الصحافة اليوم 05-6-2013: الجيش يتشدّد في طرابلس..وتظاهرات في تركيا لليوم السادس
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 05-6-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما احداث عاصمة الشمال المستمرة منذ اسبوع، كما تحدثت عن تطورات ملفي الانتخابات النيابية وتأليف الحكومة، أما دولياً فكتبت الصحف عن تطورات الاحداث الامنية في تركيا ومستجدات الازمة السورية.
السفير
الجيش يتشدّد في طرابلس .. ولا يقع في «الفخ»
«حرب كونية» ضد «حزب الله»
وكتبت صحيفة السفير تقول "بات مجلس النواب وعملية تأليف الحكومة «أسيرين» لدى المجلس الدستوري، في انتظار القرار الذي سيتخذه بعد دراسة الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية و«تكتل التغيير والإصلاح» في قانون التمديد للمجلس، ذلك أن مستقبل السلطتين التشريعية والتنفيذية المشلولتين حالياً، بات متوقفاً على طبيعة الحكم الذي سيصدره المجلس.
أما في طرابلس، فقد باشر الجيش في اتخاذ تدابير حازمة، انطلاقاً من جبل محسن، سعياً الى الإمساك بالوضع، متجنباً في الوقت ذاته الوقوع في ما يعتبره «فخ» المواجهة غير المدروسة.
وإذا كانت الدولة في لبنان تبدو حالياً معطلة، فإن مجلس وزراء الخارجية العرب سيستعيد نشاطه اليوم من خلال اجتماعه في القاهرة، والذي سيتناول في حيز واسع منه مشاركة «حزب الله» في القتال في القصير، وسط اتجاه لدى بعض الدول لطلب إدانته، بالتزامن مع حملة أميركية وأوروبية ومحلية على الحزب الذي بات في مواجهة ما يشبه «حرباً كونية».
وقالت مصادر ديبلوماسية لبنانية لـ«السفير» إن سقف اجتماع وزراء الخارجية العرب لن يبلغ حد اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية، لا سيما بعد تجنب دول مجلس التعاون الخليجي إدراج الحزب رسمياً على لائحة الإرهاب.
ورجحت المصادر ان يجري الدفع في اتجاه إدانة تدخل «حزب الله» في القصير ودعوته الى الانسحاب من سوريا، مؤكدة أن وزير الخارجية عدنان منصور سيتولى الرد، تبعاً لما يقتضيه الموقف.
وعشية جلسة وزراء الخارجية العرب، شنت كتلة المستقبل النيابية هجوماً عنيفاً على «حزب الله» واصفة إياه بأنه فرقة في الحرس الثوري الإيراني، فيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن الولايات المتحدة «قلقة جداً، إزاء مواصلة المعارك في القصير وتدين قتل المدنيين من قبل قوات (الرئيس السوري بشار) الأسد وحلفائها، وبينهم مقاتلو حزب الله». ودعا الحكومة السورية إلى وضع حد لحصارها ولهجماتها على مدنيين، وإفساح المجال أمامهم لمغادرة القصير بسلام والسماح بالدخول الفوري ومن دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني إلى هذه المدينة.
وتابع كارني إن واشنطن «قلقة إزاء أعمال العنف التي وصلت إلى لبنان»، وتعتبر أن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد «حسن نصر الله يعرّض استقرار لبنان وأمن اللبنانيين للخطر لحماية نظام بشار الأسد». وحث «جميع الأطراف على تجنب الأعمال التي تجر الشعب اللبناني إلى الصراع السوري».
وفي إطار الضغط المتعدّد الأوجه على «حزب الله»، أفادت مندوبة «السفير» الى بروكسل مارلين خليفة ان وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الذين سيجتمعون في 24 حزيران الحالي يتجهون نحو إدراج الجناح العسكري للحزب على اللائحة الأوروبية للإرهاب.
أما الحديث عن عدم التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب، فيبدو أنه لن يكون قادراً على سلوك طريقه نحو الإقرار، خصوصاً بعد «إحباط» الدّفع البريطاني - الفرنسي المشترك إثر نقاش أوروبي محتدم دار، أمس، في أروقة «الاتحاد الأوروبي» في بروكسل، علماً أن بعض الدول الأوروبية المستقلة، ومنها النمسا، لا تزال متردّدة في شأن «دوافع إدراج الحزب على لائحة الإرهاب».
وقال مصدر مطلّع في الاتحاد الأوروبي لـ«السفير» إن إدراج الجناح العسكري لـ«حزب الله» مرجّح حدوثه بسبب قضايا عدّة ليس لها علاقة بمشاركته في حرب «ريف القصير» في سوريا بل «بسبب «سلوك إرهابي» للحزب في أكثر من قضية».
الدور الفرنسي
ومن باريس، كتب مراسل «السفير» محمد بلوط التقرير الآتي حول خلفيات السعي الأوروبي الى وضع «حزب الله» على لائحة الارهاب، مع نهاية حزيران الحالي:
يحمل الرئيس الاشتراكي الفرنسي فرانسوا هولاند تعهداً خلال زيارته المرتقبة الى اسرائيل بمواصلة سياسة سلفه نيكولا ساركوزي حيال ايران، وبعمل كل ما في وسعه لمنعها من امتلاك القنبلة النووية. ويستحدث هولاند في سياسة سلفه، وعداً قطعه امام مؤتمر الجمعيات اليهودية الفرنسية، سيكرره في اسرائيل، بأن يجعل من الجناح العسكري لـ«حزب الله»، جماعة ارهابية يلقى بها الى اللائحة الاوروبية السوداء.
والحال أن الهجوم الفرنسي على «حزب الله»، يحظى بتصفيق اميركي واسرائيلي وتأييد أوروبي واسع، بيد أنه لا يمر من دون سجال داخل المؤسسة الفرنسية، وفي دوائر القرار الديبلوماسي والأمني خصوصاً، اذ يلقى الهجوم على الحزب نقاشاً في الاجهزة الامنية الفرنسية، وداخل اوساط وزارة الدفاع الفرنسية.
وتقول مصادر فرنسية إن قسم شمال افريقيا والشرق الاوسط في الخارجية، عارض القرار الذي اتخذ في «الاليزيه»، بتأييد من بعض أوساط الخارجية الفرنسية، من دون العودة إلى الأجهزة الأمنية، للأخذ بوجهة نظر خبرائها.
ومعروف أن هؤلاء يعارضون الذهاب بعيداً في رفع حدة المواجهة مع الحزب اللبناني، لأسباب يتعلق بعضها بحاجة الأجهزة الأمنية التقليدية الى الإبقاء على قنوات اتصال مع لاعب محلي وإقليمي أساسي، كـ«حزب الله»، ويتصل بعضها الآخر بصعوبة التمييز بين ما هو عسكري وسياسي في حالة الحزب اللبناني، وبمخاوف نابعة من وجود جنود فرنسيين وأوروبيين في «اليونيفيل»، في قلب بيئة موالية لـ«حزب الله»، قد تنقلب معادية، عندما يصبح جزء من أبنائها على لائحة الارهاب الاوروبي، ما يدفع الى التساؤل عما إذا كانت قواعد الاشتباك في المنطقة، او في مهمة «اليونيفيل» ستشهد تغييراً، حين يدخل القرار حيز التنفيذ، وكيف ستتعامل عندها القوات الأوروبية مع «إرهابيي» الحزب المنتشرين في قرى جنوب الليطاني.
ويدّعي القرار الاوروبي في الهجوم على الجناح العسكري وحده، توازناً دقيقاً، بين الحاجة العاجلة للضغط على «حزب الله» ومحاصرة تقدم دوره الإقليمي في سوريا، وبين الحفاظ على استقرار لبنان، أو ما تبقى منه، وعدم إعلان حرب مفتوحة على مكون اساسي في التركيبة اللبنانية.
ويتجاوز القرار الذي انهى الخبراء الاوروبيون دراسة تنفيذه وطرائق تطبيقه منذ شهر، مجرد الرغبة في احتواء طموح حزب محلي لبناني، ويتعدى حدود العمليات الخارجية المنسوبة لـ«حزب الله» في بلغاريا والتي لم تصل فيها التحقيقات الى نتائج حاسمة، وبالتالي ينبغي وضع القرار الذي سيهديه الرئيس هولاند الى الاسرائيليين الاسبوع المقبل، في خانة هجوم دولي أوسع على قوة لبنانية وعربية تلعب دوراً إقليمياً يفيض بكثير عن تكوينها الاصلي، في مواجهة المشروع الذي تتصدّى له.
ويمكن وضع تصنيف عسكري «حزب الله» إرهابيين، في خانة الاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية للحزب، على الجبهة الإقليمية التي يقاتل فيها، لا سيما في القصير اذ أن الحزب المصنف إرهابياً، والبعيد عن معاقله التقليدية في جنوب لبنان، سيكون هدفاً مشروعاً دولياً وأوروبياً سياسياً وعسكرياً، وأسهل منالاً في سهول وهضاب حمص، منه على مشارف الخط الازرق او وديان الليطاني. وقد تحين الفرصة لذلك، عندما يدخل القرار حيز التنفيذ، قبل نهاية الشهر الحالي، وبالتزامن مع ترتيب المقاعد لمؤتمر جنيف السوري.
أمن طرابلس
وبالعودة الى الداخل اللبناني، دخلت طرابلس منذ أمس في اختبار أمني جديد، مع تنفيذ الجيش اللبناني إعادة انتشار واسعة في جبل محسن، تخللها توقيف عناصر مسلحة وإزالة دشم عدة، ما أثار امتعاضاً لدى رفعت عيد الذي أجرى اتصالات بمراجع سياسية، مستغرباً الحدة التي يتعامل بها الجيش مع المنطقة، فتم إبلاغه بأن المطلوب منه ضبط النفس والتجاوب مع الإجراءات العسكرية المتخذة التي ستشمل لاحقاً منطقة باب التبانة.
وعلمت «السفير» أن اتصالات على أعلى المستويات جرت أمس لاحتواء الوضع المتفجر في طرابلس، شارك فيها الرئيس نبيه بري الذي أبلغ «السفير» أن ما يجري في عاصمة الشمال لم يعد مقبولاً، معرباً عن اعتقاده بأن هناك طابوراً خامساً يعمل على توتير الوضع كلما بدأ يميل نحو الهدوء، ومشدداً على ضرورة حماية هيبة الجيش التي تكاد تضيع في الزواريب.
وقالت مصادر عسكرية لـ«السفير» إن الجيش منتشر أصلاً في جبل محسن، وما حصل خلال الساعات الماضية هو تفعيل هذا الانتشار.
ورداً على تأكيد بعض السياسيين ان الغطاء مرفوع عن المسلحين، تساءلت المصادر: هل لا يزال هؤلاء يمونون فعلاً على الشارع، حتى يرفعوا الغطاء او يبسطوه؟ وأكدت المصادر أن المجموعات المسلحة في المدينة باتت خارج سيطرة او مونة السياسيين الذين استعملوا تلك المجموعات في البداية لخدمة حسابات ومصالح خاصة، ثم ما لبثوا ان فقدوا القدرة على إدارتها.
وتعليقاً على دعوة الأطراف السياسية الجيش الى الحسم والضرب بيد من حديد، نبهت المصادر العسكرية إلى أن بعض المنادين بذلك يريدون توريط الجيش واستدراجه الى مواجهة مكلفة، سيدفع ثمنها المدنيون بالدرجة الأولى، وبعدها سينقلب هؤلاء أنفسهم على الجيش وسيحمّلونه المسؤولية عن أي نقطة دم ستُراق.
وأضافت المصادر: ألا يعلم محرّضو الجيش على الضرب بيد من حديد أن المجموعات المسلحة تنتشر في الأحياء السكنية المكتظة وأن الحسم العسكري ضدّها سيرتب خسائر في صفوف المدنيين. وشدّدت على أن أولوية الجيش هي حماية المواطنين وتخفيف الضرر عنهم.
وفي سياق متصل، أكدت أوساط رئاسة الجمهورية لـ«السفير» أن هناك تغطية كاملة للجيش اللبناني باعتباره خشبة الخلاص. وأشارت الى ان تقدير الموقف يعود الى قيادة المؤسسة العسكرية، «لأن الجيش متواجد في الأحياء السكنية وبين أهله ولا يوجد عدو يواجهه، وبالتالي لا يمكن تطبيق سياسة الأرض المحروقة».
بوتين: لم نسلم سوريا صواريخ «اس 300» أي تدخل عسكري خارجي مصيره الفشل
أنهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، كل الجدل الدائر حول منظومة صواريخ «أس 300»، وأعلن أن موسكو «لم تسلم بعد» الصواريخ إلى سوريا، مؤكداً أنها لا تريد «الإخلال بميزان القوى» في المنطقة، ومحذراً في الوقت ذاته من أي تدخل أجنبي في سوريا، معتبراً أن ذلك سيكون مصيره «الفشل».
وقال بوتين، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في ختام قمة روسيا - الاتحاد الأوروبي في مدينة ايكاتيريبورغ الروسية، «أؤكد مرة جديدة أن أية محاولة للتأثير على الوضع في سوريا بالقوة عبر تدخل عسكري مصيرها الفشل، وستؤدي إلى عواقب إنسانية كبرى».
وشدد على أن «العقود الموقعة مع سوريا كافة تتماشى مع القانون الدولي»، مضيفاً «في ما يخص صواريخ أس 300، فإنها من أفضل المنظومات المضادة للطيران في العالم. إنها سلاح متطور. نحن لا نريد الإخلال بميزان القوى في المنطقة. لقد تم التوقيع على العقد (بشأن توريد «إس 300» الى سوريا) منذ عدة سنوات ولكنه لم ينفذ بعد». وأعلن أن «توريدات الأسلحة الروسية إلى سوريا تجري وفق عقود شفافة معترف بها دولياً، ولا تنتهك أية قواعد دولية».
وبشأن قرار الاتحاد الأوروبي رفع حظر توريد الأسلحة إلى المعارضين السوريين، قال بوتين إنه «يبعث على الخيبة»، موضحاً أن «أعضاء الأمم المتحدة اتفقوا مؤخراً على مشروع بريطاني لاتفاقية دولية تنص على حظر توريد الأسلحة إلى ميليشيات غير حكومية عبر العالم. ننطلق من أن جميع أعضاء الأمم المتحدة سينضمون إلى هذه الاتفاقية، وسيبدأون منذ اليوم الالتزام بالقواعد والمبادئ التي اقترحها زملاؤنا البريطانيون». وذكر بأن «الاتحاد الأوروبي أيضاً سبق وأن اتفق على وثيقة تمنع توريد الأسلحة الى مناطق النزاعات في العالم».
وتناول بوتين بتهكم سلامة المشاركين الروس في مؤتمر حول سوريا وهم يجلسون امام مسلحين سوريين معارضين «يذبحون ويأكلون» أعداءهم. وقال ان «شبكات التلفزة اظهرت عناصر في المعارضة المسلحة يذبحون أعداءهم القتلى ويأكلون اعضاءهم. آمل ألا يحضر مثل هؤلاء الى جنيف 2، لأنه إن حصل سيصعب عليَّ تأمين سلامة المشاركين الروس، وسيكون من الصعب المشاركة في العمل معهم».
وقال رومبوي، من جهته، إن «الموقف الأوروبي الثابت أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية». وأعلن «عزم الاتحاد الأوروبي مواصلة التعاون مع روسيا بشأن التسوية في سوريا». وأضاف إن «الدول الأوروبية ترحب بالمبادرة الروسية - الأميركية لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة السورية في جنيف».
وقال باروسو إن «ما يحصل في سوريا اليوم هو وصمة على ضمير الانسانية».
وربط بوتين نجاح حوار الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي باستعداد الطرفين لمراعاة مصالحهما المشتركة، مشدداً على شفافية التعاملات التجارية. وشدد على ضرورة أن تبلغ دول الاتحاد الأوروبي روسيا بالإجراءات التي تتخذها لتطبيع الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو.
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفتش أن «موسكو تعارض نشر أسلحة لدول أجنبية في البلدان المجاورة لسوريا»، وذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن إرسال منظومات «باتريوت» إلى الأردن.
وقال «نذكر أن المواصفات الفنية لهذه البطاريات التي سبق وأن نشرت في تركيا مع بداية السنة الحالية، تقارن بمواصفات منظومة أس 300. كما ترابط هناك مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي. ولقد أعلنا عن موقفنا من ذلك مرات عديدة. إن الذي يجري هو ضخ الأسلحة الأجنبية إلى هذه المنطقة المستعرة من العالم».
وأضاف «علينا أن نشير إلى أن نشر هذه البطاريات يتم بالقرب من الحدود السورية، حيث يستمر النزاع المسلح منذ سنتين، والذي تحاول روسيا بالاشتراك مع الشركاء الأميركيين وقفه وعقد المؤتمر الدولي بشأن تسويته سلمياً».
النقابات العمالية تدعم الحراك التركي
حكومة أردوغان تحاول احتواء الغضب
سعت الحكومة التركية، امس، لتهدئة الاحتجاج السياسي غير المسبوق الذي تواجهه منذ ستة أيام، في ظل إصرار الناشطين المؤيدين للعلمانية على المضي قدماً في حراكهم لـ«إسقاط» نظام «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي، وخصوصاً بعدما باتوا يحظون بدعم النقابة العمالية الرئيسية في البلاد.
وخلافاً للهجة الاستفززاية التي خاطب بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان معارضيه، خرج نائبه بولنت ارينتش، يوم أمس، بلهجة تصالحية تستهدف نزع فتيل التوتر، بعدما بات مؤكداً أن الحراك الشعبي لم يعد مسألة أيام، كما توقّع رئيسه المباشر، إذ أقرّ بمطالب أنصار البيئة الذين يقفون وراء حركة الغضب، مكرراً أسفه للاستخدام المفرط للغاز المسيّل للدموع من قبل الشرطة في مواجهة المتظاهرين.
وغداة ليلة جديدة من التعبئة واعمال العنف التي أسفرت عن مقتل متظاهر ثان في جنوب البلاد، اشتد اختبار القوة بين الشارع وحكومة أردوغان، حيث بدأ «اتحاد نقابات القطاع العام»، احدى اكبر النقابات المركزية في البلاد (240 الف عضو) «اضرابا تحذيريا» عن العمل لمدة يومين وجهت الدعوة إليه في الاساس بشأن حقوق العمال، وذلك للاحتجاج على الحملة التي شنتها الشرطة ضد ما بدأ احتجاجات سلمية.
وبعد منتصف الليل، هاجمت الشرطة التركية بقنابل الغاز وخراطيم المياه المتظاهرين في اسطنبول في محاولة لتفريقهم.
وقال الاتحاد العام في بيان إن «هذه العمليات أغرقت البلاد في قنابل الغاز. رئيس الوزراء أصبح لا يفكر حتى انه وصف الملايين الذين يمارسون حقوقهم الديموقراطية بأنهم حفنة من اللصوص».
وتوفي شاب يبلغ من العمر 22 عاما ليل أمس الأول في احد مستشفيات جنوب تركيا متأثرا باصابته بالرصاص خلال تظاهرة احتجاجية في محافظة هاتاي (الاسكندرون) في جنوب تركيا.
وذكرت شبكة «أن تي في»، نقلاً عن مجلس المحافظة، ان «عبد الله كوميرت اصيب بجروح بالغة بإطلاق نار مجهول المصدر»، مضيفة ان الشاب توفي بعد وقت قصير في المستشفى.
وبذلك يرتفع الى اثنين عدد المتظاهرين الذين قتلوا في التظاهرات، حيث قتل متظاهر شاب في اسطنبول يوم الأحد الماضي بسيارة صدمت جمهورا من المحتجين المعارضين.
وبعد مواجهات عنيفة شهدتها شوارع اسطنبول، خصوصاً تلك المحيطة بميدان تقسيم، البؤرة الرئيسية لحركة الاحتجاج، ساد هدوء حذر طوال يوم أمس، في حين عاود المتظاهرون التجمهر ليلاً في الميدان، ورفعوا رايات حمراء مطالبين برحيل رئيس الحكومة وهم يهتفون «طيب استقل»، من دون أن يسجل وقوع أعمال عنف حتى ساعة متأخرة من الليل.
وفي غياب اردوغان الذي يقوم بجولة في المغرب العربي تستمر حتى يوم غد، خرج ارينتش بعد لقائه الرئيس عبد الله غول بتصريحات تدعو الى التهدئة.
وقال ارينتش «اني على قناعة بأن مواطنينا، وهم يتحلون بالمسؤولية، سيوقفون اليوم احتجاجاتهم»، مضيفا «هذا ما نتوقعه منهم». وتابع «ادعو كل النقابات وكل الاحزاب السياسية وكل الذين يحبون تركيا ويفكرون فيها الى القيام بذلك اليوم».
وتبدّت لهجة التهدئة في خطاب ارينتش بداية في تقديمه اعتذاره للعدد الكبير من الجرحى، وإن كان قد استثنى من هذا الاعتذار أولئك «الذين ألحقوا أضراراً في الشوارع وحاولوا إعاقة حرية الناس»، ومن ثم في إبداء أسفه للاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة «الذي دفع بالامور الى الخروج عن السيطرة»."
النهار
طرابلس مجدّداً: هدنة بين جولتين رغم الإجراءات
سياسيون فقدوا المبادرة... والمواجهة مفتوحة
وكتبت صثحيفة النهار تقول "حتى منتصف الليل كان هدوء حذر يسود محاور الاشتباكات في طرابلس بعدما اتخذ الجيش جملة اجراءات في حق مطلقي النيران، وخصوصا في جبل محسن، منهياً الجولة الـ 17 من الاقتتال موقتاً.
وعلى رغم تضامن السياسيين وتوسيع حركة اتصالاتهم لدرء الفتنة المرشحة لانفجار كبير، الا ان كلام وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عرّى الحقيقة ليعلن ان "غالبية المسلحين خرجت عن أوامر بعض السياسيين". وشدد على أنه "لا يمكننا أن ندمر طرابلس بالضرب بيد من حديد، والجيش يتصرف بحكمة من أجل ضبط الوضع هناك". وأكد ارتباط المعارك بالوضع السوري قائلاً "إن مشكلات سوريا تنعكس سلباً لدينا، وخصوصاً في طرابلس".
هذا الكلام أكدته مصادر لـ"النهار" بقولها إن "90% من المسلحين ما عادوا يأتمرون بزعمائهم أو بالسياسين الذين كانوا يمونون عليهم سابقاً، بعدما دخلت على الخط مجموعات جديدة من الأصوليين. والمجموعات السلفية التي لها مشروعها الخاص تفيد من الوضع القائم لإثبات وجودها وعملها الميداني".
وعن الخطة التي تردد انها تنفّذ منذ مساء أمس، قالت المصادر "إن لا خطة محددة، بل اجراءات عادية، ينفّذها الجيش ضمن الممكن، إذ إن المسلحين يتحصنون بمبان سكنية وأماكن آهلة مما يجعل استهدافهم صعباً من دون وقوع الكثير من الاصابات".
وفي معلومات لـ"النهار" ان الجيش فعّل حركته أمس لمنع انزلاق الوضع الى مزيد من التدهور، "لكنه يستعمل الأسلحة المناسبة لعدم تعريض حياة الناس للخطر، ولعدم اقتحام المنازل تجنباً لردود فعل يدفع لها البعض للإيقاع بين الجيش وأهله، أو لتوريط الجيش في معارك مع جهات أصولية".
في ظل هذه المعطيات، وانكفاء الأجهزة الأمنية الأخرى عن القيام بمهماتها في عاصمة الشمال، تبدو الأوضاع مشرّعة على المجهول، وهو ما تبدى للسياسيين الذين توافقوا أمس على وصف المشهد الطرابلسي، ودعوا، كل من جهته، الى رفع الغطاء عن المسلحين، وتوفير الغطاء السياسي للجيش للقيام بمهماته.
وعلمت "النهار" أن المتصلين بالرئيس نجيب ميقاتي لم يلمسوا تجاوباً لديه لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، ونقلوا عنه "ان الحكومة منحت الجيش في وقت سابق الصلاحية للقيام بما يراه مناسباً في هذا المجال". لكنه وعد باجتماع امني مع قائد الجيش ومسؤولين أمنيين يعقد اليوم أو غداً لمتابعة الاجراءات الميدانية.
وعقدت لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء نواب طرابلس اجتماعاً في منزل النائب محمد كبارة الذي أشار بعد الاجتماع الى ان "النظام السوري يوجه رسائله الدموية والتي تترجم بأجساد الأبرياء الآمنين". وقال: "من المؤسف أن السلطة السياسية وقائد الجيش والمؤسسة العسكرية – يبدون متواطئين مع النظام السوري"، وأضاف "بعد 48 ساعة ستضطر طرابلس للدفاع عن نفسها".
وعلمت "النهار" ان المجتمعين انطلقوا في بحثهم في الوضع قبل إصدار البيان من أن لا قرار جدياً لدى القوى الامنية المعنية باتخاذ تدابير توقف في شكل حاسم الاشتباكات المفروضة على المدينة، بل إنها تتفادى كل مواجهة مع المسلحين. وعرضوا أوضاعاً محددة تبينوا منها نوعاً من التقاعس، فقرروا من خلال اصدار البيان توجيه رسالة الى المعنيين المسؤولين عن الأمن فحواها "تحركوا وقوموا بواجباتكم وإلا فإن الناس في طرابلس سيجدون أنفسهم مضطرين الى حماية أنفسهم بأنفسهم في غياب من يدافع عنهم". وفي هذا السياق كان اتصال الرئيس سعد الحريري أول من أمس برئيس الجمهورية ميشال سليمان وبقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وأبدى نائب سابق شارك في الاجتماع ارتياحه الى تحرك الجيش الذي دهم مواقع للقناصين في بعل محسن، الامر الذي دفع (المسؤول السياسي لـ"الحزب العربي الديموقراطي") رفعت عيد الى الاحتجاج، لكنه استدرك بأن البداية هذه مشجعة إلا أنها لا تكفي".
عيد
وسألت "النهار" رفعت عيد عن الموقف الصادر عن "اللقاء الوطني الاسلامي" الطرابلسي الذي أعطى مهلة 48 ساعة لاختبار التدابير الامنية، فاجاب: "الحديث عن مهلة 48 ساعة لا يعنينا وهذا كلام تحريضي وكلام انتخابي. وهناك دولة تتخذ اجراءاتها بحق المخلين. ونحن شهدنا اليوم (أمس) تصرفات من الجيش اللبناني لم نعتدها لقد دخلوا بيوتنا وكسروها ولم نحرك ساكنا وقت لا يدخل الجيش باب التبانة، وبالتالي نبدي تحفظنا عن هذه التصرفات وان كنا نتفهم طريقة تصرف الجيش".
وعن الاستنابات التي سطرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قال: "لم يبلغني أحد شيئا. وانا تحت سقف القانون".
مواقف
الى ذلك، كشف الرئيس نبيه بري لـ"النهار" ان الاتصال الاخير بينه وبين الرئيس الحريري تم فيه التشديد على وقف سفك الدماء ومنع الفلتان الحاصل في المدينة.
وعلمت "النهار" ان رفعت عيد اتصل ايضا ببري وقياديين في حركة "امل" و"حزب الله" وأطلعهم على اجواء طرابلس وابدى استعداده للتجاوب مع خطوة انتشار الجيش في بعل محسن وباب التبانة.
ونقل عن بري ان هناك طرفاً ثالثاً يساهم في اعمال القنص لكي يستمر التوتر في المدينة.
وكانت "كتلة المستقبل" طالبت السلطات السياسية والامنية "بالتصرف بجدية واستبدال المسؤولين المقصرين بمن يستطيع ان يقوم بالمهمة". ودعا العماد ميشال عون اجهزة المخابرات الى كشف الحقائق وقول من يعتدي على من". اما النائب وليد جنبلاط فاعتبر ان تغيير مجرى الصراع في سوريا لا يتم من بوابة طرابلس، داعيا الى احتضان الجيش اللبناني.
"حزب الله"
في غضون ذلك، وفي بروكسيل، قوبل طلب بريطانيا ادراج الجناح المسلح لـ"حزب الله" على قائمة المنظمات الارهابية بمعارضة في الاتحاد الاوروبي اذ تخوفت حكومات عدة من ان تزيد خطوة كهذه عدم الاستقرار في الشرق الاوسط.
وقالت بريطانيا انه ينبغي فرض عقوبات أوروبية على الجماعة لوجود أدلة على مسؤوليتها عن تفجير حافلة في بلغاريا قتل فيه خمسة اسرائيليين وسائقهم في تموز الماضي.
وأفاد ديبلوماسي أوروبي انه "أثيرت مسألة العواقب السياسية والامنية". وقال ديبلوماسيون آخرون ان مزيداً من المحادثات ستجري في الموضوع في بروكسيل في الاسبوعين المقبلين ومن المحتمل ان يتخذ قرار في نهاية الشهر.
وأسقطت فرنسا اعتراضاتها على ادراج "حزب الله" في القائمة السوداء وقالت ان لديها معلومات من الاستخبارات على ان ما يراوح بين ثلاثة آلاف واربعة آلاف مقاتل من الحزب يقاتلون الى جانب الجيش السوري". لكن البعض كان أكثر حذراً، وقالت وزيرة الخارجية الايطالية ايما بونينو ان حكومتها تحتاج الى مزيد من الأدلة من بلغاريا وانها قلقة "لهشاشة" الوضع في لبنان".
فرنسا تأكدت من استخدام دمشق الكيميائي
إدريس يهدّد بـ"توسيع" الحرب إلى لبنان
عادت مسألة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا امس الى الواجهة، إذ اعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي ألفتها الامم المتحدة في تقرير لها ان "جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية باتت حقيقة يومية في سوريا"، مشيرة الى استخدام اسلحة كيميائية وارتكاب مجازر واللجوء الى التعذيب. وبعد صدور التقرير بساعات، اعلنت فرنسا ان التحاليل المخبرية التي اجرتها اثبتت استخدام الحكومة السورية غاز السارين قي القتال، وحذرت من انه بعد الان "باتت الخيارات مطروحة". بيد ان واشنطن أبرزت الحاجة الى مزيد من الادلة للتثبت رسمياً من استخدام غاز السارين. واستبق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اي تحرك دولي للتدخل العسكري في روسيا بالتحذير من ان مثل هذا التحرك محكوم عليه بالفشل، وكشف ان روسيا لم تسلم سوريا بعد صواريخ ارض-جو من طراز "اس-300". وسبق لاسرائيل ان حذرت موسكو من الاقدام على خطوة كهذه ترى انها ستكون مخلة بالتوازن العسكري في المنطقة.
وفي مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي، صرّح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: "ليس لدينا ادنى شك في ان الغازات قد استعملت... وخلاصة المختبر واضحة: غاز السارين موجود"، وذلك استناداً الى عينات حملها مراسلان لصحيفة "الموند" من منطقتين في سوريا. واضاف: "في الحالة الثانية (التي حللتها فرنسا) مما لا شك فيه ان النظام والمتعاونين معه" هم المسؤولون عن استخدام غاز السارين.
واعتبر ان "ثمة خطاً تم تجاوزه من دون ادنى شك. نبحث مع شركائنا في ما ينبغي القيام به وكل الخيارات باتت مطروحة. اما نقرر عدم التحرك واما نتحرك بما في ذلك في شكل مسلح في المكان الذي تم فيه انتاج الغاز وتخزينه، ألا أننا لم نصل بعد الى هذه المرحلة".
لكنه اضاف: "يجب التحرك وفي الوقت عينه عدم عرقلة المؤتمر المحتمل حول السلام"، في اشارة الى مؤتمر جنيف-2 الذي دعت اليه واشنطن وموسكو لجمع اطراف النزاع السوريين الى طاولة واحدة.
وفي واشنطن، علق الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني على ما أدلى به فابيوس فقال: "علينا ان نزيد مجموعة الادلة التي لدينا ... قبل اتخاذ قرار علينا ان نجري مزيدا من التحقيقات... ملاحظتي انه بحسب المعلومات الفرنسية ... من الضروري القيام بمزيد من العمل لتحديد هوية المسؤول عن استخدام (هذا الغاز) والكميات المستخدمة وجمع مزيد من التفاصيل عن ظروف استخدامها".
من جهة اخرى قال كارني ان الولايات المتحدة "قلقة جدا" من مواصلة المعارك في مدينة القصير "وتدين قتل المدنيين على أيدي قوات الاسد وحلفائها وبينهم مقاتلو حزب الله". ودعا الحكومة السورية "الى وضع حد لحصارها ولهجماتها على مدنيين والافساح في المجال للمدنيين لمغادرة القصير بسلام والسماح بالدخول الفوري ومن دون عوائق للعاملين في المجال الانساني" الى هذه المدينة. وأضاف ان واشنطن "قلقة من اعمال العنف التي وصلت الى لبنان"، وان الامين العام لـ"حزب الله " حسن نصر الله "يعرض استقرار لبنان وامن اللبنانيين للخطر لحماية نظام بشار الاسد".
واكد مسؤول اميركي ان نشر صواريخ "باتريوت" المضادة للصواريخ ومقاتلات "ف-16 " اميركية في الاردن قد يمتد الى ما بعد المناورات المقبلة.
ويعقد اليوم في جنيف اجتماع يضم الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي ومسؤولين اميركيين وروس للاعداد لمؤتمر جنيف-2.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موعد المؤتمر لن يحدد الا بعد التوصل الى اتفاق على المشاركين فيه.
الحكومة التركية تمدّ يدها إلى المحتجين
اختبار القوّة يشتد مع إضراب النقابات
حاولت الحكومة التركية أمس تهدئة حركة الاحتجاج السياسي غير المسبوقة التي تواجهها منذ خمسة أيام، داعية المتظاهرين الذين باتوا يحظون بدعم نقابة رئيسية في البلاد الى العودة الى منازلهم، وقت انتشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب حول مكتب رئاسة الوزراء في أنقرة. (راجع العرب والعالم)
وبعد ليلة جديدة من التعبئة وأعمال العنف التي شهدت مقتل متظاهر ثان في جنوب البلاد، اقر نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج بـ"شرعية" مطالب انصار البيئة الذين يقفون وراء حركة الاستياء، واعتذر عن العنف المفرط الذي تعرضوا له واصفاً اياه بأنه "خطأ وظالم".
وتأتي اليد الممدودة من الحكومة مع اشتداد اختبار القوة المستمر منذ خمسة أيام بين الشارع والسلطة، مع دخول اتحاد النقابات في القطاع العام، احدى النقابات المركزية اليسارية التي تقول إن لديها 240 ألف منتسب، في اضراب ومع مقتل متظاهر ثان."
الاخبار
المجلس الدستوري يردّ الطعن بتصويت مذهبي؟
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "بعد فضيحة التمديد للمجلس النيابي، فضيحة أخرى بدأت تلوح في الأوساط السياسية، من خلال رهان القوى السياسية على توجّه أعضاء المجلس الدستوري للتصويت على الطعنين بقانون تمديد المجلس النيابي وفقاً للطوائف التي ينتمون إليها.
فيما يواصل رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون مطالبته المجلس الدستوري بابطال التمديد للمجلس النيابي، تواصل القوى السياسية مراجعة حساباتها بشأن ما ستؤول إليه مداولات المجلس الدستوري بالطعنين اللذين قدمهما رئيس الجمهورية وتكتل التغيير والإصلاح. وأخطر ما في هذه الحسابات هي تلك التي تجزم برد الطعن، لكن على أساس طائفي ومذهبي. فبعض المقربين من رئيس الجمهورية بدأوا يجزمون بأن المجلس الدستوري لن يلغي القانون المطعون به، بعدما باتت «أصوات أعضاء المجلس الدستوري الخمسة مضمونة لصالح رد الطعن، وأن تأمين صوتين مسيحيين ضده لم يعد أمراً مستحيلاً إن لم يكن مضمونا، رغم ان هناك من يراهن على ان كلام البطريرك الكاردينال بشارة الراعي قد يترك تأثيراً على الاعضاء المسيحيين».
لكن في مقابل هذا الكلام، يترقب بعض سياسيي قوى 14 آذار إمكان إبطال المجلس الدستوري قانون التمديد، معبّرين عن تخوفهم من فرض «معركة علينا ونحن غير جاهزين لها». كذلك فإن رافضي التمديد يراهنون على ان الثغرة التي يمكن النفاذ منها للقبول بالطعن هي تذرع النواب بالوضع الامني للتمديد، في حين ان الأمن ومعالجة الثغر الأمنية مسؤولية السلطة التنفيذية لا التشريعية، ووزير الداخلية مروان شربل لا يزال يعلن استعداد وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات وقدرتها على تأمين سلامة العملية الانتخابية. وهذا يعني ان النواب غير معنيين بتقدير الاسباب الامنية وسلامة العملية الانتخابية.
وكان عون قد أكد بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أمس أن «الطعن بتمديد ولاية المجلس النيابي لا يمكن قانونا إلا أن يُقبل»، لافتا إلى أنه «إذا قُبل الطعن بالتمديد فلا فراغ في المجلس وتكون الانتخابات بعد 60 يوماً والجميع حضر نفسه للانتخابات». وشدد على «أننا لن نستقيل من مجلس النواب إذا أخطأ الآخرون»، مؤكدا أن «استمرارية السلطة واحترام سيادة الشعب اللبناني أهم»، لافتا إلى أنه «منذ العام 1992 حتى اليوم لا يوجد تداول في السلطة وذلك بسبب قانون الانتخاب».
تكتم الدستوري
من جهته، أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان ان كل المعلومات المتداولة اعلاميا في ما يتصل بنتيجة الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتكتل التغيير والاصلاح بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي 17 شهرا هي مجرد تكهنات في ظل غياب اي معطى او معلومة من المجلس الدستوري المتكتم الى اقصى الحدود من زاوية عدم جواز اقحام الاعلام في ملف على هذا المستوى من الدقة والسرية. وقال «إن القرار الذي سيتخذه المجلس سينبع من قناعة تامة واستنادا الى القانون»، متوقعا صدور القرار خلال خمسة عشر يوما. وأوضح ان طلب وقف تنفيذ قانون التمديد الذي تضمنه طعن رئيس الجمهورية يخضع للدرس والنقاش داخل المجلس الدستوري لاتخاذ القرار المناسب.
أما حكومياً فلم يطرأ جديد على هذا الملف. ورأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أن الكل ينتظر نتائج الطعن في التمديد للمجلس النيابي، ولذا الحكومة مؤجلة في انتظار نتيجة الطعن». واعتبر «أن الذين يضعون الشروط الإلغائية، ويرفضون التمثيل الصحيح بحسب أوزان القوى في البلد هم الذين يعيقون تشكيل الحكومة إذا لم أقل يعطلونها». وأشار إلى أن «تيار المستقبل ليس في موقع من يوزع الأدوار أو أن يقول من يكون بالحكومة أو من لا يكون فيها». وقال: «أريحوا أنفسكم وشعبكم من إخفاق جديد يسجل إلى إخفاقاتكم التي تتالت في السنوات الماضية».
جعجع: لا فتور مع الراعي
في المقابل، تمنّى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلّف تمام سلام ان «يعلنا ان الامر لنا اليوم قبل الغد والا فإن البلد سيذهب الى الخراب». واذ اعتبر ان «مواقف الرئيس سليمان في اطلالته التلفزيونية الاخيرة بداية جيّدة لطريق جيّدة»، شدد في المقابل على «ضرورة ان تُستكمل هذه الطريق حتى النهاية لان البلد لم يعد يحتمل المسايرة او التأجيل». واعتبر انه لم يعد ممكناً الجلوس مع فريق عون.
ونفى أي فتور بينه وبين البطريرك الراعي. وأشار الى أن اللقاء الأخير الذي جمعه بالبطريرك كان ناجحاً جداً وودياً وكان هناك تطابق في وجهات النظر، وأضاف «في أي حال فبكركي هي بكركي الميثاق والصيغة ولبنان الحر السيد المستقلّ، وليس بكركي «وثيقة التفاهم أو أي شيء آخر».
بوتين: لا لآكلي لحوم البشر في «جنيف 2»
صحيح أنه أرادها مزحة، لكنها بالتأكيد بالغة الدلالة. لا لأكلة لحوم البشر في جنيف 2. هذا ما قاله فلاديمير بوتين عن بعض المعارضة السورية. أوردها في سياق مخاوفه على الموفدين الروس إلى المؤتمر، الذي يعقد اليوم في جنيف اجتماعاً تحضيرياً له. الأوروبيون التقطوا الرسالة. ردوا عليها بتأكيدات حول استخدام النظام لغاز السارين. الكلام للوران فابيوس. أراد أن يقول إن الطرفين ارتكبا جرائم حرب. أراد تأكيد تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة التي وصلت إلى خلاصات مشابهة. الموقف الأميركي كان لافتاً. واشنطن لا تزال بحاجة إلى دلائل. مصرة على عدم الحسم. هي تدرك أن قبولها الادعاءات الفرنسية سيلزمها بسلوك قد لا تكون ترغب فيه. تبدو متمسكة بحال المراوحة الحالية، التي يسعى وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم إلى «ابتداع» أساليب للخروج منها. عسى ألا تحاكي أساليب مجلس التعاون الخليجي. المنطقة لم تعد تحتمل كل هذا الحقد وكل هذا التكفير. ما يحصل على خط طهران الدوحة لا يبدو سحابة صيف.
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أيّ تدخل أجنبي في سوريا سيكون مصيره «الفشل»، مشدداً على أن انجاح مؤتمر «جنيف 2» رهن بإرادة المعارضة السورية، في حين أكدت واشنطن أنّها لم تضع مواعيد نهائية لعقد المؤتمر.
وأكد بوتين، في ختام قمة روسيا ــ الاتحاد الأوروبي، أنّ روسيا والولايات المتحدة الأميركية أعدتا وتوافقتا على جملة من الاقتراحات الخاصة بعقد مؤتمر «جنيف 2»، وأن موسكو أوفت بالتزاماتها وأقنعت القيادة السورية بالمشاركة فيه.
وأضاف «ما يعيق عقد المؤتمر هو عدم وجود إرادة طيبة على ما يبدو لدى المعارضة المسلحة وعدم قدرتها على تحديد ممثليها للمشاركة في هذا المؤتمر». كما أمِل الرئيس الروسي ألا يشارك في «جنيف 2»، من طرف المعارضة السورية، أولئك الذين استعرضوا الفظائع أمام الكاميرات، و«إلا فسيكون من الصعب عليّ ضمان أمن المشاركين الروس، كذلك سيكون من الصعب أيضاً التعامل مع هؤلاء الأشخاص».
كذلك، أعرب بوتين عن خيبة أمل موسكو من قرار الاتحاد الأوروبي عدم تجديد الحظر على تسليح المعارضة السورية.
كما أعلن أنّ بلاده «لم تسلم بعد» صواريخ «إس 300» إلى سوريا، وأكد أن موسكو لا تريد «الاخلال بميزان القوى» في المنطقة، مضيفاً أن كلّ مبيعاتها من الأسلحة لسوريا تتماشى مع القانون الدولي.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي، هرمان فان رومبوي، على الموقف الأوروبي الثابت «بأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية». وشدد على عزم الاتحاد مواصلة على التعاون مع روسيا بشأن التسوية في سوريا، مجدداً دعم القيادة الأوروبية لعقد مؤتمر «جنيف 2».
وأوضح أن عدداً كبيراً من الدول الأوروبية قررت الامتناع عن توريد الأسلحة إلى سوريا، كي تمنح عملية التفاوض فرصة حقيقية للنجاح.
في سياق متصل، كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ موعد انعقاد مؤتمر «جنيف 2» سيحدد بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المشاركين فيه. وقال لافروف «أولاً الجوهر ومن ثم المواعيد».
وأوضح أنه في اللقاء الاستشاري الثلاثي، الذي سيعقد اليوم في جنيف، سيتم «الاتفاق على سبل تنفيذ المبادرة للدعوة إلى عقد المؤتمر، لكي يكون كل شيء عادلاً». وأضاف «هناك اتفاق على قائمة المدعوين وهي تضم كافة الأطراف السورية وغيرهم من اللاعبيين الدوليين، ممن لديه تأثير في الأوضاع، وبعد ذلك سيتم تحديد المواعيد».
في موازاة ذلك، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، أن الولايات المتحدة لم تضع أي مواعيد قصوى لعقد مؤتمر «جنيف 2».
من جهته، شدد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان على أنّ مؤتمر «جنيف 2» لن يتمكن من التوصل «إلى أهدافه بدون مشاركة المعارضة السورية به»، لافتاً إلى «الدور الهام للمعارضة السورية في موضوع وقف نزيف الدم»."
المستقبل
البيت الأبيض يندّد بأنشطة "حزب الله".. وصبرا يناشد برّي فتح ممرّات آمنة لإخراج الجرحى من القصير
الجيش يدهم جبل محسن
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "بعد صرخة الرئيس سعد الحريري أول من أمس، ودعوات كتلة "المستقبل" و"مهلة الـ48" ساعة التي أطلقها "اللقاء الوطني الإسلامي" أمس، بدأت بالظهور بوادر حسم في طرابلس تمثّلت بتنفيذ الجيش اللبناني عمليات دهم في جبل محسن وإزالة متاريس بالقوّة، تابعة لعناصر الحزب "العربي الديموقراطي"، قابلها "تحفّظ" من المسؤول السياسي لهذا الحزب رفعت عيد على طريقة دخول الجيش إلى المنطقة، مبدياً "اعتراضه على هذا الانتشار باعتباره في جانب واحد".
هذه البوادر التي واكبها الطرابلسيون أمس بأمل أن تكون "أوّل غيث" عودة الاستقرار إلى المدينة، وعودة سلاح الشرعيّة وحده مظلّة أمان لأهلها، أعطت انطباعاً أنها "بداية جدّية" لحسم الوضع كما قال منسّق عام "تيار المستقبل" في طرابلس مصطفى علوش لـ"المستقبل".. "ونتيجة لصرخة الرئيس الحريري" كما قال اللواء أشرف ريفي الذي أكد لـ"المستقبل" أنّ رهان أهل المدينة هو "دائماً على الدولة". فيما استنكرت كتلة "المستقبل" بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة استخدام "أمن طرابلس وأرواح أبنائها عند كل استحقاق محلي أو اقليمي كصندوق بريد سياسي تكتب أحداثه بدماء الأبرياء". وطالبت السلطات السياسية والأمنية بالعمل "فوراً ودون أي تلكؤ على وضع حدّ لهذه الجريمة"، داعية إلى "محاسبة المسؤولين المقصّرين أو الذين فشلوا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم في ضبط الوضع الأمني باستبدالهم بمَن يستطيع أن يقوم بهذه المهمّة".
وكان نائب طرابلس سمير الجسر دعا إلى "ردع القنّاصين بشكل حقيقي وإلى الردّ على القنص بقنص مماثل"، مؤكداً "الثقة الكاملة بقدرة الجيش على حسم موضوع القنّاصين". فيما تحدّث النائب محمد كبارة بعد اجتماع لـ"اللقاء الوطني الإسلامي" عن "مهلة 48 ساعة للجيش والقوى الأمنية لردع أعمال القنص والردّ بعنف وحزم على القنّاصين وردع هذه الحالة المسلّحة"، مؤكداً ان "أي تهاون من السلطة السياسية وقيادة الجيش تجاه طرابلس سيجعل الأمور بعد 48 ساعة من الآن خارجة عن سيطرة الجميع، وبالتالي ستكون طرابلس مضطرّة للدفاع عن نفسها".
أما رسمياً، فتوزّع الاهتمام بهذا الملف على شقّين، أمني وقضائي، حيث نوقش على طاولة مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي قال بعد الاجتماع ان "رغبة نواب ووزراء المدينة وتضامنهم لإنهاء هذه الفتنة تعترضها صعوبات بعدما خرج المتقاتلون عن طاعة بعض الفاعليات على طريقة "لما اشتدّ ساعده رماني". أما قضائياً فقط سطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابات قضائية إلى كل من مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات "لتزويده بالهوية الكاملة لرؤساء الأحزاب ورؤساء المجموعات المسلحة التي يشارك عناصرها في القتال في أحداث طرابلس"، بعدما تسلّم الشكوى المقدّمة من محمد عبدالله مراد ضدّ رفعت عيد في جرم تأليف عصابة مسلحة وقتل عدد من أهالي المدينة وجرح آخرين.
"حزب الله"
في غضون ذلك، بقي موضوع تدخّل "حزب الله" في القتال الدائر في سوريا مثار ردود فعل كان أبرزها أمس من البيت الأبيض الذي "ندّد بأنشطة الحزب المتعلقة بسوريا"، وحثّ جميع الأطراف على "تجنّب الأعمال التي تجرّ الشعب اللبناني إلى الصراع". وحثّ الحكومة السورية أيضاً على "إنهاء حصار بلدة القصير والسماح بدخول إمدادات الإغاثة".
وفي الاطار عينه، وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري بالانابة جورج صبرا رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي دعاه فيها إلى "المساهمة في فتح ممرّات آمنة لإخراج الجرحى من مدينة القصير". ورأى صبرا انها مسؤولية "إنسانية ووطنية من الطراز الرفيع ومسؤولية اجتماعية لبنانية سورية شيعية أولاً وآخراً قبل أن تكون مسؤولية سياسية".
أمّا "حزب الله" فكرّر من جهته اتهام المعارضين للنظام السوري بـ"التواطؤ مع إسرائيل"، وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد انّ بندقية المقاومة "ما زالت موجّهة ضدّ العدو الإسرائيلي نفسه، لكن العدو استحدث محوراً جديداً من خلفنا قرابة بقاعنا وشمالنا من أجل أن يطعننا في ظهورنا". وقال: "بندقيتنا مبرمجة لا تطلق النار إلاّ على مَن هو متحالف أو متواطئ مع إسرائيل".
المجلس الدستوري
على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري أمس اجتماعاً له لدرس الطعنين بالتمديد للمجلس النيابي المقدّمين من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتكتّل "التغيير والإصلاح".
وأكد مصدر في المجلس أنّه اجتماع أمس وانكبّ على دراسة الطعنين في العمق. وأوضح أنّ المذكرة سرّية ولا خوض في تفاصيل المداولات.
وشدّد المصدر على أنّ المجلس بكل أعضائه منصرف كلياً إلى البحث في الطعنين، مؤكداً أنّ القرار النهائي سيصدر حتماً قبل موعد انتهاء ولاية المجلس في 19 الشهر الحالي. وأوضح أنّه جرى ضمّ الطعن المقدّم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والطعن المقدّم من تكتل "التغيير والإصلاح" لأنّهما يحويان المضمون نفسه.
وإذ رفض تأكيد أو نفي تعيين مقرّر لدراسة الطعنين، لفت إلى أنّ الإجراءات سلكت طريقها وفق الأصول، ويمكن القول إنّ المجلس دخل فعلياً مرحلة العمل لإعداد قراره في الطعون.
وأكد رئيس المجلس القاضي عصام سليمان لوكالة "الأنباء المركزية" أن القرار الذي سيتّخذه المجلس "سينبع من قناعة تامّة واستناداً إلى القانون"، متوقعاً صدور القرار خلال خمسة عشر يوماً."
اللواء
البيت الأبيض يدين ضلوع «حزب الله» بالقتال السوري .. و«الحُرّ» يبلغ مجلس الأمن نقل المعركة إلى لبنان
«أزمة ثقة» تهدّد خطة الجيش لمنع الإنهيار الأمني في طرابلس
وكتبت صحيفة اللواء تقول "وسط حذر متبادل بدأت وحدات من الجيش اللبناني، امس مع هبوط المساء، تنفيذ خطة ميدانية للسيطرة على مواقع اطلاق النار، وابعاد المسلحين عن المتاريس وازالة الدشم، بدءاً من جبل محسن نزولاً الى باب التبانة ومحاور القبة والبقار.
وفيما رحب نائب طرابلس محمد عبد اللطيف كبارة في اتصال مع «اللواء» مساء امس، بخطوة الجيش، واصفاً هذا الاجراء بانه ايجابي، ومؤكداً انه في حال نجاح الاجراءات العسكرية، لا يبقى ثمة حاجة لمهلة 48 ساعة التي اعطاها اللقاء الوطني الاسلامي للدولة للقيام بما يترتب عليها من اخراج طرابلس من دوامة القتل والقتل المضاد، تخوفت مصادر قادة المحاور في التبانة من ان تكون الخطة الامنية الرسمية عبارة عن مسرحية لاقحام الطوق العسكري على منطقة التبانة، بينما كان المسؤول السياسي في الحزب العربي الديمقراطي رفعت علي عيد يبدي عتباً وتخوفاً، متسائلاً: لماذا دائماً يبدأ الجيش خطواته من جبل محسن، فيما لم يقترب من باقي المناطق بعد، معرباً عن خشية في ان تكون الخطوة نتيجة لارضاء قادة المحاور في التبانة.
وما عزز المخاوف من ان تهدد ازمة الثقة خطة الجيش لمنع ال