الصحافة اليوم 30-5-2013: الجنرالان عون وسليمان يطعنان بالتمديد
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 30-5-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملف الانتخابات النيابية، اما دولياً فتحدثت عن تطورات الازمة السورية.
السفير
سليمان وعون إلى الطعن .. وجنبلاط يحذّر من الجنون
التمديد ينقل المواجهة إلى الحكومة
وكتبت صحيفة السفير تقول "قضي الأمر، وأصبح التمديد للمجلس النيابي مدة سنة وخمسة أشهر منجزاً، حتى قبل انعقاد الجلسة العامة التي دعا الرئيس نبيه بري الى التئامها عند الثالثة بعد ظهر غد الجمعة. وحده العماد ميشال عون سيغرد خارج السرب النيابي، بعدما ظل مصراً على رفض خيار التمديد، كما هي عادته في المعارك السياسية والعسكرية الكبرى التي اعتاد على خوضها حتى النهاية.
وبينما كان نواب الأمة منشغلين بترتيب الإخراج للتمديد، استمر الاعتداء على حاجز الجيش اللبناني في عرسال بالتفاعل، في وقت زار رئيس الجمهورية ميشال سليمان مكان الاعتداء، يرافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي، وسط غضب عارم أثاره استشهاد العسكريين الثلاثة.
وليلاً، طوّق الجيش اللبناني مستشفى فرحات في جب جنين في البقاع الغربي، بعد نقل جريح من «الجيش السوري الحر» الى المستشفى، تردد أنه قائد المجموعة التي هاجمت حاجز الجيش في جرود عرسال. وعلى الأثر، تجمّعت مجموعة من الأشخاص امام المستشفى احتجاجاً على الإجراءات المتخذة بحق الجريح المشتبه فيه بعدما أمر القضاء بوضعه تحت الحراسة. وحتى وقت متأخر من الليل، كان التوتر لا يزال قائماً في محيط المستشفى، فيما استدعى الجيش المزيد من التعزيزات الى المكان.
في هذه الأثناء، يُسدل الستار غداً على أحد فصول مسرحية الانتخابات، بعد عروض متلاحقة، سيكتشف اللبنانيون في ختامها أن نوابهم كانوا يضحكون عليهم طيلة الوقت، وانهم كانوا يتبادلون المناورات والقنابل الدخانية، توطئة للوصول الى التمديد وتسهيل هضمه.
أما وأن النواب أهدوا أنفسهم التمديد حتى 20 تشرين الثاني 2014، وأهدروا أشهراً من النقاش في قانون الانتخاب، فإن الأنظار تتجه منذ الآن الى مرحلة ما بعد الجمعة، حيث سيواجه التمديد طعناً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومن العماد عون الذي اعتبرت مصادره ان المجلس الدستوري يجب أن يـأخذ بالطعن ويبطل التمديد إذا أراد ان يحتكم فعلاً الى الدستور.
وفي ردود الفعل، أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مقابلة مع تلفزيون «المستقبل» أنه يحتفظ بحقه في التحقق من دستورية قانون التمديد، وسيعرضه على المجلس الدستوري «لأتحقق من دستورية هذا التمديد». وأشار الى أن «إجراء الانتخابات يبقى أفضل من التمديد، ونحن اليوم نوجد أعذاراً بلا معنى لعدم اجراء الانتخابات». وأضاف: «افضل ان تُجرى الانتخابات بعد شهر او اثنين وليصدر قانون يمدد الولاية لآب او ايلول من أجل إيجاد قانون انتخابي جديد او اجراء الانتخابات بالمهلة التي تُحدد». وشدد على انه يرفض لغة المقايضة والابتزاز، «وأنا انتخبت من النواب لست سنوات وسأرفض أي تمديد لي».
وفيما أكد بري أن «الوضع الاستثنائي الأمني القاهر هو السبب الأساسي للتمديد، خصوصاً ان ما نشهده على هذا الصعيد لا يتيح الحرية لا للمرشح ولا للناخب، قال النائب وليد جنبلاط لـ«السفير»: وأخيراً.. وصلنا الى إقرار التمديد، بعد مخاض عسير، وأنا مرتاح للاتفاق الذي حصل على هذه المسألة لأن أمن البلد واستقراره أهم من الانتخابات. وأضاف: نكون مجانين إذا أجرينا الانتخابات في هذه الظروف.
وعن تعليقه على الطعن الذي ينوي الرئيس سليمان والعماد عون تقديمه لإبطال التمديد، قال: أتفهم موقف رئيس الجمهورية، هو أعطى كلمة، وربما يكون مجروحاً.. أما العماد عون فأنا أدعوه برغم كل شيء بيننا، الى ان نحاول إيجاد حالة من الاستقرار لمدى طويل.
وشدد على ان المطلوب في هذه المرحلة، خصوصاً بعد أحداث طرابلس وعرسال، حماية الجيش سياسيا حتى يظل قادرا على تأمين الحماية لنا أمنياً.
في المقابل، قال أمين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان لـ«السفير» إن «التيار الوطني الحر» بدأ بإعداد طعن في قانون التمديد، مشيراً الى ان الطعن سيقدم مباشرة بعد إقرار القانون. وأوضح ان الطعن سيرتكز على حيثيات عدة، من بينها عدم جواز تمديد أي وكالة، سواء كانت نيابية او غير نيابية، من دون العودة الى الموكل الذي هو الشعب اللبناني، وضرورة الحفاظ على مبدأ تداول السلطة الذي هو مبدأ اساسي في الأنظمة الديموقراطية.
واعتبر كنعان ان الاستناد الى حجة الوضع الأمني لتبرير التمديد غير مقنعة، لافتاً الانتباه الى ان الظرف الامني القاهر يفرض ذاته آنياً، وليس استباقياً او افتراضياً، وإلا يمكن ان تصبح نظرية الظرف القاهر استنسابية، ومجرد ذريعة يمكن ان يستعين بها أي طرف يجد ان له مصلحة في تأجيل الانتخابات. ورأى ان موقف حزبي «الكتائب» و«القوات اللبنانية» المؤيد للتمديد ينطوي على تناقض كبير مع المواقف السابقة التي كانت تدعم «الارثوذكسي» وإجراء الانتخابات في موعدها، ثم انتقلا الى رفض «الارثوذكسي» والقبول بالتمديد.
وكان اجتماع هيئة مكتب المجلس، أمس، تحضيراً لجلسة الغد، هادئاً. طرح بري التمديد للمجلس لسنة وستة أشهر بينما فضل «المستقبل» وحلفاؤه لسنة وثلاثة أشهر، وكحل وسط، جرى الاتفاق على سنة وخمسة أشهر. وفي محاولة لتحصين التمديد في مواجهة الطعن الوشيك، تركّز النقاش على الأسباب الموجبة للقانون، وتقرر حصرها بالاعتبارات الأمنية التي تشكل ظروفاً قاهرة تمنع إجراء انتخابات طبيعية.
وقد طُلب من النائب نقولا فتوش الذي سبق وتقدم باقتراح قانون لتمديد ولاية المجلس لسنتين، أن يعدل الأسباب الموجبة، التي تضمّنها القانون، والتركيز على مسألة الظروف القاهرة.
الحكومة
وعلى خط التأليف الحكومي، اختلطت الاوراق وتبدلت الحسابات في المصيطبة، حيث وجد الرئيس المكلف تمام سلام نفسه امام معادلة جديدة تفرض عليه تعديل إحداثيات التأليف، بعدما سقطت حكومة الانتخابات قبل تشكيلها، وبات على سلام أن يشكل حكومة متعددة الوظائف والمهام، سياسياً وأمنياً، ما يعني ان العديد من المواصفات السابقة التي وضعها لم تعد ملائمة.
والأرجح أن مفاوضات التشكيل ستصبح أصعب بعد التمديد، ذلك ان الاطراف الداخلية التي ربما كانت مستعدة لتقديم بعض التنازلات من أجل حكومة انتخابات، ستتشدد في شروطها ومطالبها بعد الجمعة، وبالتالي سيتحوّل التجاذب من ساحة قانون الانتخاب الى ساحة الملف الحكومي.
ويدرك الرئيس المكلف ان ما قبل التمديد يختلف عما بعده، وهو ابلغ زواره امس انه سيتعامل مع عملية التاليف انطلاقاً من المعطيات الجديدة التي ستتمخض عن الجلسة النيابية المقررة للتمديد غداً. وألمح الى انه سيجري بعد الجلسة جولة مشاورات جديدة مع القوى السياسية والكتل النيابية لرسم ملامح حكومته وشكلها، حيث يصرّ على انها ستكون في كل الاحوال «حكومة مصلحة وطنية».
ورأى سلام، وفق زواره، ان ابرز ما في التمديد للمجلس النيابي هو تجنيب لبنان الفراغ التشريعي، والامر الايجابي الآخر هو حصول التوافق بين الاطراف السياسية، وقال: كل توافق إيجابي ولا بد ان ينعكس ايجاباً على تشكيل الحكومة.
المعلم: نتائج «جنيف» تُطبّق بعد الاستفتاء الجيش يُسقط آخر حصون مسلحي القصير
أسقط الجيش السوري، أمس، أهم المواقع الاستراتيجية التي كانت بحوزة المسلحين، وأغلق بسيطرته على مطار الضبعة العسكري في ريف حمص آخر حصون المسلحين المتحصنين في شمال القصير، والذين أصبحوا فعلياً محاصرين من كل الجهات.
وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الحكومة السورية ليس لها شروط مسبقة لحضور مؤتمر «جنيف 2»، وضع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض شرطاً للمشاركة في المؤتمر ترفضه موسكو ودمشق، يطالب بتحديد موعد نهائي للتوصل إلى تسوية تؤدي إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وكبار مسؤولي حكومته والقيادة العسكرية والأمنية.
وفي طهران، دعا وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي، خلال مؤتمر «اصدقاء سوريا» بمشاركة وفود من 40 دولة، بـ«الحوار السياسي عوضاً عن الحل العسكري لتجاوز الأزمة في سوريا»، مشدداً على أن «ما يجري سيؤدي إلى انعدام الاستقرار في المنطقة والعالم».
واستعاد الجيش السوري مطار الضبعة العسكري القريب من القصير، حيث تدور معركة شرسة بين القوات السورية والمعارضة المسلحة. وقال مصدر عسكري لمراسل «السفير» في دمشق زياد حيدر أنه تمت السيطرة على كامل أرض المطار، بعد معركة استمرت ساعات عدة.
وأشار المصدر إلى انه تم اعتقال عشرات المقاتلين ممن استسلموا في المطار، كما تم تحرير مجموعة من الأطفال التي قالت مصادر إعلامية «إنها كانت تقاتل قسراً مع مجموعات معارضة».
ورغم خلوّ المطار أساساً من أي معدات عسكرية منذ أشهر، إلا أن موقعه على طريق القصير الشمالي يجعله استراتيجياً، من ناحية قطع الإمدادات عن المسلحين في شمال القصير وإطباق الحصار عليهم.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن «تعزيزات من حزب الله وقوات المهام الخاصة في الحرس الجمهوري السوري أرسلت إلى القصير»، موضحاً أن «هذه القوات مدربة على خوض حرب الشوارع». وأضاف «شن الطيران غارات على شمال المدينة وغربها حيث يتحصن المسلحون». وأشار إلى أن «مقاتلين لبنانيين يشاركون في المعارك إلى جانب مقاتلي المعارضة السورية».
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، «بخصوص عناصر حزب الله المشاركين في المعركة تتراوح الأرقام بين 3 و10 آلاف. لكننا نقدر وجود ثلاثة إلى أربعة آلاف»، فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية
جنيفر بساكي «نطالب حزب الله بسحب مقاتليه فوراً من سوريا».
المعلم
وقال المعلم، في مقابلة مع قناة «الميادين»، إن «الحكومة السورية ستذهب بنية حسنة آملة في التوصل لاتفاق»، مضيفاً «ليس لدينا شروط مسبقة لجنيف، لكن على الطرف الآخر ومن يقف خلفه عدم وضع شروط مسبقة».
وأشار إلى أنه لم يتم توجيه دعوة رسمية إلى السلطات السورية بعد، موضحاً أنها تنتظر تفاصيل عن اجتماع لافروف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري لتحديد الوفد الذي سيشارك في المؤتمر. وأكد أن «كل ما سيتم الاتفاق عليه في جنيف سيعرض على الاستفتاء، وإذا وافق الشعب عليه، فإنني أؤكد انه سيطبق حرفياً».
وتابع «نحن لا نعترف بالحكومة المؤقتة (التي ألفها الائتلاف). نحن نفاوض فصائل معارضة وليس من تلطخت أيديهم بالدم، بل من يقول إن الأوان حان للتوصل إلى حل سياسي للوصول إلى دولة ديموقراطية تعددية».
وأعلن المعلم أن «ترشح الرئيس الأسد في الانتخابات المقبلة يعتمد على الظروف القائمة في العام 2014، ويعتمد على الرغبة الشعبية. إذا أراد الشعب ان يترشح فيترشح، واذا لم يرغب الشعب بترشحه فلا اعتقد انه سيترشح»، مؤكداً انه «حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، الرئيس بشار الأسد هو رئيس الجمهورية العربية السورية».
وتابع «لا أحد يحق له أن يتناول موضوع مقام الرئاسة إلا الشعب السوري. من غير المعقول التنحّي قبل الاجتماع، حيث إنه لا توجد دولة توقف العمل بالسلطة التنفيذية قبل وصول المتحاورين إلى حل». وقال «لا يحق لأحد أن يتناول مقام الرئاسة في سوريا إلا الشعب السوري وحده، وبالتالي لا شأن للأميركي أو غيره بمن سيحكم سوريا، وإذا سمحنا بذلك فإن كل دول العالم سيصبح مشكوكاً في شرعية رؤسائها وهذه سابقة في العلاقات الدولية يجب ألا نسمح بها».
وأكد أن «لدى سوريا دستوراً يوضح صلاحيـــــات رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء وفي حال قـــــرر المتحاورون على طاولة الحوار أنه بحـــــاجة إلى تـــعديل أو تغيير أو وضع دستور جديد فسيعرض على الاستفتاء الشعبي، وحتى ذلك الوقت سيبــــقى الدســــتور الحالي معمولاً به».
وأعلن انه لا يعرف مصير القيادي المعارض عبد العزيز الخير ورفيقيه، مشيراً إلى أن هناك عصابات قامت بخطف آلاف السوريين، متسائلاً «لماذا تقوم الدولة باحتجازه بينما سمحت له بالخروج من البلد». وأشار إلى أن معركة القصير ستنتهي خلال أيام، لكنه شدّد على انه لا يعرف متى ستتوقف الحرب في سوريا، موضحاً أن «هذا الأمر يعتمد على متى يفقد المتآمرون صبرهم. كان هناك من يقول إن النظام سيسقط في تموز الماضي، لم يسقط ولن يسقط لأن هناك تلاحماً بين الجيش والشعب».
وحول متى سترد سوريا على العدوان الإسرائيلي، كرر المعلم أن القرار صدر بالردّ فوراً بما يتناسب مع العدوان والأسلحة المستخدمة فيها «كما أنها ترد يومياً على أدوات إسرائيل في سوريا وحق الردّ مشروع وفق ميثاق الأمم المتحدة». وقال إن «إسرائيل تحتل اليوم جزءاً غالياً على قلوب كل السوريين وهو الجولان، والشعب السوري أدرك مدى انشغال قواته المسلحة في مواجهة إرهاب دولي مرتبط بالقاعدة تموّله دول معروفة في المنطقة وتسهل تركيا تسليحه وتدريبه وأصبح أكثر إدراكاً لحجم المؤامرة، وإذا قرر الشعب الوقوف مع المقاومة الشعبية في الجولان فلا أحد يستطيع الوقوف في وجه رغبة الشعب».
وشن المعلم هجوماً على قطر والسعودية وتركيا، بالرغم من تأكيده احترامه لشعوب هذه الدول. واعتبر أن «قطر دولة صغيرة، لكنها لا تعرف كيف تستثمر أموالها الطائلة».
وعما إذا كان هناك تواصل مع دول عربية وغربية من تحت الطاولة، ثمن المعلم «ما نسمعه من تذمّر من هيمنة قطر على الجامعة العربية، لكننا لا نطالبها بأن تقوم بأمور فوق طاقتها». وأضاف «خلال اجتماع اللجنة العربية الخاصة بالأزمة السورية، قدم (رئيس الحكومة القطرية) الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني للمجتمعين مشروع قرار باللغة الانكليزية فيه بند يتحدث عن تنحي الأسد، لكن هذا الأمر تمّ شطبه، بينما في السابق كان يُخرج القرارات من جيبه ويتم التصويت عليها».
واعتبر أن ما يحصل في ســـــوريا هو مخطط يمتــــد للعراق ليصل إلى إيران. وأعلن رفض بلاده الرد على ما تقوم به حكومات قطــــر والســــعودية وتركيا تجاه سوريا لان هذا الأمر سيصيب شعوبها، محذراً «من أن الإرهـــاب لا وطن ولا حدود له ولذلك فما يقومون به في سوريا سيرتدّ عليهم».
وحول الدور الاردني، قال المعلم «اعتقد أن موقف الأردن محيّر. وفي علم السياسة يستوجب على القيادة الاردنية أن تستشعر الخطر، في ظل وجود تنظيمات سلفية وإخوانية على اراضيه»، مشيراً الى ان السلطات الأردنية منعت مسلحين من العودة ربما حتى يقتلون في سوريا.
وأعلن لافروف، الذي بحث مع نظيره الاميركي جون كيري في اتصال هاتفي بينهما التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي، أن رفع الاتحاد الأوروبي الحظر عن تسليم أسلحة إلى المعارضة السورية «يضع عقبات جدية» أمام عقد المؤتمر الدولي في جنيف.
وأعرب لافروف عن دهشته من دعم الولايات المتحدة لمشروع قرار لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين «تدخل مقاتلين أجانب» إلى جانب القوات السورية في القصير. وقال «علمنا بدهشة كبيرة أن من بين مُعدّي هذا القرار، بالإضافة إلى تركيا وقطر، وفد من الولايات المتحدة يؤيد بطريقة فعالة جداً هذه البادرة التي لا تساعد في شيء». وأضاف إن تأييد الولايات المتحدة لمشروع القرار يسير في اتجاه معاكس للجهود الأميركية ـــ الروسية لعقد مؤتمر للسلام.
وأعلن لافروف انه من غير المقبول تأييد مؤتمر جنيف الذي يرعاه مع كيري وفي الوقت ذاته «اتخاذ خطوات هي في الأساس تهدف إلى تقويض هذا الاقتراح». وكرر تمسك روسيا بدعوة إيران للمشاركة في المؤتمر، مؤكداً أنه «يجب إقناع المعارضة بالدخول في مفاوضات من دون شروط».
وأعلن أن «وجود مقاتلين من حزب الله في سوريا يأتي في سبيل حماية المقدسات الشيعية في هــــذه البلاد. إن حزب اللــه لا يخفي وجوده في سوريا»."
النهار
التمديد 17 شهراً يوزّع الخسائر على الجميع
تحذير فرنسي من "لبنان بلا حدود ولا حرمة"
وكتبت صحيفة النهار تقول "بأكثرية مضمونة ووفيرة لن تقل على الارجح عن 105 نواب، اكتملت امس فصول صفقة التمديد لمجلس النواب 17 شهرا تبدأ في 20 حزيران المقبل وتنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، الأمر الذي سيجعل السنة المقبلة سنة الانتخابات الرئاسية ثم النيابية في استحقاقين متلازمين مبدئيا. وبينما يستعد مجلس النواب لعقد جلسة التصويت على التمديد كبند وحيد بعد ظهر غد ستتجه الانظار لاحقا الى الاصداء الدولية التي قد تثيرها هذه الخطوة وطبيعة انعكاساتها على صورة لبنان الخارجية التي يرجح ان تتسم بسلبية نافرة ولو تظلل المجلس في تبريرها بالظروف الامنية غير الملائمة. أما من الناحية السياسية الداخلية فان التمديد يوزع سلبياته على مجمل القوى السياسية بما فيها تلك التي ستقاطع الجلسة باعتبار ان هذا الاستحقاق شكل عنوانا عريضا لفشل الطبقة السياسية بفعل مناحراتها وانقساماتها والازدواجية التي ميزت معاركها السياسية طوال اشهر كانت كفيلة بالوصول الى تمديد بلا بطولات وبلا اي مكاسب يمكن اي فريق ادعاء حصوله عليها. ولعل هذا ما دفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى محاولة ابقاء موقع الرئاسة بمنأى عن الاضرار التي ستصيب صورة النظام من خلال تمسكه بالطعن في قانون التمديد والرهان على ان يأخذ به المجلس الدستوري وهو ما لمح اليه مساء امس في حديثه عن اجراء الانتخابات في ايلول المقبل.
لكن المناخ النيابي بدا في واد بعيد عن موقف سليمان اذ توقعت مصادر نيابية بارزة ان يحظى التمديد بتصويت ما بين 105 و 110 نواب هم مجموع أعضاء الكتل التي تبنت خيار التمديد اذا ما حضروا جميعا.
وقالت مصادر هيئة مكتب المجلس لـ"النهار" ان أعضاء المكتب أجروا اتصالات عدة لمواكبة اجتماع الهيئة امس في ضوء اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري تمديد ولاية المجلس 17 شهرا. ومن المبررات التي رافقت الاقتراح انه بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في ايار المقبل ستستقيل الحكومة لتبدأ عملية تأليف حكومة جديدة وهو أمر يجب اعطاؤه وقتا كافيا أقله ستة أشهر مع أخذ الوضع الامني في المرحلة المقبلة في الاعتبار. أما تمديد الولاية ستة أشهر فدونه محاذير أمنية وعدم وجود ضمان لإنجاز قانون جديد للانتخاب خلال فترة التمديد هذه. وتوقعت المصادر ان يحضر جميع اعضاء الكتل جلسة غد باستثناء كتلة "التيار الوطني الحر". ومن الحضور كتل منضوية في اطار "تكتل التغيير والاصلاح" أي المردة والطاشناق فيما تشارك كتل 14 آذار و"أمل" و"حزب الله" والاشتراكي والنائب طلال ارسلان والبعث والقومي.
وعلمت "النهار" ان رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة كان امس على تواصل مع الرئيس سليمان، فيما اجرى اتصالات هاتفية مع الرئيس بري لمواكبة اجتماع هيئة مكتب المجلس. ورأت أوساط الكتلة ان قرار التمديد الذي سيأخذ طريقه الى الجلسة النيابية العامة غدا لا يواجه أي مشكلة إلا عند رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون الذي بات وحده نيابيا معارضا للتمديد بعدما قرر حلفاؤه ولا سيما منهم "حزب الله" السير بالتمديد وهو ما دفع نواب 14 آذار الى الموافقة على مشروع التمديد في ظل الوضع الامني المتدهور الذي يسود البلاد.
اقتراح التمديد
ويتضمن اقتراح قانون التمديد الذي حصلت "النهار" على نسخة منه مادة وحيدة تعدل مدة انتهاء ولاية المجلس الحالي "بصورة استثنائية" في تاريخ 20 تشرين الثاني 2004، علما انه الاقتراح نفسه الذي وضعه النائب نقولا فتوش وقد أدخل تعديل عليه بابدال مدة التمديد بـ 17 شهرا بدل سنتين. أما الاسباب الموجبة للاقتراح كما كان وضعها فتوش الاسبوع الماضي ونشرت في وسائل الاعلام فأضيف اليها ملحق ركز على تبرير التمديد بالاوضاع الامنية الراهنة "التي تؤثر في شكل واضح ومباشر على الحياة الطبيعية في مناطق واسعة وفي معظم المحافظات اللبنانية حيث انتقال الحوادث والاشكالات من منطقة الى اخرى تسبب بسقوط الشهداء والجرحى ولا سيما في مدن رئيسية تشكل عقدة المواصلات الاساسية بين المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب الى البقاع". وجاء فيها ايضا: "نظرا الى انعكاس هذه الحالة وتلازمها مع تصعيد سياسي وانقسام يأخذ في كثير من الاحيان أبعادا مذهبية وطائفية حادة تنذر تداعياتها بالفتنة التي اصبحت معالمها تنتقل من مكان الى آخر وبأشكال متعددة (...) وبما ان مجمل هذا الوضع الامني والسياسي المتوتر يعطل امكان القيام بتحرك انتخابي وتنظيم الحملات الانتخابية (...) وبما ان معظم هذه الامور السياسية والامنية تتسم بصفات الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة بأشد مفاهيمها...". كما اوردت اجتهادا للمجلس الدستوري صدر في 12 ايلول 1997 جاء فيه: "انه في الظروف الاستثنائية تتولد شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع ان يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية او القواعد ذات القيمة الدستورية حفاظا على النظام العام او ضمانا لاستمرار سير المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا...".
سليمان
وقد أعلن الرئيس سليمان الذي قام امس بزيارة تفقدية لموقع الجيش في عرسال غداة تعرضه لاعتداء أدى الى استشهاد ثلاثة جنود، مساء في حديث الى محطة تلفزيون "المستقبل" انه سيحتفظ بحقه في "التحقق من دستورية قانون التمديد وسأعرضه على المجلس الدستوري اي سأطعن امام المجلس الدستوري". واعتبر ان اجراء الانتخابات يبقى أفضل من التمديد "نحن اليوم نوجد أعذارا بلا معنى لعدم اجراء الانتخابات"، داعيا مجلس النواب الى ايجاد قانون جديد وقال ان الانتخابات "ستجرى من الان الى شهر ايلول او تشرين الاول". وشدد على رفض تمديد ولايته قائلا: "لا يوجد اي ظرف يجعلني أغير رأيي". وعزا الاعتداء على الجيش الى محاولة "ارهاب الجيش ليترك عرسال"، مؤكدا دعمه الكامل و"غير المشروط لقائد الجيش العماد جان قهوجي لضبط الامن". وتمنى على الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "ان يعيد النظر في اقحام المقاومة في سوريا وان يعود الى لبنان"، مشددا على ان محاربة التكفيريين "تتم بتوحد الشعب اللبناني والتفافه حول الدولة".
وعلم من أوساط سليمان ان تمنيه اجراء الانتخابات حتى ايلول المقبل جاء استنادا الى اتجاهه الى الطعن في التمديد باعتبار ان قبول الطعن يلزم اجراء الانتخابات ضمن مهلة قريبة.
في غضون ذلك، حمل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعنف على"حزب الله" لتورطه في الصراع السوري متهما اياه "بالخروج على كل الحدود والاعراف والقوانين والمواثيق وتهديد الوطن بانفجار كبير". ودعا "التيار الوطني الحر" الى "فك تحالفه مع الحزب وإلا تحمل مسؤولية دمار لبنان معه".
باريس
وفي هذا السياق نقل مراسل "النهار" في باريس سمير تويني عن مسؤول فرنسي رفيع المستوى قلق بلاده الكبير من انخراط "حزب الله" في المعارك داخل سوريا وقول هذا المسؤول "ان الخطر الذي يواجهه لبنان هو انعدام وجود اي حدود ليس فقط حدودا جغرافية بل عقلانية وسيكولوجية بين لبنان وسوريا". واضاف ان الحفاظ على سياسة النأي بالنفس "اصبح صعبا للغاية بعد الانخراط التام لحزب الله في المعارك في سوريا ولم تعد هناك اي حرمة للبنان". وبعدما أبدى قلق باريس من العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية – السورية، خلص الى ان "التوصل الى اتفاق على التمديد لمجلس النواب أفضل من الفراغ والمهم في الوضع الحالي الاسراع في تأليف حكومة كي تقوم السلطات بعملها في شكل طبيعي".
المعارضة تربط الحوار برحيل الأسد
واشنطن لانسحاب "حزب الله" فوراً
مع تضييق الجيش السوري النظامي ومقاتلي "حزب الله" اللبناني الخناق على مقاتلي المعارضة السورية في مدينة القصير الاستراتيجية بريف حمص بعد انباء عن سيطرتهما على مطار الضبعة الذي كان يعتبر طريق الامداد الوحيد للمدينة، طالبت واشنطن "حزب الله" بسحب مقاتليه "فوراً" من سوريا، ولم تستبعد فكرة فرض منطقة حظر طيران للتصدي لاستمرار الصراع. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان "حزب الله" نشر ثلاثة آلاف الى اربعة آلاف مقاتل في سوريا. وندد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتدخل عناصر خارجية في القصير واستخدام عناصر اجنبية لدعم النظام. واعلن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الذي يواصل اجتماعاته في اسطنبول منذ اسبوع، إنه لن يشارك في مؤتمر السلام في جنيف ما لم يحدد موعد نهائي للتوصل إلى تسوية مضمونة دوليا تقوم على أساس رحيل الرئيس بشار الاسد من السلطة. لكن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال ان الاسد سيترشح للانتخابات الرئاسية المقررة بعد انتهاء ولايته الحالية سنة 2014، اذا رغب الشعب السوري في ذلك.
وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي في مستهل ندوتها الصحافية اليومية :"اننا ندين بأشد العبارات تصريحات (الامين العام لـ"حزب الله" السيد) حسن نصر الله الذي اكد الدور النشيط لمقاتليه في المعارك بالقصير وفي اماكن اخرى من سوريا. هذا تصعيد غير مقبول وبالغ الخطورة". واضافت: "نطالب حزب الله بسحب مقاتليه فورا من سوريا". وأبدت مجددا قلق واشنطن من "التهديد البالغ الخطورة" الذي يشكله النزاع في سوريا على "استقرار لبنان" المجاور.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان صحافي ان "كل خيار متاح للرئيس لا يزال مطروحا على الطاولة في ما يتعلق بسياستنا في شأن سوريا. يشمل هذا بالطبع احتمال إقامة منطقة حظر طيران".
وفي وقت سابق، أورد موقع "دليلي بيست" الإخباري الأميركي أن أوباما طلب من وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" إعداد خطة لفرض منطقة حظر طيران على سوريا.
وفي جنيف، ندد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتدخل "مقاتلين اجانب" الى جانب قوات الجيش السوري في القصير وطلب تحقيقا من الامم المتحدة في اعمال العنف في هذه المدينة.
وكان المجلس تبنّى قراراً بهذا المعنى قدمته الولايات المتحدة وقطر وتركيا بـ36 صوتاً في مقابل صوت واحد (فنزويلا). وامتنعت ثماني دول عن التصويت، بينما لم تصوت دولتان. وروسيا والصين ليستا حاليا من الدول الـ47 الاعضاء في المجلس وتالياً شاركتا في النقاشات من دون التمكن من التصويت.
وتساءل المندوب الروسي لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة السفير الكسي بورودافكين ما اذا كان كل يرمي ذلك الى "تقويض الجهود" لتنظيم مؤتمر سلام دولي حول سوريا معروف باسم "جنيف – 2" يحاول الاميركيون والروس تنظيمه.
واكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان رفع الاتحاد الاوروبي الحظر عن تسليم اسلحة الى المعارضة السورية "يضع عقبات جدية" امام المؤتمر المقترح.
وحضت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي في كلمة امام مجلس حقوق الانسان، الدول على عدم إمداد سوريا بالأسلحة والضغط على طرفي الحرب الأهلية للتوصل الى حل سياسي تفاديا لمزيد من المذابح والتهديدات لأمن المنطقة. وحذرت من أن "انهيار الدولة السورية ستكون له تداعيات مدمرة للمنطقة والعالم بأسره".
الائتلاف
وفي اسطنبول، اصدر الائتلاف السوري المعارض رد فعله الرسمي الاول على الدعوة الى مؤتمر جنيف -2، فقال في بيان ان مشاركة السوريين في اي مؤتمر متوقفة على تحديد موعد نهائي للحل وتقديم الضمانات الدولية الضرورية الملزمة. وأضاف أن الائتلاف الوطني يرحب بالجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي لما تعانيه سوريا منذ سنتين وقت الذي يلتزم مبادئ الثورة. واكد أن رحيل رأس النظام والقيادة الأمنية والعسكرية أمر اساسي.
وشهدت المحادثات التي يجريها الائتلاف خلافات بين اعضائه على توسيع عضويته وتعيين قيادة جديدة. وفشل الائتلاف الذي يضم حاليا 60 عضوا في الاتفاق على توسيع العضوية لضم كتلة ليبرالية معارضة وهو ما أثار حفيظة الداعمين الغربيين وبعض الداعمين العرب الذين يسعون الى تقليص هيمنة الإسلاميين على الائتلاف.
المعلم
وفي المقابل، صرح المعلم لقناة "الميادين" التي تتخذ بيروت مقراً لها بان حكومته لم تقرر بعد تشكيل وفدها الى المؤتمر المقترح عقده في جنيف. وقال ان الحكومة السورية ستذهب بنية حسنة آملة في التوصل الى اتفاق. واوضح انها ستذهب الى جنيف من دون شروط مسبقة. وأضاف ان ترشح الاسد للانتخابات الرئاسية المقبلة "يعتمد على الظروف القائمة عام 2014، ويعتمد على الرغبة الشعبية. اذا اراد الشعب ان يترشح فيترشح، واذا لم يرغب الشعب في ترشحه فلا اعتقد انه سيترشح". واكد ان سوريا سترد على اي ضربة اسرائيلية تتعرض لها، وان الرد السوري سيكون بحجم العدوان.
بان كي – مون
وفي نيويورك، قال الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون في رسالة الى مؤتمر حول سوريا انعقد في طهران بمشاركة ممثلين لـ40 دولة ص11، ان الصراع في سوريا له "جذور سياسية عميقة" ولن يمكن حله عسكرياً ولو اعتقد بعض الاطراف وبعض داعميهم ان الحل العسكري ممكن. وحذر من ان "سوريا تتفكك امام اعيننا... ان الفوضى توجد ارضاً خصبة للراديكالية وتهدد الاستقرار الاقليمي".
المقاتلون العلمانيون "اقلية"
وفي باريس، اعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا باولو بنييرو الذي سيقدم الاسبوع المقبل تقريرا وصفه بانه "مروع"، ان المسلحين السوريين الذي يؤمنون بالديموقراطية هم اليوم "اقلية". واضاف في ختام جلسة مغلقة امام للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية ان "المقاتلين الديموقراطيين التاريخيين الذين كانوا يؤمنون فعلا بالتنوع السوري، الدولة العلمانية، الدولة للجميع، هم اقلية اليوم". واكد ان "غالبية المسلحين المعارضين هي اليوم بعيدة جدا من التفكير في الديموقراطية. لديها تطلعات اخرى"."
الاخبار
سليمان: أتمنى أن يزورني نصر الله في بعــبدا
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "يسلك التمديد للمجلس النيابي طريقه غداً بذريعة الوضع الأمني ويتبعه على طريق المجلس الدستوري طعنان، فيما أكد رئيس الجمهورية أن الانتخابات النيابية ستجري هذا العام، معلناً أنه يرفض تمديد ولايته.
يمدد المجلس النيابي لنفسه غداً مدة سنة ونصف سنة «لأسباب أمنية قاهرة». وفيما تؤيد معظم الكتل التمديد، يقاطع تكتل التغيير والإصلاح الجلسة، ويُعدّ طعناً في القانون أمام المجلس الدستوري، وكذلك رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد دعا إلى عقد جلسة عامة في الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، لمناقشة بند واحد على جدول الأعمال، هو اقتراح قانون التمديد، وذلك في أعقاب اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التينة.
وعزا بري أمام نواب لقاء الأربعاء السبب الأساسي للتمديد إلى «الوضع الاستثنائي الأمني القاهر»، موضحاً «أن ما نشهده على هذا الصعيد لا يتيح الحرية للمرشح ولا للناخب، وبالتالي لا يسمح بإجراء انتخابات نيابية سليمة».
في المقابل، رأى الرئيس سليمان في حديث تلفزيوني أن «التمديد اصبح واقعاً بالنسبة إلى المجلس النيابي»، معلناً أنه سيطعن في التمديد «إذا تجاوز أشهراً معدودة لدى المجلس الدستوري لاتحقق من دستورية هذا التمديد». ورأى «أننا نوجد أعذاراً بلا معنى لعدم إجراء الانتخابات». وقال: «الدستور ليس وجهة نظر، أفضل أن تُجرى الانتخابات بعد شهر أو اثنين وليصدر قانون يمدد الولاية لآب أو أيلول لإيجاد قانون انتخابي جديد أو إجراء الانتخابات في المهلة التي تُحدد». وأكد أنّ «الانتخابات ستجري منذ الآن إلى شهر أيلول أو تشرين الأول». وأعلن أنه سيرفض التمديد له.
من جهة أخرى، أشار سليمان إلى أنه يفضل دائماً حكومة الوحدة الوطنية، لكنه أوضح أنه يميل إلى حكومة انتخابات، ولكن هذا لا يمنع أن تشكل من وزراء غير سياسيين. وشدد على أنه يجب أن تؤلف حكومة جديدة ولا نقوم بإحياء حكومة تصريف الأعمال. وأكد أنه لا يعنينا أي فيتو على أي شريحة من اللبنانيين.
ولفت إلى أنه «يقوم بمصلحة المسيحيين كما يراها، ولكن من موقع متجرد وليس من موقع المصلحة»، متسائلاً: «هل هناك إجماع مسيحي دون رئيس الجمهورية؟».
وقال: «أقدر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، ومرة كنت غاضباً من موقف عون عندما كنت قائداً للجيش عندما قام بهجوم عليّ بموضوع الجنود المدفونين في اليرزة، عندها ربما قلت مجنون أمام أحد السفراء ولكن كنت أتكلم عن هذا التصريح. وعلاقتي مع الرئيس بري عظيمة، والرئيس السوري بشار الأسد صديقي، وأعتز بهذه الصداقة، وكنت أطمح إلى رؤية سوريا الديموقراطية مع الأسد». وتمنى أن يلتقي الأمين العام لحزب الله في قصر بعبدا. وأشار إلى أنه طلب من نصر الله عند انتخابه أن يأتي، لكنه اعتذر لأسباب أمنية، مؤكداً أن «العلاقة مع حزب الله ليست متدهورة وقصر بعبدا مفتوح للجميع».
وكان سليمان قد تفقّد الحاجز الذي تعرض للاعتداء الذي أوقع ثلاثة شهداء. واستمع إلى شرح تفصيلي من الضباط عن كيفية حصول الاعتداء بحضور وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي. وأكد سليمان أنه «سيأتي الوقت الذي سيجري فيه توقيف ومحاكمة الذين ارتكبوا العمليات الإرهابية والاعتداء على الجيش وسينالون عقابهم». وإذ دعا العسكريين إلى البقاء على جاهزية لمواجهة التحديات، أكد أن «هذه الأعمال لن تنال من عزيمة الجيش ودوره ووحدته»، مشيراً إلى أن «لديه الدعم الكامل من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة لكي يقوم بمهماته».
جعجع والتوازن مع إسرائيل
من جهة أخرى، شنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حملة عنيفة على حزب الله، مشيراً إلى أن الحزب «خرج عن سيطرة الميثاق الوطني وكل الحدود والأعراف، وهذا الخروج يهدد لبنان بانفجار كبير».
وعلق على بعض المحطات ال-رئيسية في الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله. ورأى أن «الجيش اللبناني كي يحقق توازناً فعلياً مع إسرائيل هناك طريقة واحدة وليس بالتسليح الثقيل، بل بما يسمى التوازن غير المتوازي». ولم يقر جعجع بانتصار المقاومة على إسرائيل في عام 2006 وتوجه إلى نصر الله بالقول: «أمسكت بتنورة فؤاد السنيورة لوقف إطلاق النار».
ورأى أن اتفاق 17 أيار هو من أخرج الجيش الإسرائيلي من بيروت والجبل. ورأى «ان المطلوب حكومة إنقاذ فعلية بعيداً عن سلطة حزب الله ومن دون مقولة الشعب والمقاومة والجيش». وعلى المستوى الانتخابي، رأى أن قانون الستين أسوأ من التمديد.
من جهته، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان سيبقى مرفوع الرأس بجيشه وشعبه ومقاومته. ولفت إلى أن الحزب يتطلع إلى موقع لبنان في المنطقة، لا إلى عدد النواب وقانون الانتخاب. فيما أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «أن الفريق الآخر أسقط مؤسسات الدولة وشلّوا حكومتها وعطّلوا المجلس النيابي والحكومة، وربما إذا أتيح لهم الاستمرار نصل إلى مرحلة يعطلون فيها دور رئاسة الجمهورية أيضاً».
وفي الموازاة، أكد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أن موقف حزبه «معروف ولا يتبدل تحت أي ظرف، ونحن مع المقاومة، كنا وسنبقى، أينما وجدت في لبنان أو في سوريا أو في فلسطين. ونحن مقتنعون بأنه لا يمكن النهوض بهذه الأمة إلا باعتماد نهج المقاومة حاضراً ومستقبلاً».
إلى ذلك، رأى اللواء الركن جميل السيد أن المؤتمر الصحافي للرئيس نجيب ميقاتي الذي طرح فيه مبادرة لتجديد الحوار، يشكل محاولة مكشوفة لتعويم نفسه بعدما أعطاه تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي وهماً بالاستمرار على رأس الحكومة، ظناً منه أن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام قد جاء فقط لتشكيل حكومة انتخابات، وأن ظروف تكليفه قد سقطت بسقوط تلك الانتخابات وتأجيلها.
ممنوع التوقيف
على صعيد آخر، تجمع عدد من الشبان أمام مستشفى فرحات في جب جنين احتجاجاً على الإجراءات القضائية المتخذة لتوقيف سوري جريح من الجيش الحر مشتبه به في قتل العسكريين في جرود عرسال، بعدما أمر القضاء بوضعه تحت الحراسة داخل المستشفى. وتولت الجماعة الإسلامية المفاوضات بين الجيش والمتجمهرين لفضّ التجمع، بعدما قبل الجيش بإخضاع المشتبه فيه لفحص طبي يُظهِر ما إذا كانت إصابته تعود إلى ما قبل جريمة عرسال أو بعدها. وبعدما قال الأطباء إن الإصابة تعود إلى نحو 6 أيام مضت، لم يوقَف الجريح، لكنه أبقي تحت الحراسة."
المستقبل
"14 آذار" تدعو من طرابلس إلى توقيف عيد .. وجعجع مع حكومة بلا "حزب الله"
سليمان يطعن بالتمديد ويرفض تدخّل "المقاومة" في سوريا
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "أنجز أمس في اجتماع لهيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري الفصل ما قبل الأخير من سيناريو التمديد للمجلس النيابي الذي تلتئم هيئته العامة غداً للمصادقة على قانون تمديد ولايته لمدة 17 شهراً تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014. غير أنه على أهمية هذا التطوّر، كانت لافتة المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على مرحلتين، الأولى خلال زيارته التفقدية المفاجئة إلى بلدة عرسال التي شهدت جريمة استهداف الجيش اللبناني ومقتل ثلاثة من جنوده أمس الأول، والثانية خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة "المستقبل" والتي شدّد خلالها على أنه سيطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي وأنه لا يقبل أن يبقى بعد انتهاء ولايته الرئاسية دقيقة واحدة إضافية، في رسالة متعددة الوجهات تؤكد على ما سبق أن أعلنه برفضه التمديد لنفسه.
إلى ذلك، تبنت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" التي انعقدت استثنائياً في عاصمة الشمال، مطالب نواب طرابلس بأن" تتحرك النيابة العامة التمييزية فوراً، وتباشر إصدار مذكرات التوقيف بحق أحد اتباع النظام الأسدي (رفعت عيد) الذي ظهر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية مُهدداً ومُتوعداً ومُنفذاً بقصف مدينة طرابلس وقتل ابنائها"، مشددة على "ضرورة تشكيل خلية أزمة بالإشتراك مع نواب طرابلس من أجل متابعة ملف عمليات إغاثة أهالي طرابلس المنكوبين لدى الهيئات والأجهزة المختصة المحلية والدولية".
وأوضحت أنها" تجتمع في طرابلس الجريحة التي دفعت وتدفع ثمن غياب الدولة، لتقول: نرفض أي خط أحمر أمام سلطة الدولة وقيام الجيش بمهامه كاملة للحفاظ على دماء الناس وأموالهم وممتلكاتهم وأمنهم وعيشهم المشترك. إن إقدام الدولة اليوم هو مسألة حياة أو موت لها ولنا جميعاً، وإنّ النأي بالنفس عما يجري لهو الخطيئة الوطنية العظمى.. فَلْتتوقَّف هذه الجريمة، ولْيُنزَع كلّ سلاح.. كلّ سلاح.. كلّ سلاح!".
بالتزامن، ردّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، سائلاً اياه "ما هو البديل عن دولة "الطوائف" التي يريدها؟ ماذا يقصده بقوله إنه يريده بديلاً عن "دولة الطوائف" وهل هي "دولة الطائفة" التي يرأسها الخامنئي؟". ودعا التيار "الوطني الحر" الى "فك التحالف مع "حزب الله" وإمّا تحمّل مسؤولية دمار لبنان معه". وطالب "بحكومة إنقاذ فعليّة خارج التعاون مع "حزب الله"، وبالأخص عن مقولة "جيش وشعب ومقاومة"، أي حكومة تسترد القرار الاستراتيجي والعسكري والأمني الى كنفها، رويداً رويداً، وتعمل على بدء عمليّة قيام دولةٍ فعليّةٍ في لبنان"، مشدداّ على أن "القوات اللبنانية هي من بعيد مع التمديد للمجلس النيابي على أن تُجرى الانتخابات وفق قانون الستين".
هيئة مكتب المجلس
وكانت هيئة مكتب المجلس التأمت في عين التينة برئاسة الرئيس بري وفي حضور النواب ميشال موسى، سيرج طورسركيسيان، مروان حمادة، أحمد فتفت، أنطوان زهرا، وغياب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري. وقررت الهيئة "وضع بند وحيد على جدول أعمال الجلسة العامة، التي ستعقد في 31 الجاري، وهو تمديد ولاية مجلس النواب الحالي".
ودعا بري بعد انتهاء اجتماع المكتب الى عقد جلسة عامة للهيئة العامة للمجلس النيابي، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غدٍ الجمعة، وعلى جدول أعمالها بند وحيد، وهو إقتراح قانون التمديد للمجلس.
ونقل نواب خلال لقاء الأربعاء عن بري تأكيده، ان "الوضع الاستثنائي الأمني القاهر هو السبب الاساسي للتمديد للمجلس، وخصوصا ما نشهده على هذا الصعيد، والذي لا يتيح الحرية لا للمرشح ولا للناخب، وبالتالي لا يسمح بإجراء انتخابات نيابية سليمة في البلاد".
من جهته، قال عضو هيئة مكتب المجلس النائب أحمد فتفت لـ "المستقبل" إن أجواء الاجتماع "كانت مقبولة واستهلها الرئيس بري بتقديم شرّح مطوّل عن الوضع الأمني في البلاد والذي يجعل من إجراء الانتخابات النيابية مسألة صعبة مقترحاً التمديد للمجلس النيابي لمدة عامين".
أضاف "وخلال مناقشة موضوع الأسباب الموجبة إلى جانب السبب الأمني، أصرينا كقوى 14 آذار على وضع نص يربط ما بين التمديد وضرورة التوصل إلى قانون جديد للانتخابات خلال مهلة التمديد لكي يصار إلى إجراء الانتخابات بموجبه وقد أضيف هذا النص إلى المحضر" مشيراً إلى أنه يتوقع أن يصار إلى التصويت بإجماع الكتل التي ستشارك في الهيئة العامة للمجلس باستثناء كتلة النائب ميشال عون".
إلى ذلك، أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري لـ "المستقبل" أن "من ضمن القانون الذي سيصدره مجلس النواب للتمديد لنفسه، هناك العمل على إنجاز قانون جديد للانتخاب كما أن مرحلة ما بعد التمديد يجب أن تتركز على معالجة الأضرار التي لحقت بلبنان نتيجة تورّط حزب الله في الموضوع السوري وضرورة حماية لبنان من آثار ذلك" مشيراً إلى أن لبنان "كان أمام احتمالين، إما الفراغ أو التمديد وأننا سنعمل على التمديد انطلاقاً من حرصنا على المؤسسات الدستورية ومبدأ تداول السلطة وحمايتها من أي فراغ".
وفي الشأن الحكومي، أكّد حوري أن "موضوع الحكومة سيأخذ نقاشاً جدياً بعد التمديد ونحن متمسّكون بالمسلمات الرئيسية التي طرحناها وبحكومة من دون وجوه مستفّزة والشخصيات التي تأتي من الانقسام العامودي، كما أن قضية الثلث المعطّل مرفوضة تماماً".
سليمان
وكان الرئيس سليمان تفقد ثكنة قيادة الفوج الحدودي البري في رأس بعلبك، قبل أن ينتقل إلى عرسال يرافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي حيث تفقد الحاجز الذي تعرض للاعتداء الاجرامي، واستمع الى شرح تفصيلي من الضباط عن كيفية حصول الاعتداء. وشددّ سليمان على "أنه سيأتي الوقت الذي يتم فيه توقيف ومحاكمة الذين ارتكبوا العمليات الارهابية والاعتداء على الجيش وسينالوا عقابهم". وإذ دعا العسكريين الى "البقاء على جهوزية لمواجهة التحديات"، أكد أن "هذه الاعمال لن تنال من عزيمة الجيش ودوره ووحدته"، مشيرا "الى أن لدى المؤسسة العسكرية الدعم الكامل من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية، كقائد أعلى للقوات المسلحة لكي يقوم بمهامه". وشدد على "دور الجيش في حماية لبنان من الحريق الكبير الذي يحصل في سوريا".
وفي مقابلة مع قناة "المستقبل"، شدّد سليمان على أن "التمديد للمجلس النيابي اصبح واقعا بالنسبة للمجلس النيابي لكنه ليس واقعا بالنسبة لنا فانا احتفظ بحقي للتحقق من دستورية هذا القانون وساعرضه على المجلس الدستوري خاصة ان كان يتجاوز البضعة اشهر اي سأطعن أمام المجلس الدستوري لاتحقق من دستورية هذا التمديد" معتبراً أنه "مهما كانت الثغرات يبقى اجراء الانتخابات افضل منها. الرسالة التي يوجهها لبنان في هذا الظرف بالذات بينما الدول العربية تقاتل وتسقط ارواح من اجل القيام بانتخابات ديموقراطية ونحن الذين كنا نجري انتخابات ديموقراطية نقوم بخلل امني اليوم كي نقول ان ما من انتخابات".
وأكّد أنه "افضل ان تكون الانتخابات بعد شهر او شهرين ولكن ليس في 16 حزيران ولكن فليصدر قانون يقول انه لاتاحة المجال للتوافق على قانون جديد تمدد الولاية لشهر آب او ايلول على ان يجرى في نهاية هذه الولاية الانتخابات حكما .ان كان البديل هو التمديد الطويل الاجل فلتجري في 16 حزيران وانا اطلب من مجلس النواب الذي سينتخب ان يبحث عن قانون انتخاب من اليوم الاول وعندما يجدون قانونا يقطعوا الولاية داخل القانون ويقولون تنتهي هذه الولاية الجديدة ويصار الى اجراء الانتخابات" مضيفاً "أؤكد للمواطنين ان الانتخابات ستجري من الان الى شهر ايلول او تشرين الاول وان لم تجر تكون مهلة الترشح قد انتهت وعلى المواطن وعلى المرشح ان يحترم القانون، من ترشحوا في النهاية اخطأوا لانه كان لا بد من اليوم الاول ان يترشحوا ليظهروا احترامهم للقانون".
ونفى سليمان أن تكون لديه نية للتمديد لولايته الرئاسية وقال "انا اقطع الطريق على التمديد غير الدستوري، ان كنت اطعن بتمديدهم لانفسهم هل اقبل بتمديدهم لي ؟ كيف ذلك واين الانسجام بالرأي؟"
وانتقد بشدّة مشروع القانون "الارثوذكسي" وقال "صيغة لبنان بنيت على الشراكة منذ العام 1920 ومن ثم جاء الميثاق الوطني الذي شكل طمأنة للمسيحيين في حين كان المسيحيون اكثر عدداً وأغن
موضوع: الصحافة اليوم 30-5-2013: الجنرالان عون وسليمان يطعنان بالتمديد 
الجمعة مايو 31, 2013 5:10 pm