الإعتراف بالدولة الفلسطينية بين الآمال والوقائع القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

الإعتراف بالدولة الفلسطينية بين الآمال والوقائع
القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة "استحقاق أيلول 2011"
الفيتو الأميركي والشروط الأوروبية بالمرصاد
خاض الشعب الفلسطيني نضاله الطويل في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري الذي استهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره قسراً وارتكاب أبشع المجازر الدموية في تاريخ البشرية.
هذا الكيان زرع في فلسطين، قلب الأمة العربية وكُلف بمهمة حماية مصالح الدول الاستعمارية الكبرى التي وفرت له الدعم باستمرار ومدته بمختلف أنواع الأسلحة المتطورة وشكلت مظلة حماية له في المحافل الدولية، لكن الشعب الفلسطيني لم يستكين لسياسة الأمر الواقع التي حاول الاحتلال فرضها فانطلقت الثورة الفلسطينية في عام 1965 رافعة شعار التحرير والعودة، وكان هناك عملية تراكم طويلة في الإنجازات التي تحققت خلال عقود من الزمن.
وشكل عام 1991 ومنذ مؤتمر مدريد الذي رفع شعار "الأرض مقابل السلام" محطة ومفصل تاريخي كان له تداعياته السلبية على مجمل النضال الوطني الفلسطيني، حيث بدأ عملياً الرهان على ما سمي "عملية السلام" ومروراً باتفاق أوسلو 1993 والمبادرة العربية للسلام 2002 وخطة خارطة الطريق ومؤتمر أنابوليس والمفاوضات الثنائية.
وثبت بالدليل القاطع، أن الشرعية الدولية لا تحمي حقوق شعب فلسطين لا في القانون الدولي ولا في الواقع، حيث جرى اجتياح الضفة الغربية ومن ثم قطاع غزة وارتكبت أبشع المجازر امام صمت العالم وعجز النظام الرسمي العربي.
وبعد فشل عملية التفاوض من تحقيق إنجاز ما، قررت السلطة الفلسطينية التي نشأت عن اتفاق اوسلو التوجه الى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، في ظل واقع عربي مأزوم ومستهدف وضعيف للغاية، وواقع دولي اختل توازنه تسيطر الولايات المتحدة على القرار فيه، والسؤال لماذا هذا التوجه رغم المعرفة المسبقة أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن "إسرائيل" وكيلها المدلل في المنطقة.
لقد تحققت إنجازات كبيرة خلال مسيرة الكفاح الفلسطيني، إلا أن الرهان على "عملية التسوية" أضاع معظم الإنجازات، فتوسع الاستيطان الصهيوني أضعافاً مضاعفة مستغلاً المفاوضات العبثية التي لا جدوى منها إلا إضاعة الوقت، بعد أن غيب الدعم العربي الرسمي والشعبي في دعم القضية الفلسطينية، وباتت معظم دول العالم تدعم خيار التفاوض الذي أنتج حالة من اليأس والإحباط حيث ضياع الأرض واستمرار المعاناة دون أفق منظور.
من هنا يمكن القول ودون الدخول في التفاصيل، إن الأميركيين يرتبون الأوضاع الإقليمية تسهيلاً لمهمة حل قضية فلسطين، دول الخليج تراهن هذا الرهان، كما وعدوها الأميركيون في الحرب على العراق واحتلالها، ولكن الحل كان تصفوياً بالتأكيد وبدأنا نحصد نتائجه وإلا فلماذا هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف أمتنا وإثارة الفتن والمؤامرات في كل مكان وركوب موجة الانتفاضات لتدمير ما أنجز في مراحل سابقة، حيث كشفت الثورات العربية عن بضع حقائق مهمة، تتصرف أميركا والدول الغربية بالنفط وتجارته وأرصدته، كما تتصرف بمدخرات الدول والزعماء والنخب والمليارات التي تصادرها أميركا والاتحاد الأوروبي والنشاطات الاقتصادية والتي تفرض عليها العقوبات تدل على حجم التبعية والترابط بين معظم النظام الرسمي العربي والامبريالية العالمية، نفط العرب وأموالهم تستخدم ضدهم، فكيف سيساهم هؤلاء في استرجاع فلسطين.
في أيلول 2011 الضجيج في ذروته وهناك من ينفخ في الأبواق، الذهاب الى الأمم المتحدة وإعلان "الدولة" الفلسطينية باستجداء من بان كي مون، هذه الهيئة الدولية لم تعط طوال تاريخها أي حق من حقوق شعبنا ولم تنفذ أي قرار بحق "إسرائيل" بل بالعكس تراجعت عن قرارات تدين "إسرائيل" ومنها قرار إدانة الكيان الصهيوني بالعنصرية.

ما الذي يعنيه اعتراف العالم بدولة فلسطينية ليست مجسدة على أرض الواقع

إن الحصول على اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية بحدود عام 1967، هو اعتراف ضمني أمام الأمم المتحدة من الطرف الفلسطيني للطرف الآخر، بما تبقى من أرض فلسطينية.
إن زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين، هذا لن يغير من واقع الحال الفلسطيني وهو يمثل رمزية ما لأن منظمة التحرير موجودة وتمارس دورها في الجمعية العامة ولها سفراء في أكثر دول العالم أو ممثليات.
وخطورة الذهاب الى الأمم المتحدة تتمثل في اليوم التالي، ولا نستبعد أن يلتقط الجانب الأميركي هذه الخطوة في اللحظة المناسبة ويجبر الطرف الفلسطيني الى العدوة الى المفاوضات بمعنى "نوافق على دولتكم ولكن مع بعض التعديلات على الأراضي" وبمقابل موافقتكم على يهودية "إسرائيل" واستبدال هذه الخطوة ببيان يصدر عن الرباعية الدولية يؤكد اهمية العودة الى المفاوضات، ومثل هذا الأمر وارد في ظل التصريحات الأميركية بهذا الشأن.
وفي حال قبول الطرف الفلسطيني بما هو معد أميركياً سنكون أمام خسارة جديدة لا يمكن تعويضها أو تنازل مذل، فالعالم كله لم يعترف بالكيان الصهيوني كدولة يهودية، والانزلاق في هذه الخطيئة سيشطب كل القرارات الدولية المتراكمة في أدراج الأمم المتحدة والداعية لعودة فلسطين وتعويضهم.
وإذا كانت السلطة الفلسطينية لا تدرك حتى الآن صعوبة تحقيق مطلب الدولة على حدود 1967، فلماذا التمسك بهذه الحدود في الوقت الذي يصر فيه قادة الكيان الصهيوني بأن "حدودهم هي من الفرات الى النيل"، وهم يتكرمون على الفلسطينيين بإعطاء جزء من أرضهم في الضفة لإقامة الدولة الفلسطينية.
ومن يقول ببقاء حق العودة بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية واهم أيضاً ويجافي الحقائق القانونية، لأن الاعتراف سيلغي ما سبق من قرارات تتعلق بحق العودة، والتحاق الفلسطينيين سيكون بدولتهم التي اقرت رسمياً.

مسرحية ما بعد أيلول! العودة الى المفاوضات

لماذا على الفلسطيني أن يصدق الوعود وما أكثرها، هل بسبب حلم العودة الى دياره التي شُرِّد منها، أم لان الامل لا يفارقه بقدرة شعبه الذي قدم الكثير من التضحيات ومازال في سبيل يوم التحرير والعودة؟ مثل هذا نفهمه وهو مغروس في وجدان كل فلسطيني غيور.
ولكن الشيء الوحيد الذي لا يمكن فهمه أو هضمه أن يصدق الفلسطيني بأن الذهاب الى مجلس الأمن سيأتي بالدولة الفلسطينية الموعودة كما وعد الرئيس الأميركي جورج بوش في مؤتمر أنابوليس، اما وعدنا اليوم، هو ما وعده اوباما قبل عام ولم يصدقه الشعب الفلسطيني، ولكن القيادة الفلسطينية هي التي رأت في وعد أوباما شبكة الخلاص والملاذ، فماذا كانت النتيجة؟ حق العودة مضمون بالعودة الى ديارنا الأصلية في حيفا ويافا وصفد وطبريا والناصرة وغيرها من المدن والبلدات الأصلية، بالطبع هذا الأمر ممنوع من النقاش حسب الأعراف الأميركية ومن يدور في فلكها.
والسؤال لماذا على الفلسطيني أن يفرح ويطبل ويحتفل بالذهاب الى الأمم المتحدة؟ شعبنا تعلم بالتجربة الكثير – الكثير الذي لم يقال بعد.
نعم عملت القيادة الفلسطينية من أجل مبادرتها الدبلوماسية في التوجه الى الأمم المتحدة ولكن ماذا كانت النتيجة؟ هل حصلنا على العضوية الكاملة من خلال مجلس الأمن وعلى دولة مراقبة من خلال الجمعية العامة، وهل كان الفيتو الأميركي بالمرصاد هذه المرة أيضاً؟
اين توحيد الموقف الفلسطيني والرؤى والأهداف وتقييم المرحلة السابقة؟ وأين اتفاق المصالحة؟ بعد أن عُلق تنفيذه؟ ولماذا لم يشكل رافعة جديدة ونهوض للعمل الفلسطيني المشترك ولإنجاح استحقاق أيلول إذا كان هناك جدوى أصلاً؟
مشروع القرار الفلسطيني لم يقدم إلا في اللحظات الأخيرة وهذا يعكس مراهنات خاسرة ويقلل من فرض الدعم السياسي والشعبي، لأن الصورة غير واضحة ومتى كانت واضحة؟ وهل سيشكل استحقاق أيلول نقطة تحول تاريخية كما روج لها طويلاً؟ وفي الواقع لا شيء تغير، والأمور بعد أيلول ستبقى كما كانت، وربما تتراجع الى الوراء وذلك بفضل الدعم الأميركي اللامحدود لـ "إسرائيل"..
ما جرى لا يغير من واقع الحال، الاحتلال ما زال جاثماً على الأرض الفلسطينية، وما تم إنجازه على الصعيد الفلسطيني دون أي توقعات وهو مجرد وسيلة للوصول الى نقطة انعطاف تتمثل في العودة الى المفاوضات بواجهة جديدة، وهو أمر محكوم عليه بالفشل، وكل الاحتمالات واردة ، الذهاب الى الأمم المتحدة سيفتح الطريق لاحتمالات وخيارات أخرى ومسالك صعبة وإجبارية لن تعود الى قضية الشعب الفلسطيني إلا بخسائر جديدة، ومن جديد ستجد القيادة الفلسطينية نفسها فريسة سهلة وسيتم الضغط عليها من جديد لتقديم تنازلات أخرى.
لقد تم العمل بالتحضير لاستحقاق أيلول من جانب القيادة الفلسطينية في الغرف المغلقة ومع المستشارين الدوليين الذين تعتمدهم ومبعوثي الإدارة الأميركية ديفيد هيل ودنيس روس وعن الرباعية الدولية طوني بلير، وغاب عن هذا الاستحقاق الطرف الفلسطيني الشعبي والسياسي المنظم من فصائل وأحزاب أو المؤسسات الفلسطينية او ما يمثلها، وهذه نقطة ضعف إذا لم نقل انها عمل مقصود، وهذا أمر يفقد القيادة الفلسطينية دائماً قوة ضاغظة تتسلح بها في معاركها السياسية، ونلاحظ باستهجان غياب حقيقة الموقف الذي ستطرحه السلطة الفلسطينية على الأمم المتحدة، ويثير هذا الغموض شكوكاً ومخاوف من صيغة ما تمثل تنازلاً أيضاً في اللحظات الأخيرة.
إن إعلان دولة فلسطين في الأمم المتحدة، لن يحقق للفلسطينيين مرادهم، ولكن من المؤكد أن ما بعد ذلك ليس ما قبله، فلن يكون بوسع الولايات المتحدة بعد أن تستخدم حق النقض (الفيتو) أو أن تحبط الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة بأن تواصل ادعاء رعاية العملية السياسية في المنطقة.
وإذا نجح إعلان الدولة الفلسطينية فإن "إسرائيل" من الناحيتين السياسية والقانونية تكون في مأزق، فهذا النجاح يعني أن الإدارة الاميركية لم تعد صاحبة السطوة في العالم، الأمر الذي سيفيد انصار المقاومة ويعزز مكانتهم، ولا يقلل أهمية عن ذلك أن الدولة الفلسطينية على الورق ستبدأ معركتها من اجل الوجود في كل المحافل الدولية، وليس صدفة ان "إسرائيل" لا تعارض منح الفلسطينيين مكانة دولة شرط أن لا ينالوا حق إبرام اتفاقيات أو التوقيع على معاهدات دولية والخشية من المحكمة الدولية.

الفيتو الأميركي يغلق طريق الفلسطينيين الى الاستقلال

إن معركة تدويل القضية الفلسطينية كان يمكن أن تبدأ منذ فترة طويلة، منذ أن بدا، أن اتفاق أوسلو لم يصل بالفلسطينيين الى حقوقهم حتى بالحد الأدنى، بل الى الكارثة، لدرجة أنه لم يقدم لهم حتى الدولة مقابل "حق العودة" (فرضاً من الناحية النطرية والجدلية).
لقد ارتُكبت أخطاء كثيرة في الطريق الى الأمم المتحدة، مثل، الاعتقاد بأن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة ستتم بفضل الوعود الأميركية والدولية من خلال اللجوء الى بند "الاتحاد من أجل السلام" وأيضاً عرض الموقف للمساومة، والانتظار الى آخر لحظة، وتسليم الأمر الى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وترديد القيادة الفلسطينية، بأنها ستعود الى المفاوضات الثنائية مهما كانت النتيجة التوجه الى الأمم المتحدة، وإنه لا يتناقض مع المفاوضات، وإننا يمكن أن نتخلى عنه إذا عرضت صيغة مقبولة لاستئناف المفاوضات، ولكن السير الى الامم المتحدة بتردد واضح.
أمام الشعب الفلسطيني فرصة تاريخية في ظل المتغيرات العربية والإقليمية والدولية وتدهور مكانة وعزلة "إسرائيل" المتزايدة، والسؤال هل كان الأداء مقبولاً ضمن هذه الفرضيات، بالتأكيد لا، والسبب غياب قيام وحدة وطنية حقيقية، وليس مجرد مصالحة تكتيكية مع وقف التنفيذ وحتى موضوع المصالحة فهو أمر جزئي كانت له أهدافه الخاصة بعيداً عن الهم الوطني الذي يتطلب وحدة وطنية شاملة وإعادة تقييم المرحلة السابقة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس كفاحية تعيد الاعتبار لخيار المقاومة الحقيقي بدلاً من استجداء الحلول من الدول الاستعمارية التي كانت أصل البلاء وتشريد الشعب الفلسطيني.
إن هذا التحرك باتجاه الأمم المتحدة هو نتاج السياسات الأميركية والغربية عموماً، وهي اليوم تتنصل من وعودها للسلطة الفلسطينية وكل على طريقته، أوباما ابتلع وعده والآخرون يناورون، وبعد أن دفعوا بالسلطة الفلسطينية بعيداً عن استراتيجية وطنية فاعلة للتحرير والمقاومة وخيارات شعبنا وثوابته الوطنية، وهذا التحرك يهدف لإعادة استنساخ المفاوضات بعد الفشل الذريع الذي منيت بها وسلسلة التنازلات والتفريط بالحقوق، الأمر الذي يتطلب إجراء مراجعة شاملة وتقييم جاد والعودة لخيارات شعبنا الوطنية مما يؤكد إصرار السلطة على مواصلة ذات النهج، لكن هذا الاستحقاق فضح جميع الأوراق على حقيقتها.
إن أي حراك فلسطيني وخاصة حق العودة وتقرير المصير والقدس، وشعبنا الفلسطيني ناضل من أجل إقامة دولة فلسطينية حقيقية على أرض محررة بعيداً عن الاتفاقيات والمعاهدات التي تنقص من حقوق شعبنا الوطنية والتاريخية، وأليس ابلغ مما يصرح به قادة الكيان الصهيوني، بأن التحرك نحو الأمم المتحدة هو إجراء أحادي الجانب والاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية تقول عكس ذلك؟ العدو إذا يتذرع بالاتفاقيات يأخذ منها ما يناسبه ويستمر في احتلاله واستيطانه ويحاسب الطرف الآخر لأنه يطالب جزء من حقوقه وهو لا يلبي أصلاً طموحات أي فلسطيني، ما الذي يدفعنا لنكون في موقع الضعف ونحن اصحاب الحق إلا تلك الاتفاقيات المذلة.
إن الطريق لتحقيق الأهداف الوطنية تتم من خلال الجهاد والمقاومة ومواصلة النضال ضد الكيان الصهيوني ولا يترتب عليها أي اعتراف بالعدو، وإن ما تقوم به السلطة من تحرك سيستغل لتكريس يهودية الدولة والمساس بمنظمة التحرير ومرحلة التحرير الوطني، وخاصة أن هذه الخطوة المنفردة للسلطة الفلسطينية تأتي بمعزل عن أي توافق وطني فلسطيني وأن هذا التحرك المسمى "استحقاق أيلول" يقوم على أساس مفهوم التسوية انطلاقاً من مسار أوسلو، مما ينذر بمخاطر حقيقية على مستقبل القضية الفلسطينية.

ما هو المتوقع من الأمم المتحدة؟

بالتأكيد، إن لا شيء ينبع من لا شيء، من توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية وحتى تاريخه لم يطبق أي شيء، ومهزلة المفاوضات دامت ثمانية عشر عاماً أيضاً وهي تراوح بينما كان المستفيد دوماً العدو الصهيوني وتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية ولكن لم يلتزم بها.
لو فرضنا جدلاً بأن الطلب الفلسطيني سيقدم الى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة، وهذا يعني تجاهل الجهود الأميركية والدولية رغبتها الرامية الى استئناف المفاوضات، أو الاتجاه الى الجمعية العامة للحصول على (عضو مراقب) للدولة الفلسطينية.
يرى المراقبون أنه يمكن لمجلس الأمن ان يؤجل النظر في الطلب الفلسطيني لحين تطور عملية السلام، اذ يكتفي ببيان يحدد الأسس العامة "لعملية السلام" وهذه صفعة كبيرة لا يقلل من وقعها الجرأة في تقديم الطلب الى مجلس الأمن على الرغم من المعارضة الأميركية.
لا بد من الحصول على أغلبية مريحة في مجلس الأمن حتى تضطر الإدارة الأميركية استخدام الفيتو، وليمهد ذلك الطريق للذهاب الى الجمعية العامة، فعدم اضطرار الولايات المتحدة استخدام الفيتو أو عدم التصويت في مجلس الأمن يجعل الطرف الفلسطيني ضعيف وإمكانية نجاحه في الجمعية العامة أقل بكثير.
مبعوثا الرئيس الأميركي "هيل" و"روس" حملاً تهديداً للرئيس محمود عباس أقوى من السابق، وصلت حد نقل رسالة له "بان التوجه الى مجلس الأمن سيعتبره الرئيس باراك أوباما بمثابة صفعة واعتداء شخصي على رئيس الولايات المتحدة"، وكان طرح مبعوث اللجنة الرباعية طوني بلير وكاترين اشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي قريباً من الطرح الأميركي، حيث طالبوا بعدم التوجه الى الأمم المتحدة، وإذا ذهب الفلسطينيون فليذهبوا الى الجمعية العامة، واوروبا ستصوت لصالحهم إزاء نص مشروع القرار على ما يأتي:
"ألا تذهب القيادة الفلسطينية قبل أو بعد حصولها على العضوية المراقبة لدولة فلسطينية الى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة، أن تلتزم بالعودة الى المفاوضات الثنائية من دون شروط، ألا تقدم طلباً للدخول الى محكمة الجنايات الدولية".
هذا ما جاء في البيان الأوروبي في كانون الاول 2009، وخطاب الرئيس أوباما في ايار 2011.
الفيتو الأميركي بالمرصاد في مجلس الأمن وما يمكن أن يؤدي اليه من تدهور في العلاقات الأميركية – الفلسطينية، وتصويت أوروبا لصالح القرار الفلسطيني ليس مضموناً في مجلس الامن ولا في الجمعية العامة إلا إذا أخذت مطالبها.
وهذا يقود الى تقييد اليد الفلسطينية وتفريغ الإنجاز الفلسطيني الممكن "الدولة غير العضو" من معظم إيجابياته، وهذا يجعلها مدخلاً للمفاوضات من دون شروط، وهذا أسوأ ما يمكن حدوثه للسلطة الفلسطينية.
القيادة الفلسطينية التي قادت المفاوضات أمام الحقيقة، إما مواصلة اعتبار المفاوضات الخيار الأول والثاني والثالث، كما قال الرئيس محمود عباس وهو الذي تصور إمكانية تحسين شروطها، أو أن يعتبر الذهاب الى الأمم المتحدة نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة وجزءًا من استراتيجية جديدة متكاملة تسند الى عدالة القضية والى المتغيرات الإقليمية والدولية والى ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ومقاومة شاملة وعمق عربي ودعم دولي.
أمران أحلاهما مر الأول: "استمرار السير وراء وهم المفاوضات الثنائية، يعني استمرار الكارثة مع استبعاد المواجهة مع الولايات المتحدة بحيث يكون عدم التصويت في مجلس الأمن وارد".
الثاني: "نقل ملف القضية الفلسطينية الى مسار جديد، الى الأمم المتحدة وهنا الفيتو الأميركي وتدهور العلاقات الأميركية مع السلطة الفلسطينية.
وقد يكون من المناسب والحالة هذه التوجه في هذه الظروف القائمة الى الجمعية العامة أولاً، مع عدم الخضوع لأضعف المواقف الأوروبية، أوروبا لا يستطيع عدد كبير من بلدانها إلا أن يؤيد القضية الفلسطينية، على أن يتم الذهاب فيما بعد في الوقت المناسب الى مجلس الأمن، ضمن استراتيجية شاملة مثابرة متعددة الفصول والمراحل والأبعاد وطويلة الأمد، وتفتح كل الخيارات والبدائل الأخرى، بما فيها خيار حل السلطة أو إعادة النظر في شكلها ووظائفها ومكانها في النظام السياسي الفلسطيني كأداة بيد منظمة التحرير وعلى طريق التحرير والعودة.
خطاب الرئيس باراك أوباما الى الجمعية العامة لاقى ترحيباً فورياً من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعارض فيه بوضوح التوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة لطلب العضوية وشدد على التزام أميركي "لا يهتز" بأمن "إسرائيل" متجاهلاً عقود المعاناة الفلسطينية تحت الاحتلال، فيما اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبول فلسطين كدولة "بصفة مراقب" مستغلاً الأزمة الدبلوماسية للتشديد على ضرورة إشراك أوروبا في عملية السلام.
وأوباما أعلن أن السلام لا يمكن فرضه ولن يأتي من خلال بيانات الأمم المتحدة ولو كان سهلاً لتحقق ويجب على الإسرائيليين والفلسطينيين الجلوس سوياً للاتفاق على التسوية وأكد أوباما أنه لا سبيل لتقصير الطريق نحو الدولة الفلسطينية، وأوباما بذلك تبنى التكتيك "الإسرائيلي" الرافض لعرض القضية على الأمم المتحدة والمطالبة بالعودة الى طاولة المفاوضات، وهو بذلك ارتكز على اعتبارات أميركية داخلية، الموقف معروف سلفاً وأوباما يعيش أضعف لحظاته في مواجهة اليمين الجمهوري.
يرى كثير من المعلقين أن إصرار الفلسطينين على خيار الأمم المتحدة ليس سوى تعبيراً عن تآكل نفوذ الولايات المتحدة ودورها في الشرق الأوسط، وقد أضاع الرئيس أوباما عاماً بكامله، من دون أن تتقدم العملية السياسية وهو قاد الى تراجعها باستمرار وليس صدفة، أن يتجاهل أوباما في خطابه، ضرورة وقف الاستيطان، وهو حتى لم يذكر العودة الى حدود 1967 وهذا خضوع للإدارة الإسرائيلية وتراجع عن مواقفه السابقة..
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أثنى على خطاب أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلاً له: "لقد أوضحت بأن الفلسطينيين يستحقون دولة ولكنها دولة يجب أن تبرم سلاماً مع "إسرائيل"، لذا فإن أي محاولة لاختصار هذه العملية وعدم التفاوض حول السلام ومحاولة الحصول على عضوية الأمم المتحدة لن تنجح".
الرئيس الفرنسي حاول تقديم خطته للخروج من الأزمة وخلق نافذة فرص أمام التوصل الى اتفاق ما عن طريق المفاوضات، واقترح "تغيير الأسلوب" لإنجاح علمية السلام في الشرق الأوسط، وعرض قبول فلسطين السلام في الشرق الأوسط،، وعرض قبول فلسطين "دولة بصفة مراقب" في الأمم المتحدة وجدولاً زمنياً للتفاوض ويتم خلاله التوصل الى "اتفاق نهائي" لإرساء السلام.
وصفة ساركوزي هذه هي للاستهلاك الإعلامي وكسب المواقف، لا شيء تغير في واقع الأمر، ويمكن القول، بأن الذهاب الى الأمم المتحدة من قبل القيادة الفلسطينية تم بعد أن جُرِّد الطرف الفلسطيني من كل عناصر القوى ووضع جميع أوراقه بيد الولايات المتحدة والدول الغربية، ما الحل، ما هي الخيارات؟
نأمل ألا نكرر المسرحية من جديد.
نبيل مرعي