الصحافة اليوم 09-07-2013: فجر مصر الدامي أمام مقر الحرس الجمهوري
لا يزال المشهد المصري وتطوراته يستحوذ على إهتمام الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 09-7-2013 وخاصة بعد الاشتباكات العنيفة الاخيرة التي دارت رحاها أمس أمام مقر الحرس الجمهوري، كما تناولت الصحف اللبنانية تطورات بعض الملفات السياسية وعلى رأسها ملف تشكيل الحكومة الجديدة.
السفير
مئات الضحايا بمحاولة استهداف الحرس الجمهوري .. والأزمة الحكومية إلى الحل
مصر: سباق بين الدم والمخرج الدستوري
وكتبت صحيفة السفير تقول "استيقظت مصر، أمس، على مجزرة مروّعة، تعكس حجم المخاطر التي تحيق بالبلاد، في ظل سعي «الإخوان المسلمين» لاستعادة نظامهم المنهار، فقد قتل 54 شخصاً وأصيب أكثر من 500 آخرين، في اشتباكات عنيفة دارت رحاها أمام مقر الحرس الجمهوري، حيث يعتصم مؤيدو الرئيس المخلوع محمد مرسي منذ عزله يوم الأربعاء الماضي.
وفيما سارع «الإخوان المسلمون» إلى استغلال المجزرة، التي تعددت الروايات بشأنها، لتأليب الرأي العام الداخلي والخارجي ضد «الانقلاب العسكري» (على حد وصفهم لـ«ثورة 30 يونيو»)، مطلقين لهذا الغرض حملة إعلامية شرسة، بدت مرتبكة ومضللة، فإن تعامل العهد الجديد مع هذا التطور الأمني الخطير اتسم بهدوء لافت، تبدّى على مستويين: الأول عسكري، حيث قدّمت القوات المسلحة أدلة مُحكمة لإلقاء المسؤولية على مؤيدي الرئيس المخلوع، محذرة إياهم من مغبة جر البلاد إلى الاقتتال الداخلي، والثاني سياسي، حيث صدر ليل أمس الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، فيما تتجه أزمة تشكيل الحكومة إلى الحل.
وتوحي المعطيات الميدانية والسياسية بأن «الإخوان المسلمين»، قد انتقلوا إلى مرحلة متقدمة جداً في «حرب استعادة الكرسي»، فبعد فشل محاولتهم احتلال ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي، وإخفاق «حزب النور» السلفي في عرقلة «خريطة المستقبل» التي وضعتها القيادة العسكرية، يبدو أن رهانهم ينصبّ حالياً على نجاح خطة بديلة تحظى بمباركة السفيرة الأميركية آن باترسون، وتقوم على فكرة استهداف القوات المسلحة والتهويل بالسيناريو السوري أو الجزائري، لتكثيف الضغوط على العهد الجديد في الداخل والخارج.
مجزرة «الحرس الجمهوري»
وعند ساعات الفجر الأولى من يوم أمس، وقعت مجزرة دار الحرس الجمهوري، حيث قتل 54 شخصاً وأصيب نحو 500 في اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة ومناصري «الإخوان»، في ظروف غير واضحة.
وقال متظاهرون إنهم تعرّضوا لهجوم بالرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع خلال أدائهم صلاة الفجر، متهمين الجيش المصري بتنفيذ «مذبحة» ضد مؤيدي مرسي. وعلى الفور، شرعت الشبكات الالكترونية التابعة لـ«الإخوان»، ووسائل الإعلام العربية والأجنبية القريبة منها في شن حملة ممنهجة ضد «إجرام» القوات المسلحة، وسط دعوات من قيادات «إخوانية» إلى انتفاضة ضد «حكم العسكر»، تزامناً مع صدور بيان عن «حزب الحرية والعدالة» يطالب المجتمع الدولي بـ«التدخل» ضد «النظام الانقلابي»، وتجنب تكرار السيناريو السوري في مصر.
في المقابل، أكد الجيش المصري أن «إرهابيــين مسلحـــين» هاجموا دار الحرس الجمهوري وقتلوا ضابـــطاً ومجنداً وأصابوا ستة آخرين بجروح خطيرة. ودحض المتحدث العســـكري العقيد أركان حرب أحمد علي اتهامات «الإخوان» بعـــرض مجموعة من التسجيلات التي تبيّن استخدام مؤيدي مرسي للمسدسات وقنـــابل المولوتـــوف في استهداف دار الحرس الجمهـــوري، ولجوء المواقع «الإخوانية» إلى عرض صور لأطفال قتلوا في سوريا للإيحاء بأن الجيش المصري يستهدف شعبه.
«خريطة المستقبل»
وبدا أن المؤتمر الصحافي الذي عقده المتحدث العسكري قد قطع الطريق أمام محاولات «الإخوان» استغلال المجزرة، التي أمر الرئيس المؤقت عدلي منصور بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن ملابساتها، في وقت أكدت الرئاسة المصرية، على لسان المستشار الإعلامي أحمد المسلماني، أن ما حدث في مدينة نصر لن يؤثر على تنفيذ خطوات «خريطة المستقبل» المقترحة للمرحلة الانتقالية.
وليل أمس، أصدر عدلي منصور إعلاناً دستورياً، ينص على إجراء انتخابات تشريعية قبل العام 2014. وتضمن الإعلان الدستوري تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوماً يكون أمامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها على الدستور الى الرئيس الانتقالي، على أن يقوم الأخير بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين. وسيُعلن لاحقاً عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية.
كذلك، بدا أن العهد الجديد قد تجاوز أزمة الحكومة، بعد رفض «حزب النور» السلفي تكليف محمد البرادعي ومن ثم زياد بهاء الدين بتشكيلها، وانسحابه من العملية الانتقالية بعد مجزرة «الحرس الجمهوري».
ويبدو أن الاختيار قد وقع على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية في الأشهر الأولى لـ«ثورة 25 يناير»، لتشكيل حكومة تكنوقراط، يتولى فيها زياد بهاء الدين حقيبة الاستثمار، وهاني دميان حقيبة المالية - علماً أن الأخير كان مسؤولاً عن ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي في حكومة محمد مرسي، لكنه استقال اعتراضاً على سوء الإدارة وتضارب السياسات - فيما تقرر الاكتفاء بالرموز السياسية، كالبرادعي، في تشكيلة مستشاري الرئيس المؤقت، خاصة أن عمر الحكومة لن يتجاوز غالباً ستة أشهر، بعد مطالبة أطراف عديدة بتسريع إيقاع المرحلة الانتقالية.
خطة باترسون
وبدا أن مطابخ السياسة في القاهرة كانت مكترثة برصد «حرارة» واشنطن، أكثر منه برائحة الدم الفائر على الإسفلت في شوارع البلاد وميادينها، فقد دان البيت الأبيض الدعوات الصريحة إلى العنف التي أطلقتها جماعة «الإخوان المسلمين في مصر»، لكنه شدد على أن الإدارة الأميركية «ستأخذ وقتها قبل أن تقرر ما إذا كان عزل مرسي جاء نتيجة انقلاب عسكري».
بذلك، تقترب خطة آن باترسون من الفشل. والسفيرة التي تراهن علي مستقبلها ومستقبل نموذجها في الحكم (شراكة العسكر والإسلاميين) لم تعد قادرة على الدفاع عن الرئيس المعزول وجماعته، وقد يعلن البيت الأبيض التراجع قريبا جدا.
وتعتمد خطة باترسون على التهديد بالسيناريو السوري (حرب عسكرية أهلية بين الجماعة والجيش والمعارضة)، ورغم فقدان الأمل في عودة محمد مرسي الى الحكم، أو استمرار الجماعة في سيطرتها على مقاليد الأمور، إلا ان الخطة سارت عبر عدة مراحل:
الاولى، محاولة إقناع الجيش بعودة مرسي ليوم واحد فقط لكي يعلن بنفسه التنحي، وقد ضغطت أجنحة في الإدارة الأميركية ومعها أطراف تركية من أجل هذا السيناريو الذي روّج على أنه حل «دستوري». وبناء على هذا السيناريو حشدت «الإخوان» امس الأول جماهيرها لاستقبال «المرسي المنتظر» في الثامنة، والاحتفال بالعودة للحكم، معللة التأخر في الإعلان بأنه مناقشة لمصير السيسي.
المرحلة الثانية، بدأت بالتزامن مع الاولى: وتضمنت حسب مصادر سياسية اتصالات باترسون مع سلفيين («حزب النور» تحديدا) لتتم خطوات عرقلة تشكيل الحكومة ولعب دور «الطرف المعطل»، أولا مع البرادعي وبعد ذلك مع زياد بهاء الدين، بينما رشح حزب النور شخصيات من ذاكرة حكومات مبارك أو ما قبلها (مثل كمال الجنزوري وعبد العزيز حجازي)، ليأتي بعد ذلك رئيس «حزب مصر القوية» و«الإخواني» المنشق عبد المنعم أبو الفتوح الذي من ناحيته ما زال يطرح مبادرات تخص مرة «الاستفتاء على مرسي» ومرة اخرى «الخروج الآمن»، و«حزب النور» نفسه يطرح مبادرات ما زالت مترددة بين الاعتراف بأن عهد مرسي انتهى ومجاراة أحلام الإخوان في ان يكون ما حدث مجرد كابوس وسيمر.
خطة باترسون تجد صداها في خطة «الاخوان» التي يديرها من غرفة عمليات مركزية محمود عزت (نائب المرشد وسليل الجناح العسكري)، وعبر ضابط اتصال في رابعة (محمد البلتاجي) وواجهة إعلامية (عصام العريان)، وتتخذ من حادثة الحرس الجمهوري منحى أكثر تركيزاً على الدم والضحايا وتصوير بشاعة ما حدث على أنه استكمال «انقلاب الجيش على مرسي»."
النهار
الفجر الدامي يعمّق الانقسام في مصر إعلان دستوري بجدول زمني للمرحلة الانتقالية
وكتبت صحيفة النهار تقول "بلغت الأزمة المصرية حدوداً هي الاخطر منذ عزل الرئيس محمد مرسي قبل اسبوع، بعد مقتل 51 شخصاً من جماعة "الاخوان المسلمين" وجرح اكثر من 435 بجروح امام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة في اشتباكات مع قوات الجيش والشرطة فجر الاثنين، مما حدا الجماعة الى الدعوة الى انتفاضة من اجل اعادة الاعتبار الى الرئيس المخلوع.
واختلفت الروايات عن أسباب اراقة الدماء على هذا النحو في حادث واحد بعينه منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 2011، إذ قال "الاخوان" انهم كانوا يؤدون صلاة الفجر عندما اطلق الجيش والشطةن النار عليهم، فيما قالت القوات المسلحة ان "مجموعة ارهابية مسلحة" حاولت اقتحام دار الحرس حيث يعتقد ان مرسي محتجز فيها منذ عزله الاسبوع الماضي، مما ادى الى مقتل جندي وشرطيين.
وفيما دعا "الاخوان" الى التظاهر اليوم في مناسبة تشييع قتلاهم، دعت واشنطن الجيش المصري الى "اقصى درجات ضبط النفس" ونددت بلجوء "الاخوان" الى العنف. وفي خطوة تظهر تزايد الانقسام في البلاد، اعلن حزب النور السلفي انسحابه من العملية السياسية بسبب اطلاق النار على المتظاهرين، وتقدم بمبادرة لوضع خطة جديدة للمرحلة الحالية تتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة بديلة من خريطة الطريق التي كان قد أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وهدد شيخ الازهر احمد الطيب بالاعتكاف اذا لم تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في وقف اراقة الدماء. وأمر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور بفتح تحقيق في هذه الاحداث.
وجاء في بيان باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يقوده "الاخوان المسلمون" تلي خلال مؤتمر صحافي: "ندعو المصريين للاحتشاد غدا الثلثاء في مليونية الشهيد وكذلك في مسيرات جنائزية".
ولاحقاً، اصدر الرئيس الموقت اعلانا دستوريا ينص على اجراء انتخابات برلمانية جديدة بمجرد المصادقة في استفتاء على تعديلات للدستور المعلق بما يحدد اطاراً زمنياً يمكن ان يشهد اجراء الانتخابات في غضون نحو ستة اشهر.
وجاء في الاعلان انه ستوجه الدعوة الى اجراء انتخابات رئاسية بمجرد انعقاد البرلمان الجديد. وحدد الاعلان فترة اربعة اشهر ونصف شهر لاكمال التعديلات على الدستور ذي الصبغة الاسلامية المثير للجدل والذي بدأ العمل به في كانون الاول 2012. وقال ان الفترة التي يستغرقها اجراء الانتخابات البرلمانية يجب الا تزيد على شهرين.
منع دخول سوريين
وبعد ساعات من احداث القاهرة، أفادت وكالة "أنباء الشرق الاوسط" "أ ش أ" المصرية ان سلطات مطار القاهرة الدولي اعادت طائرة ركاب تابعة للخطوط السورية إلى اللاذقية بكل ركابها السوريين، بعد تطبيق إجراءات الدخول الجديدة على السوريين والتي تتضمن الحصول على تأشيرة وموافقة أمنية مسبقة من السفارة المصرية قبل وصولهم الى القاهرة.
وكانت رحلة الخطوط السورية الرقم 203 والآتية من اللاذقية قد أقلعت بركابها البالغ عددهم 95 راكبا قبل إبلاغهم التعليمات الجديدة التي وصلت فجأة فأعيدوا على الرحلة عينها، بينما أعيد 55 سوريا وصلوا على طائرة طيران الشرق الأوسط من بيروت و39 سوريا وصلوا على رحلات طيران مختلفة.
وأعيد تحذير شركات الطيران من نقل سوريين على رحلاتها الى مصر إلا بعد حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة وموافقة أمنية من السفارات والقنصليات المصرية في الخارج وأن تطبق التعليمات على جميع السوريين في كل المراحل العمرية.
ومع تعثر العملية السياسية، قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن وزير المال المصري سابقاً سمير رضوان برز مرشحاً مفضلاً لمنصب رئيس الوزراء الموقت وقت الذي تبحث الادارة الانتقالية التي يدعمها من الجيش عن طريق للخروج من الأزمة السياسية. بيد ان رضوان قال انه لم يتصل به أحد بعد.
وفي الدوحة، أكد مصدر مسؤول في قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية ان عددا من المنتسبين الى مكتب "الجزيرة مباشر - مصر" قدموا استقالاتهم بسبب ضغوط مورست عليهم، لكنه نفى حصول اي استقالة من مكتب "الجزيرة" الاخبارية في مصر.
الموقف الاميركي
وفي واشنطن، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي: "ندعو الجيش الى ابداء اقصى درجات ضبط النفس"، مضيفة "ان استقرار مصر ومسارها الديموقراطي على المحك".
وبعدما "دانت بشكل حازم اي نوع من العنف او الحض على العنف" في مصر، اعتبرت ان "الوضع على الارض يزداد صعوبة". ودعت "الاخوان المسلمين" الى "الدخول في عملية" تشكيل حكومة مستقرة.
الى ذلك، ندد الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني بـ"الدعوات الصريحة الى العنف من الاخوان المسلمين". الا انه شدد على ان اجراء اقتطاعات فورية من المساعدة المالية الاميركية اللجيش المصري "لن يكون لمصلحة" الولايات المتحدة. وقال ان الادارة ستاخذ وقتها قبل ان تقرر ما اذا كان عزل مرسي جاء نتيجة انقلاب عسكري.
وسئل متى ستقرر واشنطن ما اذا كانت اقالة مرسي تعتبر انقلابا عسكريا ام لا، فأجاب كارني ان الادارة ترى انه "ليس ضروريا ان تتخذ قرارا سريعا".
مشاورات حكومية جديدة... في المراوحة - البحث عن صيغة تتجنّب الفراغ العسكري
هل تؤدي الحركة الجديدة التي اطلقها رئيس الوزراء المكلف تمام سلام مع دخول عملية تأليف الحكومة الجديدة شهرها الرابع الى كسر المراوحة والانتظار وتذليل الفيتوات المتبادلة؟
بدا الرئيس سلام عقب زيارته امس لقصر بعبدا متحصنا بواقعية بالغة الحذر ومتجنبا أي اغراق متسرع في اسباغ الاوهام حيال امكان احداث ثغرة في جدار الانسداد السياسي. وسارع تبعا لذلك الى القول ان "ليس هناك من تقدم بعد وهذا لن يمنعنا من مواصلة السعي". لكنه كرر أن "للامر حدوده ولن أطيل به وليست رغبتي ان أنتظر او ان أدع البلد ينتظر"، متمنيا ان يحمل شهر رمضان "الخير لنا ولالتزاماتنا كما لمستلزمات البلد".
وللمرة الاولى منذ مدة غير قصيرة التقى سلام بعد الظهر وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في المصيطبة موفدا من رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون وتناول معه الملف الحكومي .
وقالت أوساط المصيطبة لـ"النهار" ان البحث لم يخرج عن اطار العموميات ولم يغص في التفاصيل مشيرة الى ان العماد عون لا يزال متمسكا بتمثيله وفق الاحجام والاوزان النيابية. أما المصادر العونية فقالت لـ"النهار" ان البحث تناول بعض الافكار "انطلاقا من التموضع الجديد" وأشارت الى ان مسألة الثلث المعطل "لم تعد مطروحة بالنسبة الى التيار الوطني الحر لكنه يتمسك بحجم تمثيل يعكس الحجم النيابي للتكتل مما يعني انه يطالب بألا يقل عدد وزراء التكتل في حكومة من 24 وزيرا عن خمسة.
وعلمت "النهار" من مصادر سياسية مواكبة ان اتصالات التأليف الحكومي لا تزال في المربع الاول، بدءًا من عدم قبول 8 آذار وحلفائها بأقل من الثلث المعطل، وصولاً الى عدم قبول "المستقبل" بمشاركة "حزب الله" في حكومة ومطالبته مع حلفائه بحكومة حيادية.
وأشارت المصادر الى ان النائب وليد جنبلاط الذي أوفد الوزير وائل ابو فاعور اول من امس للقاء الرئيس سلام، وانتقل بعد ذلك للقاء رئيس الجمهورية، مدرك أنه لم يكن في الإمكان تأليف حكومة قبل حصول تحولات كبيرة في المنطقة كالتي بدأت من القصير الى ايران فمصر، فكيف تقدّم الحكومة اليوم "ببلاش".
ونسبت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لم يعد يضمن الرابع عشر من آذار بعد تراجعها عن التزامات في ثلاث محطات:
- في التمديد لمجلس النواب.
- في جدول أعمال مجلس النواب.
- في التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
قيادة الجيش
لذلك رأت المصادر ان موضوع النزاع على الصلاحيات، ليس الا زوبعة، كاشفة ان البحث جارٍ عن صيغة ثانية، انطلاقاً من ان تعيين قائد جيش جديد لا يمكن الحكومة الحالية القيام به إلا في حال الظرف الامني الاستثنائي والقاهر وهذا الشرط ليس متوافراً، أضف ان لا اتفاق على الاسم البديل، فضلاً عن ان 14 آذار لا توافق على اعادة احياء الحكومة، وعلى تعيين قد يأتي ضد مصلحتها.
وانطلاقاً من ذلك يجري البحث عن صيغة قانونية معينة تستوحي روح القوانين القائمة كقانون الدفاع لتلافي الفراغ في القيادة ورئاسة الأركان قبل الثامن من آب المقبل اذا تعذر التمديد في مجلس النواب.
وعلم من اوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه تقصّد تأمين غطاء سياسي معنوي للجيش في مناسبة لقائه امس قائد الجيش، انطلاقاً من ضرورة اعطاء هذا الغطاء، وخصوصاً بعدما تحوّل الاعتراض على بعض الممارسات الى حملة لأنها تمسّ بفاعلية المهمات التي يضطلع بها.
وعن الموضوع الحكومي، قالت المصادر ان المعطيات لم تتغيّر وان الرئيس سليمان مصرّ على تأليف حكومة في أسرع وقت، وأن يتمثّل فيها جميع الاطراف وألا تكون حكومة أزمة ولا تعطيل من الداخل او من الخارج وان تحظى بثقة مجلس النواب.
وأوضحت انه اتفق على ان يقوم الرئيس سلام بجولة جديدة من اتصالات التأليف هذا الاسبوع، ليبنى على الشيء مقتضاه، ورئيس الجمهورية ينتظر رئيس الوزراء المكلّف في هذا الموضوع ولن يتجاوزه."
الاخبار
مجزرة على أبواب «الحرس الجمهوري»
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "دخلت الثورة المصرية مرحلة الخطر. دماء سالت تستدرج المزيد. الصراع على الكرسي يتهدد مصر. حكام الأمس متسمكون بالسلطة بأي ثمن. محاولة اقتحام مقر الحرس الجمهوري لا شك كانت خطوة مفضوحة لسفك دماء. لكنها لا تبرر القتل من أي جهة أتى، وخاصة العسكر الذي انتدب نفسه حامياً للشعب وراعياً للمرحلة الانتقالية.
استفاقت القاهرة أمس على مجزرة على أبواب دار الحرس الجمهوري. 51 قتيلاً، بينهم ضابط، وأكثر من 435 جريحاً، سقطوا برصاص حي وقنابل غازية وخرطوش. قالت وسائل الإعلام إن الإصابات كانت مباشرة في الرأس والرقبة والصدر. مناصرو الإخوان أرادوا تنفيذ تهديدهم باقتحام القصر الجمهوري، حيث يظنون أن رئيسهم المعزول محمد مرسي محتجز. عملية كان واضحاً أنها جاءت عن سابق تصور وتصميم، بحسب ما تؤكّد المعلومات، وبينها روايات لشهود عيان لـ«الأخبار». هاجموا قوات الجيش والشرطة مدجّجين بالحجارة والعصي والمولوتوف والأسلحة النارية. قتلوا ضابطاً وجرحوا العشرات، بينهم 8 في حالة حرجة. ردّت القوات الحكومية بالتحذير، قبل أن «تردّ الهجوم»، حسب روايتها.
خرج الجيش ومعه الشرطة ليشرحا «للعالم والشعب المصري العظيم ما جرى». حاول متحدثان باسمهما أن يشرحا مدى الالتزام بحماية أمن المصريين وممتلكاتهم، وجهودهما بهذا الإطار. تحدث الضابط العسكري عن «أفعال الإخوان»، ونيتهم المبيتة والاعتداء، وعن الحملة الممنهجة التي شنتها الجماعة لتشويه صورة الجيش، وعن الشائعات، وعن الأسلحة التي ضبطت والمخطات التي أُجهضت، وعن قتلهم للجنود في سيناء، وعن قومية أبناء المؤسسة العسكرية ووطنيتهم، وفداهم لمصر وأبنائها. عرض دلائل قال إنها تبيّن اعتداءات مناصري الإخوان بالصوت والصورة. لم يقل من قتل 51 إخوانياً، وبأي رصاص سقطوا. لم يُسأل حتى عن ذلك. وكأن القتل قد بات مباحاً. بات مشروعاً. بات قانونياً. وكأن الدماء التي سقطت لا تعني المعنيين. وكأنهم لا يدركون أن الدم لا يجلب إلا الدم، ووحدها مصر وشعبها من سيدفعان الثمن، اقتتالاً أهلياً، أو بالحد الأدنى هجمات وتفجيرات تعيد إلى الأذهان السنوات الدامية في تسعينيات القرن الماضي، هذا ان لم تستعد النموذج السوري.
المؤتمر الصحافي العسكري بدأ ببلبلة في القاعة، تبين لاحقاً أنها انتهت بطرد ممثل قناة «الجزيرة». الأنكى أن تلك الخطوة جاءت بطلب من صحافيين وإعلاميين. قال المتحدث العسكري العقيد أحمد علي إن الجيش أصدر أكثر من تحذير بعدم الاقتراب من الوحدات العسكرية، وإن مجموعة مسلحة هاجمت الأفراد القائمين على تأمين دار الحرس الجمهوري باستخدام أسلحة وذخائر حية، وفي الوقت نفسه، اعتلى أفراد آخرون أسطح المنازل في شارع الطيران المطل على دار حرس الجمهوري وقاموا باستهداف أفراد الجيش والشرطة، ما أدى الى استشهاد ضابط وإصابة 42، منهم 8 حالتهم حرجة.
شاهد عيان (يعمل صحافياً) روى لـ«الأخبار» ما حصل. يقول إنه «كان يقوم بتغطية اعتصام ميدان النهضة، في محيط جامعة القاهرة، مساء الأحد، وعند حوالى الساعة الثامنة مساء، تلقوا اتصالات من قادة اعتصام رابعة العدوية المؤيدين للرئيس المعزول، والتعليمات كانت بضرورة التوجه إلى ميدان رابعة للمساندة». وبعد وصول مجموعات متعددة من اعتصام النهضة إلى اعتصام رابعة العدوية، يضيف الشاهد، «فوجئت بوجود أنواع مختلفة من الأسلحة، ما بين الكلاشينكوف، وبنادق الخرطوش، وأسلحة بيضاء، وقنابل محلية الصنع». ويتابع «في تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة، بدأ تقسيم الحضور إلى مجموعات، وتحدث قادة من الإخوان، بينهم صفوت حجازي عن ضرورة مهاجمة دار الحرس الجمهوري. بدأ توزيع أسلحة مختلفة للمدرّبين من هذه المجموعات، ثم توجهوا إلى شارع الطيران، الواصل بين الدار واعتصام رابعة، وتوقفوا في منتصفه لتنظيم صفوفهم».
وفي تمام الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة فجراً، تم توجيه المجموعات إلى دار الحرس الجمهوري. وبمجرد وصولهم، بدأوا بإطلاق النيران في الهواء بكثافة، وخرج لهم أحد قادة الحرس، ووجه لهم تحذيراً، لكنهم لم يستجيبوا. في هذه الأثناء، بدأ الحرس الجمهوري، بمعاونة قوات من الشرطة، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة هجوم محتمل.
في الرابعة صباحاً، بدأت المجموعات بالهجوم على دار الحرس الجمهوري، وهو ما أدى إلى رد قاس من جانب قوات الحرس التي فوجئت بتشكيلات شبه قتالية تهاجم الدار والقوات، واستخدمت الميليشيات زجاجات المولوتوف الحارقة ضدّ القوات.
وفي السياق، أكد عضو النادي العام لضباط الشرطة المصريين، الرائد فهمي بهجت، لـ«الأخبار»، أن «قادة الشرطة لديهم شكوك قوية في وجود تدخلات خارجية تدفع الى اقتتال أهلي في مصر». وعلمت «الأخبار» أن القوات المسلحة المصرية بدأت تنفيذ بعض الخطط العاجلة، وذلك لمحاصرة التطورات المحتملة من جانب عناصر جماعة الإخوان، والتي بدأت بالتصدع نتيجة انشقاقات متعددة.
وسارع «حزب العدالة والحرية» إلى دعوة «الشعب المصري العظيم الى الانتفاضة ضد من يريدون سرقة ثورتهم بالدبابات والمجنزرات ولو على جثث الشعب». كما دعا «المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وكل أحرار العالم الى التدخل لوقف المزيد من المجازر وإسقاط الغطاء عن ذلك الحكم العسكري كي لا تكون هناك سوريا جديدة في العالم العربي».
كما رفع معتصمو النهضة سقف التهديد والوعيد ردّاً على الحادثة، حيث أعلنت المنصة الرئيسية بالميدان حالة النفير العام، وتغيير اسم مصر لتصبح «جمهورية مصر الإسلامية»، وتحويل جامعة القاهرة إلى قصر رئاسي يحكم منه الرئيس المعزول بعد تحريره. وأشاروا إلى خريطة طريق للعصيان المدني من أجل تحرير مرسي من أيدي الحرس الجمهوري، والتصعيد بقطع طرق المترو والسكك الحديدية والإسكندرية الصحراوي، واقتحام مبنى ماسبيرو وقصر الاتحادية ومطار القاهرة.
وكان المئات من أهالي الضحايا قد تجمعوا أمام المشرحة، حيث جثامين أبنائهم، وسط حالة من الغضب، مرددين شعارات وهتافات مناوئة للجيش والفريق عبد الفتاح السيسي، إذ حملوه المسؤولية الكاملة عن قتل ذويهم. وانتابت حالة من البكاء والصراخ الأهالي، الذين اتشحوا بالسواد، مؤكدين أنهم سيقتصون لقتلاهم، وهو ما دفع الأمن إلى الانسحاب من المشهد كي لا تتفاقم الأمور.
وجاءت أول ردّة فعل على المجزرة من قبل «حزب النور» السلفي، الذي أعلن الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة في مصر، احتجاجاً على مقتل المتظاهرين برصاص قوات الأمن. وقال متحدث «قررنا الانسحاب فوراً من كل مسارات التفاوض كرد فعل أولي على مذبحة الحرس الجمهوري». وأضاف «كنا نريد حقن الدماء، وهي الآن تهرق (تراق) أنهاراً».
كذلك أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تشكيل لجنة تحقيق قضائية في الأحداث، معرباً عن «أسفه لوقوع ضحايا إثر محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري». وشدد على «حرمة الدم المصري من جميع الأطياف»، داعياً جميع المتظاهرين إلى «عدم الاقتراب من المراكز الحيوية والمنشآت العسكرية بالبلاد».
بدوره، أعلن رئيس مجلس الوزراء في حكومة مرسي، هشام قنديل، أنّه وضع استقالته تحت تصرف مرسي، منذ يوم 3 حزيران الجاري، وذلك عقب بيان القوات المسلحة إعمالاً لصالح البلاد، وأنه قرر تسيير الأعمال، ولكن بعد إراقة الدماء قرر تفعيل استقالته.
كذلك أدان حزب «مصر القوية» «قتل المتظاهرين أمام دار الحرس الجمهوري»، مُحمِّلاً القوات المسلحة المسؤولية في «عدم حفظ دماء المصريين، والتي تعهدت بحفظها»، معلنًا تعليق مشاوراته في ما يخص خريطة الطريق.
بدوره، أعلن شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الاعتكاف في منزله حتى يتحمل كل فرد مسؤوليته لوقف نزف الدم المصري. ودعا الى ضرورة إجراء تحقيق عادل في الدماء التي سالت أمام دار الحرس الجمهوري، وإعلان نتائج التحقيق على جماهير الشعب المصري، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية خلال يومين على الأقل، وألا تزيد الفترة الانتقالية عن ستة أشهر.
أما البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فألغى عظته الأسبوعية بسبب الظروف الراهنة التي تمرّ بها مصر. وطالب بأن يخصص وقت المحاضرة للصلاة من أجل مصر وسلامها.
من جهة ثانية، استنكرت حملة «تمرد»، الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري، «بعد محاولة البعض الهجوم لاقتحام الدار لتحرير مرسي، وقيام ضباط القوات المسلحة وجنودها بصد الهجوم».
وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين والقانونيين. ودعت أنصار الرئيس المعزول للعودة إلى حضن الوطن، وعدم جر البلاد إلى صراع دموي، وإعلان تخليها عن كل الداعين إلى حرق مصر أو الى التدخل الأجنبي في البلاد.
ومع انتصاف الليل، اصدر الرئيس عدلي منصور إعلاناً دستورياً مؤلفاً من 33 مادة، يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة.
وأكّد الإعلان أن التعديلات الدستورية يجب أن تستكمل وتطرح في استفتاء خلال أربعة أشهر ونصف الشهر، وأن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال فترة لا تزيد على شهرين، على أن يتم الدعوة إلى اجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال أسبوع من انعقاد البرلمان الجديد.
وكانت «المصري اليوم» قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه سيتم اختيار الدكتور سمير رضوان، وزير المال الأسبق، رئيساً للوزراء، بعد اعتذار الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، الذي كان أقوى المرشحين. وجاء اختيار «رضوان» بتوافق بين القوى السياسية.
سلام لسليمان: الحكومة خلال 10 أيام
لا يزال رئيس الحكومة المكلف متمسكاً بموقفه بشأن الحكومة العتيدة، إذ قال لرئيس الجمهورية، أمس، إنه سيجري مشاورات خلال الأيام المقبلة، على أن يسلمه صيغة التشكيلة الحكومية خلال 10 أيام كحد أقصى.
بينما أعلن رئيس الحكومة المكلف، تمام سلام، أن لا تقدم في الشأن الحكومي، وأنه مستمر في مساعيه، علمت «الأخبار» أنه أبلغ أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه سيقوم بجولة مفاوضات مع القوى السياسية خلال الأيام المقبلة، وأنه سيعود إليه بصيغة تشكيلة حكومية خلال أسبوع أو 10 أيام. ودار نقاش بين سلام وسليمان حول هذه الخطوة، لفت فيها رئيس الجمهورية إلى أن النائب وليد جنبلاط لا يزال يرفض تأليف حكومة أمر واقع، وأن قوى 8 آذار لا تزال متمسكة بالثلث المعطل، وأن تيار المستقبل ومن خلفه السعودية يرفضان مشاركة حزب الله في الحكومة، عاد سلام إلى الأجوبة ذاتها التي قدمها مباشرة بعد تكليفه. وتؤكد مصادر مطلعة على ملف التأليف أن جزءاً من فريق 14 آذار يراهن على أن وضع النائب وليد جنبلاط تحت الأمر الواقع سيؤدي إلى تغيير رأيه، وتالياً قبوله بحكومة أمر واقع. لكن مصادر وسطية تؤكد أن جنبلاط لن يغير رأيه، وخاصة أن الظروف المحيطة بعملية التأليف داخلياً وإقليمياً لم تتبدل.
وكان سلام قد أعلن، بعد لقائه سليمان، أن لا تقدم على الصعيد الحكومي، مؤكداً «مواصلة السعي الى تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع، لكن ألا تكون تحت خطر التعطيل أو تحت هاجس عدم التوافق، بقدر ما تكون تحت هاجس التوافق». ولفت إلى أن الاعتذار هو أحد الخيارات «ولكني لم أقل، في أي لحظة، إنني أنوي الاعتذار».
على صعيد آخر، وفي ما يتعلق بقضية التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وردت معلومات إلى فريق 8 آذار تقول بأن الرئيس سعد الحريري سيُصدر موقفاً خلال الأيام المقبلة، يعلن فيه بوضوح عدم وجود نية لديه للمطالبة بالتمديد للواء أشرف ريفي أو وضع هذا الأمر شرطاً للتمديد لقهوجي. وقالت مصادر في 8 آذار إن موقفاً مماثلاً سيسهل عملية البحث عن مخارج لمسألة الجلسة النيابية التي ستبحث إمكان التمديد لقهوجي ورئيس الأركان في الجيش اللواء وليد سلمان.
وكان النائب جنبلاط قد هاجم أمس تيار المستقبل، من دون أن يسميه، محذراً من استمرار التحريض على الجيش اللبناني وتشويه ما حققه من إنجاز أمني نوعي في منطقة عبرا. كذلك حذّر من «الفراغ الذي يكاد يمتد إلى كل مؤسسات الدولة، وفي مقدمها الجيش اللبناني حيث شاهدنا بأمّ العين كيف تراجع البعض من الأشاوس في هيئة مكتب المجلس النيابي عن الاتفاق الذي حصل حيال جدول أعمال الجلسة العامة، ومن أبرز بنوده التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان». وقال: «لا يبالي هذا البعض بمركز رئاسة الأركان لأنه يحلق عالياً في السموات، موزعاً النظريات السياسيّة حول رفض الخوف هنا وهناك، وكأنه يريد معاقبة قائد الجيش ورئيس الأركان على دور الجيش في حفظ الأمن والاستقرار».
كما حذر من «أن يطول الفراغ الحكومي بفعل تعنت كلا الفريقين وإصرارهما على وضع الشروط التعجيزية لتأليف الحكومة وعدم استعداد أي منهما للتقدم خطوةً واحدة إلى الأمام أو التنازل والتواضع بعض الشيء».
من جهته، اعتبر عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب أنه «لا يمكن القول إن من الممكن أن يكون هناك حكومة ما دام هناك من يقدم السموم للمجتمع الداخلي، ويضع كل العراقيل من أجل ألا يكون هناك عمل للمؤسسات ويمنع عمل المجلس النيابي، ولا يريد أن يكون هناك حكومة توازن في لبنان ليبقى الوضع اللبناني مشلولاً، في حين أنه يحمل الآخرين هذه المسؤولية». أضاف: «نقول لهؤلاء إن الطريق أمامكم طويل، ولن نسمح لكم ولا لغيركم بأن يسقط هذا البلد، ويضرب المؤسسات فيه ويمنع العزة والكرامة والقوة عنه».
وكان الرئيس ميشال سليمان قد دعا إلى ترك الأخطاء المرتكبة من قبل أفراد في الجيش الى آلية محاسبة يقوم بها الجيش نفسه، ويتخذ التدابير اللازمة في شأنها على المستويين القضائي والعسكري.
وكان قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قد استجوب أمس ضابطاً وأربعة عسكريين نتيجة تداعيات أحداث عبرا، وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم في جرم مخالفة التعليمات العسكرية وإساءة استعمال السلطة والتسبب بوفاة عن غير قصد.
ردود على اجتماع مجدليون
على صعيد آخر، أثار اجتماع قوى 14 آذار في منزل النائبة بهية الحريري في مجدليون ردود فعل أدانت المواقف التي صدرت عنه. ورأى رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد أنه «إذا كانت مساعي فريق 14 آذار حول صيدا شبيهة بمساعيه في طرابلس وفي عرسال، فنقول لهم: شكراً لكم، لا نريد هذه المساعي لأن الطرابلسي والعرسالي والبقاعي عموماً لم يجدوا في مساعيهم إلا الشر المستطير».
ورأى اللواء الركن جميل السيد «أن الحسنة الوحيدة ربّما، للحملة التي يقودها تيار المستقبل ضد الجيش اللبناني بواسطة السيدة بهية الحريري والرئيس السابق فؤاد السنيورة، كشفت للبنانيين جميعاً وبما لا يقبل الشك بأن أحمد الأسير كان مجرّد واجهة للفتنة وأنّهم اخترعوه مباشرة بعد خروجهم من السلطة منذ سنتين لإرباك الدولة والجيش والأمن».
وحذّر قادة التيارات الإسلامية الأصولية في لبنان «من لعبة التذاكي والازدواجية التي يعتمدها حيالهم تيار المستقبل، إذ يحرّضهم على بعض إخوانهم اللبنانيين من جهة، ويبيع رؤوسهم للاستخبارات الغربية من جهة أخرى».
ودان «ما صدر عن الاجتماع المشين الذي عقد في دارة بهية الحريري في صيدا»، مشيراً الى استغلال تيار المستقبل وبعض فريق 14 آذار الأخطاء الفردية التي ارتكبها بعض العسكريين «للتشهير بالجيش اللبناني والقيام بحملة تحريض غير مسبوقة ضده من قبل السيدة بهية الحريري ورَجُل الفتنة فؤاد السنيورة».
ونصح إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود «تيار المستقبل مع خلافنا السياسي معه، بأن يحاول العودة إلى حجمه الطبيعي، لا أن يقزّم نفسه ليصبح ورثة لتيار محكوم عليه بالفشل عاجلاً أو آجلا». ودعا قوى 14 آذار وتيار المستقبل الى أن «يساهموا فعلاً بتقوية الجيش وتثبيت قدراته، لا أن يعمدوا الى التشكيك مرة ببيانات الجيش ومرة بتحقيقاته ومرة بقدراته».
ابراهيم: ضد الظلامية
في مجال آخر، أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال تقليده وسام النجمة الإيطالية من قبل السفير الإيطالي في لبنان الى «الإيمان المشترك بين لبنان وإيطاليا والخيار الواضح باعتماد الحرية والديموقراطية نظاماً لحكمنا وسعينا الدائم للعمل بهدي حرية الرأي والفكر والتعبير في أفضل الظروف والمناخات». وأكد أن «هذا الإيمان وهذا الخيار يجعلاننا نقف معاً في مواجهة التحدي، تحدي أصحاب العقول الظلامية الهدامة الساعية الى التحكم ومصادرة الإرادات وإخضاع الفكر، وديكتاتورية المعتقدات الشمولية الرافضة للرأي الآخر»."
المستقبل
مقتل العشرات أمام دار الحرس الجمهوري وإيران تعتبر تدخل الجيش المصري "غير مقبول"
القوات المسلحة تحذّر "الإخوان" من العبث بالأمن القومي
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "حذرت القوات المسلحة المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" أمس من "العبث بالأمن القومي" للبلاد، اثر دعوات الجماعة إلى انتفاضة بعد سقوط 51 قتيلاً على الأقل في هجوم على دار الحرس الجمهوري، اتهم الجيش "مجموعة إرهابية مسلحة" بمحاولة اقتحامه.
وفيما دانت الولايات المتحدة أمس دعوات "الإخوان" إلى العنف، وصفت ايران تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس السابق محمد مرسي بأنه "غير مقبول".
فقد أكد الجيش المصري أمس، أنه "لن يسمح بالعبث بالأمن القومي المصري"، داعياً المعتصمين المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي إلى فض اعتصامهم بعد سقوط51 قتيلاً وأكثر من 300 جريح فجر الاثنين، في اشتباكات بمحيط دار الحرس الجمهوري شرق القاهرة.
وقال المتحدث باسم الجيش العقيد أركان حرب أحمد علي في مؤتمر صحافي في القاهرة، "لن نسمح بالعبث بالأمن القومي المصري تحت أي ظرف"، مؤكدا في الوقت نفسه لأنصار مرسي أن "المعتصمين في الميادين كافة يمكنهم مغادرة أماكنهم بمنتهى الأمان ودون أي ملاحقة".
وأكد علي أنه كان هناك تحريض للمتظاهرين على أعمال العنف واستهداف المنشآت العسكرية برغم أن القوات المسلحة أصدرت تحذيرا بعدم الاقتراب أو التخريب للمنشآت العسكرية والقائمين عليها وفقاً للأعراف الدولية.
وشدد المتحدث باسم الجيش المصري على أن الجيش لن يلجأ إلى إجراءات استثنائية برغم حملات التحريض والتشويه التي يتعرض لها من أنصار التيار الديني بحسب وصفه.
وأشار مصدر أمني إلى ضبط نحو 200 من الإخوان خلال هجومهم على الحرس الجمهوري وبحوزتهم أسلحة.
وأعلنت القوات المسلحة المصرية أن "مجموعة إرهابية مسلحة" حاولت اقتحام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة، ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة عدد من المجندين بجروح، بحسب بيان نشره موقع صحيفة "الأهرام" الرسمية.
وأضاف البيان أن "مجموعة إرهابية مسلحة قامت فجر الاثنين بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية".
وطالب الدكتور محمد البرادعي بتحقيق مستقل في اشتباكات الحرس الجمهوري مع أنصار الرئيس السابق، مشدداً على رفضه لسفك الدماء.
ووصف البيت الأبيض الوضع في مصر بأنه "معقد وصعب بشكل لا يصدق،" داعياً الجيش إلى عدم استهداف مجموعات سياسية بعينها، مديناً في الوقت عينه "دعوات العنف" الصادرة عن جماعة الإخوان، مستبعداً السير في خيار القطع الفوري للمساعدات المقدمة إلى الجيش المصري بعد خطوة عزل مرسي.
وحض الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني الجيش المصري على التعامل بـ"أقصى درجات ضبط النفس" مع المحتجين، وعلق على دعوات قطع المساعدات عن الجيش المصري بالقول انه "لن يصب التغيير الفوري في برامج المساعدات للقاهرة في صالح الولايات المتحدة."
ورداً على سؤال متكرر إذا كانت الإدارة الأميركية ستعتبر ما جرى في مصر انقلاباً خاصة وأن القوانين الأميركية لا تتيح تقديم المساعدات للدول التي تشهد عملية انقلابية، قال كارني إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما "ستأخذ الوقت الضروري" لتقويم الموقف الذي وصفه بأنه "صعب ومعقد بشكل لا يصدق" قبل أن تقرر وجهة سيرها.
وطالب السناتور الأميركي جون مكين أمس بأن تعلق الولايات المتحدة المعونة التي تقدم سنوياً لمصر وقيمتها 1.5 مليار دولار قائلا ان عزل مرسي انقلاب على ما يبدو قاده الجيش.
وقال مكين انه يدرك ان خطوة عزل مرسي اتخذت بتأييد شعبي واسع وقد تقود في نهاية المطاف إلى حكم مدني أكثر تمثيلا، لكنه أضاف في بيان ان القانون الأميركي يمنع تقديم مساعدات خارجية لأي دولة يحدث فيها انقلاب عسكري على حكومة منتخبة.
وفي القاهرة حيث دعت جماعة الإخوان إلى انتفاضة ضد السلطات العسكرية بعد عزلها محمد مرسي، سيطرت الفوضى ومشاعر الغضب والهلع أمس على المئات من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي والمعتصمين امام مسجد رابعة العدوية بعد مقتل 51 شخصا منهم فجرا في اطلاق نار امام دار الحرس الجمهوري في ظروف ضاعت حقيقتها وسط تبادل الاتهامات.
مشاعر الهلع والقلق بدت ظاهرة على وجوه العشرات من الذين جاؤوا يبحثون عن اسماء ذويهم في لائحة القتلى والمصابين في مستشفى حكومي متوسط الامكانيات وسط صدامات بين انصار مرسي وقوات الامن في مفترق طرق قرب طريق صلاح سالم الرئيسي المؤدي الى المطار.
وسقط 51 قتيلا واكثر من 400 مصاب في اطلاق نار امام دار الحرس الجمهوري الذي يتهمه الاخوان بخيانة مرسي.
وفي اجواء من التشنج والحر الشديد، اختلطت دموع الاطباء المنهمرة بعرقهم وهم يجرون عملية جراحية معقدة لشاب مصاب بطلق ناري. مسرح اجراء العملية لم يكن سوى مستشفى ميداني بدار مناسبات ملحق بمسجد رابعة العدوية الذي يعتصم امامه عشرات الالاف من انصار مرسي منذ قرابة 12 يوما.
ورصت العشرات من الجثامين على ارضية لطختها الدماء في مشرحة ميدانية.
وقال الطبيب صلاح الدسوقي "معظم الاصابات سببها الرصاص الحي في العنق والقلب والبطن.. لقد كانت مجزرة".
سيارات الاسعاف البرتقالية لم تتوقف عن نقل الجرحى الى هذا المستشفى الميداني، بمساعدة من سيارات خاصة للاهالي.
وفي شارع الطيران الواصل بين المسجد ودار الحرس الذي شهد الفاجعة، كانت الاجواء اشبه باجواء حرب حيث اختلط هواء الصباح برائحة الدماء ورائحة الغاز المسيل للدموع النافذة فيما امتلأت ارضية الشارع الهادئ عادة بالحجارة المدببة والرخام وكسر الزجاج.
كما اصطفت على جانبي هذا الشارع سيارات محطمة النوافذ واخرى مدمرة، فيما ظهرت فوق المكان سحابة كثيفة من الدخان الاسود الناتج عن احراق المتظاهرين لبعض الاطارات والاشجار لتقليل اثر الغاز.
المتظاهرون الغاضبون حطموا حجارة الارصفة مكونين حواجز متوسطة الارتفاع حالت بينهم وبين مئات من جنود الجيش يقفون مرتدين خوذا زرقاء على بعد امتار قليلة .
وقال ايمن سيد القادم من الشرقية (دلتا النيل) وقد غطت وجهه بقع دماء "الشرطة اطلقت علينا الخرطوش.. هذه الدماء سببتها طلقات الخرطوش"، الا ان وجه الفتى بدا خالياً من اي علامات تدل على الاصابة حقاً بالخرطوش الذي يترك جروحاً غائرة.
لكن كان هناك مصابون اخرون تمت معالجتهم من ثقوب عميقة سببتها طلقات حية وطلقات خرطوش.
مشاعر الغضب العارمة على سقوط القتلى انصبت على وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي قاد عملية عزل مرسي.
وعلى حائط مبنى تابع لوزارته كتب باللون الاسود "قريباً مقر الخلافة الاسلامية" و"اعدام للسيسي"، الجنرال الشاب الذي يحمله انصار مرسي مسؤولية انهيار حكمهم والقضاء على حلمهم في اقامة دولة الخلافة.
الطريق الى دار الحرس الجمهوري، كان مغلقاً بعشرات من الاليات العسكرية، التي اضطر احد ضباطها في ساعة باكرة لاطلاق رصاصة في الهواء لصد مسيرات الجماعة.
وفي السياسة برز امس اسم وزير المالية المصري السابق سمير رضوان مرشحاً مفضلاً لمنصب رئيس الوزراء الموقت بحسب مصادر سياسية رفيعة.
ونصحت فرنسا مواطنيها أمس، بعدم التوجه إلى مصر إلا لضرورة قصوى "حتى إشعار آخر" في ضوء ما تشهده مصر من تظاهرات حاشدة وبعض أحداث العنف.
ووصفت ايران أمس تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس السابق محمد مرسي بانه "غير مقبول" وقالت إن اسرائيل والغرب لا تريدان ان تكون مصر قوية.
وقال عراقجي أمس في تصريحاته التي نقلتها عنه وكالة مهر الايرانية "المهم هو اعطاء الاهمية للطموحات المشروعة للشعب المصري." واضاف "إلا ان تدخل الجيش في السياسة غير مقبول ومبعث قلق."
اللواء
51 قتيلاً و435 جريحاً بـ «معركة الحرس الجمهوري» لتحرير مرسي
«الإخوان» لتكرار السيناريو السوري .. والجيش ينفد صبره
وكتبت صحيفة اللواء تقول "استيقظت مصر أمس على نبأ دموي مروّع تمخض عن مقتل ٥١ شخصا وجرح ٤٣٥ في مواجهات بين متظاهرين مؤيدين لجماعة الإخوان وقوات الجيش خارج دار الحرس الجمهوري بالقاهرة (الذي يعتقد أن الرئيس المعزول محمد مرسي محتجز به)، وفيما تحدثت جماعة «الإخوان» عن «مذبحة» ودعت الشعب المصري إلى «الانتفاضة ضد من يريدون سرقة ثورتهم بالدبابات والمجنزرات ولو على جثث الشعب» وهددت بسيناريو مماثل لسوريا، ردّت القوات المسلحة المصرية ببيان أكدت فيه أنها هي التي تعرضت ابتداء لهجوم من «مجموعة ارهابية مسلحة» حاولت اقتحام مقر الحرس الجمهوري وأكدت أنها لن تسمح «بالعبث بالامن القومي المصري»، وبينما كان الرئيس المؤقت عدلي منصور يأمر بفتح تحقيق شفاف، كانت ردود الفعل الداخلية والدولية تتوالى، وكان أبرزها داخليا انسحاب حزب «النور» من المفاوضات الجارية بشأن تأليف حكومة انتقالية مؤقتة (بعد أن كان قد وافق على خطة عزل مرسي) واصفا ما جرى بـ»المذبحة»، فيما أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب أنه سيعتكف في بيته «حتى يتحمل الجميع مسؤولية تجاه وقت نزيف الدم منعا من جر البلاد الى حرب اهلية»، أما خارجيا فبرز موقف الولايات المتحدة التي أقرت بأنّ مرسي «كان يحكم بطريقة غير ديمقراطية» لكنها رفضت حسم موقفها من مسألة عزله حتى الآن، وأكدت أنها تدرس الموقف لتبني على الشىء مقتضاه، كما أكدت أنها لن تقطع حاليا المساعدات العسكرية عن مصر.
وقال متظاهرون غاضبون من الجيش لعزله الرئيس مرسي إن 51 شخصا على الأقل قتلوا أمس عندما فتح الجنود النار على مؤيدين للرئيس المعزول أثناء آدائهم صلاة الفجر خارج دار الحرس الجمهوري بالقاهرة لكن الجيش قال ان «جماعة ارهابية» حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري ما أدى الى مقتل ضابط وإصابة 40 آخرين وقال مصدر عسكري ان الجنود ردوا على إطلاق النار عندما تعرضوا للهجوم من جانب مسلحين.
وفي مستشفى قريب من مسجد رابعة العدوية حيث يعتصم مؤيدو مرسي منذ الاطاحة به يوم الأربعاء غصت القاعات بالجرحى الذين أصيبوا في أعمال العنف. وكانت الأغطية ملطخة بالدماء وهرع المسعفون لعلاج المصابين.
وأظهرت اللقطات التي أذاعها التلفزيون المصري أنصار مرسي وهم يرشقون بالحجارة جنودا من قوات مكافحة الشغب على أحد الطرق الرئيسية المؤدية الى مطار القاهرة.
وتسلل شبان بعضهم يحمل العصي خلف مبنى لالقاء الزجاجات الحارقة قبل أن يعودوا أدراجهم.
وأظهر التلفزيون الرسمي جنودا يحملون زميلا لهم مصابا بجروح ويسيرون على طريق تغطيه قطع الطوب والحجارة المتناثرة وركزت لقطات على بضعة محتجين يطلقون النار من أسلحة محلية الصنع أثناء الاشتباكات.
وتبادل المؤيدون لمرسي والمعارضون الروايات المتضادة عن إصابات من الخلف (في إشارة إلى طابور خامس) أو من الأمام (في إشارة إلى الجيش).
و اكد الجيش في بيان انه «لن يسمح بالعبث بالامن القومي المصري تحت أ
موضوع: الصحافة اليوم 09-07-2013: فجر مصر الدامي أمام مقر الحرس الجمهوري 
السبت يوليو 13, 2013 10:43 am