الصحافة اليوم 08-6-2013: طرابلس في قبضة الجيش

الصحافة اليوم 08-6-2013: طرابلس في قبضة الجيش



تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 08-6-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما الاحداث الامنية في طرابلس ومستجدات ملف التمديد للمجلس النيابي، كما تحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية.


السفير


الجيش ينجح في اختبار طرابلس.. وجنبلاط يحذّر

هل يثمر الضغط على «الدستوري» فيبطل التمديد؟


وكتبت صحيفة السفير تقول "لم يعد بإمكان أحد أن يطمئن اللبنانيين أبعد من يومهم. وكل يوم يمر، يقضم من رصيد الاستقرار اللبناني، من دون أن يكون بمقدور أحد، لا من السياسيين ولا من المنجمين، توقع ما سيكون عليه الغد الآتي.

ينطبق هذا الأمر على السياسة والأمن والاقتصاد وكل تفاصيل حياة اللبنانيين.

في طرابلس، يقرر الجيش خوض اختبار الهيبة والقدرة، فينجح حيث لم يكن أحد يتوقع ذلك، في ضوء التجارب المتراكمة منذ ثماني سنوات، والتي ذهب ضحيتها نحو ألفي شخص بين قتيل وجريح معظمهم من الأبرياء، فضلا عن تدمير أحياء وممتلكات وترويع مدينة بأكملها.

ولعل العبرة، في أن لا يتردد الجيش من جهة، وأن يشكل الدعم السياسي من كل أطياف المجتمع الطرابلسي، مظلة له من جهة ثانية، حتى يمضي في مهمته التي ستكون مكلفة على الصعيد الوطني اذا أصابها تعثر ما.

وفي السياسة، بقي لبنان أسير تداعيات معركة القصير، من القاهرة، الى اللبنانيين المنتشرين في الدول العربية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، الى مجمل التوازنات الداخلية، فضلا عن الحسابات الاقليمية التي صار أفرقاء الصراع اللبناني جزءا لا يتجزأ منها، برغم التحايلات اللفظية والإصرار على رفع لافتة «النأي بالنفس» الوصفة السحرية التي لم تحم لبنان ولكنها منعت انهياره.

وفي السياسة أيضا، وقع المحظور. فقد أصبح المجلس الدستوري أسير الحسابات السياسية، ليس الداخلية وحسب، بل الاقليمية والدولية أيضا، وخاصة في مرحلة ما بعد سقوط مدينة القصير السورية.

وفي التفاصيل، علمت «السفير» أن السفارة الأميركية في بيروت ألحّت على قيادات «قوى 14 آذار» لاستخدام نفوذها السياسي في المجلس الدستوري، من أجل فرض النصاب القانوني لقبول الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و«تكتل التغيير والاصلاح».

ويأتي ذلك على بعد 12 يوما من الموعد القانوني لنهاية ولاية الاربع سنوات للمجلس النيابي الحالي في 20 حزيران الجاري، و13 يوما لسريان النفاذ العملي لقانون تمديد ولاية هذا المجلس لسبعة عشر شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014.

واللافت للانتباه، قبيل الضغط الذي تعرّض له المجلس الدستوري، انقسام أعضاء المجلس على أساس طائفي، بين خمسة أعضاء مسيحيين، قدموا أسبابهم الموجبة للقبول بالطعن، تحت وطأة الاعتراض الماروني الثلاثي (ميشال سليمان وبشارة الراعي وميشال عون)، وبين خمسة أعضاء مسلمين قدموا ما يبرر وجهة نظر مرجعياتهم الشيعية والسنية والدرزية لجهة رفض الطعن.

وعلم أن القاضي عصام سليمان الذي عين نفسه مقررا، أنجز تقريره السري في مراجعتي الطعن (مراجعة رئيس الجمهورية في اول حزيران الجاري، ومراجعة عون في 3 حزيران) بعد دمجهما معا.

ومن المفترض أن يكون سليمان قد أبلغ أعضاء المجلس بمضمون تقريره ودعاهم الى التداول فيه، حيث يوجب قانون إنشاء المجلس عقد مثل هذه الجلسة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغ الأعضاء التقرير، والتي يقضي القانون المذكور ايضا بأن تبقى مفتوحة الى ان يصدر القرار النهائي خلال مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة.

وكان لافتا للانتباه أن من التقى رئيس الجمهورية أو البطريرك الماروني، شعر أن هاتين المرجعيتين مرتاحتان للنتائج الأولية لمداولات المجلس في الساعات الأخيرة،

في أول إشارة واضحة الى تقدم وجهة أخذ المجلس الدستوري بالأسباب الموجبة لإبطال قانون التمديد.

وعلمت «السفير» ان النائب وليد جنبلاط استشعر تقدم هذه الوجهة في ضوء الضغط الذي يتعرض له العضوان السنيان من مرجعيتهما السياسية، فأرسل إشارات واضحة بأن أي وجهة من هذا النوع من شأنها أن تطيح، ليس فقط الانتخابات، بل التحالفات السياسية برمّتها.

واذا كانت الأجواء المحيطة بالمجلس تؤشر الى أن قراره لم يعد بعيدا، فإن توافر أكثرية سبعة أعضاء (المسيحيون الخمسة والعضوان السنيان) من أصل عشرة أعضاء، سيحدث انقلابا في وجهة المناقشات وصولا الى إلغاء التمديد ووضع البلد مجددا على سكة الانتخابات النيابية.

وعلم أن ثمة توجهاً واضحاً اتخذته «قوى 8 آذار» يقضي بالذهاب الى الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، على عكس ما يشتهيه «فريق 14 آذار» بأن تكون الخطوة التالية للطعن تحديد موعد الانتخابات في غضون أربعة الى ستة أشهر.

طرابلس: اختبار وطني

في طرابلس، بلغ التحدي مداه أمس بين المجموعات المسلحة التي تسعى لفرض سطوتها على الشوارع الداخلية والأسواق القديمة، والجيش اللبناني الذي من المفترض أن يوسع خطة انتشاره لضبط الوضع الأمني في كل أرجاء المدينة، بعد أن تمددت الاشتباكات فجأة من المناطق الساخنة (التبانة ـ جبل محسن) الى الأسواق الداخلية في عاصمة الشمال.

وبرزت أمام الجيش عراقيل عدة خلال تنفيذه المهام المطلوبة منه، أبرزها إيجاد خطوط تماس تفتح للمرة الأولى في أسواق طرابلس القديمة التي شهدت اشتباكات ضارية بين «حركة الناصريين العرب» بقيادة الشيخ عبد الكريم النشار المؤيد لـ«حزب الله»، ومجموعات سلفية مسلحة بقيادة الشيخ علي هاجر.

وتنذر هذه الاشتباكات التي انطلقت مساء أمس الأول وتجددت مساء أمس، وذهب ضحيتها قتيل وثمانية جرحى، بفتنة سنية ـ سنية بين أبناء النسيج الطرابلسي الواحد من الصعب التكهن بنتائجها، وهي تعطي المسلحين الذين أجبروا على الانكفاء عن المحاور التقليدية بين التبانة والقبة والمنكوبين، بعد الانتشار الكثيف للجيش، مساحة جغرافية وأمنية جديدة للتحرك.

لكن تحرك المسلحين غير المسبوق في أحياء طرابلس، أعاد الى أذهان الطرابلسيين الحروب التي عاشتها المدينة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، عندما قامت «حركة التوحيد الاسلامي» بإخراج كل الحركات المناوئة لها من المدينة قبل أن تُحكم سيطرتها عليها بين عامي 1983 و1985.

والأخطر من كل ذلك هو إصرار بعض المجموعات المسلحة على استهداف الجيش اللبناني بإطلاق النار عليه، وإقامة الحواجز في الشوارع المحيطة بالأسواق والتحصن فيها وإقامة الدشم والمتاريس، الأمر الذي قد يجعل طرابلس في ظل إصرار القيادة العسكرية على تنفيذ مهمتها، أمام معركة الهيبة على الصعيد الوطني وليس الطرابلسي.

جنبلاط: حذارِ طرابلس

وفيما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الجيش سيستكمل خطته ولن يتهاون أو يتردد مع أي مخل بالأمن، نصح النائب وليد جنبلاط التيارات السياسية في طرابلس بدعم الجيش اللبناني، «لأنه لا فائدة من تحريك جبهة طرابلس».

وردا على سؤال لـ«السفير»، أعرب جنبلاط عن اعتقاده «أنّه لا يمكن لهذه الجبهة المجانية أن تؤثر على مجرى الأحداث السورية، وكل من يعتقد أنّ القنص العابر للمحاور الشمالية سيضعف النظام السوري، يرتكب خطأ استراتيجياً، لأنّه سيستنزف الجيش اللبناني وينهك قواه، وقد يسمح للجيش السوري بالتدخل مباشرة على الأراضي اللبنانية».

ودعا جنبلاط الجميع للتحلي بالواقعية لحماية السلم الأهلي، وكرر أنّه يتفهم الشق الدستوري في الطعن المقدم من رئيس الجمهورية «ولكن ثمة واقعاً يتصل بالاستقرار العام، لا يمكن القفز فوقه»، ورأى جنبلاط أن تأليف الحكومة بات ضرورة قصوى لنقل الخلاف من الشارع وتنظيمه على طاولة مجلس الوزراء، مؤكدا تمسكه بمبدأ مشاركة «حزب الله» بالحكومة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأنه «لا يمكن عزل أحد أو إلغاء أحد».

ودعا جنبلاط «حزب الله» لان يأخذ في الاعتبار مصلحة اللبنانيين ومصير آلاف العاملين في دول الخليج .

الجدير ذكره أن رئيس الجمهورية سيستقبل اليوم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وسيؤكد أمامهم إصرار لبنان على عدم التدخل في الشأن السوري.



الأمم المتحدة: النداء الأكبر لمساعدة نصف الشعب السوري

روسيا تحذر من التدخل لتغيير الوضع في سوريا ميدانياً


توجهت الانظار الى الوضع الميداني في سوريا في مرحلة ما بعد حسم معركة القصير، حيث قد تتزايد الرهانات الداخلية والخارجية على التطورات العسكرية قبل مؤتمر التسوية المفترض في جنيف في تموز المقبل. وفي هذا السياق، هاجم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، الدول الداعية لتسليح المعارضين السوريين لتغيير الوضع على الارض، مؤكداً ان هذا الامر لن يؤدي إلى شيء، مكرراً في الوقت نفسه دعوته لمشاركة اكبر عدد من الدول المؤثرة في الأزمة السورية، بينها دول الجوار وإيران ومصر، في مؤتمر «جنيف 2».

في هذا الوقت، هاجمت القوات السورية بلدة البويضة الشرقية في ريف القصير، وهي تعتبر آخر معقل للمسلحين الذين فروا من القصير والضبعة وقرى أخرى استردها الجيش خلال اليومين الماضيين، وهو يستعد لمهاجمة معاقل المسلحين في محافظتي حمص وحلب. واستطاعت القوات السورية، أمس الأول، السيطرة على معبر القنيطرة في الجولان السوري المحتل بعد ساعات من هجوم المسلحين عليه.

وحذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن حوالي 10 ملايين سوري سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنهاية العام 2013 وأطلقت مناشدة عاجلة لجمع تمويل قالت إنه الأكبر في التاريخ للتعامل مع أزمة الحرب. وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، وهو يعلن مناشدة لجمع حوالي خمسة مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي، «سوريا تتفكك كحضارة». وتتوقع الأمم المتحدة، استناداً إلى التدفقات الحالية للاجئين، أن يتضاعف عددهم في دول الجوار في الأشهر السبعة المقبلة إلى 3.45 ملايين من 1.6 مليون لاجئ.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمال الدين إحسان أوغلي في موسكو، «لقد حذرنا منذ زمن من التدويل المتواصل للأزمة السورية. ثمة المئات، إن لم نقل الآلاف من المسلحين الذين يقاتلون ضد القوات الحكومية السورية، بينهم مقاتلون، ليس فقط من الدول المجاورة، بل ومن الدول الأوروبية».

وأضاف «إذا كان ممثل الإدارة الأميركية يرى أن القوات الحكومية السورية تواجه صعوبات في ميدان المعركة وتحتاج إلى الدعم، فهذا يعني منطقياً أنها تقارع على الجانب الآخر جماعات مدربة جيداً. وإذا كانت الحال على ما هي عليه فعلاً - وهناك معلومات بأن مدربين أجانب ساعدوا المعارضة - فإن الدعوات الصادرة لإدانة أحداث القصير، على اعتبارها عملية ضد السكان المدنيين، تحمل في طياتها ما يكفي من النفاق».

وأشار إلى أن «جميع أطراف النزاع، من دون استثناء، يجب أن تتقيد بالقوانين

الدولية الإنسانية»، مضيفاً «سنعمل على أن تطبق جميع الأطراف، الحكومة والمعارضة، القانون الإنساني الدولي، لكن استغلال القوانين الإنسانية الدولية في سوريا بهدف رسم لوحة مشوهة أمر غير مقبول».

واعتبر لافروف أن «تقديم الدعم للمعارضة السورية المسلحة من أجل تغيير ميزان القوى على الأرض لن يفضي إلى شيء». وقال «يجب أن نحدد موقفنا. هل نريد دعم العملية السياسية، وفي هذه الحال علينا أن نجعل (جميع الأطراف) تجلس حول طاولة الحوار، أو أننا نريد دعم تغيير النظام. ولهذا نحن قلقون من التصريحات التي تطلقها قيادة ما يعرف بالجيش السوري الحر وبعض ممثلي الولايات المتحدة، والزاعمة بأن دعم المعارضة السورية المسلحة سيستمر حتى استعادة التوازن العسكري على الأرض. إنه طريق لا يفضي إلى شيء».

وقال «تحدثنا كثيراً عن سوريا، وأطلعنا الأمين العام على الجهود التي تقوم بها روسيا إلى جانب شركائها لتطبيق مبادرة موسكو وواشنطن لعقد المؤتمر الدولي في جنيف، وتحدثنا عن الصعوبات التي يتوجب تخطيها». وأوضح أن «موقفنا المشترك (مع منظمة التعاون الإسلامي) يتمثل بضرورة أن يبذل جميع اللاعبين الخارجيين ما بوسعهم للتمهيد للعملية السلمية، وتأمين سعي بناء للمفاوضات من جانب الحكومة والمجموعات المعارضة على حد سواء».

وأشار لافروف إلى أن «روسيا تؤيد أوسع مشاركة للمعارضة السورية في المؤتمر (جنيف 2) وأوسع مشاركة للدول المؤثرة في الإقليم، ومن بينها الدول المجاورة لسوريا، وإيران ومصر، وكافة القادرين على التأثير للتوصل إلى توافق بين الحكومة والمعارضة حول معايير المرحلة الانتقالية كما جاء في بيان جنيف في 30 حزيران العام الماضي، الذي يعتبر أساساً للمباحثات التي نقترحها».

بدوره، أعلن أوغلي أن «منظمة التعاون الإسلامي تدعم عقد مؤتمر جنيف 2 ومستعدة للمساهمة فيه».

وكان لافروف قال، أمس الأول، «نواصل أعمالنا مع الحكومة (السورية) التي أعلنت أنها مستعدة للمشاركة في المؤتمر، وأن وفدها سيكون برئاسة وزير الخارجية» وليد المعلم. وأضاف إن «المشكلة التي لم تحل بعد في الوقت الراهن، هي مشاركة مجموعات المعارضة السورية في هذا المؤتمر» منتقداً «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، موضحاً أن «الائتلاف الوطني لا يريد (تحديد موقفه من المشاركة) ويطرح شروطاً مسبقة: أولاً رحيل النظام وبعد ذلك الاتفاق. اعتقد أن هذا الموقف غير منطقي».

وكان لافروف قال، أمس الأول، «أصبحت قضية الأسلحة الكيميائية موضع تكهنات واستفزازات. لا أستبعد أن يريد أحد استغلالها ليقول إنه تم تجاوز خط احمر، وأن التدخل الخارجي ضرورة».

ويأتي ذلك في ما تضغط فرنسا على الولايات المتحدة في محاولة لإجبارها على التدخل في سوريا، بذريعة «استخدام السلطات السورية أسلحة كيميائية»، وهو أمر ترفضه واشنطن، مشددة على أنها تريد إجراء المزيد من التحقيقات في الموضوع."


النهار


قطوع مذهبي استنفر الدولة تجنباً للانزلاق

الجيش ينذر: السلاح بالسلاح لمواجهة المخططات


وكتبت صحيفة النهار تقول "لعل الذين استهانوا بالمخاوف من فتنة زاحفة على لبنان اعادوا حساباتهم امس بعد اصدار قيادة الجيش "نداء – انذارا " الى اللبنانيين حذرتهم فيه من "مخططات لاعادة لبنان الى الوراء واستدراجه الى حرب عبثية ". وقد اكتسب هذا النداء دلالات بالغة الاهمية وصف معها بانه قرع لجرس الانذار من بلوغ ظواهر الفلتان الامني والشحن المذهبي مرحلة متقدمة جدا من الخطر على مجمل الاستقرار الداخلي، بينما أبلغت اوساط قريبة من مراجع رسمية "النهار" ان ما يشبه حال استنفار سياسية وديبلوماسية وامنية غير مسبوقة تولت ادارتها هذه المراجع وعلى رأسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان بمواكبة الاجراءات الاستثنائية التي شرع الجيش في تنفيذها في الكثير من المناطق لتجنب انفلات زمام الامن واحتواء خطر التوترات المتصاعدة والتي بلغت حدودا شديدة الخطورة في الايام الاخيرة .

وكشفت هذه الاوساط ان الساعات الـ48 الاخيرة شكلت قطوعا حقيقيا متعدد الجانب والمصدر والمسبب وكان من شأنه وضع الدولة بكل اركانها ومؤسساتها امام واقع ينذر بالانزلاق الى تفجير امني بات يستدعي معالجات عاجلة وحاسمة وخصوصا في ظل احتدام التوتر المذهبي الذي ترجمت معالمه في حوادث عدة عقب سقوط مدينة القصير السورية وانعكاسات هذا التطور على الوضع الداخلي .

واوضحت ان "العراضات" الاحتفالية التي قام بها محازبو "حزب الله" وانصاره في عدد من المناطق رفعت منسوب التوتر المذهبي الى ذروته وترافقت مع احتدام الموقف مجددا في طرابلس كما مع حصول اعتداءات على مناطق بقاعية من الجانب السوري مما استلزم استنفار الدولة لتجنب الاسوأ وتدارك اتساع هذه الاخطار. والى الاجتماعات التي عقدت في طرابلس واعتبرت بمثابة غطاء سياسي للجيش في المضي باجراءاته، علمت "النهار" ان اتصالات اجريت على مستويات عدة مع قيادة "حزب الله " من اجل احتواء مضاعفات المناخ الاستفزازي الذي تسببت به المظاهر الاحتفالية خصوصا ان اجواء اعلامية شديدة الاحتقان اعقبت هذه المظاهر وتمددت نحو الشارع المسيحي .

طرابلس

وغداة الانفلاش المسلح الواسع الذي شهدته طرابلس الخميس، اتخذ الجيش تدابير اضافية ادت الى تقليص الانتشار المسلح وتهدئة الوضع وان تكن انتكاسة سجلت مساء امس وامكن الوحدات العسكرية معالجتها بانتشارها في الاسواق القديمة للمدينة وانسحاب المسلحين منها.

وتزامنت هذه الاجراءات مع اعلان القيادة العسكرية انها بدات سلسلة تدابير حاسمة في طرابلس وصيدا وبيروت والبقاع وجبل لبنان، موضحة ان "عملياتها ستكون رادعة ومتشددة " وحذرت من ان "استعمال السلاح سيقابل بالسلاح ولن ندخر جهدا لتجنيب الابرياء ثمن غايات سياسية وفئوية تريد خراب لبنان".

واشاد الرئيس سليمان بخطة الانتشار التي نفذها الجيش امس في طرابلس ورأى ان "الوقت حان ليدرك الجميع اهمية ابقاء ساحتنا الداخلية بمنأى عن ارتدادات ما يحصل حولنا وانعكاساته الداخلية وخصوصا بعدما ثبت ان انخراط الافرقاء في الاقتتال والمواجهات ثمنه الوحيد سقوط اللبنانيين الابرياء والحاق الخراب والدمار في الممتلكات من دون اي تاثير في المعادلات الميدانية القائمة".

أزمة اللاجئين

كما اتخذ سليمان موقفا بارزا لدى استقباله سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن شدد فيه على رفض اي تدخل لبناني في الازمة السورية. واعتبر هذا الموقف ردا على المواقف التي اتخذها وزير الخارجية عدنان منصور بدفاعه عن "حزب الله" في اجتماع مجلس الجامعة العربية. وخصص لقاء سليمان مع السفراء في حضور منصور للبحث في مسالة اللاجئين السوريين الى لبنان التي وضعت في الايام الاخيرة على نار المعالجات الرسمية وسط تنامي المخاوف من تدفق اضافي للاجئين وتراجع المعونات الدولية لهم. وتحدثت معلومات عن عودة طرح احتمال اقامة مخيمات لهؤلاء اللاجئين كخيار حتمي لا مفر منه، لكن مصادر معنية اوضحت ان هذا الاتجاه مطروح في سياق المعالجات التي يجري تداولها، الا ان الرئيس سليمان طرح امس على سفراء الدول الخمس الكبرى اقتراحات تهدف الى تقاسم الاعباء المادية والعددية مع لبنان من طريق مؤتمر دولي وبالطرق الثنائية، كما طرح جملة اقتراحات لتطبيق معايير جديدة على الوافدين الجدد وتحسين شروط النازحين داخل سوريا لتوجيههم في اتجاه الداخل السوري فضلا عن حض الدول على الوفاء بالتزاماتها وتقديم مساعدات مباشرة للحكومة اللبنانية.

14 آذار

اما على الصعيد السياسي الداخلي، فعلمت "النهار" ان اجتماعا قياديا لقوى 14 آذار سيعقد الاسبوع المقبل لتدارس الموقف من تورط "حزب الله" في احداث سوريا وارتدادات ذلك على لبنان على كل المستويات مما يستدعي اعداد خطة عمل لمواجهته. وبالتزامن مع التحضير لهذ الاجتماع علمت "النهار" ان مسودة مذكرة يجري اعدادها لرفعها الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والى الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون تتناول تدخل "حزب الله" في سوريا على ان تناقش وتقرن بالموافقة في الاجتماع القيادي المرتقب لـ 14 آذار. وفي معلومات عن المذكرة انها ستخاطب المجتمعَين العربي والدولي بتأكيد "موقف الغالبية من اللبنانيين الداعي الى مسح العار الذي لحق بلبنان من خلال تورط "حزب الله" في سوريا ومن خلال وزير الخارجية الذي لا يمثل لبنان ولا خارجيته في مواقفه المتواطئة مع هذا الحزب".

وكان الرئيس فؤاد السنيورة حمل بشدة على تدخل "حزب الله " في المعارك السورية "لمساندة نظام يقتل شعبه"، قائلا ان ما قام به في القصير "يكشف هول هذا التدخل من تنظيم لبناني مسلح اصبح جزءا من المنظومة العسكرية الايرانية واداة في يد نظام يقتل شعبه ويدمر بلده"، ودعا الى سحب "حزب الله" من سوريا ومنع نقل السلاح والمسلحين عبر الحدود لاي جهة كانت وضبط المعابر والحدود والمبادرة الى طلب مساعدة قوات الطوارئ الدولية حسب ما يتيحه القرار 1701 .


نصف سكان سوريا في حاجة إلى مساعدة

النظام يهاجم البويضة الشرقية ويحشد في حلب


اسرائيليون وسياح ينظرون من نقطة مراقبة في جبل بنتال بهضبة الجولان الى نيران القتال بين الجيش السوري النظامي والمعارضة قرب الحدود بين سوريا واسرائيل أمس.

دخلت القوات السورية النظامية يدعمها مقاتلو "حزب الله" اللبناني المسعودية والصالحية في ريف القصير وشنت هجوماً على قرية البويضة الشرقية التي تعتبر آخر معاقل المعارضة في هذه المنطقة بعدما كانت سيطرت على مدينة القصير الاربعاء. ودعا مجلس الامن السلطات السورية الى السماح لفرق الاغاثة بدخول القصير وحماية المدنيين. ووجهت الامم المتحدة نداء لجمع 5,2 مليارات دولار حتى كانون الاول في رقم قياسي تاريخي، لمساعدة اكثر من عشرة ملايين سوري اي قرابة نصف عدد سكان سوريا، تضرروا من جراء النزاع في بلادهم.

وبينما عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احلال كتيبة روسية محل الكتيبة النمسوية التي قررت فيينا سحبها من قوة الامم المتحدة لفك الاشتباك في الجولان "اندوف"، اعلنت الامم المتحدة استحالة قبول العرض لان الاتفاق الخاص بهذه القوة ينص على عدم اشراك جنود من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن. ويحتاج تعديل الاتفاق إلى موافقة سوريا واسرائيل.

واستناداً الى ناشطين، بدأت قوات النظام السوري يدعمها "حزب الله" هجوما على بلدة البويضة الشرقية، آخر معاقل مقاتلي المعارضة في ريف القصير الذي كان لجأ اليه الاف المقاتلين والمدنيين والجرحى قبل سقوط القصير الاربعاء.

ويرى المحللون ان هدف النظام السوري بعد القصير هو السيطرة على كامل محافظة حمص لتأمين طريق آمن بين دمشق والساحل حيث العمق العلوي.

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له، أن الجيش النظامي حشد من جهة ثانية قوات في محافظة حلب التي تسيطر المعارضة المسلحة على اجزاء كبيرة منها. وقال ان قوات النظام "تسعى الى قطع طرق الامداد والسلاح من جهة تركيا عن الثوار". واشار الى ان "حزب الله" ارسل "العشرات من كوادره لتدريب مئات السوريين الشيعة على القتال" لمساندة الجيش السوري.

من جهة أخرى، تحدث المرصد عن استيلاء مقاتلي المعارضة "على بعض نقاط للقوات النظامية" في بلدة معضمية الشام جنوب غرب دمشق بعد اشتباكات عنيفة مستمرة منذ الصباح."


الاخبار


طرابلس في قبضة الجيش بعد «الخميس المجنون»

عبد الكافي الصمد

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "لم يحصل أن شهدت طرابلس تسيّباً أمنياً مثل الذي شهدته يوم الخميس الماضي. مسلحون انتشروا في عموم المدينة، هلع وخوف أصاب كل من كان موجوداً فيها يومذاك، ما جعلها تبدو كأنها على فوهة بركان، قبل أن تهدأ الأمور في الظاهر وينتشر الجيش فيها بانتظار حلّ لم يتبلور.


«اشتدي أزمة تنفرجي». ربما صحّ هذا القول لوصف الوضع الأمني في طرابلس، الذي لم يُضبط إلا بعد يوم دراماتيكي سادت فيه أجواء الرعب والقلق والفوضى في المدينة من أقصاها إلى أقصاها، في مشهد لم تعرفه المدينة في تاريخها.

فمنذ إعادة الجيش اللبناني انتشاره وتعزيز وجوده في منطقة جبل محسن يوم الثلاثاء الماضي، أرسلت القيادة العسكرية إشارات إلى كلّ من يعنيه الأمر في طرابلس إلى أنها مستمرة في تنفيذ كل بنود خطتها الأمنية، ولن تتراجع عنها مهما كلف الأمر؛ لأن الانفلات الأمني في طرابلس بلغ حدوداً لم يعد معها ممكناً السكوت عنه.

وكشف بيان للجيش لاحقاً الخطوط العريضة لخطته وتشمل «سلسلة تدابير أمنية حاسمة في طرابلس» وغيرها من المناطق، و«عمليات رادعة ومتشددة»، وأن الجيش «مزمع على تنفيذ خطته الأمنية مهما كلف ذلك، ليس على محوري باب التبانة وجبل محسن فقط، بل أيضاً في كل بقعة يراد منها أن تكون محور قتال بين أبناء المدينة»، مؤكداً أن «استعمال السلاح سيقابل بالسلاح».

لم يسبق للجيش أن أصدر بياناً بهذا النوع من الحزم منذ اندلاع أولى جولات الاشتباكات الـ16 في طرابلس التي أعقبت أحداث 7 أيار 2008، ما أعطى إشارة إلى أنه يتجه نحو تطبيق هذه الخطة الأمنية بحذافيرها، التي تقضي بوقف إطلاق النار، ودخوله إلى كل المناطق والأحياء بلا استثناء، ومنع المظاهر المسلحة وتوقيف المطلوبين.

يوم الأربعاء الماضي عزز الجيش اللبناني وجوده في النقاط الثماني الثابتة له في باب التبانة، إلى تنفيذ انتشار جدّي وفعّال هذه المرّة في المنطقة، يقضي بدخوله إلى عمقها وقيامه بدوريات فيها، بعدما كان يُجابه باعتراضات على ذلك في السابق من بعض المسلحين فيها، في إشارة إلى أنه أسقط كل الخطوط الحمراء التي كانت تعترضه.

عملياً، وبعد صلاة فجر أول من أمس الخميس، وإثر خروج المصلين من مسجد محمود بك التاريخي الواقع عند أطراف سوق القمح والحارة البرانية في طرابلس، دهمت قوة من الجيش مركزاً يتبع أحد قادة محاور القتال في المنطقة، زياد علوكي، فصادرت منه كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات، من بينها 120 عبوة ناسفة كانت تستخدم كقنابل صوتية ترمى في أرجاء المدينة لإثارة الرعب والقلاقل، وهذه العبوات كانت تصنع يدوياً في معمل سرّي موجود داخل المركز، وجرت مصادرته أيضاً.

لم تمضِ دقائق على عملية الدهم حتى استنفر مناصرو علوكي في المنطقة أنفسهم، فقطعوا طرقات المنطقة بالإطارات المشتعلة والحجارة، وخصوصاً بوليفار نهر أبو علي، ثم توجّهوا إلى جامع محمود بك المجاور لمركزهم، وبثوا من مكبرات الصوت نداءات الاستغاثة والتحريض على الجيش، زاعمين أنه دهم المسجد وحطمه ودنسه، واعتقل 3 من أبناء المنطقة. واتهموا السياسيين بأنهم «باعونا وغدروا بنا».

بعد ذلك بأقل من ساعتين، كان عشرات المسلحين قد نزلوا إلى شوارع طرابلس وأحيائها، منهم من يتبع علوكي ومنهم من تجاوب معه غرائزياً أو بدافع سياسي ومذهبي، قبل أن يتطور الأمر إلى شنهم حملة تحريض على الجيش عبر بثّ صور عبر «الواتس أب» لمصحف مرمي على الأرض، يدعون أن الجيش رماه أثناء دهمه المسجد وتدنيسه!

لاقت هذه الصور تجاوباً أكبر، فنزل إلى الشّارع أكثر من 400 مسلح مقنع، حسب تقديرات الأمنيين، وأطلقوا الرصاص في الهواء وأرهبوا المواطنين وأجبروهم على غلق محالهم، ما جعل أغلب المؤسسات العامة والخاصة تقفل أبوابها قرابة العاشرة قبل ظهر الخميس وسط أجواء من الرعب والخوف، بعدما جرى تبادل لإطلاق النار بين المسلحين والجيش.

وكالنار في الهشيم امتد تبادل إطلاق النار والظهور المسلح إلى أحياء باب الحديد ومحيط قلعة طرابلس والأسواق القديمة، وصولاً إلى إشارتي شارعي المئتين وعزمي وساحة عبد الحميد كرامي وباب الرمل، في موازاة محاولة قرابة 300 مسلح اقتحام مقر «حركة الناصريين العرب» التابعة لعبد الكريم النشار، في محيط القلعة، حيث جرت اشتباكات عنيفة دامت نحو 3 ساعات سقط خلالها 8 جرحى.

وأحدث هجوم المسلحين على مركز النشار الذي يقع ضمن منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة، بلبلة كبيرة في طرابلس، بالتزامن مع توجيه المواطنين نداءات للتدخل وإنهاء الاشتباكات، التي فسرت على أنها محاولة من المسلحين لردّ الاعتبار والتعويض معنوياً بعد اقتحام الجيش مركز علوكي، وخصوصاً أن مركز النشار لا يزال الوحيد القائم بين مراكز قوى 8 آذار في المدينة. وكان الحزب السوري القومي الاجتماعي وحركة التوحيد الإسلامي وآل الموري قد وضعوا مراكزهم تحت سلطة الجيش في وقت سابق، لتحاشي الاحتكاك بينهم وبين مسلحين معارضين لهم، إما مقربين من تيار المستقبل أو ذوي توجه سلفي.

لكن الجيش حاول حسم الموضوع لاحقاً وتسلم مركز آل النشار لينزع بذلك أي ذريعة لنشوب أي توتر قد يندلع مجدداً في المنطقة، لكن الأمور تعثرت، ما جعل الاشتباكات تتجدد بعنف عصر أمس بين الطرفين اللذين استخدما الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، في طلعة الرفاعية والسويقة وعند أطراف منطقتي باب الحديد وأبي سمراء، موقعة عدداً من الجرحى، عرف منهم عبد الكريم الحرّاش وعمر النشار وامرأة لم تعرف هويّتها. وتزامن ذلك مع عودة الاشتباكات ثانية إلى محوري البقار وريفا.

وكان قد سبق ذلك إجراء الجيش اتصالات مع دار الفتوى في طرابلس، نفى فيها كل ما أشيع عن تعرّضه لمسجد محمود بك، وهو ما أكده بيان دار الفتوى الذي تلاه أمين الفتوى في الشمال الشيخ محمد إمام، بعد اجتماع في الدار حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء طرابلس ونوابها ومشايخها.

وسط هذه الأجواء استقدم الجيش تعزيزات إضافية إلى طرابلس، في موازاة دعم سياسي تلقاه من وزير الداخلية مروان شربل الذي زار طرابلس لهذه الغاية برفقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد جوزف سالم، إضافة إلى إعلان النائب محمد كبّارة دعمه للجيش في تنفيذه خطته، بعد حملته عليه قبل أيام.

هذا الدعم السياسي الذي تلقاه الجيش، وكان يمكن أن يكون أوسع ويشمل قطاعات شعبية لو لم تقم ضده حملات تحريض واسعة، ومع ذلك تعامل الجيش بحكمة مع مظاهر الانفلات الأمني في طرابلس أول من أمس، بإطلاقه النار أغلب الأحيان في الهواء، لا على المسلحين في الشوارع، الذين تراجعوا تدريجاً، بعدما بدت المدينة كأنها ساحة حرب شوارع.

لكن الهدوء الحذر الذي ساد طرابلس أمس، كان برأي مصادر سياسية أنه «كي يستمر أطول فترة ممكنة لا بد من تحقيق 3 أمور: فك الارتباط مع الأحداث الجارية في سوريا، ومعالجة الأمور بهدوء عقلانية، ووقف التحريض على الجيش لدوافع خاصة».

وتوقفت المصادر عند كلام الشيخ نبيل رحيم عن أن طرابلس «كانت أشبه ما تكون بقندهار»، فرأت أنه «إذا قال الشيخ رحيم، المعروف بتوجهاته السلفية، هذا الكلام، فماذا يمكن أن يقول غيره؟»."


المستقبل


الجيش يتابع إجراءاته في طرابلس.. وسليمان يجدّد رفض التدخل في سوريا

السنيورة لـ"حزب الله": يا عار ما ارتكبت أيديكم


وكتبت صحيفة المستقبل تقول "اختزل المشهد الأمني في طرابلس مجمل الوضع اللبناني الذي وضعه "حزب الله" من خلال قتاله الشعب السوري ونصرة نظام بشار الأسد، أمام أخطر وأدق مراحله على الإطلاق.

وفيما تابع الجيش خطة انتشاره وتصدّيه للمسلّحين في المدينة واضعاً ذلك في سياق تصدّيه "لمخططات إعادة لبنان الى الوراء واستدراجه الى حرب عبثية" مؤكداً أنه "سيواجه السلاح بالسلاح"، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يؤكد مجدداً رفضه أي تدخل لبناني في الأزمة السورية، معلناً أن أي تصريحات تخالف هذا الموقف الذي اتخذته الحكومة ويحرص رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الحكومة على تطبيقه، "لا تعكس الموقف الرسمي اللبناني" مشيراً بذلك الى مواقف الوزير عدنان منصور أمام الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري العربي في القاهرة.

رئيس "كتلة المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة أطلق من جهته صرخة مدوّية في وجه "حزب الله" قائلاً لقيادته "يا للعار على ما ارتكبته أيديكم بحق إخوانكم العرب والمسلمين في القصير وقرى القصير ومدن سوريا وبلداتها؟ ماذا تفعلون هناك غير ارتكاب المعصية الكبرى والفضيحة الكبرى" داعياً الحزب الى سحب ميليشياته من سوريا ونشر الجيش على الحدود الشمالية والشرقية وطلب مساعدة قوات الأمم المتحدة حسب ما يتيحه قرار مجلس الأمن الرقم 1701.

سليمان

وكان موضوع النازحين من سوريا الى لبنان محور اجتماع الرئيس سليمان الذي شدد على رفض أي تدخل عسكري أجنبي في سوريا، وأكد كذلك رفض أي تدخل لبناني في الأزمة السورية". وأشار في خلال استقباله سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور"، الى "أن هذا الموقف اتخذته الحكومة اللبنانية ويحرص على تطبيقه رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الحكومة"، لافتاً الى "أن التصريحات التي تصدر أحياناً ومن أي جهة كانت، لا تعكس الموقف الرسمي اللبناني الذي أرفقته الحكومة اللبنانية بموقف آخر، هو استقبال النازحين السوريين". وإذ دعا "المجتمع الدولي الى وعي خطورة العبء الذي بات يشكله استمرار تدفق النازحين من سوريا، الى حد لم يعد بإمكان لبنان حكومة وشعباً تحمّل تداعيات هذا الواقع"، فإنه طرح أمام السفراء أفكاراً واقتراحات سيتابعها لبنان متمنياً "على المجتمع الدولي التجاوب معها".

طرابلس

وشهدت بعض شوارع وأحياء طرابلس أمس اشتباكات متقطعة أوقعت قتيلاً يدعى توفيق شلبي وعدداً من الجرحى وخصوصاً في منطقة الأسواق القديمة بين مسلّحين من آل النشار الذين يضعهم البعض في خانة المحسوبين على "حزب الله" وآخرين لا سيما في سوق الذهب وسوق السمك والنحاسين وطلعة الرفاعية وباب الحديد.

كما سجّلت مواجهات بين الجيش اللبناني ومسلحين ملثّمين في محيط الزاهرية، نفّذ الجيش بعدها خطة متكاملة للانتشار في مختلف شوارع المدينة وصولاً الى الميناء حيث ثبّت نقاط مراقبة وتفتيش على مختلف المفارق والساحات العامة تزامناً مع تسيير دوريات مؤللة.

وأعلنت قيادة الجيش أن وحداته في المدينة ضبطت فجر أول من أمس في محلة سوق القمح الحارة البرانية، "مخزناً للسلاح يحتوي على كميات من العبوات الناسفة ومدافع الهاون المحلية الصنع، والبنادق الحربية والذخائر العائدة لها، إضافة الى أعتدة عسكرية متنوعة. والمخزن المذكور عائد للمدعو زياد علوكي الذي قام على إثر ذلك، ببث أكاذيب تتعلق بإقدام الجيش على المسّ بالرموز الدينية بهدف إثارة النعرات الطائفية".

وفي نداء وجّهته القيادة أمس الى اللبنانيين أكدت، أنها بدأت "سلسلة تدابير أمنية حاسمة في طرابلس وصيدا وبيروت والبقاع وجبل لبنان، وستكون عملياتها رادعة ومتشددة حيث إن الجيش مزمع على تنفيذ خطته الأمنية في طرابلس مهما كلّف ذلك". داعية الى "التنبّه لما يُحاك من مخططات لإعادة لبنان الى الوراء واستدراجه الى حرب عبثية، والى الحذر من الشائعات الكاذبة والتضليل الذي تمارسه بعض الجهات السياسية والدينية".

14 آذار

وكانت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار حذّرت في بيان لها أول من أمس من "أن مشروع حزب الله هو إعادة انتاج الحرب الأهلية في الداخل اللبناني ولا يمكن أن يكون هذا التورّط في الداخل السوري وهذه الاحتفالية بالانتصار في القصير وتوزيع الحلوى على الطرق إلا إشارة استفزازية، وكأن الحزب وما يمثله حالة سياسية يريد الطلاق مع كل الأفرقاء اللبنانيين".

وأشار البيان الى اتصالات ستجري مع كل قوى 14 آذار لتحضير "مواجهة سلمية سياسية حتمية مع حزب الله (...) ومن أجل أن تكون هناك خطة سياسية أهلية شعبية عربية دولية لمنع اللبنانيين من دفع ثمن الحرب مرّتين"."


اللواء


سليمان سيقبل قرار المجلس الدستوري.. و14 آذار تتبنى نقاط السنيورة الأربع

الإنشطار السياسي يغطّي التوتّرات الأمنية ويعطّل عجلة التأليف


وكتبت صحيفة اللواء تقول "ينتهي الأسبوع على مشهد سياسي مضطرب، وعلى مشهد أمني ينضح بالمخاوف ليس في طرابلس وحدها، ولا في صيدا التي اقتربت من عين العاصفة، ما لم ينعكس الحرص على الأمن عاملاً مانعاً للانفجار، بل في طول البلاد وعرضها، وسط انشطار سياسي آخذ بالتفاقم، على خلفية مشاركة «حزب الله» في معركة القصير وريف دمشق، وصولاً إلى حلب، وغليان ينفجر حيناً اشتباكات بالقذائف الصاروخية والأسلحة المتوسطة والثقيلة بين جبل محسن وباب التبانة، وفي أحياء أخرى من طرابلس، أو يعبّر عن نفسه بقذائف وصواريخ تسقط عند الحدود الشرقية والشمالية للبنان، مع خشية من انقسام أهلي، الأمر الذي يضاعف من قلق المصادر الديبلوماسية والدولية من أن يكون لبنان قد اقترب من وضع مماثل لما يجري في سوريا.

ومع دخول تكليف الرئيس تمام سلام تأليف حكومة جديدة الشهر الثالث، وإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من السراي الكبير أمس، أن «الواقع الأمني والسياسي يتطلب تسريع وتيرة الاتصالات لتشكيل الحكومة»، مشيراً الى أن «الأعباء باتت أكبر من قدرة حكومة تصريف الأعمال على التعامل معها»، بدا الوضع «مكربجاً» على نحو متماسك:

الانتخابات أو التمديد وضعا الملف الحكومي في دائرة الانتظار.

التمديد والطعن أمام المجلس الدستوري أبطأ الهمّة لتأليف الحكومة، فإذا بعملية التأليف تنتظر قرار المجلس الدستوري حول قانون التمديد للمجلس النيابي.

كل ذلك الانشطار السياسي يوفر الحماية للتوترات الأمنية، بل يعززها مما دفع بقيادة الجيش إلى توجيه نداء للبنانيين تتعهّد فيه باتخاذ تدابير أمنية حازمة، والتأكيد بأن «استعمال السلاح سيقابل بالسلاح لمنع تحوّل لبنان ساحة للصراعات الإقليمية».

ولاحظ نائب بارز في كتلة كبرى التقى الرئيس المكلّف أن «خطوط تأليف الحكومة ليست سالكة» في انتظار محطة المجلس الدستوري، وأن هناك «عقبات كبيرة، والأمور معقّدة»، في حين أكد النائب السابق فارس سعيد لـ «اللواء» أن قوى 14 آذار تتبنّى نقاط الرئيس فؤاد السنيورة الأربع التي طرحها في خطابه «العالي النبرة» في صيدا أمس الأول، وهي:

1- نشر الجيش على الحدود بين لبنان وسوريا.

2- ضبط المعابر بين لبنان وسوريا بمؤازرة القوات الدولية تنفيذاً للقرار 1701.

3- تشكيل حكومة قادرة على إدارة شؤون المواطنين.

4- مطالبة «حزب الله» بالانسحاب الفوري من سوريا، والالتزام بسياسة الحكومة بالنأي بالنفس، وبإعلان بعبدا.

وأكد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن المطلوب من هذه القوى أن تجتمع وتتفق على خطة لكي تتصالح مع الرأي العام الذي يملك قدرات هائلة، وهو بأكثريته الساحقة لا يريد الحرب الأهلية التي يحاول حزب الله أن يفرضها على لبنان، وعنوان هذا الشعب هو السلم، مشيراً الى أن قوى 14 آذار قادرة على أن تقيم توازناً مع الفريق الآخر، لأن قدراتها ليست أقل من قدراتهم، ولأن الشعب اللبناني لا يريد الحرب.

شربل

وفي غمرة هذا التآكل السياسي، وغياب التواصل والنشاط الرسمي المتكامل، أوحى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل لـ «اللواء» أن الخطة الأمنية التي بدأها الجيش في طرابلس قابلة للحياة ويمكن البناء عليها، مؤكداً أن الوضع في طرابلس انتهى، وأن الجيش مستمر في تنفيذ خطته الأمنية، وهو قادر على تنفيذها، ولو لم يكن كذلك لما وضع الخطة أصلاً، خصوصاً وأن جميع السياسيين في المدينة أبدوا كل استعداد لدعم الجيش في تنفيذ خطته والالتفاف حولها.

وخالف الوزير شربل التوقعات بأن تؤثر معركة القصير وتدخّل حزب الله فيها على الاتصالات الجارية مع الأتراك للإفراج عن مخطوفي أعزاز التسعة، مشيراً إلى «أن الأتراك وعدونا جدياً بالعمل للإفراج عنهم في حال استجبنا لمطلبهم بتقديم لائحة بأسماء السجينات في سوريا، وبالتالي فإن قضية مخطوفي أعزاز لم تعد بيد محتجزيهم بل أصبحت بيد الأتراك والقطريين».

خطة انتشار الجيش

وفي السياق نفسه، نوّه الرئيس ميشال سليمان بخطة الانتشار التي نفذها الجيش في منطقة طرابلس ومحيطها أمس، مشدداً على ضرورة تجاوب القيادات والمواطنين على السواء مع ما يقوم به الجيش حفاظاً على أمن المنطقة وسلامة سكانها. وشدد سليمان في الوقت نفسه على رفض أي تدخل عسكري أجنبي في سوريا، وكذلك رفض أي تدخل لبناني في الأزمة السورية، فيما جدّد الرئيس ميقاتي، دعوة جميع اللبنانيين لوقف الانخراط المتمادي في الأزمة نفسها، معلناً انحيازه وأبناء طرابلس إلى منطق الدولة وإلى دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

وكان نداء قيادة الجيش، قد شكل أمس مؤشراً على عزم هذه القيادة، بأن تكون عملياتها رادعة ومتشددة، وانها مزمعة على تنفيذ الخطة مهما كلف ذلك، ليس فقط على محوري باب التبانة وجبل محسن فقط، وإنما أيضاً في كل بقعة يراد منها أن تكون محور قتال بين أبناء المدينة الواحدة، مشيراً إلى انه تدخل في صيدا بقوة أيضاً لمنع استثمار تطورات سوريا، وفي بعض احياء جبل لبنان، حيث أطلق مسلحون النار ابتهاجاً، وهو مستمر في ملاحقة الفاعلين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال عسكرييه في عرسال.

وحملت إشارة النداء إلى صيدا، دلالة على المخاوف مما قد يحصل في صيدا غداً الأحد، حيث ستقيم «الجماعة الاسلامية» مهرجاناً دعماً للثورة السورية، خصوصاً وانه سبق هذا المهرجان «مناوشات» بين أنصار الجماعة و«التنظيم الشعبي الناصري» في منطقة الفيلات، ما دفع الجيش إلى التدخل وإطلاق النار في الهواء لمنع الاحتكاك بين الطرفين، علماً ان إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير لن يُشارك في احتفال الأحد، في حين رفع احتفال «التنظيم الناصري» صوراً للرئيس السوري بشار الأسد، وأعلام «حزب الله»، وتم لاحقاً نزع هذه الأعلام وأبقي على أعلام التنظيم.

المجلس الدستوري

في غضون ذلك، بقيت الأنظار مشدودة إلى المجلس الدستوري، الذي يعقد جلسات متواصلة بعيداً عن الإعلام للنظر بالطعنين المقدمين من الرئيس سليمان ومن نواب «التيار الوطني الحر» بقانون التمديد لمجلس النواب.

وأشارت أوساط الرئيس سليمان، أمس، إلى انه يواكب مجريات الأمور من دون أن يتدخل في الملف الذي وضعه في عهدة المجلس الدستوري، الذي تبقى مداولاته سرية ولا يمكن لأحد من أعضائه البوح بها، بانتظار القرار النهائي الذي سيصدره في الموعد المحدد.

ولفتت هذه الأوساط إلى أن سليمان كان يستقبل من ضمن نشاطه رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان واعضاءه كل عشرة أيام، وهو اليوم يرفض استقبالهم طيلة هذه الفترة حتى لا يقال انه يتدخل في مسار القضية أو انه يحاول الضغط، مؤكداً أن رئيس الجمهورية سيلتزم بأي قرار يتخذه المجلس أياً يكن.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر دستورية، أن المجلس لا يحق له دستورياً تقصير مُـدّة التمديد لمجلس النواب، لأن هذا الأمر يعود للسلطة التشريعية، وان صلاحياته تنحصر فقط في أن يبطل القانون إن كان مخالفاً للدستور، أو أن يردّ الرد ويعتبر القانون دستورياً، مشيرة الى أن المجلس يمكن ان يلمح او يوحي من ضمن حيثيات قراره الى الفترة الزمنية التي مدد المجلس النيابي لنفسه، وقد يعتبر هذه المدة (17 شهراً) غير مبررة، لكنه لا يستطيع ان يتدخل بالمهل.

وأوضحت المصادر أن المهلة الدستورية المعطاة للدستوري هي شهر، وهي تتجاوز مُـدّة انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، لكن «الدستوري» يحاول جهده إصدار القرار قبل 20 حزيران، وهو موعد انتهاء ولاية المجلس، تجنباً للوقوع في الفراغ. مشيرة الى انه في حال أبطل القرار التمديد، فإنه بإمكان مجلس النواب ان يجتمع ويقرر اجراء الانتخابات ضمن مهلة محددة بشهرين أو ثلاثة، ثم يترك للحكومة، سواء كانت حكومة تصريف الأعمال، او الحكومة الجديدة، متابعة الإشراف على العملية الانتخابية، من دون الوقوع في فراغ، علماً أن البلاد ستكون خلال هذه المدة من دون مجلس نيابي قائم.

وتوقعت المصادر، استناداً إلى هذه المعطيات، أن يتخذ المجلس قراره في غضون الأيام العشرة المقبلة، وحكماً قبل 20 حزيران، مشيرة إلى ان المجلس لا بد أن يتأثر بقراره السابق المتعلق بتعليق المهل والذي قدمه نواب الحزب التقدمي الاشتراكي ورده المجلس، كما انه يمكن أن يتأثر بنظرية الظروف الأمنية القاهرة، استناداً إلى ما يحصل بالبلاد.

وفي هذا السياق، كشف النقاب عن اتصال اجراه أحد النواب بأحد أعضاء المجلس الدستوري الذي لفت نظره إلى ما يجري في طرابلس، للدلالة إلى إمكان تأثره بهذه النظرية."