الصحافة اليوم 16-4-2013 : قذائف المجموعات المسلحة تطال البقاع لليوم الثاني
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 16-4-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما تطورات ملفي تشكيل الحكومة وقانون الانتخابات، كما تحدثت الصحف عن التصعيد الامني الخطير عند الحدود الشمالية الشرقية مع سقوط قذائف من داخل الاراضي السورية على قرى لبنانية بقاعية لليوم الثاني على التوالي.
السفير
سلام يمضي إلى «حكومة الأوادم»
لبنان يقترب من رقم المليوني نازح سوري
وكتبت صحيفة السفير تقول "قرر تمام سلام المضي بما أسماها، أمس، «حكومة الأوادم»، مقسماً بأنه لن يدخل في بازار مقايضة سياسية لا مع «8 آذار» ولا مع «14 آذار»، وتعهد بتقديم تشكيلته في أسرع وقت ممكن.
ونقل زوار سلام عنه قوله: «أمامي متسع من الوقت، فاصبروا علي قليلا، فإذا كتب للتشكيلة النجاح، فسأكمل مهمتي، واذا حصل العكس، فإنني لن أدخل في مساومات بل سأقدم اعتذاري».
وعلم أن النائب وليد جنبلاط، أبلغ الرئيس المكلف عدم سيره بأي حكومة مخالفة لإرادة «الثنائي الشيعي»، كما نقل اليه إصرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان على أن تكون أي حكومة جديدة محصنة بأوسع توافق سياسي ممكن يكفل نجاح مهمتها.
في هذه الأثناء، تضع اللجنة الفرعية النيابية نفسها، اعتبارا من اليوم، أمام محاولة اقتناص فرصة التوصل الى مساحة سياسية مشتركة انطلاقاً من مشروع الرئيس نبيه بري المختلط الأكثري والنسبي، في ظل تقديرات بأن ظروف التوافق الانتخابي لم تنضج، وبالتالي، سيكون أمام اللجنة أن تبدأ بإعداد العدة لاحتمالات التمديد النيابي.
ووسط حالة المراوحة الحكومية والانتخابية، تمددت نار الأزمة السورية الى عمق الحدود اللبنانية الشرقية، واستهدفت القذائف العشوائية الحاقدة لليوم الثاني على التوالي قرى لبنانية بقاعية آهلة بالسكان، الأمر الذي استوجب استنفاراً من الحكومة اللبنانية، فيما دانت وزارة الخارجية الأميركية ما سمّتها «الاعتداءات التي تستهدف الأراضي اللبنانية من الجانب السوري من أي جهة أتت».
وبينما كانت منطقة الهرمل، وفي أجواء من الحذر، تشيع، أمس، شهيدين مدنيين سقطا جراء اعتداءات مجموعات سورية مسلحة على بلدتي القصر وسهلات الماء البقاعيتين، انعقد اجتماع أمني قضائي في القصر الجمهوري في بعبدا انتهى الى تأكيد دور وزارة الخارجية في توثيق وإعداد مذكرة حول الاعتداءات لرفعها الى جامعة الدول العربية وطلب مساعدتها لبنان ومؤازرته، مع التشديد على اتخاذ الجيش والأجهزة الأمنية إجراءات على الحدود «تكفل حماية المواطنين والأراضي اللبنانية».
وتم التشديد في اجتماع بعبدا «على أن سلامة أي مواطن أو قرية لبنانية هي مسؤولية الدولة لبنانية وأن أي اعتداء أو قصف من أي جهة أتى هو أمر مرفوض، وبالتالي فإن وزارة الخارجية ستقوم بكل الإجراءات والاتصالات اللازمة لضمان تحميل كل الأطراف مسؤوليتها وعدم تكرار هذه الاعتداءات».
وتزامنت اعتداءات المجموعات المسلحة على القرى الحدودية في منطقة الهرمل، مع تعاظم المواجهات بين الجيش السوري النظامي وتلك المجموعات، في الجانب الآخر من الحدود، بما يبقي جرح القرى اللبنانية المحاذية لتلك المنطقة مفتوحاً ما استمرت عمليات الكر والفر بين الجيش النظامي والمسلحين في المقلب السوري من الحدود.
واذا كانت سمة بيان الخارجية الأميركية هي تجهيل الفاعل وعدم تسميته برغم تبني «الجيش الحر» و«جبهة النصرة» القصف على منطقة الهرمل، وتلويحهما بتصعيد القصف في الساعات المقبلة، فإن علامات استفهام ترسم حول الموقف الرسمي اللبناني الصادر عن اجتماع بعبدا، والذي اعتمد التعمية ذاتها، فيما تقارير الجيش اللبناني واضحة وتسمّي الأشياء بأسمائها.
على أن المفارقة الغريبة التي تبدّت في بيان بعبدا، هي توجه الدولة اللبنانية الى الجامعة العربية لتحصيل الحق اللبناني، وهذا يطرح السؤال التالي: هل الجامعة تتمتع بصفة الحكم أم الطرف في الأزمة السورية، وهل ستحيل الكتاب اللبناني الى حكومة غسان هيتو ومعاذ الخطيب أم الى حكومة النظام السوري؟
واذا كان الضغط الأمني على الحدود الشرقية يبقيها في دائرة الحرب السورية، فإن ملف النازحين السوريين بات يشكل كرة نار متدحرجة بتداعياته على كل الخريطة اللبنانية.
ولعل الأخطر في هذا السياق ما كشفته مراجع رسمية من أن عدد النازحين لامس رقم المليون ومئتي الف نازح، فيما تخوفت المراجع نفسها من أن يبلغ العدد حدود المليوني نازح، على عتبة العام 2014.
وقد ناقش اجتماع بعبدا، أمس، الخطوات الإغاثية والأمنية التي تقوم بها الوزارات اللبنانية المتعددة بالتعاون مع المنظمات الدولية مع تركيز خاص على جهد الخلية الأمنية التي شكلت في وزارة الداخلية لضمان عدم حصول أي اعتداءات أو حوادث أمنية من النازحين أو ضدهم.
كما تم استعراض عدد من الخيارات المستقبلية التي تحتاج الى توافق لبناني حولها، فضلا عن تكليف وزير الخارجية الشروع في التحضيرات لدعوة مجلس الامن الدولي لعقد جلسة تخصص لموضوع النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان."
النهار
النيران السورية تستنفر دولة تصريف الأعمال
حرب باردة تربط التأليف بقانون الانتخاب
وكتبت صحيفة النهار تقول "وسط الاجواء الضبابية التي لفّت مسار تأليف الحكومة الجديدة منذ اجتماع الرئيس المكلف تمام سلام بوفد من قوى 8 آذار بعد ظهر السبت الماضي، تحولت الاعتداءات السورية المتكررة على المناطق الحدودية اللبنانية ملفا طارئا وضاغطا تصدر كل الاولويات السياسية والامنية وحرّك “دولة تصريف الاعمال”.
واستدعت هذه الاعتداءات تحويل الاجتماع القضائي والامني الذي كان مقررا امس في قصر بعبدا للبحث في تقرير عن وضع السجون، الى اجتماع وزاري – امني موسع تركز في جانب اساسي منه على هذه الاعتداءات وسبل مواجهتها.
وأفادت مصادر المجتمعين ان التقارير الامنية التي عرضت في الاجتماع تضمنت توثيقا لاعتداءات الجيش السوري النظامي على عرسال وعكار، اما في الهرمل التي تعرضت منطقة القصر فيها لاعتداءات في اليومين الاخيرين، فرجحت التقارير ان يكون مصدر الاعتداءات “الجيش السوري الحر”، لكن ذلك غير مثبت لأن مصدر القصف تلة متنازع عليها بين فريقي الصراع في سوريا.
وعلم ان الاجتماع شهد سجالا بين الوزيرين وائل ابو فاعور وعدنان منصور اذ رأى الاخير ان مذكرة الاحتجاج التي طالب المجتمعون برفعها الى جامعة الدول العربية يجب ان ترفع ضد الجامعة نفسها بحجة انها اتخذت قرارا بتسليح المعارضة. فرد عليه ابو فاعور سائلا اياه لماذا لم يحرك ساكنا عندما كان الجيش السوري النظامي يقصف مناطق لبنانية وقد طلب مرارا توجيه مذكرة احتجاج الى النظام السوري لكنها لم تخرج بعد من ادراج وزارة الخارجية على رغم إلحاح رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على هذا الطلب.
وأوضحت المصادر ان سليمان وميقاتي كررا الطلب من وزير الخارجية ارسال مذكرة الاحتجاج الى الدولة السورية كما طلبا منه جمع كل التقارير الموثقة لدى الجيش وقوى الامن للتحرك في اتجاه الجامعة العربية لتقديم مذكرة احتجاج اليها على الاعتداءات ايا كان مصدرها.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر بارزة في قوى 14 آذار لـ”النهار” ان هذه القوى تقف ضد انتهاك السيادة اللبنانية من اي جهة اتى من سوريا وهي ايضا ضد توريط “حزب الله” لبنان في الصراع الدائر في سوريا والذي هو في النهاية جرّ للبنان الى حرب ضد سوريا. واشارت الى معلومات عن تورط الحزب في هجوم على الريف الغربي لحمص وفي منطقة السيدة زينب في دمشق، لكن النتائج ادت الى وضع الحزب في موقع دفاعي وتحمل خسائر في الارواح. (بعض المعلومات تحدث عن تشييع اكثر من ثلاثة مجاهدين للحزب في الساعات الاخيرة ونقل عدد آخر الى لبنان بينهم حسين صلاح حبيب من مدينة بعلبك). واضافت ان الحزب يحاول تفادي اي توتر مذهبي في لبنان وهو ما تفعله ايضا قوى 14 آذار، لكنه يستخدم المنطق المذهبي ليبرر انخراطه في الصراع في سوريا ورأت في ذلك تناقضا كبيرا.
اما في الاصداء الخارجية لهذه الاعتداءات، فأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا نددت فيه “بشدة بالقصف الذي تعرضت له منطقة الهرمل من سوريا” واعتبرته “انتهاكا جديدا صارخا لسيادة لبنان”، واذ اكدت “تعلقها بصون الاستقرار في لبنان”، ابدت “قلقها من ازدياد العنف على الحدود اللبنانية – السورية”، وخلصت الى ان هذه الحوادث “تظهر مدى اهمية بقاء لبنان بعيدا من ارتدادات الازمة السورية عليه”.
التأليف المتعثر
أما على الصعيد السياسي، فاتسمت بداية الأسبوع بجمود طبع مجمل الحركة السياسية.
وفيما غاب رئيس الوزراء المكلف تمام سلام أمس عن اي نشاط معلن، علمت "النهار" انه طلب من مساعديه ألا يدخلوا في سجال أو تعليق على ما يصدر من مواقف تتعلق بتأليف الحكومة الجديدة. وتوقع البعض ان تكون لسلام اليوم مواقف معلنة لدى استقباله مجلس نقابة المحررين، بينما أوضح مواكبون للمشاورات السياسية لـ"النهار" ان سلام لا يزال عند مبدأ تشكيل حكومة غير سياسية بعيدة من المحاصصة وتضم شخصيات لا تستفز احداً. ويؤكد هؤلاء ان عملية متدرجة من الضغوط تمارس على رئيس الوزراء المكلف من قوى 8 آذار لدفعه الى التريث في التأليف، ويكشفونا أن ثمة خلفية واضحة اتضحت في الايام الأخيرة من جراء هذه الضغوط وهي ان هذه القوى لن تدع عملية التأليف تشق مسارها العملي ما لم تتضح آفاق ملف قانون الانتخاب ومصير الانتخابات، بمعنى انها تدفع نحو أولوية الملف الانتخابي على ملف تأليف الحكومة لكي يأتي التأليف نتيجة للأولى وليس العكس. ويضيف المواكبون أنفسهم ان سلام يمضي في اتصالاته ومشاوراته في اطار حرصه على عدم تفويت فرصة الزخم الذي حظي به من التكليف وعدم تعريض المناخ الايجابي الذي ساد البلاد منذ تكليفه للاهتزاز. ولذا يبدي انفتاحه على كل الترشيحات التي ترده من القوى السياسية او على لقاءات جديدة تستكمل اللقاءات السابقة.
لكن سلام ماض في عملية التأليف ولم يضع لنفسه اساساً مهلاً، وكما انه لم يكن مستعجلاً فهو ليس مضطراً الى التريث تحت وطأة ضغط من هنا او من هناك.
وفي المقابل، كررت اوساط 8 آذار ان الاجتماع الاخير لوفدها مع رئيس الوزراء المكلف لم يؤد الى نتيجة، وقالت ان مضي سلام في خيار حكومة غير سياسية معناه انه في حاجة الى غطاء مثل الغطاء السعودي، علماً ان باب الحوار بين 8 آذار وسلام لم يوصد.
وأفادت هذه الاوساط ان قوى 8 آذار ابلغت من يعنيهم الأمر انها لن تقبل ان يسمي احد وزراءها في الحكومة العتيدة، وانه حتى لو سمى المعنيون بتشكيل الحكومة وزراء حزبيين فقوى 8 آذار وحدها هي التي ستسمي وزراءها.
انفتاح على السعودية
الى ذلك، علمت "النهار" ان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل سيزور في العاشرة صباح اليوم بطلب منه السفير السعودي علي عواض عسيري. كما تحدثت معلومات عن اجواء انفتاح من قوى أخرى في 8 آذار على السعودية ترجمت بتحريك رغبة في احياء لجنة التواصل بين "حزب الله" والرياض التي زارها في مرحلة سابقة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم والوزير محمد فنيش ومن غير المستبعد ان تترجم هذه الرغبة في زيارة جديدة للشيخ قاسم للمملكة.
وعلمت "النهار" ان لا معطيات لدى الديبلوماسية السعودية في هذا الموضوع، فيما جرى التأكيد ان المملكة كانت دوماً مع الحوار والانفتاح والشاهد على ذلك مبادرة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الى الحوار بين المذاهب وتحت هذا العنوان يتحرك السفير السعودي في لبنان.
لجنة الاتصال
وفي ملف قانون الانتخاب، تبدأ اليوم محاولة جديدة لدفع الجهود التوافقية عبر انعقاد لجنة الاتصال النيابية في مجلس النواب.
وصرح رئيس اللجنة النائب روبير غانم لـ"النهار" بان الاجتماع اليوم "غير رسمي بل فقط للتشاور وسيتبين لنا من خلال جلسة او جلستين كيف تسير الاجواء، فاذا كانت ثمة نية او فرصة للتوافق نكون قد سهلنا العمل أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. اما اذا كانت النيات غير جيدة مع وجود اهداف اخرى فلن نصل الى نتيجة". وكشف ان اجتماعات اللجنة ستبدأ من حيث انتهت اللجنة الفرعية النيابية اي ان البحث سيحصر في الصيغة المختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي.
وقالت مصادر سياسية على اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري إنها تبلغت منه نيته عدم تكليف النائب علي بزي تمثيله وحركة "أمل" في اعمال اللجنة المصغرة، في اشارة الى استعداده للسير بأي توجه او قرار تتخذه ليحيله على الهيئة العامة للمجلس لتبته."
الاخبار
«المستقبل» يرفض عون حكوميّاً ويطلب تنازلات من حزب الله
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "فيما لم يطرأ جديد على صعيد الحكومة العتيدة التي يعكف الرئيس المكلف على تأليفها من دون أي اتصالات معلومة مع جهة سياسية، حدد تيار المستقبل أطر عمل الرئيس المكلف، معتبراً أن الحكومة لا تحمل النائب ميشال عون وأن على حزب الله أن يقدّم تنازلاً ما.
لا يزال الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمّام سلام عاكفاً على تأليف الحكومة، ساعياً بحسب أوساطه إلى الحصول على تأييد كل الاطراف في تأليف الحكومة كي تحظى بأوسع ثقة دستورية وسياسية. وتوضيحاً للمعلومات عن حمل سلام تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان يوم السبت الماضي، قالت أوساط قصر بعبدا لـ«الأخبار» إن سلام لم يحمل إلى سليمان تشكيلة كاملة أو نهائية، بل إطار لائحة تناولت مواصفات أعضائها لا تأكيد الأسماء، ساعياً الى حكومة من 16 وزيراً. ولم يؤدّ تداول الاسماء الى اتفاق على التشكيلة.
وأشارت الأوساط إلى أن لرئيس الجمهورية ثلاثة حسابات متلازمة:
الأول، هو الوضع السياسي وليس الوصول إلى حكومة أمر واقع تضاعف من الأزمات، ولذا أصرّ على سلام التشاور مع جميع الأفرقاء.
الثاني، هو موقف النائب وليد جنبلاط بعد أزمة الأخير مع تيار المستقبل وتلقّيه ضربة قاسية في مجلس النواب. ويرى سليمان ضرورة الأخذ في الاعتبار موقف جنبلاط، لأن الحكومة ترمي في نهاية المطاف الى حصولها على الثقة كي تحكم، وجنبلاط هو إحدى ركائز الوصول الى الثقة ودعم الحكومة الجديدة، ما يقتضي مراعاة مواقفه.
الثالث، هو تركيبة الحكومة وموازين القوى فيها وتوزع التمثيل على نحو لا يكرر الأزمات الحكومية السابقة.
وأوضحت الأوساط أن سليمان يفضل حكومة من غير المرشحين تضع نصب عينيها إجراء الانتخابات النيابية. ويرى ضرورة أن يوافق الأفرقاء على التشكيلة بما يتعدى الاتفاق على المواصفات الى الاتفاق على الأسماء، وتحديد مواقع 8 و14 والوسطيين. ولفتت الأوساط إلى أن سليمان يطرح سؤالاً «عندما تكون الحكومة حيادية لمن يكون القرار فيها؟».
وتلفت الأوساط إلى أنه في ضوء تصاعد المواقف وردود الفعل، يخشى سليمان أن نكون بين أحد خيارين: إما أزمة في تشكيل الحكومة أو أزمة بعد تشكيلها. وهو لا يريد لا هذه ولا تلك.
من جهتها، أكدت أوساط سلام أنه لا يتعامل مع تأليف الحكومة وفق اعتقاده السابق بأن المهلة مفتوحة أمامه، بل يتصرف بتمهل لكن انطلاقاً من أن هناك مهلة معقولة لا يريد تجاوزها رغم أن الدستور لا يلزمه بمهلة. وهو يلاحظ «أن تداول أسماء مستوزرين لا يعدو كونه محاولة لاستدراجه الى هذه الأسماء»، مؤكداً أن لا علاقة له بذلك من قريب أو بعيد.
ويشدد سلام، بحسب أوساطه، على «أن لا طباخين من حوله في تأليف الحكومة، لا الى يمينه ولا إلى يساره، بل هو الطباخ الوحيد لها، وعندما تنضج يحمل التشكيلة الى رئيس الجمهورية».
وتؤكد الأوساط أن الرئيس المكلف ينطلق في تأليف الحكومة من النقطة التي يريد استثمارها، وهي الإجماع على تكليفه والحصول على تأييد كل الاطراف في تأليف الحكومة كي تحظى بأوسع ثقة دستورية وسياسية. وأشارت إلى أنه «لم يقل بتسميات لحكومته سوى أنها حكومة مصلحة وطنية، لكن الأفرقاء يلبسونها كل واحد على طريقته التسمية التي تلائمه، من دون أن يكون هو معنياً بها». فهو، تتابع الأوساط، «لم يقل إنه مع حكومة حيادية أو تكنوقراط، بل قال إنه يريد حكومة لا مرشحين فيها لخوض الانتخابات، وأن يكونوا ذوي حيثيات ليسوا محسوبين على أحد ولا يستعْدون أحداً، ولا يريد الدخول في محاصصة مع أحد أياً يكن».
وفي السياق، يرفض الرئيس المكلف «ربط مسار التأليف بمسار الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، لأن كلاً منهما مستقل عن الآخر، ولا يريد أن يجعل من عدم التوافق على قانون الانتخاب سبباً لتعثر تأليف الحكومة وإدخال البلاد في أزمة حكومية إلى ما شاء الله».
ولفت في هذا المجال تحديد تيار المستقبل لسلام أطر عمله ومن تحتمله الحكومة ومن لا تحتمله. وقالت مصادر التيار لـ«الأخبار» إن سلام لن يؤلف «حكومة أمر واقع»، لكنه لن «يدخل في نقاش مفتوح مع القوى السياسية بشأن اختيار أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب عليهم». وأضافت المصادر أنه: «لا يمكن أحداً أن يَحمِل حكومة أمر واقع، لا رئيس الجمهورية ولا النائب جنبلاط. أضف إلى ذلك أن سلام لم يأت للمواجهة. لا شخصيته هي شخصية مواجهة، ولا السعودية في وارد المواجهة. وكل ما يُحكى عن مؤامرات تُعدّ السعودية لها في لبنان عبر سلام ليس سوى وَهْم». ورأت المصادر أن «على سلام أن يقدّم ضمانات لحزب الله. فحكومته معنية بالتفاهم مع الشيعة. لكن أحداً لا يمكنه أن يحمل حكومة فيها النائب ميشال عون. فمهمة الحكومة الوحيدة هي إجراء الانتخابات، ولا مجال لتثقيلها سياسياً. وفي المقابل، على حزب الله أن يقدّم تنازلاً ما: إما في سوريا وإما في السلاح أو في صيغة البيان الوزاري. أما إذا كان هدف الحزب هو التمديد لمجلس النواب، فليتفاهم مع الرئيس سعد الحريري». وأكدت أن «سلام لا يستطيع أن يعقد اتفاقاً كهذا مع الحزب». وأشارت إلى أن سلام لا يتواصل مع تيار المستقبل. وماذا عن الرئيس فؤاد السنيورة؟ تقول مصادر المستقبل: «ربما يكون قد أرسل إليه أحداً ما، لكن لا شيء رسمياً».
وتابع رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع زواره الاوضاع وما يتصل منها بعملية تأليف الحكومة والمشروع الجديد للانتخابات. وقال نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، بعد زيارته عين التينة، «إن اقتراح اللقاء الارثوذكسي كان، وهو اليوم وسيكون في المستقبل، أكثر إلزامية وملزماً لمصلحة البلاد العليا والمصلحة الوطنية»، فيما رأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، بعد لقائه بري برفقة وفد من الحزب، أنه «لا يمكن الخروج من الازمة التي يقع فيها لبنان إلا إذا كان هناك حكومة وحدة وطنية».
وفي المواقف الحكومية، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الإصرار «على حكومة الشراكة الوطنية التي تتمثل فيها كل الاطراف بأوزانها وأحجامها»، وأشار إلى أن «المصلحة الوطنية لا يقررها طرف بذاته بل الاطراف»، في حين كرر رئيس حزب الكتائب أمين الجميل المطالبة بـ«حكومة إنقاذ لأن وضع البلد لا يحتمل».
ولفتت زيارة السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري إلى النائب بطرس حرب، والتي وصفها عسيري بـ«التشاورية مع النائب حرب بالنظر إلى ما يمثله من موقع سياسي وثقافة وثقة واحترام»."
المستقبل
اجتماع "كشف نوايا" للجنة التواصل .. وقرار باللجوء إلى الجامعة العربية بعد الاعتداءات السورية
خارطة طريق "8 آذار": قانون الانتخابات قبل الحكومة
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "يبدو أن معادلة "الانفراج الانتخابي مقابل الانفراج الحكومي" التي وضعتها قوى "8 آذار" أمام طريق الرئيس المكلف تمام سلام، أصبحت بمثابة خارطة الطريق التي اعتمدتها هذه القوى، وتحاول فرضها على سلام، لكي يسير في تشكيل حكومته التي تتلخص مهمتها في إجراء الانتخابات النيابية لكي لا يتحوّل لبنان إلى دولة "فاشلة" في رأي المجتمع الدولي الذي وضع هذا الاستحقاق تحت المجهر.
وإن كانت قوى "8 آذار" اعتمدت التسريبات الإعلامية عبر وسائل الإعلام المحسوبة عليها للإعلان عن خارطة طريقهم، فإن تكتل "التغيير والإصلاح" تولّى مهمة الكشف عنها بتصريحات رسمية كالنائب وليد خوري الذي قال "لا تشكيل للحكومة قبل الاتفاق السياسي، والتوصل الى قانون للانتخاب"، في حين دعا رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "الرئيس المكلف والاطراف المعنية بتشكيل الحكومة الى عدم الاستعجال، والتريث، وتقريب وجهات النظر لنخرج بخيار حكومي يمكن ان يؤدي المهمة المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة".
وعلمت "المستقبل" من مصادر معنية بالشأن الحكومي أن قوى "8 آذار" تصر في خارطة الطريق التي رسمتها على ثلاثة عناوين هي: تشكيل حكومة سياسية، ومبادرة سلام إلى عقد لقاء مع الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، وأن يصار إلى الاتفاق على قانون الانتخاب العتيد قبل تأليف الحكومة، والإصرار في هذا الإطار على الاحتفاظ بحقيبة وزارة الاتصالات "لأسباب أمنية". فيما شددت مصادر الرئيس المكلّف لـ "المستقبل" ان سلام "لا يزال يلتزم الصمت المطبق ويتابع عمله بهدوء من أجل المضي في تشكيل الحكومة ولن يفصح عن أي من المشاورات التي يجريها لكنه قد يعلن شيئاً ما خلال استقباله وفد نقابة المحررين الذي سيزوره للتهنئة اليوم في المصيطبة".
وأضافت المصادر ان ممثلي قوى "8 آذار" لدى لقائهم بالرئيس المكلّف ألمحوا إلى وجوب إقرار قانون الانتخاب قبل تشكيل الحكومة، إلا أن سلام "أبلغ قوى 8 آذار بعدم وجوب الربط بين قانون الانتخابات وتشكيل الحكومة" متسائلا عن "سبب ربط الموضوعين ببعضهما البعض".
بالمقابل، قال النائب بطرس حرب لـ "المستقبل" إنه يستبعد "أن يصار إلى تشكيل حكومة قبل إقرار قانون الانتخاب" مبدياً أسفه "لاتجاه البعض لعرقلة تشكيل الحكومة إلى حين إقرار القانون"، مضيفاً أن "ثمة فريقاً لا يريد حكومة قبل 19 أيار موعد انتهاء مدة تعليق المهل الذي أقره مجلس النواب في الأسبوع الماضي".
بعبدا
وكانت الاعتداءات السورية التي استهدفت منطقة الهرمل اللبنانية موضوع الاجتماع الأمني- القضائي الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا، وتم خلاله استعراض الوضع الامني والاجتماعي لا سيما الاعتداءات على الحدود اللبنانية ـ السورية، وسقوط شهداء وجرحى لبنانيين، إلى جانب البحث في ملف السجون وعمليات الخطف والنازحين السوريين، والوضع الامني في طرابلس وصيدا.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور بعد الاجتماع "في ما خص الاعتداءات على الحدود تم التأكيد ان سلامة اي مواطن او قرية لبنانية، هي مسؤولية الدولة اللبنانية، وان اي اعتداء او قصف من اي جهة أتى هو أمر مرفوض، وبالتالي فإن وزارة الخارجية ستقوم بكل الاجراءات والاتصالات اللازمة لضمان تحميل كل الاطراف مسؤوليتها، وعدم تكرار هذه الاعتداءات، كما ان الجيش اللبناني والاجهزة الامنية قد باشرت اجراءاتها على الحدود والتي تكفل حماية المواطنين اللبنانيين والاراضي اللبنانية".
وعما إذا تم الطلب من وزير الخارجية تقديم احتجاج الى جامعة الدول العربية بخصوص الخروق الامنية مع سوريا، أوضح ان "الاعتداءات او الخروق تحصل من أكثر من طرف، وسواء أتى الخرق من الجيش النظامي او من اي جهة أخرى فهو مرفوض وغير مقبول، والتوجيه واضح الى وزارة الخارجية من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس، بأن المطلوب منها هو توثيق الخروق واعداد مذكرة ترفع الى جامعة الدول العربية والى أي طرف آخر، لعرض هذه الاعتداءات وشرحها وطلب المساعدة من أجل وقفها".
وعما إذا أعطي الأمر للرد على مصادر النيران من قبل الجيش اللبناني، خصوصاً أن هناك ضحايا تسقط، قال أبو فاعور "قام الجيش اللبناني باتخاذ اجراءات وهو لديه الجاهزية والقرار السياسي والشجاعة لحماية المواطنين اللبنانيين من أي إعتداء".
اللواء
الدولة تعلن المواجهة مع «المعتدين» عبر الحدود السورية .. ومذكّرة لمجلس الأمن حول النازحين
سلام يعتصم بالصمت .. و8 آذار تلعب على الوقت!
وكتبت صحيفة اللواء تقول "يلف جمود مربك ساحة التأليف للحكومة الجديدة، فيما اقتحم الحدث السوري الاهتمام الرسمي والشعبي من بابه الواسع، مما استدعى اجتماعاً طارئاً عقد في قصر بعبدا ترأسه الرئيس ميشال سليمان، في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين في حكومته، فضلاً عن قادة الاجهزة الامنية ومدعي عام التمييز لبحث الاعتداءات على الحدود اللبنانية - السورية وسقوط شهداء وجرحى لبنانيين، فضلاً عن ملفات السجون والخطف والنازحين السوريين والوضع الامني في طرابلس وصيدا.
وبين الجمود الحكومي والالتهاب الحدودي مع سوريا، تعاود لجنة الاتصال النيابية حركتها، فتجتمع اليوم بكامل اعضائها في ساحة النجمة، على خلفية البحث عن قانون انتخاب جديد وادراك ضمني بأن الانتخابات لن تجري في موعدها قبل 20 حزيران المقبل.
واذا كان اجتماع بعبدا وضع الدولة رسمياً ودبلوماسياً وعسكرياً في موقعها الطبيعي في مواجهة الاعتداءات السورية، سواء أكانت من الوحدات النظامية او من وحدات الجيش السوري الحر، ضد الاراضي والمواطنين اللبنانيين، فإن الرئيس المكلف تمام سلام اعتصم بالصمت.
وأكدت اوساطه لـ«اللواء» انه ليس بوارد الدخول في سجالات مع احد، وان همه الرئيسي تأليف حكومة ترضي ضميره ويقبلها المجتمع السياسي اللبناني، وتعكس التركيبة اللبنانية لانجاز مهمة محددة جاءت من اجلها وهي اعداد قانون جديد للانتخاب واجراء الانتخابات على اساسه.
وخلت مواعيد الرئيس المكلف اليوم من اي لقاء جديد مع ممثلي 8 آذار، ولعل مرد ذلك ان هذا الفريق، وفي ظل احتدام اوار المواجهة في سوريا، يلعب على عامل الوقت، بعدما رسم سقوفاً عالية لمطالبه ووضع قيوداً مكبلة للمسار الذي اعتمده الرئيس المكلف لانجاز التشكيلة الوزارية.
وعلى سبيل التذكير جدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد نظرة حزبه من الحكومة ان لجهة طبيعتها السياسية او التمثيل فيها على قدر الاوزان والاحجام، فيما اعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي ان تياره متمسك بالاتصالات والطاقة، وليس على مستوى المستشارين بل على مستوى الاسماء التي يقترحها رئيس التكتل.
إلا أن مصادر واسعة الاطلاع نفت أن تكون الصورة سوداوية، وقالت أن وسطاء دخلوا على خط توحيد الرؤى واختصار الأبعاد بين 8 آذار والرئيس المكلف، متوقعة أن تستمر المساعي بعيداً عن الأضواء من دون التوقف عند عنصر الوقت، حتى يصبح في المقدور ولادة الحكومة.
وفي شأن الأسماء المرشحة لدخول الوزارة، ولا سيما شخص وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة العميد مروان شربل، فقد علمت «اللواء» ان الفريق العوني الذي يعتبر نفسه معنياً بالدرجة الأولى بالأسماء المسيحية وضع «فيتو» على شربل الذي يتصرف - وفقاً للمصادر العونية - خلافاً للصيغة التي أتى بها كوزير توافقي لحقيبة سيادية من حصة الموارنة.
اما بالنسبة للافكار التي طرحت حول توزير المستشارين في وزارتي «الطاقة» و«الاتصالات»، فان المصادر نفسها تؤكد رفض مثل هذا التوجه.
وعلى الصعيد الارثوذكسي، رفضت قوى 8 آذار بأي شكل من الاشكال إعادة توزير الوزير السابق الياس المرّ، في حين تحفظت على اسم الوزير السابق جان عبيد.
الخروقات السورية
اما بخصوص الخروقات السورية على الحدود اللبنانية - السورية وسقوط شهداء وجرحى من المدنيين اللبنانيين، فقد حولت الاجتماع ذي الطابع القضائي إلى أمني موسع في قصر بعبدا، وفيه تمّ تأكيد الإجراءات الأمنية والقضائية في صيدا وطرابلس، والمباشرة بإجراءات عسكرية لحماية الحدود.
وأفيد أن التقارير الأمنية موثقة حول خروقات الجيش النظامي السوري في عرسال وعكار، فيما الخروقات في الهرمل مصدرها المعارضة السورية، لكن ذلك غير مثبت لأن مصدر الخروقات متنازع عليها.
وفي هذا الإطار، عُلم أن سجالاً حصل بين الوزيرين وائل أبو فاعور وعدنان منصور الذي اعتبر أن مذكرة الاحتجاج يجب أن ترفع ضد جامعة الدول العربية لأنها صاحبة القرار بتسليح المعارضة، فرد عليه أبو فاعور وسأله عن مذكرة الاحتجاج التي طلب إليه مراراً رفعها إلى الدولة السورية، فلم يحرك ساكناً. وطلب الرئيسان سليمان وميقاتي من منصور ارسال رسالة احتجاج إلى الدولة السورية.
وفي المعلومات أيضاً، أن المجتمعين بحثوا في مكافحة ظاهرة الخطف، وتحدث الأمنيون عن توقيف عدد كبير من العصابات، كما طرح ملف النازحين بكل مشاكله الصحية والاجتماعية والأمنية، وطلب إلى الخلية الأمنية في وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات لمنع اي اعتداء على النازحين أو ضدهم، ومنع أي عامل سوري من المضاربة على العمال اللبنانيين.
وكشف الوزير أبو فاعور، بصفته وزير الإعلام بالوكالة، في ما خص الاعتداءات على الحدود، انه تمّ التأكيد على أن سلامة أي مواطن أو قرية لبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية، وأن أي اعتداء أوقصف من أي جهة أتى هو أمر مرفوض، وبالتالي، فإن وزارة الخارجية ستقوم بكل الاجراءات والاتصالات اللازمة لضمان تحميل كل الأطراف مسؤوليتها وعدم تكرار هذه الاعتداءات، كما أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية قد باشرت إجراءاتها على الحدود والتي تكفل حماية المواطنين والأراضي اللبنانية."
وأشار الى أن مذكرة تقرر أن ترفع إلى جامعة الدول العربية لعرض هذه الاعتداءات وشرحها وطلب المساعدة من أجل وقفها، موضحاً بأن لبنان لا يحتج على العرب بل نحتج لديهم.
أما في شأن موضوع النازحين، فقد تم تكليف وزير الخارجية الشروع في التحضيرات لدعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة تخصص لموضوع النازحين السوريين والفلسطينيين، لافتاً إلى أنه تم نقاش حول مسألة المخيمات، وهي تحتاج إلى إجماع وتوافق لبنانيين، وأنه ستكون هناك خطوات واتصالات لإنضاج تفاهم لبناني حولها، موضحاً بأن الرئيس سليمان لم يقل أنه يجب إعادة النازحين إلى مناطق تحت حماية «الجيش الحر» أو غيره، وأن ما تحدث عنه هو تخفيف الأعباء عن لبنان بالاستضافة في دول خارجية، إذا كانت وفق رغبة النازحين أو رغبة الدول في استضافتهم، أو عودة آمنة إلى سوريا، وليس عودة تعرض أي أحد منهم لمخاطر، كاشفاً في هذا السياق عن نقاش يدور في مجلس الأمن حول إقامة مخيمات داخل سوريا لتخفيف الضغط عن الدول المحيطة والدول المستضيفة للنازحين، معتبراً بأن هذا هو الحل الوحيد منطقياً."
موضوع: الصحافة اليوم 16-4-2013 : قذائف المجموعات المسلحة تطال البقاع لليوم الثاني 
الأربعاء أبريل 17, 2013 10:49 pm