الصحافة اليوم 12-4-2014: اللجان تُحيل الخلاف على السلسلة إلى الهيئة العامة
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 12-4-2014 الحديث محليا عن ابرز التطورات السياسية ولا سيما ملف سلسة الرتب والرواتب والانتخابات الرئاسية. أقليميا، تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية في الساحة السورية.
السفير
الحكومة إلى الموازنة ووقف الهدر وملء الشواغر
«السلسلة» تكرّس الاستقرار: شراكة الأعباء والأرباح
صحيفة السفير "أشارت" في افتتاحيتها الى أنه "نظرياً، أقرت سلسلة الرتب والرواتب في اللجان النيابية المشتركة، وإذا انسحب التفاهم السياسي المجلسي على الهيئة العامة المرجح التئامها يوم الثلاثاء المقبل، فإنها ستتحول بسحر ساحر، الى قانون نيابي يسلك طريقه الى التنفيذ بعد توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
عملياً، لم تنل القطاعات المستفيدة والمنضوية بمعظمها في إطار «هيئة التنسيق النقابية» شيئاً حتى الآن، لا بل ثمة خطر حتى على «الحقوق» سواء التي تم تثبيتها حتى الآن، أو التي تفترض أنها غير قابلة للمساس بها، وخصوصاً لجهة المفعول الرجعي بدءاً من تموز العام 2012، فضلا عن رفض أية تجزئة أو محاولة لخفض أرقام السلسلة.
الأخطر من هذا وذاك، أن القطاع المصرفي، بامتداداته العابرة للطوائف لبنانياً ولمواقع نفوذ مالية في الداخل والخارج، يحاول استنفار دائرة لا يستهان بقوتها، من أجل تحويل الهيئة العامة الى مقبرة لـ«السلسلة»، وهي النقطة التي جعلت مرجعاً لبنانياً كبيراً يحذر من أية محاولة للمس بالاستقرار النقدي «لأن أول المتضررين سيكون القطاع المصرفي نفسه»، وقال إن المطلوب من الهيئات النقابية أن تكون واقعية في مقاربة الأمور لأن ما حصل يشكل نقلة نوعية، خصوصاً على صعيد إعادة الاعتبار لبنية الإدارة اللبنانية التي تقهقر دورها في زمن الحرب والسلم على حد سواء.
ولعل الخطوة غير المسبوقة التي أقدمت عليها المصارف، أمس، بتنفيذ إضراب ليوم واحد، عبرت عن انفعال غير محسوب العواقب والتداعيات، بحيث بدت وكأنها ضد الانتظام العام والقانون، لا بل يمكن أن يجرها جشعها الى تنفيذ ما يشبه «7 أيار» اقتصادي، حتى لو تسببت فيه لنفسها بأن تكون أولى ضحاياه!
وكان لافتاً للانتباه أن المصارف اتخذت من موضوع زيادة الرسوم على الفوائد من 5 إلى 7 في المئة ذريعة، برغم أن هذه الضريبة لا تطالها بل تطال المودعين وحدهم، أما حقيقة الأمر، فإنها رفضت المس بضريبة الأرباح ولو بنسبة واحد في المئة، وعبرت عن ذلك بشكل واضح من خلال مداخلاتها، وأبرزها ما قاله رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، أمام وزير المال علي حسن خليل، حيث وصل التهويل إلى حد القول إن إقرار هذه الضريبة يمكن أن يغلق بعض المصارف (الصغيرة)، علماً أن مثل هذه المصارف تتجه عادة الى الاندماج (حالياً تجري المفاوضات لإجراء أكثر من عملية دمج).
غير أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي لم يعد بمقدوره إخراج كرة نار «السلسلة» من مجلس النواب، وجد نفسه في مواجهة إحراج مزدوج، خصوصاً أن حقيبة المال بيد وزيره «الحركي» الأول، وبالتالي، سيصار الى تحميله مسؤولية أية خضة اقتصادية أو مالية، اذا أقرت «السلسلة» بلا مواردها.
عند هذا الحد، اختار بري أن يدحرج كرة النار في الاتجاه الآخر فينقل المصارف المحتجة بالإقفال، من موقع الهجوم الى موقع الدفاع، اذ أنه طلب من عضو كتلته النيابية هاني قبيسي أن يتقدم بدعوى ضد رئيس جمعية المصارف، أمام النيابة العامة التمييزية، وذلك بجرائم «القدح والذم والتحقير»، وذلك على خلفية اتهام باسيل للنواب بـ«سرقة المال العام».
وقد تلقف خليل الدعوى متسلحاً بتحذير رئيس المجلس للمصرفيين بأنهم يطلقون النار على أرجلهم بدعوتهم للإضراب، وكذلك رفضه استقبالهم، فكان موقف وزير المال مفاجئاً لفرنسوا باسيل والوفد المصرفي، اذ أنه حذرهم من المضي في التهويل وتخويف اللبنانيين، جازماً أن الليرة لن تتأثر، ومشيراً إلى أن الإضراب لن يوصل الى أية نتيجة.
وإذا طبقت الضريبة التي أقرت في اللجان، فإن إجمالي الأرباح الصافية للمصارف، وفقاً لأرقام العام 2013، ينخفض نحو 200 مليون دولار، من أصل 1.7 مليار دولار اجمالي الأرباح، بعد اقتطاع الضريبة.
ووفق قراءة من داخل القطاع المصرفي، فإن الوضع الحالي يسمح للمصارف بحسم ضريبة الـ5 في المئة، التي يدفعها المواطنون مباشرة، من ضريبة ارباحها، وهذا امر غير عادل لا ضرائبياً ولا أخلاقياً، والاقتراح الضريبي الذي وافقت عليه اللجان هو عدم «تنزيل» هذه القيمة من قيمة الضريبة بل تنزيلها من قيمة الارباح، بالاضافة الى رفع ضريبة الارباح لكل الشركات من 15 في المئة الى 17 في المئة اي ان الشركة التي تربح مليون دولار تدفع ضريبة 170 الف دولار، بدل 150 الف دولار.
وتبعاً لما دار بين وزير المال وفرنسوا باسيل، فإن المصارف استشعرت متأخرة حجم الخطأ الذي وقعت فيه، فبعدما كانت ترفض بالمطلق اية زيادة او دفع الفائدة على اصل ارباحها، عادت بالامس واقترحت ان تدفع ضريبة على الفارق بين الفائدة المدفوعة من قبلها، وبين الفائدة المستحقة لها على السندات. لكن هذه عملية معقدة، اذ ان هذه العملية (احتساب الفارق) لا يستطيع احد احتسابها الا مصرف لبنان، لأن الحسابات والسندات لديه وهو وحده يعرف حجم الزيادة والنقصان.
وبدا ان الحجج التي ساقتها المصارف في الاجتماع كان الهدف منها النأي بالارباح التي تحققها عن اية ضريبة، في وقت جرى ابلاغ ممثلي جمعية المصارف «ان التهويل الذي تطلقونه حول العجز وهروب الرساميل والمستثمرين والتأثير المحتمل على العملة الوطنية لا اساس له من الصحة ويضر بكم أولا».
في المقابل، كررت جمعية المصارف بشخص رئيسها فرنسوا باسيل، رفضها الازدواجية في الضريبة. وأوضح باسيل لـ«السفير» أن «كلفة الضريبة التي تدفعها المصارف ستصل إلى 33 في المئة، وفي بعض المصارف إلى 70 و80 في المئة».
وشككت أوساط مصرفية في التقديرات للعائدات من الضرائب الجديدة المقترحة (800 مليار ليرة من القطاع المصرفي وحده من أصل 2600 مليار اجمالي كلفة السلسلة) في ظل تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية وتراجع الاستثمارات الخارجية وتراجع تدفق الرساميل الوافدة التي تخلق فرص عمل للبنانيين بعد ارتفاع البطالة حوالي 10 في المئة بفعل النزوح السوري.
أما موضوع الانعكاس على عجز الموازنة، فإن الأوساط المصرفية نفسها تشير الى أن هذه الكلفة ستزيد من مخاطر استدانة الدولة وسترفع كلفة المديونية العامة التي تخطت حالياً 64 مليار دولار في ظل تراجع إيرادات الدولة حوالي 5 في المئة نتيجة التردي الاقتصادي بشكل عام، من دون اغفال الانعكاسات على مؤسسات القطاع الخاص العاجزة عن زيادة الرواتب والتقديمات الاجتماعية بسبب صعوبة تحسين مداخيلها.
في السياق نفسه، استحضر خبير اقتصادي سابقة فرض ضريبة الـ 5 في المئة على الفوائد في العام 2003، وقال إن المصارف اعتمدت لغة التهويل ذاتها في وقت كان حجم الودائع آنذاك 70 مليار دولار، بينما اليوم وبعد مضي اكثر من عشر سنوات اصبح حجم الودائع 140 مليار دولار، اي ان الودائع وخلال عشر سنوات زادت بنسبة 100 في المئة، وبالتالي فإن رفع الفائدة الى 5 في المئة في ذلك الوقت لم يؤد الى كوارث اقتصادية ولا الى هروب رساميل ومستثمرين، وكل ما في الأمر أن المصارف نجحت في «التملص» (التعبير للرئيس نبيه بري) من دفع الضريبة على ارباحها منذ العام 2003 تاريخ إقرار الضريبة على الفوائد، التي اتفق عليها في «باريس 3».
لا يختلف أثنان ان للسلسلة أعباءً مالية وأكلافاً ولذلك، سيكون موضوع إقرارها بمفعول رجعي مدار نقاش في الهيئة العامة في ظل انقسام النواب بين قائل بوضعها موضع التنفيذ بدءاً من لحظة إقرارها، وبين داع الى تضمين القانون نصاً واضحاً يقول بوضعها موضع التنفيذ بدءاً من 1 كانون الثاني 2015، خصوصا أن موازنات المصارف قد أقرت للعام الحالي، فضلا عن أن كل مصادر التمويل لا يمكن أن تجبي خلال العام 2014 أكثر من 600 مليار ليرة من أصل 2600 مليار ليرة كلفة السلسلة.
ويقول خبير اقتصادي إن السلسلة تصبح عبئاً ما لم تسلك الدولة خريطة طريق لا بد منها في اليوم التالي لإقرار السلسلة في مجلس النواب تتضمن الآتي:
- إعداد موازنة العام الحالي، اذ لا تستطيع الدولة ان تكمل من دون موازنة.
- مكافحة الهدر والفساد.. والأبواب أكثر من أن تحصى وتعد.
- ملء الشغور في الإدارة (نسبته تزيد عن 70 في المئة) وإنجاز التوصيف الوظيفي المؤجل منذ عقدين من الزمن.
واشنطن تطلب من إسرائيل حماية المسلحين في الجولان
«جهاديو سوريا» يهددون بإشعال صراع العشائر
عزز هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) على مدينة البوكمال في دير الزور خلال اليومين الماضيين، لانتزاع السيطرة عليها من «جبهة النصرة»، من حدة الانقسام بين عشائر المنطقة، ما ينذر باندلاع حرب ضروس، قد تفاقم حريق الأزمة السورية، وتمتد إلى العراق نتيجة التداخل بين عشائر البلدين، بالإضافة إلى تواجد «داعش» على طرفي الحدود، فيما تواصلت الاشتباكات العنيفة بين القوات السورية والمسلحين في حلب، واستمر سقوط قذائف الهاون على دمشق.
وكان بارزاً، أمس، ما كشفته صحيفة «وورلد تريبيون» الأميركية من أن واشنطن طلبت من إسرائيل استهداف القوات السورية في الجولان، لحماية مسلحين دربهتم الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» في الأردن، لكن تل أبيب، بحسب الصحيفة، رفضت ذلك خوفاً من نشوب حرب إقليمية يريدها «حزب الله» وإيران.
ونقلت الصحيفة عن مصادر ديبلوماسية غربية قولها إن إدارة الرئيس باراك أوباما حثت إسرائيل على وقف تقدم الجيش السوري في اتجاه مسلحين أشرفت على تدريبهم في الأردن وكالة الاستخبارات الأميركية ووصلوا في آذار الماضي إلى مقربة من الجولان المحتل.
وأوضحت المصادر أنّ هذا الطلب الأميركي الأول من الجيش الإسرائيلي للتدخل في سوريا، مضيفة أن أوباما ومساعديه كرروا تحذير اسرائيل من رفض ضرب سوريا، التي ترسل صواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي الى «حزب الله» في لبنان. وقال مصدر آخر للصحيفة إن «ضربة (إسرائيلية) ستقود إلى حرب إقليمية، من النوع الذي ترغب فيه إيران وحزب الله في الوقت الراهن».
وأعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين أن «الأزمة في أوكرانيا لم تؤثر في قرار موسكو وواشنطن التعاون في ما يتعلق بالأزمة السورية». وقال «كان لدي قبل فترة لقاء مع المندوب الأميركي الجديد حول سوريا ديفيد روبنشتاين، وتحدثنا حول الموضوع، كما خلصنا إلى رأي مفاده أن من الضروري استئناف عملية المفاوضات السورية». وأضاف «لم يكن لدي أي انطباع وكأن الأزمة الأوكرانية أثرت على القرار الأميركي في التعاون مع روسيا في ما يتعلق بمسألة تسوية الأوضاع في سوريا».
وهدأت حدة المواجهات في المنطقة الشرقية بين مسلحي «داعش» و«جبهة النصرة»، ومن معهما من الكتائب والعشائر، بعد أن سقط عشرات القتلى والجرحى، ودخلت تغييرات على خريطة دير الزور من حيث الفصائل المسيطرة على كل منطقة.
ففي البوكمال، التي وصف النشطاء ما جرى فيها بأنه أضخم مجزرة تتعرض لها المدينة منذ بدء الأزمة السورية، قال مصدر، لـ «السفير»، إن لمسات القائد العسكري لـ«داعش» عمر الشيشاني كانت واضحة في الهجوم، موضحاً أن «داعش» لم يكن يهدف من «الهجوم البَرْقي» فرض سيطرته على المدينة، وإنما توجيه رسالة إلى كل من يعنيه الأمر «أننا نستطيع غزوكم وتأديبكم أينما كنتم».
وذكر مصدر محلي، لـ«السفير»، أن غالبية القتلى هم من «جبهة النصرة» ولواءي «القادسية» و«عمر المختار». وبعد انسحابهم تمركز عناصر «داعش» في المنطقة الصناعية التي تبعد 3 كيلومترات عن مركز مدينة البوكمال المهددة بحرب عشائرية خطيرة، بسبب انقسام ولاء العشائر فيها بين «النصرة» و«»داعش» و«الجيش الحر»، وتراكم موجبات الثأر والانتقام بين بعضهم البعض بعد استفحال أعمال العنف والسرقة.
وثمة معلومات أن قرية القورية لن تكون لـ «داعش»، لا سيما على خلفية الانقسام العشائري، حيث أن غالبية الأهالي من عشيرة القرعان المتعاقدين مع عشيرة العقيدات المعروفة بتحالف معظمهما مع «جبهة النصرة». يؤكد ذلك ما ذكره مصدر محلي من القورية، لـ«السفير»، أن العديد من وجهاء المدينة يرفضون خطوة «لواء القعقاع» بمبايعة «داعش»، ومنهم من وجه إنذاراً إلى قائد «اللواء» بوجوب مغادرة المدينة مع أصدقائه «الداعشيين» خلال 24 ساعة، الأمر الذي يشير إلى أن المدينة قد تكون مقبلة على جولة جديدة من العنف، وربما تغرق مثل مدينة البوكمال في بحر الخلافات العشائرية.
في هذا الوقت، تشير معطيات إلى إمكانية حصول تسوية في مدينة حمص، وتحديداً الأحياء القديمة المحاصرة، قد تجنب المنطقة عملية عسكرية للقضاء على آخر مواقع المسلحين. ويقول نشطاء إن عدداً من المقاتلين غادروا إلى مناطق تحت سيطرة المعارضة، لكن الحصار عليها أقل شدة من أحياء الخالدية وباب هود وجورة الشياح والوعر، أو حتى الريف الشمالي كالرستن وتلبيسة.
وفي دمشق، سقطت قذائف هاون في أحياء القصاع والبرامكة ومدخل حديقة تشرين في ساحة الأمويين، وذلك بعد يوم من سقوط أكثر من 70 قذيفة على العاصمة، في اكبر تصعيد ميداني تشهده منذ أشهر.
وتواصلت الاشتباكات على محاور الراشدين والليرمون والعامرية في حلب. وأكدت مصادر المعارضة أن المقاتلين ما زالوا على مشارف مقر الاستخبارات الجوية في حي جمعية الزهراء، وأنهم «سيطروا على مبنى للهلال الأحمر ودوار المالية». وأعلنت «غرفة عمليات أهل الشام» قطع الطريق الواصل من خناصر إلى الراموسة، وهو طريق الإمداد الذي يصل الريف الجنوبي بالمدينة، فيما نفت مصادر موالية الخبر مؤكدة أن الجيش يسيطر بشكل كلي على المنطقة."
النهار
كرة النار إلى مرمى الهيئة العامة للمجلس الثلثاء
تمويل السلسلة بين الضغوط النقابية والاقتصادية
ومن جهتها، أشارت صحيفة "النهار" الى أنه "أفضت الجلسات المفتوحة للجان النيابية المشتركة والتي كانت آخرها مساء أمس الى ختم مسلسل طويل من التعقيدات التي واجهتها لانجاز مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مما حال دون اضطرارها الى معاودة جلساتها اليوم واحالتها بنودا لا تزال عالقة في المشروع على الهيئة العامة لمجلس النواب في مسعى حثيث لترجمة تعهد رئيس المجلس نبيه بري لهيئة التنسيق النقابية احالة السلسلة على الهيئة العامة قبل صباح الاثنين، وهو التعهد الذي علّقت الهيئة تحركها التصعيدي في الشارع على أساسه.
واذ بدا من الصعوبة التكهن بمصير المناقشات النيابية التي ستشهدها الجلسة العامة للمجلس بعدما تفاقمت ردود الفعل على ارقام السلسلة والسبل الواقعية لتمويلها من جهة والاحتجاجات الحادة على ابواب ضريبية فيها وخصوصاً لجمعية مصارف لبنان في ضوء الاضراب الذي نفذه القطاع المصرفي امس من جهة أخرى، بات في حكم المؤكد ان بت هذا الملف الشائك سيقتضي مزيدا من الوقت بحيث يتوقع تحديد مواعيد اضافية لجلسات التشريع مطلع الاسبوع المقبل . ولفتت مصادر نيابية بارزة في هذا السياق الى ان التعقيدات الاقتصادية والنقابية والمالية للسلسلة لا تسمح في اي حال بتمرير المشروع من دون توقع جدل حار في الهيئة العامة، خصوصا ان الضجة تتصاعد حيال المجريات التشريعية والسياسية التي واكبت نتائج الجلسات التي انعقدت حتى الآن والتي رسمت الكثير من ظلال الشكوك عليها بما سيدفع كتلا ونوابا الى الانخراط بقوة في التدقيق في حصيلة عمل اللجان. كما ان المصادر قالت لـ"النهار" ان المعطيات المالية وتداعيات السلسلة المرتقبة ستقلب المشهد التشريعي نحو تشدد افتقدته عملية التشريع في قوانين عدة اقرت في الجلسات السابقة الى حد رسمت معه ظلال توظيف سياسي لملفات مطلبية على حساب تكاليف عالية باتت تشكل في ذاتها ملفا مثقلا اضيف الى العجز المالي الهائل الذي تنوء تحته المالية العامة للدولة .
وكانت اللجان بدأت امس جلستها بمناقشة بنود السلسلة ابتداء من البند 12، واقرت مجمل البنود التي تلتها لكون معظمها يتعلق بالبنود التي اقرّت سابقاً.
واسترعى الانتباه ما اعلنه وزير المال علي حسن خليل من ان اعادة النظر في بعض البنود التي اقرت سابقا داخل اللجان، تحتاج الى موافقة النواب، وتالياً قد تترك للهيئة العامة. وهنا، حصل نقاش بين بعض النواب على بند الضريبة على القيمة المضافة، التي رحّلت في المبدأ الى الهيئة العامة، لكونها من البنود الخلافية، فطالب بعض النواب ببتّها داخل اللجان، الا ان الحسم في النهاية كان لمصلحة تركها للهيئة العامة.
ووصولا الى مناقشات جلسة امس، تبيّن للنواب انه تم حتى الآن توفير مبلغ نحو 1700 مليار ليرة.
ثم انتقل النواب الى مناقشة مبدأ تجزئة السلسلة وتقسيط المفعول الرجعي.
وعلق البحث في مسألة الاصلاحات . وعلم ان الاصلاحات كانت اعدّتها لجنة فرعية من النواب غسان مخيبر وروبير فاضل ورياض رحال وعاطف مجدلاني وعلي فياض.
واجتمعت اللجنة قبل جلسة اللجان، من أجل جعل الاصلاحات نوعا من المواد القانونية الملزمة للسطة التنفيذية، والتي ستكون من صلب سلسلة الرتب والرواتب. وأقرت اللجان في نهاية جلستها مشروع السلسلة بكل البنود التي جرى التوافق عليها فيما أحيلت البنود الخلافية والعالقة على الهيئة العامة التي يرجح انعقادها الثلثاء المقبل. وتضمن التقرير الذي أعد عن الجلسات موضوع رفع الضريبة على القيمة المضافة الذي ترك للهيئة العامة. كما تبين ان رقم الـ 1700 مليار ليرة الذي امكن جمعه لتوفير التمويل لم يكن دقيقا لانه لا يتضمن الضريبة على القيمة المضافة ولا الرسوم الجمركية ولا الاملاك البحرية. أما الاصلاحات، فأقر جزء منها في نهاية المناقشات وسيرفع الجزء الآخر الى الهيئة العامة مع مسائل تجزئة السلسلة والمفعول الرجعي.
كما علمت "النهار" ان وزير المال عقد لقاء بعيدا من الاضواء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ابلغه ان لديه ارقاما وليس مواقف في شأن الوضع النقدي.
أما بالنسبة الى الحوار بين الوزير خليل وجمعية مصارف لبنان، فقد نبهت الاخيرة الى ان اعباء ضريبية على القطاع ستهز استقرار بعض المصارف الصغيرة، كما ان دفع سيولة مقدارها مليارا دولار الى السوق ستكون له تداعيات.
الجلسة الانتخابية
على صعيد آخر، علمت "النهار" ان اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اول من امس وقبل عودة الاخير من سويسرا امس، أبلغ فيه بري البطريرك انه يتجه مبدئيا الى الدعوة الى عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 16 نيسان الجاري.
كذلك علمت "النهار" انه لن يكون هناك اجتماع قريب لقوى 14 آذار لتحديد موقف من الاستحقاق الرئاسي وسيستعاض عن اللقاء الموسع بلقاءات ثنائية واتصالات هاتفية باشرها الرئيس سعد الحريري من الرياض، إذ أجرى مشاورات مع الرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، على ان يتولى الرئيس السنيورة بعد عودته الى بيروت اطلاع مكونات 14 آذار على حصيلة هذه المشاورات.
"النصرة" طردت "داعش" من البوكمال
معاودة نقل الأسلحة الكيميائية
تمكنت "جبهة النصرة" وكتائب اسلامية من التصدي لهجوم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) على مدينة البوكمال في شرق سوريا على الحدود مع العراق، اثر معارك سقط فيها 86 قتيلاً من الطرفين. وتدور معارك عنيفة في شمال البلاد ووسطها بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة الذين يحاولون قطع خطوط امداد للنظام نحو مدينة حلب.
وأعلنت "داعش" مقتل أمير التنظيم في البادية السورية أبو زيد التدمري من غير ان توضح أين قتل، والجهة المسؤولة عن مقتله، لكنها نشرت صورة التدمري مقتولا. وتمتد البادية السورية من شرق حمص بوسط البلاد إلى الحدود العراقية والأردنية.
من جهة اخرى، صرح الناطق باسم القوة البحرية المكلفة نقل الاسلحة الكيميائية السورية سايمن رودي معاودة عمليات نقل هذه الاسلحة، مشيراً الى انه لا يزال ممكناً احترام البرنامج الزمني المحدد لازالة هذه الترسانة في 30 حزيران.
ويعقد مجلس وزراء الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاثنين اجتماعا في لوكسمبور برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين أشتون.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إنه، الى الوضع في أوكرانيا، سيناقش الوزراء أيضا العملية السياسية في سوريا بعد فشل الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف وإمكان إجراء جولة ثالثة. وأضاف أن الاجتماع سيتركز كذلك على نزع الاسلحة الكيميائية السورية فضلا عن القضايا الانسانية في البلاد. وأكد أن تنفيذ عملية انتقال سياسي يعد السبيل الوحيد لانهاء الازمة السورية."
الاخبار
سلسلة الرواتب في ملعب بري
فاتن الحاج
وكتبت صحيفة "الاخبار" تقول "نزلت اللجان النيابية المشتركة عند رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإنجاز سلسلة الرواتب قبل مساء الأحد، إلّا أنّ الكتل النيابية فشلت في الوصول إلى إجماع على الخيارات الأساسية، فقررت ترحيل الخلافات إلى الهيئة العامة
أنهت اللجان النيابية المشتركة النقاش في سلسلة الرتب والرواتب وإيرادات تمويلها، وأحالتها على الهيئة العامة للمجلس النيابي. وبما أنّ عمل اللجان تحضيري لا تقريريّ، يعكف مقرر اللجان، رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، اليوم، على إعداد تقرير يتضمن نقاط الإجماع والاختلاف، قبل أن يودعه رئاسة المجلس النيابي، تمهيداً لبت المشروعين في الهيئة العامة.
وعلمت «الأخبار» أنّ الخلاف جرى بين من يريد التقسيط وبين من يريد التجزئة، ومن بين النواب من طرح التجزئة أو التقسيط على 3 سنوات ومنهم من اقترح 5 سنوات. كذلك هناك من أصر على بدء السلسلة من تاريخ نشر القانون فيما وافق آخرون على إعطاء مفعول رجعي ابتداءً من 1/7/2012.
على صعيد آخر، تركت اللجان المشتركة للهيئة العامة بت البنود المسماة إصلاحية، بعدما أطلت برأسها في النصف الساعة الأخير من جلسة اللجان المشتركة أول من أمس، إلّا أنّ النواب اتفقوا على بعض الجوانب، منها اعتماد الحل الوسط بالنسبة إلى الدرجات الست الخاصة بالموظفين الإداريين، إذ جرى إدخالها في تعويض نهاية الخدمة، لا في صلب الراتب. الإجماع النيابي على هذا الحل علّق إضراباً كانت رابطة موظفي الإدارة العامة قد قررته صباحاً، بعدما نمي إليها أنّ البحث في هذه البنود سيكون جدياً، وأن هناك نية لإعطاء الدرجات كمتممات من خارج صلب الراتب. كذلك، فإنّ اللجان وافقت على التعديل الذي طلبته هيئة التنسيق على المادة 12 من قانون السلسلة، بحيث يستثنى من الدرجات الاستثنائية الست فقط المعينون بعد1/1/2010 في الدرجة 11 وفي الدرجة 15، على أن يستفيد من الدرجات المعينون في الدرجة الأولى وفي الدرجة 6. يذكر أن لجنة متابعة قضية المعينين بعد 1/1/2010 نفذت أمس اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على استثناء من تمثلهم من الدرجات. في الواقع، ثمة طريق جلجلة حقيقي واجه مسار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي، لم يقل تعقيداً عن مسار بحثها وإقرارها في مجلس الوزراء. فالكتل النيابية عندما قررت درس المواد القانونية الضريبية الواردة في مشروع المرسوم 10416، ومقترحات ضريبية أخرى قدمها وزير المال علي حسن خليل، بهدف تأمين إيرادات لتمويل السلسلة، قبل قانون السلسلة نفسه، وعارضت فصل المشروعين عن بعضهما بعضاً، وضعت سلفاً العربة قبل الحصان، وإن أقرت علنياً بالحقوق، ما سمح بالاستنتاج بأنّها ستقر مشروعاً مشوّهاً للسلسلة يتناسب مع حجم الموارد التي تمكنت اللجان النيابية المشتركة من الاتفاق على جمعها، أي بكل ما يستتبع ذلك من خيارات التقسيط والتجزئة وخفض الأرقام وضرب مكتسبات القطاعات الوظيفية. هذا الواقع سمح بأن يستمهل رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة التنسيق النقابية حتى نهاية الأسبوع الجاري، وهذا لا يعني بالضرورة أن تعهده بإقرار حقوق المعلمين والموظفين سيتحقق فعلاً.
احتساب درجات الإداريين في تعويض نهاية الخدمة
فالقوى السياسية ستمارس ضغوطاً على هيئة التنسيق، لتقدم مزيداً من التنازلات، ولفتح كوة ثانية للدخول من أبواب أخرى مسماة «إصلاحية»، على خلفية أن تكون السلسلة انعكاساً كاملاً للزيادة المحققة في الإنتاجية. وهذا ما فعلته كتلة المستقبل النيابية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، عندما «نبشت» الورقة الإصلاحية المقترحة من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، المرافقة لمشروع السلسلة، وقد طُلب من موظفي وزارة المال إعداد مشاريع قوانين بشأنها، كما كلفت لجنة نيابية دراستها، قوامها النواب: غسان مخيبر ورياض رحال وعلي فياض وعاطف مجدلاني وروبير فاضل. ومن مشاريع القوانين تمديد الدوام حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر، والتعطيل نهار السبت، خفض الحد الأقصى من التعويضات (أعمال إضافية، بدلات لجان والتكليف بمهمات، المكافآت السنوية وغيرها) من 75% من مجموع الرواتب السنوية إلى 40% فقط، وزيادة خمس سنوات على الحد الأدنى لسنوات الخدمة. وقد جرى اقتراح خفض ساعات العمل الإضافية أو إلغاؤها من دون أن يعد مشروع قانون بذلك، علماً بأن اللجنة النيابية الفرعية كانت قد اقترحت خفضها إلى 50 ساعة في الشهر الواحد، فيما كانت تصل هذه الساعات في بعض الإدارات إلى 100 ساعة شهرياً، بينما حدد مشروع الحكومة هذه الساعات بـ36 ساعة إضافية. جرى ذلك في النصف الساعة الأخير من جلسة اللجان المشتركة أول من أمس، علماً بأن هذه «الإصلاحات» غير واردة في تقرير اللجنة النيابية الفرعية. وقد اجتمعت اللجنة أمس في إحدى قاعات المجلس في موازاة جلسة اللجان المشتركة.
هذه الخطوة المباغتة أثارت استنفار رابطة موظفي الإدارة العامة، التي ألّفت وفداً التقى وزير المال في المجلس النيابي، وسلمه نسخة من بيان الرابطة، الذي تعارض فيه إقرار ما سمته البنود التخريبية، رافضة بدعة المتممات وما رشح من تسريبات بشأن النية بعدم إدراج الدرجات الست للموظفين الإداريين في أساس الراتب، أسوة بغيرهم من الأسلاك الوظيفية. ورأت الرابطة أنّ «إبقاء الهوة الشاسعة بين الموظفين الإداريين وغيرهم من شأنه أن يوجه الضربة القاضية إلى الإدارة العامة». كذلك ذكّرت بأن «التحرك النقابي قام أساساً بهدف ردم الهوة بين الموظفين الإداريين وغيرهم من الأسلاك، الذي بدأ بناء على توصية لجنة الإدارة والعدل النيابية في حينه بإنصاف الموظفين الإداريين وإعداد سلسلة عادلة لهم، تتأمن بلحظ 12 درجة للموظف الإداري و16 درجة لأجهزة الرقابة والفنيين».
وبينما دعت الرابطة إلى «ضرورة إنصاف الفئات الأكثر غبناً من الموظفين، ولا سيما موظفي الفئتين الرابعة والخامسة، قررت إقفال الإدارات والمؤسسات العامة، اليوم، كإنذار أولي في حال عدم إقرار الدرجات في صلب الراتب أو إقرار أي من البنود التخريبية، على أن يعقبه إعلان الإضراب المفتوح بدءاً من الإثنين». وتشرح مصادر في الرابطة إلى أن هذه الخطوة لا تعني أبداً انفصالاً عن حركة هيئة التنسيق، التي علقت خطواتها التصعيدية في انتظار ما ستؤول إليه مبادرة الرئيس بري، وهي لا تعدو كونها خطوة استباقية للدفاع عن مطالب قطاعية للإداريين.
أما هيئة التنسيق، فقد جددت التزامها الموحد الوعد الذي قطعته بعدم التصعيد قبل يوم الاثنين، إفساحا في المجال أمام مجلس النواب لإقرار الحقوق التي التزمها المسؤولون. وأكدت الحفاظ على حقوق القطاعات الوظيفية كافة، وعدم المساس بأي جزء منها تحت حجة عدم توافر الإيرادات، أو تحت أي ذريعة أخرى، مطالبة جميع المسؤولين بتنفيذ تعهداتهم من خلال ترجمة الخيار الأول الوارد في تقرير اللجنة الفرعية، من دون أي التفاف على المضمون."
اللواء
المصارف تتكيّف مع «ضرورات التمويل».. واللجان تُحيل الخلاف على السلسلة إلى الهيئة العامة
جابر لـ «اللواء»: نعمل على إقرارها بملاحظات سلامة - مفاجأة الراعي: لا مانع من تعديل الدستور
وبدورها، كتبت صحيفة "اللواء" تقول "على الطريقة اللبنانية، نجحت المساعي في احتواء الأزمة بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وجمعية المصارف، في سابقة طرحت سلسلة من علامات الاستفهام حول ابعاد هذه «الخضة»، في وقت كانت فيه وكالة «ستاندارد اند بورز» ترفع تصنيف لبنان الائتماني من درجة سلبية إلى درجة مستقر (الخبر في مكان آخر).
ومن المؤكد أن يوم التوتر النيابي - المصرفي، تجاوز قطوعات صعبة، سيما بعدما كاد الصدام أن ينتقل إلى القضاء، وأن يحدث شرخاً يتعدى الأزمة الشخصية، ربما إلى أزمة وطنية.
وشكلت محطة المالية التي تمثلت باللقاء بين وزير المال علي حسن خليل المقرب من الرئيس برّي وجمعية المصارف بأقطابها الأساسيين، مناسبة لمراجعة الموقف على قاعدة «لا يفنى الذئب ولا يموت الغنم»، بمعنى ان تسهم جمعية المصارف بالمساهمة في حمل عبء تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وان تتوقف حملة المطاردة بينها وبين المجلس حرصاً على المناخات التي اشاعتها فرصة تأليف الحكومة ونجاح الخطة الأمنية في طرابلس وانتقالها الى البقاع ضمن مواكبة عربية ودولية تعتبر أن استقرار لبنان على صعده كافة خط أحمر.
وعليه، شهدت الأجواء انفراجات ساعدت اللجان النيابية المشتركة التي اجتمعت على مدى سبع ساعات على إنجاز مصادر تمويل السلسلة مع عدد من الإصلاحات وخلافات على مصادر التمويل والاصلاحات أيضاً، وهو الأمر الذي فرض «تعليمة» سرت في أوساط النواب وجعلتهم يلتزمون عدم تسريب اية معلومات.
ومع هذه المحصلة، بات على الرئيس برّي أن يتحين موعد الجلسة التشريعية التي ستناقش نقاط الاتفاق والخلاف بنداً بنداً من دون إسقاط خيار التصويت، وإن كانت المشاورات التي بدأها رئيس المجلس، بعدما وضعت الحرب مع المصارف اوزارها وبسرعة قياسية أيضاً، تتركز على ضمان عدم سقوط السلسلة أو مواد التمويل بما فيها الإصلاحات خلال المناقشات التي ربما تستغرق اكثر من جلسة، والمسألة، وفقاً لمصدر نيابي بارز، تتعلق بالقرار السياسي.
الا أن الثابت، انه من الصعب أن تأتي السلسلة على قياس مطالب هيئة التنسيق النقابية، في ضوء الملاحظات التي أدلى بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي احدثت صدمة وصحوة لدى النواب، وفقاً لما أبلغه النائب ياسين جابر لـ «اللواء»، لا سيما وان الرئيس برّي شدّد على أهمية الاخذ بعين الاعتبار برؤية حاكم المركزي الذي شبهها «بالطبيب الذي اذا شخص المرض ووصف العلاج لا يجب ان تلعنه»، والكلام للنائب جابر الذي اضاف ان آلية العمل تتركز على اقرار السلسلة «برؤية واقعية تتضمن واردات لا ترهق المواطن ولا تؤذي الاقتصاد وتقر رزمة من الاصلاحات».
وفيما تردد ان جلسة الهيئة العامة المتوقعة الثلاثاء، قد تكون بعيداً عن الاعلام، رأت مصادر نيابية ان هذه الجلسة لن تكون سهلة، وان اموراً كثيرة ستكون عرضة للتعديل، حتى تلك التي تم التوافق عليها في اللجان المشتركة، كون ان النقاش سيكون على مستوى اوسع، وبالتالي سيكون هناك الكثير من الافكار والتعديلات، لافتة الى ان المادة المتعلقة برفع الضريبة على القيمة المضافة T.V.A نقطتين او ثلاثة، والتي احيلت الى الهيئة العامة، ستكون من اصعب العقد التي ستتم مناقشتها، الى جانب مسألة تجزئة السلسلة او تخفيضها والمفعول الرجعي والرسوم الجمركية، فضلاً عن مسألة الفوائد على ودائع المصارف والتي اثارت الصدام بين المجلس وجمعية المصارف، علماً ان هذا الامر اقر من قبل اللجان، باستثناء تحفظ واحد ابداه عضو كتلة «المستقبل» غازي يوسف.
واوضحت هذه المصادر، ان اللجان اعدت تقريرا بمحصلة عملها على مدى الايام الماضية، رفعته الى الهيئة العامة، تضمن المواد التي تم الاتفاق عليها، وتلك التي استمر الخلاف في شأنها.
ولفتت الى ان الفوارق بين القطاعات الادارية والتربوية خضعت لكثير من النقاش، وان سجالاً حصل بين ممثلة وزارة المالية وممثل وزارة التربية حول هذا الموضوع، وانتهى باقرار المادة 12 المتعلقة بمسألة الدرجات الاستثنائية، كما كانت طالبت بها هيئة التنسيق معدلة.
الحريري - عون: اتفاق على عدم التمديد
على قياس المناقشات الصاخبة، والتي عادت وانضبطت ضمن سياق الحفاظ على التوازن للحفاظ على الاستقرار، يحفل المشهد الرئاسي بمواقف مفاجئة، كان ابرزها ما ادلى به البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اعلن صراحة في مطار بيروت بعد عودته من الخارج انه «اذا اقتضى الامر ان نعدل الدستور نعدله»، في وقت كانت فيه دوائر «حزب الله» تكشف لاول مرة ان ما اتفق عليه الرئيس سعد الحريري مع النائب ميشال عون، في لقائهما الذي تم في العاصمة الفرنسية، تناول حصراً الاتفاق على عدم تمديد ولاية الرئيس ميشال سليمان، بالاضافة الى تأمين نصاب الجلسة الاولى للاستحقاق.
اضافة الى ذلك، تتداول الاوساط في 8 آذار ان هذه القوى وقبل توجيه الدعوى لعقد جلسة لمجلس النواب حول الاستحقاق الرئاسي، في الفترة الفاصلة بين عطلة الفصح ونهاية هذا الشهر، ستعلن إسم مرشحها الموحّد للرئاسة، والذي يرجح أن يكون العماد عون، أو النائب سليمان فرنجية، إذا قرر عون عدم السير في معركة مواجهة مع رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على أن تترك للمجلس النيابي التصويت، وفقاً للوزير محمد فنيش، في حين أعرب النائب عاصم عراجي عن اعتقاده لـ «اللواء» بأن جعجع هو المرشح الأوفر حظاً لانتخابات رئاسة الجمهورية، انطلاقاً من «الحيثية المسيحية» التي يمثلها، مؤكداً أن قوى 14 آذار تنتظر أن تأتي الترشيحات التي يفترض بها أن تصدر من أجل اتخاذ القرار النهائي.
وكشف عراجي عن اجتماع سيعقده رؤساء الكتل النيابية في قوى 14 آذار بالإضافة الى المستقلين من أجل الاتفاق على مرشح واحد، دون تحديد موعد لهذا الاجتماع والإعلان الرسمي عن هوية هذا المرشح.
ولم تستبعد مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» أن يكون سفر الرئيس فؤاد السنيورة مع مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري الى الرياض، من أجل بحث هذا الموضوع مع رئيس تيار «المستقبل»، بالإضافة الى القضايا الأخرى التي يتم تداولها على الصعيدين النيابي والحكومي، خصوصاً وأن ملف الاستحقاق الرئاسي سيكون الطبق الأساسي في اجتماعات القوى السياسية، بدءاً من الأسبوع المقبل، والذي يتوقع أن يشهد كثافة من المشاورات بعد عطلة عيد الفصح، من أجل بلورة الصورة النهائية بشأن استقرار الرأي عند مرشح معيّن لكل من فريقي 8 و14 آذار.
ولاحظت هذه المصادر أن انغماس النواب في جلسات المجلس الأخيرة بشأن السلسلة وقضايا التشريع، حالت دون حصر التركيز في هذا الاستحقاق، الا أن ذلك لا يعني انه «غاب» عن بال احد من هؤلاء.
واعتبرت أن تحرك السفراء الأجانب والعرب في هذا الموضوع يندرج في سياق إبلاغ حرص دولهم للمعنيين لإتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده، ومنع الفراغ، من دون تبني اي مرشّح، مع العلم أن عبارة «الرئيس التوافقي» لم تسقط من القاموس السياسي، وأن اي شخصية تحظى بالإجماع في لبنان هي الشخصية التي تنال بدورها التأييد الدولي والعربي على حدّ سواء.
وكانت تصريحات البطريرك الراعي في جنيف حول الرئيس التوافقي، قد أثارت لغطاً في لبنان، لكنه لدى عودته إلى بيروت مساء أمس، نفى أن يكون قد قال مثل هذا الكلام أو انه استبعد فريقاً، مشيراً الى أن هذا الكلام جاء في إطار دردشة مع الصحافة الأجنبية، مكرراً قوله بأنه مع اي رئيس يأتي من 8 أو 14 آذار أو من خارج الفريقين، مؤكداً انه لن يرشح أحداً ولا يستبعد احداً ولن اقول اسم أحد.
حورتعلا
امنياً، افيد مساء أمس عن اندلاع اشتباكات في بلدة حورتعلا في البقاع الشمالي بين مسلحين والجيش اللبناني، في وقت سجل فيه سقوط ثلاثة صواريخ بين بلدتي النبي شيت وقوسايا مصدرها الجانب السوري."
موضوع: الصحافة اليوم 12-4-2014: اللجان تُحيل الخلاف على السلسلة إلى الهيئة العامة 
السبت أبريل 19, 2014 11:59 am