الصحافة اليوم 29-6-2013: غليان في الشارع المصري عشية مليونية استعادة الثورة

الصحافة اليوم 29-6-2013: غليان في الشارع المصري عشية مليونية استعادة الثورة


عشية مليونية استعادة الثورة في مصر، تصدر الحدث المصري عناوين الصحف اللبنانية. كما كان هناك رصد لآخر التطورات السياسية والامنية على الساحة اللبنانية.

السفير

«غضب» صيدا وطرابلس يمرّ .. والاستثمار مستمر
اشتباك السلطات يطيح جلسة التمديد لقهوجي

بقي المشهد الداخلي مرتبكاً على إيقاع التوترات، فعلى الجانب السياسي، طفا على السطح اشتباك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحتمل أن يكون مرده الى «تصادم صلاحيات»، أو الى تنصّل بعض القوى السياسية من التفاهم حول التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وتقييد سريان هذا التفاهم بشرط «المفعول الرجعي»، بما يتيح عودة اللواء أشرف ريفي الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وينذر هذا التطور بتطيير الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري اعتباراً من الاثنين المقبل.

وأما على الجانب الأمني، فتجاوزت صيدا قطوع «الصلاة الجامعة» في المدينة، وان لم تخل من بعض التشنجات ومحاولات قام بها أنصار الشيخ أحمد الأسير لاقتحام مربعه الأمني، وعمل الجيش اللبناني على إحباطها وعدم تفاقمها، فيما حكم التوتّر مدينة طرابلس، نتيجة عودة الظهور المسلّح إلى شوارعها وإطلاق الرصاص الاحتجاجي بالتزامن مع التحركات بعد صلاة الجمعة.
سياسياً، تعطلت لغة الكلام على مسار التأليف الحكومي، والى أجل غير مسمى، فيما بقيت لغة التعقيدات والشروط المتبادلة هي المتداولة، وفي ظل أجواء رئاسية توحي بعدم الاستعجال على خط التأليف، ربطاً بالأجواء التي نقلها الوزير وائل ابو فاعور من السعودية واللقاءات التي أجراها مع وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل ورئيس الاستخبارات بندر بن سلطان والرئيس سعد الحريري.
إلا أنه في موازاة هذا التعطيل، ثمة مؤشرات توحي بتعطيل الجلسات العامة لمجلس النواب، والتي يفترض أن تتضمن إقرار قانون تمديد سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية، وفق تفاهم «هاتفي» بين كل من الرئيس نبيه بري (ومعه «حزب الله») والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط. إلا أن الأجواء التي سادت أمس، أوحت بأن هذا التفاهم غير مكتمل العناصر، بل ربما صيغ في عجالة، على وقع معركة عبرا، ما تسبب بإغفال بنوده كاملة، وهو ما لمّحت إليه أمس مواقف عدد من نواب «المستقبل»، الذين «افترضوا» أن التمديد يشمل اللواء أشرف ريفي الذي كان قد كشف قبل أيام عن تبلّغه من الرئيس سعد الحريري أن التمديد يشمله في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهو يخالف ما أعلنه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، أمس، بأن اقتراح التمديد لقادة الاجهزة ليس بمفعول رجعي.
لكن اهتزاز «التفاهم الرباعي» جاء عملياً مكمّلاً لنزاع فصل السلطات بين السرايا الكبيرة وساحة النجمة، حيث وقع «اشتباك» بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول مبدأ انعقاد مثل هذه الجلسة. حيث قاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «معركة الدفاع عن صلاحيات رئاسة الحكومة»، استناداً إلى رأي هيئة الاستشارات والتشريع الذي يعتبر «أن مجلس النواب يبقى في ظل حكومة تصريف الأعمال، سلطة دستورية قائمة، يتعين عليها إقرار القوانين عند الضرورة التي تعرض الدولة أو مؤسساتها أو أمنها أو اقتصادها للخطر، أو عندما يجب إصدار قوانين تتوقف عليها ممارسة أو حماية حقوق دستورية. فضلا عن ان الانعقاد الاستثنائي لا يخوّل مجلس النواب ممارسة كامل صلاحياته التشريعية على غرار ممارستها عند وجود حكومة مستحوذة على ثقته».
وعلمت «السفير» أن الرئيس ميقاتي، أبلغ الرئيس نبيه بري اعتراضه وأنه لن يحضر جلسة الاثنين. وقد تشاور في هذا الموضوع ايضا مع وزير الصحة علي حسن خليل الذي زاره في السرايا الحكومية بعد ظهر امس.
وقالت أوساط ميقاتي لـ«السفير» ان انعقاد الجلسة التشريعية وبجدول الأعمال المحدد لها ( 45 بندا)، فيه تجاوز للسلطة التنفيذية ولرئيس مجلس الوزراء، وهذا لن يكون مقبولا أبدا، فضلا عن أنها غير قانونية.
ورفضت الأوساط القبول بهذه السابقة التي تفيد بإمكانية التشريع بمعزل عن الحكومة. وقالت: الدستور مبني على توازن السلطات وعلى الفصل في ما بينها، وفي حالة جلسة الاثنين لا توازن، بل ان هذا التوازن يختل لمصلحة السلطة التشريعية، لان السلطة التنفيذية مستقيلة. والسلطة التشريعية، في وجود حكومة تصريف أعمال، تستطيع أن تشرّع ما هو ضروري وطارئ عند الضرورة، أما أن يتحدد جدول أعمال بـ45 بندا فهذا يتجاوز منطق الضرورة، ويأخذ الأمور الى مكان آخر، والرئيس ميقاتي لن يكون شريكا في هذا الامر.
وقد تشاور ميقاتي في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، عارضاً فكرة مخرج لهذه المسألة يقضي بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، محصور جدول أعمالها بالبند المتعلق بتحديد سن التقاعد لرتبتي عماد ولواء في الجيش وسائر القوى الامنية. على أن تعقد جلسة نيابية لإقرار هذا البند قبل 8 آب المقبل، موعد إحالة رئيس الاركان اللواء وليد سلمان على التقاعد، أي قبل شهر تقريباً من بلوغ العماد جان قهوجي سن التقاعد.
وقد انضمّ عدد من نواب «14 آذار» للاعتراض على عقد الجلسة يوم الاثنين بـ«جدول أعمال فضفاض»، فيما قرر «تيار المستقبل» عدم المشاركة في جلسة الاثنين، وأكد ذلك عضو الكتلة النائب عمار حوري لـ«السفير» قائلاً: «ان جلسة الاثنين وكأنها تقول بأن لا وجود لرئاسة حكومة، وإضافة الى ذلك تفيد بأن مجلس النواب هو بديل من الحكومة وكذلك من رئاسة الجمهورية».
في المقابل، لا تقرأ اوساط الرئيس بري وجود بعد دستوري خلف الحملة التي تشن على جلسة الاثنين، بل ترى فيها تراجعا واضحا عن الالتزام والتفاهم حول التمديد لقائد الجيش.
وقالت أوساط بري لـ«السفير»: نحن نعتبر ان جلسة الاثنين تشريعية، والمادة 69 من الدستور، لا تتحدث عن ظروف استثنائية ولا عن ضرورات وما الى ذلك، بل هي تنص حرفيا على أنه «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».
ورأت أوساط بري ان طرح هذه الإشكالية حول الجلسة، التي اتفق على جدول أعمالها في هيئة مكتب مجلس النواب، والتي تضم أعضاء من «كتلة المستقبل» وحلفائه، فيه هروب من الالتزام بالتمديد لقائد الجيش، وتحت عناوين اخرى. لافتة الانتباه الى «اننا حتى الآن لم نتبلغ شيئا رسمياً».
أما في ما خص الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، فقالت اوساط بري: اننا على الرغم من قناعتنا الكلية بعدم الحاجة اليها في ظل النص الدستوري (المادة 69)، فلا نمانع بذلك، لكن ان يصار الى التعاطي بهذا الشكل من جانب السلطة التنفيذية مع مجلس النواب، فليس لأحد الحق في الانتقاص من صلاحيات المجلس، فضلا عن ان هذا التعاطي يعكس محاولة مصادرة للمجلس كأم السلطات ومصدر التشريع، ولا يجوز بالتالي ان تعطِّل سلطة، سلطةً اخرى.


مخاوف من اقتتال أهلي .. و«تنبيه» أميركي لمرسي
مصر: انطلاقة مبكرة لـ«30 يونيو»

اليوم وغداً، وللمرة الأولى في تاريخهم الحديث، سيكون المصريون على عتبات اقتتال أهلي، ففي طول البلاد وعرضها، في القرى والنجوع والمدن والأحياء، فتح، أمس، باب مواجهة دموية متسعة ومطّردة، وحشد غير مسبوق على محددات سياسية، لا تلوح في الأفق، حتى اللحظة، إمكانية لكبحه أو عقلنته.
اليوم وغداً سيكون المصريون، جميعاً، بين خيارات خمسة: البقاء في البيت اعتزالاً أو خوفاً أو عدم رضى عن كل الباقين؛ التحضير والمشاركة في يوم «النزول العظيم» للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإنفاذ إرادة 15 مليون مصري وقعوا على وثيقة حملة «تمرد» المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة؛ مشاركة جماعة «الإخوان المسلمين» وحركات وأحزاب تيار الإسلام السياسي في «حماية الشرعية» عبر الاعتصام معهم في ميدان رابعة العدوية والتخندق معهم في المواجهات الدامية؛ الاعتصام مع «مناصري» الجيش المطالبين بتدخله وإزاحة الرئيس «الإخواني»؛ وأخيراً سيكون المصريون أمام خيار الإيغال في الدم مع هذا الطرف أو ذاك.
الخيارات الخمسة مفتوحة وراجحة ولن يوقفها شيء سوى إجراء يبدو غير مطروح حتى اللحظة، فالجميع راغب في اختبار نهائي للقوة، وقد يجلسون بعد ذلك لحصر الخسائر والأرباح تمهيدا لجولة قادمة، أقل دموية.
وفي الوقت الذي تزايدت فيه، بصورة مطّردة، الاعتصامات التي تنظمها حملة «تمرد» و«جبهة الإنقاذ» في جميع عواصم المحافظات، تحضيراً لتظاهرات «30 يونيو»، تواصلت الاشتباكات في خمس محافظات في الدلتا لليوم الثالث على التوالي، بين الداعين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي من جهة، ومناصري جماعة «الإخوان المسلمين» من جهة ثانية، وقد سقط فيها قتيل مصري في الإسكندرية، فيما أصيب 139 شخصا في الإسكندرية والقاهرة والغربية والبحيرة والدقهلية. وشهدت التظاهرات في الاسكندرية والبحيرة إحراق مركزين لـ«حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ«الإخوان».
وأمس سقط أول ضحية أجنبية، فقد لقي مواطن أميركي مصرعه في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية، إثر تلقيه طعنة في صدره أثناء قيامه بتصوير الاشتباكات بين «الإخوان» والمتظاهرين.
ورفضت مصادر أمنية الكشف عن اسم الضحية، لكنها أشارت إلى أنه «يعمل مدرّساً في إحدى مدارس اللغات، وأنه كان يقوم بتصوير التظاهرات بكاميرا شخصية»، وتم نقله إلى مستشفى القوات المسلحة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
وكانت كل السفارات الأجنبية في القاهرة قد نصحت رعاياها بتجنب الذهاب لأماكن التظاهرات.
وكان لافتاً في تحركات يوم أمس أن متظاهرين معارضين لـ«الإخوان» أمام مبنى التلفزيون المصري رفعوا عدداً من رجال الشرطة على الأعناق، لأنهم كانوا يحرسون المتظاهرين ويسهّلون لهم السير، في الوقت الذي تواترت فيه الأنباء عن قيام أجهزة الأمن، في مناطق ومحافظات مختلفة، بإلقاء القبض على العشرات من عناصر «الإخوان» كانوا يحملون أسلحة مختلفة الأنواع، ويتجهون صوب القاهرة.
على الجهة المقابلة، أكد القيادي الإخواني محمد البلتاجي اعتصام أفراد من الجماعة أمام مسجد رابعة العدوية من دون أن يحدد هدفا أو مطلباً من الاعتصام، لكنه قال: «لن نقبل الانقلاب على الشرعية، ولو قدمنا أرواحنا ودماءنا».
وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا يوم أمس أمام مسجد رابعة العدوية، في مدينة نصر، للدفاع عن مرسي، على غرار ما فعلوا قبل أسبوع.
وبدا أن القلق الدولي مما يجري في مصر لا يجد صداه لدى الرئاسة والحكومة بعد، فالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير خارجية ألمانيا غيدو فيسترفيله، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أعربوا عن قلقهم الشديد من تنامي العنف.
وحث بان كي مون المصريين على الالتزام بالمبادئ العالمية للحوار السلمي ونبذ العنف، فيما اعتبر وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله أن «مصر تمر بلحظة مهمة للغاية للحفاظ على التحول السياسي»، مؤكدا أن «الحل يكمن في الحوار». ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون جميع الأطراف التي تخطط للمشاركة في التظاهرات في مصر غدا إلى احترام مبدأ الاحتجاج السلمي واللاعنف، مؤكدة استعداد أوروبا لمساعدة المصريين في استكمال تحديات عملية التحول الديموقراطي.
وفيما لم يصدر أي تصريح أو موقف من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، فإن مراقبين يتوقعون أن ترد الحكومة المصرية على القلق الدولي، خصوصاً بعد صدور موقف لافت من الإدارة الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنتريل إن «الرئيس مرسي يتحمّل مسؤولية خاصة في التوصل إلى حل وسط، والتوافق مع كل الفئات».
ونبهت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن «الحكومة الأميركية تدعم الشعب المصري فقط، ولا تدعم نظاماً محدداً أياً كان». وأوضحت «هناك علاقة طويلة مع الإخوان، ولا تزال لدينا علاقات مع الرئيس مرسي وحكومته، لكن مستقبل مصر يقرّره المصريون وحدهم»، مؤكدة أن من حق المصريين التعبير عن آرائهم بحريّة، وعلى الحكومة حماية هذا الحق.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أنها سترسل، اليوم، وفداً من خبرائها لمراقبة الوضع في مصر.
ورصدت المنظمة الدولية، في بيان، سبع خطايا في أداء مرسي خلال عام من حكمه، أهمها عدم إصلاح أجهزة الأمن، التي تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين، واستمرار التعذيب، وفرض المزيد من القيود على حرية التعبير، والتمييز والعنف ضد المرأة، والأقباط والشيعة.



الاخبار
لسّه الأغاني ممكنة

بيار أبي صعب

حين تسقط مصر نعود إلى الجاهليّة، حين يتوقّف مبدعوها ومثقفوها عن الكتابة والغناء والتفكير والتمرّد، نفقد صوتنا واسمنا وبصيرتنا. حين ترمي السلاح نخسر المعركة، وحين يحتجزها المتأسلمون تغرق الأمّة العربيّة في ظلام عظيم. واليوم في غمرة الاستعدادات للانتفاضة الكبرى، ننتبه كم أن مصيرنا كان ولا يزال معلّقاً بنبض الشارع المصري. يطل شعب مصر غداً الأحد ليقول لنا إنّه البوصلة، في زمن الانغلاق القطري، وصعود الشوفينيّات، وانتشار العصبيّات المذهبيّة كالطاعون في ثنايا الربيع العربي المهدور سموماً استعماريّة تتخذ من هشاشتنا وقهرنا تربةً لها.
حركة «تمرّد» هي الوجدان المصري، بقدر ما هي الوجدان العربي الرافض للجاهليّة والتخلّف والاستبداد. إنّها مشروع النهضة المستعادة والعدالة والمساواة والانفتاح (غير الساداتي طبعاً) والتنمية والتعدديّة واحترام الاختلاف، ومعانقة المستقبل بثقة وتفاؤل، والتمسّك بالحقوق المشروعة للأفراد ضدّ طغاة الداخل، والمجاهرة بحقوق الشعوب في وجه الوصاية الغربيّة، ومسخها إسرائيل. ٣٠ يونيو تصحيح لـ ٢٥ يناير واستكمال له، وهو تحرّك فكري وثقافي وفنّي ومدني، بقدر ما هو تحرّك سياسي ووطني. نعلّق عليه الآمال كلّها، بأن يقلب المعادلة المغشوشة لاحتواء الربيع العربي، ومفادها أن «الأكثريّة قرّرت»، وأن مجتمعاتنا بعد «الثورة» لن تجد خلاصها إلا تحت «حكم - اسلامي - معتدل - على - الطريقة - التركيّة»! الإخوان في الحكم كارثة على مصر والعرب، إذ يقومون، من دون أي رؤيا، باعادة انتاج الاستبداد والتخلّف والتبعيّة بأشكال أكثر بؤساً من الأمس القريب. لنردد إذاً تغريدة أحمد فؤاد نجم: «سلم نفسك يا مرسي … الكرسي محاصر».

المثقفون يعودون إلى الميدان
مدحت صفوت

القاهرة | تنطلق غداً الأحد مسيرة احتجاجية يتوجّه فيها المشاركون في اعتصام المثقفين، في مكتب وزير الثقافة المصري، من مقرّ اعتصامهم في حيّ الزمالك إلى ميدان التحرير في وسط القاهرة ضمن فعاليات «ثورة 30 يونيو» المطالبة برحيل النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 25 يوماً مرت على بدء اعتصام المثقفين المصريين في مكتب وزير الثقافة علاء عبد العزيز للمطالبة برحيله، والوزير لا يزال في منصبه. الاعتصام الذي ارتفع سقف مطالبه حتى بلغت حد إسقاط النظام، لم يسلم من الاعتداء اللفظي والبدني من قبل «رعاع الظلام» الذين هددوا مثقفي مصر بالذبح والسحل والتنكيل، في معركة عرفت بـ«غزوة الثقافة».
منذ تولّيه الصرح العريق قبل أقل من شهرين، يدأب وزير الثقافة المعيّن من قبل الحكومة الإخوانية على إقالة قيادات المؤسسات التابعة له تمهيداً لـ«أسلمة الوزارة». قرارات استفزازية دفعت الساحة الإبداعية إلى الوقوف صفاً واحداً لحماية الميراث التنويري الذي أدى دوراً كبيراً في نهضة مصر، فيما يرى البعض أن عصيان المثقفين لم يبدأ بالاحتجاج على الوزير وقراراته، فقد سبق ذلك عصيان ناعم (الأخبار ٢٦ شباط/ فبراير ٢٠١٣) حين أصدر أكثر من 100 من المبدعين والمثقفين المصريين بياناً دعوا فيه إلى سحب الثقة من الرئيس المصري وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشددين على أنّ «الصراع الدائر في مصر الآن هو صراع بين ثقافة جماعة مؤطرة بإرث تاريخي يصلح لها وحدها ومن اقتنع بمبادئها، وثقافة شعب متعدد الطوائف والمشارب والاتجاهات». من جانب آخر، لجأ الوزير المقرّب من الإسلاميين إلى الحيلة التقليدية، بتجميع عدد من موظفي وزارة الثقافة للتظاهر وإعلان تأييدهم لقراراته، مطالبين إيّاه باستكمال «تطهير الوزارة من الفاسدين»، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين المعارضين (الأخبار ٣ حزيران/ يونيو ٢٠١٣). الاشتباكات تكررت بصورة أعنف مع دعوة الإسلامي ممدوح إسماعيل والناشط الإخواني أحمد المغير، «رجل الشاطر»، إلى توجه أنصار الوزير إلى مقر الاعتصام وفضّه بالقوة، فوقعت مشادات كلامية تطورت سريعاً إلى اشتباك وتبادل لرمي الحجارة والأحذية، قبل أن يتدخل الأمن ويقيم حواجز فاصلة بين الطرفين، انسحب بعدها الإسلاميون وهم يهددون بالعودة هاتفين ضد المثقفين «هندبحكم». كذلك هاجم عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين متظاهري دار أوبرا دمنهور، وأصيب 24 شخصاً بينهم 4 من رجال الشرطة، فيما لم يسلم اعتصام مثقفي الإسكندرية في «مسرح بيرم التونسي» من الاعتداء بالأسلحة البيضاء والشوم والعصي، ما أدى إلى تعليق اعتصام الاسكندريين على أن يعاودوه يوم غد الأحد.
وجاء ردّ المعتصمين خلال المؤتمر الطارئ في 16 حزيران (يونيو) الذي عقده أعضاء لجان «المجلس الأعلى للثقافة» الذي يضم نخبة من المثقفين تزيد على 600 عضو، مطالبين بـ«بإبعاد الوزير عن المجلس الأعلى»، وعدم مصادرة جوائز الدولة أو إلغاء المهرجان القومي للسينما المصرية، ومحذرين من المساس بـ«الوثائق القومية»، ومناشدين الجيش التدخل لحماية ذاكرة مصر. وأوضح الكاتب حلمي النمنم، الرئيس السابق لمؤسسة دار الهلال، لـ«الأخبار» أنّ الإخوان يعملون على تجريف دار الكتب والوثائق من الكفاءات لمصلحة الجماعة، وحاول الوزير تمكين بعض الأشخاص التابعين للإسلاميين من السيطرة على الدار للحصول على وثائق تخص الإخوان والتنظيم السري (جناح مسلح أسّسه الإخواني عبد الرحمن السندي عام 1936 وقام باغتيال بعض رموز القضاء والسياسة، ومنهم رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي الذي سبق أن أصدر قراراً بحلّ الجماعة عام 1948). وامتد الاحتجاج على بقاء الوزير الإسلامي إلى محافظات أخرى، كالإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، بور سعيد، الغربية، الدقهلية، دمياط، دمنهور... بينما لا تزال السلطة الإخوانية التي تواجه موجة جديدة من الغضب الثوري، بدءاً من يوم غد الأحد، تقابل مطالب المثقفين بـ«أذن من طين وأخرى من عجين».


المستقبل

قتيل بانفجار في بور سعيد وآخران أحدهما أميركي في الإسكندرية
الأزهر يحذّر من حرب أهلية في مصر

حذر الأزهر الشريف من "حرب أهلية" في مصر إذا استمر الاستقطاب السياسي الحاد بين المؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي والمعارضين له، في وقت اشتدت الاشتباكات بين الطرفين وذهب ضحيتها في الاسكندرية شخصان أحدهما صحافي أميركي أصيب بطلقات خرطوش وثالث بانفجار في بور سعيد.
وأعلن التلفزيون الرسمي "مقتل مصور صحافي أميركي الجنسية في اشتباكات الاسكندرية". وقال مصدر طبي إن "شخصاً أميركي الجنسية قتل بعدما جرى نقله الى المستشفى مصاباً بطلقات خرطوش".
وفي القاهرة، قالت السفارة الأميركية إنها لا تزال تحاول التأكد من الحادث. وأوضح مسؤول في السفارة "سمعنا تقارير عن مقتل مواطن أميركي. ونسعى للتأكد من الأمر".
وأفاد مدير أمن الاسكندرية اللواء أمين عز الدين أمس، أن "مواطناً أميركي الجنسية كان يلتقط صوراً قتل الجمعة في الاسكندرية".
وفيما قال التلفزيون إن القتيل الأميركي يعمل مصوراً صحافياً، قال عز الدين إنه يعمل في المركز الثقافي الأميركي في الاسكندرية.
وشهدت محافظة الاسكندرية اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري ومعارضيه.
وتعرض مقر لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية للحرق، كما تعرض مقر جماعة الإخوان في المنطقة لهجوم من قبل متظاهرين معارضين.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت لاحق عن مقتل مواطن مصري وإصابة 70 آخرين في اشتباكات الاسكندرية.
وأودى انفجار في بور سعيد بأحد المتظاهرين وجرح عشرة.
وقال حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لمشيخة الأزهر وكبير مستشارى شيخ الأزهر في بيان "يجب اليقظة حتى لا ننزلق إلى حرب أهلية لا تفرق بين موالاة ومعارضة ولا ينفعنا الندم حين ذلك".
وأدان بيان الأزهر "العصابات الإجرامية التى تسببت فى سقوط ضحايا ومصابين من شباب مصر الطاهر".
وحث الأزهر الذي عادة ما يحتفظ بمسافة بينه وبين المؤسسة السياسية، معارضي الرئيس على قبول دعوة وجهها لهم للحوار بدلاً من المضي قدماً في احتجاجات يوم الأحد المقبل.
وقال الشافعي "تعتبر فرصة جديدة ينبغي انتهازها لصالح الوطن بدلاً من الإصرار على المواجهة والصدام".
ومن أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر بشرق القاهرة، حذر أمس القيادي في جماعة الإخوان التي ينتمي اليها الرئيس المصري من أن الجماعة في مصر لن تسمح بـ"أي انقلاب على الرئيس ولو على رقابنا"، وذلك في كلمة ألقاها أمام عشرات الآلاف من المتظاهرين الداعمين لمرسي.
وقال محمد البلتاجي إن المعارضة الممثلة بحركة تمرد وجبهة الانقاذ الوطني تهدد بأنها "ستلقي القبض في 30 حزيران (يونيو) على محمد مرسي وتحاكمه وبأنها ستعطي بعد ذلك الرئاسة الشرفية الى رئيس المحكمة الدستورية العليا وتشكل حكومة وأنها ستقوم بحل مجلس الشورى (الذي يتولى حالياً السلطة التشريعية) وتعطل الدستور".
وأضاف "هذا اسمه انقلاب ولن نسمح به ولو على رقابنا".
وتابع "الذين يظنون أننا سنخلي الميادين لكي يحاولون الظهور أمام العالم وكأنهم ثورة ثانية"، نقول لهم "لستم ثورة ثانية ولسنا نظام مبارك".
وأكد أن المتظاهرين المؤيدين سيبقون "معتصمين ولن نسمح أن تفرض إرادة على إرادة الشعب ولن نسمح بأي انقلاب على الرئيس".
واتهم البلتاجي المعارضة بـ"الهروب من الطريق الديموقراطي الى طريق العنف"، ودعاها الى خوض "منافسة شريفة" في انتخابات مجلس النواب التي يفترض أن تجرى خلال الأشهر المقبلة.
والتفت المعارضة المصرية حول حملة "تمرد" التي أطلقتها مجموعة من الشباب في أيار الماضي واكتسبت زخماً كبيراً في الشارع المصري. ودعت الحملة الى التوقيع على استمارات تدعو الى سحب الثقة من الرئيس مرسي والى التظاهر يوم 30 حزيران في الذكرى الأولى لتولي الرئيس المصري السلطة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد محمود بدر المتحدث باسم حملة تمرد أنها جمعت قرابة 16 مليون توقيع.
وشهدت أمس القاهرة وعدة محافظات مصرية أخرى تظاهرات تطالب برحيل مرسي. ووقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس ومعارضيه في الاسكندرية أسفرت عن سقوط قتيلين أحدهما مصور صحافي أميركي وإصابة 70 شخصاً، وفقاً لمصادر طبية.
وكان التوتر المتصاعد منذ بضعة أسابيع في البلاد أدى الى اشتباكات أوقعت أربعة قتلى ينتمون لجماعة الإخوان الأربعاء والخميس في مدينتي المنصورة والزقازيق في دلتا النيل.
ودعا ألوف من معارضي الرئيس المصري إلى تنحيه في احتجاج في ميدان التحرير بالقاهرة أمس، فيما اندلعت أعمال عنف متفرقة في مظاهرات أخرى بأنحاء البلاد.
وحذر الأزهر الشريف من "حرب أهلية" في مصر ودعا أمس للهدوء.
وقال شهود عيان إن القتيل الذي سقط أمس أصيب في اشتباكات أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان في الإسكندرية وتوفي متأثراً بإصابته.
وقال محتج معارض لمرسي في ميدان التحرير يدعى محمد عبد العزيز إن أمس هو مجرد تمهيد لتحرك ضخم للإطاحة بمرسي. وأضاف أن المشاركين في احتجاج الأمس هم مجرد بداية لطريق إسقاط مرسي.
وأشارت محتجة معارضة أخرى تدعى أمل أحمد الى نقص وقود السيارات وانقطاع الكهرباء بحيث لا يستطيع الأطفال استذكار دروسهم وانقطاع المياه، مضيفة أن كل مصري يخاف على بلده يجب أن يخرج للاحتجاج.
وبرغم تحذير الأزهر خرج عشرات الألوف من المؤيدين والمعارضين إلى الشوارع أمس في القاهرة وأكثر من 20 مدينة أخرى دفاعاً عن موقفين متعارضين.

صحناوي "ينبّه" يوسف
لطلبه الإذن بالرد على الافتراءات!

باسم سعد

يستمر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي في اتحاف اللبنانيين "بإبداع" تلو آخر. واحدث ذلك كان توجيهه تنبيها للمدير العام للاستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف بسبب طلبه اذنا للرد عليه في 7 حزيران 2013 واتهامه يوسف بالامتناع عن بيع الموزعين خطوط E1 ، ما يسبب البطء في الانترنت، وخسارة 750 الف دولار شهريا.
وإزاء ذلك، طلب يوسف في 8 حزيران 2013 اذنا بعقد مؤتمر صحافي،عبر كتاب حمل الرقم 3994/أ.ص، للرد على ما سماه في كتابه "الافتراءات والمغالطات والتجني والمخالفات التي سيقت ضده"، الا ان الجواب جاء من صحناوي بتوجيه تنبيه الى يوسف من خلال قرار حمل الرقم 425/1 وجاء فيه: "لما كان فعل المدير العام للاستثمار والصيانة يشكل خرقا لموجباته المحددة في المادة 15 من قانون الموظفين، وتحايلا على احكام القانون، لذلك تقرر: المادة الاولى: ينبه المدير العام الى ضرورة التقيد بالموجبات المقررة في الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون الموظفين.
المادة الثانية: يطلب من المدير العام للاستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف العمل فورا على تنفيذ معاملات او قرارات الترخيص العالقة لدى المديرية العامة للاستثمار والصيانة". معتبرا ان يوسف وزع نسخة من كتابه الموجه الى الوزير الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المدني، ثم بطريقة ما اصبح كتابه موزعا على كافة وسائل الاعلام.
نائب متابع لملف الاتصالات قال لـ"المستقبل" ان صحناوي "يبدع يوما بعد يوم في التخبط بأخذ قرارات اعتباطية همايونية، طاووسية، خصوصا انه اصبح يحاكم النوايا في محكمة خاصة يرأسها وعلى قوس يحضره مستشاراه المهندس كريم قبيسي والاستاذ المتفرغ في الجامعة اللبنانية عصام نعمة اسماعيل، ما يدل الى عدم قدرته على ممارسة دوره في حقيبة هي من اهم الحقائب الخدماتية، لجهة تماسها اليومي مع المشتركين".
وسأل النائب المتابع، كيف له (صحناوي) أن يعلم ان خروج الكتاب الى الاعلام جاء من عند المدير العام للاستثمار والصيانة ؟ وهل اجرى التحقيق اللازم بذلك؟ وهل تأكد من مصادر معلوماته؟ ام ان الكلام يطلق على عواهنة من منطلقات حاقدة وكيدية".
كما تساءل "لماذا لم يرد صحناوي على "طلب الاذن" للدكتور عبد المنعم يوسف منذ 8 حزيران الماضي وحتى اول من امس، ليتمكن يوسف من الدفاع عن نفسه من الاتهامات التي وجهت اليه؟ (...) .
يبدو ان خروج الكتاب الى الاعلام اخرج الوزير عن طوره، لكونه يدرك تمام الادراك ان عبد المنعم يوسف، ملم بملفه وممسك بتفاصيله التقنية والفنية والادارية والاستراتيجية وان حكى ستكون النتائج عكسية وليست في مصلحة الوزير وتياره الاصلاحي، والذي ظهرت فتوحاته الاصلاحية وتظهر يوميا في وزارتي الطاقة والاتصالات ومن خلال وصول خدماتهما الى درك غير مسبوق من التردي وبشهادة عامة جامعة من عموم اللبنانيين بمن فيهم جمهور ذلك التيار".

النهار

قتيل وجرحى قبل يوم الزحف في مصر - مطار القاهرة يشهد سفراً جماعياً لا سابق له

قبل 48 ساعة من موعد التظاهرات التي دعت اليها حملة "تمرد" والمعارضة المصرية للمطالبة باسقاط الرئيس محمد مرسي في الذكرى الاولى لتوليه السلطة، شهدت محافظات عدة في مصر موجة جديدة من التظاهرات المؤيدة لمرسي والمعارضة له تخللها عنف أدى الى سقوط قتيل قالت مصادر طبية إنه أميركي، وعشرات الجرحى في الاسكندرية، الى احراق مقار لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة "الاخوان المسلمين"، في مدن عدة. ص10
ودعت الجماعة والاحزاب السلفية المتحالفة معها الى تنظيم اعتصام مفتوح قرب مسجد رابعة العدوية غير البعيد من القصر الرئاسي، استباقا لمسيرات وتظاهرات 30 من حزيران، بما في ذلك مسيرة اطلقت عليها "الزحف الى الاتحادية".
ووسط أجواء القلق والتوتر التي تسود مصر، سجل مسؤولون في مطار القاهرة الدولي موجة من السفر الجماعي لا سابق لها، شملت عائلات مسؤولين ورجال أعمال مصريين وديبلوماسيين عرب وأجانب.
وحذر الأزهر من "حرب أهلية" في مصر، ودعا الى الهدوء، فيما نشر الجيش تعزيزات لحماية المقار والمراكز الاستراتيجة في البلاد.

الاحتدام السنّي - الشيعي يطيّر جلسة الاثنين عون يلوّح لـ"حزب الله" بالسعودية

هدأت أمنياً الى حين، لتحتدم مجدداً في السياسة بوجهها المذهبي الفاقع والذي سيؤدي حكماً الى تطيير الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين، في ظل سجال تشريعي بين الرئاستين الثانية والثالثة، يوازيه احتدام سني - شيعي في الشارع. وتتخوف مصادر وزارية متابعة من ان يصار بعد أقل من سنة الى تفريغ الرئاسة الاولى من دون امكان اجراء انتخابات، مع مماطلة دائمة في تأليف الحكومة، ليصير البلد كله في حكم الفراغ وفي قبضة الرئاسة الثانية، وبطريقة أخرى ممسوكاً من "حزب الله". واعتبرت انعقاد الجلسة تحقيقاً لسياسة القضم التي ينتهجها الرئيس نبيه بري.
هذا الامر استدعى لقاء الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، الذين اتفقوا على عدم تمرير جدول الاعمال الذي يقترحه الرئيس بري، قبل تقديم بعض التنازلات في الملف الحكومي.
وعلمت "النهار" ان الاتجاه هو الى عدم عقد الجلسة النيابية الاثنين انطلاقا من الملاحظات التي طرحت في اليوميّن الاخيرين وفي مقدمها ان التوسع في جدول الاعمال غير دستوري، علما ان التجاذب لا يطاول اقتراح قانون التمديد للقيادات الامنية، بل يرتبط بباقي بنود جدول الاعمال الـ 44 التي لا تنطبق عليها مواصفات استثنائية. وقالت مصادر نيابية مواكبة ان في امكان رئيس مجلس النواب ان يلملم التباين السائد من طريق استيعاب الاعتراضات وتفادي التشكيك في دستورية الجلسة. ورأت ان ما صدر عن هيئة الاستشارات في وزارة العدل وعن المرجع الدستوري حسن الرفاعي يمثل قاعدة للعمل على تفادي المأزق الدستوري.
وعلم أن ميقاتي أبلغ الى بري قراره عدم حضور الجلسات، مما يعني عمليا تطييرها وعدم انعقادها اذا لم تحضر الحكومة. وقد أوفد رئيس المجلس معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل عصر أمس للقاء رئيس الوزراء بحثا عن مخرج قانوني ملائم يتيح عقد الجلسات. وفهم أن خليل لم يعد بجواب إيجابي من ميقاتي الذي ظل متمسكا بموقفه.
وعلى خط مواز، اتصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالرئيس ميقاتي متمنياً عليه إحالة مرسوم بفتح دورة استثنائية. وعلمت "النهار" أن ميقاتي استجاب لطلب رئيس الجمهورية، لكن المرسوم لم يوقع حتى الان. وأوضحت مصادر ان ميقاتي يريد حصر الدورة باقتراح قانون التمديد، فيما يرفض بري الامر ويريدها دورة مفتوحة للتشريع.
وعليه، يقضي سيناريو الاخراج الذي يحفظ صلاحيات رئيس الوزراء، بإلغاء جلسات الهيئة العامة إلى أن يصدر مرسوم الدورة الاستثنائية عن رئيسي الجمهورية والوزراء، على أن يقتصر جدول الاعمال على البنود الضرورية والملحة والطارئة وفي مقدمها البند المتعلق بتعديل السن القانونية للقيادات العسكرية، فضلا عن بعض البنود المتعلقة بقروض دولية، فيما تؤجل بنود جدول الاعمال الأخرى الى حين تأليف الحكومة.
وعلم انه في حال اصرار بري على الدعوة، فإن نواب "المستقبل" سيقاطعون الجلسة، ومعهم آخرون، وقد صرح أمس النائب كاظم الخير: "نحن لن نشارك في جلسات المجلس لانها مخالفة للدستور، ولن نقبل ان يحل مجلس النواب مكان الحكومة".
وقالت مصادر نيابية لـ"النهار" إن لا ضرورة للاستعجال في ملف التمديد لقائد الجيش "فامامنا شهران قبل احالته على التقاعد. حتى هذا الموضوع يمكن اخراجه من دائرة المستعجل والملح".
وفي ارتدادات الجلسة ايضاً، يتسع التباعد بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله". فوقت يرفض عون التمديد للقادة الامنيين، يستغرب الحزب هذا الموقف وهو بحسب مصادره لم يعلن يوماً انه ضد التمديد لقهوجي. ويقول المواكبون للحليفين ان "التيار الوطني الحر" يأمل ان يمون "حزب الله" على رئيس حركة "أمل" نبيه بري لثنيه عن المضي في اقرار قانون التمديد. وذهب عون الى حد التلويح بنسج علاقة جيدة مع المملكة العربية السعودية مما سبّب صدمة للحزب الذي تتهمه الرياض باحتلال سوريا. وتزامن هذا التوتر مع محاولات حثيثة على خط حارة حريك - الرابية مروراً بعين التينة، ودخول المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم على خط التوتر بين الحلفاء آملاً في انضاج تسوية قبل جلسة مجلس النواب.

الامن

أمنياً اهتز الوضع ساعات أمس في صيدا وطرابلس، وقبلهما فجراً في زحلة حيث دوّى انفجاران على الاوتوستراد الذي يصل المدينة ببعلبك والهرمل. وقالت مصادر امنية انهما استهدفا موكبا لـ"حزب الله" من غير ان تتضح أي معطيات اضافية.
ففي صيدا وطرابلس ومناطق اخرى، تحرك محتجون بعد صلاة الجمعة، بعضهم مؤيد للشيخ أحمد الاسير، وبعضهم الاخر معترض على حركة التوقيفات التي شملت ناشطين اسلاميين، وحصل انتشار مسلح واطلاق للنار ومواجهات مع الجيش خصوصا في عبرا، مما استدعى بعد التدخل المباشر للسياسيين ورجال دين، عقد اجتماع سياسي - امني موسع مساء في السرايا حضره الى الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري وقائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل ومفتي صيدا ورئيس بلديتها وآخرون، تم الاتفاق فيه على تسليم الجيش لائحة باسماء الموقوفين لديه والجرحى والقتلى، واخضاع المتهمين لتحقيق قضائي لا عسكري فقط. وتسلمت الحريري اللائحة من العماد قهوجي.
وفي معلومات لـ "النهار" ان المشاركين قدموا أدلة على مشاركة عناصر في "حزب الله" في المعارك، وهي معلومات استندت الى صور ووقائع. وتم الاتفاق على فتح تحقيق رصين في المعطيات، كذلك محاسبة العسكريين الذين تجاوزوا حدود القانون في تعاملهم مع المدنيين ومع المقاتلين.
وفي تقويم مصادر وزارية لتفاصيل امس، ان سياسيي صيدا ومفتيها تمكنوا من نزع فتيل الانفجار مرة أخرى في المدينة، وانعكس الامر ايضا على طرابلس.

اللواء

مواجهات بين أنصار مرسي وخصومه.. والأزهر يحذِّر من الحرب الأهلية
قتيل و100 جريح من المعارضة وإحراق مقرّين للإخوان في الإسكندرية والدلتا

اشتعلت الشوارع المصرية أمس بالاشتباكات والتقاتل بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه لليوم الثالث على التوالي حاصدة قتيلا من المعارضة وأكثر من مائة جريح، وجاءت كردة فعل انقسامية على خطاب ألقاه الرئيس بمناسبة مرور عام على توليه السلطة، اعتبرته المعارضة استفزازيا وتهديدا، فخرجت أمس إلى الشارع بمئات الآلاف للتعبير عن رفضها لحكم مرسي والإخوان وتحولت المسيرات التي بدأت سلمية إلى مواجهات عنيفة وصلت إلى حد إحراق مقرين للإخوان في الاسكندرية والدلتا ردا على قتل أحد الشباب المتظاهرين، وأمام التصاعد العنيف في حدة الانقسام بين أهل البلد الواحد حذر الأزهر من انجراف مصر إلى «حرب أهلية» حقيقية، وذلك قبل يومين فقط من ساعة الصفر لانطلاق تظاهرات «٣٠ يونيو» التي ستخرج في عموم البلاد تحت هدف واحد هو إسقاط مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتوفي متظاهر متأثرا بجراح اصيب بها بعد ظهر أمس في اشتباكات بين انصار ومعارضي مرسي في مدينة الاسكندرية (شمال)، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
ونقلت الوكالة عن مدير المستشفى الجامعي بالاسكندرية لسلمة ابو السعود ان «مواطنا توفي متأثرا باصابته بطلق خرطوش (من بندقية صيد) عقب نقله للمستشفى الجامعي بالاسكندرية».
واصيب في اشتباكات الاسكندرية أكثر من «85 آخرين أصيبوا بينهم عدد في حالة خطرة» بحسب الدكتور إبراهيم الروبي، مدير الطوارئ بوزارة الصحة بالإسكندرية.
وبدأ الأمر بتعرض مسيرة معارضة للرئيس مرسي في الاسكندرية الى طلقات خرطوش (من بنادق صيد)، بحسب مشاهد بثتها على الهواء مباشرة قناة الحياة المصرية الخاصة.
وشوهد متظاهرون يهرولون هربا من هذه الطلقات واتهموا «الإخوان» بإطلاقها.
وفي وقت لاحق، قالت قناة الحياة ان النيران اشتعلت في مقر حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الاخوان) في منطقة سيدي جابر حيث وقعت الاشتباكات وعرضت مشاهد لسحب كثيفة من الدخان الاسود تتصاعد من المقر.
كذلك تعرض مقر آخر لحزب الإخوان في مدينة اجا للحرق.
وقال مسؤول امني انه «أثناء مرور مسيرة مناهضة للرئيس مرسي أمام مقر الحرية والعدالة في مدينة اجا سمع دوى اطلاق خرطوش مما تسبب في اشتباكات بين انصار ومعارضي الرئيس وعليه تم حرق مقر الحرية والعدالة».
وكانت عدة مسيرات وصلت من مناطق متفرقة من القاهرة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة حاملين (كروت) حمراء ويطالبون الرئيس مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة استعدادا لمظاهرات تطالب بإسقاط مرسي في 30 من الشهر الجاري.
في المقابل احتشد عشرات الالاف من المتظاهرين المؤيدين لمرسي في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) دعما للرئيس ونصبوا الخيم في ميدان رابعة العدوية تمهيدا للاعتصام فيه.
وحمل الإخوان أمس اثنين من قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة هما محمد البرادعي وحمدين صباحي «شخصياّ» مسؤولية اعمال العنف التي تشهدها مصر.
في هذا الوقت أكد مصدر قبلي من أهالي المنطقة الحدودية بشمال سيناء عبور 600 عضو من حركة حماس من أنفاق التهريب إلى القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين للدفاع عن نظام مرسي.
وحذر القيادي في جماعة الاخوان محمد البلتاجي المعارضة من المضي في مخططها وقال لن أمام آلاف المعتصمين المؤيدين للرئيس لن نسمح ب»أي انقلاب على الرئيس ولو على رقابنا (...و) الذين يظنون اننا سنخلي الميادين لكي يحاولوا الظهور امام العالم وكأنهم ثورة ثانية» نقول لهم «لستم ثورة ثانية ولسنا نظام مبارك».
من جانبه حذر الأزهر من حرب أهلية لا تفرق بين موالاة ومعارضة.
وقال الدكتور حسن الشافعى كبير مستشارى شيخ الأزهر «يجب اليقظة حتى لا ننزلق إلى حرب أهلية لا تفرق بين موالاة ومعارضة ولا ينفعنا الندم حين ذلك.»

ميقاتي و«المستقبل» يقاطعان جلسة الإثنين .. ورؤساء الحكومات يحذِّرون من تجاوز الرئاسة الثالثة
جُمعة الغضب الساطع تنفجر في صيدا: تنديد بالتوقيفات والإنتهاكات
سلام لـ«اللــواء»: 4 خيارات أمامي .. ولن أنتظر إلى الأبد

بلا مبالغة أو تهويل، تحوّل يوم الجمعة من صيدا إلى طرابلس، الى الطريق الجديدة، والبقاع، إلى «جمعة غضب»، تنديداً بالانتهاكات لحقوق الإنسان والمواطن التي حدثت إبّان وبعد المعركة التي وقعت في عبرا بين وحدات من الجيش اللبناني. تردد أنها كانت مدعومة بعناصر حزبية، والعناصر المسلحة التابعة للشيخ أحمد الأسير، الذي فرّ من صيدا منذ الاثنين الماضي، ولم يكشف بعد أي شيء مؤكد حول طريقة فراره أو مستقره الآن.
وعبر هذا الغضب الساطع عن نفسه بسلسلة من المواقف والخطوات والتحركات، تخطت الطابع السياسي الى التعبير عن الغضب الشعبي، حيث تركزت المطالبة، سواء في خطبة مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، أو في الاجتماع الحكومي - العسكري الذي عقد في السراي الكبير، بدعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحضره إليه الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري وقائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات ورئيسي بلديتي صيدا وعبرا، إلى جانب المفتي سوسان، على فتح تحقيق شامل وفوري وشفاف ودقيق بالانتهاكات التي حصلت، وفي الاعتقالات التي تجري والملاحقات من دون ضابطة عدلية أو استنابات قضائية، على حد تعبير المفتي سوسان.
ومع أن الرئيس السنيورة وصف تسلم لائحة بأسماء المعتقلين والمتوفين والمفرج عنهم، بالإيجابية، إلا أنه اعتبر أنه من غير المقبول أن تكون صيدا مسرحاً لاستباحات، منبهاً إلى تداعيات، مشيراً إلى أن هناك غضباً شديداً في صيدا، وشعوراً هائلاً بالقهر، كاشفاً بأن قائد الجيش وعد بأن هذا الأمر سيتوقف.
وقال نحن ضد السلاح لأي فئة انتمى إلا للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المعنية، معلناً مد يده إلى إخوتنا في الوطن، داعياً إياهم الى تحويل هذا الغضب إلى دعم للدولة واستعادة هيبتها.
وفيما أشارت النائب الحريري إلى أن ما حدث الأحد الماضي كان بالنسبة إليها هو يوم 14 شباط مرة أخرى (في إشارة إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري)، شددت المذكرة التي رفعها الوفد الصيداوي الموسع برئاسة الرئيس السنيورة إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان «على وقف التوقيفات والمداهمات العشوائية وإحالة ملف حوادث صيدا إلى المجلس العدلي، ومنع كل سلاح في صيدا غير سلاح المؤسسات الأمنية والشرعية، وإلغاء المظاهر المسلحة وإقفال المكاتب الحزبية.
أما في طرابلس، فقد طالب الشيخ سالم الرافعي في خطبته بإجراء تحقيق كامل حول ما جرى في صيدا بمشاركة حزب الله، وبإطلاق الموقوفين، وقال «على الجيش أن يكون محايداً وإلا لن نسكت عليه».
وفي صيدا وطرابلس والطريق الجديدة وسعدنايل في البقاع، خرج المصلون إلى الشوارع معبّرين عن غضبهم، وداعين إلى الجهاد، وهتفوا بحياة الشيخ أحمد الأسير، كما قطعوا الطرقات لبعض الوقت، وتم نزع صورة للرئيس سعد الحريري في طرابلس ووضعوا مكانها صورة للأسير، في إشارة إلى أن بعض الفئات تأخذ على «المستقبل» رفع الغطاء عن الأسير ودعم الجيش في العملية العسكرية ضده، في حين لفت الانتباه أن المصلين في جامع الزعتري في صيدا قاطعوا خطبة المفتي سوسان عدة مرات، وكانوا يعترضون على خط الاعتدال الذي ينتهجه.
وفي تقدير مصادر مطلعة، أن تحرك الرئيس السنيورة والسيدة الحريري مع الوفد الصيداوي الموسع، سواء في اتجاه بعبدا، أو في اتجاه السراي الكبير، جاء لملاقاة هذا الغضب الشعبي ومعالجته على الصعيد الرسمي، وعدم حصول شرخ بين المؤسسة العسكرية وأهالي صيدا بشكل خاص وجمهور «المستقبل» في كل المناطق اللبنانية.
وحرص الرئيس ميقاتي، من جهته، على معالجة جدية لهذا الموضوع لإدراكه حجم المخاطر المترتبة عليه، فاستدعى قائد الجيش ومدير المخابرات والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّد خير لحضور الاجتماع مع الوفد الصيداوي، والخوض بكل تفاصيل الشكاوى التي طرحها الرئيس السنيورة والنائب الحريري ومعالجتها بشكل فوري، بدءاً من تقديم لائحة بالمعتقلين والمصابين والمتوفين، إلى التعهد بعدم تكرار التجاوزات التي ارتكبت بحق بعض الشباب المعتقلين، والتي انتشرت تسجيلاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وشكلت وصمة عار للنظام اللبناني.
وعلمت «اللواء» أن المجتمعين تبلغوا خلال الاجتماع أن مديرية المخابرات اخلت أمس سبيل 25 شخصاً من الموقوفين، إلى جانب إطلاق 47 شخصاً آخرين أمس الأوّل، بعدما تبين أن لا علاقة لهم بأحداث صيدا، وأن ما بقي لدى المخابرات هو أقل من 70 شخصاً تجري التحقيقات معهم باشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.

لقاء السراي

وإلى جانب هذا الحراك الرسمي لتطويق الحراك الشعبي، انعقد في مكتب الرئيس ميقاتي ليل أمس الأوّل، لقاء جمعه مع الرئيسين السنيورة وتمام سلام بقي بعيداً عن الإعلام.
وتركز البحث في هذا اللقاء، بحسب ما علمت «اللواء» على موضوعين رئيسيين:
الاول: صيدا، انطلاقاً من ضرورة معالجة تداعيات العملية العسكرية في عبرا، وفي ضوء معلومات تحدثت عن احتمال خروج صلوات الجمعة عن الإطار المعهود، وحدوث أعمال ربما تخل بالأمن، ولا سيما في ضوء دعوات إلى التظاهر والاعتصامات في طرابلس ومجدل عنجر والطريق الجديدة في بيروت.
واستناداً إلى هذه المعلومات، تقرر حصر صلوات الجمعة في كل من مسجد محمّد الأمين في بيروت، والزعتري في صيدا، وطينال في طرابلس، لكن هذه الترتيبات لم تؤد إلى نتيجة، إذ أصرت بعض الجهات الحزبية، كحزب «التحرير الاسلامي» على اقامة اعتصامات في المسجدالمنصوري الكبير في طرابلس، والإمام علي في الطريق الجديدة، وفي سعدنايل في البقاع، فيما رفض امام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود حصر صلاة الجمعة في جامع الزعتري، واقام صلاة بمفرده في مسجده، كما حاول المفتي المعين في صيدا الشيخ احمد نصار اقامة الصلاة في الجامع المجاور للسراي، فوجده مقفلاً.
اما الموضوع الثاني في لقاء السراي للرؤساء الثلاثة فقد تركز على الجلسة التي دعا الرئيس نبيه بري الى عقدها ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء وعلى جدول اعمالها 45 مشروعا واقتراح قانون، خلافا لنص المادة 69 من الدستور التي تعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وابلغ الرئيس ميقاتي الرئيسين السنيورة وسلام انه لن يحضر هذه الجلسات، لأنه لا يحق للرئيس بري دعوة المجلس للتشريع في غياب الحكومة واصفا ذلك بأنه انقلاب دستوري.
ولفت الرئيس ميقاتي، الى ان رئيس الجمهورية سبق ان فاتحه في موضوع فتح دورة استثنائية للمجلس، وانه طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة ال