الصحافة اليوم 02-7-2013: الجيش يمهل السلطة 48 قبل التدخل
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 02-7-2013 على تطورات الاحداث المصرية مع دخول الجيش المصري على خط الازمة بعد اصداره بيان يدعو فيه السلطات المصرية الاستجابة لمطالب الشعب خلال مهلة 48 ساعة، كما تناولت الصحف تطورات الملفات المحلية ولا سيما مأزق مجلس النواب.
السفير
مصر تستعيد روحها وتكتب التاريخ الجديد: الجيش «يخرج» على السلطة .. والميدان يحسم اليوم
وائل عبد الفتاح
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول " ــ1ــ الفرصة الأخيرة. منحتها القوات المسلحة للرئيس محمد مرسي حتى يستجيب الى مطالب الشعب (أي الرحيل). البيان صدر عن المؤسسة لا عن مجلسها الأعلى (حتى لا ترجع الذاكرة الى المرحلة الانتقالية الاولى الفاشلة).
البيان إعلان مجدد بأن حكم مرسي أصبح قيد النهاية، ومهلة الـ48 ساعة ليست إلا «غطاءً بروتوكولياً»، فالرئيس الإخواني معزول، ولا أحد يرد عليه منذ 28 حزيران في قيادات الجيش ولا المسؤولين خارج مجموعته «الإخوانية». كما أن مكتب الإرشاد وقادة الجماعة والجماعات المتحالفة يشعرون بأنهم في «المصيدة «، وهو ما ينذر إما بالاستسلام لصفقة «خروج آمن» أو بقفزة انتحارية الى المجهول.
بيان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي موجّه الى «الجميع». لكن «الجميع» فهم أن الرسالة موجهة الى محمد مرسي المقيم وحده تحت إقامة شبه جبرية في دار الحرس الجمهوري.
بيان السيسي جاء في موعده، فقد أتى انقضاء مهلة الأسبوع التي سبق أن حددها في تحذير سابق، وقد استقبلته جماهير الثورة في الميادين بفرحة عارمة صاحبتها مروحيات تحمل علم مصر، كأنها إعلان لنهاية الرئيس... أما الإخوان فتعاملوا مع البيان على مستويين:
- الرئاسة: سربت مصادرها تفسيراً يختصر البيان في أنه دعوة إلى الحوار الوطني.
- الجماعة: اعتبرته انقلاباً عسكرياً (قالت إنه ناعم)، وهذا وصف موجه إلى الراعي الأميركي وإلى جمهور يتم حشده في إطار تفعيل السيناريو اليمني (شعب ضد شعب) والتهديد بالجزائري (إرهاب ضد الجيش والشعب دفاعاً عن السلطة).
الجيش أسرع في إعلان النهاية «الرحيمة» بعدما وصلته إشارات مجددة بالعداء والاختراق (من بينها اتصالات لقادة الأفرع تحرضهم أو تتوعدهم). وتعلن الآن جهات قريبة من القيادات العسكرية عن مخططات كاملة للإخوان وحلفائهم (بداية من اغتيالات للإعلاميين، وتجهيز عناصر إسلامية بزي عسكري، الى جانب تحول الطرق الصحراوية الى ممرات أسلحة).
هذه هي المرة الاولى التي يطارد فيها حزب السلطة من قوات الأمن، بينما الرئيس لم يتخل بعد عن السلطة أو يدخل في إجراءات تسليمها. وهذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها الحاكم احتفالات برحيله وهو ما زال رسمياً صاحب مقاليد السلطة.
ــ 2 ــ
اختار الصدام.
بعد آخر اجتماع يوم 29 حزيران بين مرسي وقائد الجيش وقائد الشرطة، ظهر أن مرسي اختار الصدام، وأكد اختياره باجتماع مع الحلفاء (قادة الأحزاب الإسلامية).
قرر مرسي أو جماعته خوض المعركة بمنطق «غزوة الأحزاب الإسلامية». وبعد اتساع الفجوة مع الجيش، لم يعد أمام الجماعة إلا استغلال الساعات في الضغط على الراعي الدولي (بعد بيان السيسي تتالت رنات تلفون سفارات أميركا وأوروبا بكلمات استغاثة من الرئاسة والإرشاد: الحقونا الجيش عمل انقلاب... وظهر المتحدث العسكري ليشرح: هذا ليس انقلابا).
التسخين في محيط رابعة العدوية، والدعوات الى الاستشهاد، هي غطاء إما لضغوط الساعات الأخيرة، أو لعمليات هروب شبه جماعية لقادة الجماعة.
ولأنه لا يمكن إشعال حرب أهلية بين جماعة (أو جماعات) وشعب قرر أن يبيت غدا في الشارع انتظارا لانتهاء مهلة الـ48 ساعة، فإن التهديد بالصدام، حماقة جديدة، ترفع سقف المطالب الى المحاكمات (هكذا فعلت حركة «تمرد» حين أعلنت مهلتها 24 ساعة فقط، وبعدها ستتحرك الى قصر القبة، حيث تدير الرئاسة أعمالها الآن).
حماقات الإخوان يمكن أن تفيد شعبيا أو تمنح غطاء لفكرة إقصاء الاخوان أو إبعادهم كجماعة، لكنها قد تربك مخطط الجيش أو خريطة طريقه، خاصة بعد الضغط الاميركي الذي قد يفرض وجودا معلقا للرئاسة الاخوانية.
الجيش تحدث عن خريطة طريق، ولكي يرسل إشارات التحول والاختلاف عن مرحلة المشير (المجلس العسكري والانتقالية الاولى) فسر مندوبوه في الفضائيات أن الخريطة هي تقريباً مشروع «تمرد» لما بعد رحيل مرسي، أي:
- فترة انتقالية ثالثة.
- رئيس رمزي (رئيس المحكمة الدستورية).
- رئيس حكومة توافقي مع حكومة تكنوقراط بصلاحيات كاملة.
- العودة الى ما قبل 19 آذار (أي إلغاء الدستور وحل مجلس الشورى).
هذه الخطة هي إنهاء لمسار اتفق عليه العسكر والاخوان في مرحلة المشير. هل ينقلب عليه العسكر في مرحلة السيسي؟ ام ان تغيير الأجيال في قيادات الجيش سيكون عاملا مؤثرا في فهم طبيعة الثورة ومزاجها الشاب؟
أسئلة قبل الأوان ربما..
المهم الآن، كيف ستنتهي المهلة؟
والاهم، هل ما زال في الاخوان بقية؟
-3-
هي مرحلة أفضل.. ولكن أخطر.
هذا اذا وصلت 30 يونيو الى هدفها: إبعاد الاخوان أو إعادتهم الى حجمهم الطبيعي.
تقريبا انتهى بعد 30 يونيو مشروع الاخوان المسلمين.
لم تخسر الجماعة بخروج المصريين الرئاسة ولا الحكم فقط، ولكن مشروع تحويل المصريين الى «شعب» دولة الحاكم الخليفة وأمير المؤمنين.
85 سنة من ابتزاز المجتمع المصري باسم الدين/ الابتعاد عن الله/ الجاهلية منذ أن قرر حسن البنا تشكيل جماعة/عصابة يجهز عناصرها في معسكرات كشافة ليكونوا «وكلاء الله».
محمد بديع في رسالته الأخيرة وضع عنواناً «كن مع الله»، وكأن الله يحارب معهم، وهم رسله، وأن على الشعب أن يندرج في قطعانهم بمنطق «السمع والطاعة».
لم يكن الاخوان كيانا سياسيا، لكنهم استخدموا السياسة ليصلوا الى مركز إدارة الدولة الحديثة ليدمروها من داخلها.
الاخوان قبيلة/طائفة تفرض مصالحها على المجتمع كله، باعتبارها «صاحبة رسالة» وتحمل «الخلاص» الذي من أجله لا بد أن يقدم المجتمع فروض الإذعان.
قبيلة محتلة أرادت ترتيب المجتمع حسب دليل استخدامها الذي يضع القبيلة /الإخوان في قمة وحدها، وتليها القبائل الاخرى من التيار الإسلامي، ثم تسمح لمن تعتبرهم أقليات سياسية بالوجود ولكن وفق شروط الأقلية.
وفي المجتمع على الأقباط والأقليات الدينية، كما على المرأة الوجود وفق مستوى أدنى، وبشرط إظهار حسن السير والسلوك.
هذه هي صورة المجتمع الذي لا يمكن قبول إيمانه إلا بالإذعان والخضوع لقبيلة «الطليعة المؤمنة» والجماعة التي تضع سرها في «مكتب الإرشاد».... وهذا ما تحطم أمس بدرجة مذهلة.
سقوط الاخوان كان في خروج الملايين بأعدادها (التي كونت جسما كبيرا غطى الارض وفاض على الشوارع) وتنوعها (الديني والسياسي والاجتماعي والثقافي والخاص بالإيمان بالثورة أو كراهيتها وبالدولة القديمة والتخلص منها). هذا الخروج التاريخي هو استرداد المجتمع لا الثورة فقط من جماعات نشر الكآبة والقتل والإرهاب باسم الله والإسلام.
وبعيدا عن إيمان هذه الملايين بالثورة، فإن روح الثورة وحدها منحت القوة لمقاومة مشروع الاخوان قبل حكمهم وسلطتهم، ولتحطيم أسطورتهم قبل إزاحة رئيسهم.
الاخوان عبر الابتزاز التاريخي (نشر فكرة الذنب: المجتمع الكافر الجاهلي البعيد عن الدين) والتهديد (بالعنف والسلاح والميليشيات وقوة جيش المؤمنين) لم يبق منهم غير رئيس مسجون تحت إرادة حرسه الجمهوري، منتظرا إرادة مكتب الإرشاد... وقناص يقتل حتى آخر رصاصة الغاضبين على الرمز.
صراع الصلاحيات يؤخر التمديد لقهوجي.. ولا يلغيه
الشلل يتسلل إلى مجلس النواب.. والاختبار في 16 تموز
ايلي الفرزلي
دخل المجلس النيابي رسمياً في مرحلة التعطيل. صحيح أنه تحرر من الفراغ في اللحظة الأخيرة، إلا أن ما حصل، أمس، لناحية عدم انعقاد الجلسة العامة، فتح الباب على مصراعيه أمام المجلس للانضمام إلى ركب المؤسسات المشلولة.
الأسوأ، أن لا أحد حتى الآن يملك الحل للخروج من هذا المأزق، الذي بني على خلافات دستورية مذهبية. جل ما في الأمر أن كلا من طرفي الخلاف متمسك بوجهة نظره، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن ثمة، في النهاية، من عليه أن يتنازل.
ليس اقتراح قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية سوى وجه آخر لمشروع قانون المحكمة الدولية، الذي أقرته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في نهاية العام 2006. حينها أقفل بري أبواب الهيئة العامة، رافضاً استلام مشروع محال من سلطة إجرائية فاقدة للشرعية الدستورية، لغياب مكون طائفي عنها. واليوم يغلق «المستقبل» وحلفاؤه، ومن بينهم الرئيس نجيب ميقاتي، المجلس، بالنصاب، رافضين جدول أعمال الجلسة العامة. العماد ميشال عون يساعدهم في ذلك أيضاًَ، وإن كانت أهدافه مختلفة وتتعلق برفضه التمديد لقائد الجيش، رافضاً في الوقت نفسه التخلي عن الفرصة المقدمة له، وإن احتسب موقفه دعماً لمن يشكك في دستورية الجلسة.
في الحالة الأولى، رفض بري أن يحكم مجلس الوزراء البلد، وفي الحالة الثانية يرفض «المستقبل» أن يحكم مجلس النواب البلد. في الحالة الأولى، بقيت الأمور مجمدة حتى اتفاق الدوحة، وفي الحالة الثانية، لا تؤشر المعطيات الإقليمية إلى وجود راع لهكذا اتفاق.
مع ذلك، فإن ثمة من يؤكد أن التوافق النادر بين أميركا وإيران على شخص العماد قهوجي، من شأنه أن يكسر التصعيد الحاصل اليوم، ويعيد «14 آذار» وميقاتي إلى القاعة العامة لمجلس النواب، والتصويت على قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، من دون أي إشارة لريفي. لذلك فإن الحل يحتمل التأجيل، ولهذا فإن أحداً لن يكون مستعجلاً الحسم حالياً.
بالعودة إلى المعركة المعلنة، يبدو بري واثقاً من قدرته على خوضها حتى النهاية، والظفر بها أيضاًَ. «أن يكون عمل مجلس النواب مرتبطاً بوجود حكومة كاملة الصلاحية، فهذا يتناقض مع ما يتفق عليه الجميع بأنه أم السلطات». وإذا احتسبت منذ العام 2009 إلى اليوم المدة التي كانت فيها الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، فإنه يحسم تلقائياً من رصيد المجلس النيابي المنتخب لأربع سنوات سنتين، لأنه مضطر لأن ينتظر الحكومة حتى تتحول إلى كاملة الصلاحيات.
هل يستوي الحديث عندها عن فصل السلطات؟ وهل يعقل أن يفسر رئيس الحكومة التوازن بين السلطات بوصفه تساويا في الشلل؟
مع ذلك، قد يكون مفهوماً لدواع دستورية ومذهبية أن يتمسك ميقاتي باستشارة هيئة التشريع غير الملزمة، خصوصاً أن لا مؤسسة دستورية قادرة على إنهاء الخلافات التي تتكرر يومياً حول تفسير الدستور. ربما أهم ما قاله ميقاتي، في مؤتمره أمس، أنه «ليته لدينا مجلس دستوري «متل الخلق» ليصدر رأيا في هذا الموضوع». لكن ما ليس مفهوماً أن يساهم الجميع بالقضاء على مجلس النواب، الذي استماتوا للحفاظ عليه من خلال تمديد غير دستوري، بغض النظر عن أحقية موقفهم.
قالها نواب «المستقبل» صراحة في مجلس النواب: «الطائفة السنية لم تعد تحتمل التهميش». هذه العبارة يمكن أن توضح كل ما يجري. ليس الخلاف دستورياً، حتى لو اتخذ هذا الطابع. وليس التمديد لأشرف ريفي هو القضية، حتى لو صور كذلك. الأمران نتيجة لشعور بأن الطائفة السنية مستهدفة. لا يمل نواب «المستقبل» من تعداد مبررات هذا الشعور، من عرسال إلى طرابلس وصولاً أخيراً إلى صيدا. بالنسبة لهم «حزب الله» يحكم البلد ويتحكم بالأجهزة الأمنية. عندما يُسألون «لماذا إذا تريدون التمديد لقائد الجيش؟» يسارعون إلى تبرئته من التبعية لـ«حزب الله»، موجهين أصابع الاتهام إلى مديرية المخابرات.
كل التصعيد لم يحرج بري، إنما على العكس. رد الوزير علي حسن خليل محذراً من يريد إسقاط دور مجلس النواب وفرض شروطه عليه خلافا للقواعد الدستورية، من فتح نقاش ميثاقي.
أما عملياً، فقد أصر بري على جدول الأعمال المؤلف من 45 بنداً، في الجلسة التي دعا إليها في 16 و17 و18 تموز الجاري. بالنسبة لرئيس المجلس، يبدو أنه اتخذ من هذه المسألة مسألة تحد. وهو حتى لو وقع مرسوم الدورة الاستثنائية، سيصر على اعتبار أن لا حاجة لهذا المرسوم، إذ أن المادة 96 تعني أن المجلس هو حكماً في حالة انعقاد استثنائي.
أكد النائب أحمد فتفت سلفاً أن «التيار» لن يشارك في الجلسة، وفق المعطيات نفسها. وبالرغم من سير ميقاتي في الاتجاه نفسه، إلا أنه بدا مستعداً للانعطاف نحو تسوية لا يخرج منها أحد خاسراً. وفيما تحفظ ميقاتي على مسألة توقيع مرسوم الدعوة إلى دورة استثنائية «لكي لا نخلق مشكلة إضافية في البلد»، أكدت مصادر «المستقبل» أن ذلك هو الحل الوحيد، على أن يكون مقترناً بشمول قانون التمديد للواء أشرف ريفي.
الوزير نقولا نحاس يؤكد لـ«السفير» أن رئيس الحكومة يدرس الموقف انطلاقاً من مسؤوليته الدستورية.. من المهم أن كل طرف يتفهم موقف الآخر."
النهار
مصر: اتفاق خلال 48 ساعة أو انقلاب الجيش مع "مطالب الشعب" ضد مرسي
وكتبت صحيفة النهار تقول "وكتبت صحيفة النهار تقول "طائرات هليكوبتر عسكرية تحلق فوق ميدان التحرير بوسط القاهرة، فيما المتظاهرون المعارضون للرئيس المصري محمد مرسي يطلقون هتافات مناهضة له ولجماعة
طائرات هليكوبتر عسكرية تحلق فوق ميدان التحرير بوسط القاهرة، فيما المتظاهرون المعارضون للرئيس المصري محمد مرسي يطلقون هتافات مناهضة له ولجماعة "الاخوان المسلمين" أمس.
حسم الجيش المصري أمره أمس، معلناً بصراحة وقوفه في صف الشعب الذي خرج الاحد بالملايين الى ميادين المدن المصرية وساحاتها للمطالبة بتنحي الرئيس المصري محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مضاعفاً الضغوط على الرئيس الاسلامي وجماعة "الاخوان المسلمين" التي يتحدر منها، بعد سنة من ادارة سياسية واقتصادية متعثرة للبلاد، ومحاولات للاستئثار بالسلطة في كبرى الدول العربية من حيث عدد السكان و"أخونة" مؤسساتها. ومع اكتساب رياح التغيير زخما جديداً في مصر، بدت آفاق المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات عدة، وخصوصا مع تهديد الجيش بالتدخل في الحياة السياسية اذا أخفق الرئيس ومعارضوه في التوصل الى اتفاق، الامر الذي رأى فيه البعض صدى لانقلاب محتمل.
ووجهت القوات المسلحة المصرية انذاراً واضحاً وصريحاً الى مرسي، محذرة اياه من أنها ستتدخل اذا لم يلب "مطالب الشعب" وممهلة اياه والمعارضة 48 ساعة للتوصل الى اتفاق، في ما سمته "الفرصة الاخيرة".
وجاء في بيان لها ان البلاد في خطر، وأنه "إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة سوف يكون لزاما عليها (القوات المسلحة)... أن تعلن عن خارطة مستقبل تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والإتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة ... ودون إقصاء أو إستبعاد لأحد"، في اشارة واضحة الى ان الجيش سيتدخل لتلبية مطلب المتظاهرين باقالة الرئيس المصري الذي ينتمي الى "الاخوان المسلمين".
وبعد ساعات من بيانه الاول، أصدر الجيش بيانا ثانيا نفى فيه اتهامه بالقيام بانقلاب عسكري بتحديده مهلة 48 ساعة للسياسين لحل أزمة تعصف بالبلاد، موضحا إن بيانه الأول هدف الى دفع السياسيين الى ايجاد حلول للأزمة السياسية.
صدى ايجابي
ولقي البيان الاول للجيش صدى واسعاً في ميدان التحرير وفي الشوارع المؤدية الى القصر الرئاسي والتي ضاقت بالمتظاهرين من العصر. واشادت به "جبهة الانقاذ الوطني" التي تمثل ائتلافا لاحزاب معارضة، فيما اعتبرته حركة "تمرد" تبنيا لدعوتها الى اجراء انتخابات رئاسية بكرة.
وقالت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" انها تدرس بيان الجيش، ولكن لا يمكنها التكهن بما سيحدث في الساعات الثماني والاربعين المقبلة.
ومن غير أن يشير الى دعوات المعارضة الى تنحي الرئيس المصري، حض الرئيس الأميركي باراك اوباما حكومة مرسي على العمل مع المعارضة، وبذل المزيد من الجهد لتنفيذ اصلاحات ديموقراطية، لافتاً الى أن المساعدة الأميركية لمصر تعتمد على مثل تلك المعايير.
وفي القدس، علق الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس على الاحداث في مصر، قائلاً: "قد نصحو غدا ولا نعلم أي مصر نجد، وما سيحصل في الشرق الاوسط".
وهذه المرة الثانية في غضون اسبوع يوجه الجيش تحذيرا رسميا الى السياسيين، مما يزيد الضغط على مرسي للتوصل الى تقاسم للسلطة مع المعارضة الليبرالية والعلمانية واليسارية.
وقال محللون ان تدخل الجيش يمكن ان يخدم مرسي اذا رغب في التسوية، لكن الاجراء يمكن ان يعطي خصومه حافزاً للتشدد في مطالبهم، بعدما استشعروا الدعم من الشارع والجيش، بما قد يؤدي الى انقلاب.
وقال ياسر الشيمي من المجموعة الدولية لمواجهة الازمات إن "التحذير له صدى انقلاب محتمل...ما لا يجعله انقلابا انه يعطي وقتا للسياسيين لتسوية خلافاتهم".
استقالات
وفي مؤشر اضافي للعزلة الداخلية المتزايدة لمرسي، قدم خمسة وزراء استقالاتهم.
وأعلن منظمو الاحتجاجات سقوط شرعية مرسي أمام تظاهرات الاحد وأمهلوه حتى الساعة الخامسة مساء اليوم (15:00 بتوقيت غرينتش) للتنحي والدعوة الى انتخابات وإلا زحفت الجماهير على قصر القبة الرئاسي.
أما مرسي الذي لم يظهر علنا فجدد عرض الحوار من خلال حلفاء له ووعد بالعمل مع برلمان جديد يمكن انتخابه إذا أمكنت تسوية الخلافات على قواعد الانتخاب.
وأبدى الازهر في بيان قلقه من "اندساس" مسلحين بين المتظاهرين السلميين، ودعا السلطات المصرية الى القبض على هؤلاء لمنع "مواجهات لا يعلم مداها الا الله".
"التعطيل المتوازن" يتمدّد مهدّداً بفراغ مفتوح - بيرنز نقل دعماً للجيش ولسياسة سليمان
اتخذ "التعطيل المتوازن" للسلطات بعده الأشد وطأة على مجمل المشهد السياسي و"المؤسساتي" اللبناني امس، في ما ينذر بانزلاق الأزمة الداخلية الى متاهة فراغ كامل ما لم يشكل هذا الخطر المضاف الى اخطار المزالق الامنية المتربصة بالبلاد في اي لحظة حافزا متجددا للرهان على تسوية تنقذ الجميع من الجميع. فعلى رغم ان انعقاد جلسة مجلس النواب امس كان مستبعدا اساسا لعدم توافر النصاب ومقاطعة اكثرية وازنة للجلسة بفعل مواقف معلنة سلفاً فان المبارزة بالتعطيل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوزع القوى السياسية والكتل النيابية على جبهتيهما دفع بالأزمة الى متاهة بالغة الخطورة وإن يكن أصحاب المساعي الحميدة لا يزالون على اعتقادهم أن امكان التوصل الى مخرج يحفظ ماء الوجه للجميع لم تقفل دونه الابواب بعد.
واذا كان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حرصٌ على الحضور الى المجلس واطلاع رئيسه نبيه بري مباشرة على الاسباب والدوافع الدستورية التي دفعته الى اتخاذ موقف سلبي من الجلسة وعدم تغطيتها بحضور الحكومة المستقيلة شكل اشارة واضحة الى الرغبة في ابقاء جسور التواصل مفتوحة مع الرئيس بري والرهان على دوره في التسوية، فان ذلك لم يحجب بلوغ المأزق درجة متقدمة من التأزم بدليل ان خطوة ميقاتي لم تبدل شيئا من اصرار بري على موقفه من دستورية الجلسة. وقد ترجم هذا الأمر في قرار بري ارجاء الجلسة الى 16 تموز و17 و18 منه "لمناقشة جدول الاعمال الموزع نفسه واقراره" بما عكس اتجاه الامور نحو انسداد تتمدد فيه مفاعيل التعطيل والفراغ من الواقع الحكومي الى الواقع المجلسي، كما ترسم علامات تشكيك في موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ما لم يتم التوصل الى تسوية قبل فوات الأوان.
وقالت مصادر سياسية مواكبة للازمة الجديدة لـ"النهار" ان الامور تتجه الى التهدئة في المواقف ولكن من دون حل للازمة التي قد تقف عند حدودها الحالية اي عند معادلة لا حلحلة ولا تصعيد اضافي. واشارت الى ان البلد بدأ فعلا دخول المواقع المحظورة من حيث الوقوع في الفراغ تلو الفراغ الذي قد لا يقف عند الفراغ الحكومي بل يتمدد الى مجلس النواب وقيادة الجيش وربما لاحقا الى رئاسة الجمهورية الامر الذي يحتاج الى تسوية كبرى قد لا تكون متاحة في المدى المنظور.
وقالت مصادر بارزة في كتلة "المستقبل" النيابية ان المشهد الذي رافق انعقاد الجلسة النيابية وما هو متوقع في الموعد الجديد للجلسة "ما هو الا انعكاس لظاهرة السيطرة المجلسية التي لن تكون موضع قبول لا الان ولا في المستقبل".
وفي هذا السياق رأت اوساط رئاسة الجمهورية ان البلد دخل مرحلة صدام تشريعي - سياسي لا يحل الا بتأليف حكومة جديدة. لكن الاوساط نفسها استبعدت اي مؤشرات ايجابية لتأليف الحكومة وخصوصا بعدما وصلت الامور بين القوى السياسية الى شد الحبال على صلاحيات مجلسية من هنا وصلاحيات حكومية من هناك دونما حل وسطي ينهي هذا التجاذب. وقالت ان الحل يبدأ من تفسير المادة 69 من الدستور الذي لا يكون الا في الهيئة العامة لمجلس النواب. ومعلوم ان هذه المادة تتناول حالات استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة كما تتناول في فقرتها الثالثة موضوع العقد الاستثنائي للمجلس في ظل حكومة مستقيلة.
واوضحت الاوساط الرئاسية موقف الرئيس ميشال سليمان من تأليف حكومة امر واقع بتأكيدها مجددا ان رئيس الجمهورية لن يقف في وجه قيام حكومة غير حزبية شرط ان تكون قادرة على تأمين 65 صوتا لنيلها ثقة مجلس النواب والا فانه لن يوقع مرسوم تأليف حكومة غير قادرة على نيل الثقة.
ويشار في هذا السياق الى ان اوساط رئيس الوزراء المكلف تمام سلام اكدت امس لـ"النهار" ان الوضع الحكومي لا يزال في المربع الاول، مشيرة الى جمود مطلق في الجهود المبذولة لحلحلة العقد التي تحول دون تأليف الحكومة.
بيرنز: الجيش والرئيس
وسط هذه الاجواء انهى نائب وزير الخارجية الاميركي وليم بيرنز زيارته لبيروت امس مختصرا جوهر مهمته بدعم مزدوج للجيش اللبناني ولسياسة رئيس الجمهورية. واعلن بيرنز في سياق تأكيد سياسة بلاده المضي في دعم الجيش ان الولايات المتحدة "ستزيد وتيرة مساعداتها للجيش"، مبرزاً ضرورة مساندته "من اجل تعزيز السلم الاهلي من خلال الاسلحة والعتاد والتدريب". كما أشاد بدور الرئيس سليمان "وحكمته في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان". وانتقد تدخل "حزب الله" في سوريا معتبرا ان الحزب "يعمل تبعا لمصالحه الخاصة ولمصلحة حلفائه وفي شكل خاص ايران".
الى ذلك، علم ان قوى 14 آذار توافقت على ان تنظم الامانة العامة لهذه القوى يوما تضامنيا مع صيدا هذا الاسبوع ينعقد فيه اجتماع موسع في المدينة ويتبنى المذكرة التي قدمها نائبا المدينة الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري الى الرئيسين سليمان وميقاتي وقيادة الجيش.
ويشار في هذا السياق الى ان عددا كبيرا من الموقوفين في احداث صيدا قد تركوا في الايام الاخيرة ولم يبق قيد التوقيف الا عدد قليل ممن جرى التأكد من تورطهم في اطلاق النار على العسكريين. ومن المتوقع ان تكشف اليوم على الارجح نتائج فحوص الحمض الريبي النووي "دي ان آي" التي اجريت على جثة محترقة مجهولة الهوية اثارت شكوكا بعدما تردد انها قد تكون للشيخ احمد الاسير المتواري منذ يوم المعركة في عبرا."
الاخبار
الجيش المصري يحتل المشهد: 48 ساعة للحل وإلّا ...
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "العسكر يحتل المشهد مجدداً. كلمات تختصر يوماً مصرياً طويلاً بدأ فجراً باقتحام المقر العام لـ«الإخوان» في المقطم، وانتهى بتساؤلات حول طبيعة «خريطة الطريق» التي توعد الجيش بأنه سيفرضها
... وفي اليوم الثاني من التظاهرات المليونية في مصر، دخل الجيش على خط الأزمة، معلناً انحيازه الكامل الى «شعب مصر العظيم»، وممهلاً الرئيس محمد مرسي 48 ساعة «لتلبية مطالب الشعب»، تحت طائلة مصادرة الساحة وفرض خريطة طريق للحل، في خطوة ترافقت مع طلعات جوية استعراضية للمؤسسة العسكرية التي نالت ترحيب الثوار، واستنكار قيادات الإخوان الذين حاولوا في البداية الإيحاء بحيادية العسكر حيال الطرفين المتنازعين. لم تأت عودة العسكر من فراغ. كان قد بدا واضحاً أن حجم الاحتجاج الشعبي غير مسبوق، وأنه طال شرائح ومناطق لطالما كانت خارج إطار الحدث العام، بل كانت تعتبر داعمة تقليدية للإخوان. كما كان واضحا أن الملايين التي استوطنت الشوارع والساحات مصممة على عدم مغادرتها قبل تحقيق مطالبها. ولعل حادثة المقطم، حيث قتل 8 أشخاص، كانت مؤشراً بارزاً إلى أن خروج الأمور عن السيطرة بات مسألة وقت. في النهاية، استهدف المقر العام للإخوان الذي جرى اقتحامه وحرقه وسرقة محتوياته، بعد احتجاز قيادات الجماعة فيه لساعات، وذلك رغم اتصالات عديدة وتفاهمات سابقة مع «جبهة الانقاذ» بتحييده. حتى سلمية التظاهرات، التي ميّزت حراك المدن في اليوم الأول، لم تنعكس على مناطق الأطراف حيث سقط 8 قتلى وأكثر من 781 جريحاً، وذلك في ظل استقالة 4 وزراء، هم وزراء البيئة خالد فهمي والمجالس النيابية حاتم بجاتو والسياحة هشام زعزوع والاتصالات عاطف حلمي، رفضها رئيس الحكومة، واستقال المستشار العسكري لمرسي سامي عنان وأحد المحافظين.
وسرت شائعات حول استدعاء الرئيس لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي والاجتماع به مع رئيس الحكومة هشام قنديل. «الجزيرة» أكدت الخبر الذي نفته مصادر عسكرية لـ«الأخبار»، في خطوة رأى البعض أنها تدل على ارتباك لدى جماعة الإخوان، خصوصاً بعد نشر الرئاسة صورة لاجتماع قديم بين الرجلين.
ولعل الموقف الأكثر وضوحاً للإخوان من موقف الجيش كان ذاك الذي صدر عن القيادي في حزب الحرية والعدالة ياسر حمزة، الذي قال إن «الجميع يرفضون بيان القوات المسلحة. الحلول ستكون في إطار الدستور». وأضاف «انتهى عصر الانقلابات العسكرية. هذا لن يحدث، ولن تستطيع قوة في مصر أن تغامر بمستقبل البلد»، في موقف كان السبب في اضطرار الجيش إلى إصدار بيان رقم اثنين رفض فيه اتهامه بأنه ينفذ انقلاباً، مشدداً على أنه «يستجيب لنبض الشارع، وغرضه دفع الأطراف السياسية الى حل الأزمة».
وكان الجيش قد أثنى، في البيان الرقم 1، على خروج «شعب مصر العظيم ليعبر عن رأيه وإرادته بشكل سلمي وحضاري غير مسبوق». وأكد أن «من المحتم أن يتلقى الشعب ردّاً على حركته وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدراً من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن». وتابع أن «القوات المسلحة كطرف رئيسي في معادلة المستقبل، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في حماية أمن وسلامة هذا الوطن، تؤكد على التالي: إنها لن تكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم، وإن الأمن القومي معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد وهو يلقي علينا بمسؤوليات، وإن القوات المسلحة استشعرت مبكراً خطورة الظرف الراهن وما تحمله طياته من مطالب للشعب المصري العظيم، ولذلك فقد سبق أن حددت مهلة أسبوع لكافة القوى السياسية في البلاد للتوافق والخروج من الأزمة، إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل، وهو ما أدى إلى خروج الشعب بتصميم وإصرار وبكامل حريته على هذا النحو الباهر». وأضاف البيان أن «ضياع مزيد من الوقت لن يحقق إلا مزيداً من الانقسام»، وبالتالي «فإن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن»، و«تهيب بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة، فسوف يكون لزاماً عليها، استناداً إلى مسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر العظيم، أن تعلن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة، ودون إقصاء أو استبعاد لأحد».
لم تتوقف الخطوات العسكرية عند بيان الجيش، بل عقد قائد الجيش اجتماعاً عاجلاً مع قادة الأفرع الرئيسية في الأمانة العامة لوزارة الدفاع، فيما حلقت 5 طائرات مروحية حربية مصرية في سماء القاهرة وفوق ميدان التحرير، وقد تدلى منها مرفرفاً علم مصر وأعلام القوات المسلحة، كما حلقت طائرات عسكرية في سماء الإسكندرية. وأعلن مصدر عسكري أنّه تم القاء القبض على 15 حارساً شخصياً للنائب العام لجماعة الاخوان المسلمين، خيرت الشاطر، أمام المقرّ الرئيسي للجماعة وإحالتهم على النيابة العسكرية «بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص»، فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين في تغريدة على موقع «تويتر»، إن «بلطجية يحاولون اقتحام منزل الشاطر».
المعتصمون في التحرير تلقّوا البيان العسكري بالتهليل، وأطلقوا الألعاب النارية عقب إذاعة المنصة بيان وزير الدفاع، وصدحت الأغاني الوطنية، وعلت هتافات «الشعب الجيش إيد واحدة». كذلك فعلت أحزاب المعارضة حيث أكد مؤسس حملة «تمرد»، التي دعت إلى الانتفاضة الثالثة، محمود بدر، أن البيان جاء انحيازاً إلى الشعب، مشيراً الى أن المهلة التي أعطتها القوات المسلحة هي «فرصة لمرسي كي يخرج فوراً من الحكم ويفتح الطريق للإرادة الشعبية وتحقيق مطالبها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة». ودعا المتظاهرين الى مواصلة الاعتصام في الميادين حتى تحقيق المطالب، والاحتشاد غداً في مسيرات سلمية إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية وقصر القبة. جبهة الإنقاذ الوطني عقدت اجتماعاً مسائياً قررت فيه أنه في «حالة طلب الجيش الاجتماع مع الإنقاذ ورؤساء الأحزاب، فسيحمل محمد البرادعي 3 مطالب، أوّلها رحيل مرسي، وثانياً تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيساً بصفة مؤقتة، وثالثاً تعيين رئيس حكومة تكنوقراط محايدة».
وكانت الجبهة أدانت في وقت سابق «كافة ممارسات العنف التي شهدتها بعض المحافظات المصرية»، فيما دعت «جبهة 30 يونيو» جماهير الشعب المصري، التي تحتشد اليوم في مليونية «الإصرار» لاستكمال ثورتها ضدّ سلطة الإخوان، أن يكون احتشادها على شكل سلاسل بشرية تربط ما بين ميدان التحرير حتى قصر الاتحادية. وسوف تمتد السلاسل من أمام مجلسي الشورى والوزراء إلى ميدان التحرير إلى قصر القبة فقصر الاتحادية.
بدوره، دعا حزب «النور» مؤسسة الرئاسة إلى الأخذ في الاعتبار أعداد المتظاهرين والتنوع في توجهاتهم حتى تدرك أن هناك مطالب مشروعة للشعب لا بد من الاستجابة لها، كما طالبها بخطوات جريئة لرأب الصدع بعد سقوط الضحايا.
وتوقع المرشح الرئاسي المصري السابق أحمد شفيق أن ينتهي حكم الإخوان خلال أسبوع، فيما أعربت مؤسسة الأزهر عن قلقها من «اندساس» مسلحين بين المتظاهرين السلميين، ودعت السلطات المصرية الى القبض على هؤلاء لمنع «مواجهات لا يعلم مداها إلا الله».
ورغم إعلان الرئاسة عن مؤتمر صحافي مسائي، غير أن مصادر دبلوماسية قالت إنه جرى إلغائه بسبب رفض كل من المتحدثين باسم الرئاسة، السفير عمر عامر وإيهاب فهمي، الظهور فى المؤتمر.
وكان لافتاً بيان استقالة سامي عنان الذي رأى أنه «بعد عام كامل، لا بد من الاعتراف بأن الآمال جميعاً قد خابت، وأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية قد وصلت إلى الحضيض، في ظل حكم استبدادي إقصائي غير رشيد، يعمل لمصلحة جماعة بعينها دون النظر إلى الأغلبية الساحقة من أبناء الوطن».
وكان للرئيس الأميركي باراك أوباما موقفه من الأحداث في مصر، حيث دعا «جميع الأطراف الى ضبط النفس». وحثّ، في مؤتمر صحافي في تنزانيا، الرئيس المصري على العمل مع المعارضة وبذل المزيد من الجهد لتنفيذ إصلاحات ديموقراطية. وقال إن المساعدة الأميركية لمصر تعتمد على مثل تلك المعايير.
بدورها، رفضت وزارة الدفاع الأميركية التكهن بما قد يحدث خلال الساعات المقبلة، وقالت إنها لا تزال تدرس بيان الجيش المصري، «لكننا داعمون، مثلما قال الرئيس، للانتقال الديموقراطي». أما الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز فقال «لا نعرف كيف سوف تتطور الأحداث في مصر، ونأمل أن تهدأ الأوضاع قريباً»."
المستقبل
الجيش المصري يُنذر مرسي:
48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "وجّهت القوات المسلحة المصرية أمس إنذاراً مباشراً إلى الرئيس محمد مرسي لتقاسم السلطة مع المعارضة، وأمهلت القوى السياسية 48 ساعة "أخيرة" للاتفاق، وإلا تقدّمت هي بخارطتها لمستقبل البلاد.
وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة أذاعه التلفزيون الحكومي بعد خروج ملايين المصريين إلى الشوارع أول من أمس للمطالبة بتنحي مرسي، إن الأمن القومي للبلاد في خطر.
وقال بيان الجيش الذي ألهب المعارضين المعتصمين في ميادين المدن الرئيسية ولا سيما القاهرة التي رفرفت فوقها أعلام عملاقة حملتها مروحيات للجيش حلقت فوق ميدان التحرير، إن "الساحة المصرية شهدت والعالم أجمع أمس مظاهرات وخروجاً لشعب مصر العظيم ليعبر عن رأيه وإرادته بشكل سلمى وحضاري غير مسبوق"، وتابع أنه "من المحتم أن يتلقى الشعب رداً على حركته وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدراً من المسؤولية فى هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن، وأن القوات المسلحة المصرية كطرف رئيسي في معادلة المستقبل وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في حماية أمن وسلامة هذا الوطن، تؤكد:
إن القوات المسلحة لن تكون طرفاً فى دائرة السياسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب.
إن الأمن القومى للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد وهو يلقى علينا بمسؤوليات كل حسب موقعه للتعامل بما يليق من أجل درء هذه المخاطر.
لقد استشعرت القوات المسلحة مبكراً خطورة الظرف الراهن وما تحمله طياته من مطالب للشعب المصري العظيم، ولذلك فقد سبق أن حددت مهلة أسبوعاً لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة، إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل.. وهو ما أدى إلى خروج الشعب بتصميم وإصرار وبكامل حريته على هذا النحو الباهر الذي أثار الإعجاب والتقدير والاهتمام على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي".
وأوضح البيان "أن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة.. وإذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاماً عليها استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والإتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذى كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة ودون إقصاء أو استبعاد لأحد".
وبعد قليل من إذاعة البيان، علق الشاب العشريني احمد إمام "هذا ما كنا ننتظره من الجيش" بفرحة واضحة على بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي اكد ان الجيش سيضطر الى التدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة.
وقال مسؤول دفاعي أميركي ان رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي اتصل بنظيره المصري صباح أمس. ولم يذكر المسؤول مزيداً من التفاصيل بخصوص ما دار في المكالمة.
وغمرت الفرحة العارمة ميدان التحرير وهتف المتظاهرون "الجيش والشعب ايد واحدة"، و"انزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي" فور اذاعة البيان غداة تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة في القاهرة والعديد من المحافظات تطالب باستقالة مرسي.
ولوح الالاف باعلام مصر في اجواء احتفالية بينما علا ضجيج الات الفوفوزيلا التي تستخدم في مدرجات كرة القدم.
وقال الشاب امام الذي وضع رابطة حول رقبته كتب عليها ارحل "بيان الجيش يستجيب لمطالبنا. لكننا نريده لفترة انتقالية".
وهتف المتظاهرون "5 دقايق.. 10 دقايق"، في حساب فكاهي منهم للوقت الذي مضى من مهلة ال48 ساعة التي منحها الجيش لمرسي للتدخل.
وإلى التحرير والاتحادية حيث القصر الرئاسي، خرجت مسيرات حاشدة ضمت الاف المصريين من احياء مختلفة بالقاهرة للترحيب ببيان الجيش.
وعبر شوارع القاهرة، اطلقت الاف السيارات ابواقها بطريقة احتفالية بعد دقائق من بيان القيادة العامة للقوات المسلحة. وهي نفس الطريقة المبهجة التي طالما احتفل بها المصريون بانتصاراتهم الكروية في السنوات الثماني الماضية.
وحلقت خمس مروحيات عسكرية في سماء القاهرة باعلام ضخمة لمصر، وتجاوب المتظاهرون معها بشكل لافت في ميدان التحرير وامام قصر الرئاسة في الاتحادية.
وقال ممدوح محمد القادم من محافظة البحيرة في شمال البلاد "دي جيش البلد وهو افضل بديل حاليا.. نحن نرحب بعودة الجيش".
من جانبها، حيت حركة "تمرد" المعارضة بيان الجيش. وكانت هذه الحركة اطلقت الدعوة الى تظاهرات الاحد واكدت انها جمعت 22 مليون توقيع على استمارة سحب الثقة من مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال المتحدث باسم الحركة محمود بدر في مؤتمر صحافي ان "بيان الجيش ّمعناه ان القوات المسلحة انحازت لارادة الشعب ومعناه اجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
لكن المدرس نصر مصطفي قال انه "لا بد من التغاضي عن الاخطاء التي وقعت اثناء المرحلة الانتقالية لان الجيش المصري في النهاية جيش وطني" فيما اطلق الالاف من خلفه هدير صيحاتهم من جديد "الجيش والشعب ايد واحدة".
ولكن مؤيدي مرسي استاؤوا من البيان. وقال ياسر حمزة العضو القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "انتهى عصر الانقلابات العسكرية."
وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة في البيان "إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاما عليها (القوات المسلحة)... أن تعلن عن خارطة مستقبل." وتلت إذاعة البيان أغنية وطنية.
وقال عمرو موسى وهو سياسي ليبرالي كان وزيرا للخارجية قبل أكثر من 10 سنوات وخاض انتخابات الرئاسة العام الماضي إن مهلة الجيش للسياسيين للاستجابة لمطالب الشعب فرصة تاريخية يجب ألا تضيع.
ولم يصدر رد فعل فوري من مكتب الرئيس.
وقالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) انها تدرس بيان الجيش لكن لا يمكنها التكهن بما سيحدث في الساعات الثماني والاربعين القادمة.
وبعد تدمير مقارها قالت جماعة الاخوان التي عملت سرا حتى الاطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 إنها تدرس أفضل الطرق للدفاع عن نفسها.
واستقال خمسة وزراء من غير الإخوان تعاطفا فيما يبدو مع المحتجين الأمر الذي يبرز عزلة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان والذي فاز بسلسلة انتخابات في العام الماضي.
وقال دبلوماسي أوروبي بارز قبل قليل من صدور بيان الجيش "لا يزال الطرفان متخندقين."
ولقي ثمانية أشخاص حتفهم في الاشتباكات حول مبنى مقر الإخوان الليلة الماضية حيث أطلق أشخاص داخل المبنى النار على شبان كانوا يقذفونهم بالحجارة والقنابل الحارقة. وقال مسؤول بجماعة الإخوان إن اثنين من أعضائها أصيبا.
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم الإخوان المسلمين في تصريحات لرويترز إن المهاجمين تخطوا خطا أحمر وإن الجماعة قد تشكل "لجانا للدفاع عن النفس". وأضاف "الناس لن تظل صامتة."
وشكت الجماعة من عدم توفير حماية لمقارها من جانب الشرطة وهو ما يمكن أن يعمق لديها شعورا بأنها محاصرة بين المعارضة الليبرالية من ناحية وبين الروتين الحكومي الموروث من النظام القديم من ناحية أخرى.
وأعلن منظمو الاحتجاجات سقوط شرعية مرسي أمام مظاهرات أمس الحاشدة وأمهلوه حتى الساعة الخامسة مساء غد الثلاثاء (1500 بتوقيت غرينتش) للتنحي والدعوة لانتخابات وإلا زحفت الجماهير على قصر القبة الرئاسي.
أما مرسي الذي لم يظهر علنا فجدد عرض الحوار من خلال حلفاء له ووعد بالعمل مع برلمان جديد يمكن انتخابه إذا أمكن تسوية الخلافات حول قواعد الانتخاب.
وأظهرت الاحتجاجات الحاشدة أن جماعة الإخوان المسلمين لم تثر غضب الليبراليين والعلمانيين وحسب وإنما أغضبت أيضا ملايين المواطنين العاديين لسوء إدارة الاقتصاد.
وسار ضباط شرطة بالزي الرسمي وسط المتظاهرين في القاهرة والإسكندرية مرددين "الشعب والشرطة يد واحدة" واعتلى ضباط منصة في التحرير وتحدثوا إلى الحشود.
وألقى ذلك إلى جانب عدم حماية الشرطة لمقار الإخوان بالشك في إمكانية اعتماد مرسي على قوات الأمن في فض المظاهرات إن هو طلب منها ذلك.
وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرسي على مشاركة المعارضة في الحكم قائلين إن التوافق الوطني وحده هو الذي يمكن أن يساعد مصر على التغلب على أزمة اقتصادية حادة وبناء مؤسسات ديمقراطية.
وجدد الرئيس الأميركي باراك أوباما دعوة لمرسي ومنافسيه للتعاون في وقت واكب إلقاء بيان السيسي.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية التي تقدم للجيش المصري مساعدات كبيرة إنها لا يمكنها التكهن بما سيحدث."
اللواء
المواجهة مع «الإخوان»: الجيش المصري يستعد للحسم
«تمرّد» تُمهِل مرسي إلى اليوم.. واستقالة ثلث الوزراء.. وأوباما لضبط النفس
وكتبت صحيفة اللواء تقول "أمهل الجيش المصري القوى السياسية 48 ساعة للاتفاق على مخرج من الأزمة التي تعصف بمصر حاليا وقال إن القوات المسلحة ستعلن خارطة طريق للمستقبل إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة، وسط ترحيب من معارضي الرئيس الاسلامي، وان كان هذا الخيار يفتح الباب للعديد من الاحتمالات والصعوبات ، فيما بات المجهول هو سيد الموقف لما ستؤول اليه الأوضاع في البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة ، بعد ان امهلت حركة تمرد مرسي حتى مساء اليوم للتنحي محذرة من العصيان المدني .
في حين حثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الرئيس المصري محمد مرسي على إشراك المعارضة في الحكم وقالا إن التوافق الوطني وحده هو الذي سيساعد مصر في التغلب على أزمتها الاقتصادية الطاحنة وبناء مؤسسات ديمقراطية.
فقد اعلنت قيادة القوات المسلحة انها ستضطر الى التدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق «مطالب الشعب» خلال 48 ساعة غداة التظاهرات الحاشدة وغير المسبوقة التي طالبت برحيل مرسي.
وقالت قيادة الجيش في بيان اذاعه التلفزيون الرسمي ان «القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميــع [48] ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر في تحمل مسؤولياتها».
واضاف البيان «اذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاماً عليها استنادا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراما لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والإتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة. ودون إقصاء أو إستبعاد لأحد»، في اشارة واضحة الى ان الجيش سيتدخل لتبية مطلب المتظاهرين باقالة الرئيس المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.
وفور اذاعة البيان عمت فرحة طاغية المتظاهرين في ميدان التحرير الذين اخذوا يهتفون «انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي» ويرفعون ايديهم بعلامة النصر لتحية المروحيات العسكرية التي حلقت اكثر من مرة فوق الميدان حاملة العلم المصري.
و قالت الصفحة الرسمية للرئيس المصري علي فيسبوك إن مرسي اجتمع مع وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل.
وقالت «السيد الرئيس محمد مرسي يلتقي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.»
واكتفت جماعة الاخوان المسلمين من جانبها بالقول انها «تدرس بيان الجيش».
وقال القيادي في الجماعة محمود غزلان «ندرس بيان الجيش وسيتم تحديد موعد لاجتماع مكتب الارشاد» لتحديد موقف من هذا البيان رافضا الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وقال ياسر حمزة القيادي بجماعة الاخوان المسلمين إن ما من مؤسسة من مؤسسات الدولة ستدبر انقلابا على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي محذرا من اساءة تفسير بيان للجيش.
في المقابل حيت حركة «تمرد» المعارضة، التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات الاحد واكدت انها جمعت 22 مليون توقيع على استمارة سحب الثقة من مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ببيان الجيش.
وقال المتحدث باسم الحركة محمود بدر في مؤتمر صحفي ان «بيان الجيش معناه ان القوات المسلحة انحازت لارادة الشعب ومعناه اجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
من جهته ،قال العضو القيادي بحزب النور السلفي المصري خالد علم الدين إن بيانا أصدره الجيش يمنح السياسيين مهلة أخيرة لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد يحتاج لمزيد من الشرح.
وكانت حركة تمرد أمهلت مرسي حتى اليوم للتنحي مهددة بحملة عصيان مدني في حال بقائه في السلطة.
وقالت تمرد في بيان نشر على موقعها الالكتروني «نمهل محمد محمد مرسى عيسى العياط لموعد أقصاه الخامسة من مساء اليوم أن يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
واضاف البيان «والا فان موعد الخامسة مساء يعتبر بداية الدعوة لعصيان مدني شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري».
في الاثناء، تقدم 11 وزيراً باستقالاتهم م
موضوع: الصحافة اليوم 02-7-2013: الجيش يمهل السلطة 48 قبل التدخل 
الثلاثاء يوليو 02, 2013 4:00 am