الحملة الأوروبية تثمن موقف مجلس حقوق الإنسان الرافض لإلغاء تقرير غولدستون

الحملة الأوروبية تثمن موقف مجلس حقوق الإنسان الرافض لإلغاء تقرير غولدستون

ثمّنت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، التي تتخذ من بروكسيل مقرًا لها، إعلان مجلس الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان عن رفضه لإلغاء التقرير الذي أعده القاضي ريتشارد غولدستون حول الحرب على قطاع غزة. حيث أكد المتحدث باسم المجلس أنه "لا يمكن إلغاء تقارير للأمم المتحدة بناء على مقالات في الصحف".
وجاء إعلان مجلس الأمم المتحدة استجابة لنداء جمعيات حقوقية أوروبية، من ضمنها "الحملة الأوروبية"، طالب بموقف أممي واضح من مقال للقاضي غولدستون، "يحمل في طياته محاولة لإيجاد المبررات لنزع تهمة ارتكاب جرائم الحرب عن تل أبيب".
وقال رامي عبده، العضو في الحملة الأوروبية" إن ما جاء في مقال القاضي غولدستون، المنشور يوم الجمعة الفائتة في صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية، "يحمل دلالات واضحة بأنه رضخ لضغوط إسرائيلية، يبدو أنها طالت حتى أضيق دائرة محيطة به، ولذلك يحاول التقليل من مضمون التقرير، الذي يحمل اسمه ويتقصى الحقائق بشأن ما ارتكبه الاحتلال من جرائم بحق الفلسطينيين".
وأضاف عبده: "المقال مليء بالتصريحات التي لا تنم عن مهنية، واعتقد أنها إما سقطة كبيرة من غولدستون، أو تعمد منه للدلالة على أن كل ما يحدث عبارة عن حالة من الارتباك في التعامل مع الضغوطات التي تعرض لها، أو رغبة منه في أن يرسل رسائل مبطنة حول تعرضه لضغوط. خاصة في ظل ما يتم الحديث عنه عن تعرضه للمقاطعة في كل مكان، حيث حظر عليه حضور تعميد أولاده في الكنيس اليهودي وحرم من الاستقبال في كل التجمعات الدينية السياسة والاجتماعية في الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا".
وفي السياق ذاته؛ كشف عبده النقاب عن اتصالات بدأت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، بإجرائها مع عدد من أعضاء لجنة التحقيق الأممية، فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في نهاية العام 2008.
وقال رامي عبده، العضو في الحملة الأوروبية في تصريح له اليوم: "إن القائمين على الحملة يقومون بإجراء عدة اتصالات مع عدد من أعضاء لجنة التحقيق الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية، لحثهم على الإعلان عن موقفهم صراحة من مقال القاضي غولدستون"، لا سيما وأن ما جاء فيه يخالف الرأي الذي اتخذه أعضاء لجنة التحقيق بالإجماع، والذي اعتمد على وقائع وشهادات حية.