-كشفت صحيفة هآرتس النقاب عن وثيقة إسرائيلية للاستيلاء على أراض في الضفة الغربية

الضفة الغربية

القدس المحتلة
-
الضفة الغربية

القدس المحتلة-ميلاد-كشفت صحيفة هآرتس النقاب عن وثيقة إسرائيلية للاستيلاء على أراض في الضفة الغربية، الهدف منها تمزيق الضفة ومنع التواصل الجغرافي في حال إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وكانت 'الإدارة المدنية' الإسرائيلية، قد أعدت وثيقة حول تنظيم ملكية الاحتلال للأراضي بالقرب من التجمعات الاستيطانية، لكي يتم تخطيط البناء بالقرب من المستوطنات الكبيرة، مثل غوش عتصيون، أريئيل، معاليه أدوميم، ومنطقة القدس الكبرى، وفي مناطق استراتيجية في الأغوار وشمال البحر الميت.
يذكر، أن 'الإدارة المدنية' جسم عسكري، وعلى ما يبدو تلقى تعليمات بالتمييز بين الكتل الاستيطانية، والتي تعمل الحكومة الإسرائيلية على ضمها إلى إسرائيل، في حال التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.
وكشفت الصحيفة، أن الكولونيل نسبي كوهين، المسؤول عن البنية التحتية في 'الإدارة المدنية'، ادعى أن الأراضي التي لن تعرف ملكيتها هي من حق الدولة، ويمكن للحكومة الإسرائيلية السيطرة عليها.
جدير ذكره، أن ضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، وتكثيف الاستيطان في الكتل الاستيطانية، سيمنع التواصل الجغرافي في حال إقامة الدولة الفلسطينية، وسيحول دون وجود إمكانية لتبادل للأراضي، ويفشل عمليا اقتراح الرئيس الأميركي لإقامة الدولة الفلسطينية في حدود 67، مع تبادل متفق عليه للأراضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ، الهدف منها تمزيق الضفة ومنع التواصل الجغرافي في حال إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وكانت 'الإدارة المدنية' الإسرائيلية، قد أعدت وثيقة حول تنظيم ملكية الاحتلال للأراضي بالقرب من التجمعات الاستيطانية، لكي يتم تخطيط البناء بالقرب من المستوطنات الكبيرة، مثل غوش عتصيون، أريئيل، معاليه أدوميم، ومنطقة القدس الكبرى، وفي مناطق استراتيجية في الأغوار وشمال البحر الميت.
يذكر، أن 'الإدارة المدنية' جسم عسكري، وعلى ما يبدو تلقى تعليمات بالتمييز بين الكتل الاستيطانية، والتي تعمل الحكومة الإسرائيلية على ضمها إلى إسرائيل، في حال التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.
وكشفت الصحيفة، أن الكولونيل نسبي كوهين، المسؤول عن البنية التحتية في 'الإدارة المدنية'، ادعى أن الأراضي التي لن تعرف ملكيتها هي من حق الدولة، ويمكن للحكومة الإسرائيلية السيطرة عليها.
جدير ذكره، أن ضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، وتكثيف الاستيطان في الكتل الاستيطانية، سيمنع التواصل الجغرافي في حال إقامة الدولة الفلسطينية، وسيحول دون وجود إمكانية لتبادل للأراضي، ويفشل عمليا اقتراح الرئيس الأميركي لإقامة الدولة الفلسطينية في حدود 67، مع تبادل متفق عليه للأراضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.