الصحافة الصهيونية تقول...لا لحق العودة -يديعوت

بقلم: البروفيسور دانييل فريدمان
(المضمون: الغاء هذا القانون كان سيفتح الباب امام حق العودة الفلسطيني من خلال الزواج، ويعرض للخطر وجود دولة اسرائيل. هذا فضلا عن المخاطر الامنية العادية التي ينطوي عليها دخول سكان الضفة وقطاع غزة الى نطاق الخط الاخضر- المصدر).
ينبغي الترحيب بقرار المحكمة العليا الذي اعترف بمفعول قانون المواطنة ورد الالتماسات التي رفعت ضده.
الغاء هذا القانون كان سيفتح الباب امام حق العودة الفلسطيني من خلال الزواج، ويعرض للخطر وجود دولة اسرائيل. هذا فضلا عن المخاطر الامنية العادية التي ينطوي عليها دخول سكان الضفة وقطاع غزة الى نطاق الخط الاخضر.
في الجمهور الفلسطيني يوجد تأييد هائل لحماس، التي فازت حتى في الانتخابات الاخيرة. على خلفية هذه الحقائق وحيال طبيعة التعليم الذي يحظى به الفلسطينيون منذ ولادتهم في كل ما يتعلق باسرائيل، معقول الافتراض بان معظم سكان المناطق يعتقدون بان اسرائيل ليست دولة شرعية ولا يوجد مبرر لوجودها، على الاقل ليس في صيغتها الحالية. أي دولة ليست ملزمة بالسماح بدخول مكثف لمثل هذه النوعية السكانية الى أراضيها، حتى عندما يدور الحديث عن علاقات زوجية.
النتيجة هي ايجابية لدولة اسرائيل ولكنها ايجابية بقدر لا يقل للمحكمة العليا. كما هو معروف، الكثيرون من أعضاء الكنيست، بل وربما معظمهم، لم يسلموا بالغاء التشريع من قبل المحكمة. الغاء مثل هذا القانون والذي نتيجته خطر وجودي على دولة اسرائيل، كان من شأنه أن يجر رد فعل غير سهل تجاه المحكمة العليا. ينبغي ان نرحب بان الامر منع.
الحسم في هذا الملف، الذي يعنى بمشكلة وجودية لدولة اسرائيل، صدر بفارق صوت واحد. المسائل المبدئية الناشئة هي هل معقول الغاء تشريع حيوي للكنيست باغلبية صوت واحد، وهل يوجد عنصر صدفة في الهيئة وهل يمكن من خلال تحديد الهيئة أو تغييرها حسم المصائر.
هيا نبحث كيف وقعت الامور في الملف الحالي. في المناسبة السابقة لهذا الملف، الذي حسم هو ايضا بفارق صوت واحد، أيدت القاضية بروكتشيا الغاء القانون. ينبغي الافتراض بان القاضية بروكتشيا اندرجت ايضا في هيئة الملف الحالي. لو بقيت في الهيئة، لكانت النتيجة معاكسة ولالغي القانون. بروكتشيا اعتزلت قبل وقت غير بعيد وخرجت من الهيئة. فما الذي أدى الى ألا يصدر القرار في الوقت الذي كانت هي لا تزال في الهيئة؟ كان يمكن توقع تفسير ما في هذا الشأن.
على أي حال، يبدو ان الامر مع اعتزال بروكتشيا انضم الى الهيئة بدلا منها القاضي نيل هندل الذي عارض الغاء القانون. وهكذا اصبح الصوت الحاسم الذي ابقى القانون ساري المفعول.
امكانية مشوقة اخرى كانت لتحديد الملف امام هيئة من تسعة قضاة (بدلا من 11). في مثل هذه الحالة يمكن الافتراض بان القضاة حنان ملتسار ونيل هندل (اللذين هما أقل أقدمية من باقي القضاة الذين بحثوا في الملف) ما كانا ليندرجا في الهيئة، وكان القانون سيلغى باغلبية 5 ضد 4.
واضح إذن أن لرئيس المحكمة الذي يقرر الهيئة قدرا لا بأس به من التأثير على النتيجة. هذا الموضوع كان ضمن المواضيع التي تحتاج الى ترتيب في المستقبل. بالنسبة للملف الحالي يمكن توقع تفسير ما بشأن التطورات المتعلقة بالهيئة، وكيف لم يصدر قرار في الفترة التي كان بوسع القاضية بروكتشيا ان تشارك فيه. وذلك رغم أنه في نظري كان في ضم نيل هندل الى الهيئة بدلا منها خير فقط.
اهتمام ما يوجد أيضا في أن هذا على ما يبدو القرار المبدئي الاخير وربما الاهم الذي يصدر في عهد الرئيس بينيش. وقد بقيت فيه في الاقلية، مثلما بقيت في الاقلية في عدد لا بأس به من القرارات الاخرى، بعضها ذات اهمية، مثل القرار في موضوع الصفقة القضائية لقصاب.