الصحافة اليوم 03-07-2013: مرسي يتحدى بالشرعية والجيش يحسم اليوم
رصدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 03-7-2013 تطورات الاحداث المصرية مع خروج الرئيس المصري محمد مرسي بخطاب أجمعت الصحف على وصفه بخطاب التحدي للجيش والشعب المصري، اما محلياً فتحدثت الصحف عن تطورات التفاعلات السياسية مع استمرار الاشتباك السياسي على مختلف الاصعد والذي تخلله تصريحات ولقاءات كان أبرزها زيارة السفير السعودي علي عسيري للعماد ميشال عون في الرابية.
السفير
مصر تستعيد روحها وتكتب التاريخ الجديد: الجيش «يخرج» على السلطة .. والميدان يحسم اليوم
ملايين مصر في ميادينها: إرحل!
مرسي يتحدى بشرعيته .. ويمهّد للمواجهة
وكتبت صحيفة السفير تقول "تحدّى الرئيس محمد مرسي، يوم أمس، ملايين المصريين الذين فاضت بهم ميادين مصر وشوارعها، حيث خرج بعد منتصف ليل اليوم بخطاب أكد فيه تمسكه بـ«الشرعية الدستورية والقانونية والانتخابية»، عارضاً مبادرة سياسية للخروج من المأزق الذي تسبب به خلال العام الأول من حكمه، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها القيادة العسكرية للأطراف السياسية عموماً، و«الإخوان المسلمين» بشكل خاص، لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد.
وفيما استقبل المصريون في ميادين مصر خطاب مرسي بالطريقة ذاتها التي استقبلوا بها في الماضي خطابات مبارك، فإن أعينهم باتت متجهة نحو مقر وزارة الدفاع في العباسية، بانتظار رد فعل القيادة العسكرية على الخطاب، الذي بدا أشبه بأمر عمليات لـ«الإخوان المسلمين» و«الجماعة الإسلامية» (الحليف الباقي)، لشن الهجوم المضاد ضد المعارضة الوطنية والجيش المصري على حد سواء، بما تضمنه من تهديدات مبطنة بلغة التحذير من النفق المظلم الذي ستدخله مصر في حال عدم القبول بالمبادرة.
وقال مرسي في خطابه إن «الشرعية هي الضمان الوحيد للحفاظ على بلدنا ومنع سفك الدماء»، مؤكداً أنه «ليس حريصاً أبداً على الكرسي، لكنّ الشعب اختارني بانتخابات حرة، والدولة تنتظر مني أن ألتزم بالشرعية وأحافظ على الدستور».
ودعا مرسي المصريين إلى «الحفاظ على مصر والثورة»، مضيفاً «تجنبوا العنف في ما بينكم، وبينكم وبين الجيش، وبينكم وبين رجال الشرطة».
وأعلن مرسي عن مبادرة نقلتها اليه بعض الاحزاب «بمعرفة الحكومة والقوات المسلحة» وفيها «تغيير الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية من الطيف الوطني، وتشكيل لجنة قانونية لإعداد المواد الدستورية، واتخاذ إجراءات لضمان شفافية الانتخابات المقبلة ونزاهتها».
ودعا مرسي المحكمة الدستورية إلى أن «تنتهي وبسرعة من قانون الانتخابات ليقره مجلس الشورى ويصدره الرئيس ثم نمضي لإجراء الانتخابات بشفافية، في ظل الشرعية الدستورية القائمة». كما دعا إلى «الدخول في تهدئة لمدة 6 أشهر كي تجرى الانتخابات»، بالإضافة إلى تشكيل «اللجنة العليا للمصالحة والوطنية»، ووضع «ميثاق شرف للإعلام».
وكان مرسي مهّد لهذا الخطاب عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دعا فيها القوات المسلحة إلى «سحب إنذارها»، رافضاً «أي إملاءات داخلية أو خارجية»، وقد كان لافتاً للنظر أن الرئيس «الإخواني» تجنب الإشارة إلى بيان القيادة العسكرية في خطابه.
وجاء خطاب مرسي ليفاقم التوتر الذي بلغ ذروته في مصر، يوم أمس، مع بدء العدّ العكسي للساعات الثماني والأربعين التي أمهلت خلالها القوات المسلحة القوى السياسية بعامة، و«الإخوان المسلمين» بخاصة، لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، قبل التدخل في الحياة السياسية، عبر «خريطة طريق»، تم تسريب خطوطها العريضة إلى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عبر «مصادر عسكرية، وعنوانها العريض مرحلة انتقالية لما بعد رحيل محمد مرسي.
وبدا الرئيس محمد مرسي مصراً على تتبع الخطوات الأخيرة لسلفه، في الأداء والإيقاع، إذ ظهر في خطاب، وكأنه متشوق لتكرار «موقعة الجمل»، في ظل الاحتقان المتصاعد في الشارع المصري، والذي ترجم يوم أمس بسقوط ضحايا جدد في اشتباكات بين معارضيه وبين أنصاره في أماكن عدة في محافظات مصر، وخصوصاً أمام جامعة القاهرة، حيث يعتصم مؤيدوه، حيث أبلغ عن سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى.
وفي أول رد فعل على خطاب مرسي، أطلق المتظاهرون في ميدان التحرير هتافات تطالب الرئيس المصري بالرحيل، ومن بينها «إرحل.. إرحل» و«مش عايزينك».
واتهمت حركة «تمرّد» مرسي بـ«تهديد شعبه». وقال القيادي في الحركة محمد عبد العزيز في تصريح لقناة «القاهرة والناس» المصرية الخاصة إن «هذا رئيس يهدد شعبه» مضيفاً «نحن نعتبر انه لم يعد رئيساً» لمصر.
وأضاف عبد العزيز «إن المهلة التي حددها الجيش لمرسي تنتهي اليوم، عند الساعة الرابعة عصراً، ونحن ندعو الشعب إلى الاحتشاد في الميادين اعتباراً من هذا الوقت».
يأتي ذلك، في وقت انشغلت وسائل الإعلام المصرية ـ من بينها جريدة «الأهرام» ـ بالسيناريو المفترض أن يعتمده الجيش المصري لمرحلة ما بعد مرسي.
وتسألت «الأهرام» في عنوانها الرئيس «استقالة أم إقالة». وأكدت أن «الخريطة» تنطلق فور تنحي مرسي، وتبدأ خطواتها باختيار رئيس للحكومة تتفق عليه القوى السياسية كافة، ويحظى باحترام وتقدير من الشارع والشباب. وتتضمن الخطة منح رئيس الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة، ليسارع في تشكيل مجلس وزراء مصغر لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية، على أن تقدّم القوات المسلحة كل الدعم له، من دون أي تدخل في عمله.
استبق اللقاء مع عون بهجوم على «حزب الله»
عسيري لـ«السفير»: المملكة تجمع ولا تفرّق
مارلين خليفة
«لن تكون زياراتنا المتبادلة مع العماد ميشال عون مقتصرة على اليوم». هذا ما قاله سفير المملكة العربية السعودية في بيروت علي عسيري بعد لقاء الرابية الثلاثي، أمس، الذي جمعه برئيس «التيار الوطني الحرّ» العماد ميشال عون ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل.
تأتي الزيارة في ظرف دقيق، وسط احتقان مذهبي غير مسبوق وكلام قاس في حقّ «حزب الله» أطلقه المسؤولون في المملكة، وفي طليعتهم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ما يشير بوضوح الى أن المملكة العربية السعودية تسلك اتجاهاً مغايرا من «حزب الله»، مختلفا تماما عن الجوّ الذي أظهرته عقب تكليف الرئيس تمام سلام تشكيل الحكومة منذ أربعة اشهر تقريبا، ووسط جفاء متصاعد بين «التيار الوطني الحرّ» وحليفه «حزب الله»، تظهّر إعلاميا في شكل غير مسبوق.
فقد ارخت مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية تداعيات سلبية على علاقة المملكة بالحزب، وخصوصا مع التداعيات الخطرة على لبنان، وقرارات مجلس التعاون الخليجي التي أمرت بملاحقة كل من يتعاطى مع «حزب الله». وعِوض الحديث عن «القلوب المفتوحة تجاه «حزب الله»» بات السفير عسيري يتحدث عن «تنسيق تقني في الحجّ والعمرة».
السفير عسيري، الموصوف «بغموضه البنّاء»، كان واضحا بالأمس في شكل لا يقبل التأويل، وهو وجّه في «اتصال هاتفي» مع «الوكالة الوطنية للإعلام»، قبل مروره على الرابية بساعة تقريبا، رسالة لا لبس فيها، ومعبرة بتوقيتها ومضمونها، إذ عبّر «عن مخاوف جدّية من المشاكل المتنقلة بين المناطق اللبنانية، من طرابلس الى عكار وعرسال وصيدا، والتي لها ارتباطٌ مباشر بتدخل «حزب الله» في الأحداث السورية». وأشار الى أنّ «هذه المخاوف تُنذر بعواقب سلبية إذا لم يتم تدارُك مسبِّباتها، ومن المصلحة العامة أن يعيدَ «حزبُ الله» النظرَ في السياسة التي يتّبعها تجاه الطائفة السنيّة والطوائف الأخرى، لأنّ اللبنانيين محكومون في نهاية المطاف بالعيش معاً، وعلى «حزب الله» توسيع مساحات الحوار والتقارب بدلاً من أخْذ الأمور باتجاه المزيد من التوتير والتفرقة، خشية دخول البلاد في نفق مظلم».
واعتبر عسيري أنّ «الممارسات التي يقوم بها «حزب الله» بحق لبنان واللبنانيين، تزيد من الانقسام، وتعرِّض البلاد لأخطار لن تكون الطائفة الشيعية بمنأى عنها، لأن الكثيرين من أبناء هذه الطائفة الكريمة وعلمائها، وشريحة كبيرة من اللبنانيين من مختلف الطوائف، لا ترضى بتصرفات الحزب داخل لبنان وخارجه» (...).
لقاء الرابية
هذا الكلام للسفير عسيري جاء قبل اللقاء مع عون لساعتين ونصف الساعة، أمضاها في ضيافة في الرابية، وتخلّلها غداء ثلاثي بحضور الوزير جبران باسيل.
ماذا في تفاصيل الزيارة التي جاءت بناء على «الدعوة الكريمة من دولة الرئيس العماد ميشال عون» بحسب تصريح السفير عسيري؟
أمضى عسيري وعون وباسيل الساعة الأولى من اللقاء في مشاورات سياسية «ودية وصريحة»، بحسب الطرفين. وقد عبّر السفير عسيري عن « تشبّث المملكة بحفظ الأمن والاستقرار في لبنان، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على التواصل مع جميع اللبنانيين لما فيه مصلحة لبنان»، بحسب ما قال عسيري لـ«السفير» عقب انتهاء اللقاء الذي كان سبقه لقاء «تمهيدي» آخر قبل قرابة الثلاثة أسابيع إلى مائدة الوزير باسيل في منزله في البيّاضة.
من جهته، قالت مصادر في «التيار الوطني الحرّ» لـ«السفير» إن «العماد عون أكّد أنّه لا يشكّ لحظة واحدة في رعاية خادم الحرمين الشريفين للبنان، وهذا ليس بالجديد بل يعود الى أمد بعيد، وهو شكر الملك عبد الله على الرعاية التاريخية المستمرة للبنان».
وفي الوقت الذي كان السفير عسيري يزور فيه العماد عون، كانت زوجته السيّدة عائشة تقيم غداء تكريميّا للبنانيّة الأولى السيّدة وفاء سليمان في دارتها في «اليرزة» حيث جمعت باقة من الشخصيات النسائية السياسية اللبنانية من مختلف الطوائف، فاجتمعت زوجات رؤساء جمهورية سابقين وزوجات رؤساء مجالس نيابية (في مقدمتهنّ السيدة رندة برّي) وزوجات رؤساء الحكومات.
فهل قرّرت السعودية «احتضان» مسيحيي لبنان من رئاسة الجمهورية الى زعيم التكتّل المسيحي العماد ميشال عون؟ وما هي الرسالة السياسية من اللقاء بين عسيري مع العماد عون؟
يقول السفير عسيري في دردشة مع «السفير»: «إنها تلبية لدعوة اجتماعية مع قيادة مسيحية مؤثرة لها وزنها وتأثيرها في التركيبة السياسية اللبنانية، وقد ركزنا على تشبث المملكة باستقرار لبنان في ظلّ الظروف والتحدّيات التي يواجهها حاليا».
وعن قراءة البعض للزيارة بأنها محاولة سعودية «لسحب» الغطاء المسيحي الذي يمثله «التيار الوطني الحرّ» عن «حزب الله» قال عسيري: «هذه قراءة خاطئة، واجتماعاتي السابقة متعددة ومعلنة، وقد زار الوزير باسيل المملكة مشاركا في مؤتمر هناك، فالتواصل ليس جديدا وهو ليس على حساب أحد، والمملكة تجمع ولا تفرّق، وهي تعمل لما فيه مصلحة لبنان واستقراره».
وعن «همس» البعض بأن العماد عون يناور بغية «زكزكة» حلفائه في «حزب الله»، اعتراضا على عدم مؤازرته في معركتي رفض التمديد المزدوجة للبرلمان ولقائد الجيش، قال عسيري: «أعتقد أنّه يجب توجيه هذا السؤال الى العماد ميشال عون لأنّه أحقّ منّي بالإجابة، وأعتقد أنّه قد لمّح الى ذلك في مقابلته التلفزيونية على قناة «الجديد». ويضيف: «لقد زار الوزير باسيل سفارة المملكة علنا، وما يجري في اعتقادي هو خطوة لتطوير العلاقة لما فيه مصلحة لبنان».
وعن تطرق اللقاء الى 300 ألف لبناني يعيشون في المملكة، خصوصا بعد التوجس من قرارات مجلس التعاون الخليجي التي منعت التعاطي مع «حزب الله» والمؤيدين له، قال عسيري: «اللبنانيون في المملكة هم إخواننا، ويعيشون في بلدهم الثاني، أمّا من يطبّق عليهم قرار مجلس التعاون الخليجي الصادر أخيرا، فعليه تحمّل مسؤولية ذلك».
وعن الاحتقان السنّي بعد حوادث عبرا الأخيرة، قال عسيري: «لا شك بأّن سنّة لبنان يواجهون تحديات فعلية، ويمرون في ظروف يخشى أن تؤجج الاحتقان السنّي ـ الشيعي، ونأمل في أن يتحرّك العقلاء من الشيعة والسنّة لتنفيس هذا الاحتقان الملموس، خوفا من أن يقود الى ما لا تحمد عقباه»."
النهار
مصر مهدّدة بانفلات شوارعها المتقابلة
مرسي يتحدّى والكلمة للجيش اليوم
وكتبت صحيفة النهار تقول "بلغت الازمة المصرية أمس منعطفاً خطيراً بعدما تحدى الرئيس محمد مرسي الجيش مطالباً اياه بسحب انذاره الذي وجهه اليه الاثنين بالاستجابة لـ"مطالب الشعب" خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، متمسكاً بالشرعية الدستورية، الامر الذي يضع البلاد على طريق مواجهة محتملة وينذر بأعمال عنف.
وأطل مرسي على التلفزيون بعيد منتصف الليل ليعلن مجددا رفضه التنحي، قائلا: "الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة وكنت وما زلت وسأظل اتحمل المسؤولية". وجدد تمسكه بـ"الشرعية"، مكرراً هذه الكلمة 37 مرة، وأبدى استعداده للتضحية بحياته ودمه للدفاع عنها. وفي رسالة مبطنة الى الجيش، رفض اية اجراءات تهز هذه الشرعية، قائلا: "مرفوض مرفوض مرفوض، اية اجراءات تهز الشرعية... مصر ماضية بشعبها ومؤسساتها ورئيسها بالشرعية". واتهم مجدداً مناصري النظام السابق بتحريك التظاهرات المناهضة له، وأكد أنه يقف بما يملك من "قوة وامكانات وإرادة ضد من يحاول بأي شكل ان يرتكب عنفا او فتنة". وعرض مبادرة سياسية تنص خصوصاً على تأليف حكومة ائتلافية واجراء انتخابات عامة ووضع ميثاق شرف اعلامي.
وما أن أنهى مرسي خطابه، حتى اشتعلت ميادين القاهرة والاسكندرية بهتافات "ارحل" و"الشعب يريد اسقاط النظام".
ووصف ناطق باسم حركة "تمرد" الخطاب بأنه "ساذج"، وأكد أن الشعب سيخرج الى الشوارع بالملايين اليوم لاسقاطه.
"خريطة طريق" الجيش
وكان الجيش المصري استبق انقضاء مهلة "الفرصة الاخيرة" التي حددها للرئيس المصري والتي تنتهي اليوم (الخامسة عصرا بحسب بعض القنوات المصرية المعارضة، والسادسة بحسب بعض الناشطين المعارضين) للتوصل الى اتفاق مع خصومه، بتسريبه عناوين عريضة للمرحلة الانتقالية لمصر تطوي عملياً حكم "الاخوان المسلمين" وتظهر استعداد العسكر لتسلم زمام السلطة واجراء تغييرات جذرية في البنية السياسية المتداعية التي أرساها النظام الجديد منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك.
وبكشفه العناوين العريضة لـ"خريطة الطريق" التي ينوي تنفيذها، سعى الجيش على ما يبدو، الى زيادة الضغط على مرسي، باظهاره للمصريين والاميركيين على السواء أنه لا ينوي الاحتفاظ بالسلطة لنفسه.
وتقضي الخطة بتعليق الدستور وحل مجلس الشورى وتشكيل ادارة انتقالية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا،إذا أخفق مرسي في التوصل الى اتفاق مع خصومه بحلول اليوم لحل الازمة السياسية في البلاد.
وأفادت مصادر عسكرية أن الجيش ينوي تأليف مجلس انتقالي يضمّ غالبية من المدنيين ينتمون الى جماعات سياسية مختلفة وخبراء لإدارة البلاد إلى حين وضع دستور جديد خلال أشهر، على أن تلي ذلك انتخابات رئاسية مع إرجاء الانتخابات العامة إلى حين وضع شروط صارمة لاختيار المرشحين.
وأوضح اللواء المتقاعد حسام سويلم المقرب من الجيش أن الجيش يرجح فترة انتقالية مدتها سنة قبل اجراء انتخابات رئاسية.
وتعتزم القوات المسلحة بدء حوار مع "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة وقوى سياسية ودينية وناشطين من الشبان فور انقضاء المهلة التي حددتها للتوصل الى اتفاق اليوم، لافتة الى أنه يمكن تعديل "خريطة الطريق" نتيجة لهذه المشاورات، وموضحة أن الترتيبات الانتقالية الجديدة تختلف تماما عن الحكم العسكري الذي أعقب اطاحة مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وامتنعت المصادر العسكرية عن التطرق إلى كيفية تصرف الجيش مع مرسي إذا رفض التنحي بهدوء. وسمت من الشخصيات التي يمكن أن تتولى رئاسة الدولة موقتا رئيس المحكمة الدستورية الجديد عدلي منصور.
وهناك أوجه شبه بين مسودة "خريطة طريق" الجيش واقتراحات "جبهة الإنقاذ الوطني" للانتقال الديموقراطي.
وبدأت المعارضة بدورها تعد العدة لمرحلة ما بعد مرسي.
وأعلنت "جبهة الانقاذ الوطني" المعارضة و"جبهة 30 يونيو" التي تشكلت قبل ايام والتي تضم كل الاحزاب والحركات المشاركة في التظاهرات ضد مرسي، انها فوضت الى رئيس حزب الدستور محمد البرادعي التفاوض مع الجيش على المرحلة الانتقالية.
تظاهرات وقتلى
في غضون ذلك، تزايدت الضغوط الشعبية والسياسية على مرسي.
وبعد ميدان التحرير والشوارع المؤدية الى قصر الاتحادية الرئاسي، وسع المتظاهرون نطاق احتجاجاتهم الى محيط قصر القبة الرئاسي حيث يعمل مرسي في الايام الاخيرة، وذلك بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات في ميادين المدن الكبرى في مصر.
وفي المقابل، زاد مناصرو مرسي تحركاتهم في الشارع، بعد مناشدة جماعة "الاخوان المسلمين" اياهم الدفاع عن شرعية "أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا".
ومع تقدم ساعات النهار، ازدادت خطب الجانبين حدة، وتعهد كثيرون من الفريقين القتال حتى النهاية.
وشدد قياديو "الاخوان" تحذيرهم من أن اطاحة مرسي ستكلف دماء. ودعا القيادي في "الاخوان" محمد البلتاجي في تعليق كتبه في صفحته بموقع "فايسبوك" الى "طلب الشهادة لمنع الانقلاب على الشرعية".
وانعكست حدة الخطب على الشارع. ودارت مواجهات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له في بعض أحياء القاهرة، وفي الاسكندرية والجيزة وبنها. وتحدثت مصادر طبية عن مقتل سبعة في اشتباكات بين الجانبين في القاهرة. ولاحقا، تحدثت تقارير عن سقوط أربعة قتلى أمام جامعة الناصرية وفي ميدان الكيت كات.
واشنطن
وخوفا من انفجار للعنف قد ينزلق بمصر الى الفوضى، قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن اقترحت على مرسي الدعوة الى انتخابات مبكرة، وحذرت الجيش من أن انقلاباً ستكون له تبعات على المساعدات الاميركية.
لكن الناطق الرئاسي أيمن علي نفى أن تكون واشنطن طلبت من مرسي الدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن المشاورات مستمرة للتوصل الى مصالحة وطنية وحل الازمة السياسية الراهنة.
وفي باريس، ناشد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مرسي تلبية مطالب الشعب. والتقى مرسي قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل في اجتماع هو الثاني من نوعه في أيام.
ووسط التساؤلات المتزايدة عن حيثيات الموقف الحاسم الذي اتخذه الجيش من مرسي، أوضحت مصادر عسكرية مصرية أن قلق الجيش من الطريقة التي يحكم بها الرئيس بلغ مداه عندما حضر الرئيس تجمعا حاشدا اكتظ بمتشددين إسلاميين من أنصاره دعوا إلى الجهاد في سوريا.
وخلال التجمع الذي انعقد في 15 حزيران وصف رجال دين سنة الشيعة الذين يقاتلون إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضين لمرسي من غير الإسلاميين بأنهم "كفار".
العسيري في الرابية "في زيارة لا تُزعج الحلفاء"؟
"المستقبل" تنتظر إجابات من الجيش قبل الجمعة
في غمرة التأزم السياسي الداخلي الناشئ عن ازمة الصلاحيات بين رئاستي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال والتي بدا انها أدت الى انقطاع جسور الوساطات حاليا، برزت امس حركة لافتة للسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، إن عبر مضمون البيان الذي اصدره مستبقا به زيارته للرابية، وإن من خلال هذه الزيارة ولقائه رئيس "تكتل التغيير والاصلاح " النائب العماد ميشال عون في حضور الوزير جبران باسيل. واتخذ بيان عسيري قبيل الزيارة دلالة بارزة اذ ركز فيه على المخاوف الجدية من المشاكل المتنقلة بين المناطق اللبنانية التي حذر من انها "تنذر بعواقب سلبية اذا لم يتم تدارك مسبباتها". وشدد على ان "من المصلحة العامة ان يعيد "حزب الله" النظر في السياسة التي يتبعها تجاه الطائفة السنية والطوائف الاخرى". وبعدما دعا الحزب الى "توسيع مساحات الحوار والتقارب بدلا من أخذ الامور في اتجاه مزيد من التوتير والتفرقة خشية دخول البلاد في نفق مظلم"، خلص الى ان "الممارسات التي يقوم بها الحزب في حق لبنان واللبنانيين تزيد الانقسام وتعرض البلاد لأخطار لن تكون الطائفة الشيعية بمنأى عنها".
واسترعى هذا الموقف انتباه الاوساط المواكبة والمعنية التي رأت انه يشكل أول موقف بهذا الوضوح للسفارة السعودية، ويبدو انه جاء انعكاسا للتطورات التي شهدتها صيدا وما رافقها من معلومات عن تورط الحزب في بعض الممارسات التي حصلت.
اما بالنسبة الى لقاء السفير السعودي والعماد عون، فأوضحت الاوساط نفسها لـ"النهار" ان اللقاء الذي استمر قرابة ساعة قبل ان يستضيف عون السفير الى مائدة الغداء تخلله عرض عام للتطورات الداخلية وسادته أجواء ايجابية دللت على رغبة السفير في الانفتاح على مختلف القوى اللبنانية، اذ أفاد ان ارادة العاهل السعودي الثابتة والدائمة هي بذل الجهود من اجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي في لبنان كثابتة اساسية لسياسة المملكة حيال لبنان وتجنب كل ما يمكن ان يؤثر سلبا على تعايش الجميع فيه. وأضافت ان اللقاء لم يدرج في الاطار الضيق الذي ربطه البعض بحسابات داخلية، لكن عون بدا مهتما بإضفاء طابع الانفتاح بدوره على المملكة السعودية اظهارا "لاستقلاليته" من جهة وحرصا منه على حماية الوجود الاغترابي في دول الخليج الذي أثيرت مخاوف واسعة على بعض فئاته اخيرا من جهة اخرى. وصرح عسيري بعد اللقاء بأن الزيارة تندرج في اطار التشاور مع الجميع "حرصا على لبنان ووحدة شعبه وعلى الحوار مع الجميع"، بينما اكد عون "ازالة اي توتر في العلاقات" مع السعودية ونفى في المقابل وجود اي توتر في علاقته مع "حزب الله".
وقال الوزير جبران باسيل لـ"النهار": "ان الزيارة ايجابية ويجب ألا تزعج حلفاءنا، وهم عندما ينفتحون على خصومنا، نأخذ الامر بطريقة ايجابية، وعليهم ان يفعلوا ذلك، لان هذه اللقاءات تقرب المسافات بين أطراف الداخل ومع الرعاة الاقليميين".
في المقابل، بث تلفزيون "المنار" ان اتصال رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا بالعماد ميشال عون "كان وديا وايجابيا بخلاف ما ذكرت احدى الصحف وتم التأكيد خلاله على استمرار التواصل وعمق العلاقات بين الحزب والتيار الوطني الحر".
"المستقبل"
واذا كان الوضع الامني أول الاستحقاقات لدى اللبنانيين حاليا، فان التدخل الحاسم للجيش في طرابلس، لم يحجب عن المؤسسة تداعيات الاحداث السابقة في صيدا، والتي تنذر بمزيد من المضاعفات على رغم محاولات الاستيعاب والاحتضان التي يعمل عليها اكثر من طرف. وفيما اتسم بيان كتلة "المستقبل" بحدة اللهجة حيال الجيش، أبلغت مصادر بارزة في الكتلة "النهار" انها تنتظر من قيادة الجيش ردودا على المطالب التي رفعها اليها رئيسها الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري قبل اتخاذ الموقف المناسب. وأعلنت ان اجتماع قيادات 14 آذار مساء اول من امس في بيت الوسط استمر حتى ساعة متقدمة من الليل وانتهى الى قرار بتنظيم لقاء تضامني مع صيدا لهذه القيادات الاحد المقبل، على ان يسبقه بعد غد الجمعة لقاء لفاعليات صيدا يحدد خطة التحرك لتحقيق المطالب، وفي طليعتها تحديد المسؤولية عمن "تولى تعذيب الشهيد نادر البيومي وحقيقة التقارير حول تصرفات رئيس فرع مخابرات الجيش ومسؤولي الشرطة العسكرية في الجنوب قبل واقعة مقتل البيومي وبعدها وكذلك حول المشاركة الواسعة لـ"حزب الله" في معارك عبرا التي توثقها شهادات مواطنين في المنطقة".
ورأت ان صدور ايضاحات عن قيادة الجيش قبل الاجتماع الصيداوي الجمعة واجتماع قيادة 14 آذار الاحد "يساعد كثيرا في معالجة الامور".
اما في طرابلس، فقالت اوساط متابعة للتطورات الامنية لـ "النهار" ان التدخل الحاسم للجيش أدى الى وضع حد للفوضى، وكان بمثابة رسالة واضحة الى ان الوضع الامني لن يفلت، وان الفوضى ستلقى ردا قاسيا.
وفي ما يتعلق بتوقيف غالي حدارة، فان التحقيق معه مستمر على خلفية اسلحة. ويبلغ عدد الموقوفين في احداث عبرا 27 الى ثلاثة آخرين في قضايا مرتبطة بحدارة الذي أوقفته مديرية المخابرات في أحد المنتجعات السياحية في كسروان وضبطت في حوزته أدوات ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻌﺒوﺍﺕ.
ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴق معه، ﺍﻋﺘرﻑ ﺑﺈﻗدﺍﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴرﺓ ﻣن الاسلحة والذخائر الى اﻟﻤرﺑﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺒرا.
بري
وفي ظل غياب اي مبادرات حوارية، تستمر الازمة الحكومية، بل ان التأليف دخل في النفق الطويل، وهو ما ظهر في قول عون امس إن تصريف الاعمال يمكن ان يستمر الى سنة وخمسة اشهر، الى حين تأليف حكومة انتخابات.
ومع التعثر الحكومي، تعثر تشريعي مواز، وقد سألت "النهار" الرئيس نبيه بري عن موقفه من الجلسة التشريعية التي لم تنعقد الاثنين فأجاب: "ما زلت على موقفي من جدول الاعمال الذي وضعته هيئة مكتب المجلس واتفقت عليه من دون زيادة ولا نقصان. وهو يصلح للنقاش والاخذ والرد عند انعقاد الجلسة وليس خارجها". وعن الطرح القائل باعادة النظر في جدول الاعمال والمشاريع المطروحة قال: "هذا الجدول سيبقى كما هو". وعما يطرح حول وقوفه وراء تعطيل تأليف الحكومة من طريق اطلاق العمل في المجلس قال: "هذا الكلام مردود الى قائله وآسف لسماعه. انا منذ اليوم الاول عملت من أجل تأليف الحكومة وسأستمر على هذا المنوال اليوم اكثر من السابق. وسأكون أكثر العاملين على تعبيد طريق الحكومة وهذا ما يعرفه الرئيس المكلف تمام سلام"."
الاخبار
مرسي يتحدى مصر: سأحفظ الشرعية بدمي
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "«يوم الرحيل». هذا ما يقوله إعلام الدولة المصرية. الإعلام الرسمي. اليوم يستقيل الرئيس، أو يقال. مصير محتوم حددته مصر بملايينها المرابطة في الساحات، يبدو محمد مرسي مصراً على تحديه، وتحديها، مهدداً متوعداً، في ظل مخاوف من صدام يسعى الجيش إلى احتوائه بالانتشار الميداني، وقلق أميركي فرنسي، وصمت عربي، خليجي على وجه الخصوص.
يوم حاسم تنتظره المحروسة اليوم. عند الرابعة من بعد الظهر، تنتهي المهلة التي أعطاها الجيش للأطراف السياسية المتنازعة لإيجاد مخرج للأزمة تحت طائلة فرض «خريطة طريق»، بات واضحاً أنها تتضمن تعليق الدستور وتسليم الحكم لرئيس المحكمة الدستورية وتشكيل حكومة انتقالية لإجراء انتخابات وصياغة دستور جديد للبلاد. لكنه مخرج كان المعنيون يوم أمس يجهدون لجذبه ناحيتهم على أمل تحقيق القدر الأكبر من المكاسب. فعلوا ذلك في معركة كباش قاسية استخدمت الشارع وقودا لها.
المعارضة سمت مفاوضا باسمها معلنة تمسكها بخروج الرئيس محمد مرسي تحت عنوان انتخابات رئاسية مبكرة. و«الأخوان»، الذين كانت قياداتهم في معظمها لا تزال يوم أمس متوارية عن الأنظار، يصعّدون سقوفهم، مع تلويح بالاستعداد «للشهادة» دفاعاً عن «الشرعية».
موقف عبّر عنه مرسي نفسه في خطاب عنيف في وقت متأخر من الليل أكد فيه أنه «سيحافظ على الشرعية بحياته»، موجها رسائل غير مباشرة إلى الجيش «سأحافظ عليه، لأنه الجيش الذي بنيناه بعرقنا ودمنا ومواردنا»، داعياً جميع المصريين إلى «عدم الاساءة إليه». في تعبير بدا وكأنه تهديد مبطن للمؤسسة العسكرية.
وحدد موقفه من كل ما يجري بمبدئين: الأول، أن لا بديل عن الشرعية الدستورية والقانونية التي قال إنه سيحافظ عليها بحياته. أما الثاني ففتح باب الحوار وتشكيل لجنة عامة للمصالحة، لتفعيل مبادرة قال إن بعض الأحزاب عرضتها عليه لكنه عرف أن «الناس ترفضها والمعارضة ترفضها». وتنص المبادرة، بحسب مرسي، على تشكيل حكومة ائتلافية ولجنة مستقلة متوازنة لاعداد مواد دستورية والتعجيل في إصدار قانون انتخابات لإجرائها خلال ستة أشهر بضمانات للنزاهة والشفافية مع حل قضية النائب العام قانونيا، مرفقة بميثاق شرف إعلامي. وختم بالتحذير من أن «من يبغي غير ذلك سيرتد عليه بغيه و«سيدخل البلد في نفق ضيق مظلم لا نعرف آخره وندفع ثمنا كبيراً»، وبأنه «لن يقبل بأن يخرج أحد ضد الشرعية. هذا مرفوض هذا مرفوض هذا مرفوض». وكرر «اذا كان الحفاظ على الشرعية ثمنه دمي، فأنا مستعد أن أبذله رخيصا حسبة لله».
وكان مرسي قد قال في وقت سابق، في تغريدة على «تويتر»، إن «الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة إلى سحب إنذارها ويرفض اي املاءات داخلية او خارجية». هي القوات نفسها التي رمى مرسي الكرة في ملعبها والجميع ينتظر ما سيكون عليه الرد اليوم.
كل ذلك فيما يبدو واضحا أن السيطرة يتقاسمها الناس في الشوارع مع المؤسسة العسكرية التي أحكمت قبضاتها على مفاصل البلاد كلها، بل على مرسي نفسه المحتجز بين أيدي حمايته من الحرس الجمهوري.
وكان لافتاً جداً ما نقلته «رويترز» عن «مصادر عسكرية مصرية» أمس من أن قلق الجيش من الطريقة التي يحكم بها مرسي البلاد بلغ مداه عندما حضر الرئيس مؤتمر نصرة أهل الشام الذي نظمه الإسلاميون في 15 حزيران في القاهرة حيث دعوا إلى الجهاد في سوريا. ونقلت عن «ضابط» قالت إن أقواله «تعكس تعليقات خاصة أدلى بها ضباط آخرون في الجيش»، «انزعجت القوات المسلحة بشدة من المؤتمر الخاص بسوريا في وقت تمر فيه الدولة بأزمة سياسية كبيرة».
وتحدثت معلومات عن أن خطة الجيش للحل تتضمن تعيين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، وتكليف محمد البرادعي برئاسة الحكومة وتشكيل مجلس دفاع وطني وإلغاء الدستور وحل «الشورى» وإعلان دستور جديد.
المتظاهرون الثوار اجتاحوا الشوارع والميادين من جديد، ولبوا نداء مليونية «الإصرار»، وزحفوا الى قصر القبة حيث يفترض أن الرئيس مرسي يقيم، فيما اختار آخرون التوجه الى قصر الاتحادية المقر الرسمي للرئاسة. أخصامهم من مؤيدي الإخوان اعتصموا بمسجد الرابعة عدوية متمسكين «بالشرعية خط أحمر»، وجالوا في مسيرات مؤيدة في أنحاء متفرقة من القاهرة وفي الإسكندرية. صحيح أن اشتباكات وقعت وتبادل الطرفان اطلاق النار في السويس، ما اسفر عن وقوع قتلى وجرحى، لكنه عنف يبدو هامشيا في ظل التظاهرات المليونية التي عمت كافة أرجاء مصر.
في ميادين الاعتصام، استقبل متظاهرو التحرير تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، التي قال فيها إن الشرطة أصبحت ملكا للشعب المصري، وأن الداخلية ستقوم بإزالة الحواجز الخرسانية في الشوارع المؤدية إلى مبنى الوزارة بشكل تدريجي، بحالة من الفرحة مرددين هتافات مؤيدة بجهاز الشرطة منها «الشرطة والشعب أيد واحدة». اما ميدان رابعة العدوية، فاستقبل مجموعة من الأزهريين والدعاة يقودهم الشيخ جلال عبد الستار وكيل أول وزارة الأوقاف.
أما في الأروقة السياسية، فقد كلفت المعارضة بمختلف تياراتها، جبهة الإنقاذ الوطني وجبهة «30 يونيو» وحركة «تمرد»، رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، مهمة التفاوض مع الجيش لإدارة المرحلة الانتقالية، من دون أن تُخفي قلقها من التدخل العسكري في السياسة بعد بيانه رقم 1. وقالتا، في بيان، انهما قررتا «تفويض البرادعي عرض رؤيتهما بشأن المرحلة الانتقالية على الجيش والتواصل مع مؤسسات الدولة لضمان الاستجابة لمطالب الشعب المصري». وأوضحتا أن هذا التفويض «يأتي تعزيزا لتفويضات سابقة اصدرتها جبهة الانقاذ وقوى سياسية أخرى حرصا على استمرار توحيد المشهد السياسي الثوري».
ورغم ترحيبها وتهليلها ببيان الجيش خلال اجتماعها المسائي أول من أمس، غير أنّ المعارضة عادت وكبحت حماستها معربةً عن خشيتها من التدخل العسكري. وأكد بيان لجبهة الإنقاذ الوطني «نحن لا ندعم أي انقلاب عسكري»، مضيفاً «نثق في اعلان الجيش الذي يؤكد عدم رغبته التدخل في السياسة».
موقف يأتي عقب رفض الرئاسة لبيان الجيش لكن بلهجة لطيفة، حيث قالت في بيان «إن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه وترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب». وبعد ساعات، مع حلول المساء، صدر بين جديد للرئاسة المصرية أكد ان «نتائج المشاورات الجارية لحل الازمة القائمة في البلاد لم تتبلور بعد».
وكان للقضاء كلمته في ظل هذه الأحداث، حيث قضت دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض بتأييد حكم الاستئناف ببطلان القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائباً عاماً، خلفاً للنائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود. لكن ظهر التباس مع بداية صدور الحكم، ان كان يعني ذلك عودة النائب العام المعزول الى منصبه، حيث نقلت وسائل الإعلام المصرية عن مصادر قضائية لم تسمها إن محكمة النقض، التي لا تقبل قراراتها الطعن، رفضت طعون عودة النائب العام السابق لمنصبه. وبناء عليه يتم اختيار أقدم محامي العموم من مساعدي النائب العام للقيام بمهامه مؤقتاً، ريثما يتم اختيار نائب عام جديد. وبذلك يكون النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني، قائماً بأعمال النائب العام حتى الانتهاء من إجراءات اختيار نائب جديد.
غير أن الرئيس في محكمة الاستئناف، المستشار أحمد عزيز الفقي، قال لـ«الأخبار»، إن «حكم اليوم قضى ببطلان قرار مرسي بعزل عبد المجيد محمود من منصبه وتعيين طلعت عبد الله نائباً عاماً بدلاً منه، وهو ما يعني عودة عبد المجيد محمود الى منصبه فوراً». وأضاف أن «البعض من جانب المستشار طلعت عبد الله يروجون أن الحكم يتعلق فقط ببطلان قرار مرسي بتعيين طلعت عبد الله نائباً عاماً، وهو ما يعني أن تنفيذه يقتضي عودة الأمر الى المجلس الأعلى للقضاء ليختار 3 مستشارين يقوم رئيس الجمهورية باختيار النائب العام الجديد من ضمنهم».
ولليوم الثاني على التوالي، توالت الاستقالات، حيث استقال أمس وزير الخارجية كامل عمرو وزير الرياضة فاروق العامري. وتأتي استقالتهما بعدما قدم أربعة وزراء استقالاتهم لدعم مطالب المعارضة المصرية. كما تقدم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ايهاب فهمي، والمتحدث باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي، بطلب اعفائهما من منصبيهما.
اللافت خلال الأزمة المصرية الحالية، كان الترقب والقلق الأميركيين، وهو ما عبر عن مواكبة الرئيس باراك أوباما للأحداث منذ بدايتها، حيث لم يمر يوم دون الإدلاء بتعليق أو القيام بتحرك. يوم أمس، اتصل أوباما بمرسي للتعبير عن قلقه ازاء الوضع السياسي المتوتر في مصر. وجاء الإعلان عن هذا الاتصال من قبل البيت الأبيض، الذي قال إن أوباما شدد خلال اتصاله بمرسي على أن «الديموقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل هي أيضاً الاستماع الى أصوات كل المصريين، وأن يتم تمثيلهم في حكومتهم وذلك يشمل المصريين الذين يتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد». وأضاف متحدث أن أوباما «حث مرسي على اتخاذ خطوات تظهر تفاعله مع مطالب المصريين، وشدّد على أن الأزمة الحالية لا يمكن حلها سوى عبر عملية سياسية».
الاتصال لم يتوقف عند أوباما، بل قام وزير الخارجية جون كيري بالاتصال بنظيره المصري، قائلاً له إن زعماء مصر يجب أن يحترموا آراء الشعب المصري. وقالت المتحدثة جين ساكي، إن كيري قال لعمرو «من المهم الانصات للشعب المصري». وأضافت ان «الديموقراطية ليست مجرد انتخابات. إنها تتعلق بضمان أن يمكن للناس إسماع صوتهم سلميا».
ومن باريس، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الرئيس المصري الى «الاستماع» لشعبه، معتبراً أن ما يحدث في مصر «مقلق للغاية».
الى ذلك، دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان الرئيس مرسي إلى أن ينصت لمطالب الشعب المصري، وأن ينخرط في «حوار وطني جاد» لنزع فتيل الأزمة السياسية."
المستقبل
خارطة طريق الجيش: تعليق الدستور وحلّ الشورى ومجلس انتقالي
مرسي يتحدى العسكر وملايين المتظاهرين: أنا شرعي
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "صمّ الرئيس المصري محمد مرسي اذنيه عن سماع صوت الملايين من شعبه الذين صدحوا أمس في ميادين مصر هاتفين له: ارحل، ورفعوا شعارات تنادي "يسقط حكم المرشد"، فطالب المؤسسة العسكرية بسحب انذارها الذي وجهته أول من أمس ممهلة الجميع 48 ساعة لحل الازمة والا تدخلت مباشرة، ثم أطل بعد منتصف الليل مخاطبا الشعب معلنا تشبثه بمنصبه بغطاء مسؤوليته عن حماية "الشرعية الدستورية" موجها "رسالة حب" الى المصريين الذين بدا القسم الأكبر منه متمسكا بـ"الشرعية الشعبية".
كان واضحا أن مرسي وجماعته "الاخوان" لن يتراجعا ويخليا الساحة أمام اكتمال "ثورة يناير ـ2"، ما يضع مصر أمام ساعات مصيرية، بانتظار انتهاء مهلة الجيش التي تنتهي مساء اليوم، ليتبين أي اتجاه ستسلكه الأزمة وما سيكون عليه موقف الجيش: هل يتراجع أمام "الحزم" الاخواني أم يتقدم فارضا "خارطة المستقبل" التي وعد بها والتي كُشف النقاب أمس عن بعض معالمها: تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشورى وتشكيل مجلس انتقالي.
وقال الرئيس المصري بعد منتصف ليل امس "الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة وكنت وما زالت وسأظل اتحمل المسؤولية"، وذلك في خطاب تلفزيوني له في خضم الازمة السياسية الحادة التي تشهدها البلاد.
وأضاف "الشعب عمل دستور يكلفني فيه، فيه دولة موجودة. لابد ان التزم هذه الشرعية وان التزم هذا الدستور"، وتابع "انا ليس عندي خيار الا ان اتحمل المسؤولية، كنت وما زالت وساظل اتحمل المسؤولية".
وتابع أن "الشرعية هي الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء". واضاف مرسي "الشرعية هي الضمان الوحيد لكي نضمن عدم ارتكاب عنف ولنفوت الفرصة على بقايا النظام السابق والثورة المضادة التي تريد ان تعود من جديد".
وتابع أنه لا اختيار له سوى الاستمرار في تحمل المسؤولية باعتباره الرئيس المنتخب للبلاد، وشدد على تمسكه بشرعية انتخابه قبل عام من الآن قائلا إن هذه الشرعية "ثمنها حياتي."
الملايين صدحوا في ميادين مصر لليوم الثالث على التوالي أمس، مطالبين الرئيس المصري محمد مرسي بالرحيل، ورفعوا الشعارات العملاقة منها شعار كبير جداً رسم بألوان اللايزر على مبنى التحرير الضخم وسط القاهرة ينادي "يسقط حكم المرشد"، ما قابلته الولايات المتحدة وفرنسا بزيادة الضغوط على الرئاسة للإنصات إلى صوت الشعب.
وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة ستعلق العمل بالدستور وتحلّ مجلس الشورى وتؤسس لمجلس انتقالي بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذها ما لم يتوصل مرسي ومعارضوه إلى اتفاق بحلول اليوم.
ولكن الرئيس المصري رفض أمس أيّ إملاءات داخلية أو خارجية متمسكاً بما سماه "شرعيته الدستورية"، كما دعا القوات المسلحة إلى سحب إنذارها.
وفي الشارع تجدّدت الاشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في عدد من المناطق وسقط سبعة قتلى اربعة منهم في امبابة والثلاثة الآخرون في الهرم.
وبانتظار انتهاء المهلة التي أعطاها الجيش للأطراف السياسية المختلفة في مصر اليوم، قالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل مجلس الشورى بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذها ما لم يتوصل الرئيس ومعارضوه لاتفاق بحلول اليوم.
وقالت المصادر لـ"رويترز" ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس تفاصيل الخارطة الرامية لحل الأزمة السياسية التي دفعت الملايين للتظاهر. واضافت ان من الممكن تعديلها بناء على التطورات السياسية والمشاورات.
ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة مرسي أمس في بيان إلى التوصل خلال 48 ساعة إلى اتفاق مع القوى السياسية الاخرى وإلا طرحت خارطة طريق لمستقبل البلاد.
وبعد ساعات أصدرت الرئاسة بيانا جاء به إن البيان العسكري يتضمن "عبارات تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث ارباك للمشهد الوطني المركب"، وإنه "لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه".
وذكرت المصادر العسكرية أن الجيش يعتزم تشكيل مجلس انتقالي أغلب أعضائه مدنيون من جماعات سياسية مختلفة وخبراء لإدارة البلاد إلى حين وضع دستور جديد خلال شهور.
وأضافت أن ذلك سيعقبه إجراء انتخابات رئاسية مع إرجاء الانتخابات العامة إلى حين وضع شروط صارمة لاختيار المرشحين.
وتعتزم القوات المسلحة بدء حوار مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وقوى سياسية ودينية ونشطاء من الشبان فور انقضاء المهلة التي حددتها للتوصل لاتفاق اليوم.
وامتنعت المصادر عن التطرق إلى كيفية تصرف الجيش مع مرسي إن هو رفض التنحي بهدوء.
وقالت إنه يمكن تعديل خارطة الطريق نتيجة لهذه المشاورات. ومن بين الشخصيات التي يمكن أن تتولى رئاسة الدولة مؤقتا رئيس المحكمة الدستورية الجديد عدلي منصور.
وهناك أوجه شبه بين مسودة خارطة الطريق ومقترحات جبهة الإنقاذ الوطني للانتقال الديمقراطي. وكلفت الجبهة أول من أمس محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفاوض مع الجيش بشأن كيفية المضي قدما.
وقالت المصادر العسكرية إن الترتيبات الانتقالية الجديدة تختلف تماما عن الحكم العسكري الذي أعقب الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وتولى المجلس العسكري آنذاك السلطة فعليا لكنه تعرض لانتقادات شديدة من جانب سياسيين ليبراليين ويساريين رأوا أنه لم يطبق إصلاحات اقتصادية وسياسية ضرورية وأنه يتخذ جانب الإخوان المسلمين.
ورفض تحالف المعارضة بدء حوار مع مرسي قائلا إنه ينتظر انقضاء المهلة.
وأجمعت الصحف المصرية على اختلاف توجهاتها على ان الإنذار الذي وجهه الجيش نقطة فارقة. وقالت صحيفة الوطن المعارضة "آخر 24 ساعة في حكم الاخوان" وقالت صحيفة الاخبار المملوكة للدولة "مصر في انتظار الجيش".
وقال مكتب الرئيس إن مرسي عقد اجتماعا أمس مع القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل. وكان اجتماع مماثل عقد أول من أمس.
وذكرت مصادر عسكرية أن القوات تستعد للانتشار في شوارع القاهرة ومدن أخرى إذا لزم الأمر لمنع وقوع اشتباكات بين القوى السياسية المختلفة.
واحتشد محتجون امام بوابة قصر القبة الرئاسي في مصر أمس ووضعوا عليها لافتات تطالب مرسي بالتنحي عن منصبه.
وفي حين توجه الاف المحتجين إلى قصر الاتحادية اعتصم معارضون لمرسي امام قصر القبة الذي نقل اليه مكتبه قبل بدء المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة يوم الجمعة.
وقالت مصادر أمنية إن اشتباكات دارت بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له عصر أمس في الجيزة والإسكندرية والقليوبية.
وقال مصدر طبي ان سبعة اشخاص قتلوا واصيب العشرات في اشتباكات بين انصار مرسي ومعارضيه في منطقة الجيزة بجنوب القاهرة ومناطق اخرى في مصر.
واوضح المصدر ان "اربعة قتلوا في اشتباكات وقعت في حي امبابة وقتل ثلاثة اشخاص في حي الهرم".
ووقعت اشتباكات مساء بين جماعة الاخوان التي قدم منها الرئيس مرسي ومعارضيه في القاهرة وفي عدة محافظات اخرى، ولكن اشتباكات القاهرة جميعها جرت بعيدا عن التجمعات الكبيرة للمتظاهرين المطالبين برحيل مرسي في ميدان التحرير وامام قصري القية والاتحادية الرئاسيين بالقاهرة.
واضافة الى امبابة والهرم في الجيزة اصيب العشرات في اشتباكات وقعت في حي حلوان (جنوب القاهرة) وفي منطقة 6 اكتوبر (غرب القاهرة) وفي مدينة بنها بمحافظة القليوبية والبحيرة بدلتا النيل والاسكندرية (شمال).
وكان القيادي في جماعة الاخوان محمد البلتاجي دعا بعد ظهر أمس على صفحته على شبكة فيسبوك انصار الرئيس مرسي الى "طلب الشهادة لمنع الانقلاب على الشرعية".
واستمر الاعتصام في ميدان التحرير بوسط القاهرة الليلة الماضية وتجمعت حشود ضخمة أمس في مسعى لاجبار مرسي على التنحي.
ووصفت شخصيات بارزة من جماعة الاخوان مهلة الجيش بأنها "انقلاب".
ودعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان "جموع الشعب المصري بكافة فصائله وتياراته للاحتشاد للدفاع عن ارادته وشرعيته الدستورية والتعبير عن الرفض لاي انقلاب عليها."
وقال محمد البلتاجي القيادي بالإخوان خلال احتشاد مناصر لمرسي الليلة قبل الماضية "أي انقلاب على الشرعية من أي نوع لن يمر إلا على رقابنا."
ووصف مرسي الحكم المدني بأنه مكسب كبير من مكاسب ثورة 2011 وقال انه لن يسمح باعادة عقارب الساعة الى الوراء.
وقالت الرئاسة إن مرسي تحدث مع الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفيا الاثنين وأكد ان مصر تسير في عملية انتقال سلمي الى الديمقراطية على اساس القانون والدستور.
وقال البيت الأبيض إن أوباما الذي يزور تنزانيا حث الرئيس المصري على الاستجابة لمطالب المتظاهرين و"أكد أن الازمة الحالية لا يمكن أن تحل إلا عبر عملية سياسية."
وقالت متحدثة باسم وزير الخارجية الأميركي جون كيري ان الوزير قال خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري الثلاثاء ان زعماء مصر يجب ان يحترموا آراء الشعب المصري.
واضافت المتحدثة جين ساكي للصحفيين ان كيري قال لوزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو "من المهم الانصات للشعب المصري"، وقالت "الديمقراطية ليست مجرد انتخابات. انها تتعلق بضمان ان يمكن للناس إسماع صوتهم سلميا."
وجاء الاتصال بعد انباء أفادت بان عمرو قدم استقالته من منصبه.
كذلك دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الرئيس المصري أمس، الى "الاستماع" لشعبه، معتبرا ان ما يحدث في مصر "مقلق للغاية".
وقال ف