قال الزعيم الليبي معمر القذافي إن عائلة المواطن الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي ستقوم بتحريك دعوى قضائية ضد بريطانيا للمطالبة بتعويض لسجنه بصورة ملفقة في قضية حادثة لوكربي لعام 1988.
ونسبت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية الصادرة الجمعة إلى الزعيم الليبي قوله في حديث إلى طلاب وأساتذة كلية لندن للاقتصاد إن قضية لوكربي "تم تلفيقها ضد المقرحي من قبل رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر والرئيس الاميركي الأسبق رونالد ريغان، ويقف وراءها عملاء جهاز المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه"".
وأضاف "هؤلاء هم الذين حاكوا المؤامرة، واستندت الإتهامات الموجهة ضد ليبيا إلى أدلة لا أساس لها من الصحة في محاولة لاضعاف الثورة الليبية والحد من قدراتها ومواردها".
وقال "إن المقرحي مريض جداً بسبب السرطان، وأُخلي سبيله لأنه اعتُبر ميتاً لكنه لا يزال على قيد الحياة وعانى من سوء الرعاية الصحية في السجن ولم يتم اخضاعه لأي فحص طبي دوري، واتمنى له طول العمر".
وأضاف القذافي "بعد وفاة المقرحي، ستطالب عائلته بالتعويض بسبب الإهمال المتعمد الذي عانى منه في السجن".
ووصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير بأنه "صديق ويلتقيه بين الحين والآخر ويقدّر أعماله الخيرية لمساعدة الشعب الفلسطيني وتخفيف الحصار عن غزة".
وقال القذافي "إن بلير لم تكن له أي علاقة بقضية لوكربي ومشكلتي الوحيدة معه حين شارك بغزو العراق لأن الادعاءات حول أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت كذبة مثل قضية لوكربي".
وأضاف "الاسرائيليون يملكون أسلحة دمار شامل أيضاً، لكن اسرائيل لم تتعرض للغزو، وهذا يمثل معايير مزدوجة واضحة".
وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين ليبيين في لندن حضروا حديث القذافي مع طلاب وأساتذة كلية لندن للاقتصاد "أكدوا بأن التعويضات التي ستطالب بها عائلة المقرحي بعد رحيله يمكن أن تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية".
وكان وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل قرر اخلاء سبيل المقرحي "58 عاماً" في العشرين من آب/أغسطس من العام الماضي لأسباب انسانية نتيجة اصابته بسرطان البروستات فيما لم تثبت التحقيقات إدانته.
وسُمح للمقرحي له بالعودة إلى ليبيا لأنه يشارف على الموت، بعد أن أمضى 8 سنوات من حكم السجن مدى الحياة الذي صدر بحقه عام 2001 في أعقاب اتهامه بتفجير طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الأمريكية "بان أمريكان" فوق بلدة لوكربي عام 1988 والذي أدى إلى مقتل 270 شخصاً 189 منهم أمريكيون.
وعقب إخلاء سبيله قررت الشرطة البريطانية إعادة التحقيق بعد أن تنازل عبد الباسط المقرحي عن استئنافه ضد الحكم عليه.
وقد بدأ بعدها أقرباء ضحايا التفجير حملة تدعمها صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية بهدف إجراء تحقيق مستقل حول المسؤولين الحقيقيين عن الإعداد للتفجير وتنفيذه.
وسبب هذه الحملة أن عائلات الضحايا كانوا يخشون من أن يحول سحب المقرحي لطلب الاستئناف دون كشف بعض المعلومات والأدلة التي كانت ستظهر خلال جلسات الاستئناف.