لم نراهن يوماً على "التسوية" لأنها لن تعيد فلسطين ما جدوى الذهاب إلى الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال؟

لم نراهن يوماً على "التسوية" لأنها لن تعيد فلسطين
ما جدوى الذهاب إلى الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال؟

منذ عقد مؤتمر مدريد عام 1991 وحتى الآن، كان اتفاق أوسلو عنوان مرحلة وكان هناك توافق دولي على إنجاز "تسوية" جاءت بعد حرب الخليج الثانية أسماها الرئيس جورج بوش الأب "نافذة فرص"، ورغم أن شروط التفاوض وموازين القوى التي كانت سائدة آنذاك جميعها قدمت خدمة للاحتلال الصهيوني لم يكن ليتوقعها، فمازالت لعبة "التسوية" هي المفضلة لدى المجتمع الدولي الخاضع تماماً للنفوذ الأميركي مع قبول رسمي عربي بها.

وهذا ما زاد في صلف العدو وغروره، وكان اتفاق أوسلو 1993 بمثابة كارثة حلت على القضية الفلسطينية، حيث هبطت بسقف التفاوض. وكانت بداية تم خلالها فصل جميع مسارات التفاوض عن بعضها، وتهيأت الفرصة المناسبة للكيان الصهيوني ومن يدعمه للانفراد بمسار التفاوض مع السلطة الفلسطينية الناشئة آنذاك والدخول في مساومة لم تنتهِ فصولها.

بعد اتفاق أوسلو أصبحت مرجعيته مؤتمر مدريد مع إشارة شكلية لقرارات الشرعية الدولية، وخلال انتفاضة الأقصى وبعد مجزرة جنين واحتلال العراق بقوات أميركية وغربية عام 2003، سوقوا لنا خطة خارطة الطريق وما سمي بـ "اللجنة الرباعية الدولية" والتي جاءت لتلتف على المؤسسات الدولية وتهبط بمرجعيتها أيضاً، فلم يعد للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها أي اعتبار، علماّ بأن تلك المرجعيات خضعت فيما بعد لإرادة القوة الأحادية في العالم للولايات المتحدة الأميركية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، واستمر الطرف الفلسطيني ممثلاً بقيادة منظمة التحرير يراهن على الحل الأميركي في المنطقة، بينما يرى العالم أجمع مدى التحالف الاستراتيجي القائم بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة التي وقفت إلى جانبه في جميع الظروف، وقدمت له كل أشكال الدعم العسكري والمادي والسياسي، وشرعت "الفيتو" الأميركي خدمة لـ "إسرائيل" عشرات المرات لمنع إدانة الكيان على جرائمه التي ارتكبت منذ قيامه على أرض فلسطين العربية.

واخترعت له إدارة الرئيس جورج بوش ما سمي بمؤتمر "أنابوليس" في محاولة لخداع العالم، بأنها تسعى لتحقيق السلام، وفي حقيقة الأمر كانت الإدارة الأميركية تبغي الاستفادة من عامل الوقت وإتاحته لـ "إسرائيل" التي استمرت في توسيع رقعة مصادرة الأراضي في الضفة الغربية والقدس وإقامة المستوطنات اليهودية عليها بهدف فرض سياسة الأمر الواقع على القيادة الفلسطينية وباعت الوهم لها مرات عديدة، ولكن دون جدوى. وعندما كانت تصل عملية المفاوضات إلى طريق مسدود كانت الإدارة الأميركية تتدخل بمبادرة جديدة، بينما تقدم القيادة الفلسطينية ممثلة بقيادة منظمة التحرير التنازل تلو الآخر، ولكن دون جدوى، وكانت تصطدم دائماً بالفيتو الأميركي والذي رفض أخيراً إدانة أعمال الاستيطان الإسرائيلية وتبرئة "إسرائيل" من عرقلة عملية التفاوض.

انتهت هذه المرحلة بالفشل، ولم تكن المفاوضات الثنائية برعاية أميركية انفرادية ودور دولي مشبوه إلاّ وسيلة للضغط على الطرف الفلسطيني.

لقد قدمت هيلاري كلينتون مشروع بيان يتراجع حتى عما جاء في خطاب اوباما من خلال الإشارة إلى ضرورة ضم الكتل الاستيطانية والتركيز على الأرض والأمن وإسقاط القدس واللاجئين منها، والنص إلى عدم العودة إلى حدود الرابع من حزيران 1967، والى "إسرائيل بوصفها دولة يهودية ورفض الإشارة إلى القرار الدولي181 المتعلّق بتقسيم فلسطين.

أوسلو كانت فرصة الكيان لتسريع الاستيطان وفرض الوقائع
وأنابوليس مجرد محطة لوضع يهودية "إسرائيل" على الأجندة

لقد أثبتت الأحداث أن اتفاق أوسلو 1993 سيء الصيت لم يحقق حتى الانسحاب الإسرائيلي وإقامة الدولة، بل كان فرصة استفاد منها الكيان إلى أبعد الحدود بترسيخ سيطرته على الأرض وإقامة المستوطنات وبناء الجدار، وشن حرب لا هوادة فيها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد تعثر قمة كامب ديفيد عام 2000 وانهيار المآرب الصهيونية منها، وأعيد احتلال الضفة وحصار غزة، ورفض العدو تقرير ميتشل وحتى خطة خارطة ومبادرة السلام العربية، وكانت خطة فك الارتباط عن غزة مجرد تكتيك من أجل شن حرب شاملة ضد المقاومة المتنامية هناك لتصفية القضية.

لقد أراد العدو من مؤتمر انابوليس نهاية 2007 مجرد محطة لوضع يهودية "إسرائيل" على أجندة المفاوضات، وجعل المفاوضات هي المرجعية الوحيدة للمفاوضات، وهذا ما كرره رئيس السلطة الفلسطينية "بأن لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات".

ثم جاءت حكومة بنيامين نتنياهو الثانية لتجعل ما كان موقفاً إسرائيلياً يطرحه المتطرفون والأكثر تطرفاً في "إسرائيل" برنامج الحكومة.

وبعد خطابات نتنياهو في جامعة بار إيلان والكنيست وأمام مؤتمر الايباك، التي أكد فيها أن حكومته لا تبحث عن تسوية ولا عن تحقيق الأمن الإسرائيلي كما كانت تدعي سابقاتها، وإنما تصر على أن الضفة الغربية هي "يهودا والسامرة و"جزء هام من أرض "إسرائيل" التي حررها الاستعماريون والصهاينة"، وإنه مستعد في أحسن الاحتمالات للتنازل عن جزء منها، مقابل تصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها بما يشمل إسقاط حق العودة والقدس والحدود والأمن والمياه، ويُبقي على معظم الضفة الغربية تحت سيطرة "إسرائيل" لأنها تضم مستوطنات، وهي ضرورية لدواع أمنية وعسكرية، وإيديولوجية كما يدعي.

لقد انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965 من أجل تحرير فلسطين، وفي ضوء موازين القوى المختلة لصالح العدو، وبعد اتفاقية كامب ديفيد، تم رفع شعار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة على حدود عام 1967، واستمر التراجع وتقديم التنازلات بعد أوسلو وخارطة الطريق وانابوليس وغيرها، وتم طرح حل الدولتين لشعبين كطريق لإنهاء الاحتلال، حسب الرئيس أوباما.

لقد انتهى هذا المسار إلى وهم وهو أن الدولة يمكن أن تقام تحت الاحتلال، وهذا لم يتحقق بل تعمق الاحتلال، وثبت أن التركيز على هدف الدولة أدى إلى سلسلة لا تنتهي من التنازلات من دون أن يفضي إلى شيء، لا بد من تغيير المسار وليكن الهدف الأول إنهاء الاحتلال.

إن عملية التنازل من قبل "أولي الأمر" في القيادة الفلسطينية لم تأت دفعة واحدة، وإنما هي عملية انسيابية جاءت على مراحل متتالية استطاع العدو بفضل الدعم الأميركي والتواطؤ الدولي والعجز الرسمي العربي من تمرير تلك التنازلات، ومنذ طُرح البرنامج المرحلي الفلسطيني في السبعينات الذي قام على الدولة وحق العودة، تم التراجع خطوات إلى الوراء، وبعدها أصبح هناك استعداد للمقايضة ما بين الدولة وحق العودة، كما ظهر ذلك واضحاً من خلال الموافقة على حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين، ما جعله امراً يمكن التفاوض حوله، وليس حقاً غير قابل للتفاوض.

ومن خلال الموافقة على "مبدأ تبادل الأراضي" وقبل أن تبدي "إسرائيل" استعدادها للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، ومن أجل إنجاح مسار المفاوضات الثنائية تمت الموافقة أيضا على معايير كلينتون لحل مشكلتي القدس واللاجئين التي تعني الموافقة على تقاسم القدس الشرقية المحتلة، والقبول بعودة رمزية إلى أراضي فلسطيني 1948، وعلى ترتيبات أمنية واسعة والموافقة على ضم بعض الكتل الاستيطانية.

لقد وصلت السياسة الفلسطينية إلى حد المطالبة بمبدأ التفاوض حول الحدود والأمن، وهذا يعني تجزئة القضية إلى قضايا، وهذا ما يؤدي إلى القضاء على أهم عناصر القضية الفلسطينية وهي قضية تحرير وطني لشعب موحد وقضية عادلة متفوقة أخلاقياً.

لقد أثبتت التجربة القاسية وبعد دفع الثمن أضعافاً مضاعفة وعلى حساب التضحيات التي قدمت، أن التسوية لا يمكن أن تتحقق إذا لم يكن بالإمكان فرضها، وحتى تُفرض لا بد من تغيير الموازين النوعية التي يعبر عنها في فسح المجال لخيار المقاومة وبكافة أشكالها وإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة على أساس برنامج سياسي وطني وشراكة حقيقية والتمسك بالثوابت الوطنية وعدم التنازل وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وكفاحية تعيد الاعتبار لخيار المقاومة.

ما جدوى الذهاب إلى الأمم المتحدة؟

التساؤلات مشروعة، هل الأمم المتحدة هي الحصن الذي تلجأ له الشعوب عندما تتعرض أوطانها للاحتلال؟ أو أنها هي المرجع والحكم العادل الذي تحتكم له الأطراف المتصارعة، سواء كان الصراع بين دول أو بين حركات تحرر ومستعمري أوطانها؟ وهل اللجوء للأمم المتحدة هو أحد محاور الصراع مع الأعداء؟ وأن الذهاب إلى هناك هو السبيل إلى كسب الأصدقاء، أو أن التمسك بالشرعية الدولية هو الطريق لفضح من لا يتمسك بها، فيجري بذلك إحراج العدو؟

لقد اختبر شعبنا الفلسطيني الأمم المتحدة بقرارات ظالمة، وبقرارات أخرى مؤيدة متضامنة وربما تكون قد أثرت معنوياً، لكنها لم تتحول حقائق على الأرض، ولم تر النور في مجال التنفيذ والتطبيق. فهذا المجال، هو مجال موازين القوى، ومجال مصالح دولية، ومجال لمناورات ترسم خطوطها، "لعبة الأمم" وليس مجال إقرار الحق والعدل.

لقد اختُبرت الأمم المتحدة يوم أعلنت صك الانتداب على فلسطين متضمناً تنفيذ وعد بلفور، واختُبرت وهي تقرر تقسيم فلسطين وتصدر القرار 181 القاضي بالتقسيم، ووظيفته حينها لم تكن سوى تشريع إقامة "دولة إسرائيل" وليس دولة فلسطين، وشطب اسم فلسطين يومها من الخارطة وتم تغييب أو طمس الهوية الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي عاشه شعبنا منذ عام 1948.

والسؤال: أين قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان وبشأن حق العودة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وبشأن الجدار في الضفة الغربية، وبشأن الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو بحق شعبنا الفلسطيني؟

أين كل هذا حتى يكون اللجوء إلى الأمم المتحدة هو البديل، وهو الخيار المتاح؟ فهو بديل وخيار وتفاوضي تسووي في الشكل، ولن يغير في المضمون شيء يذكر.

منذ فترة، لوح رئيس السلطة الفلسطينية بخطوة اللجوء إلى الأمم المتحدة لانتزاع قرار للاعتراف بالدولة، حديث نوايا وتلويح والقرار بشأنه ليس محسوماً، فهو ينتظر مبادرة أو مشروع جديد يذلل عقبة المفاوضات من أجل استئنافها وفي حال حصول ذلك لن تلجأ السلطة إلى الأمم المتحدة.

إن هذه الخطوة التي يجري التلويح بها لا تندرج في إطار رؤية وطنية شاملة ولا إستراتيجية وطنية مدروسة ولا تندرج في إطار تقييم مرجعية كل المراحل السابقة.

لقد تأكدنا مراراًَ، أن المفاوضات والتعويل عليها، وما أنتجته من كوارث، هي مجرد مناورات تكتيكية، وصراخ وتوسل، وردود فعل، بعيداً عن امتلاك برنامج وطني فاعل ينتج أفعالا ويرسم سياسات واضحة، ولأنها كذلك فهي لا تخيف العدو، ولا تفض مضاجعه، ولا تربك مخططاته، ولا تجعله يتوقف عن أي نشاط استيطاني أو تقديم تنازل حتى لو كان زحزحة حاجز عسكري من مكانه ليسهل عبور الأفراد دون إهانة أو تعذيب.

في أيلول، استحقاق الذهاب إلى الأمم المتحدة لن يسمع ممثلو دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة انعقادها ألـ 61 في نيويورك صوت من يدعي تمثيل الشعب الفلسطيني يقول باسم شعبه، إما أن تفرضوا على العدو الانسحاب الكامل دون قيد أو شرط، والإقرار بكامل حقوق الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة، والانسحاب الكامل من القدس، وتفكيك المستوطنات ورحيل المستوطنين، وعكس ذلك فإن الصراع سيحتدم والغضب سيشتعل وأن دول العالم ومؤسساته ستكون مسؤولة عن النتائج على هذه الغطرسة والعدوان.

ولأن الأمر ليس كذلك، فالذهاب إلى الأمم المتحدة هو مناورة ومحاولة تحسين شروط، والخطوة ضارة بكل المقاييس وخطيرة، لأن ما سيترتب عليها في حال الإقرار بطلب السلطة الفلسطينية يحمل مخاطرة عديدة، لأن التوجه يأتي ومرحلة التحرر الوطني لم تتحقق غاياتها، وأن الدولة لن تقوم بمجرد الاعتراف بها، والانسحاب لن يتحقق بمجرد الاعتراف به، وكل شيء سيخضع للتفاوض، وعندها سيكون التفاوض بين دولتين حول قضايا متنازع عليها، وهذا لا ينهي الاحتلال، بل يكرسه ويعطي العدو الفرصة للمزيد من الاقتطاع والضم والتوسع.

وهذا سيعطي "إسرائيل" الشرعية السياسية والقانونية الكاملة على مساحة 78% من مساحة فلسطين، وهو أمر لم يحصل عليه طبقاً لقرار التقسيم رقم 181، بل حصلت على هذه المساحة بالتوسع والضم.

وكذلك سيسقط أي حق بالمطالبة بحق العودة، فما دام للفلسطينيين (دولتهم) فيكون مقر إقامة الجميع في دولته، وليس في دولة الغير، وستدعي "إسرائيل"، أن وجود 1.5 مليون نسمة من أهلنا المرابطين في فلسطين المحتلة عام 1948 سيهددها وستلجأ الى تهجيرهم إلى حيث دولة فلسطين المزعومة.

من المؤكد أن الحصول على قرار معنوي من الأمم المتحدة لن يغير واقع الحال، ولن يقنع شعبنا الذي يتحفز وقد أدرك المعادلة وكشف الحقيقة وفهم أن الخطر على مصيره وحقوقه داهم وكبير.

المفاوضات أولا وثانياً وثالثاً تعني الذهاب إلى الأمم المتحدة من أجل التفاوض

في خضم الحديث عن إعلان الدولة الفلسطينية وحشد التأييد لها، يقول رئيس السلطة الفلسطينية": "أنا مع المفاوضات أولا وثانياً وثالثاُ، والذهاب إلى الأمم المتحدة ليس هو الخيار، فإذا كانت المفاوضات هي الخيار الحتمي الوحيد لماذا كل هذا التحشيد من أجل الدولة العتيدة المزمع طرحها في أيلول على منابر الأمم المتحدة، وإذا كان المهم فقط اعتراف بنيامين نتنياهو الوكيل الحصري والمعتمد أميركياً بمنح تلك الدولة الصيغة الشرعية، لماذا كل هذا الإلحاح على دول أميركا اللاتينية والأسيوية والأفريقية للاعتراف بهذه الدولة؟ وإذا كانت "المبادرة العربية هي الخيار العربي الأكثر حكمة" في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي، وهذا تأكيد واضح على إسقاط حق العودة التي فرطت به تلك المبادرة المشؤومة ورفضها شعبنا على امتداد ساحة الوطن وخارجه، تلك المبادرة التي لم يعيرها الكيان الصهيوني أي انتباه، بل قال عنها ارئيل شارون: "إن تلك المبادرة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به".

الموقف الأميركي مازال داعماً لـ "إسرائيل"، وهو موقف منحاز بالكامل ولا يمكن الرهان عليه ومواقفه تتطابق تماماً مع الرغبات الإسرائيلية، ودوره ينحصر في تقديم الحماية للكيان الصهيوني من خلال تقديمه غطاءً كاملاً في المحافل السياسية، وهو يدعو إلى أخذ التغييرات التي جرت على الأرض خلال ألـ 44 عاماً الماضية بعين الاعتبار في إشارة إلى المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وضمها لـ "إسرائيل" في أي تسوية قادمة، ولا تكتفي الإدارة الأميركية وهي تطالب القيادة الفلسطينية بالاعتراف بالدولة اليهودية كواحد من شروط العودة إلى المفاوضات، أما الاتحاد الأوروبي، فإنه يحاول أن يتميز في طروحاته قليلاً، ويحاول أن يترك الباب مفتوحاً أمام عملية التفاوض ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وضمنها القدس الشرقية.

وذكرت مصادر غربية، أن الاتحاد الأوروبي لعب الدور الأهم في إحباط مشروع بيان قدمته الولايات المتحدة إلى الاجتماع الأخير للرباعية الدولية في واشنطن وكذلك عارضت المشروع الأمم المتحدة وروسيا وهذا المشروع بدا منحازاً لـ "إسرائيل"، وتضمن مطالبة الجانب الفلسطيني بالاعتراف بالدولة اليهودية، والإقرار بالمستوطنات الإسرائيلية كأمر واقع وتضم لـ "إسرائيل"، ورفض لجوء الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية والاعتراف بالدولة وتأجيل التفاوض على القدس إلى مرحلة تالية بعد التفاوض على الحدود والأمن.

الاتحاد الأوروبي حذّر من مأزق أيلول المقبل إذا استمر الجمود في عملية السلام، وتحاول الدبلوماسية الأوروبية بلورة أفكار جديدة من أجل عرضها على اللجنة الرباعية الدولية قبل افتتاح الدورة المقبلة للجمعية العامة في 20 أيلول 2011.

والسؤال هل الذهاب الى الأمم المتحدة هو الخيار الوحيد، فإذا كان كذلك، فهذا سيؤدي الى تأجيج الصراع من جديد، لأن شعبنا الفلسطيني والعربي الذي قدّم التضحيات على مدى عقود، لن يقبل باستمرار الحالة الراهنة.

محمود صالح

لم نراهن يوماً على "التسوية" لأنها لن تعيد فلسطين
ما جدوى الذهاب إلى الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال؟