الجامعة العربية تدعو الرئيس السوري الى تفويض صلاحياته لنائبه

دعا وزراء الخارجية العرب مساء الاحد الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى "بدء حوار سياسي جاد في اجل لا يتجاوز اسبوعين" من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، وطالبت الرئيس السوري بشار الاسد بتفويض "صلاحيات كاملة" الى نائبه الاول للتعاون مع هذه الحكومة.
واكد الوزراء العرب في قرار تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في ختام اجتماع مجلس الجامعة "دعوة الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية الجامعة العربية في اجل لا يتجاوز اسبوعين من اجل تحقيق مبادرة" تقضي بـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة" و"تفويض الرئيس السوري صلاحيات كاملة لنائبه الاول للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية".
وأضاف القرار أنه سيكون من مسؤوليات حكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في العنف الذي أسفر عن سقوط القتلى.
وقال رئيس الوزراء القطري ان الجامعة العربية ستطلب من مجلس الأمن اقرار قرارها ودعمه، مشيراً الى ان الجزائر تحفظت على هذا البند فقط، وأن لبنان نأى بنفسه بشكل كامل عن القرار.

دمشق ترفض قرارات الجامعة العربية وتعتبرها "تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية"

بدوره اعلن التلفزيون الرسمي السوري نقلا عن "مصدر مسؤول" في سورية الاثنين ان دمشق ترفض القرارات الصادرة بشأنها عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء الاحد واصفة اياها بانها "تدخل سافر" في الشؤون الداخلية السورية.

وقال المصدر إن دمشق "ترفض القرارات الصادرة بشان سوريا خارج اطار خطة العمل العربية وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للاهداف التي انشئت الجامعة العربية من اجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها".

وأكد المصدر السوري المسؤول ان "قرار المجلس الوزاري الذي يتناقض مع مصالح الشعب لن يثني سورية عن المضي في نهجها الاصلاحي وتحقيق الامن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال الازمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول الرئيس (السوري بشار) الاسد".

واضاف المصدر المسؤول في اول تعليق من النظام السوري على قرارات اللجنة الوزارية العربية "استمعنا لبيانات تحريضية تعكس ارتباط افرادها بمخطط يستهدف السوريين من خلال طلب التدخل الاجنبي، وكان الاجدى بالمجلس الوزاري تحمل مسؤولياته بوقف تمويل وتسليح الارهابيين".

وتابع "تجاهل القرار عن عمد الجهود التي بذلتها سورية في تنفيذ خطة الاصلاحات الشاملة التي اعلنها الرئيس الاسد في مجال التعددية السياسية لبناء سورية المتجددة وعلى راسها الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء قريبا".

واوضح المصدر ان "الدستور الجديد يمثل الحداثة والنظام الديموقراطي التعددي وهذه الاصلاحات تفتقد اليها العديد من الدول التي قادت الحملة العدائية على سورية".