الصحافة اليوم 12-6-2013: تطيير نصاب المجلس الدستوري يؤجل الطعن
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 12-6-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما التمديد النيابي ومصيره الذي يحدده المجلس الدستوري، اما دولياً فتحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية ومستجدات الازمة التركية.
السفير
لقاء سليمان ــ رعد: محاولة لتنظيم الخلاف
«الدستوري» يطعن نفسه: الإمرة لملوك الطوائف!
وكتبت صحيفة السفير تقول "انها الفضيحة. ربما، لم يكن أشد المتشائمين يتوقع ان يسقط المجلس الدستوري هذا السقوط المدوي في مستنقع التجاذبات السياسية والطائفية. لم يعد يهم القرار الذي سيصدره المجلس، بعدما خسر المصداقية، ورسب في اختبار الاستقلالية، ليتحول من حل مفترض في مواجهة الازمات المستعصية، الى مشكلة قائمة بحد ذاتها.
وفي الامن المهزوز، ما كادت طرابلس تستعيد شيئا من الهدوء، حتى انتقل الاضطراب الى البقاع، حيث سجل توتر بين عرسال والبلدات المجاورة، على خلفية مقتل شخص من عرسال في منطقة الهرمل، كما شهدت الطريق الجديدة في بيروت إشكالا أدى الى سقوط ثلاثة جرحى.
أما «الأمن الدستوري»، فليس افضل حالا، وما حصل في سياق مناقشة الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية و«تكتل التغيير والاصلاح» في قانون التمديد لمجلس النواب كان بمثابة صدمة حقيقية، بعدما بدا ان المجلس الدستوري طعن نفسه بخنجر الاستسلام للضغوط، ففقد هالته وهيبته، وحتى ماء الوجه.
فقد ظهر العديد من أعضاء المجلس كأنهم أعضاء في كتل نيابية او في مكاتب سياسية للأحزاب. كان الكثيرون يراهنون على المجلس ليصنع الفارق، برغم ولادته المشوهة والمبتورة، استنادا الى ما نص عليه اتفاق الطائف أصلا، فإذا به يصبح امتدادا للاصطفاف الحاد في البلد، بفعل مناعته الضعيفة، ما أتاح لعدوى الامراض التي أصابت المؤسسات الاخرى ان تنتقل اليه، وتفعل فعلها فيه.
المجلس حر بطبيعة الحال في قبول الطعن بالتمديد أو رفضه، والاصول تقضي باحترام أي قرار يتخذه، بمعزل عن الميول السياسية.. شرط ان يكون سيد نفسه بالفعل، فيحمي قراره، ايا يكن، من شبهة التأثر بترغيب او ترهيب.
وبهذا المعنى، لم يعد يهم ما إذا كان المجلس الدستوري سيبطل التمديد او سيكرسه او سينأى بنفسه عنه، بل أصبحت المسألة تتصل بأصل دوره ووجوده، ومدى فعاليتهما، بعدما تبين ان قضاته لا يستطيعون التحرر من «دين» تعيينهم الذي يرتب على ما يبدو ولاءات لـ«ملوك الطوائف» من أصحاب الفضل والأختام.
وبعد الحكومة العالقة، والمجلس النيابي المعلق، انضم المجلس الدستوري الى نادي المؤسسات المعطلة، بعدما استشرى الخلاف بين أعضائه حول كيفية التعاطي مع الطعن، على وقع الانقسام السياسي المحتدم خارج مقره، فتعطل النصاب ردا على محاولة تمرير «قرار معلب» يقضي بإبطال التمديد النيابي، ليغدو المجلس ساحة كباش بين صاحبي الطعن رئيس الجمهورية والعماد ميشال عون، وبين مهندسي التمديد الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، بينما اختار الرئيس سعد الحريري ان يتخلى عن حصته في أسهم التمديد، استجابة لهمسات خارجية، وتحت عنوان «أن يحتكم الدستوريون لضميرهم الدستوري».
وامام هذا الواقع، تغيب الاعضاء الثلاثة القضاة محمد بسام مرتضى وأحمد تقي الدين وسهيل عبد الصمد عن جلسة المجلس التي كانت مقررة أمس، فتقرر تأجليها الى العاشرة صباح اليوم، حيث من المتوقع ان يتكرر مشهد المقاطعة، ما لم يطرأ عنصر جديد يدفع نحو سيناريو آخر، علما بـأن الاعضاء المقاطعين وضعوا موقفهم في سياق «درء الفتنة والخوف على الوطن والحفاظ على القوانين بنصوصها وروحيتها».
وإذا استمرت هذه المعادلة قائمة، وتعذر على المجلس الدستوري حسم الموقف، فان قانون التمديد سيصبح نافذا تلقائيا، بعد 20 حزيران الحالي، موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي.
وقالت مصادر مطلعة على مناخات المجلس الدستوري لـ«السفير» ان بعض أعضائه يملكون ملاحظات جوهرية على المسار الذي سلكه الطعن في قانون التمديد لمجلس النواب، من ابرزها:
ـ حصول تدخل سياسي سبق إحالة أي طعن على المجلس، بل حتى سبق إقرار القانون المطعون به في المجلس النيابي. وفي هذا الاطار، كان رئيس الجمهورية صريحا في الإيحاء ان المجلس الدستوري سيقبل الطعن وان الانتخابات ستحصل في شهر ايلول المقبل.
ـ ما ان ورد الطعن الى المجلس، وقبل ان يكتمل حضور كامل الاعضاء، فاجأ رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان الحضور بقوله: أنا المقرر. وعندما استغرب بعض الاعضاء ذلك، أجاب سليمان: أنا أنهيت أكثر من نصف التقرير في شأن الطعن، ما شكل مفاجأة لعدد من الحاضرين، كون رئيس المجلس أبدى رأيه بالطعن قبل وروده رسميا، علما بأن المادة 23 من القانون 516 - النظام الداخلي للمجلس تنص على الآتي:
«يعين الرئيس مقررا من بين الأعضاء». وعليه، لا يجوز للرئيس ان يعين نفسه، لان النص واضح في تأكيد اختيار المقرر من الأعضاء، والمادة 24 توجب على المقرر ان يرفع تقريره الى رئيس المجلس، مع الاشارة الى انه عند تساوي الاصوات في حال التصويت، يكون صوت الرئيس مرجحا، وبالتالي لا يحق للرئيس ان يعطي صوتين للتقرير سلفا، وبشكل مخالف للقانون.
ـ جاء في الاسباب الموجبة لقانون التمديد لمجلس النواب ان الظروف الامنية الاستثنائية لا تسمح بإجراء الانتخابات، ولدى مناقشة التقرير المعد والمقدم من رئيس المجلس، خلافا للأصول، طلب عدد من الاعضاء، وحسما للنقاش حول مشروعية الظروف الاستثنائية او عدمها، ان يتم الاستماع الى قادة الاجهزة من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام، للاطلاع على المعطيات المتوافرة لديهم، بغية البناء عليها، لكن رئيس المجلس رفض الامر، مستعينا بعدد من الاصوات لتحصين موقفه.
سليمان ـ رعد
وبينما يواجه المجلس الدستوري اختبارا صعبا سيترك ندوبا على جسده، وبينما استمر سقوط الصواريخ على الهرمل متسببا بإصابات، سجل أمس نوع من إعادة تنشيط العلاقة بين الرئيس ميشال سليمان و«حزب الله» بعد جفاء متبادل، على إيقاع التباين في النظرة الى كيفية التعامل مع الازمة السورية.
وفي هذا الإطار، عقد في قصر بعبدا لقاء بين سليمان ورئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد. وقال مصدر مطلع لـ«السفير» ان جو اللقاء لم يكن سلبيا ولا صداميا، بل تخلله تبادل ودي وصريح لوجهات النظر حول تداعيات الازمة السورية، كما جرى تشديد مشترك على «وجوب كشف ملابسات الحادثة التي وقعت قرب السفارة الايرانية ووضعها في اطارها القانوني والقضائي».
وأوضح المصدر ان رئيس الجمهورية شدد على اهمية التزام الجميع بسياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية، عبر التقيد بكل مندرجات اعلان بعبدا، مشيرا الى ان «حزب الله» هو حزب لبناني معروف العنوان والقيادة واعلن جهارا على لسان امينه العام السيد حسن نصر الله عن مشاركته في الحرب في سوريا، وهو ممثل في المجلس النيابي والحكومة ومن الذين اجمعوا على اعلان بعبدا، ما يستوجب وضع حد سريع لهذا الانخراط في الصراع داخل سوريا.
وعلم ان رعد شرح وجهة نظر الحزب من المشاركة في الحرب السورية، وهي بمجملها تنطلق من الاسباب التي سبق وشرحها السيد نصر الله في اطلالاته المتعددة، والتي تستند الى ثابتتين اساسيتين، الاولى حماية ظهر المقاومة، وثانيتهما ان المعركة في سوريا هي بين محورين، والمقاومة لن تكون الا في موقع من دعمها وساندها أقله من باب الوفاء فكيف اذا كانت هذه المعركة تستهدفها في وجودها، والا فماذا يعني أن توضع المقاومة في لحظة ما بين ناري «النصرة» في الداخل اللبناني، والعدو الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية.
وفُهم أن رعد أبدى عتبا على تسريب خبر اللقاء مسبقا لوسائل الإعلام، وقال لرئيس الجمهورية انه شعر للحظة بأن ما كان سيسمعه منه قد بلغ مســمعه عبر وســائل الإعــلام ولم يعد هناك حاجة للقاء «لكننا في حزب الله حريصون على استمرار التواصل وابقاء قنوات الحوار مفتوحة».
وأبدت مصادر رئاسية تقديرها لأداء قيادة «حزب الله»، وقالت لـ«السفير» ان رئيس الجمهورية يقدر للحزب أنه لا يمارس القطيعة مع أحد برغم الاختلاف في السياسة، بل يسعى دائما للحفاظ على قنوات التواصل. وهذه نقطة تسجل له.
انتحاريان في دمشق .. وبوتين يطرح رؤيته: الأمن أولاً ثم تغيير تدريجي في النظام
دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، عن السياسة التي تتبعها روسيا في الأزمة السورية، موضحا أنها تدعو لترك السوريين يحددون بأنفسهم كيف سيبنون السلطة ويضمنون الحقوق الشرعية والأمن للجميع، ومن ثم إجراء تغييرات تدريجية للنظام و«ليس العكس، أي إزاحة النظام ثم إغراق البلاد في الفوضى».
وأعلن بوتين انه كان بوسع الرئيس السوري بشار الأسد تفادي ما حصل في البلاد من خلال تلبية مطالب التغيير بقدر أكبر من السرعة، معربا عن أمله بنجاح مبادرات السلام الأخيرة حول سوريا، وذلك بعد ساعات من التصريحات التشاؤمية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن إمكان عقد «جنيف 2» في تموز المقبل، لان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «ليس فقط غير مستعد للمفاوضات، بل لا يستطيع أن يقرر من يمثله».
وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان أن العلاقة بين دمشق وطهران إستراتيجية ولا تتغير بتغير الحكومات أو الرؤساء في إيران، مشيرا إلى أن إيران «تلقت دعوة شفهية فقط للمشاركة في مؤتمر جنيف 2».
وقتل 14 سوريا، وأصيب 31، في تفجيرين انتحاريين قرب مركز للشرطة في ساحة المرجة في دمشق، في وقت تستمر المعارك حول مطار منغ العسكري في محافظة حلب.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية ان عددا متزايدا من المسؤولين في الاستخبارات ووزارة الدفاع الأميركية يرون أن الرئيس السوري بشار الأسد يربح حاليا وذلك بدعم من «حزب الله»، وانه من غير المرجح أن يسقط في المستقبل القريب.
وأشارت إلى أن تغير آراء المسؤولين في وكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع الأميركية أشعل النقاشات داخل وكالات الاستخبارات، وذلك عشية اجتماع بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وكبار مستشاريه للأمن القومي لبحث موضوع تقديم أسلحة أميركية إلى مجموعات «معتدلة» في سوريا.
ونقلت عن مسؤولين رفيعي المستوى إشارتهما إلى انه «لن يكون للاقتراح أي قيمة فعلية حاليا، حيث ان هناك الكثير من الأسلحة داخل سوريا، وهي لن تؤدي إلى تغيير فعلي في التوازن العسكري في البلاد». وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى ان بعض وكالات الاستخبارات الأميركية أصبحت تعتقد أن الأسد قد يربح المعركة «قريبا»، بينما أشار آخر إلى انه «لا يوجد إجماع حول أن الأسد سيبقى في السلطة».
بوتين
واعرب بوتين، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» خلال زيارته مقرها الجديد، عن امله أن تساهم المبادرات المصرية والبريطانية والروسية والأميركية، في إيجاد الفرصة للحل السياسي في سوريا.
وأكد بوتين أن موقف موسكو «كان دائما يتلخص في أن نعطي أولا للسوريين إمكان أن يحددوا بأنفسهم كيف سيبنون السلطة في سوريا، وكيف سيضمنون الحقوق الشرعية والأمن لجميع المواطنين القاطنين على الأراضي السورية، ومن بعدها الانتقال، على أساس هذه التوافقات، إلى إجراء تغييرات في النظام القائم في البلاد بشكل تدريجي، وليس العكس، أي إزاحة النظام ثم إغراق البلاد في الفوضى».
وقال «التحولات الجذرية كانت قد نضجت في سوريا، وكان على الحكومة السورية أن تلمس ذلك في وقته، وأن تبادر لإجراء التغييرات المطلوبة. هذا أمر واضح. ولو كانوا قد فعلوا ذلك حينها، لما حدث ما حدث».
وأضاف بوتين «نحن لسنا محامي الحكومة الحالية للرئيس بشار الأسد. ونحن لا نريد أن نتدخل في نزاع بين مختلف تيارات الإسلام، بين الشيعة والسنة»، مشيرا إلى أن «بعض القوى التي يدعمها الغرب في سوريا، تحارب في مالي ضد القوات الغربية»، محذرا من «خطورة تنظيم جبهة النصرة الذي يقاتل في سوريا إلى جانب المعارضة السورية والذي لا يخفي علاقته بالقاعدة»، معتبرا أن «الغرب يفتقد سياسة واضحة حيال هذه الجماعة».
وحول العنف في العراق وليبيا وسوريا ودول أخرى، قال بوتين «لماذا يحدث هذا؟. لأن أناسا بعينهم من الخارج يتصورون انه إذا شكلت المنطقة كلها بأسلوب واحد، يحبذه البعض ويسميه آخرون ديموقراطية، فعندها سيعم السلام والنظام. الأمر ليس كذلك على الإطلاق».
من جهته، قال لافروف، في مقابلة مع شبكة «سي بي اس» الأميركية، إنه «لا يعرف إذا كان المؤتمر الدولي، الذي اقترحت روسيا والولايات المتحدة تنظيمه لبدء عملية السلام في سوريا، سيعقد الشهر المقبل»، مضيفا انه «يجب توجيه هذا السؤال إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لأنه يتعين على الجانب الأميركي أن يضمن مشاركة المعارضة السورية في المؤتمر. أما روسيا فقد نفذت وعدها بإقناع الحكومة السورية بالمشاركة فيه».
وتابع أن «المسؤولين الأميركيين يعترفون بأن الائتلاف الوطني الذي ينفق الرعاة الخارجيون عليه مبالغ طائلة، ليس فقط غير مستعد للمفاوضات، بل لا يستطيع أن يقرر من يمثله».
وأعلن لافروف أن «الشعب السوري هو الذي سيقرر مصير الأسد». وقال إن «بعض نظرائه الغربيين اعترفوا له بأنهم يتفهمون ما يحدث في سوريا، إلا انهم لا يستطيعون التراجع عن مواقفهم السابقة المطالبة برحيل الأسد»، مضيفا «يتعين على هؤلاء أن يختاروا بين الحفاظ على سمعتهم أو إيجاد حل محدد يسمح بإنقاذ الأرواح». وكرر أن «روسيا تسلم سوريا أسلحة دفاعية وفقا للعقود المبرمة». وأضاف إن «الذين يقاتلون الجيش السوري مدججون بالأسلحة، والمعارضة (السورية) استخدمت المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي في القصير».
ودعا لافروف ونظيره الأرجنتيني هيكتور تيمرمان، في بيان مشترك، إلى «ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية عن طريق الحوار ووقف العنف»، وأكدا «معارضتهما الشديدة عسكرة النزاع في سوريا».
«انتفاضة تقسيم»: المتظاهرون يتصدون لخديعة أردوغان
... وفي اليوم الثاني عشر للحراك الشعبي التركي، سقط رجب طيب أردوغان في اختبار القوة أمام معارضيه. آلاف المتظاهرين عادوا مساء أمس إلى معقلهم الرمز، ميدان تقسيم في اسطنبول، بعد يوم من المواجهات العنيفة، إثر هجوم شنه المئات من عناصر قوات الأمن على الميدان وحديقة جيزي الملاصقة له، في محاولة لوأد الحراك الشعبي، وذلك قبيل وقت قليل من الخطاب العنيف الذي ألقاه رئيس الحكومة التركي خلال اجتماع لنواب «حزب العدالة والتنمية»، والذي جدد فيه وصف المتظاهرين بـ«الرعاع والغوغائيين»، رافضاً التراجع أمام مطالبهم.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كان ميدان تقسيم يشهد عمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لفض الاعتصام.
وكانت المواجهات اندلعت بشكل عنيف، صباح أمس، قبل وقت قصير من إلقاء أردوغان كلمته أمام اجتماع لنواب «حزب العدالة والتنمية» في البرلمان.
وقال أحد الناشطين في الحراك الشعبي لـ«السفير» إن «اردوغان قد اختار إصدار الأوامر لقوات الأمن لفض الاعتصام في هذا التوقيت بالذات، بعدما أشاع مناخاً إيجابياً مساء أمس (الأول) بإعلان استعداده لاستقبال وفد من قيادة الحراك الشعبي غداً (اليوم)، والاستماع إلى المطالب».
وأضاف الناشط أن «هذا المناخ قد ساهم في تضاؤل عدد المعتصمين في ميدان تقسيم وحديقة جيزي، حيث ذهب كثرٌ إلى منازلهم لأخذ استراحة قصيرة ـ وبعضهم أمضى 12 يوماً في الميدان ـ وانتظار ما سيقوله أردوغان خلال الاجتماع البرلماني لنواب حزب العدالة والتنمية، ويبدو أنه قد استغل هذه الظروف لإصدار الأوامر بشن الهجوم».
ووصفت ناشطة أخرى ما جرى بالأمس بأنه كان «اليوم الاكثر صعوبة» بالنسبة إلى المتظاهرين منذ بدء الحراك الشعبي. وأكدت لـ«السفير» أن «قوات الأمن دفعت بمئات العناصر لاستعادة ميدان تقسيم وحديقة جيزي، وهو ما تحقق بالفعل، ولكن بشكل مؤقت، حيث عاد الآلاف من المتظاهرين إلى الميدان بحلول المساء، مرغمين قوات الامن على الانسحاب»، قبل ان تتطور الأمور لاحقاً في الليل حيث «استأنفت قوات الأمن هجومها، وسط إصرار المتظاهرين على الاحتفاظ بمعقل حراكهم».
وبعد استعادة قوات الأمن مجدداً سيطرتها على ميدان تقسيم، تقدّم عدد كبير من المتظاهرين، طالبين من عناصرها بسخرية أن تغادر المنطقة. وسرعان ما تطور الموقف إلى مواجهات عنيفة، استمرت في التصاعد حتى ساعة متأخرة من الليل، وسط معلومات اولية تفيد بسقوط مئة جريح.
ونددت «جمعية التضامن مع تقسيم»، وهي حركة بيئية تقف وراء الحركة الاحتجاجية الأخيرة، بانتهاج السلطات اسلوب القمع، مؤكدة «سنبقى هنا طالما لم تتخذ اي تدابير لتلبية مطالب الشبان الذين يحمون تقسيم ومنتزه جيزي».
إلى ذلك، اعتقلت الشرطة التركية 80 محامياً كانوا يحتجون على تدخل قوات الامن في ساحة تقسيم. وتجمع هؤلاء المحامون المضربون منذ بداية الحركة الاحتجاجية في حرم قصر العدل في اسطنبول للتنديد بالقمع، وذلك على وقع هتافات «تقسيم في كل مكان» و«المقاومة اينما كان». وتدخلت الشرطة عندئذ في قصر العدل لاخراجهم منه. وبعد صدامات استمرت لفترة وجيزة تم توقيف نحو 80 متظاهراً.
وفي تعليق على صفحته في موقع «فايسبوك» شجب رئيس نقابة المحامين في تركيا متين فيضي اوغلو هذه التوقيفات. وقال «نتوجه (من انقرة) الى اسطنبول للقاء السلطات في المكان».
وفي خطاب ألقاه أمام نواب «حزب العدالة والتنمية»، أكد أردوغان أن حكومته لن تبدي أي «تسامح» بعد الان حيال المتظاهرين.
وقال أردوغان «أوجه الحديث الى الذين يريدون مواصلة هذه الاحداث ويريدون مواصلة الترهيب: لقد انتهت هذه القضية الان. لن نبدي تسامحا بعد الان». وأضاف «سيحاسبون على ما فعلوا، اؤكد لكم ذلك»، وسط تصفيق حار من انصاره ونوابه.
وجدد أردوغان وصفه للمتظاهرين بأنهم «غوغائيون يمارسون العنف». وأضاف «إذا كان البعض يرى أنني حاد، فأنا لن أتغير».
وإذ شكر أردوغان الشرطة التركية على اقتحامها ميدان تقسيم صباحاً، تساءل «تريدون أن أركع أمام المتظاهرين وأرجوهم لإزالة اللافتات عن الأبنية الحكومية؟ كان على الشرطة التركية عدم السماح للمتظاهرين بتعليق اللافتات والصور لبعض الرموز غير القانونيين منذ البداية»."
النهار
تفاهم بري - جنبلاط يعطّل المجلس الدستوري
"ورقة" تعلّل أسباب غياب الأعضاء الثلاثة
وكتبت صحيفة النهار تقول "هل تأخذ الازمة السياسية والامنية التي عطلت الانتخابات النيابية وفرضت تسوية التمديد لمجلس النواب بجريرتها المجلس الدستوري فتعطل صدور قراره الحاسم في الطعنين المقدمين اليه في قانون التمديد، في سابقة هي الاولى منذ انشاء هذه الهيئة الدستورية العليا؟
بدا واضحا امس ان هذا المحظور الذي خشي وقوعه كثر من المعنيين دهم المجلس الدستوري في ظل تعذر انعقاده في اجتماع دعا اليه رئيسه عصام سليمان لدرس التقرير الذي اعده في الطعنين بسبب غياب ثلاثة اعضاء من المجلس هم العضوان الشيعيان محمد بسام مرتضى واحمد تقي الدين والعضو الدرزي سهيل عبد الصمد الامر الذي دفع رئيس المجلس الى توجيه دعوة جديدة لعقد اجتماع اليوم. واذا لم يتأمن النصاب القانوني تكرارا بحضور ثمانية اعضاء من اصل عشرة، فان ذلك سيكون مؤشرا حاسما لتعذر صدور اي قرار عن المجلس وتاليا تعطيل الطعنين في التمديد بما يمرر موعد نهاية الولاية الاصلية لمجلس النواب في 20 حزيران الجاري ونفاذ قانون التمديد للمجلس سنة وخمسة اشهر.
وعلمت "النهار" ان اعضاء المجلس الدستوري كانوا تبلغوا نسخة عن التقرير الذي وضعه رئيس المجلس الاثنين الماضي والذي يفترض ان يكون تضمن بموجب نظام المجلس ملخصا للطعنين والوقائع والنقاط القانونية والدستورية المطروحة والحل المقترح، لكن غياب الاعضاء الثلاثة اتخذ بعدا تجاوز الاطار القانوني للمأزق الى اطار سياسي بدا كأنه حاصر المجلس الدستوري بواقع التعطيل الذي ينذر بالانسحاب على مجمل المؤسسات. وقد ربط غياب الاعضاء الثلاثة باتفاق بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط افضى واقعيا الى تطيير احتمال الاخذ بالطعنين او باحدهما.
وتدليلا على صحة هذا الربط ابرزت جهات رافضة للطعنين لـ”النهار” ورقة قالت انها تضمنت ملاحظات استند اليها الاعضاء المتغيبون عن اجتماع المجلس الدستوري لتبرير تغيبهم ومما جاء فيها:
“1 - لوحظ تدخل سبق احالة اي طعن على المجلس الدستوري كما سبق اقرار القانون المطعون فيه وكان صريحا لجهة ان المجلس الدستوري سيقبل الطعن وان الانتخابات ستجرى في شهر كذا.
2 - بمجرد ورود الطعن وقبل ان يكتمل حضور كامل الاعضاء دخل رئيس المجلس ليفاجئ جميع الاعضاء بقوله: “انا المقرر” وعندما استغرب البعض ذلك اجاب: “انا انهيت اكثر من نصف التقرير” اي انه ابدى رأيه في الطعن قبل وروده (...)
3 – في الظروف الاستثنائية التي لا تسمح باجراء الانتخابات ولدى مناقشة التقرير المعد من رئيس المجلس خلافا للاصول طلب عدد من اعضاء المجلس حسما للنقاش انه لا يحق للمجلس دستوريا ان يجادل في موضوع وجود الظروف الاستثنائية من عدمها ان يدعى على الاقل رؤساء الاجهزة الامنية من جيش وقوى امن وامن عام الى الهيئة العامة للمجلس الدستوري لتنويره في امكان حصول الانتخابات دون ادخال البلد في فتنة لكن رئيس المجلس رفض الامر مستفيدا من عدد الاصوات التي نالها لرفض الطلب (...)”.
وفيما حذّر العماد ميشال عون من مغبة التغيب عن المجلس الدستوري، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناظم الخوري لـ”النهار”: ان المجلس الدستوري هو “مجلس العقلاء وعليه ان يجتمع ليتخذ قرارا في شأن الطعنين. وإذا لم يجتمع فعلى المؤسسات السلام لأن مصير مجلس النواب والانتخابات والحكومة يتوقف على ما سيتخذه المجلس الدستوري من قرار”.
لكن اوساطا سياسية مؤيدة لقانون التمديد قالت لـ”النهار” ان الرئيس بري والنائب جنبلاط يعتبران اجراء الانتخابات في الظروف الراهنة بمثابة “انتحار للبنان”. ولاحظت ان هناك “فارقا بين التنظير الدستوري والظروف الاستثنائية التي لا يمكن تجاهلها”.
سليمان ورعد
في سياق آخر، أبلغت اوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان "النهار" ان الاخير يستعد للقيام بمبادرة شخصية بسبب وجود حكومة مستقيلة لمواجهة الاجراءات التي قرر مجلس التعاون الخليجي اتخاذها في حق مناصري "حزب الله" باجراء اتصالات مع هذه الدول والتمني عليها "تفهم الوضع اللبناني وعدم احداث ردات فعل تنعكس على المنطقة".
واضافت ان الرئيس سليمان تحدث امس مع رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عن" ضرورة عدم التدخل في الوضع السوري والتزام بيان بعبدا واحياء الحوار الوطني والا فإن لبنان يتجه الى كارثة يجب تفاديها". وأكدت ان مواقف سليمان تنطلق من "الثوابت الوطنية التي يجب ان تكون محل اجماع اللبنانيين".
وفي شأن ما حدث امام السفارة الايرانية الاحد الماضي، تمنى سليمان على رعد ان يساعد "حزب الله" في التحقيقات لجلاء الامور، فيما نفى رعد علاقة الحزب بما جرى.
وقالت اوساط بارزة في 14 آذار لـ"النهار" ان اجتماعاتها المفتوحة استمرت أمس وجرت متابعة اعداد المذكرة التي سترفع الى الرئيس سليمان والتي ستكون "مذكرة تحذيرية بنبرة عالية مع اقتراحات محددة".
واوضحت ان من عناوين المذكرة "الطلب من "حزب الله" الانسحاب من سوريا ونشر الجيش على الحدود بين لبنان وسوريا ودعوة المجتمع الدولي الى مؤازرة الجيش.
الهرمل وعرسال
وسط الاجواء السياسية المشدودة الى مأزق المجلس الدستوري، شهدت المناطق الحدودية اللبنانية – السورية ولاسيما منها الهرمل عودة سقوط الصواريخ على الاحياء السكنية في المدينة. وعلى رغم سقوط مدينة القصير السورية، تجدد سقوط الصواريخ امس على الهرمل التي طاولتها تسعة صواريخ "غراد" أوقعت اربعة جرحى.
وتزامن هذا التطور مع جريمة قتل احد ابناء بلدة عرسال علي احمد الحجيري بنيران مجهولين على طريق الهرمل-الشربين فيما كان عائدا من طرابلس. وسارع نائب رئيس بلدية عرسال احمد الفليطي الى اتهام "حزب الله" بقتله في جرود آل جعفر فيما نفى آل جعفر هذا الاتهام. وشهدت عرسال اجواء احتقان واسعة ترجمت بظهور مسلح كثيف ودعا الشيخ مصطفى الحجيري شقيق القتيل الى "الجهاد والأخذ بالثأر".
بوتين: لو غيَّر الأسد لتفادى الحرب
باريس: الأزمة السورية عند "منعطف حاد"
رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس، أنه كان على الحكومة السورية أن تفهم ضرورة إجراء تغييرات جذرية في الوقت المناسب لمنع ما حدث في البلاد. واعتبرت فرنسا ان الحرب السورية وصلت الى "منعطف حاد" بعد سقوط مدينة القصير في ايدي القوات السورية ومقاتلي "حزب الله" اللبناني، الامر الذي يطرح للبحث مسألة تسليح المعارضة. ويتوجه وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ الى واشنطن اليوم ليناقش مع نظيره الاميركي جون كيري في موضوع التسليح.
وقتل 14 شخصاً في انفجارين انتحاريين قرب مركز للشرطة في ساحة المرجة بوسط دمشق، وقت تستمر المعارك عنيفة حول مطار منغ العسكري في محافظة حلب. واعلنت وزارة الدفاع النمسوية ان سحب كتيبتها العاملة في اطار قوة الامم المتحدة لفك الاشتباك في الجولان "اندوف" سيبدأ اليوم، مؤكدة بذلك قرارها الانسحاب بسبب التوتر الذي يسود الحدود السورية - الاسرائيلية. (راجع العرب والعالم)
وصرح بوتين لقناة "روسيا اليوم": "كانت التحولات الجذرية قد نضجت في سوريا، وكان على الحكومة السورية أن تلمس ذلك في وقته وأن تبادر الى اجراء التغييرات المطلوبة. هذا أمر واضح. ولو فعلوا ذلك في حينه، لما حدث ما حدث". وكرر أن روسيا ليست "محاميا عن الحكومة السورية الراهنة وعن الرئيس الحالي بشار الأسد". وأضاف: "لا نريد أن نتدخل في العلاقات بين الشيعة والسنة". ولاحظ أن بعض القوى التي يدعمها الغرب في سوريا، تحارب في مالي ضد القوات الغربية. وحذر من خطورة تنظيم "جبهة النصرة" الذي يقاتل في سوريا إلى جانب المعارضة السورية والذي لا يخفي علاقته بـ"القاعدة"، مشيرا إلى أن الغرب يفتقر الى سياسة واضحة حيال هذه الجماعة. وأمل ان تساهم المبادرات الدولية، التي ذكر منها المبادرة المصرية والمبادرة البريطانية ومبادرة الخارجيتين الروسية والأميركية، في إيجاد الفرصة للحل السياسي في سوريا.
الى ذلك، حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" المسؤولية عن التأخير في عقد المؤتمر الدولي حول سوريا في جنيف. وأبدى في حوار أجرته معه شبكة "سي بي اس" الاميركية للتلفزيون شكوكا في إمكان عقد مؤتمر "جنيف - 2" في تموز. وقال: "لا أعلم. تحدثوا مع كيري وزملائه، لأننا وعدنا بضمان مشاركة الحكومة السورية في المؤتمر، وهو ما أكدته الحكومة". وأضاف أن "المسؤولين الأميركيين يعترفون بأن الائتلاف الوطني الذي ينفق الرعاة الخارجيون عليه مبالغ طائلة، ليس فقط غير مستعد للمفاوضات، بل لا يستطيع أن يقرر من يمثله". وسئل هل المعارضة هي المسؤولة عن التأخير في عقد مؤتمر "جنيف - 2"، فأجاب : "نعم". وأكد أن الشعب السوري هو الذي سيقرر مصير الرئيس الأسد.
الشرطة التركية تقتحم تقسيم
أردوغان "الفظّ": لن أتغيّر
في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات المناوئة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اقتحم مئات من رجال شرطة مكافحة الشغب بعرباتهم المدرعة وعتادهم الكامل، ساحة تقسيم في اسطنبول التي انطلقت منها شرارة التظاهرات وصارت رمزا لها، وأطلقوا مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط لتفريق مئات المتظاهرين الذين ردوا عليهم بالحجار والزجاجات الحارقة، في مواجهات استمرت الى ما بعد الظهر وتزامنت مع ازالة جرافات العوائق التي كانت في الشوارع المؤدية الى الساحة.
وجاء تحرك قوى الأمن غداة موافقة أردوغان على لقاء ممثلين للمحتجين الذين بدأ تحركهم قبل أسبوعين بتظاهرات سلمية وتحول اختباراً لسلطة رئيس الوزراء التركي ورفضا لما يعتبره البعض أسلوبه الاستبدادي.
ومع ذلك، أعرب أردوغان بوضوح خلال اجتماع للكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم عن عزمه على عدم الرضوخ للمحتجين. وبينما كان رجال الامن يهاجمون هؤلاء، قال: "يقولون ان رئيس الوزراء فظ، فماذا كانوا ينتظرون؟ أكنا سنركع أمام هؤلاء؟ إذا اعتبرتم هذا فظاظة، فأنا آسف، لكن هذا الطيب اردوغان لن يتغير". ودعا "جميع المتظاهرين وجميع المحتجين إلى رؤية الصورة الكبيرة واللعبة التي تمارس. المخلصون يجب ان ينسحبوا... وبصفة كوني رئيس وزرائهم أتوقع ذلك منهم".
وبعد الظهر، امتدت المواجهات بين المحتجين ورجال الامن الى ضفاف حديقة جيزي التي قالت السلطات سابقا إنها لا تنوي اخلاءها، قبل أن يلمح أردوغان أمس الى أنه قد يفعل، قائلا: "أنا آسف... حديقة جيزي هي للتنزه كما يشير اسمها، لا للاحتلال" في اشارة الى معنى كلمة جيزي وهو نزهة.
ونددت جمعية "التضامن مع تقسيم" المدافعة عن البيئة بالهجوم الذي شنته الشرطة التركية، ودعت أنصارها الى التجمع مجددا مساء.
واستناداً على غرفة اطباء اسطنبول، اصيب 18 شخصا بجروح في الساعات الثلاث الاولى للتدخل."
الاخبار
تطيير نصاب "الدستوري" يطيح الطعن
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "انتقلت لعبة تطيير النصاب من المجلس النيابي إلى المجلس الدستوري ويقف خلفها الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط اللذان يضغطان لتثبيت التمديد للمجلس النيابي فيما تتجه العلاقات بين بري والنائب ميشال عون نحو التأزم مجدداً.
بدو أن الطعنين بقانون التمديد للمجلس النيابي المقدمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والتيار الوطني الحر سيموتان سريريا في المجلس الدستوري بلعبة النصاب شيعياً ودرزياً. فقد كشفت مصادر مطلعة ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط متفقان على تعطيل نصاب المجلس الدستوري من خلال الايعاز إلى العضوين الشيعيين والعضو الدرزي الثالث بالتغيب عن حضور الجلسات كما حصل أمس. وفي حال قرر أعضاء المجلس الدستوري اتخاذ إجراءات بحث زملائهم وإقالتهم بسبب غيابهم عن المجلس «من دون عذر»، فإن هذه الإجراءات ستعقّد المشكلة، لأن المجلس بحاجة إلى 8 اعضاء للانعقاد، ولا توجد سلطة قادرة على تعيين اعضاء جدد في المجلس الدستوري (فلا مجلس النواب قادر على الانعقاد ولا مجلس الوزراء).
وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة تضغط في الاتجاه المعاكس لاجراء الانتخابات في موعدها إلا أن هذه الضغوط ستبوء بالفشل نظراً لتمسك بري وجنبلاط ومن ورائهما حلفاء كثر يدفعون باتجاه ترسيخ التمديد. لكن المصادر اكدت أن هذا التوجه سيوتر العلاقات بين بري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون.
وكان المجلس الدستوري قد تعذّر التئامه أمس لدرس التقرير الذي اعده رئيسه الدكتور عصام سليمان في شأن الطعنين بسبب غياب ثلاثة من اعضائه هم محمد بسام مرتضى، احمد تقي الدين (شيعة) وسهيل عبد الصمد (درزي). واعلن سليمان ان جلسة المجلس الدستوري أرجئت حتى العاشرة صباح اليوم، لافتاً الى «اننا لا نعلم ما اذا كان النصاب سيكتمل أم لا».
من جهته، أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم الى أن «قانون التمديد يعتبر نافذاً في حال لم يتم النظر فيه من قبل المجلس الدستوري خلال المهلة القانونية». وأوضح أن «جلسة المجلس الدستوري بحاجة الى حضور 8 أعضاء حتى تكون قانونية والتصويت على القانون يحتاج الى 7 أصوات من أصل 10 او 8»، مشدداً على «حق القاضي بأن يكون لديه جميع الوثائق التي يطلبها للتحقيق».
من جهته، لفت عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح إلى أنه كان من المفترض ان تعقد جلسة للمجلس الدستوري أمس ولكنها تحولت الى «جلسة سياسية»، واعتبر أن «تعطيل المجلس الدستوري عبر الغياب أمر خطير جداً». وتمنى «على كل الجهات المعنية ان تأخذ هذا الامر في الاعتبار لأنه قد يترتب على ذلك نتائج لا نعرف ماذا ستكون». وقال: «نحن امام واقع معين والقصة قصة نصاب بالمجلس الدستوري ولكن لن نتكلم اي شيء بالموضوع قبل ان يحصل استفسار. إنما الآن من المبكر اعطاء نيات». وعن قبوله بالتمديد 6 اشهر للمجلس النيابي، اعتبر عون أن «هذه إشاعة ولن اعلق على قرار المجلس الدستوري قبل ان يصدر»، وقال: «من واجبات المجلس الدستوري قبل الطعن او رفضه ولكن ليس الأمر مفاصلة والـ6 اشهر كما السنة ونصف ومبدأ التمديد هو المرفوض وليست المدة».
وتطرق عون إلى مسألتي النازحين والجرحى السوريين سائلاً: بناء على اي «اتفاقية سيتم التعامل مع الجرحى والى اين سيذهبون بعد ان يشفوا؟». كما سأل وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والصحة «بأي موجب قانوني استقبلوهم وماذا سيكون مصيرهم؟ ولماذا بلادهم الاصلية لا تتحمل مسؤولياتهم بعد ان يحصلوا على الاستشفاء الاولي الضروري في لبنان؟».
وعن النازحين أشار عون إلى «أن قسما كبيرا من سوريا عاد لسيطرة الدولة ولا شيء يمنع، بدل بناء مخيمات على اراضينا، إقامة مخيمات لهم في اراضيهم حتى اعادة اعمار منازلهم».
وأعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعد استقباله الأمين القطري لحزب البعث فايز شكر أن «كل البلد ينتظر قرار المجلس الدستوري بالنسبة للطعن، ونحن حاضرون لأي نتيجة، فإن قُبل الطعن نذهب إلى الانتخابات بشكل عادي وطبيعي، وإن لم يُقبل نتابع استحقاق الحكومة بما يخدم الوحدة الوطنية، على أساس التمثيل الصحيح المنسجم مع الأوزان النيابية، وأي خيار مخالف فيه ضرر للبنان».
بدوره، أوضح شكر أن «الطعن المقدم في المجلس الدستوري إذا قُبل ففريقنا لا مشكلة لديه، ونحن جاهزون لأي احتمال». وأكد أن «أي حكومة يجب أن يتضمن بيانها الوزاري ثلاثي القوة: الجيش والشعب والمقاومة».
حادث السفارة بين سليمان ورعد
على صعيد آخر، عرض رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الاوضاع السياسية والامنية ولا سيما منها حادثة الاحد الفائت امام السفارة الايرانية وتداعيات الوضع السوري. كما تشاور سليمان مع بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا اليازجي في التطورات الراهنة في لبنان وسوريا والاتصالات التي يجريها كل منهما بهدف الافراج عن المطرانين المخطوفين ومخطوفي اعزاز.
على خط آخر، علق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور على قرار دول مجلس التعاون الخليجي فرض عقوبات هلى مصالح حزب الله في هذه الدول، فأكد منصور أن «لا مبرر لطرد اللبنانيين من دول الخليج ويجب ان تكون اي اتهامات مستندة الى وقائع، وايا كانت طائفة اللبناني في الخليج فهو لا يتدخل بالشأن السياسي».
وأشار منصور إلى أنه « كان هناك اكثر من جهة لبنانية تدخلت او شاركت بالاعمال العسكرية في سوريا ولكن ان تُحمل المسؤولية لجهة فلا يجوز ويجب ان يكون هناك توازن»، مؤكدا ان «ما يحصل على الساحة لا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية».
إشكال في الطريق الجديدة
أمنياً، وقع اشكالٌ بين آل بكداش المقرّبين من جمعية التقوى وعدد من أعضاء تيار المستقبل بينهم ب. ع. وو. ز. في حي الطمليس في الطريق الجديدة، أصيب على أثره عناصر «المستقبل» بجروح بأدوات حادة، قبل أن يعمد المقرّبون من «التقوى» إلى إطلاق النار بالهواء.
وأوضحت قيادة الجيش في بيان انه «حصل خلاف بين مواطنين في محلة الطريق الجديدة ــ ساحة ابو شاكر لاسباب شخصية، تطور الى تضارب وتبادل لاطلاق النار بالاسلحة الحربية الخفيفة، ما ادى الى سقوط ثلاثة جرحى نتيجة التضارب، وعلى اثر ذلك تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وفرضت طوقا امنيا حول مكان الحادث، كما قامت بدهم منازل مطلقي النار الذين فروا الى جهات مجهولة»."
المستقبل
الهيئات الاقتصادية تطلق صرخة غضب تحذيرية .. و"المستقبل" تحمّل "حزب الله" مسؤولية قتل السلمان
سليمان يطالب رعد بعد أبادي بالانسحاب من سوريا
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "يبدو أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، واستداركاً منه للمخاطر المحدقة بلبنان أمنياً وسياسياً نتيجة انخراط "حزب الله" في قتال الشعب السوري إلى جانب نظام الطاغية الأسدي، يحاول على أكثر من جبهة انطلاقاً من موقعه تجنيب البلد تداعيات ما ورّطه فيه الحزب، وهو كان أبلغ بـ "لهجة شديدة" استياءه من هذا الوضع إلى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي زاره بناء على "استدعاء" من الرئيس كما أشارت مصادر مطلعة لـ "المستقبل"، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها أحد مسؤولي الحزب إلى قصر بعبدا منذ أن وجه سليمان انتقادات علنية لتورّط "حزب الله" في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصادر مواكبة للقاء أن "اجواء المصارحة والمكاشفة خيمت على اللقاء وفاتح الرئيس سليمان رعد بمختلف المواضيع التي تعني حزب الله بدءا من اعلان بعبدا وضرورة التقيد بمضمونه الموقع من جانب الحزب، مرورا بسياسة الحياد والنأي بالنفس التي تلتزمها الحكومة ويشكل الحزب احد ابرز مكوناتها اضافة الى الانخراط في الصراع السوري لا سيما بعد سقوط القصير وما خلفه من تداعيات في الشارع اللبناني والتوترات الامنية المستمرة حتى الساعة"، مكرراً بذلك وخلال 24 ساعة الموقف الذي كان أبلغه إلى السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي لدى استقباله أمس الأول في قصر بعبدا بضرورة إبلاغ القيادة الإيرانية والرئيس محمود أحمدي نجاد أن يمارسا نفوذهما مع "حزب الله" كي ينسحب من القتال في سوريا، معتبراً أن ما يقوم به الحزب من تدخل في المعارك في سوريا "غير مقبول بكل المفاهيم والأعراف".
ولم يغب عن اللقاء ملف قتل رئيس الهيئة الطالبية في تيار "الانتماء اللبناني" هاشم سلمان امام السفارة الايرانية في بئر حسن حيث دار البحث حول الحادثة وضرورة تعاون الحزب مع الاجهزة الامنية للمساعدة في التحقيق.
"المستقبل"
إلى ذلك، استعرضت كتلة "المستقبل" بعد اجتماعها الدوري أمس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة "وقائع الاعتداء الإجرامي السافر الذي تعرضت له التظاهرة السلمية التي نظمها حزب الانتماء اللبناني امام السفارة الايرانية يوم الاحد الماضي وعملية الاغتيال التي تمت بدم بارد والتي استهدفت المسؤول الطلابي للحزب هاشم السلمان اضافة الى ما تعرض له بقية المتظاهرين من اعتداءات بالضرب على ايدي عصابة من أصحاب القمصان السود التابعة لحزب الله".
وأشارت إلى أن "جريمة اغتيال الشهيد هاشم السلمان يجب ان تشكل صرخة مدوية من اجل استنهاض كل اللبنانيين للدفاع عن حريتهم في التعبير السلمي" مؤكّدة ان "معركة الدفاع عن الحريات العامة في لبنان ليست ولن تكون معركة شيعية - شيعية ولا سنية - شيعية، بل هي معركة الديموقراطيين والاحرار بوجه من يغتال حريتهم وكذلك بوجه الاعدامات الميدانية للشباب اللبنانيين التي يمارسها حزب الله لا لشيء سوى انهم عبروا عن رأي لا يتفق مع توجهاته".
وتوقفت الكتلة "امام الدور الاجرامي الخطير والمتمادي الذي لعبه ويلعبه حزب الله الى جانب جيش النظام السوري في سقوط مدينة القصير السورية وريفها ومشاركته في معارك أخرى في مناطق اضافية من سوريا"، معتبرة أن "تطورات الأحداث كشفت أن حزب الله أصبح عبارة عن ميليشيا تابعة للحرس الثوري الايراني مقرها لبنان وتقاتل وفقاً لأوامر صادرة من طهران، ولم تعد له رؤية لبنانية تتصل بالمصالح الوطنية للشعب اللبناني"، محذّرة من "التداعيات الخطيرة التي تنعكس على لبنان جراء هذا الدور الذي يمارسه حزب الله، طالبت "بسحب عناصر ميليشياته من سوريا وإعادتهم الى أهلهم وعائلاتهم تفادياً لمزيد من الخسائر قبل فوات الأوان".
المجلس الدستوري
إلى ذلك، لم يلتئم المجلس الدستوري امس، لدرس التقرير الذي أعده رئيسه القاضي عصام سليمان في شأن الطعنين ضد التمديد لمجلس النواب المقدمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بسبب غياب ثلاثة من اعضائه هم محمد بسام مرتضى، احمد تقي الدين وسهيل عبد الصمد. واعلن سليمان في حديث تلفزيوني ان "جلسة المجلس الدستوري أرجئت حتى العاشرة من صباح غد (اليوم)، ولا نعلم ما اذا كان النصاب سيكتمل ام لا؟".
وفي هذا الصدد، قالت مصادر معنية لـ "المستقبل" إن "احتمال عدم اكتمال نصاب جلسة المجلس الدستوري قائم حتى 20 الجاري ما يعني أن الطعن لن تكون له أية مفاعيل بعد هذا التاريخ انطلاقاً من أن المجلس الدستوري لن يعرّض البلد لفراغ في السلطة التشريعية"، مضيفة "إما أن يصدر الطعن قبل 20 حزيران أو أن القانون الذي صدر عن المجلس النيابي سيكون سارياً وبالتالي التمديد مستمر لفترة 17 شهراً"."
لهيئات الاقتصادية
وبما أن انخراط "حزب الله" في سوريا كان وسيكون له مفاعيل سلبية سياسياً من حيث العلاقات الخارجية للبنان وفي مقدّمها مع دول الخليج العربي، فإن التداعيات الاقتصادية كانت عنواناً رئيسياً لهذه التداعيات بعد دعوة مجلس تعاون دول الخليج العربي لمواطنيه بعدم السفر إلى لبنان، ما يرتّب على القطاع السياحي أعباء هائلة تضاف إلى خسائره المسجّلة منذ وصول حكومة "حزب الله" برئاسة نجيب ميقاتي إلى السلطة عقب الانقلاب الشهير على حكومة الرئيس سعد الحريري، وصولاً إلى القرارات التي أعلن عن البدء باتخاذها ضد اللبنانيين من منتسبي "حزب الله" في إقاماتهم وتحويلاتهم المالية. هذا الوضع دفع "الهيئات الاقتصادية" إلى إطلاق "صرخة الغضب التحذيرية ليبقى بلد واقتصاد"، وذلك في مؤتمر حاشد دعت إليه أمس في مركز "بيال" وسط بيروت، تميّز بإجماع الهيئات على التحذير من تراجع الأعمال والمخاطر المحدقة بالاقتصاد" وعلى الدور الذي يلعبه الرئيس سليمان "لا سيما لجهة إلزام جميع القوى السياسية بتنفيذ إعلان بعبدا".
وأكدت الهيئات تمسكها بدورها كاملاً، معلنة أن "اليوم هو بداية تحركها التحذيري، وستليه سلسلة من التحركات التصعيدية. فلا يمكن أن نستمر بتلقي الضربات، في حين يطلب منا القيام بواجباتنا وكأن البلد والاقتصاد بألف خير"."
اللواء
عقوبات أميركية ضد 4 لبنانيّين في أفريقيا .. ولائحة بإبعاد 9 لبنانيّين من الخليج
الهيئات تحذِّر من الإنزلاق إلى الفوضى .. و«الدستوري» أمام محكمة 8 آذار!
وكتبت صحيفة اللواء تقول "هل ينزلق لبنان نحو الفوضى؟
في سابقة قيد المتابعة، أطلقت الهيئات الاقتصادية اللبنانية صرخة للإنقاذ، ولمنع الانزلاق التدريجي نحو الفوضى، نتيجة الأحداث الجارية في المنطقة.
وتتزامن هذه الصرخة مع تآكل بنية النظام السياسي، وتفكك أواصر العلاقات بين المكونات، على المستويين الرسمي والدستوري، فبدل أن يأتي التمديد نتيجة تفاهم وطني لحماية الاستقرار، تحوّل إلى نقطة تجاذب خطيرة، من شأنها أن تهدد التحالفات والمؤسسات بما فيها المحكمة الدستورية التي تشكل ضمانة النظام العام.
وهكذا، وعلى وقع موجة التفجيرات الأمنية والتوترات المتنقلة، امتداداً إلى الحدود الشمالية والشرقية، من الشمال اللبناني إلى منطقة بعلبك - الهرمل شرقاً، والتي كانت أمس هدفاً لموجة جديدة من الصواريخ، من خلف الحدود، أصبح مصير المجلس الدستوري الذي ينظر بدستورية القوانين، ومنه الطعنين المقدمين من الرئيس ميشال سليمان ونواب «التيار الوطني الحر»، على المحك، وبدل أن يكون هو الحل والمخرج لأزمة الطبقة السياسية في لبنان، تحوّل إلى مسألة اختبار، تطرح أسئلة لدى بعض قوى 8 آذار، حول مدى صلاحية هذا المجلس لبت «الطعن المتلازم» حول التمديد لمجلس النواب، بعد أن سقط بدوره في لعبة «تعطيل النصاب» لتعطيل قراره.
وتأتي كل هذه التطورات مع تحوّل «حزب الله» إلى هدف سياسي ومالي وحتى أمني، في بلد لا تسمح تركيبته الاجتماعية والطائفية الهشة بتحمل قرارات كبيرة، سواء من خلال اجراءات دول مجلس التعاون الخليجي التي بعثت إلى وزارة الخارجية اللبنانية بلائحة من 9 أشخاص ترغب بتصفية أعمالهم وإلغاء إقاماتهم وتسفيرهم خارج أراضيها، من ضمن سلة من الاجراءات المتخذة ضد العناصر المنتمية لحزب الله أو المتعاطفة معه.
وعلى الجبهة الدولية، بدت مصالح الاغتراب اللبناني الذي يشكل دعماً قوياً للاقتصاد اللبناني، والذي يستند بقوة على تحويلات المغتربين، في دائرة الخطر الجدي، مع قرار وزارة الخزانة الاميركية باتخاذ عقوبات ضد أربعة لبنانيين يعيشون في أفريقيا بتهمة مساعدة «حزب الله» على بسط نفوذه في القارة السمراء.
أما في الشق السياسي على جبهة علاقات الحزب الداخلية، وفيما توعد النائب ميشال عون بإعلان «موقف خطير» يتناسب مع خطورة ما وصفه بتعطيل اجتماع المجلس الدست
موضوع: الصحافة اليوم 12-6-2013: تطيير نصاب المجلس الدستوري يؤجل الطعن 
الخميس يونيو 13, 2013 12:03 pm