الصحافة اليوم 24-4-2013: لجنة التواصل النيابية تفرط عقدها

الصحافة اليوم 24-4-2013: لجنة التواصل النيابية تفرط عقدها




تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 24-4-2013 الحديث عن الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملفي الحكومة والانتخابات، كما تحدثت عن تطورات الازمة السورية.


السفير

إسرائيل: الحرب المقبلة على لبنان سنحسمها بشهر
«8 آذار» تنقسم على معايير سلام

وكتبت صحيفة السفير تقول "كما كان متوقعاً، اصطدمت لجنة التواصل النيابي بمأزق الحسابات المتناقضة حول قانون الانتخاب، الامر الذي دفعها الى وقف مهمتها، فيما استمرت الهرمل عرضة للصواريخ العشوائية التي تطلقها المجموعات السورية المسلحة، على وقع تعبئة مذهبية في الداخل، تكاد تأخذ لبنان إلى المجهول.

على خط آخر، بدا أن ملف تأليف الحكومة يتأرجح بين هبّة باردة وهبّة ساخنة، حيث عكست أجواء الرئيس المكلف تمام سلام وبعض اطراف «8 آذار» التي تواصلت معه خلال الأيام الماضية تفاؤلاً باحتمال حصول تقدم واسع الى الامام، مع حسم بعض معايير التأليف، وهو مناخ اعتبرته مصادر بارزة في «التيار الوطني الحر» غير دقيق، مؤكدة لـ«السفير» أن التيار لا يزال يعترض على المداورة في الحقائب لأنه المستهدف الاول منها، كما انه لم يوافق بعد على مبدأ توزير غير المرشحين الى الانتخابات، لأن الحكومة قد لا تكون وظيفتها محصورة بإجراء الانتخابات، في ظل استمرار الخلاف على قانونها.

وبينما زار سلام القصر الجمهوري أمس، وعقد خلوة مع الرئيس ميشال سليمان، في جناحه الخاص على مدى ساعتين، علمت «السفير» أن سلام عرض نواة تشكيلة حكومية، وقد شجّعه رئيس الجمهورية على استكمال اتصالاته مع القوى الأساسية من أجل الحصول منها على أسماء مرشحيها لدخول الحكومة.

وقالت أوساط مواكبة للاتصالات والمشاورات التي أجراها سلام خلال الايام الماضية إن الأخير حسم الثوابت التي ستراعى في عملية تأليف الحكومة، وهي: حصر العدد بـ 24 وزيراً، اعتماد المداورة في الحقائب، وحسم الهوية السياسية للحكومة إنما من دون توزير مرشحين للانتخابات النيابية.

بري متفائل
وقال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» إن المعطيات التي تجمعت حتى أمس في شأن مسار تشكيل الحكومة كانت إيجابية وتبشر بالخير، مؤكداً حرص «حركة أمل» و«حزب الله» على تسهيل مهمة سلام.
واعتبر بري أن الأمر المنطقي هو أن تعكس تركيبة الحكومة المقبلة لوحة التوازنات في مجلس النواب، مشيراً إلى أن من مصلحة الرئيس المكلف ان يكون الى جانبه وزراء سياسيون يتمتعون بالصفة التمثيلية، ويساهمون معه في تحمّل المسؤولية.

سلام منفتح
أما الرئيس المكلف تمام سلام، فأبلغ «السفير» أن لقاءه مع معاون الامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، كان إيجابياً، فيما أوضحت مصادر مقرّبة من سلام لـ«السفير» أن خليل كان منفتحاً جداً على كل الأفكار، وأكد ان لا مطالب تعجيزية للحزب في عملية تشكيل الحكومة بل هو سيكون من المسهّلين لتشكيلها.
وأبلغ الرئيس المكلف زواره، أمس، أنه متفائل بإمكانية تشكيل الحكومة قريباً، خصوصاً بعد مرونة «أمل» و«حزب الله»، لكنه أعرب عن تخوفه من الوضع الأمني وامتداد النيران السورية الى لبنان، معتبراً أن هذا الخطر يُحتّم على الجميع الارتقاء الى أعلى درجات المسؤولية الوطنية.

كما أكد سلام لزواره انه غير مستعد لتهريب أو تشكيل حكومة من خلف ظهر أحد، وبالتالي فهو منفتح على الجميع، على قاعدة «لا مرشحين للانتخابات ولا أسماء نافرة تشكل تحدياً لأحد، بل أشخاص كفوؤن يعطون الثقة للبلد».

لجنة التواصل.. تتفكك
وبينما قررت لجنة التواصل النيابي إنهاء جلساتها بعد العجز عن ردم الهوة بين طروحات أعضائها بخصوص قانون الانتخاب، اعتبر بري ان اللجنة تسرعت في وقف عملها، معرباً عن امتعاضه مما حصل، لأنه بالحوار فقط يمكن الوصول الى قواسم مشتركة.

وأوضح بري انه لا يستطيع الدعوة الى عقد جلسة عامة سريعة «من دون ان يكون بين يدي مشروع توافقي او على الأقل شبه توافقي، وإذا قررت عقدها الآن، فلن يكون على جدول أعمالها سوى مشروع اللقاء الارثوذكسي». وأكد انه «إذا وصلنا الى 15 أيار المقبل من دون التوافق على مشروع انتخابي، فسأدعو الى جلسات عامة متلاحقة، صباحاً وظهراً ومساء، سعياً الى بلوغ مشروع توافقي، وإذا أخفقنا، فسنصوّت على المشروع الذي نال موافقة اللجان المشتركة».

اسرائيل: «حزب الله» قوة متعاظمة ومعزولة
في هذه الأثناء، استغل قادة إسرائيل العسكريون مؤتمر «البيئة الاستراتيجية المتغيرة تستدعي تفكيراً خلاقاً» يومي أمس وأمس الأول، في «مركز دراسات الأمن القومي» في جامعة تل أبيب ليطلقوا تقديراتهم بالنسبة الى مستقبل الجبهات المحيطة بهم، لاسيما السورية واللبنانية.

وقال رئيس الأركان الجنرال بني غانتس إن «سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا تتضاءل، ومقومات عدم الاستقرار تتعاظم. وإن إيران و«حزب الله» غارقان حتى الرقبة وأكثر في محاولة الحفاظ على هذا المحور، والحفاظ على نظام الأسد و/أو الاستعداد لليوم التالي، وهم يفعلون ذلك في وقته وبشكل جيد ومشترك على الأقل من ناحيتهم».
وشدّد غانتس على أن الجيش الإسرائيلي يستعدّ لكل الاحتمالات في سوريا بما في ذلك احتمال تقسيمها. وأضاف: لا يمر يوم لا يمكن أن يتحوّل من يوم هادئ إلى معركة على نطاق واسع. ينبغي أن نستعدّ لمعارك ستحسم بأقصر وقت ممكن. وفرحنا أننا نزلنا في عمود السحاب من أكثر من 20 يوماً إلى ثمانية أيام في غزة، ولا نية عندي للعودة إلى أكثر من شهر في لبنان.

وتطرّق غانتس إلى الواقع اللبناني، قائلاً: برغم أننا انتقدنا أنفسنا، أحياناً بحق، على عملياتنا في حرب لبنان الثانية، يستحيل تجاهل الهدوء الذي تحقق هناك قرابة سبعة أعوام والردع الواضح. وإلى جانب ذلك، عاظم «حزب الله» جداً من قوته، وهو التنظيم ـ ليس الدولة ـ الوحيد الذي يملك قدرات استراتيجية. وهناك احتمال لا بأس به، بسبب تصدّع المحور مع إيران، أن يغدو «حزب الله» معزولاً في الحلبة. فهذا محور غامض يخضع لضغوط أيضاً في الحلبة الداخلية اللبنانية. «حزب الله» يساعد الأسد ليضع يده على قدرات استراتيجية.

أما رئيس لواء الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية العميد إيتي بارون بارون، فاعتبر أن «حزب الله» يعيش في توتر، «وهو خائف أن يستغل أحد الوضع ويمس به، حتى داخل لبنان». وأشار إلى أن منصات إطلاق صواريخ «SA-17»، التي اعترف وزير الحرب الإسرائيلي موشي يعلون أمس الأول، للمرة الأولى بتدميرها في سوريا في كانون الثاني الماضي، كانت متجهة إلى «حزب الله».

واشنطن تطارد الصيرفة اللبنانية
وفي سياق متصل، اتهمت واشنطن شركتي صيرفة لبنانيتين بتبييض الأموال لمصلحة «حزب الله». وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن أن شركتين هما «قاسم رميتي وشركاه» و«حلاوي للصيرفة» ضالعتان بتبييض الأموال بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الوزارة هذه المادة القانونية ضد مؤسسة مالية غير مصرفية.

وتعكس خطوة الوزارة استمرارها بما تسميه «استهداف الشبكات المالية غير المشروعة التي تقوم بغسل ملايين الدولارات من الأموال لتجار المخدرات بهدف توفير فوائد مالية كبيرة إلى منظمة «حزب الله» الارهابية». واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء «سيؤدي إلى حماية النظام المالي الأميركي من أنشطة هذا التنظيم وفضح الكيانات التي تدعم شبكة تاجر المخدرات أيمن جمعة».


واشنطن تدعو «الأطلسي» لدعم «الائتلاف» والمسلحين!
كيري ولافروف: الحل السوري سياسي

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي تركز اجتماعه مع نظيره الأميركي جون كيري في بروكسل على «أهمية العمل من أجل حل سياسي (للأزمة السورية) يقوم على اتفاق جنيف»، من أن المراهنة على «الحرب حتى النصر ستؤدي إلى تفاقم تأثير المتشددين» في سوريا، فيما دعا كيري دول حلف شمال الأطلسي إلى زيادة المساعدات إلى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض و«المجلس العسكري» من أجل زيادة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد.
في هذا الوقت، تتواصل المعارك العنيفة بين المسلحين والقوات السورية في منطقة القصير قرب الحدود اللبنانية. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن «القوات النظامية تقود المعركة على الجبهتين الشمالية والشرقية في منطقة القصير، فيما يخوضها حزب الله على الجبهتين الجنوبية والغربية» القريبتين من الحدود.
وقال مصدر عسكري سوري إن الجيش «يواصل تقدمه في ريف القصير، حيث تمت السيطرة على معظم البلدات المحيطة بمدينة القصير، التي يعتبر موضوع السيطرة عليها مسألة أيام لا أكثر». وأضاف ان العملية تهدف إلى «منع دخول المجموعات الإرهابية المتطرفة إلى حمص والمناطق المحيطة»، ولاحقا «تطهير» هذه المناطق لضمان عودة الأهالي.

وأعلن مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء السورية (سانا) أنه «تم تدمير آخر أوكار وتجمعات إرهابيي ومرتزقة جبهة النصرة في عدد من القرى والمزارع غرب نهر العاصي بريف القصير، وتفكيك عشرات العبوات التي زرعها الإرهابيون في الطرق العامة للقرى».

لافروف وكيري
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن كيري ولافروف ناقشا، على هامش اجتماع روسيا ــ حلف شمال الأطلسي في بروكسل، مسألة البحث عن حل سياسي في سوريا يقوم على اتفاق جنيف في حزيران الماضي. وعقد الوزيران لقاء استمر أربعين دقيقة نصفه على انفراد. وقال كيري مخاطبا لافروف «سيرغي، شكرا، قدرت التعليقات البناءة التي قيلت خلال اجتماع» هذا المجلس.

وقال المسؤول الأميركي «خلال لقائهما المنفرد ركز كيري ولافروف محادثاتهما حول سوريا، وحول أهمية العمل من أجل حل سياسي يقوم على اتفاق جنيف».
وشن لافروف، في مؤتمر صحافي، هجوماً على بعض الدول العربية. وقال «الأقلية في المجتمع الدولي، الأقلية العدوانية، المتعطشة جداً للدماء، حاصرت جميع الجهود لعقد حوار، كما حدث حينما عطلت عمل بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، وعمل بعثة المراقبين الأمميين، وتستمر اليوم في سعيها للحيلولة دون تنفيذ وثيقة جنيف، وكما حدث حينما عارضت فكرة إجراء الشيخ (أحمد) معاذ الخطيب المستقيل حديثاً من رئاسة الائتلاف الوطني محادثات مع السلطة.. وقتها صححوا له قائلين بأنه لن تكون هناك أية محادثات، وكي يقطعوا الشك باليقين تعاملوا مع الائتلاف الوطني كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري ومنحوه مقعد سوريا في الجامعة العربية واتخذوا قراراً بشرعنة تسليح كتائب المعارضة المقاتلة».

وأضاف لافروف «كما نرى اليوم ليس هناك قيادة موحدة للمعارضة السورية، بينما تقاتل في صفوف المعارضة مجموعات مختلفة بجانب ما يسمى بالجيش السوري الحر والمجموعات التي تتبع للمجلس العسكري الأعلى، من بينها جبهة النصرة التي أدرجتها الولايات المتحدة مؤخراً على قائمة المنظمات الإرهابية، وهذه المجموعات تعوّل على القتال حتى النهاية الحاسمة للصراع وتحقيق النصر».

وأضاف «تشير مباحثات اليوم (أمس)، بل المباحثات التي جرت على مدار الأسابيع والأشهر الأخيرة إلى زيادة الفهم، خاصة لدى الشركاء الغربيين، بشأن تنامي المخاطر بسبب ما يحدث في سوريا». وتابع «أنا أشعر بتفهم أكبر لأهمية الانتقال من القول إلى الفعل، وإلى تصرفات واقعية، كما آمل أننا سنرى قريبا تحركات إضافية من جانب أولئك الذين كانوا يشككون في ذلك سابقا». وقال «ينمو على وجه الخصوص الفهم باستمرار الرهان على الحرب حتى النصر بواسطة تشجيع أقلية من المجتمع الدولي، لكن الغلبة ستكون للمتطرفين».

وأعلن لافروف أن تأخير إرسال بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا غير مقبول، مضيفا أن «بعض الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن يحاولون تسييس المسألة، ووضع سوريا في نفس وضع العراق».
وكان كيري قد قال أمام أعضاء «الأطلسي» قبل اجتماعه مع لافروف، إن «الحلف أثبت أنه مصمم ومتضامن مع حليفتنا تركيا بفضل نشر صواريخ الباتريوت تحت راية الحلف الأطلسي. يجب علينا أيضا أن نولي أهمية جماعية للطريقة التي يستعد بها الحلف للرد من أجل حماية أعضائه في وجه الخطر السوري، وخصوصا من أي خطر محتمل لأسلحة كيميائية».

ودعا كيري دول الحلف إلى زيادة مساعداتها إلى المعارضة السورية من أجل الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد. وقال إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما «تنظر في كل الخيارات التي من الممكن أن توقف العنف وتؤدي إلى انتقال سياسي»، معتبرا أنه يجب وضع خطط الآن للتأكد من أنه لن يحدث فراغ في السلطة في سوريا. واعتبر أن «زيادة المساعدات إلى الائتلاف الوطني السوري والمجلس العسكري الأعلى أمر مهم جدا في هذا الإطار». وقال «أريد حث جميع حكوماتكم على زيادة المساعدات والدعم السياسي للائتلاف والمجلس العسكري، اللذين يشاركاننا رؤيتنا لمستقبل سوريا والتأكد من أن كل المساعدات تمر عبرهما».

وأعلن الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن أن الحلف «قلق من خطر امتداد الصراع إلى خارج سوريا»، موضحا «أؤكد لكم أننا نقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن حلفائنا وحمايتهم، وفي هذه الحالة تركيا كدولة مجاورة لسوريا»، لكنه دعا إلى حل سياسي للأزمة على أساس بيان جنيف.

وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما، خلال لقائه امير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، «نتعاون في شكل وثيق مع قطر وبلدان أخرى في محاولة لوضع حد للمجزرة (في سوريا) والتوصل الى تنحي الرئيس الأسد الذي اظهر انه لا يعطي أي اعتبار لشعبه». وتطرق الى تطابق وجهات النظر بين واشنطن والدوحة «لتعزيز معارضة (سورية) يمكن ان تفضي إلى بناء سوريا ديموقراطية، تمثل جميع سكانها وتحترم حقوقهم مهما كان اصلهم العرقي او دينهم». واضاف «اننا سنستمر في العمل في الاشهر المقبلة لتعزيز اضافي للمعارضة السورية»."


النهار

لجنة التواصل سقطت... ولا قانون للانتخاب
الحريري يرفض دعوات الجهاد: تخدم الأسد

وكتبت صحيفة النهار تقول "سقطت لجنة التواصل في الامتحان. وتتجه الانظار الى جلسة الهيئة العامة في 15 ايار في ظل عدم رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الدعوة الى جلسة تسبق الموعد المحدد قبل الاتفاق على قانون جديد للانتخاب.

وانفراط عقد اللجنة، على رغم أنه كان متوقعا، أربك الاطراف السياسيين أمس، لأنه أظهر أن آفاق الاتفاق مسدودة حتى الآن، وأنها قد تصبح محكمة الاقفال في ضوء التطورات السورية، وتشدد قوى 8 آذار في مطالبها، بعد لقاء وفد منها الرئيس السوري بشار الاسد، وورود أنباء عن تقدم على الجبهات يحرزه الجيش النظامي السوري.

وتحدث مصدر وزاري في حكومة تصريف الاعمال الى “النهار” فقال إن التفاؤل الذي ساد عند تكليف الرئيس تمام سلام كان مبالغا فيه، ورأى فيه البعض ما يشبه الانتصار على حلفاء سوريا، وعلى الرئيس نجيب ميقاتي. لكن التشدد السوري الاخير، والذي برزت مفاعيله في لجنة التواصل، ربما انعكس على التأليف، وعلى الاتفاق على مشروع قانون للانتخاب، وحتى على العملية الانتخابية بمجملها. ولم يجزم بما اذا كانت الحركة الاخيرة لقوى 8 آذار تهدف الى الالتفاف على المسعى السعودي الاخير.

مكاري
في المقابل، عقد اجتماع تشاوري في مكتب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي صرح لـ”النهار” بأن المجتمعين من قوى 14 آذار، ونواب في الحزب التقدمي الاشتراكي، بحثوا في امكان الطعن في تعليق المهل الانتخابية على أساس انه لا يجوز ترك البلاد من دون قانون، اذا لم يتم التوافق على غير قانون الستين في الايام الثلاثة او الاربعة الاخيرة من عمر مجلس النواب.
وأضاف: “اذا استطاع الاطراف المعنيون الاتفاق على قانون، أيا يكن، سنوافق عليه”.

نيبه بري
لكن رئيس المجلس الذي لم يستقبل بارتياح توقف عمل اللجنة، سارع الى القول إن “من يحلم بالعودة الى قانون الستين عليه ان يظل حالما لانه لن يتحول واقعا”. وأكد انه ليس على جدول أعمال أي جلسة سوى القانون الارثوذكسي “لأنه الوحيد الذي أقرته اللجان وجرت إحالته على الهيئة العامة”.

لا اتفاق
وقالت أوساط نيابية لـ”النهار” ان ما حصل حتى اليوم لا يوحي بامكان الاتفاق قريبا، أي قبل موعد جلسة 15 ايار، مما يعني ان المجلس سيكون امام ايجاد مخرج للتمديد لنفسه، تجنبا للوقوع في فراغ دستوري”. وأضافت: “ربما كان لدى الرئيس بري الحل. لأن امكانات التوافق صارت صعبة إن لم تكن مستحيلة”.

سلام
في المقابل، يستمر رئيس الوزراء المكلّف على تفاؤله وقد توج اتصالاته أمس باجتماع عمل مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في منزل الاخير. وعلمت “النهار” أن اللقاء كرس للتشاور في التطورات، ولم يحمل سلام الى اللقاء أسماء أو حقائب او صيغة تتعلق بهما.
وسألت “النهار” سلام عما يتردد من ان صيغته المقترحة من 24 وزيرا لم تلق قبولا، فأجاب نافيا، ومؤكدا ان العمل متواصل على أساس هذه الصيغة.

ونقل عن زوار سلام أمس انه يستذكر تجارب والده الرئيس الراحل صائب سلام في تأليف الحكومات ويقول: “في الاحوال العادية يستلزم التأليف وقتا. والعملية مثل “البازل”، فاذا ما عدّل اسم واحد، تتغير التركيبة كلها”.
وشدد سلام على انه “اذا ما سألني احد عما اذا كان التأليف يحتاج الى يوم أو أسبوع أو شهر، فلا جواب عندي، على رغم حاجة الناس الى الاسراع في قيام حكومة جديدة”.
واعتبر ان تأليف الحكومة قبل انجاز قانون جديد للانتخاب سيؤثر ايجاباً على ايجاد القانون، واصفاً الاسماء التي صارت في حوزته بأنها "جيدة". وخلص الى انه لن يلجأ الى "تهريب الحكومة من خلف ظهر احد لان ذلك ليس من طبيعتي اطلاقاً".
وأجواء التفاؤل اكدها الرئيس بري "لكنها ستكون سياسية بالطبع".

"حزب الله"
الا ان الملف المرشح لتصدر الاحداث في الايام المقبلة، هو ارتدادات مشاركة "حزب الله" في المعارك الميدانية في سوريا، والدعوات التي قابلت هذه المشاركة الى "الجهاد"، وتأليف "كتائب مقاومة للجهاد ضد النظام في سوريا". وقد فتح الشيخ احمد الاسير ابواب مسجد بلال بن رباح لتسجيل اسماء المتطوعين للقتال في سوريا، وأبلغ "النهار" ان "300 سجلوا اسماءهم وسندربهم ونسلحهم". بينما صدر موقف حازم من رئيس "تيار المستقبل"، الرئيس سعد الحريري ضمّنه رفضه كل دعوة للجهاد في سوريا، محذراً "من ان مثل هذه الدعوات انما تحقق هدف بشار الاسد المعلن لزج لبنان في أتون النار السورية". وقال الحريري ان "ما يقوم به حزب الله في سوريا جريمة موصوفة بحق لبنان واللبنانيين بمثل ما هي جريمة بحق سوريا وشعبها".

واعتبر ان "جر لبنان الى لعبة الموت التي أرادها النظام السوري يثبت مرة جديدة الوظيفة الفعلية لسلاح حزب الله، في لبنان وسوريا، وتظهر اين يكمن قرار استخدام السلاح وأهدافه الفعلية".

وفي شأن متصل، تلقى رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة اتصالاً من "رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" جورج صبرا الذي أبلغه ادانته لتورّط "حزب الله" في القتال، واكد له السنيورة في المقابل رفضه لتورط الحزب ورفضه ايضاً لأعمال القصف التي تستهدف الاراضي والبلدات اللبنانية في الشمال والبقاع من الجانب السوري، سواءاً كان ذلك من المعارضة ام من النظام، كما رفض الدعوات للتورط في القتال في سوريا من اي جهة كانت.

وأفادت مصادر "كتلة المستقبل" ان زيارة السنيورة لبعبدا امس، كانت للحديث عن خطورة تورط الحزب في القتال داخل سوريا مما يدفع الدولة والمجتمع اللبناني الى منزلق بالغ الخطورة. ودعا الى "اجراءات استثنائية للتعامل مع هذا التطور الخطير الذي أدخل البلاد في مرحلة لا سابق لها"."


كيري ولافروف بحثا في حل "يقوم على جنيف"
العربي لـ"النهار": سوريا أعادت الحرب الباردة

أجرى وزير الخارجية الاميركي جون كيري امس محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في شأن حل سياسي للأزمة السورية "يقوم على اتفاق جنيف"، وقلل شأن تقارير اسرائيلية عن استخدام النظام السوري اسلحة كيميائية ضد المدنيين، فيما قال ناشطون سوريون ان المعارك الضارية متواصلة في ريف القصير بمحافظة حمص بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية تدعمها عناصر من "حزب الله" اللبناني.

وعلى هامش اجتماع لحلف شمال الاطلسي في بروكسيل، بحث كيري ولافروف خلال لقاء استمر 40 دقيقة نصفها على انفراد، في حل سياسي للازمة بين الرئيس السوري بشار الاسد الذي تدعمه موسكو، والمعارضة السورية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وقال كيري مخاطبا لافروف: "سيرغي، شكرا... قدرت التعليقات البناءة التي قيلت".
وافاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية أنه "خلال لقائهما المنفرد ركز الوزير كيري والوزير لافروف محادثاتهما على سوريا وعلى أهمية العمل من اجل حل سياسي يقوم على اتفاق جنيف" الذي تم التوصل اليه في حزيران 2012، والذي يقوم على تأليف حكومة انتقالية واسعة التمثيل وبصلاحيات كاملة، من دون التطرق الى مصير الرئيس بشار الاسد.

وكشف كيري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يستطع أن يؤكد ما أعلنته شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في وقت سابق امس من أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية ضد المدنيين. ونقلت عنه صحيفة "الجيروزاليم بوست" الاسرائيلية التي تصدر بالانكليزية: "تأكدت خلال محادثة هاتفية أجريتها مع نتنياهو في وقت سابق من اليوم من أن الأخير في موقف لا يخوله تأكيد تصريحات شعبة الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية في شأن سوريا" في اشارة الى اتهامات باستخدام غاز سارين القاتل في عدد من الحالات.

وأعلن البيت الابيض ان الولايات المتحدة "لم تتوصل الى استنتاج" يؤكد استخدام النظام السوري لاسلحة كيميائية، داعياً الى التحقيق في الامر.

لافروف
ولاحقاً، شدد لافروف على ضرورة التوصل الى اتفاق سياسي لأنه "اذا لم نفعل شيئا، فسيربح المتطرفون". وشن هجوما لاذعا على بعض دول الجامعة العربية، واصفا إياها بـ"الأقلية العدوانية المتعطشة الى الدماء" التي تعرقل كل سبل الحل السلمي في سوريا، ودعا إلى خطوات عملية لوقف نزيف الدم في سوريا.

وأوضح أن "النتيجة الرئيسية للنقاشات التي أجريناها اخيراً، ومنها لقائي اليوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أظهرت تنامي الإدراك للمخاطر الحقيقية التي يمكن أن تقع اذا استمر الوضع في سوريا على ما هو". وقال: "الأقلية في المجتمع الدولي، الأقلية العدوانية، المتعطشة جدا الى الدماء، حاصرت جميع الجهود لعقد حوار، كما حدث عندما عطلت عمل بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، وعمل بعثة المراقبين الأمميين، وهي تستمر اليوم في سعيها للحيلولة دون تنفيذ وثيقة جنيف، وكما حدث عندما عارضت فكرة إجراء الشيخ معاذ الخطيب المستقيل حديثا من رئاسة الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية محادثات مع السلطة...وقتها صححوا له قائلين إنه لن تكون هناك أية محادثات... وكي يقطعوا الشك باليقين تعاملوا مع الإئتلاف الوطني لقوى المعارضة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب السوري ومنحوه مقعد سوريا في الجامعة العربية واتخذوا قرارا بشرعنة تسليح كتائب المعارضة المقاتلة". وأبرز ضرورة "البحث عن اتفاقات عملية تتيح تنفيذ وثيقة جنيف"، لافتا الى أن هذه الوثيقة لا تحمل أية ازدواجية في المفاهيم، ولا تخضع لأية تفسيرات متناقضة. ودعا اللاعبين الخارجيين إلى الضغط على أطراف النزاع في سوريا قائلاً: "ينبغي إرغام كل من يقاتل الآن في سوريا، ولكل جهة لاعبون خارجيون يدعمونها، على وقف العنف والجلوس إلى طاولة المفاوضات و إنشاء هيئة انتقالية تمتلك كل صلاحيات السلطة".

العربي
وفي نيويورك اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في دردشة مع "النهار" أمس، أن الأزمة السورية "أرجعتنا الى الحرب الباردة"، مستشهداً على ذلك باستمرار الخلافات وخصوصاً بين الولايات المتحدة وروسيا، مما يعوّق توصل مجلس الأمن الى اتفاق على وضع حد لهذه الحرب.

وقبيل بدء اجتماع له مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتشاور في المواضيع ذات الصلة بالأزمة السورية والقضية الفلسطينية، قال العربي لـ"النهار" إنه "في كل المنازعات والصراعات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية، عندما يحتدم القتال يتدخل مجلس الأمن لوقف القتال، إلا في سوريا لا يحاولون اصدار قرار لوقف اطلاق النار". واضاف أنه "يفترض في أعضاء مجلس الأمن أن يوقفوا النار كي يستطيع وسيط الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية أن يتصل بالأطراف من أجل التوصل الى تسوية". وأشار الى أن "مجلس الأمن ممتنع تماماً عن اتخاذ موقف"، معتبراً "أننا رجعنا الى الحرب الباردة مرة أخرى". وتساءل: "لماذا هذا العجز في مجلس الأمن الذي يمتلك كل السلطات؟"

ورفض "اطلاقاً" الإدعاءات عن أن جامعة الدول العربية تزيد الوضع في سوريا تفاقماً من خلال اعترافها بـ"الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" ممثلاً وحيداً للشعب السوري ومن خلال قرارها تسليح المعارضة. وذكّر بأن "المشكلة بدأت لأن النظام يضرب الناس. لم يحصل هذا بالطريقة هذه في الثورات العربية". ولفت الى أن النظام "يحصل على السلاح سواء من روسيا أو من ايران. الجامعة العربية كمؤسسة لا علاقة لها بتسليح المعارضة، لكن بعض الدول ربما ترى أنه ينبغي أن نساوي بين الطرفين حتى يصل الموضوع الى تسوية"."


الاخبار

سليمان يستمهل لقاء الأكثرية والخيار بيــن الأرثوذكسي والستين

هيام القصيفي

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "تسير المفاوضات لتشكيل الحكومة ببطء شديد، وتسير البلاد نحو الفراغ بسرعة قياسية. فلا حكومة حتى الآن، ولا حد أدنى من التوافق على قانون الانتخاب.

رست المعادلة الانتخابية، بعد توقف أعمال لجنة التواصل، على معادلة بسيطة لدى مسيحيي الأكثرية: إما المشروع الارثوذكسي وإما قانون الستين. أما لدى مسيحيي المعارضة، فبالمشروع المختلط وحده نسير مع المستقبل من دون الاتفاق على صيغة واحدة نهائية له. ورست المعادلة الحكومية: إما حكومة سياسية أو لا حكومة. وفي كلتا الحالين، تبقى الانتخابات وتشكيل الحكومة في مهب الريح، في انتظار تبلور نتائج التطورات الاخيرة في منطقة القصير وارتداداتها على لبنان، بعد انكشاف دور حزب الله في سوريا والرد عليه بالدعوات الجهادية، واستطراداً تلمّس ما يمكن أن تأتي عليه ردود الفعل الاميركية التي بدأت أمس من خلال اتهام مؤسستين ماليتين لبنانيتين بتبييض الاموال لصالح حزب الله.

في الشأن الحكومي، ذكرت مصادر مطلعة أن التطور الأبرز بات يتمثل في التدرج من رفض الرئيس المكلف تمام سلام الحكومة السياسية الى التفاوض حولها بدلاً من حكومة التكنوقراط، ومن رفض توزير سياسيين الى القبول بهم، خصوصاً أن قوى 8 آذار كانت واضحة منذ اللحظة الاولى لتكليفه بتمسكها بالمطلبين، مع عدم استبعاد المرشحين للانتخابات عن التشكيلة. وبالفعل، خطت الاتصالات خطواتها الاولى من دون أن تصل بعد الى مراحل يمكن التعويل عليها في شكل حاسم، مع العلم بأن سلام يلتقي ممثلي قوى 8 آذار كلاً على حدة بعد اللقاء الموسع الأخير، وسيكون له لقاء قريب مع الوزير جبران باسيل بعد لقائه وفداً من حزب الله ليل أول من أمس.

أما الموقف الثاني، فهو موقف رئيس الجمهورية الذي كان يرسل رسائل مع شخصيات موثوقة في اتجاه قوى 8 آذار لاستدراج عروض التواصل معه، بعدما التقت هذه القوى سلام. لكن رئيس الجمهورية لم يحدد الموعد بعد رغم مرور 9 أيام على طلب باسيل موعداً للقائه. وفسّرت مصادر مطلعة في قوى 8 آذار أن سليمان ربما كان ينتظر أن يطلب حزب الله الموعد، أو حتى الوزير علي حسن خليل، وليس وزير تكتل التغيير والإصلاح، وقد يكون خضع لضغوط من جانب النائب وليد جنبلاط الذي ينسق معه في الملف الحكومي، للتمهل في التفاوض، خشية أن ينعكس اللقاء في توزع الحصص على غير النحو الذي يرتئيه رئيس جبهة النضال، إضافة الى أن تطورات القصير قد تكون جعلت رئيس الجمهورية متريثاً في الدفع نحو تشكيل حكومة ولقاء وفد قوى 8 آذار الآتي من سوريا بعد لقاء موسع مع الرئيس بشار الاسد، وبعد ما تعتبره «انتصاراً» لها في سوريا.

ومن الممكن أن ينعكس هذا التمهل على سائر الملفات المطروحة، وفي مقدمها قانون الانتخاب، بعدما انفرط أمس عقد لجنة التواصل النيابية، مع العلم بأن مصادر مطلعة في قوى الأكثرية كانت ميّالة أمس الى الاسراع في عقد جلسة للهيئة العامة تكون بمثابة وضع النقاط على الحروف.

وهنا تبرز المعادلة الثانية التي يتخوف منها أطراف مسيحيون، إذ إن الامور عادت بعد أشهر على أعمال اللجنة النيابية الفرعية، وقبلها اجتماعات القيادات المارونية في بكركي، الى المربع الأول، الذي حاول القادة الموارنة الخروج منه بعدما دافعوا عنه عام 2008، أي قانون «شيراتون الدوحة». ولعل جل ما أسفرت عنه أشهر المداولات الطويلة أنها كشفت عمق الأزمة المارونية الداخلية وهشاشة بعض العلاقات داخل معسكري 8 و14 آذار.

لم يكن لدى أحد شك في أن اجتماعات القادة الموارنة التي بدأت في بكركي برعاية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ستسفر عن توافق ماروني على قانون الانتخاب. والمفارقة أن من اجتمعوا على المشروع الارثوذكسي، في حضور الراعي، وعلى دفن قانون الستين، اختلفوا خلال جولته في أميركا اللاتينية على أي مشروع يذهبون به الى الهيئة العامة التي وعد بري بعقدها. مع الإشارة الى أن الراعي أزاح عنه هذا العبء، بعدما تواصل قبل سفره مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد توتر العلاقة معه، في ظل تصرف سليمان منذ أشهر على أساس أن الانتخابات ستتم وفق القانون المعمول به حالياً.

تبعاً لذلك، لا يجد تكتل التغيير والإصلاح بداً من التصويت على المشروع الاورثوذكسي أولاً في الهيئة العامة. ونية التكتل، بعدما علق المشروع في الاجتماع الاخير في بكركي، وضع القادة الموارنة أمام مسؤولياتهم في إفشال التوافق على مشروع واحد وفي التخلي عن المناصفة الحقيقية وفي إعادة إحياء قانون الستين. وهو يعوّل حتى الآن، للتصويت على المشروع، على الكتائب وحزب الله وأمل، ولا سيما أن له في ذمة الرئيس نبيه بري أصوات كتلته، بعدما أرجأ بري طويلاً عقد جلسة للهيئة العامة، وظل يماطل في عقدها إكراماً للطائفتين السنية والدرزية، ومن ثم بتواصل مع القوات اللبنانية الى أن استقالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، الامر الذي جعل عقد الهيئة العامة متأخراً، الى الحد الذي بات الموارنة معه أمام خيار العودة الى القانون الذي سعوا الى دفنه، لكنهم اكتشفوا أنه لا يزال حياً في بعبدا وبيت الوسط والمختارة، والى حد كبير في عين التينة. ومشكلة عون مع أخصامه الموارنة أنهم يريدون الوصول الى التصويت على المشروع المختلط، ولكن من دون أن تكون لديهم صيغة ولو أولية حول مشروع اتفقوا عليه مع حلفائهم في قوى 14 آذار، سواء مع المستقبل أو حتى مع الكتائب.

في المقلب الآخر، يتمسك جعجع بالقانون المختلط، ولكن من دون التوصل حتى الآن الى صيغة نهائية، ولو أن الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً في بلورة التفاصيل التي كانت حتى الآن تعيق التوصل الى صيغة واحدة بين القوات والمستقبل.
لكن العبرة تبقى أخيراً في أنه لا أحد من سياسيي الطرفين متفائل بأن لبنان متجه الى انتخابات. ويختصر وزير بارز منحى الأوضاع بالآتي: «تعذر الاتفاق على قانون، فتمديد للمجلس النيابي، فطعن، ففراغ». وقد يكون ذلك كله مطلوباً."


المستقبل

"8 آذار" تنسف لجنة التواصل .. وسليمان مصرّ على إجراء الانتخابات "ولو بالستّين"
الحريري يرفض "جهاد الفتنة" في سوريا ولبنان

وكتبت صحيفة المستقبل تقول "كما لو أن الاحتقان الذي يعيشه المواطن اللبناني نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ناهيك عن الفلتان الأمني نتيجة تفلّت السلاح غير الشرعي في غير منطقة من لبنان لا يكفي، فجاء انخراط "حزب الله" بشكل علني و"استفزازي" مقصود في الدفاع عن النظام السوري البائد، وتحوّل هذا الانخراط إلى "عذر" لصدور دعوات للجهاد، ليزيد هذا الاحتقان ويرسم صورة سوداوية لما قد يخبئه المقبل من الأيام، ما دفع الرئيس سعد الحريري إلى إدانة "الجريمة الموصوفة التي يرتكبها حزب الله بحق لبنان واللبنانيين"، وإصدار بيان شديد اللهجة رفض فيه رفضاً قاطعاً "لأي دعوات توجه من لبنان للجهاد في سوريا"، محذراً من أن مثل هذه الدعوات "إنما تحقق هدف بشار الأسد المعلن لزجّ لبنان وغيره من دول المنطقة في أتون النار السورية".

واستكمالاً لحال الاحتقان، نسفت قوى الثامن من آذار وتحديداً التيار "الوطني الحر" و"حزب الله" اجتماعات لجنة التواصل النيابية التي انفرط عقدها أمس، بعد رفض ممثل تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون وممثل كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض تقديم أي اقتراحات أو ملاحظات على المنهجية التي تقدّم بها ممثل "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان في الجلسة الأخيرة انطلاقاً من مشروع القانون الذي عرضه النائب علي بزي ممثل كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها الرئيس نبيه بري، ويتضمن صيغة مختلطة تزاوج بين النظامين الأكثري والنسبي، على الرغم من الموقف الإيجابي الذي سجله النائب أحمد فتفت باسم كتلة "المستقبل" والنائب أكرم شهيب باسم جبهة "النضال الوطني" وإعلانهما استعداد كتلتيهما لمناقشة المشروع بكل إيجابية بغية التوافق حوله تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وإجراء الانتخابات التي تبقى أولوية بالنسبة إليهما.

وفي هذا الإطار، سجّل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع موقفاً متقدماً من قانون الانتخاب حيث أعلن في مؤتمر صحافي أعقب إعلان "تعليق" جلسات لجنة التواصل أنه "بعد عدم التمكن من الوصول لاتفاق في لجنة التواصل يتبقى حل وحيد وهو القانون المختلط وكل الفرقاء اعتبره مبدئياً مقبولاً ويبقى الفرق بالتفاصيل"، داعياً الرئيس بري إلى "عدم انتظار 19 أيار والدعوة لجلسة في الهيئة العامة تطرح فيه القوانين وعندها القانون الذي ينال الاكثرية ينجح وكما يظهر ان القانون المختلط تتفق عليه معظم الاطراف".

لجنة التواصل
وكما كان متوقعاً، فقد فشل أعضاء لجنة التواصل النيابية في إكمال مسيرة مشاوراتهم بغية الوصول إلى اتفاق حول القانون الانتخابي العتيد انطلاقاً من مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به الرئيس بري وينص على اعتماد النظامين النسبي والأكثري بمعدل 50/50، فخرج رئيس اللجنة النائب روبير غانم ليعلن أن "التباعد لا يزال كبيراً جدا بين بعض اعضاء اللجنة وبالتالي لم ار جدوى بمتابعة جلسات اللجنة كلجنة تواصل".

أضاف " قانونيا، اذا لم يتوصل مجلس النواب الى اي اتفاق قبل 19 ايار يعود قانون الستين ويصبح نافذاً مجدداً، وهذا لا يعني ان الانتخابات تصير وفق قانون الستين، اذ ان هذا القانون معلق حتى 19 ايار فيعود القانون ساري المفعول ما لم يصدر قانون آخر يلغيه".

ماذا في الوقائع التي نقلتها مصادر معنية لـ "المستقبل"؟
بعيد انعقاد اللجنة، بادر النائب عون النائبين فتفت وشهيب بالقول "هاتوا ما لديكم لنر إذا كانت تتضمن مناصفة حقيقية"؟ وكان قد سبقه النائب فياض بالتشديد على ان "ما يتفق عليه المسيحيون نسير به".
رد النائب فتفت قائلاً "لدينا طرح بناء قابل للتفاوض لكننا لن نكشف عنه قبل أن نعرف ما هي اقتراحاتكم". فطالبه عون بالحصول عليه رفض فتفت ذلك وقال "أبداً لن أطلعك عليه حتى أعرف حدودك بالتفاوض". فتدخل عندها النائب شهيب وقال "نحن أيضاً لدينا طرح لن نكشف عن مضمونه" وسارع إلى تسليمه للنائب عدوان متمنياً عليه عدم الكشف عن مضمونه.

وأضافت المصادر أن النائب عدوان قال عندها "يبدو أن الأخوان لا يريدون التعاون". وشدد فتفت أن "لا نوايا طيبة لديهم". فما كان من فياض إلا أن ردّ على فتفت قائلاً "إنكم تقرأون موقفنا بطريقة خاطئة. نريد انتخابات".
لكن فتفت سارع إلى الرد وقال لفياض "انتم تريدون الفراغ، ومن ثم الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي ومن المؤكد أنكم لا تريدون انتخابات".

وأشارت إلى أنه بعد احتدام الأمور ووصولها إلى طريق مسدود، دخل الرئيس بري على خط المفاوضات من خلال اتصالات عديدة أجراها بكل من عدوان وبزي وغانم وعون، ودام اتصاله بعدوان حوالي ساعة من الوقت من دون الوصول إلى نتيجة، فاقترح عندها فتفت وشهيب تعليق جلسات اللجنة بانتظار جديد، إلا أن عدوان قال "لم نعد نريد المشاركة في جلسات مقبلة ولتذهب المسألة إلى الهيئة العامة".

وقال النائب فتفت لـ "المستقبل" بعد انتهاء الجلسة إن "فريق 8 آذار لا يريد الانتخابات ويريد الوصول إلى الفراغ ويريد إفشال أي توافق بحيث لم يبذل أي جهد في هذا المجال"، متهماً "حزب الله" بأنه يدعم التيار "الوطني الحر" ويشجّعه على السلبية "لكي يحقق الحزب غايته الأساسية وهي الوصول إلى الفراغ".

سليمان
إلى ذلك، أوضحت مصادر رئاسية لـ "المستقبل" أنه "على الرغم من النتيجة التي وصلت إليها اجتماعات لجنة التواصل النيابية، فإن كل الأطراف تستشعر مخاطر عدم إجراء الانتخابات النيابية"، مشدّدة على أن الرئيس سليمان "لن يقبل بالتمديد للمجلس النيابي مهما كانت الأسباب وهو مصرّ على إجراء الانتخابات حتى ولو بقانون الستين".
أضافت المصادر أن الرئيس سليمان يعتبر "أن قانوناً سيئاً أفضل من لا قانون"، مذكّرة بالكلام الذي صدر عن النائب روبير غانم بعد إعلانه تعليق جلسات لجنة التواصل والذي أشار إلى أنه "إذا وصلنا إلى 19 ايار ولم يكن هناك قانون جديد فالستين لا يزال ساري المفعول".

الحريري
وسجّل الرئيس الحريري موقفاً حازماًَ إزاء ما يقوم به "حزب الله" من تدّخل مباشر في المعارك الدائرة في سوريا. وقال في بيان "إن انخراط حزب الله في القتال في سوريا هو انخراط في الدفاع عن النظام السوري مهما كانت الحجج المذهبية والفئوية التي يقدمها الحزب لتبرير هذه الجريمة التي تجر لبنان إلى أتون نار بشَّر بشار الأسد قبل غيره بأنه سينشرها في المنطقة".

وسأل "من كلّف حزب الله بالدفاع عن فئة من اللبنانيين في سوريا، إذا كانت هذه حجته تارة؟ ومن كلّفه بالدفاع عن فئة من السوريين دون غيرها إذا كانت هذه حجته تارة أخرى"، مضيفاً "إن جريمة جرّ لبنان واللبنانيين إلى لعبة الموت التي أرادها النظام السوري تثبت مرة جديدة الوظيفة الفعلية لسلاح حزب الله، في لبنان وسوريا، وتظهر بالضحايا والدمار والدم أين يكمن قرار استخدام السلاح وأهدافه الفعلية".

وشدّد على دعوة "جميع اللبنانيين إلى التعبير بكل الوسائل السلمية عن رفضهم للمشاركة في مثل هذه الجريمة، كما أعلن رفضي القاطع لأي خطوة مضادة من نوع الدعوات إلى الجهاد المضاد أو الاستنفار الطائفي والمذهبي سواء أتت من صيدا أو طرابلس أو أي مكان آخر من لبنان".

واعتبر أن "مثل هذه الدعوات ما هي إلا ملاقاة لحزب الله في منتصف طريق جريمته ومن شأنها أن توفر المبررات المضادة له، ما يجعلها مساهمة عن قصد أو غير قصد، في زجّ لبنان واستدراجه إلى حرب يريد بشار الأسد شخصياً له أن يُزج فيها، في محاولته اليائسة لوقف مجرى التاريخ وإنقاذ نظامه من شعب ثار على الظلم والقتل والعبودية، ولن يتوقف حتى يحقق النصر".


السنيورة
توازياً، عرض سليمان مع الرئيس فؤاد السنيورة، التطورات السياسية الراهنة والمشاورات الجارية لتشكيل حكومة جديدة وإنجاز قانون انتخاب.

وأوضحت مصادر الرئيس السنيورة لـ "المستقبل" أن لقاءه مع الرئيس سليمان "تطرّق إلى عنوانين أساسيين، الأول هو موضوع تشكيل الحكومة ووجوب التمسّك بالقواعد الدستورية لتشكيلها مع التركيز على ضرورة أن تكون مهمتها إجراء الانتخابات بجيث لا تضم مرشحين لهذا الاستحقاق. أما العنوان الثاني فهو التورّط العلني لحزب الله في القتال الدائر في سوريا وردود الفعل عليه في صيدا وطرابلس وتداعيات هذه التطورات التي تضع لبنان في مرحلة خطيرة".
وناشد السنيورة سليمان "القيام بدوره ومسؤولياته لمواجهة هذه التداعيات والتعامل معها بوصفها مؤشراً لتفكيك الدولة والمجتمع".

"المستقبل"
واعتبرت كتلة "المستقبل" بعد اجتماعها في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس السنيورة ان "تأجيل الانتخابات النيابية بالمطلق، امر مرفوض رفضاً باتاً، ويشكل منزلقاً خطيراً، يهدد بتحويل لبنان إلى دولة فاشلة"، معلنة "انفتاحها على كل المساعي، وكذلك مرونتها، للوصول الى قانون انتخابات نيابية، يؤمن العبور بالبلاد إلى مرحلة جديدة، ليعود الانتظام إلى المؤسسات الدستورية والسياسية".

واستنكرت "اشد الاستنكار، وتدين الانخراط المتزايد والعلني، لحزب الله في الصراع العسكري الدائر في سوريا، الى جانب النظام، في مواجهة شعبه، متذرعاً بحجج واهية، لا تبرر جريمة يتم ارتكابها، من قبل هذا الحزب بحق سوريا وشعبها، والذي أضاع قضيته، وفرط في مبرر وجوده، ورهن بندقيته ووضعها في سوق الصراعات والمصالح الاقليمية، التي لا تتوافق مع مصلحة لبنان ومواطنيه، ويجر لبنان الى منزلق بالغ الخطورة".
وشدّدت الكتلة "التي رفضت وترفض مشاركة حزب الله في المعارك الى جانب النظام السوري المجرم، لا توافق في المقابل، على انخراط الشباب اللبناني في القتال في سوريا. ان الشعب السوري ليس بحاجة لمقاتلين، بل الى جهود ومساع، لإغاثة النازحين واسعافهم في محنتهم، وهي جهود، تعد خير وسيلة لإرضاء الله، والضمير والوجب الوطني والانساني"."


اللواء

لجنة التواصل النيابية تنعى نفسها وقانون الإنتخاب في مهبّ الهيئة العامة
إتهامات متبادلة بالعرقلة تجاوزت الحدود ودقت ناقوس الفراغ والتمديد وخلطت الأوراق

هنادي السمرا

وكتبت صحيفة اللواء تقول "عود على بدء، وبعد مخاضٍ طويل، علقت لجنة التواصل الإنتخابي اجتماعاتها بعد أن وصلت المحاولات لإنتاج قانون مختلط توافقي إلى الحائط المسدود، وعلقت اللجنة أعمالها التشاورية، وأظهرت جلسة الأمس الثالثة إنها ثابتة في خواتيمها، وسط إتهامات متبادلة بين كل فريق بالعرقلة وإنتظار كل فريق الفريق الآخر ليقدم طرحه حول مقاربة الملاحظات والمواقف من طرح الرئيس نبيه بري للمناصفة، وأصر «المستقبل» عبر ممثله النائب احمد فتفت على إبقاء مغلفه مغلقا (والذي يتمحور حول القبول بـ 26 قضاء والتفاوض على التقسيمات)، بإنتظار موقف «حزب الله» و»التيار العوني»، فأعلن النائب الآن عون أنه يقدم طرحه شفهياً، وأكد النائب علي فياض الإلتزام بما يقبل به التيار، أما النائب أكرم شهيب فوضع ملاحظاته في عهدة النائب جورج عدوان، وإنقسم السجال بين مؤيدٍ لإستمرار عمل اللجنة (بدعم من النائب فياض) وبين مطالب بوقف العمل والذهاب إلى الهيئة العامة (بدعم من القوات والكتائب)، وعند وصول الأمور إلى حد اللاعودة، وجمد عمل اللجنة لأكثر من مرة عبر إستراحات نيابية تخللها لقاءات ومشاورات مكثفة بالتزامن مع ما يجري في الداخل، بعد دخول الرئيس بري على خط الوساطة في مسعى لتستكمل اللجنة اعمالها و علم أن إتصالاً جرى بين عدوان والرئيس بري اصر فيه الأول على موقفه تحت عنوان تسريع التحرك واعتبر توقيف عمل اللجنة لا يعني ان القوات اوقفت مساعيها من اجل التوافق ولو باتصالات ثنائية، ورباعية، للتوصل في الجلسة العامة لقانون توافقي.

هذه الأجواء، لخصتها المصادر بعودة الصورة السابقة بين فريقي 8 آذار و 14 آذار، واللافت هو تحوير أسباب العرقلة من الفريق الثاني إلى خانة «الخلفيات الإقليمية والوضع السوري»، وشدد الفريق الأول على رفض هذا الإتهام، وإن كان لفت أن فياض نفى أي سياق إقليمي في النقاش، فيما رفض النائب عون ربط زملائه في المقلب الآخر إفشال اللجنة بما يجري في سوريا، وحذر النواب فتفت والجميل وعدوان وطور سركيسيان من الفراغ أو التمديد في غياب التوافق، وأعاد النائب شهيب عقارب الساعة لدى الفريق الآخر إلى الوراء.

يبقى أن الحل الآن، في عهدة الرئيس بري طبقاً لصلاحياته، ولمدى تجاوب الفرقاء معه، ولعلّ الأيام المقبلة مفصلية في تاريخ المجلس النيابي قبل إنتهاء مهلة تجميد قانون تعليق المهل في 19 أيار."