الصحافة اليوم 10-12-2013: لا تعويم للحكومة...والجيش السوري يدخل النبك
تناولت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 10-12-2013 الحديث محليا عن جلسة مجلس الوزراء التي عطلت هي الاخرى، اما دوليا فتحدثت الصحف عن التطورات العسكرية والسياسية للازمة السورية وخصوصا بعد دخول الجيش السوري الى مدينة النبك في القلمون بعد طرد المسلحين منها.
السفير
سليمان: لا لتعويم الحكومة المستقيلة
«دولة الفضائح»: الكل يتهم الكل .. ولا محاسبة
وكتبت صحيفة السفير تقول "قبل ان تعصف مناخياً في لبنان بوصول العاصفة «الكسا» اعتبارا من بعد ظهر اليوم، عصفت سياسياً، وبدل أن يتابع اللبنانيون الإرشادات في شأن مواجهة عاصفة الطقس، وجدوا أنفسهم أمام «اشتباك وزاري» يتراشق بطلاه بالاتهامات ويتقاذفان المسؤوليات وينشران غسيل بعضهما البعض.
أبرز ما في «الاشتباك» بين وزير الاشغال غازي العريضي ووزير المال محمد الصفدي امس، هو ان كلا منهما حرص على تبرئة نفسه وتقديم مضبطة اتهام بحق الآخر، حتى كاد المواطن اللبناني يعتقد أنه هو المسؤول عن شريط الفضائح الموصوفة الممتد من «فيضان المدينة الجامعية في الحدث» الى «طوفان نفق المطار» الى «الزيتونة باي» الى بحر البربارة وصولا الى سجن رومية وفضيحة ترميمه وما كشفته التحقيقات في شأنها، والتي تطرح علامات استفهام حول أسباب عدم الإعلان عنها وتحديد المتورطين فيها حتى الآن، خاصة أن هذه التحقيقات قد انتهت منذ مدة.
واذا كانت علامات استفهام كثيرة ترتسم حول سر انفجار العلاقة بين وزيرين في حكومة واحدة، وبلوغها هذا المستوى من الحدة في الاتهام، فإن الخلاصة التي رسا عليها «اشتباك الوزيرين» أنه قدم مثالاً حياً على تراكم الاهتراء الذي يسود «دولة الفضائح» حيث الكل يتهم الكل من دون أن يبادر أحد الى محاسبة أو مساءلة المرتكبين المعروفين بالأسماء ومكان الإقامة.
«اشتباك الوزيرين» تزامن مع ضربة رئاسية قاضية أسقط بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان محاولة إعادة إحياء الحكومة المستقيلة. فبعد ان قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بإمكان العودة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء لبحث الأولويات ومن ضمنها ملف النفط ومشى الى جنوب افريقيا، انتهز الرئيس سليمان فرصة لقائه وفد مجلس نقابة الصحافة ليقطع الطريق على محاولة تعويم الحكومة ويؤكد انه «لا يرى ما يستوجب ذلك. فضلا عن أن الرئيس ميقاتي لم يفتح معي هذا الموضوع».
وفيما أطلق «تيار المستقبل» وسائر فريق «14 آذار» حملة اعتراضية على تعويم الحكومة ورفض ما أسمتها مصادر قيادية في التيار «محاولة واضحة لإسقاط تمام سلام» ملوّحة بتصعيد سياسي في الآتي من الأيام، قالت مصادر رئاسية لـ«السفير» إنها وجدت «أن مبادرة ميقاتي لتعويم الحكومة تمس مباشرة الرئيس المكلف، وهي سابقة ليس في الإمكان القبول بها أو تكريسها، وهذا ما يرفض رئيس الجمهورية أن يكون شريكاً فيه».
ولوحظ ان سليمان انطلق في قطع الطريق على هذا التعويم من باب النفط، رافضاً أن تقاربه الحكومة المستقيلة ومتسلحاً بقرار مجلس شورى الدولة الذي لا يعطي للحكومة المستقيلة حق التوسع بالبحث واتخاذ القرار في ملف النفط، وتساءل «لماذا الاستعجال؟ نحمد الله أن النفط ما زال تحت الارض، ولو كان فوق الارض لكان قد ضاع». وجاء هذا الكلام فيما كان الملف النفطي مدار بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل الذي كرر اتهامه «تيار المستقبل» بتعطيل ملف النفط وطالبه بالتسهيل.
على صعيد آخر، وفيما قالت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ«السفير» ان سليمان سيزور العاصمة الفرنسية نهاية الاسبوع الحالي، نفت أوساط قصر بعبدا ذلك، مشيرة الى انه «ليس في جدول أعمال رئيس الجمهورية حاليا أية زيارات خارجية».
اشتباك العريضي ــ الصفدي
من جهة ثانية، برز في الساعات الماضية الاشتباك الكلامي بين وزيري الأشغال والمال اللذين تبادلا الاتهامات حول بعض المشاريع والأداء الإداري. وفي هذا الإطار اتهم العريضي الصفدي بأنه قال انه لن يوقع على أي معاملة إلا اذا وقع له (العريضي) على معاملات تتضمن مخالفات في «زيتونة باي»، كاشفا عن ان الصفدي عندما كان وزيرا للاشغال العامة ارتكب مخالفة في البربارة وبنى ميناء من دون ترخيص أو إجازة وهو الآن يطلب ترخيصاً بتدعيمه، واتهمه بعرقلة كل الطلبات التي تقدمت بها وزارة الاشغال لتنظيف مجاري المياه قبل الشتاء.
ورد الصفدي على اتهامات العريضي فاعتبره وزيراً مقصراً وفاشلاً في أداء مهامه، واضعاً هجومه عليه في الإطار السياسي بهدف الحيلولة دون توليه رئاسة الحكومة في المستقبل. واذ نفى ان يكون قد عرقل صرف الأموال لصيانة الطرق، رد امتناعه عن تلبية طلبات العريضي المالية الى مذكرة وردت من الرئيس ميقاتي للتقيد بالحدود الضيقة لتصريف الأعمال. واعتبر اتهامه بارتكاب مخالفات في «زيتونة باي» كذباً، كما طالب بإرسال لجنة للكشف على منزله في البربارة، والكشف كذلك على منزل العريضي في بيصور.
ويبدو ان موضوع الاعتمادات سيبقى مشكلة قائمة ومتفاعلة داخل حكومة تصريف الاعمال بين وزير المال ووزراء آخرين، ما يعزز احتمالات تكرار «الاشتباكات» الوزارية في أكثر من قطاع، ولا سيما في الأشغال العامة، والكهرباء المقبلة على تقنين حاد في ظل عجز مؤسسة الكهرباء الذي يتخطى الثلاثة آلاف مليار ليرة سنويا.
من جهة ثانية قال الوزير الصفدي لـ«السفير» ان تمويل المحكمة الدولية بمبلغ 58 مليار ليرة سيتم قريبا من احتياط الموازنة، وفق مرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيون."
المؤتمر المهدّد باستقالة الإبراهيمي أو الانعقاد بمن حضر
عين القلق بين معركة القلمون وتسوية جنيف
خليل حرب
تراقب الأمم المتحدة، سواء من نيويورك أم من مكاتبها في جنيف ودمشق وبيروت، تطورات المشهد العسكري في سوريا. وقد وصلها بالتأكيد خبر سيطرة الجيش السوري على مدينة النبك، ما يؤشر إلى احتمال قرب انتهاء المعركة في القلمون، إذا أكمل الجيش سلسلة تقدمه باتجاه يبرود ومزارعها.
لكن الأمم المتحدة لا تتابع سير المعارك من باب المراقب العسكري، وإنما من باب تحين الفرص الممكنة لتحقيق التسوية السياسية التي تراهن عليها في انعقاد مؤتمر «جنيف 2» في 22 كانون الثاني العام 2014. ويندرج خبر انتهاء معركة النبك، وتعزيز امن طريق دمشق ــ حمص الدولي، في إطار المؤشرات التي قد تثمر استعدادا اكبر لتقديم التنازلات، من القوى الإقليمية اللاعبة، وفتح الطريق أمام نهاية ممكنة لـ«درب الآلام السوري»، الذي مضى عليه ألف يوم.
تؤكد مصادر في نيويورك لـ«السفير» تزايد الاتصالات الغربية مع دمشق، لأسباب تتصدرها الجوانب الأمنية، فيما التحضيرات اللوجستية لمؤتمر جنيف الثاني تسير على قدم وساق، لكن المخاوف كبيرة، من الفشل.
يلخص مصدر أممي المشهد قائلا: «كلما انفكت عقدة، ظهرت أمامنا عقد».
وفي هذا الوقت، يذهب المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى جنوب أفريقيا لوداع رفيقه نلسون مانديلا. وجماعة «الائتلاف» تتمهل في إعلان شكل مشاركتها في مؤتمر جنيف، إلى منتصف الشهر الحالي، وتروج في الإعلام انها تذهب على أساس وجود شرط مسبق بشأن هيئة الحكم الانتقالية وصلاحيتها، على الرغم من أن الأمم المتحدة، لا تنفك تقول إن لا ضمانات مسبقة لأي مؤتمر. ويؤكد الإبراهيمي أن كل المسائل تطرح على طاولة جنيف، وفي جلسات التفاوض، لا قبلها.
لكن السباق الزمني، لا يضغط بجداوله على موعد 22 كانون الثاني، وإنما على موعد 20 كانون الأول الحالي، أي بعد عشرة أيام، حيث يفترض انعقاد لقاء حاسم في جنيف يضم المبعوثين الروسيين غينادي غاتيلوف وميخائيل بوغدانوف والسفير الأميركي السابق روبرت فورد (أو المبعوثة الأميركية ويندي شيرمان) بالإضافة إلى الإبراهيمي، للاتفاق على لائحة الدول التي سيوجه إليها الأمين العام بان كي مون، دعوات للمشاركة في «جنيف 2»، وما إذا كان المؤتمر سيكون موسعا، أم سيتم الاتفاق على تقليص عدد الدول المشاركة.
ولم يعد سرا أن السعودية تلتزم سياسة الصمت السلبي إزاء مؤتمر جنيف. كما لم يعد سرا أنها عبرت من خلال قنوات عدة، عن رفضها مشاركة إيران في المؤتمر السوري. وبينما يؤكد الروس أنهم يؤيدون مشاركة الدولتين، فان الأميركيين لا يبوحون حتى الآن بموقفهم من حضور الإيرانيين، لا سلبا ولا إيجابا، ويظل مضمون زيارة رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان إلى موسكو، محاطا بكثير من الغموض، بينما يبدو رئيس «الائتلاف» المعارض احمد الجربا متمهلا في الذهاب إلى العاصمة الروسية، بانتظار، على ما يبدو، الخبر اليقين من المملكة السعودية.
ولهذا تبدو الأجواء قاتمة. ومع ذلك، تقول مصادر الأمم المتحدة في نيويورك إن الإبراهيمي يحتفظ بخيط تفاؤل، مع اعترافه بان الأمور قد تتعرقل.
وتقول المصادر إن تعثر انعقاد «جنيف 2» في كانون الثاني المقبل، سيشكل تطورا خطيرا في مسار الأزمة السورية، لان ذلك يعني استبعاد العملية السياسية إلى ما بعد ذلك الموعد بشهور طويلة، وإطالة عمر حمام الدم السوري، ما قد يطرح عندها احتمال استقالة الإبراهيمي من منصبه كأحد الخيارات المحتملة أمامه كوسيط في الأزمة، أو قد تتخذ الأمم المتحدة ممثلة ببان كي مون والإبراهيمي قرارا كخيار ثان، بالمضي قدما في عقد المؤتمر السوري، بأي شكل من الأشكال، وهي مجازفة أخرى، قد تقود إلى فشل مدو، إذا انعقد المؤتمر لمجرد الانعقاد، ولم يخرج بتسوية تاريخية بين السوريين أنفسهم والأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في الصراع.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عشية زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى طهران، أن «موسكو ستواصل الإصرار على مشاركة إيران في جنيف 2». وأكدت أن «مواقف روسيا وإيران بشأن الأزمة السورية تتطابق إلى حد كبير»، مضيفة إن «الجانب الروسي على قناعة بأن أي تدخل خارجي في النزاع الداخلي السوري خارج إطار مجلس الأمن الدولي سيؤدي إلى تصعيد الوضع المعقد للغاية في هذا البلد وزيادة معاناة مواطنيه، وسيحدّ من فرص التوصل إلى اتفاق بين الأطراف السورية».
وفي باريس، شكك وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في مقابلة مع إذاعة «فرانس انتر»، في أن يؤدي مؤتمر «جنيف 2»، المقرر عقده في 22 كانون الثاني المقبل، إلى نتائج سريعة. وقال: «اعتقد انه سيعقد، لكن يجب ألا يكون مجرد محادثات، يجب أن يؤدي إلى نتيجة»، مضيفا: «من الصعب جدا تصور أن يؤدي إلى نتيجة سريعة».
وكرر الجربا، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية، إن الرئيس السوري «لا يجب أن يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية». وأبدى استعداده لزيارة موسكو من دون أن يحدد موعدا للزيارة. وعبر عن رغبته بإقناع الروس بان مصلحتهم «ليست مع النظام».
وكرر استعداد «الائتلاف» للمشاركة في المؤتمر الدولي «لكن ضمن ثوابت الثورة». وقال: «نحن في الائتلاف خلال الـ20 يوما الأخيرة عقدنا جلسة قدمنا فيها رؤية للمجتمع الدولي حول جنيف 2، واننا وافقنا على حضورنا المؤتمر ولكن ضمن ثوابت الثورة السورية وضمن هذه الرؤية التي وافق عليها الائتلاف بالإجماع بكل تياراته»."
النهار
الحكومة المستقيلة تتداعى تحت وطأة الفضائح
سليمان يُطلق رصاصة الرحمة على التعويم
وكتبت صحيفة النهار تقول "وقت كان لبنان يتحضر للعاصفة الثلجية "الكسا" المتوقع ان تضربه ابتداء من مساء اليوم هبت عليه امس عاصفة سياسية – وزارية قلما شهد مثيلا لها في تجارب الحكومات المتعاقبة. واذا كان فريق 14 آذار فرك يديه اغتباطا بتفجير الاتجاه الى تعويم حكومة تصريف الاعمال على ايدي اطراف في الحكومة دون عناء منه لمواجهة هذا الاتجاه، فان ما شهدته المواجهة العلنية بين وزيرين في الحكومة من جهة واتهام وزير ثالث لرئيس الحكومة المستقيلة بخدمة مصالح فريق 14 آذار من جهة اخرى كانا التطورين الكفيلين وحدهما بتقويض التعويم. اما رصاصة الرحمة التي وجهت الى الاتجاه التعويمي، فجاءت من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي قطع الطريق على امكان عقد جلسة لمجلس الوزراء الا في حال استثنائية لا تقل عن اعلان حال الطوارئ .
اذاً، بعد ايام قليلة من دخول ازمة تشكيل الحكومة الجديدة شهرها التاسع، تعرضت حكومة تصريف الاعمال التي بدأ بعض اطراف 8 آذار ترويج الفتاوى في شأن استمرارها الى موعد الاستحقاق الرئاسي وما بعده في حال حصول فراغ رئاسي، لأقوى هزة ارتدادية من داخلها عكست تفشي الاهتراء الذي بلغه وضع معظم الوزارات والادارات. وجاء انفجار الملفات الفضائحية مدويا عبر المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الاشغال العامة غازي العريضي ورد وزير المال محمد الصفدي عليه على خلفية انفجار الخلاف في شأن كارثة السيول التي تسببت الاسبوع الماضي بسد نفق المطار.
العريضي - الصفدي
ذلك ان العريضي حوّل مؤتمره الصحافي الذي اعتذر فيه من المواطنين عما حصل الاربعاء الماضي، مضبطة اتهام واسعة النطاق لوزير المال وخصوصا في مجموعة ملفات، ذاهبا الى اتهامه بربط صرف مخصصات وزارة الاشغال بتمرير مخالفات ارتكبها الصفدي ورفض العريضي توقيعها وعدّد منها بناء ميناء من دون ترخيص على الاملاك العامة البحرية ومشروع "الزيتونة باي". كما فجّر العريضي قنبلة اخرى في شأن تلزيم اعمال صيانة المطار والتي تشمل تنظيف النفق، معلنا ان عقد شركة "الميز" جُدّد من دون مناقصة طوال خمس سنوات وحمل الشركة مسؤولية عدم تنظيف النفق.
وسارع الصفدي الى الرد مدرجا كلام العريضي في اطار "حملة سياسية علي ولتبرير نفسه وتقصيره"، وقال: "أمنّا للوزير العريضي كل ما يطلبه في شأن مجاري المياه، لكنه قدم ملفاته الى ديوان المحاسبة في تشرين الاول وبقيت لدى الديوان نحو شهرين وتسلمت موافقة الديوان في 6 من الجاري وارسلتها الى مكتب الوزير العريضي مباشرة لتسريع الامور". ورد على اتهامات العريضي له في موضوع المخالفات العائدة الى املاكه، داعيا الى تاليف لجنة من التفتيش المركزي او القضاة او السياسيين ووسائل الاعلام، مؤكدا ان "بيتي موجود وكله مرخص وقانوني". واضاف: "ليتوجهوا ايضا الى بيصور. هناك رجال اعمال دخلوا السياسة لخدمة بلادهم وهناك اشخاص دخلوا السياسة لخدمة امورهم الشخصية واصبحوا يملكون قصورا". ووصف كلام العريضي عن المخالفة في مشروع "زيتونة باي" بانه "كذب فانا املك حصة صغيرة لا تتخطى الـ12 في المئة والبقية مساهمون من جميع انحاء العالم".
في غضون ذلك، اتهم وزير الطاقة جبران باسيل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بانه "يهتم بمصالح تيار المستقبل وينفذ رغباته بالكامل"، موضحا انه لن يطالب بعد اليوم رئيسي الجمهورية والحكومة بادراج ملف النفط على جدول أعمال جلسة لمجلس الوزراء "بل نتوجه الى تيار المستقبل وضميره الوطني".
سليمان ومجلس الوزراء
اما في موضوع انعقاد مجلس الوزراء، فجاء كلام الرئيس سليمان امام وفد نقابة الصحافة امس بمثابة وضع حد للجدل الذي اثاره هذا الاتجاه بعد تأكيد الرئيس ميقاتي ان مشاورات جارية في صدده. واذ أفاد سليمان ان ميقاتي لم يفاتحه إطلاقاً في هذا الموضوع وانه قرأ عنه في الصحف اعلن ان "لا حاجة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الا في حال طلب قائد الجيش او وزير الدفاع امرا يستلزم عقد جلسة مثل اعلان حال الطوارئ". كما اشار في ملف النفط الى قرار مجلس الشورى الذي لم يجز للحكومة المستقيلة ان تقرر فيه.
14 آذار
وقالت مصادر في قوى 14 آذار لـ"النهار" ان ما صدر من مواقف امس عن الرئيس سليمان وانفجار الخلاف بين الوزيرين العريضي والصفدي وما أطلقه الوزير باسيل من مواقف من عين التينة "يؤكد ان فكرة تعويم الحكومة قد دفنت وان مثل هذا التعويم يشبه إحياء العظام وهي رميم، علما ان هناك موانع دستورية وقانونية تمنع مثل هذا التعويم". وشددت على قيام حكومة جديدة يعود أمر تشكيلها فقط الى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، موضحة "ان الحكومة المطلوبة هي حكومة حيادية لا تستفز احدا باعتبار ان قيام حكومة وطنية جامعة مشروط بانسحاب "حزب الله" من سوريا".
قضاء
وفي السياق نفسه، حدد مرجع قضائي سابق لـ"النهار" ثلاثة مواقع لملاحقة ما ورد في الاتهامات المتبادلة بين الوزيرين العريضي والصفدي وهي:
1 - مجلس الوزراء الذي له صلاحية تعقب الامور ذات الصلة بمصالح المواطنين وفق النصوص الدستورية والقانونية من اجل تحقيق الصالح العام.
2 - التفتيش المالي الذي يجب ان يتحرك اذا كانت هناك وقائع محددة لكن دوره ينحصر في التحقيق في الادارات العامة المعنية ولا صلاحية له على الوزراء، فاذا ما تبين ان هناك اهمالا او تصرفا ملتبسا من هذه الادارات وضع يده على القضية.
3 - مجلس النواب الذي له دور اشتراعي ودور الرقابة على عمل الحكومة، ويحق له انشاء لجان تحقيق في السجالات المالية والسياسية من اجل السؤال عن المواضيع المثارة وبالتالي سؤال الوزارات المعنية واستدعاء الوزراء لتقصي الحقائق وصولا الى المحاسبة عبر مرجعية محاكمة الرؤساء والوزراء وذلك وفقا للمادة 80 من الدستور المتعلقة بانشاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وقال مصدر قانوني لـ"النهار" ان ما أثير من تراشق يتصل بأمور يقتضي التحقيق فيها امام القضاء. وللنيابة العامة ان تتحرك تلقائيا لطلب مضمون الاتهامات تمهيدا لجلاء الامور.
النظام السوري استعاد السيطرة على النبك بالقلمون
الائتلاف يتدرب على التفاوض وفابيوس يقلل أثر جنيف
حقق النظام السوري مزيداً من التقدم في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال العاصمة. وبعدما باتت الطريق التي تربط دمشق بميناء اللاذقية مفتوحة، عرضت موسكو تقديم وسائط لنقل السلاح الكيميائي السوري تمهيداً لاتلافه. وبينما كان اعضاء من المعارضة السورية يتدربون في أحد فنادق لاهاي على طريقة التفاوض، كانت باريس تستبعد ان يتوصل مؤتمر جنيف-2 الى حل سريع للأزمة السورية التي دخلت يومها الالف.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ لندن مقراً له ان "القوات النظامية سيطرت تقريبا على كامل النبك، وان الاشتباكات مستمرة في بعض جيوب المقاومة التي يقاتل فيها مقاتلو الكتائب".
وأضاف انه بذلك تمكنت القوات النظامية من "استعادة السيطرة على طريق حمص - دمشق الدولي" الذي يمر في محاذاة النبك، موضحاً ان هذه الطريق ليست آمنة بعد، الا انها لم تعد في مرمى مقاتلي المعارضة.
وفي المقابل، نقل التلفزيون السوري الرسمي عن مصدر عسكري ان قوات الجيش "بسطت سيطرتها على كامل النبك... ولا تزال تلاحق فلول التنظيمات الارهابية في المزارع المحيطة".
وأوردت صحيفة "الوطن" القريبة من السلطات ان الجيش قام "بتأمين مزارع ريما المحيطة بالنبك وصولاً إلى دير عطية مما يعني أن الطريق الدولي بات أيضا آمناً ومتوقع إعادة فتحه خلال فترة قصيرة وفقاً للمعطيات العسكرية".
وتقع بلدات النبك ودير عطية وقارة على خط واحد على الطريق السريع بين حمص ودمشق. وسيطرت قوات النظام على قارة في 19 تشرين الثاني، ثم طردت مقاتلي المعارضة من دير عطية التي تحصنوا فيها بعد انسحابهم من قارة. وهي تستكمل سيطرتها على النبك تمهيدا للانتقال الى يبرود التي تعتبر المعقل الاخير المحصن المتبقي للمعارضة المسلحة في القلمون، الى قرى ومواقع اخرى صغيرة.
ويتطلب حجم المخزون السوري من الاسلحة الكيميائية من طريق البر والبحر استخدام طرق تربط دمشق ومناطق أخرى بميناء اللاذقية على البحر المتوسط وهو معقل للحكومة.
وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بأن موسكو التي تمد الأسد بالاسلحة والدعم الديبلوماسي يمكن أن تساعد في نقل الأسلحة الكيميائية.
وقال لدى سؤاله عما اذا كانت موسكو يمكن أن توفر التأمين او النقل للمساعدة في إيصال الأسلحة الى اللاذقية: "النقل نعم... تجري مناقشة هذه المسألة".
وتحدث رئيس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحمد اوزومجو عن احتمال تأخر إزالة الأسلحة الكيميائية من سوريا على نحو طفيف بسبب صعوبات العمل خلال الحرب الاهلية الدائرة هناك. لكنه قال إن اي توقف يجب ان يكون قصيراً وان المهلة المحددة لتدمير هذه الأسلحة بحلول منتصف 2014 لا تزال واقعية.
وأعلن المرصد أن أفرادا من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) المرتبط بتنظيم "القاعدة" أعدموا بائع مازوت في محافظة إدلب بعدما اتهموه بأنه سب الذات الإلهية!
على صعيد آخر، بدأت خدمات الاتصالات والانترنت بالعودة الى سوريا بعد ساعات من انقطاع شبه تام بسبب عطل فني.
وبعيد الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أكد التلفزيون الرسمي "عودة الاتصالات والانترنت تدريجاً بعدما قامت الورش باصلاح الخلل في الكابل الضوئي".
في غضون ذلك، شكك وزير الخارجيةالفرنسي لوران فابيوس في ان يؤدي مؤتمر السلام حول سوريا المقرر في 22 كانون الثاني في جنيف الى نتائج سريعة. وصرح لاذاعة "فرانس انتر" :"اعتقد انه سيعقد، ولكن يجب الا يكون مجرد محادثات، يجب ان يؤدي الى نتيجة"، مستدركاً بأن "من الصعب جدا تصور ان يؤدي الى نتيجة سريعة". ولاحظ ان مؤتمر جنيف "يعقد في ظروف صعبة جدا". وانه "بعد سقوط 125 الف قتيل وفي الوضع الكارثي الذي وصلت اليه سوريا - والاسد هو المسؤول الرئيسي عنه - لا يمكن شخصاً عاقلاً ان يتصور ان نتيجة كل ذلك، اعادة بشار الاسد" الى السلطة.
وفي لاهاي، قال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس ان اعضاء في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" تلقوا تديريبات على طريقة التفاوض استعداداً لمؤتمر جنيف-2 في معهد كلينجيندايل للدراسات. واوضح ان التدريب هدفه تعزيز وضع الائتلاف على طاولة المفاوضات.
وقال أحد المدربين ويلبر بيرلوت ان 17 عضواً في الائتلاف السوري خضعوا لتدريبات استمرت خمسة ايام.
وكشف المكتب الاعلامي في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" ان المعارضة السورية ستطلق اليوم تقريرا بعنوان "بالسكين"، يوثق "المجازر التي ارتكبها النظام بالسلاح الابيض". ويركز التقرير على "المجازر المنهجية التي ارتكبتها قوات النظام بالاسلحة البيضاء فقط، خلال أكثر من سنتين ونصف سنة من عمر الثورة، ويكشف كيف ان 20 مجزرة على الاقل قضى خلالها 2885 ذبحا".
وفي تداعيات النزاع، دعت منظمة الصحة العالمية وصندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف" الى تسهيل الوصول الى اكثر من مليوني طفل في سوريا ضمن حملة تلقيح كبيرة تجري حاليا في الشرق الاوسط لتحصين أكثر من 23 مليون طفل ضد شلل الأطفال، بعد ظهور حالات منه في سوريا."
الاخبار
لا تعويم للحكومة الميقاتية
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "لا تعويم للحكومة الميقاتية بتوافق قوى 8 و14 آذار على ذلك. لكن الفريق الأول أكد حضوره جلسة لمجلس الوزراء لبحث الملف النفطي لا غير، مع استبعاده موافقة تيار المستقبل على ذلك، الأمر الذي دفع وزير الطاقة والمياه مناشدة «ضمير المستقبل الوطني» لتسهيل هذا الموضوع.
لم يكد رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي يطلق فكرة استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء حتى أجهضت الفكرة في مهدها. والواقع أن أياً من المعنيين المباشرين بعقد جلسة للمجلس لم يتعامل بجدية مع اقتراح ميقاتي، الذي أطاح الحكومة في آذار الفائت ورفض مرات عدة عقد جلسة لمجلس الوزراء، سواء لمناقشة الملف النفطي أو حتى للبحث في الأوضاع الامنية، ما استعيض عنه مرات عدة بعقد المجلس الاعلى للدفاع.
وإذا كان الرد الاول على ميقاتي جاء من جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي لم ير أي موجب لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فإن وزير الطاقة جبران باسيل سأل أيضاً «من اخترع قضية تصريف الاعمال وأصدر تعميماً وشلّ الدولة بكاملها؟».
والمفارقة أن محاولة ميقاتي تعويم حكومته لم تجد صدى مقبولاً، لا عند قوى 8 آذار ولا عند قوى 14 آذار. ففيما شنت الأخيرة حملة على ميقاتي لنيته تفعيل العمل الحكومي، بدا واضحاً أن أي اتجاه للدعوة الرسمية سيقابل بالامتناع عن حضور الجلسة.
من جهتها، أكدت مصادر وزارية رفيعة لـ«الأخبار» أن القوى المكوّنة لمجلس الوزراء لم تفهم بعد سبب اقتراح ميقاتي عقد جلسات لمجلس الوزراء. وقالت المصادر إن ميقاتي استشار رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة في هذا الاقتراح، فأتى الرد سلبياً. وبناءً على ذلك، أجهض مشروع رئيس الحكومة. وأكدت المصادر أن قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر يؤيدان عقد جلسة لمجلس الوزراء، شرط أن يكون ملف النفط على رأس جدول أعمالها. أما الملف الأمني، فلا مانع لدى هذه القوى من طرحه على مجلس الوزراء، لكنها تشك في أن يكون بمقدور ميقاتي طرح الوضع الأمني في طرابلس على طاولة مجلس الوزراء، لأن نقاشاً كهذا لن يكون ذا معنى إلا إذا اختتم بإعلان طرابلس منطقة عسكرية، وهو القرار الذي لا يحتمله ميقاتي.
من جهته، أكد الوزير باسيل بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن حضور جلسة مجلس الوزراء رهن بجدول أعمال. ورأى أنه «كما من حق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يدعوا الى جلسة، فمن حق الوزراء أن يحضروا أو لا، فهذا حق معطى لهم في الدستور حول نصاب الجلسة، بحسب جدول الأعمال والمواضيع الطارئة وليس على مزاج أشخاص ووفق مصلحتهم».
وأشار إلى أن الحكومة أخذت قراراً في مرسومي النفط «وما يجب عمله هو أمر إجرائي لاستصدارهما». وقال إن «القرار في الأساس هو عند فريق 14 آذار»، لافتاً إلى أن «الرئيس ميقاتي مع كل محبتنا واحترامنا له هو أولاً وأخيراً يهتم بمصالح تيار المستقبل وينفذ طلباته ورغباته بالكامل ويحافظ على موظفيه في الإدارة ويعيّن أشخاصه في الإدارة، يعني يحافظ على القديم ويأتي أيضاً له بالجديد. وهذه السياسة اختارها، ونحن كنا مرتاحين لها لأننا كنا نعتبر أن الجميع تقريباً ممثلون في الحكومة». ورأى باسيل أن «الحكومة لن تتناول ملف النفط داخلياً إلا إذا سمح فريق 14 آذار بهذا الأمر، وتحديداً وعلى رأسه الفريق المقرر أي تيار المستقبل». وقال: «لذلك لن نطالب بعد الآن، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة، بإدراج ملف النفط (على جلسة مجلس الوزراء) بل نتوجه الى تيار المستقبل والى ضميرهم الوطني وتحسّسهم مع مشاكل الناس».
من جهته، حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان موقفه الرافض لبحث الملف النفطي، متذرعاً بقرار مجلس الشورى الذي «يقول إنه لا يجوز لهذه الحكومة أن تقرر في ملف النفط». وسأل: «إذا تم تخطّي قرار مجلس الشورى وتقدمت الشركات وجاء من يطعن في القرار، فماذا يحصل حينها؟ إن الرئيس ميقاتي لم يطرح الأمر، وقد نشر في الصحف فقط، فلماذا الاستعجال؟».
كان هناك سبب طارئ لعقد اجتماع لمجلس الوزراء «فأوافق، أما بالنسبة الى الوضع الأمني في طرابلس فمهمة الامن أعطيت للجيش، وكل الاسباب الموجبة للقيام بمهامه، ولا حاجة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء إلا في حال طلب قائد الجيش أو وزير الدفاع أمراً يستلزم عقد جلسة، مثل إعلان حالة الطوارئ، وهذا الامر يحتاج أيضاً الى جلسة لمجلس النواب».
وأكد أن هناك فرصة لتشكيل حكومة قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، مشيراً إلى أن «المسعى القائم هو أن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب، ولكن لا يمكن أن نتركها بئراً دون قعر». وقال: «عندما أوقّع المرسوم تصبح الحكومة قائمة. ويبقى السؤال: بماذا ينوبون عن الرئيس، هل في تصريف الاعمال أم في كل شيء؟». وجدد التأكيد أنه «خلافاً لكل ما يحكى، هناك انتخابات رئاسية ورئيس جديد».
من جهته، أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، بعد لقائه بري، أنه فوجئ « بتصريح رئيس الجمهورية بأنه لا يرى ضرورة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء»، مستغرباً «هذا الموقف الذي يجمد البلد أكثر فأكثر».
في المقابل، أكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن تعويم حكومة ميقاتي «أمر غير دستوري يتناقض مع كل الاعراف الدستورية، لأن هذه الحكومة فقدت ثقة مجلس النواب وهي غير مسؤولة أمامه ولا تخضع لرقابته، لذلك هي غير مؤهلة كي تأخذ التزامات كمسألة تلزيم البلوكات النفطية».
ورأى في حديث إلى «المركزية» أن «تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية أهمّ من مسألة بتّ مرسوم التنقيب عن النفط وتلزيم البلوكات النفطية. أما من يُريد سمسرات فهذا موضوع آخر».
من ناحيته، أعلن مفوّض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس أن الحزب التقدمي الاشتراكي يتريّث في إبداء رأيه في مسألة تعويم الحكومة «بانتظار تبلور مواقف مختلف الأطراف السياسية».
ملف عيد
قضائياً، تسلم قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا أمس ادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على المسؤول السياسي في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد في جرم تهديد شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، ويعكف على دراسته تمهيداً لمباشرة التحقيقات والقرارات التي يقتضيها التحقيق. من ناحيته، أشار عيد إلى «أن هناك فريقاً سياسياً على رأسه رئيس الجمهورية يضغط على القضاء في موضوع استدعائي إلى القضاء».
الجيش يحرّر النبك: طريــق دمشق ـ حمص آمن
في ظل التقدّم الذي يحرزه على جبهات عدة في ريف دمشق، أحكم الجيش السوري أمس سيطرته الكاملة على بلدة النبك في القلمون، فيما تقدّم في الغوطة الشرقية بعد سيطرته على كل من بلدات قيسا والعبادة وتل غريف.
سيطر الجيش السوري بنحو كامل على مدينة النبك في القلمون في ريف دمشق، بعد اشتباكات استمرت لأكثر من 15 يوماً، في الوقت الذي أصبح فيه طريق حمص ــ دمشق الدولية آمناً.
ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري قوله إنّ قوات الجيش «بسطت سيطرتها على كامل مدينة النبك (...) وما زالت تلاحق فلول التنظيمات الإرهابية في المزارع المحيطة». من جهتها، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر عسكري أن «قرابة مئتي إرهابي بقوا متحصنين في منطقة واحدة غرب النبك وقتل أغلبهم بعد ثلاثة أيام من المواجهة مع الجيش السوري، في حين استسلم الآخرون. وبعد دخول الجيش إلى تلك المنطقة تبيّن أن الإرهابيين كانوا يحمون أحد أكبر مخازن السلاح والذخيرة في القلمون ومشفى ميدانياً، وكامل محتويات المخزن باتت بيد الجيش».
كذلك واصل الجيش هجومه على يبرود، كبرى قرى القلمون، الذي بدأه منذ يومين.
في موازاة ذلك، وبعد مرور أكثر من 20 يوماً على معارك الغوطة الشرقية في ريف دمشق، أحرز الجيش تقدّماً ميدانياً أمس، حيث استعاد سيطرته على بلدات قيسا والعبادة وتل غريف التي خسر السيطرة عليها في بداية المعارك الاخيرة. واستمر في مهاجمة المسلحين في كلّ من دير السلمان والمليحة.
على صعيد آخر، أفاد مصدر عسكري في قيادة الشرطة لوكالة «سانا»، أنّ قذيفة هاون سقطت وسط سوق الصالحية، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين، بينهم امرأة. كذلك سقطت قذيفتا هاون في حيّ المالكي، وأخرى على حيّ المزة 86 من دون وقوع إصابات.
وفي حلب (شمال سوريا)، أعلن تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» بدء «عملية الفاتح» بقيادة «الأمير» عمر الشيشاني، القائد العسكري الحالي لـ«الدولة» في المنطقة الشمالية و«أمير جيش المهاجرين والأنصار» سابقاً. في المقابل، ارتفعت حدة الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في حلب، إذ قتلت حركة «أحرار الشام الإسلامية» ستة عناصر من «الدولة الاسلامية» في ريف حلب، ونشرت مواقع تابعة للمعارضة صور القتلى. وأفادت قناة «الميادين» أمس أنّ «جبهة النصرة» أعدمت 6 من قياديي «لواء عندان» (ريف حلب) بتهمة التعامل مع النظام السوري. كذلك شهدت مدينة مسكنة في ريف حلب استنفاراً أمنياً بعد اشتباكات جرت بين «الدولة الاسلامية» و«الجبهة الاسلامية».
من جهة ثانية، لم تتوقف الاشتباكات في محيط مستشفى الكندي لليوم الخامس على التوالي. ويتبع المستشفى لجامعة حلب، وهو من أكبر المستشفيات التعليمية في سوريا، وتعرضت تجهيزاته ومخزونه الدوائي للنهب من قبل المسلحين، وبينهم أطباء كانوا يعملون في المستشفى، خلال سيطرتهم عليه لفترة قصيرة العام الماضي.
وقال مصدر عسكري لـ«الأخبار» إنّ وحدات من الجيش قضت على «مجموعات إرهابية في حيّ بني زيد شمال مدينة حلب، وفي محيط قرية حندرات، وفي قرى عندان والليرمون وكفر حمرا ومعارة الارتيق في الريف الغربي، وفي النقارين في الريف الشمالي».
إلى ذلك، دمّر سلاح الجوّ السوري شحنة سلاح وذخائر كانت قادمة من الأتارب على الحدود مع لواء إسكندرون الخاضع لتركيا باتجاه حلب.
وفي ريف حلب الشرقي، نفذت وحدات الجيش سلسلة من العمليات، وفق مصدر عسكري لـ«الأخبار»، استهدفت تجمعات للمسلحين ومنصات إطلاق صواريخ في قرى عربيد، وكويرس، والجديدة.
كذلك استهدفت نيران الجيش غرفة عمليات للمسلحين في حيّ الأنصاري الشرقي ومقراً لهم في حيّ الزبدية، قتل فيهما عدد من المسلحين من جنسيات مختلفة، وفق مصدر عسكري.
من جهته، قال مصدر معارض لـ«الأخبار» في ناحية الشيوخ التابعة لمنطقة عين العرب (140 كلم ــ شمالي شرقي حلب) «إنّ مسلحين إسلاميين اعتقلوا عدداً من المواطنين الأكراد ونهبوا ممتلكاتهم»."
المستقبل
سليمان لا يرى مبرراً لعقد جلسة للحكومة ويجدّد رفضه اتهام السعودية
عاصفة "تصريف الأعمال" تهبّ قبل "ألكسا"
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "فيما ينتظر اللبنانيون العاصفة القطبية "ألكسا" التي من المتوقع أن تحل ضيفاً ثقيلاً عليهم اعتباراً من مساء اليوم، وعوض أن يكون الشغل الشاغل لحكومة تصريف الأعمال في الحد الأدنى محاولة تطويق ذيول العاصفة المناخية للتخفيف قدر الامكان من مفاعيلها السلبية على المواطنين، فوجئ هؤلاء بعاصفة من نوع آخر كانت سرعتها أكبر من سرعة الرياح المنتظرة مع "ألكسا" ومحورها سجال عاصف بين وزير المالية محمد الصفدي ووزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي من جهة، ووزارة الطاقة من جهة أخرى.
فعلى محور وزارتي المالية والأشغال انفجرَ السجال الحاد حول العاصفة التي ضربت لبنان الأربعاء الماضي وحوّلت معظم طرقات لبنان إلى بحيرات غرق فيها اللبنانيون نتيجة الإهمال وتقاذف المسؤولية، قدّم العريضي في مؤتمر صحافي اعتذاره من اللبنانيين عما حصل، مؤكداً "تحمل المسؤولية التي تقع على وزارة الأشغال"، كاشفاً أنَّ الصفدي قال "انه لن يوقع على أي معاملة الا اذا وقع له على مخالفاته في زيتونة باي"، لافتاً الى أنَّ الصفدي عندما كان وزيرا للاشغال "ارتكب مخالفة في منطقة البربارة وبنى ميناءً من دون ترخيص أو إجازة، وعرقل كل الطلبات التي تقدمت بها وزارة الأشغال لتنظيف مجاري المياه قبل الشتاء".
وجاء رد الصفدي أسرع من المتوقع، فكال الاتهامات لزميله، واضعاً الحملة عليه "في الإطار السياسي بامتياز باعتباره شخصية سنية مرشحة لرئاسة الحكومة"، نافياً أن يكون "عرقل صرف الاموال بل إنه لم يوافق على أمور خاصة للعريضي وليس للبلد"، معتبراً أن كل الكلام الذي أطلقه " هو كلام سياسي وهو من الأشخاص المدفوعين إلى إطلاق الكلام السياسي ضدي".
أما على محور وزارتي المالية والطاقة، فقد أكّدت مصادر في مؤسّسة كهرباء لبنان أن الصفدي تأخر في تأمين فتح الاعتمادات لباخرتي الفيول أويل وغاز اويل الموجودتين قرابة السواحل اللبنانيّة منذ أكثر من أسبوعين، مشيرة إلى أن التأخّر في دفع الاعتمادات أدّى إلى تأخر رسو الباخرتين، مما يضطّر المؤسّسة إلى اتخاذ تدابير قسريّة، حيث ستقطع التيار الكهربائي تدريجيّاً في بعض المناطق. وعزت مصادر مسؤولة في مؤسّسة كهرباء لبنان هذا القرار إلى تأخير وزارة الماليّة بدفع الاعتمادات اللازمة لشراء مادتي الفيول والغاز، لافتة إلى أن هذا الأمر سيخفّض ساعات التغذية بالتيار في معظم المناطق اللبنانية، وقد يصل التقنين إلى ثماني عشرة ساعة، كما قد يطال مدينة بيروت.
وعملياً بدأ الانخفاض بساعات التغذية بالتيار الكهربائي، مع توقف عدد من المجموعات الحرارية المنتجة، لا سيما في معمل الذوق الحراري، الذي كان الضحية الأولى للخلاف بين وزارتي المالية والطاقة، وهبط الانتاج فيه نحو 100 ميغاوات مساء امس. وقالت مصادر في الكهرباء إنّ معملي دير عمار والزهراني وصلا الى الخط الأحمر، ما استدعى عقد اجتماعٍ طارئٍ لمجلس إدارة الكهرباء برئاسة رئيس مجلس ادارة المؤسسة كمال حايك، للحد من الأزمة التي تلوحُ في الأفق، ودرس بدائل ريثما يتم ربط البواخر، وإلا فإنَّ اللبنانيين سيواجهون "ألكسا" والعتمة عملياً بلا أدنى إسنادٍ من حكومةٍ لم تتقن إلا فَنْ السجال والمماطلة عند كل أزمة أو استحقاق مصيري.
ووصف عضو كتلة "المسقبل" النائب محمد قباني ما يحصل بـ"المهزلة". وحمّل في تصريح لـ "المستقبل" وزارة الطاقة ووزيرها باسيل، المسؤولية، "لعدم الارتكاز في خطة الكهرباء على القانون 462، الذي أعدته حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2002، والتي كان بامكانها لو تمّ العمل بها منذ مجيء الحكومة الميقاتية، تفادي سياسة الترقيع التي نشهدها اليوم في القطاع".
سليمان
إلى ذلك، أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أنه لا يرى موجباً لانعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال في المرحلة الحالية "إلا إذا كان هناك سبب اضطراري فأوافق حينها. أما بالنسبة الى الوضع الأمني في طرابلس فمهمة الأمن أعطيت للجيش، وكل الاسباب الموجبة للقيام بمهماته، ولا حاجة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء إلا في حال طلب قائد الجيش أو وزير الدفاع أمراًَ يستلزم عقد جلسة، مثل إعلان حالة الطوارئ، وهذا الأمر يحتاج أيضا إلى جلسة لمجلس النواب".
وجدّد سليمان أثناء استقباله مجلس نقابة "الصحافة اللبنانية رفضه اتهام المملكة العربية السعودية بتفجير السفارة الإيرانية في بيروت من دون أن يكون ذلك مقروناً بأدلة وإثباتات مشدّداً على أنه "رئيس لكل اللبنانيين وعليّ التواصل مع كل الدول وبذل الجهود للإصلاح بينها"، مضيفاً "هل هناك من خطأ في ما أعلنته عن المملكة؟ ولماذا ذهب الرئيس نبيه بري الى إيران؟ أليس لمحاولة تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية؟ وخصوصا أن إيران اتهمت إسرائيل بهذا التفجير؟. وهل يجوز أن أخلفهما على أرضي من دون دليل؟ أنا رئيس الدولة، فلماذا لم أزود بالأدلة قبل توجيه الاتهام؟ موقفي ينطلق من واجبي كرئيس للدولة ومسؤول".
وقال إنه "لا مبرر لحصول الفوضى في لبنان، معتبرا أنه "من السهل تجاوز المشكلة الحاصلة عندنا جراء التطورات الإقليمية، ونحن لا نريد في لبنان تغيير النظام، ولا مشكلة لدينا بالنسبة إلى الميثاق الوطني، والبلد قابل بسرعة للتأقلم مع جميع الامور، وخصوصا المواضيع الاقتصادية".
وعما إذا كانت الأجواء تهيئ للاتفاق على رئيس جديد، سأل "ما هو المطلوب للاتفاق على رئيس جديد؟ ليس هناك من صعوبة إذا تعقّل الجميع ولم تتم مقاطعة الجلسات وتعطيل النصاب، لأن هذه الممارسة غير ديموقراطية. الديموقراطية ترتكز على النقاش والتصويت، وإذا تم الاتفاق على مرشح للرئاسة قبل ذلك يكون الأمر عظيما، أما إذا كان كل واحد يتحدث بأنانية فسيتم التعطيل"، مجدداً التأكيد أنه "خلافا لكل ما يحكى، هناك انتخابات رئاسية ورئيس جديد، ومهما يكن هناك اجتهادات، فوجود الدولة هو الاساس"."
اللواء
سليمان للإسراع بتشكيل الحكومة ولا ضرورة لجلسة لمجلس الوزراء المستقيل
«إلكسا سياسية» تهدّد بانقطاع الكهرباء وكوارث بشرية
وكتبت صحيفة اللواء تقول "تتبارى القوى السياسية في البحث عن تبريرات لنقل البلاد من مأزق الى آخر، فبعد مأزق تأليف الحكومة، ومأزق عقد اجتماع لحكومة تصريف الاعمال، سواء تحت عنوان امني او نفطي، ومأزق الجلسات التشريعية لمجلس النواب، توقع النائب ميشال عون ان تذهب البلاد الى فراغ رئاسي، فيما اعرب الرئيس ميشال سليمان عن تفاؤله باجراء انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، معتبراً ان تعيين قائد للجيش اصعب من انتخاب رئيس، مشيراً الى ان النواب «مجبرون على الذهاب الى المجلس لانتخاب رئيس»، وقال: «لا يجوز ان تصبح جميع مؤسسات الدولة سائرة نحو التعطيل».
واذا كانت جملة المآزق السياسية معلقة على تداعيات الازمة في سوريا، والتطلع الى ما يمكن ان تسفر عنها المعارك الدائرة في منطقة القلمون السورية، فإن مشهد «الكباش السياسي» والاتهامات التي شهدها اللبنانيون بين وزيرين معنيين بفضيحة نفق مطار بيروت الدولي الذي امتلأ بمياه الامطار يوم الاربعاء الماضي، اعطت انطباعاً سيئاً عن طريقة مقاربة مصالح الناس ولو من باب تصريف الاعمال، لا سيما بعد بيان مؤسسة كهرباء لبنان التي تخوفت من ان استمرار حجب الاموال لشراء الفيول اويل، من شأنه ان يوقع البلاد في ازمة كهرباء جديدة، في تقنين قاس جداً قد يصل الى 18 ساعة يومياً، بما في ذلك العاصمة بيروت، مع العلم ان وزارة المالية وزعت بياناً لفتت فيه الى ان تحويلات الخزينة الى مؤسسة الكهرباء بلغت 2.213.88 مليار ليرة لبنانية بين شهري كانون الثاني وآب من العام الحالي.
وبالتزامن حذر وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور من كارثة انسانية تصيب النازحين السوريين في الخيم العشوائية المقامة في المناطق الجبلية الباردة، مشيراً الى لجنة وزارية دولية توجيهية ستقوم بتقديم المساعدات لهؤلاء من دون تحديد موعد، وان كان اعلن ان الوزارة في حال استفنار.
وازاء هذه «الالكسا» السياسية التي تهدد لبنان بالكهرباء والكوارث البشرية والمالية، اعلن الرئيس سليمان سلسلة من المواقف لجبه المخاطر واعادة الثقة ورسم صورة بعيدة عن التجاذبات والاشتباكات السياسية، كان البارز فيها اطلاق «رصاصة الرحمة» على الاتجاه الحكومي الذي تردد في الايام الاخيرة لتفعيل عمل الحكومة المستقيلة، من خلال العودة الى عقد اجتماعات لمجلس الوزراء، اذ اعلن خلال لقائه مجلس نقابة الصحافة، ان لا ضرورة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، إلا إذا كان هناك سبب لذلك، مشيراً الى ان هناك قراراً لمجلس شوري الدولة لا يجيز للحكومة الحالية ان تقرر في ملف النفط، متسائلاً انه اذا تم تجاوز قرار مجلس الشورى، وتقدمت الشركات بمناقصة، وجاء من يطعن بالقرار، ماذا سيحصل حينها؟
اضاف: «لماذا الاستعجال، الحمد الله ان النفط تحت الارض وليس فوقه والا لكان قد ضاع».
ورأى ان الوضع الامني في طرابلس لا يستدعي عقد جلسة للحكومة بعد ما اعطيت مهمة حفظ الامن الى الجيش، مشيراً الى ان هناك حالة واحدة وهي ان يطلب قائد الجيش او وزير الدفاع او وزير الداخلية اعلان حالة الطوارئ، وفي هذه الحالة، فإن الامر يحتاج ايضاً الى جلسة لمجلس الوزراء.
وكشف الرئيس سليمان أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يبحث معه موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وأنه قرأ ذلك في الصحف، مشيراً إلى أنه قد تكون للرئيس ميقاتي أسباب منطقية، مذكّراً بما نص عليه الدستور في ما خص وضع جدول الأعمال بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مؤكداً بأن الجلسة لا يمكن أن تعقد إذا لم يحصل ت وافق على جدول الأعمال، وإذا لم يوافق الرئيس على ذلك، موضحاً أن أهمّ شيء هو المحافظة على الدستور، نافياً أن يكون قد خطر في باله في أي مرة من المرات تأليف حكومة أمر واقع، متسائلاً: هل نحن في سلطة انتداب؟
ورأى أن الفرصة لتشكيل الحكومة قبل انتخاب رئيس الجمهورية ما تزال قائمة، والمسعى يقوم على أن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب، إذ لا يمكن أن نتركها كبئر من دون قعر، لافتاً إلى أن هناك نواباً يشغلون مناصبهم منذ 30 عاماً وهناك استحقاق، فعليهم الحضور إلى المجلس وأن ينتخبوا رئيساً، وعلى الشعب أن يحاسب من لا يأتي إلى الجلسة.
وأشار إلى أن الدستور لم يلحظ من يتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية إذا حصل فراغ: الحكومة المستقيلة أم الحكومة التي لم تنل الثقة، لكنه قال أنه عندما يوقّع مرسوم تشكيل الحكومة تصبح الحكومة قائمة، ويبقى السؤال: بماذا ينوبون عن الرئيس هل في تصريف الأعمال أم في كل شيء؟
وجدد التأكيد أنه خلافاً لكل ما يُحكى هناك انتخابات رئاسة ورئيس جديد، ومهما كان هناك من اجتهادات فوجود الدولة هو الأساس.
وبالنسبة إلى موقفه الأخير من الاتهامات التي سيقت ضد المملكة العربية السعودية، سأل سليمان: هل هناك من خطأ فيما أعلنته عن المملكة؟ ولماذا ذهب الرئيس نبيه بري إلى إيران؟ أليس بهدف اختبار إمكانية تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية؟ وهل إذا قلنا أن السفارة السعودية هي من فجّرت السفارة الإيرانية نكون نصلح بينهما، خصوصاً وأن إيران اتهمت اسرائيل؟ وهل يجوز أن أُخلفهم على أرضي من دون دليل.
أضاف: «أنا رئيس الدولة، فلماذا لم أزود بالدلائل قبل توجيه الاتهام؟ مؤكداً أن موقفه ينطلق من واجبه كرئيس للدولة.
وكان الرئيس سليمان قد غرّد أمس عبر «تويتر» قائلاً: «الوطن المحكوم بالموازين الدقيقة لا يحتمل الخيارات القصوى على مستوى الر
موضوع: الصحافة اليوم 10-12-2013: لا تعويم للحكومة...والجيش السوري يدخل النبك 
الثلاثاء ديسمبر 10, 2013 3:12 am