غزة غيّرت قواعد اللعبة
ودولة "عباس" ممنوعة من الصرف
بدأ العدو الصهيوني عدوانه الواسع على قطاع غزة يوم الرابع عشر من تشرين الثاني 2012، وكانت كل المؤشرات تؤكد، أن مستوطنات غلاف غزة لم تعد محصورة بقواعد اللعبة المعهودة التي ترسخت على مدى السنوات التي أعقبت عملية "الرصاص المسكوب" مطلع العام 2009، وقد ارتكزت تلك القواعد على محدودية الفعل ورد الفعل، وكان بوسع "إسرائيل" استهداف نشطاء فصائل فلسطينية في الغالب، وكانت تحسب لجولة صراع أطول مدى، إذا كان المستهدف نشطاء حركات المقاومة الفلسطينية سواء من حماس أو الجهاد أو بقية الفصائل الأخرى.
كانت معظم فصائل المقاومة ترفض المعادلة الإسرائيلية، وبدأت بالخروج عن القاعدة القديمة وأعلنت، أن أي استهداف لعناصرها يلزمها بالرد من دون حدود.
ناورت "إسرائيل" ولكنها اضطرت لإعلان التزامها قواعد وتفاهمات جديدة تحت عنوان تهدئة جديدة عبر وساطة مصرية.
كانت الصورة القديمة قد أخذت بالتغيير خلال الأسابيع التي سبقت العدوان الصهيوني الواسع، حيث لجأت جميع الفصائل المتواجدة في قطاع غزة الى الرد المشترك والمعلن على إقدام "إسرائيل" استهداف نشطاء منظمات المقاومة الفلسطينية.
لكن العدو لم يلتزم التهدئة، وأراد منها أن تكون وسيلة لاستهداف القيادي في حركة حماس، أحمد الجعبري ووأد أي انتصار تحققه الفصائل الفلسطينية، وصعّد العدو عدوانه ضد قطاع غزة، وكانت أهدافه الأخرى تتمثل في تحقيق تسجيل نقاط هامة تساعد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في حسم نتائج الانتخابات الإسرائيلية لصالحه عن طريق دفع الجمهور الإسرائيلي لإختياره.
معادلة الردع الفلسطيني
قبل عدوانها الأخير، كانت "إسرائيل" تريد توسيع العدوان وتصعيده ولكنها كانت تخشى تداعيات مثل هذه الخطوة، والتي من شأنها خلق المبررات العالمية للضغط على "إسرائيل" للبحث عن تسوية سياسية، وكثر الحديث عن شرك غزة ومحاذير الوقوع فيه، فيما إذا أفلحت فصائل المقاومة الفلسطينية من تعديل ميزان الخسائر، وهذا من شأنه أن يشكل ردعاً جديداً في مواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل ضد قطاع غزة، وكان هناك من يحذر من أن النار في غزة قد تشعل اللهيب في حدود أخرى.
وفي ظل استمرار الإدارة الفلسطينية السيئة للصراع مع الاحتلال واستمرار الرهان على المفاوضات الواهمة التي لن تحقق انجازاً، يبقى الرهان الحقيقي هو قيام حوار فلسطيني شامل يضم جميع القوى والفعاليات لمراجعة التجارب السابقة وبلورة استراتيجية قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية، حوار ينتهي بشق مسار جديد بديل عن مسار أوسلو، ويبدأ بتشكيل قيادة فعلية لمنظمة التحرير بعد إعادة بنائها بحيث تضم مختلف الطيف السياسي الفلسطيني وهذا هو المدخل الحقيقي لبناء قوى نوعية وازنة على الأرض يمكن ترجمتها واستثمارها سياسياً وعسكرياً ضمن عدة خيارات وأهمها خيار المقاومة الذي أثبت جدواه وصوابيته، وهو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق الفلسطينية.
وفي ظل تعمق الانقسام الفلسطيني واتجاهه للتحول نحو الانفصال لاسيما بعد أن مضت حكومة نتنياهو في تعميق الاحتلال، وتوسيع الاستيطان وشرعنته، وتهويد القدس وأسرلتها، وتقطيع الأوصال، والجدار، والحصار، وفي ظل انشغال العرب والإقليم بما يجري من أحداث وأزمات وتغييرات، وسط ادعاء إسرائيلي، بأن ما يشهده العالم العربي يعزز الموقف الرافض للتوقيع على تسوية، لأن المنطقة منطقة رمال متحركة، فلا يوجد شيء ثابت فيها.
وفي هذه التطورات خطت السلطة الفلسطينية الخطوة الأولى، ووزعت مشروع قرار على أعضاء الجمعية العامة من دون عرضه للتصويت، وهذا يدل أن القيادة لا تزال حائرة ومترددة ولا تثق في خطواتها.
كما ظهر في تقديم الطلب في العام الماضي الى مجلس الأمن، وإضاعة عام كامل بانتظار المجهول المعلوم، وهو أن الطلب لم يحصل على الأصوات المطلوبة لعرضه على التصويت، وهذا يعني إضاعة الوقت دون الحصول على أي دولة من أي نوع، من دون مقاومة، ودون وحدة، ومع استمرار "إسرائيل" بتطبيق مخططاتها التوسعية الاستيطانية والعنصرية.
دولة فلسطينية بصفة "مراقب"
هل هي خطوة في الإتجاه الصحيح؟
الرئيس الأميركي باراك أوباما، إذا لم يوافق على الدولة المراقبة، فإنه سيعارضها في الحد الأدنى، رغم أن الحصول على دولة مراقبة هو إجراء رمزي لن يغيّر الواقع على الأرض، ومع أهمية ملاحظة أن أوباما ليس مطلق اليدين فالكونغرس المؤيد جداً لـ "إسرائيل" له بالمرصاد، ولا يزال الجمهوريون يتمتعون فيه بالأغلبية.
والمعضلة الكبرى تكمن في أن السلطة الفلسطينية تستخدم التوجه الى الأمم المتحدة للضغط من أجل استئناف المفاوضات، وإذا حصلت على الدولة المراقبة، فإنها تقول ستعود الى المفاوضات من دون تأكيد على شروط لاستئنافها، وهذا يُفرغ الحصول على الدولة المراقبة من معناه ويتحول الى شيء ضار، وفي المصلحة لا شيء إطلاقاً، عدم استئناف المفاوضات أو استئنافها دون وقف الاستيطان وبلا مرجعية، أي هذا يؤدي الى مفاوضات من أجل المفاوضات، أو الى حل انتقالي طويل الأمد ومتعدد المراحل، يؤدي الى تصفية القضية على مراحل.
والسؤال، هل خطوة طلب "دولة فلسطينية غير عضو" من الأمم المتحدة تعني أن تكتيكاً ما أرادته القيادة الفلسطينية أم أنه تراجع يترافق مع حالة التردي التي يمثلها الوضع العربي في زمن الأحداث والأزمات والارتهان لمشيئة المشروع الأميركي الغربي المتصهين بأدواته الإقليمية باتت تمليه ظروف حفظ ماء الوجه.
هناك من داخل السلطة الفلسطينية مَن يحاول أن يزين الزمن الرديء، ويرى "أن دولة فلسطينية تحظى اليوم باعتراف 133 دولة، إلا أن وضع مكانة فلسطين دولة غير عضو سيرفع من وضع فلسطين السياسي في المنابر الدولية، ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بشكل أفضل ويساعد في ترسيخ الإجماع الدولي المتزايد حول حل الدولتين".
ويتحدث البعض عن إنجازات ستتحقق بعد الحصول على "صفة دولة غير عضو" أهمها، إنهاء الجدل بشأن وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية، وتوسيع إطار حقوق المشاركة في أعمال ومداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتح المجال أمام عضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية أخرى مثل منظمة الصحة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بما يتيح رفع دعاوى لمحاسبة "إسرائيل" ومسؤوليها.
الحصول على "دولة فلسطينية غير عضو"
وإذا فرضنا جدلاً، إن سعي القيادة الفلسطينية الحصول على هذه العضوية سيفتح مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة و"إسرائيل" قد يكون ثمنها حصار مالي وسياسي، وأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تعرفان مثل هذا الثمن ومعناه، ولكنهما لا تتوانيا عن المضي قدماً في موضوع العضوية، لأن لا خيارات أخرى متاحة أمام التعنت الإسرائيلي واستمرار التوسع الاستيطاني.
هذا الأمر يعني أن سقف المطالب الفلسطينية في هبوط متسارع إذا ما قورن ذلك قبل عام، أي فشلت السياسات التي راهنت على التسوية برعاية أميركية، وإلا فلماذا يستمر الرهان ذاته مع احتمال تكبد عناء خسارة جديدة، أم أن هناك سيناريو ما يقود الى تنازلات جديدة لا يعلم بها إلا الأميركي.
تؤكد القيادة الفلسطينية أن أهمية الخطوة تلك ينبع من تغير شكل المواجهة مع "إسرائيل" لأنها ستنقل مرجعية كافة الاتفاقات الموقعة معها الى المجتمع الدولي بدل أن تكون في يد طرف، ومثل هذا يعني التجني على الحقيقة أو محاولة حجبها.
إن عملية الرهان على ما يسمى المجتمع الدولي ليطلب من "إسرائيل" الانسحاب من حدود عام 1967 وعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس مبادرة السلام العربية 2002، واعتبار كافة أشكال الاستيطان غير قانونية، هذه جميعها أقوال غير قابلة للصرف، وهي تعني إضاعة المزيد من الوقت في رهانات خاسرة، تنعكس سلباً على الشعب الفلسطيني وقضيته. وإذا لم يتم تغيير الموازين على الأرض ستبقى المراوحة سيدة الموقف.
إن الحديث عن خشية فلسطينية من خطوات أميركية وإسرائيلية محتملة بعد الخطوة الفلسطينية (طلب الحصول على دولة غير عضو) هو محاولة لتسويق تلك الخطوة واعتبارها إنجازاً بعد أن أغلقت الأبواب الأخرى، وأن مقارنة مثل هذا الإنجاز إذا تحقق والمقارنة بالمخاوف المحتملة مثل تشريعات من قبل الكونغرس تستهدف منظمة التحرير والسلطة كقطع التمويل الممنوح وإغلاق مكاتب المنظمة في واشنطن وتحميل الفلسطينيين مسوؤلية فشل عملية التسوية، إنما هي ذرائع لا تستقيم مع واقع الحال، والحديث عن تسوية غير موجود أصلاً هو مجرد استمرار للسياسات التي قادت الى الأوضاع الحالية، وشجعت استمرار الاستيطان وخطوات مصادرة وقضم الأراضي الفلسطينية.
أما الحديث عن حرب دبلوماسية وسلمية ضد الاحتلال، مثل هذا لم يعد ينطلي على أحد من أبناء شعبنا وجميع القرارات الدولية التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية، بقيت حبراً على ورق ولم تنفذها "إسرائيل" ولن تنفذها لأن السلطة الفلسطينية تتجاهل خيار المقاومة الحقيقية، تلك المقاومة التي يفهمها العدو وتجعل احتلاله للأرض مكلفاً.
ما حصل في غزة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة 2012 غيّر المعادلة، أن تعزيز قوة الردع الفلسطينية والعودة الى خيار المقاومة والثوابت الفلسطينية عبر إعادة بناء منظمة التحرير على أسس كفاحية، هي الطريق الأمثل للمضي قدماً في إدارة الصراع مع العدو وتحقيق الإنجازات الحقيقية.
نبيل مرعي
موضوع: غزة غيّرت قواعد اللعبة ودولة "عباس" ممنوعة من الصرف 
الخميس ديسمبر 06, 2012 4:16 am
