الصحافة اليوم الاثنين 8/4/2013 شطب "اسرائيل " عن الانترنت

الصحافة اليوم الاثنين 8/4/2013 شطب "اسرائيل " عن الانترنت


المخاض الحكومي وتسمية الرئيس تمام سلام لتشكيل الحكومة الجديدة، اضافة الى الحرب الالكترونية واختراق مئات آلاف الحسابات الحكومية الالكترونية في الكيان الصهيوني عناوين تصدرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم.

السفير

نحو إنهاء «حقبة ميقاتي» بحكومة تصريف أعمال
هل يقترب لبنان من «طائف» جديد؟

تنتهي مشاورات التأليف الأربعاء. ماذا بعد؟
سيكون رئيس الحكومة المكلف تمام سلام محكوماً بواحد من هذه السيناريوهات:

أولاً، تاليف حكومة سياسية، ليس مهماً إذا كان عنوانها حكومة المصلحة الوطنية أو الوحدة الوطنية أو الإنقاذ الوطني. هذه الحكومة المطعمة بوزراء تكنوقراطيين، إذا ضمت وزراء مرشحين أم غير مرشحين، وهذا الأرجح، ستأخذ على عاتقها أولوية إجراء الانتخابات.
في ظل هذا الاحتمال، تريد المعارضة الجديدة، («قوى 8 آذار» والعماد ميشال عون)، حصة تلامس نصف مقاعد الوزراء، سواء أكانت من 20 أو 24 أو 30 وزيراً، وذلك بما يوازي حصتها في التكليف، ولن تقبل في أسوأ الأحوال بأقل من الثلث الضامن في أي تشكيلة وزارية. لن تكتفي بذلك بل هي ستطلب ضمانات بأن تتمثل بحزبيين (وخاصة «حزب الله»)، وأن لا تسند الوزارات المعنية بالانتخابات مباشرة، أي الداخلية والدفاع والعدلية، لأي من المحسوبين على أي من الفريقين الآذاريين.
هنا يمكن افتراض أحد موقفين للرئيس المكلف. الأول، أن يتجاوب مع مطلب المعارضة وصولاً الى الثلث الضامن، وعندها، لن يقبل «فريق 14 آذار» نهائياً بخيار كهذا تحت طائلة تطيير التكليف والتأليف معاً. وسيكون لزاماً على رئيس الحكومة المكلف أن يناور ويحاول. صيغة الثلاثة أثلاث لكل من فريقي «8 و14 آذار» والوسطيين هي الأضمن للجميع، وعندها لا يمكن لأي طرف أن يستأثر.

سيسارع رئيس الجمهورية، ومعه وليد جنبلاط، للتجاوب مع هذه الصيغة التي لن يجد أشخاصاً مثل نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي وأحمد كرامي لهم مكاناً فيها، لأنهم في حسابات «المستقبل» ليسوا وسطيين!
لن يقبل سعد الحريري بحكومة يمكن التنازل فيها أكثر من صيغة الثلاثة أثلاث. سيترك لخصومه السياسيين وتحديداً لـ«حزب الله» والعماد ميشال عون، مهمة رفضها حتى تسقط أو أن يبادر الرئيس المكلف إلى تقديمها لرئيس الجمهورية، فيوقع مراسيمها وتصبح نافذة ويبقى على وليد جنبلاط أن يعطيها الثقة أو لا يعطيها إياها، وهنا تصبح المسألة رهن تفسير الالتزام الشفهي الذي قدمه الزعيم الدرزي للرئيس نبيه بري بأنه لن يشارك إلا في حكومة وحدة وطنية ولن يعطي الثقة إلا لمثل حكومة كهذه، أي أنه سيبقى خارج أي حكومة لا يشارك فيها بري و«حزب الله» إذا كان غير متأسف على وجود ميشال عــون وسلــــيمان فرنجـــية خارجها.
إذا اعتبر جنبلاط هذه الصيغة ملبية لالتزامه مع بري، تنال الحكومة الثقة، وإذا قرر الثلث المعترض الاستقالة، تتحول الى حكومة تصريف أعمال، وعندها يصبح الهدف إنهاء حقبة تصريف الأعمال الميقاتية، وأن تصبح تلك المهمة مسؤولية التركيبة الجديدة، ولو ولدت ميتة.
الخيار الثاني، وهو تشكيل حكومة لا تنطبق عليها معايير الالتزام المقدم من جنبلاط الى بري، ويغلب عليها الطابع التكنوقراطي والوسطي، مع بعض الوجوه الشيعية غير الاستفزازية لـ«حزب الله» وبري.
في هذه الحالة، سيبادر رئيس الجمهورية الى توقيع مراسيمها ولا تنال الثقة في مجلس النواب بقرار جنبلاطي صريح ومعلل وتتحول الى حكومة تصريف أعمال.
الخيار الثالث، وهو الأكثر استبعاداً، أن يبادر الرئيس المكلف في مرحلة من المراحل الى القول إنه يرفض أن يكون أسير التزامات جنبلاط لبري أو أي طرف لآخر، وإنه سيشكل حكومة من الأكثرية التي سمته قبل التكليف، أي «قوى 14 آذار» ووليد جنبلاط ، آملا أن يوفر ذلك للحكومة ثقة من 68 صوتاً.
لن يكون بمقدور أحد أن يعترض ميثاقياً أو دستورياً، لأن تجربة حكومة اللون الواحد المطعمة، حصلت من قبل، على يد مكونات الحكومة الميقاتية ورضيت «قوى 14 آذار» أن تكون خارجها.
هذا السيناريو، كان يفترض أن يكون هو الأول لا بل «الأصلي»، استناداً الى صفقة الرياض، التي صاغها مدير المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان، مع ممثلي وليد جنبلاط نجله تيمور والوزير وائل أبو فاعور، لولا أن بري، وبالتنسيق مع «حزب الله» انخرطا بصورة مفاجئة، في مجازفة تسمية تمام سلام.
غير أن الالتزام «الاشتراكي»، الذي أبلغه أبو فاعور لبري في عين التينة، وصار معلناً، بلسان جنبلاط نفسه، عبر برنامج «كلام الناس»، سيجعل سيناريو كهذا، يحظى فقط بتوقيع ميشال سليمان، ويسقط عند عتبة مجلس النواب، وتكون النتيجة مشابهة للأول والثاني، أي إنهاء حقبة تصريف الأعمال الميقاتية.
لن يكون مفاجئاً في حالة تصريف الأعمال، أن يكون أشرف ريفي وزيراً للداخلية، وهي مناسبة جعلت أحد المحنكين يستذكر واقعة رفض الرئيس سليم الحص اقتراح الرئيس حافظ الأسد عليه تعيين اللواء سامي الخطيب مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي في أول حكومات الطائف، وعندما رفض الحص، قيل له «إذاً سيكون وزيراً للداخلية في الحكومة التي ستحل محل حكومتك». وهكذا كان، استقالت حكومة الحص وجاءت حكومة عمر كرامي وأصبح سامي الخطيب «وزير الوزراء والداخلية والانتخابات».
لن يكون مفاجئاً أن يحل في وزارة الخارجية اللبنانية، أو في أي وزارة أخرى، وخاصة الطاقة والاتصالات، من يطلبه الأميركيون والسعوديون والقطريون بالإسم، ذلك أن رواية استقالة حكومة ميقاتي، لا يملك مفاتيح فك طلاسمها في بيروت إلا وليد جنبلاط وشريكه اللبناني المخفي، فيما الشركاء الخارجيون كانوا ثلاثة على الأقل.
وفق كل السيناريوهات المطروحة، سنكون أمام أحد خيارين، إما مسار متعرج للتأليف يقود في إحدى محطاته إلى الاعتذار عن التكليف والتأليف، ونسبته واحد في المئة، وإما مسار سريع يقود الى لا ثقة في المجلس وتصريف للأعمال، وهذا يؤشر الى أولوية إنهاء «حقبة ميقاتي» في تصريف الأعمال، وأن القانون الانتخابي الجديد، سواء حصل التمديد النيابي لشهر أو عشرة أشهر، ليس في متناول أحد محلياً.
ماذا إذا اقتربنا من موعد الانتخابات الرئاسية وظل البلد أسير الفراغ وتصريف الأعمال وبلا قائد للجيش ولا مجلس عسكري ولا مدير عام لقوى الأمن الداخلي؟
هل يكون المخرج من المأزق اللبناني بالدعوة الى مؤتمر دولي ـ إقليمي يعقد في السعودية ويكون عنوانه هذه المرة، إعادة مناقشة الصيغة السياسية أو محاولة ترميمها وصولاً الى صفقة شاملة تشمل رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والمواقع الأمنية؟
اذا صح القول أن هناك من نفذ انقلاباً وأطاح بحكومة ميقاتي وباحتمال إعادة تكليف الرجل مجدداً، فإن الأصح أيضاً، أن هناك من نفذ انقلاباً لا يقل أهمية بالمعنى السياسي، عندما دفن أقطاب الموارنة، مشروع «قانون الستين»، وإلا كيف يفسر هذا التوتر في التعامل مع مرجعية بكركي ممن كانوا يريدون أن يكون الجزء المكمل للتكليف السير بالانتخابات وفق «قانون غازي كنعان»؟

« ميقاتي لـ«السفير»: لست نادماً.. ولا فاقداً لمُلك

نبيل هيثم

لو دامت لغيرك لما اتصلت اليك».
تلك الجملة المعبرة المرفوعة، عند مدخل السرايا الكبيرة، تتلبس نجيب ميقاتي، وعلى هديها يخرج من السرايا، راضياً بحكم الديموقراطية التي هي عصب لبنان كما يردد، ومسلّماً بميزة تداول السلطة. وليس لديه ما يقوله للرئيس المكلف تمام سلام سوى «وفقك الله. كل خبرتي بتصرفك».
يخرج ميقاتي من السرايا، غير نادم على ملك فقده، «فهل رئاسة الحكومة هي ملك أبي»، على ان أهم ما يميز «هذا الخروج الديموقراطي» كما يقول، أنني أخرج سليماً معافى من دون أية خدوش كالتي أصابت من سبقني في التربع على كرسي الرئاسة الثالثة.
يكفيه أن يتذكر كيف خرج سليم الحص وعمر كرامي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري، من قبله، حتى يهون مصابه، لا بل هو يعتقد أنه خرج بأفضل مما كان عليه الحال حينما دخل السرايا سواء بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري أو بعد سقوط سعد الحريري.
لا ينسى ميقاتي كيف كان وضعه ضمن طائفته وعلى المستوى الوطني لحظة تكليفه قبل سنتين ونيف. يقول: «انظر أين أصبح الوضع اليوم. ولنقارن بين الأمس واليوم، الناس من حولي أكثر مما كانت يوم التكليف، وأنا سأكون وفيا لهؤلاء وسأعود الى هؤلاء والى عملي السياسي والنيابي مرتاح الضمير».
لن يخرج ميقاتي من المعادلة السياسية ولا من الوجود، كما يشتهي له بعض من «يحبه» سياسياً، وهو لا يعطي وزناً لمقولة انه انتهى وتعرض لخسارة كبرى أو بالأحرى ضربة سياسية قاضية. يطمئن هؤلاء جميعاً أنه سيبقى موجودا، بدوره ومؤسساته وفريقه، ويقول: كل من ينخرط في الشأن العام، ينقسم الناس من حوله معه وضده وهذه سنّة العمل السياسي، ولم يحصل في التاريخ إجماع على سياسي مهما كبر وعلا شأنه.

أنا مرشح للانتخابات

تعلم ميقاتي الكثير من تجربة السنتين الاخيرتين، أما خريطة طريقه بعد السرايا، فهي الانصراف لإعداد العدة لمعركته الانتخابية، «فأنا مرشح للانتخابات، والأهم أنني سأشارك في الإعداد لقانون انتخابي جديد». وقبل ذلك هو باق حتى إشعار آخر في السرايا التزاماً بواجب تصريف الأعمال حتى تسليم الأمانة لخلفه تمام سلام.
يخرج ميقاتي، ولسان حاله يؤكد أن علاقته جيدة مع كل الأطراف من دون استثناء. نبيه بري، «حزب الله»، «القوات»، «الكتائب»، ميشال عون، وحتى مع «تيار المستقبل» وفؤاد السنيورة. «لا أنا لي عليهم شيء، ولا هم لهم علي أي شيء، وليقل لي أحد إنني آذيته، ومن يرد استعادة تجربة الحكومة المستقيلة، فليعطها حقها، أنا لم أتصرف إلا بوحي ضميري وبما يمليه علي واجبي الوطني، ولم أنتظر مكافأة أو مديحا أو شهادة حسن سلوك من أحد، اتركوا الناس تحكم على نجيب ميقاتي».
يسمع ميقاتي وجهات متعددة أن هناك من هو حاقد عليه، وفي مقدمهم سعد الحريري لأنه غدر به في العام 2011، بقبوله رئاسة الحكومة بعد الاستقالة المفروضة. جواب الرجل أن الحقل العام «ليس ملكا حصريا لشخص بل هو حقل رحب ومفتوح أمام الجميع، فإن شعر أحد بأنه قد غدر به فهذا شأنه، أنا لم ولن أغدر بأحد، فقد كانت لي آنذاك قراءتي السياسية للوقائع التي كانت سائدة في تلك الفترة وعلى أساسها قبلت أن أتصدى للمسؤولية الحكومية. ثم اذا كان الغدر هو العنوان، فيجب أن يقال ايضا إن وليد جنبلاط غدر سعد الحريري في 2011، علما أنني لا أعتبر أن جنبلاط قد غدر بالحريري فعلا، فقد تكون لجنبلاط قراءته السياسية ايضا وعلى أساسها تصرّف».
في أي حال، يقول ميقاتي، انه على يقين بأنه سلك الطريق الصح في العام 2011 لترؤس الحكومة، ولو عاد الزمن الى الوراء لكررت ما قمت به مرة ثانية وثالثة، «فموقفي آنذاك لم يكن إلا وطنيا وليس شخصيا، فما كان يعنيني آنذاك هو الوحدة الوطنية وعدم الاصطدام السني الشيعي، وأن أحمي جماعتي وبلدي، وسيذكر التاريخ هل أن ميقاتي، حمى بلده وشعبه أم لا لمدة سنتين».

هكذا حميت لبنان

يقول ميقاتي، على سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يتذكر أصحاب الذاكرة الانتقائية أو الضعيفة كيف تم تمرير قطوع تمويل المحكمة الدولية مرتين، وكيف صدر القرار الظني واستطعنا أن نستوعب تداعياته وكل ما هدد السلم الأهلي آنذاك. الأهم من ذلك، هل كان أحد ليصدق أنه يمكن أن يحصل ما يحصل في سوريا، ويبقى لبنان واقفا على رجليه. كل من طرح عليهم هذا السؤال كانوا يقولون إن أي شرارة تصيب سوريا ستحرق لبنان. يجب أن يتذكر من يتقصد النسيان أن مشكلات أمنية كثيرة اعترضت طريقنا، وعلى حراجتها استطعنا أن نحتويها بهدوء وروية، ولعل أعظمها استشهاد اللواء وسام الحسن، وكذلك ما قام به آل المقداد، وحادثة مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد في عكار، وحادثة التعرض للشيخين في العاصمة وحادثة عرسال وقضية الشيخ أحمد الأسير في صيدا ومتفجرة بورغاس وأحداث طرابلس، وقد يأتي اليوم الذي سأورد فيه بالتفصيل الكثير الكثير حول كيفية مقاربتي وبمساعدة آخرين داخليا وخارجيا للكثير من الأمور وكيف انتهت»..
كان ميقاتي يأمل لو أن الكثير من الملفات قد أنجزت، ومنها التعيينات الادارية، لكنه يشير الى ان التعيينات التي تمت بكل مستوياتها لم تشبها شائبة واحدة، وخاصة لناحية التوازنات السياسية والطائفية. الطامة الكبرى أن الفساد مستشر في معظم الادارة وصار لبنان من أكثر دول العالم رشوة وفسادا، «وأنا وحدي لم أكن قادرا على فعل شيء، ويد واحدة لا تصفق. صار المطلوب اتخاذ قرارات كبرى على مستوى أهل الحل والربط بأنه آن الأوان للقضاء على هذه الآفة وأن يقال لمن نهبوا وما زالوا كفى».

بري و«حزب الله» وعون

للإنصاف، يقول ميقاتي: «لم أر من الرئيس نبيه بري وكذلك من «حزب الله» إلا كل خير وتعاون وتسهيل في الكثير من المحطات، حتى جبران باسيل، صحيح أن لديه أسلوبه وطريقته وطبعه الخاص وهناك صعوبة في التعامل معه، ولكن لا أستطيع أن أنكر له إنتاجيته وعمله المنظم والمحترف في وزارة الطاقة».
نجيب ميقاتي، الذي يؤكد أنه سيأتي اليوم الذي سينصف فيه، ليس نادما على الاستقالة. سببها كما يقول «الخوف على قوى الأمن الداخلي من فراغ خطير ومع الأسف لم أوفق في المعالجة»، وسببها ايضا «ان البلد أصبح أشبه ببركة مياه راكدة، ولا بد من تحريكها، خاصة أن الحكومة باتت عاجزة عن القيام بأكثر مما قامت به، فقد أعطت كل ما عندها وباتت عاجزة عن تقديم أي شيء آخر، فضلا عن أن بعض مكوّناتها بدأ يمارس سياسة التعطيل في الآونة الأخيرة».
يقول ميقاتي «لم أستقل كرمى لعين أحد، أو بطلب من أحد، وأنا منسجم مع نفسي. فاستقالتي كانت لإحداث صدمة ايجابية توافقية في البلد، وها هي قد حصلت فعلاً بالاتفاق والاجماع على تسمية الرئيس تمام سلام.
وهناك من بدأ يغزل كلاماً من هنا وهناك بأنني نادم أو ما شابه ذلك. أبدا. دخلت السرايا في وضع معين وأخرج منها بوضع أفضل. لقد كان قبول التكليف كما الاستقالة بهدف واحد هو حماية لبنان. أنا متحالف مع الله سبحانه وتعالى، وقناعتي وإيماني ومنطلقي ومنتهاي أن الخيرة في ما اختاره الله، وليس عباده».

جنبلاط لم يغدرني

لا يعتبر ميقاتي أنه تعرّض للغدر من أحد، وخاصة من وليد جنبلاط الذي ربما له قراءته للمصلحة الوطنية، ويقول «كان المشهد واضحا أمامي من كل جوانبه ولي روايتي وتفسيري ولن أخوض بهما حاليا».
بعد أربعة أو خمسة أيام من استقالة ميقاتيِ، بدأت ترد اليه بعض الاشارات، ومفادها ان الامور تسير في اتجاه مرشح آخر لرئاسة الحكومة، وعندما عاد الوزير وائل ابو فاعور من السعودية تيقن ان سلام هو الشخصية المطروحة لرئاسة الحكومة الجديدة.
عندها، لم يكن للسياسي الطرابلسي، إلا أن يتمنى التوفيق لرئيس الحكومة البيروتي المكلف، «خاصة أنه ابن بيت سياسي كبير، بالاضافة الى ان أداءه السياسي لا ينقز أحدا، والأمل كل الأمل في أن ينجح بتأليف الحكومة سريعا».
بعد تكليف سلام، كان ميقاتي أول المتصلين به مهنئاً ومنوهاً بمواقفه في بيان التكليف، مؤكدا له «التعاون معه لحماية لبنان في هذه المرحلة الصعبة وتعزيز الوحدة بين جميع أبنائه».
لدور الدول في ما جرى على مدى الأسبوعين الماضيين، كلام كثير، لا يريد ميقاتي الخوض فيه. وعندما يأتيه السؤال عن علاقته بالمملكة العربية السعودية، يجيب «لم يصلني منها دائما إلا الكلام الطيب».

حرب «الهاكرز»: إسرائيل تحضّرت .. وخسرت

بالرغم من زعم إسرائيل أن الأضرار كانت ضئيلة أو حتى لا تُذكر، إلا أن الحقيقة هي أن شباب العملية السيبيرية ضد إسرائيل #OpIsrael نجحوا في اختراق آلاف المواقع الإسرائيلية، حتى وإن كان لدقائق قليلة أو ساعات. وهم في النهاية، نجحوا في خلق حالة ذعر بين الإسرائيليين. وقد أقر مدير عام شركة «سي سيكيورتي» للحماية آفي فايسمان بأن «الهجوم أكبر مما توقعنا برغم أن نوعية الهجمات متدنية».
ومن المواقع الحكومية، مثل وزارة الدفاع أو جهاز الموساد، إلى الشركات مثل «كوكا كولا» إسرائيل، إلى الإعلام مثل صحيفة «غلوبس» الاقتصادية، وصولاً إلى الآلاف من الحسابات على موقعي التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و«تويتر»، فضلاً عن آلاف الحسابات المصرفية، كلها وقعت في شباك الشباب المجهولين وراء الشاشات. شباب أعلنوا وحدتهم على الانترنت من أجل القضية الفلسطينية وضد انتهاكات إسرائيل، ولم يقتصر الأمر على الدول العربية، بل أيضاً ألبانيا، وكوسوفو، واندونيسيا وايران، بحسب ما تبين حتى الآن.
وكانت إسرائيل تحضرت فعلاً إلى هذا الهجوم المُعلن عنه مسبقاً، وشكلت غرفة عمليات خاصة لحماية المعلومات، كما حاول «هاكرز» إسرائيليون شن هجوم مضاد. إلا أن الدولة العبرية لا تزال تتخوف من أن يكون ما حصل منذ مساء أمس الأول، ليس اكثر من ستار يخفي هجوماً اكبر في وقت لاحق.
عموماً شعر الكثير من الإسرائيليين بصعوبة الإبحار في الشبكة العنكبوتية وتباطؤ حركتها. وكان الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية قد أعلنا حالة تأهب استعداداً لمواجهة الهجوم، وأجريا مداولات ورسما سيناريوهات لما هو متوقع. ولكن جهات رسمية أكدت أن استعدادات الجيش الإسرائيلي لحرب سيبرنتيكية هي استعدادات دائمة، وغير مرتبطة بهذا الهجوم. وقد سبق للجيش أن أجرى مناورات موسعة على هذا الصعيد بالتعاون مع أجهزة الحكم والبنى التحتية العامة.


المستقبل

روسيا تؤيد سعي سلام لإجراء الانتخابات .. وإيران تولي "الأهمية" للمقاومة
المجلس يمدّد أسابيع لنفسه

استمر المناخ الإيجابي الذي خلّفه الإجماع على تسمية الرئيس تمام سلام لتشكيل الحكومة العتيدة سارياً وعكسته التصريحات المختلفة التي صدرت أمس والتي أوحت بأن عملية التأليف ستكون بالسهولة نفسها التي سادت عملية التكليف، لكن العبرة تبقى في التنفيذ، وذلك هو ما عبّر عنه تحديداً الرئيس المكلّف الذي أشاد في حديث مساء أمس إلى قناة "المستقبل" بهذه التصريحات آملاً أن تنعكس إيجاباً على عملية الاستشارات النيابية التي سيجريها اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
وفيما يقوم سلام اليوم بالجولة التقليدية على رؤساء الوزراء السابقين، نجيب ميقاتي، رشيد الصلح، سليم الحص، ميشال عون، عمر كرامي وفؤاد السنيورة، تنعقد هيئة مكتب مجلس النواب في جلسة بناء على دعوة من الرئيس نبيه بري، حيث أوضحت مصادر نيابية لـ "المستقبل" أنه من المقرر أن تبحت في إمكانية الدعوة لعقد جلسة عامة للمجلس الخميس إذ أن النظام الداخلي للمجلس ينص على إبلاغ النواب بعقد جلسة عامة قبل 48 ساعة على الأقل.
وعلمت "المستقبل" أن النواب أعضاء مكتب المجلس من قوى "14 آذار" سيعقدون اجتماعاً صباح اليوم في المجلس قبل الدخول إلى اجتماع الهيئة.
وأوضح وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل لـ "المستقبل أن دعوة بري لهيئة المكتب برأيه "تعود إلى نية رئيس المجلس تجميد المهل القانونية المتعلقة بقانون الستين لفترة ثلاثة أشهر بناء على المرسوم الذي وضعته ووقعه رئيس الجمهورية".
أضاف شربل "إن المرسوم الذي وضعته لتأجيل الانتخابات والترشيحات لأسبوعين، هو لإفساح المجال أمام المجلس النيابي كي يجتمع ويمدّد المهل للفترة التي يريدها للتمكن من إقرار قانون انتخابات جديد، لكنه واقعياً يعني تمديداً تلقائياً لولاية المجلس لنحو شهر ونيّف".
وفي حين أن مصدراً نيابياً قال لـ "المستقبل" إن الرئيس بري قد يدعو إلى هيئة عامة يوم الثلاثاء لإقرار تمديد المهل في حال موافقة أعضاء هيئة المكتب على ذلك، فإن شربل شدّد على أنه "في حال تمديد المهل لثلاثة أشهر، يعني ذلك أن قانون الستين سيبقى نافذاً بموجب المهل الجديد لثلاثة أشهر إضافية، لكن عندها لا يكون وزير الداخلية مضطراً لإعلان فوز أياً من المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم وفقاً للقانون والمهل المعمول بها حالياً".
وفي وقت نفى فيه نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وأعضاء في هيئة المكتب علمهم بمضمون الاجتماع اليوم، قالت مصادر نيابية لـ "المستقبل" إنها تتوقع أن "يغتنم رئيس المجلس مناسبة انعقاد هيئة المكتب اليوم، لدعوة اللجنة النيابية الفرعية لاستئناف عملها في البحث في قانون انتخابات يقوم على مبدأ المختلط، أي المزج بين النظامين الأكثري والنسبي".
كما لم يستبعد النائب بطرس حرب أن يطرح في اجتماع اللجنة موضوع تمديد عمل لجنة التواصل النيابية وقال لـ "المستقبل" إنه في حال "لم يصر إلى إحياء عمل هذه اللجنة للبحث في قانون جديد للانتخاب تمهيداً لدعوة الهيئة العامة لإقراره، فهذا يعني أن ثمة طرفاً لا يريد الانتخابات وليس مستعجلاً على تشكيل الحكومة أيضاً".
وكان أمين السر العام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر قال في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" إن هناك "نية لاستكمال النقاش في الصيغة المختلطة لقانون الانتخابات مع تيار المستقبل ليصار إلى إنجازه وطرحه على طاولة البحث".

السنيورة

وبرزت الزيارة التي قام بها رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة يرافقه مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الخارجية الوزير السابق محمد شطح إلى بكركي واجتماعهما إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بحضور نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان.
وأكّد السنيورة بعد اللقاء الذي جاء بناء على دعوة من الراعي لتوضيح ما جرى في اجتماع بكركي الأسبوع الماضي "كانت مناسبة للبحث في أكثر من أمر يتعلق بموضوع الحكومة العتيدة وفي الآتي. كما كانت ايضا مناسبة للبحث، خصوصا مع وجود ممثل "القوات اللبنانية" الاستاذ جورج عدوان، في موضوع قانون الانتخاب العتيد الذي نتمنى أن يصار الى التوافق عليه لأن ذلك يؤشر إلى قدرتنا على تجديد مؤسساتنا الدستورية، لا سيما مجلس النواب".
أضاف: "نحن عبّرنا عن أننا قطعنا شوطا كبيرا عندما قمنا بالموافقة على ما يسمى مشروع القانون المختلط، الذي فيه النظام الأكثري والنسبي، وبالتالي نتمنى على الفرقاء الآخرين زملائنا في الوطن أن يقوموا بخطوات بإتجاه هذا الأمر لنصل إلى توافق".
وشدّد السنيورة على أنه "لا مصلحة على الاطلاق للبنانيين جميعا بإطالة أمد الأزمة، وبالتالي أن نصل إلى أن نعلن أننا دولة فاشلة غير قادرة على ان تصل الى تفاهم على قانون الانتخاب، الذي فعليا يؤكد عودة الممارسة الديمقراطية الصحيحة بالنسبة إلى اللبنانيين".
وكان السنيورة قال أمام زواره في مكتبه في صيدا "علينا ان نتكاتف ونيسّر عملية تأليف الحكومة، ولا نحملها توقعات اكثر مما ينبغي ومطالب لا يمكن تلبيتها".
أضاف "نحن امام مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وامام فرصة سانحة تحققت بنتيجة استقالة الرئيس ميقاتي ومجيء الرئيس تمام سلام ولا يجب ان نضيع هذه الفرصة بأن نقوم بكل شيء يؤدي الى خفض مستويات التوتر في لبنان وايصال فريق عمل حكومي متجانس لا يكون محكوما بالتوترات وبالخلافات بين الفرقاء حتى نستطيع فعليا ان نأخذ البلد الى مكان يستطيع ان يتنفس ويستطيع ان يجري الانتخابات وان يطبق سياسة النأي بالنفس بشكل سليم ويخلق سحابة من الأمل لدى الناس في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي".
ونوه السنيورة بكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن "صفحة جديدة تفتحها الأكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة وان على الكل ان يعمل مع الكل في سبيل خلاص لبنان، وهذا الكلام جاء في موقعه الصحيح".
وفي هذا الإطار، علمت "المستقبل" أن البطريرك الراعي سيقوم اليوم بزيارة إلى قصر بعبدا لإطلاع الرئيس سليمان على نتائج اللقاءات التي عقدها، وذلك عشية سفره في جولة خارجية إلى أوروبا.

سلام

وكان الرئيس المكلف استقبل في دارته في المصيطبة السفير الايراني غضنفر ركن آبادي الذي نقل اليه رسالة من القيادة الايرانية تمنى له فيها النجاح في مهمته تأليف الحكومة، وتؤكد الحرص على المقاومة".
وأكد أبادي موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية "الداعم للبنان، كل اللبنانيين وللاستقرار واستتباب الأمن" مؤكدا أن "وجهات النظر كانت مشتركة وأن المرحلة مهمة وحساسة وموضوع المقاومة يجب أن يحظى بأهمية خاصة في هذه المرحلة وينبغي أن تكون كل العيون مصوبة باتجاه العدو الصهيوني"، داعيا الجميع إلى "التضامن والتكاتف لأجل الوصول إلى هذا الهدف".
وردا على سؤال عن "إمكانية المونة على "حزب الله" لتسهيل تشكيل الحكومة"، قال آبادي: "نحن لا نتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية بل نركز على العناوين والمعايير الأساسية العامة كتعزيز الوحدة الوطنية والإستقرار واستتباب الأمن وتوفير كل الجهود والطاقات وتوحيد كل المواقف لأجل الوقوف في وجه الإحتلال الإسرائيلي حتى لا يتجرأ العدو الصهيوني على أن يقوم بأي غلطة تجاه لبنان".
وزاره مهنئا أيضاً السفير الروسي الكسندر زاسبيكين الذي أعرب عن "تأييد روسيا لتكليف الرئيس سلام رئاسة الوزارة"، مؤكدا "مواصلة هذا التأييد لأن أولوياته منسجمة مع سياسة روسيا تجاه لبنان وتركز ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذا البلد وحل كل القضايا". وقال: "نحن مرتاحون لحالة التلاحم التي لمسناها لدى المجتمع اللبناني وإمكانية التقدم إلى الأمام وحل المواضيع الداخلية بما في ذلك إجراء الإنتخابات النيابية، وروسيا ستواصل تأييدها تحييد لبنان عما يجري في سوريا ولا سيما لناحية عدم استخدام الأراضي اللبنانية لتهريب السلاح وتدفق المقاتلين في كل الإتجاهات".

وتمنى أن "يتم تأليف الوزارة بسرعة ليكون لبنان بوضع أفضل ومستقر".

كما استقبل سلام النائب نهاد المشنوق الذي قال: "هناك مسألة اساسية تجعل كل اللبنانيين ملزمين حماية تكليف الرئيس تمام سلام وهي انه اول رئيس حكومة منذ عام 1990 يأتي دون رأي او مشاركة من النظام السوري وهذا يعني اننا دخلنا مرحلة جديدة من الاستقلال والاستقرار في لبنان يعبر عنها الرئيس سلام".
أضاف: "من واجب كل اللبنانيين حماية تكليف الرئيس سلام بسبب عنوانه الاستقلالي، وأعتقد ان الجميع سيكونون متعاونين لاسيما وان الرئيس سلام فتح الباب امام كل الصيغ المنطقية العاقلة التي تؤكد ان هذه الحكومة من غير المرشحين اما باقي الامور فكلها خاضعة للنقاش".
وزاره مهنئاً عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، وشخصيات سياسية وقضائية وأمنية، ووفود شعبية وممثلون عن المؤسسات والجمعيات الاهلية آخرها مساء وفد من اتحاد العائلات البيروتية.
وشدّد سلام في حديث لـ"البي بي سي" أن "المقاومة ضد اسرائيل مشروعة، لكن قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة اللبنانية، وأي ستخدام للسلاح في الداخل يجب وضع حد له".
وتحدث سلام عن "توافق دولي واقليمي لمساعدة لبنان في هذه المرحلة"، وعن "تأثيرات اقليمية ودولية وراء الاجماع على تسميته أمل في "ان ينسحب هذا الاجماع على مهمة تأليف الحكومة التي تنحصر مهمتها بالانتخابات".
وعن توقعاته لجهة سرعة التأليف أوضح سلام ان "الامور ليس ممهدة"، آملاً في"أن تعي كل القوى السياسية الظرف الدقيق والحرج على وقع التطورات في سوريا والمنطقة التي تحتم توحيد الموقف".
وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان" (100,5) أكد سلام "عدم اللجوء إلى الكيدية السياسية في تشكيل الحكومة".
ورد على النائب ميشال عون بالقول: "نحن نتضامن مع العماد عون في إبعاد الكيدية عن كل شيء، ونثمن هذا الموقف ونتمنى ان يسود في اثناء استشارات التأليف لنتمكن بسرعة من تأليف حكومة لمواجهة الاستحقاق الدستوري الديمقراطي الكبير وهو الانتخابات النيابية".
وعن مبدأ المداورة في الوزارات قال "في ذهني يرد كل شيء ما بعد الاستشارات، مفضلاً عدم استباق آراء الكتل النيابية التي سأبني عليها الكثير من ثوابتي فيما بعد".
ووصف "احتكار قوى معينة لوزارات محددة"، بأنه "بدعة ولا اساس له دستورياً ولا قانونياً".
وميز "بين حصص التيارات السياسية وحصص الطوائف السياسية"، مؤكدا ان "كل الامور مفتوحة للنقاش".
وعن موقفه من الأزمة السورية أعلن ان موقفه الداعم للشعب السوري لن يتراجع عنه "لأنه عندما تنطلق الثورة من مصالح الشعوب وحقوقها وحريتها، لا يمكن ان يقف في وجهها أي شيء".

الجميل

بالموازاة، أكّد عضو منسق اللجنة المركزية لحزب "الكتائب" النائب سامي الجميل دعمه للرئيس سلام وقال "بالحديث عن الصدق نذكر جيل الرجال الكبار ومن بينهم الرئيس الراحل صائب بك سلام، الذي يعود من خلاله اليوم، الرئيس المكلف تمام سلام ونوجه له التحية ونتمنى له التوفيق لانقاذ لبنان ونقف الى جانبه. امس سألوا والدته ما رأيك بتمام سلام، فقالت: لم نر شيئاً منه، وانا أستغل المناسبة لاقول: نحن رأينا منه وكثر نسوا، فنحن نذكر سنة 1992 عندما كان لبنان محتلاً والجيش السوري على الاراضي اللبنانية وكان الرئيس الجميل منفياً وكذلك الجنرال ميشال عون، نهض انسان اسمه تمام سلام ووقف الى جانب مقاطعة المسيحيين للانتخابات النيابية، وكما وقف الى جانبنا عام 2009 سنقف الى جانبه في 2013".
كلام الجميل جاء خلال لقاء لكوادر الحزب بعنوان "لقاء الكوادر - 2013" دعا خلاله إلى قيام "ثورة وحلول والثورة سيقوم بها حزب الكتائب على كل المستويات" معتبراً أن "هذه الثورات هي أولاً ثورة على الأداء السياسي الشامل، على الكره فمنطقنا هو الاقتناع بالآخر، والأهم ألا نبني سياستنا على ما يسمى سياسة الشعارات بل على مشروع. علينا ان نثور على المعارك الخاطئة، ونصوب البوصلة ونؤكد ان المعارك ليست في القرى بل ضد من يريد ان ينتصر على الحرية والديموقراطية في لبنان، لذلك وحدة مجتمعنا هي الاساس لبناء لبنان، والكتائب تثور على الأداء السياسي الخاطئ المبني على الكذب والضحك على الناس، ونحن نؤمن بممارسة الرئيس الراحل بيار الجميل المبنية على الصدق والشفافية، والتي تربح أكثر من اللعب على الحبال، ونحن مقتنعون بانه وبقدر ما نكون صادقين بقدر ما تقتنع الناس بنا، وبقدر ما يمكن ان نخدم بلدنا".

اللواء

سلام يطلق عجلة الإستشارات اليوم .. ومجلس النواب يعلق مهل الستين

3 تحديات تواجه التأليف: قانون الإنتخاب وصيغة المقاومة وتداول الحقائب

السنيورة يتبلغ من الراعي موافقة مسيحيّة على قانون مختلط للإنتخابات

ينطلق الأسبوع الأول للتأليف اليوم بالجولة التقليدية التي يقوم بها الرئيس المكلف تمام سلام على رؤساء الحكومة السابقين، بالتزامن مع انعقاد هيئة مكتب المجلس النيابي للبحث في اقتراح قانون بتمديد مهل الترشح للانتخابات النيابية ثلاثة أشهر، على أن تعقد جلسة نيابية في اليوم التالي، أي الثلاثاء، لإقرار هذا الاقتراح، مما يوفر الغطاء الدستوري لتأجيل الانتخابات الذي بات أمراً واقعاً، وذلك في ضوء ما طلبه الرئيس ميشال سليمان، أثناء الاستشارات الملزمة.
وإذا كانت الحكومة العتيدة التي يزمع الرئيس سلام تشكيلها على صورة قانون الانتخاب ومثاله، فإن حركة المشاورات النيابية والمبنية على مشاورات سياسية من المرجح أن ترسم خطة السير وهوية الحكومة شكلاً وعدداً، بما في ذلك المهل المتاحة للتأليف، كل ذلك آخذاً بعين الاعتبار، بالبحث عن صيغ دستورية لإعادة انتخاب مجلس نيابي جديد بعد تمديد إلزامي قد يتجاوز ستة أشهر.
أما عن العقد، فإن عطلة نهاية الأسبوع، حملت سلسلة من المواقف التي لا تكشف عن عقد، ووصفت عبارات «التسهيل» و«التعاون الإيجابي» و«الانفتاح» التي ساقتها قوى 8 و14 آذار، بأنها نوع من العلاقات العامة، قبل الدخول إلى ساحة الملفات الساخنة، ضمن ثلاثة أسئلة محورية:
1- هل تصمد صيغة «الشعب والجيش والمقاومة» التي تعارض قوى 14 آذار إعادة تثبيتها في البيان الوزاري للحكومة العتيدة؟ وهل يقبل «حزب الله» بإعلان بعبدا بديلاً من شأنه أن يساهم في حل العقدة السياسية الكبرى؟
2- هل يؤخّر الاتفاق على قانون الانتخاب الاتفاق على تأليف الحكومة؟ وكيف يمكن صياغة قانون جديد يعيد الاعتبار للديموقراطية اللبنانية، وفقاً للصيغ الميثاقية وآخرها اتفاق الطائف، والتي أعلن الرئيس المكلف التزامه القاطع بها؟
3- إذا كان الرئيس المكلف ميّالاً لاستعادة تجربة حكومة الانتخابات عام 2005 والتي شكلها سلفه الرئيس نجيب ميقاتي، وعمّرت ما يقرب من خمسة أشهر، إن على صعيد العدد بحيث لا يتجاوز الـ 14 وزيراً، أو على صعيد إعادة خلط الحقائب أو الاختيار التكنوقراطي للوزراء بعد سلة ترشيحات من الكتل، فإن النائب ميشال عون بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ألمح الى احتمال بروز عقدة أو عقد عونية تتعلق بتمسكه، على الأقل بحقيبة الطاقة للوزير الحالي في الحكومة المستقيلة جبران باسيل إذا ما جاءت الاستطلاعات النيابية لتشير إلى فرص ضئيلة أمامه لدخول البرلمان، إذا ما تقرر الاستمرار في الفصل في الترشيح بين الوزارة والنيابة، فإن العقدة العونية ستكون إحدى العقد البارزة في عملية التأليف.
على أي حال، فان الصورة ستأخذ بالتبلور يوماً بعد يوم، مع تمسك الكتل النيابية بعدم إضاعة فرصة تكليف الرئيس سلام، وتجديد الدعم الإقليمي والعربي لهذا الخيار الذي يجنب البلاد أزمات إضافية، ويساهم في خفض منسوب التوتر الذي ارتفع في الأشهر الماضية مع احتدام الوضع داخل سوريا. إذ جدّدت المملكة العربية السعودية، على لسان سفيرها في بيروت علي عواض عسيري ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من دعم المملكة لحسن اختيار الرئيس المكلف والاستمرار في التعاون ودعم لبنان، حفاظاً على استقراره وأمنه، مشيداً بالمرونة التي ظهرت في تسمية الرئيس سلام، معتبراً أن اللبنانيين هم من يختارون حكومتهم.
وكان لافتاً على هذا الصعيد، أن العاهل السعودي وولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز، كانا أوّل مسؤولين عربيين يبرقان إلى الرئيس المكلف بالتهنئة، فيما كان السفيران الروسي والإيراني أوّل سفيرين يصلان الى دارة المصيطبة لتهنئة سلام ومحضه دعم دولتيهما، وسط حشود غفيرة أمت الدار منذ ما قبل اعلان التكليف وبعده، وستستمر اليوم أيضاً، حيث من المقرّر وصول وفد قوامه 600 شخص، اغلب الظن انه سيكون وفد جمعية المقاصد الإسلامية التي يرأسها فخرياً الرئيس المكلف.
وقف المهل
في موازاة ذلك، يرأس الرئيس نبيه برّي قبل ظهر اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس لبحث إمكانية الدعوة إلى عقد جلسة عامة يتوقع أن تكون غداً الثلاثاء، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بوقف المهل المتعلقة بالترشيحات الانتخابية لمدة ثلاثة أشهر، وفق كتاب وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد مروان شربل والذي طلب فيه بأنه في حاجة الى تمديد المهل ثلاثة أشهر، نظراً لاستحالة اجراء الانتخابات ضمن المهل المعمول بها وفق قانون الستين، علماً أن الرئيس سليمان كان وقع أمس الاول مرسوم تعديل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتأخيرها إلى 16 حزيران بدل 9 حزيران، في حين ان الوزير شربل كان قد مدد مهلة الترشيحات إلى 24 نيسان الحالي.
وأوضح الوزير علي حسن خليل، مساء أمس، ان الرئيس برّي لم يوجه الدعوة إلى جلسة الثلاثاء، قبل أن يتم الاتفاق بين أعضاء هيئة المكتب الذين يمثلون مختلف القوى السياسية، على صيغة تؤمن المصلحة في إيقاف المهل حسب قانون الستين، وتعطي في الوقت عينه فرصة للتوافق على قانون جديد، من ضمن المهلة التي سيتم الاتفاق عليها، مشدداً على ضرورة إيجاد حل دستوري بموجب قانون قبل 20 حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، لافتاً إلى انه من ضمن قانون الستين يمكن إقرار مهل جديدة تؤدي الى تمديد ولاية المجلس.
وأكد خليل انه في حال عقدت الجلسة، فلن تكون هناك أي نقاط أخرى على جدول أعمالها، باستثناء هذه النقطة، علماً أن القيادات المارونية التي اجتمعت في بكركي الأربعاء الماضي، اتفقت على تعليق المطالبة بإقرار القانون الارثوذكسي، لمدة أقصاها شهراً في مقابل تحريم الترشح على أساس قانون الستين، بهدف إعطاء فرصة امام الكتل النيابية للتوافق في ما بينها على قانون بديل، سيكون في اغلب الظن قانوناً مختلطاً يجمع بين النظامين النسبي والاكثري.
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه الاجتماع الذي عقد في بكركي بين البطريرك الراعي وكل من الرئيس فؤاد السنيورة ومعه المستشار السياسي للرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمّد شطح، ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، حيث تركز البحث على موضوع القانون المختلط، عشية سفر البطريرك الراعي الى فرنسا ومن ثم أميركا اللاتينية في جولة سيكون فيها بعيداً عن لبنان لمدة 50 يوماً.
وأوضحت مصادر الرئيس السنيورة، أن الاجتماع تمّ بناء على دعوة من الراعي، حيث أوضح له طبيعة النقاشات التي جرت في اجتماع القيادات المارونية الأخير، ولا سيما لجهة تحريم الترشح على أساس قانون الستين، وإعطاء فرصة أقصاها شهراً للتوافق على قانون بديل للارثوذكسي والستين.
وأوضح الرئيس السنيورة، بعد الاجتماع، أن البطريرك الراعي موافق على القانون المختلط، مشيراً إلى أن البحث في هذا القانون تقدّم خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، وإن بقيت أطراف عند موقفها ولم تغيّر، معرباً عن اعتقاده بأنه يمكن التوافق على هذا القانون، وهناك تقدّم كبير حصل حتى الآن لم يجمع عليه الجميع، لكن هناك بعض النقاط التي نتمنى أن نذللها.
اما عدوان فقد أعلن «اننا بدأنا بعد عكسي سريع جداً، لأننا لا نريد تفويت الفرص، مشيراً إلى أن وجهات النظر مع «المستقبل» باتت متطابقة تقريباً، قائلاً: «اقتربنا جداً من التوافق بعد اجتماع الليلة».




الاخبار

يوم سقطت إسرائـيل... افتراضيّاً

إسرائيل تحت القصف الإكترونيّ

عاشت إسرائيل أمس حرباً افتراضية. هوجمت من قبل آلاف القراصنة. هدفهم واحد: إزالة إسرائيل من الفضاء الإلكتروني. القصف كان أبعد من حيفا ومن ما بعد بعد حيفا، القصف الإلكتروني وصل الى كل فلسطين المحتلة. أما أولى ضحايا هذه الحرب فكانت... زوجة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وابنته اللتان وُزع رقمهما على كل من يهمّه الأمر

قاسم قاسم


الزمان 7 نيسان. المكان القارات الخمس. الهدف محو إسرائيل من الوجود... الإلكتروني. حدد المهاجمون 7 نيسان لبدء معركتهم، لأنه التاريخ الذي تحيي فيه دولة الاحتلال ذكرى المحرقة. ذكرى اعتبرتها مجموعة «انونيموس» المهاجمة فكرة «ابتدعتموها (الإسرائيليون) وأولياؤكم وجعلتم العالم يؤمن بالمحرقة اليهودية». أول من أمس، عاشت إسرائيل أكبر حرب إلكترونية، يمكن أن تشن ضدها. هذه المرة لم تكن إسرائيل هي المبادرة للهجوم. تلقت الصفعات الواحدة تلو الأخرى.
لا بل يمكن القول إنها المرة الأولى التي تكون فيها دولة الاحتلال في موقع الدفاع. تفوقها الجوي والعسكري، الذي لطالما أرعبت العرب به، لم يفدها في معركتها الحالية. كما لم تنفعها صواريخها وطائرات استطلاعها في تحديد واستهداف المهاجمين. الحرب اليوم تدار من خلف شاشات الكومبيوتر وبإمكان أي كان المشاركة فيها. وتدليلاً على ذلك، نشرت المواقع الاجتماعية صورة لطفل أندونيسي لا يتجاوز عمره 9 سنوات على أساس أنه يشارك في الحملة. التهديد، الذي نفذته مجموعة «انونيموس» أمس، كانت قد أطلقته قبل أشهر. هكذا، انتظر خبراء الكيان الصهيوني بدء الحملة، متوقعين أن يقرصن المهاجمون مئة موقع على الأكثر. لكن، عصر السبت، وقبل ساعة الصفر بست ساعات، بدأ الهجوم على المواقع الإسرائيلية. وخلال 45 دقيقة، سقط 350 موقعاً، أبرزها للبورصة ووزارة الدفاع. ما جرى قبل ساعة الصفر كان للإحماء. مساء السبت، اشتدت المعركة الإلكترونية أكثر. في تمام الساعة 11.45 ليلاً، وجهت المجموعة إنذارها الأخير الى دولة الاحتلال: «بعد هذه الرسالة سنقوم بإزالة الكيان الصهيوني إزالة ممنهجة من شبكة الإنترنت». دقت ساعة الحقيقة وانطلقت OpIsrael. وحّدت «انونيموس» هجومها. أبرز المهاجمين كانوا من غزة، الضفة الغربية، المغرب، الجزائر، لبنان، تركيا، أندونيسيا، ألبانيا، كوسوفو والأرجنتين. هؤلاء استطاعوا اختراق حساب النائب السابق لرئيس الحكومة الإسرئيلية، سيلفان شالوم. غيّروا صورته ووضعوا مكانها صورة الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ 260 يوماً.
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ما يجري في ظل غياب تغطية الفضائيات العربية. لا يهمّ. المعركة إلكترونية وساحتها الإنترنت، لذلك تحوّل كل مناصر للقضية الفلسطينية الى مراسل لما يجري. فصائل المقاومة الفلسطينية شاركت هي الأخرى في المعركة. انضمت «كتائب القسام» الإلكترونية الى المعركة، سرايا القدس بدورها كانت حاضرة. مناصرون لحزب الله شاركوا أيضاً. أحيوا الشهيد عماد مغنية ونشروا صوره على المواقع المخترقة. «تذكروا» كتبوا تحت صورته. بالطبع يجب على الإسرائيلي أن يتذكر الشهيد، فهناك حساب لم يغلق مع العدو بعد.
أعادت العملية «سيدة الأرض» الى الواجهة مجدداً، الى مكانها الطبيعي، الى حيث يجب أن تكون. كما ذكّرت المعركة الناسين والمتناسين بأن العدو الحقيقي هو الصهيونية. على مواقع التواصل الاجتماعي وحّدت Opisrael الجميع. فلسطين توحّد ولا تفرّق. إسلاميون، شيوعيون، ملحدون، ليبراليون، معارضون، موالون، الجميع كانوا «فلسطينيين من غير سوء». بالطبع لم تكتف إسرائيل بالمراقبة فقط. إذ تمت فجر الأحد قرصنة موقع opisrael ووضع عليه النشيد الوطني الإسرائيلي الهاتيكفاه «الأمل». راقب العالم الحرب الصامتة التي دارت في العالم الافتراضي. حرب لا يسمع فيها دويّ الصواريخ ولا ترى فيها جثث ممدّدة. هنا الحرب تخوضها الأدمغة. وبما أنه يسقط في الحروب ضحايا من دون تمييز، فقد قرصنت المجموعة موقع جريدة الرياض، وأغلقته لعشر دقائق لنشر الصحيفة مقالاً بعنوان «إسرائيل تواجه خطراً «إرهابياً» جديداً... الهاكرز». ببساطة هؤلاء ليسوا إرهابيين، بل طلاب حرية وحق للأسرى وللشعب المظلوم في فلسطين.
تطل شمس الأحد، السابع من نيسان، على خبر اعتقالات قامت بها قوات الاحتلال في مدينة الخليل لهاكرز فلسطينيين. الشرطة الأردنية والمغربية، بدورها، قبضت على بعضهم. لكن من بين 500 ألف شخص مشارك في العملية، بحسب ما قاله موقع «اونونيموس»، لن يؤثر القبض على العشرات. انتشار خبر الاعتقالات للناشطين حفّز رفاقهم أكثر. كثفوا هجومهم على المواقع الإسرائيلية. «الهدف ليس الحفاظ على المواقع المقرصنة» يقول أحد المشاركين في العملية. يضيف «المطلوب إيقاف الموقع لدقائق لتقوم مجموعة أخرى بمسح وسرقة الداتا منه». إذاً بإمكان الموقع أن يعود للعمل مجدداً، لكن كل الداتا المطلوبة ستكون في حوزة المهاجمين. ويقول الشاب إن «بعض المواقع الإسرائيلية جرى مسح قاعدة بياناتها، ما يعني أنها لن تعود إلى العمل قبل أشهر». لم يخترق المهاجمون المواقع الحكومية الإسرائيلية فقط. فقد قرصنت أيضاً مئات الآلاف من بطاقات الائتمان ونشرت أرقامها على المواقع الاجتماعية. أما حكم استخدامها فهو «حلال حلال حلال»، بحسب الشيخ عبد العزيز الطريفي، الذي أفتى بجواز استخدامها لأن إسرائيل بلد محارب أي عدو. وكانت أبرز المواقع والحسابات التي قرصنت الحساب الشخصي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، وموقع إحدى الجامعات الإسرائيلية في تل أبيب، بالإضافة الى موقع وزارة التعليم الإسرائيلية التي قالت إسرائيل إنه توقف نتيجة عطل فني. لا يهم سبب توقف الموقع، المهم أنه توقف. زوجة نتنياهو وابنته سُرقت أيضا معلومات شخصية عنهما. نُشر رقمي هاتفهما الخاص على المواقع الاجتماعية.
يوم أمس، قسم المهاجمون طريقة عملهم. صباحاً بدأوا بقرصنة حسابات الفايسبوك والتويتر. ظهراً المواقع الحكومية. ومساءً المصارف الإسرائيلية التي راح أولى ضحاياها بنك لئومي. أبناء تونس والمغرب أطلقوا عملية «ثعلب الصحراء»، مهمتها اختراق الحسابات المصرفية الصهيونية.
في السادسة مساءً، تكثفت الهجمات على المواقع الإسرائيلية. الإعلام الإسرائيلي غاب عن الحدث. فالهجمات، بحسب وسائل إعلام العدو، لم تكن مؤثرة، وما قرصن هو مواقع ثانوية. بالطبع، لا يمكن تصديق الإعلام الإسرائيلي، فقد عودنا على تقليص حجم الأضرار التي يصاب بها.
المهم أن إسرائيل عاشت حرباً عالمية إلكترونية. طلبت المساعدة من بعض أفراد مجموعة «انونيموس» لحماية مواقعها مقابل دفعها أموالاً طائلة، أي رشوة. «قبلوا» المهمة. لكنهم لم يكونوا عند حسن ظن الإسرائيليين، فقد «تمكنوا من سرقة كمية كبيرة من المعلومات التي كان من المفترض حمايتها»، يقول أحد أعضاء المجموعة. ومن المتوقع أن تكون هذه المعلومات هي المفاجأة التي ستقدمها المجموعة للحكومة الإسرائيلية.
هكذا، نفذت «انونيموس» تهديدها. ربما لم تكن أضرار الهجوم كبيرة كما ادعت إسرائيل. وربما استطاع الهاكرز فعلاً إيذاء إسرائيل افتراضياً. لكن الأهم من هذا وذاك أن معركة 7 نيسان أكدت أن فلسطين «أمّ البدايات، و