قمة الرياض و حوار القاهرة... واقعية المختلفين و تكاذب النقيضَين!

عبد اللطيف مهنا

حسناً فعل عرب قمة الرياض. إن عزّ التوافق أو لم يكن متاحاً، فليكن الاتفاق على حسن إدارة الخلاف. هنا واقعية ربما لم نعتدها، تعكس واقعاً نعرفه و تعترف بحال لا نجهلها. بيانهم الختامي أراحنا من الانشغال كثيراً بما قد تتمخض عنه قمة الدوحة لاحقاً، و رسم لنا حدوداً لسقفٍ لها كنا سنخضعه لتوقعاتنا المتباينة و تكهناتنا المختلفة أو ما سيعلقه البعض منا عليها... و أيضاً، حتى للمراهنين منا على حوار القاهرة.

هنا العلاقة بين القمة المصغرة الساعية للتصالح في الرياض، أو تجنّب تداعيات الفرقة في القمة الكبيرة المقتربة في الدوحة، و حوار مصالحة المختلفين في القاهرة علاقة جدلية، أو هي علاقة العام بالخاص و الأصل بالفرع، أو الحال العربي بالفلسطيني، أو كما يقول المثل الشعبي، الحال من بعضه.
العرب كما نعلم هم عرَبان، و الفلسطينيون كما لا نجهل هم فلسطينيان. يجمعهم و يفرقهم هنا اختلاف الرؤية البائن لطبيعة الصراع في بلادنا. و بالتالي، اختلاف المواقف المعروفة من مستحقاته... إذن، أين المفاجئ أو غير متوقع في كلٍ من حدثي القاهرة و الرياض؟!
في الرياض ظلت الأطراف في مواقعها فلم تتغير الرؤى و المواقف و الأجندات، و حيث حاول كلٍ من "المعتدل" و "الممانع" سحب مقابله باتجاهه، لم يجدا، وقد ظل كلٍ حيث هو، بدءاً من الكف عن المحاولة غير المجدية، و القناعة بالتعايش بديلاً لا بد منه للتخفيف من خسائر الفرقة المزمنة... لعل في هذا ما يشير إلى ما ستسفر عنه قمة الدوحة إن لم يطرأ ما ليس في الحسبان!
أما في القاهرة، فالوزير عمر سليمان و مساعدوه من ضباط الاستخبارات الموكلين بالإشراف المباشر على لجان الحوار الخمس، و معهم الوزير أبو الغيط، و عن بعد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، فيسابقون الزمن حتى لا تدهمهم قمة الدوحة دون نتيجة مبتغاة لحوار الاختلافات و مصالحة المختلفين... مع فارق:
أنه و إن عم التفاؤل، أو عمم، قبيل القمة و عند بدء الحوار، و كان في الأولى مرغوباً، و في الثاني مستوجباً، أو ممنوعاً عدمه، فإن الواقعية في الرياض خفّفت و لو قليلاً من خيبة المتفائل و تشاؤم المتشائم. أما في الحوار، فهنا حكاية أخرى... إنه المفترض أنه للوصول إلى مصالحة يريدها الجميع لكنها لا تستقيم دون وحدة وطنية، وهذه تستحيل في ظل انعدام وجود برنامج حد أدنى وطني متفق عليه، الأمر الذي يصعب تصوره و نحن إزاء نهجين و منطقين و برنامجين لا يوجد عاقل يتخيل أن جامعاً يجمعهما... واحدهما يعتبر الرباعية و الاتفاقات الأوسلوية و خيار التفاوض مرجعيته التي لا بديل عنها و يتمسك بها، و الآخر يعلن أن لا بديل عن المقاومة أو ما هو النقيض تماماً لمرجعية الأول. هنا يغدو التفاؤل المفتعل المرافق الذي يشاع على هامش حوار مصالحة المختلفين نوعاً من التكاذب و المراوغة و تقطيع الوقت، أو اللعب في الوقت الضائع بالنسبة لكلا طرفيه... المقاوم و المساوم. وهذا تفرضه على الأول مسايرة الظرف الزماني و المكاني، أو كما قلنا في مقال سابق، نوع من ممارسة للتقية، و ما تستوجبه مرحلة ما بعد محرقة غزة من استحقاقات، و يتطلبه المزاج الوطني العام الداعي للمصالحة، و الضغوط العربية التي يتكفل بها الراعي التي يواجهها... أما الثاني فاقتناص الفرصة السانحة لإعادة الروح لنهجه المتهتك، و الاستقواء بضغوط الضاغطين لاستعادة زمام المبادرة، و انحياز المنحازين لخياراته لفرضها و الخروج من أزمته القاتلة التي فاقمها حصاد هذه الخيارات المر، و صمود غزة الأسطوري، و في سياق مسعاه لإعادة الروح لبرنامجه الذي لم يغادره و لا ينوي ذلك.
الجميع هنا يريد المصالحة التي لا تتوافر شروطها، و الراعي يصرّ على فرضها وفق سقفٍ يريده، بل قرره، لها و زمن حدده للاحتفال بإنجاز يريد حمله في جيبه إلى الدوحة، و يستوفي المطلوب منه دولياً... هل نتجنّى على أحد؟
من ضمن ما دعيت المحددات التي يستوجب على المحاورين الالتزام بها، أو أهمها، "الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية"، بلغة أخرى، الاعتراف بإسرائيل... أوليس في هذا ما يعني مطالبة المقاوم الانتقال إلى موقع المساوم؟!
و في كلمة الافتتاح الحواري عبّر الوزير عمر سليمان رئيس الاستخبارات المصرية عن أهم المطلوب من المتحاورين، وهو التوافق فيما بينهم على "حكومة فلسطينية توافقية غير فصائلية"، و لعل هذا يعد وفق سير الحوار أمراً ليس صعباً، لكنما توصيفه لهذه الحكومة المطلوبة بأنها "قادرة على التواصل مع العالم لخدمة قضايا رفع الحصار و الانتخابات و إعادة الاعمار" ما يجعلها تنسجم مع ما تتطلبه مرجعية الرباعية و يتفق مع نهج رام الله. بل إن الوزير راعي الحوار أوضح بجلاء أن مؤتمر شرم الشيخ تحديداً قد وضع سقفاً و رسم خارطة للمصالحة العتيدة عبر تشكيل مثل هذه الحكومة، و لا يبدو أنه إذا ما تحقق هذا أن يغدو ما تسعى باقي اللجان لحله ملحاً لأن "الوقت محدود، عليناً أن ننهي ما هو متاح و نؤجل ما هو مستعصي"!
هذا يجعل توافق "السلة الواحدة"، المعلنة بداية سلالاً، فالمهم، كما يقول الوزير أبو الغيط، هو التوافق على "ما يمكن البناء عليه للتقدم في القضايا الأخرى... و استئناف العملية السلمية"... أي حكومة تسيير أعمال و "إعادة إعمار" لا إعادة بناء منظمة... حكومة تترك السياسة للمنظمة والمنظمة على حالها إلى يوم أن يحين التوافق على إعادة بنائها، هذا الذي هو لصعوبته برسم التأجيل، و مرجعيتها، و نعني الحكومة، الرباعية... هل هذا ما تقوى حماس و من معها في فريق المقاومة على قبوله؟!
نشك في هذا... لقد شاب دخان التفاؤل الزائد، الذي رافق تكاذباً سير الحوار وكان الأقرب إلى تواطؤ كافة أطرافه و رعاتهم على بثه، تسريبات لم تلبث أن ارتفعت وتيرتها إلى التصريحات التي تخبرنا أنه رغم تحذير أو وعيد الوزيرين الراعيين أبو الغيط و سليمان: "أنتم تعلنون عواقب الفشل"! بأنه لا اتفاق بعد حول الحكومة العتيدة و لا الانتخابات، و لا قانونها النسبي، و لا المنظمة، و عاد المتحاورون إلى حكاية "احترام الاتفاقيات" أم "الالتزام بها"، و أخيراً لا توافق لا على شكل الحكومة و لا على طبيعتها... إذن، على ماذا توافقوا حتى الآن؟!
على ما توصلت إليه لجنة المصالحة، و "ميثاق الشرف"، و هذا يضاف إلى كل ما قلنا أنه لن يكون دون وحدة وطنية، و هذه لا تكون بلا برنامج حد أدنى وطني... أي أنه لا مصالحة حقيقية أو تدوم دون التوافق حول إعادة بناء المنظمة، وهذا ضرب من العبث دون إعادة الاعتبار إلى ميثاقها الأصيل... المنظمة أولاً!
... و بانتظار الدوحة، واقعية الرياض أسفرت عن حسن إدارة الخلافات المزمنة والباقية لا أكثر، فهل تنجح ضغوط القاهرة في ضبط خلافات الحوارات المستوجبة، و إن فعلت، و توج عمر سليمان و ضباطه جهوده باحتفالية قاهرية من نوع ما، يظل السؤال الفلسطيني، و قبله العربي: و هل حقاً يمكن الجمع بين طرفي العربين و الفلسطينيين... بين طرفي كلٍ من هذين الاثنين اللذين لا تجمعهما وحدة الرؤية لطبيعة الصراع في بلادهم، و بالتالي تفرقهم حتماً المواقف النقيضة موضوعياً من استحقاقاته!