الصحافة اليوم 05-7-2013: الجيش المصري يدعو للوحدة والاخوان يتظاهرون اليوم

الصحافة اليوم 05-7-2013: الجيش المصري يدعو للوحدة والاخوان يتظاهرون اليوم


رصدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 05-7-2013  تطورات الاحداث المصرية مع إستعدادات الاخوان المسلمين للتظاهر اليوم. كما تحدثت الصحف في الشأن الداخلي اللبناني عن الجمود السياسي المستمر منذ فترة ولا سيما في ملف تأليف الحكومة.


السفير


«الإخوان» يواجهون بالتظاهر اليوم .. وقادتهم إلى الاعتقال

«العهد الجديد» يتحصّن بـ«الميدان»


وائل عبد الفتاح

وكتبت صحيفة السفير تقول "... حتى فجر اليوم، كان المصريون لا يزالون صامدين في ميادينهم، احتفالاً بـ«العهد الجديد»، وتحصيناً له من «ثورة مضادة» يقودها «الإخوان المسلمون» للانقضاض على مكتسبات «30 يونيو».

وفيما أدّى الرئيس المؤقت القاضي عدلي منصور، يوم أمس، اليمين الدستورية أمام زملائه في المحكمة الدستورية، تنفيذاً للمرحلة الأولى من خريطة المستقبل التي وضعتها قيادة الجيش المصري، بإشراف فقهاء السياسة والدستور، وبمباركة القيادات الدينية والسياسية، دعت حركة «تمرّد» المصريين إلى الاحتشاد في ميادين مصر، اليوم، ضمن فعاليات أطلقت عليها تسمية «مليونية الدفاع عن مكتسبات الثورة».

في هذا الوقت، ذكرت مصادر أمنية أن قوات الامن اعتقلت المرشد العام لجماعة «الاخوان المسلمين»، بعدما أمرت النيابة العامة بتوقيفه إلى جانب قيادات الجماعة، وأبرزهم نائبه الاول خيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجي، فيما لا يزال الرئيس المخلوع محمّد مرسي قيد الإقامة الجبرية.

في المقابل يخوض «الإخوان» معركتهم ضد «ثورة 30 يونيو» على اكثر من مستوى، حيث دعوا إلى تنظيم تظاهرات اليوم تحت شعار «الدفاع عن الشرعية»، في موازاة تأجيجهم أعمال العنف في محافظات عدّة، بما فيها القاهرة، فيما يبدو أن رسالة مساعد الرئيس المخلوع للشؤون الخارجية عصام الحداد لعواصم العالم قد مهّدت لحملة دولية ضد «العهد الجديد» لجهة محاولة تصوير ما جرى منذ 30 حزيران على انه «انقلاب عسكري» وليس «ثورة شعبية».

1 بين الاحتفال والرعب.

يشعر المصريون بالفرح، برغم هجمات بقايا العصابات الارهابية المسلحة (جيوش تحالف الارهاب) على الشوارع بعشوائية، والتهديد بحرق مصر، وشن حرب «طالبانية» أو «قاعدية» على شعبها عقاباً على ازاحة محمد مرسي، وسحب شرعيته التي تصورت أنها «صك ملكية».

الاخوان تحولوا الى قبيلة ملعونة، تطارد اجهزة الامن زعاماتها، بينما يهرب الشطار منهم، ويفاوض البعض بورقة العنف ليحصل على فرصة سفر.

مرسي تحت تصرف الجيش، بعدما تصور انه سيصبح بطلا بدفاعه المستميت على كرسيه، وباستغاثاته لراعيه الاميركي: الحقوني.. انهم يسرقون شرعيتي.

مازال المصريون في الشارع بالملايين، في كرنفالهم السياسي المفتوح، انتصاراً على «احتلال» الاخوان. ما زالوا ايضاً يقدمون تعريفات جديدة للاحداث السياسية، فالعالم اليوم يعيد النظر في الافكار الثابتة عن «الانقلاب العسكري» و«الثورة الشعبية».

المصريون في موجة ثالثة من العودة الى الحركة بعد الثبات. اربكوا العالم قبل ان يربكوا انفسهم. ليس بتعريف ساخر مثل «الانقلاب الشعبي» يرد على الاتهامات/ التخوفات من أن مشهد «30 يونيو» كان انقلابا عسكرياً، او الرغبات المدفونة (من قبل الغائبين عن 25 يناير) لاعتبارها اول خط ثورة جديدة يلتقي فيها الشعب والدولة.

الشعب يعيد تعريف نفسه. والدولة تفكك التحام مؤسساتها بالسلطة، لتواجه «الاحتلال»، وهذا سبب الارتباك، فكيف يمكن ان تشارك الدولة في الثورة على الرئيس؟

هل هي مؤامرة ؟ خيانة ؟ انتقام؟

أم انها إزاحة لألواح السلطة بفعل «قوة المجتمع»؟

هذا ما يمكن ان يتكشف في الايام المقبلة: هل يحافظ الجيش على خطوتيه الى الخلف، ويكتفي بترميم صورته عن المجتمع، بعد الفشل في ادارة المرحلة الانتقالية الاولى؟ ام ان النزعة السلطوية للجيش ستدفع القيادة الشابة إلى تبني روح «التمسحة» لتبتلع الثورة وتجعلها قناعاً على ديكتاتوريتها العسكرية؟

ربما الاجابة لا تسير في اتجاه الحافة، وتتشكل طبيعة جديدة للسلطة في مصر، وهذا رهن التفكير اصلا في وضع الجيش داخل الدولة المصرية، وهو سؤال لم يراجع تقريباً منذ الانعطافات التاريخية مع محمد علي وجمال عبد الناصر.

2 رئيس مؤقت... ورئيس حكومة قوي.

هذه من النوادر في تاريخ مصر السياسي. ربما مرة واحدة سابقة حين تولى صوفي ابو طالب الرئاسة (بحكم البروتوكول) بعد اغتيال أنور السادات لمدة 60 يوما. لكن عدلي منصور ليس بروتوكوليا، كما انه ليس جنرالا مثل سوار الذهب، ليحتفل بكرمه ونبله في التخلي عن السلطة بعد عامه الانتقالي.

رئيس مصر الجديد قاض في المحكمة الدستورية، اي في مكان بين التكنوقراط، وكهنة الدولة. نعم، للدولة في مصر كهنتها. الدولة في مصر كما انها جسد شبه ميت، فانها تعمل وتنتج، ويخرج من بين ماكيناتها «رئيس مؤقت» لا يمكنه استدعاء الادوات السلطوية القادرة على التهام الدولة ومؤسساتها.

رئيس غير سلطوي، ولفترة انتقالية (قد تصل الى عامين)، وهذا وحده تفكيك لطبيعة الحكم «التاريخية» التي ترسخ في الوعي كأنها «حقيقة مطلقة» او «مقدسة» فوق التاريخ.

سيكون «مؤقتا» ويرحل.

وسلطة الادارة (الحكومة) ستكون مستقلة. ربما تذهب للدكتور محمد البرادعي، بحسب التوقعات، ومعه اربعة نواب (للاقتصاد والامن القومي والسياسة والعدالة الانتقالية).

البرادعي هو مندوب القوى السياسية الجديدة في التفاوض مع الجيش (باستشارات من الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل، الحكيم القادم من لحظة تأسيس دولة التحرر الوطني) وبينهما مؤسسات الدولة (البيروقراطية/ التكنوقراطية) ويمثلها الرئيس عدلي منصور.

من هذا التفاوض ستخرج ملامح المرحلة الانتقالية الثالثة.

3 تحطمت اساطير .

وهذا ما يجعل ازاحة محمد مرسي، لها ملامح ثورية.

فالازاحة حطمت تنظيم «الاخوان» الذي لا يقهر ولا يمكن ابعاده عن السلطة.

تعامل المصريون على ان الإخوان قدرهم، او ما يشبه ذلك، وخروجهم الكبير في «30 يونيو» كان باتجاه تغيير القدر، الذي صاحبته ازاحات موازية في قوة سيطرة الراعي الاميركي وشراكته في تكوين السلطة. إلى اي مدى سيكون اهتزاز موقع واشنطن في معادلة مستقبل السلطة تحطيماً للاساطير؟ سنرى."


النهار


مصر بدأت عملية الانتقال السياسي في حمى العسكر - حملة اعتقالات واسعة لقيادات "الإخوان" لا تستثني المرشد


وكتبت صحيفة النهار تقول "أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور أمس اليمين الدستورية رئيسا موقتا لمصر، بعد أقل من 24 ساعة من عزل الجيش الرئيس محمد مرسي وانهاء حكم جماعة "الاخوان المسلمين"، استجابة لنداء الملايين الذين تدفقوا الى الشوارع منذ الاحد الماضي، مطالبين بتنحية أول رئيس مدني منتخب بعد سنة من تسلمه السلطة. وبذلك، دخلت البلاد عملياً مرحلة انتقالية صعبة رسمها لها الجيش الذي أكد أنه سيبقى بعيدا من السياسة، وباركها الزعماء السياسيون والدينيون، ويفترض أن تمهد الطريق لانتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات نيابية لم يحدد موعدهما.

ورافقت بداية المرحلة الانتقالية موجة اعتقالات لابرز قيادات “الاخوان”، وعلى رأسهم المرشد الاعلى للجماعة محمد بديع، في ما يشكل خطوة دراماتيكية لم يقدم عليها نظام الرئيس السابق حسني مبارك ولا انظمة أسلافه التي حظرت الجماعة سنوات طويلة، الا أنها تجنبت سجن مرشدها منذ عقود. وتتهم النيابة العامة المرشد العام بالتحريض على قتل المتظاهرين امام المقر الرئيسي للجماعة. وكان ثمانية اشخاص قتلوا في صدامات امام هذا المقر في 30 حزيران.

وفي اطار الحملة على “الاخوان أيضا، افاد مصدر قضائي انه سيجري التحقيق اعتبارا من الاثنين المقبل مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وثمانية متهمين آخرين معظمهم من قيادات “الاخوان المسلمين” في الاتهامات الموجهة اليهم “باهانة القضاء”.

واوضح المصدر ان قاضي التحقيق في هذه القضية اصدر قرارا بمنع سفر مرسي والمتهمين الاخرين وهم رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق من “الاخوان” سعد الكتاتني والقياديون في الجماعة محمد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صالح، الى عضوي مجلس الشورى جمال جبريل وطاهر عبد المحسن وعضوي مجلس الشعب السابقين عصام سلطان ومحمد العمدة.

الى ذلك، أوضح مصدر عسكري ان الرئيس المصري المعزول “محتجز احترازيا”.

وتثير الحملة التي يشنها الجيش على “الاخوان” تساؤلات عن الشكل المرتقب للعلاقة بين الجماعة والنظام السياسي الجديد التي يحظى بحماية العسكر، علماً أنها أكدت أمس وقوفها “ضد الانقلاب العسكري على الشرعية والدستور”، و”عدم التعامل مع السلطة المغتصبة”، رافضة ما سمته “ارهاب الدولة البوليسية”. ودعت أحزاب اسلامية الى التظاهر اليوم “رفضا للانقلاب”.

ردود

وفيما عاد الجيش الى تصدر المشهد السياسي في مصر وتحول وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي (58 سنة) الذي أبرزت الصحف الصادرة امس صوره، الرجل القوي في البلاد على رغم كونه لم يمنح نفسه اي مهمات جديدة، تعامل الغرب ببراغماتية مع طي صفحة الرئيس الاخواني، داعيا الى احترام العملية الديموقراطية ولكن من غير أن يذهب الى حد المطالبة باعادة الرئيس المنتخب الى منصبه.

وشددت دول أوروبية خصوصاً على ضرورة العودة سريعاً الى العملية الديموقراطية في مصر بعد ازاحة الجيش مرسي تحت ضغط شعبي.

وفي المنطقة، برز انقسام حيال التطورات المصرية، إذ نددت تونس وتركيا بما وصفتاه بأنه “انقلاب”، بينما رحب زعماء دول الخليج بما حصل، وهنأوا الرئيس الموقت.

وحتى أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد الذي وفّرت بلاده لمصر مساعدات بمليارات الدولارات، وجّه برقية تهنئة الى منصور. واتخذت ايران موقفا حذراً.

واستقبلت الأسواق اطاحة مرسي على نحو ايجابي، إذ قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الى أعلى مستوى في شهر عند الافتتاح مرتفعاً بنسبة 6,4 في المئة، وعزز مكاسبه إلى 7,3 في المئة عند الاقفال.
لا اختراق في الصلاحيات والجلسة في موعدها - سلام يُطلق جولة جديدة من مشاورات التأليف.



لا اختراق في الصلاحيات والجلسة في موعدها - سلام يُطلق جولة جديدة من مشاورات التأليف


على رغم الجمود الذي يسود الوضع السياسي والذي يبقي الاهتمامات مركزة على تداعيات الاحداث التي شهدتها صيدا والتي ستكون على موعد مع تحركات متلاحقة من اليوم حتى الاحد، بدا امس ان اللقاءات الرئاسية التي انعقدت في قصر بعبدا مساء الاربعاء أعادت اطلاق الجهود المتصلة بأزمتي تأليف الحكومة وفض الاشتباك على الصلاحيات بين رئاستي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال من دون أوهام حيال مخارج وشيكة لهاتين الازمتين.

وعلمت "النهار" في هذا السياق ان الاجتماع الذي ضم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في بعبدا مساء الاربعاء بحث في التباين الحاصل حول تفسير المادة 69 من الدستور وجرت محاولات لتقريب وجهات النظر واستمهل بري وميقاتي سليمان من أجل درس المعطيات التي عرضت لايجاد قواسم مشتركة قبل موعد الجلسة العامة لمجلس النواب.

بري

وكانت الخلوة بدأت بين سليمان وبري فاقترح رئيس الجمهورية انضمام ميقاتي اليهما فأجاب بري: “كما ترغب”. وخلال اللقاء عرض بري موقفه من الجلسة العامة لكن البحث لم يخرج بنتائج جديدة غير تلك التي سجلت سابقا. وسألت “النهار” بري: هل من مخرج من هذه المعضلة فأجاب: “الجلسة كما قلت لا تزال قائمة في موعدها وعلى الجميع ان يحضروا ليتم النقاش في المشاريع وللنائب أخذ الموقف الذي يريد”. وهل اشترط تيار “المستقبل” للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي التمديد للواء أشرف ريفي؟ أجاب: “هذا الكلام لم أسمعه رسميا ولم يصدر عن كتلة المستقبل حتى الان، لكنه صدر عن بعض نواب الكتلة. وسألت الرئيسين سليمان وميقاتي عن هذا الموضوع فأكدا لي ان لا علم لهما به”. واعتبر بري ان تقرير الامر يعود الى مجلس النواب مجتمعا.

وفي قصر بعبدا جرت دردشة بين بري ورئيس الوزراء المكلف تمام سلام . وقال بري ان سلام “لا يزال على موقفه المعلن من الحكومة”. وأضاف: “إن أفضل وسيلة لحل الازمة التي يعيشها البلد هي تأليف الحكومة على غرار ما حصل مع الحكومة المستقيلة، عندئذ يسير عمل مجلس النواب بصورة طبيعية لينسحب على سائر المؤسسات”. وعن العقبات في طريق تأليف الحكومة قال بري إن لا جديد لديه حتى الآن لا سلبا ولا ايجابا.

وعلمت “النهار” ان ثمة تحضيرا لاصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب الاسبوع المقبل في موازاة ابقاء جزء من جدول الاعمال وصفته مصادر مواكبة بـ”المنطقي” بعد التفاهم على اقتراحات القوانين وصياغتها في الجلسة العامة، بحيث لا تبدو أي من السلطات قد تراجعت عن موقفها. وتوقعت المصادر ان تعاود الاتصالات بين الرئيس بري وكتل 14 آذار لتوضيح الصورة. وقد ساهمت في تبريد الاجواء اتصالات جرت بعيدة عن الاضواء تمثلت في حركة موفدين ومكالمات هاتفية.

الحكومة

وتوقعت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة ان ينطلق الرئيس سلام وربما قبل نهاية الاسبوع في حركة مشاورات مع جميع الاطراف تتناول موضوع الحكومة الجديدة في ضوء ما استجد من معطيات. واذا ما تمكن سلام من طرح تشكيلته قبل معاودة مجلس النواب التشريع يكون ذلك عاملا مهما في تخطي الجدل القائم حول المادة 69 من الدستور. أما تزامن التأليف مع معاودة مجلس النواب عمله فهو ايضا يمثل تطورا ايجابيا بما يعيد انتظام عمل السلطات.

الى ذلك، وصفت أوساط الرئاسة الاولى أجواء اللقاء الذي جمع الرئيس سليمان والنائب ميشال عون مساء اول من امس بأنها كانت “جيدة جدا” وشمل اللقاء جولة أفق لكل المواضيع باستثناء تأليف الحكومة الذي يبحث فيه مع رئيس الوزراء المكلف.

ورأت مصادر سياسية في لقاء سليمان – عون انفتاحا من الاخير بعدما تقاربت المواقف بين الجانبين في عدد من المواضيع ابتداء بحادث القصير السورية وصولا الى التمديد لمجلس النواب.

عباس

على صعيد آخر، واصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاءاته الرسمية امس في بيروت مع المسؤولين وعدد من الزعماء السياسيين والنواب وشدد تكرارا على رفض أي عمل من شأنه ان يعبث بأمن لبنان وقال: “عندما تقول الحكومة اللبنانية نحن نريد ان نسحب السلاح الى خارج المخيمات فنحن علينا السمع والطاعة”.

صيدا

وعلمت “النهار” ان صيدا ستكون من اليوم حتى الاحد مركزا لتحركات داعمة لتوجهات اطلقها الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري في مذكرتهما خلال محنة المدينة الاخيرة. فاليوم يستقبل الرئيس السنيورة المطران بولس مطر، وغدا يعقد المجلس الشرعي الاسلامي جلسة استثنائية في مجدليون التي تستقبل بعد غد الاحد لقاء حاشدا لقوى 14 آذار.

وبث أمس تسجيل صوتي نسب الى الشيخ أحمد الاسير لم يتم التأكد من صحته او موعد تسجيله عرض فيه المتحدث أحداث عبرا حاملا على الجيش و”حزب الله” وأطراف في 8 آذار و14 آذار ودعا الى تظاهرات بعد صلاة الجمعة اليوم."


الاخبار


تهدئة «إخوانية» في الداخل... وهستيريا في الخارج


وكتبت صحيفة الاخبار تقول "هدأت في مصر واشتعلت في خارجها. الرئيس الجديد المؤقت عدلي منصور يدلي اليمين الدستورية بسلاسة، استعدادا لبدء المرحلة الانتقالية، في ظل أنباء وشائعات تؤكد وتنفي اعتقال كبار قادة «الإخوان» التي دعت إلى التظاهر سلميا اليوم على قاعدة «لن يحملوا السلاح ولكن لن نقبل بالنظام العسكري» وبـ«الانقلاب» على الرئيس محمد مرسي.

بدا واضحا أمس أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى التهدئة في مصر في ظل مؤشرات كثيرة إلى مسعى لاجتثاثها من الحياة السياسية في هذا البلد، فيما ظهر وكأن أذرعها في المنطقة قد اصيبت بحالة من الهستيريا لما جرى في أرض الكنانة. جماعة رجب طيب اردوغان يشجبون ما جرى ويطالبون بـ«العودة إلى الديموقراطية». كذلك فعل قادة «النهضة» في تونس، وإخوان الأردن، فيما اعتصمت «حماس» بالصمت متخبطة في حالة من الارتباك وعدم اليقين مما تحمله الأيام المقبلة، حالها حال إسرائيل التي بدت أكثر اطمئنانا، وإن كانت تترحم على أيام مرسي.

ولعل الموقف الأكثر لفتا للنظر ذاك الذي خرج عن قطر، الداعم الأساس لنموذج حكم الإخوان في مصر والمنطقة، معلنا تأييده «خيارات الشعب المصري»، في خطوة وصفتها مصادر واسعة الاطلاع بأنها أشبه بتراجع إلى الخطوط الخلفية، خلف السعودية التي تصدرت المشهد وكلفت أميركيا بالامساك بملفات المنطقة.

وفيما خرجت التيارات السلفية المصرية، يتقدمها حزب النور والدعوة السلفية، تدعو إلى مصالحة سياسية مؤكدة ضرورة عدم ملاحقة الإسلاميين ما لم يخالفوا القانون وطلبها الانسحاب من الميادين لمنع حدوث تصادم خاصة وأن الوقت الراهن لا يحتمل أي صراع، بدا حكام مصر الجدد مشغولين بترتيب أوراقهم مع واشنطن، خشية مفاعيل القوانين الأميركية التي تمنع المساعدات عن الدول التي تشهد انقلابا على حكم ديموقراطي. وفي الوقت نفسه، ظهرت مؤشرات إلى أنهم يعدون ملفات قضائية لحكام الأمس، استنادا إلى معلومات أمنية وعسكرية وملفات قيل إنه تم العثور عليها في المقر العام للإخوان في المقطم الذي تعرض للحرق قبل أيام.

وكان لافتا صدور بيان عن القوات المسلحة ينفي وجود أية انقسامات داخل صفوف الجيش المصري، مؤكدة أن «القول بذلك ما هو إلا شائعات يطلقها الخونة والعملاء». وقال البيان إنه «لم يحدث في تاريخها القديم أو الحديث أو يتواجد في ثقافتها أصلاً مثل هذه الأفكار».

قسمان أداهما المستشار عدلي منصور أمس أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. الأول بوصفه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا والثاني ليتسلم مهام القائم بأعمال رئيس الجمهورية المؤقت للبلاد، مشددا في كلمته على أن «القوات المسلحة لم تكلفه برئاسة البلاد وإنما الشعب المصري وفي طليعته الثوار والشباب الذين أولوني ثقتهم بصفتي رئيس المحكمة الدستورية». وأوضح أنه «ليس رئيساً لفترة رئاسية وإنما جاء لأداء مهمة محددة تتمثل في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وأخرى برلمانية إلى جانب تعديل الدستور بما يليق بالمصريين». وأضاف أن جماعة «الإخوان المسلمين» مدعوة إلى الاندماج في نسيج الوطن والمشاركة في كافة جلسات المصالحة والحوار الوطني، مطالباً إياها بقبول هذه الدعوة.

وقال المتحدث بإسم المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر سامي إن النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار أنور العاصي سيتولى شؤون المحكمة خلال مدة رئاسة المستشار عدلي منصور للبلاد. وعن تعديل الدستور، قال سامي إن «به كثير من المواد الانتقالية التى تحتاج إلى إعادة نظر»، مضيفاً أن «أمر حل مجلس الشورى أو سحب سلطة التشريع منه لم يحسم في الوقت الحالي».

وعقب اداء القسم الدستوري، التقى الرئيس الجديد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في مقر وزارة الدفاع وذلك قبيل بدء المشاورات حول تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن القيادي في جبهة الانقاذ المعارضة، رئيس حزب الدستور، محمد البرادعي، كان يتصدر قائمة المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة المصرية الجديدة، إلا أن البرادعي اعتذر عن تولي أي منصب حسبما ذكرت «بوابة الاهرام» نقلاً عن مصادر رفيعة. وأضافت المصادر أن المباحثات بهذا الشأن تجري مع محافظ البنك المركزي المصري السابق فاروق العقدة.

وبانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، نقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء أنه تم تكليف حكومة هشام قنديل بتسيير الأعمال.

من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، سلسلة من الاتصالات مع نظرائه وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية والجزائر وقطر والأردن، بالإضافة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، أوضح خلالها أن ما حصل لا يعتبر انقلاباً بل «انعكاس حقيق لارادة الشعب ومطالب القوى السياسية»، مشدداً على «أن القوات المسلحة وجدت لزاماً عليها الاستجابة لهذه المطالب وتجنيب البلاد احتمالات الصدام الكارثية». ولفت عمرو إلى أن «القوات المسلحة ليس لها أي دور سياسي في المرحلة الانتقالية المقبلة ودورها يقتصر على حماية الوطن والمواطنين».

في المقابل، اعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، رفضه القاطع لما وصفه بـ«الانقلاب العسكري» على الرئيس «المنتخب» محمد مرسي. واعتبر الحزب أن الجيش «أعطى صلاحية اصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين في حماية الدبابات والمدرعات»، مؤكدا أنه «سيقف بكل حسم ضد هذا الانقلاب العسكري، ولن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم، وسيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب». وشدد على أنه «سيظل مشاركاً في كل الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب وسط الشعب، وضد الممارسات القمعية التي أطلت برأسها، وضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وضد إغلاق منافذ التعبير ومصادرة حرية الرأي والتي بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني ومطاردة بعض رموزه و قياداته».

ويترقب المصريون اليوم ما سيحدث من تطورات على خلفية التظاهرات التي دعا اليها «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» لرفض الانقلاب العسكري. ودعا الائتلاف الشعب للاحتشاد بالشوارع سلمياً بعد صلاة الجمعة، لرفض ما وصفها بـ«الاعتقالات العسكرية» و«الانقلاب العسكري».

وكانت الانباء لا تزال تتوالى يوم أمس عن اعتقال كبار قادة الأخوان، يتقدمهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني، وذلك نقلا عن مصادر أمنية وقضائية. لكن المتحدث الرسمي باسم «الإخوان» أحمد عارف نفى لـ«المصري اليوم» اعتقال بديع والشاطر والكتاتني، مؤكدا أن هذه الأخبار تأتي في إطار «حرب الشائعات، التي تريد النيل من سمعة القيادات الكبرى فى الجماعة». وأضاف أن «لا صحة مطلقاً لما تردد عن انشقاقي عن الجماعة، وكل ما قيل بهذا الصدد هو من باب الشائعات، ونشر الأكاذيب لتأجيج الحرب النفسية»، مؤكدا أن «الجماعة ليست من دعاة العنف، ولا تسعى إلى مواجهة، والسلمية منهج لها».

في المقابل، رأى عضو مجلس شورى الإخوان، سعد عمارة، أن «اعتقال رئيس الحزب الدكتور سعد الكتاتني، ونائب المرشد العام للجماعة، الدكتور رشاد بيومي وعدد من العاملين في القنوات الإسلامية، وإغلاق قناة، (مصر 25)، يؤكدان أن البلاد تدخل مرحلة الدولة البوليسية».

كذلك، تحدث مصدر قضائي في نيابة جنوب القاهرة عن أن المرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، سيصار إلى التحقيق معه بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام «مكتب الإرشاد» في المقطم. وكانت قوة أمنية ألقت أمس القبض على عاكف و4 من حراسه، وضبطت بحوزتهم 4 قطع أسلحة، بعد قرار صادر بضبطه وإحضاره في عدة اتهامات، منها التحريض على أحداث العنف التي وقعت خلال الفترة الأخيرة.

كما أصدر مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الإساءة للسلطة القضائية ورجالها، المستشار ثروت حماد، قراراً بإدراج اسم الرئيس المخلوع محمد مرسي و8 متهمين آخرين معظمهم من قيادات «الإخوان المسلمين»، من السفر ووضع أسمائهم على قوائم المنع من مغادرة البلاد وترقب الوصول، على أن يبدأ التحقيق معهم اعتباراً من يوم 8 تموز في قضية اتهامهم بسب وإهانة السلطة القضائية ورجالها.

والمتهمون في هذه القضية هم مرسي والكتاتني والبلتاجي وعاكف، وصبحي صالح عضو مجلس الشورى، ومحمد جمال جبريل عضو مجلس الشورى، وطاهر عبد المحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد محمد علي حامد وشهرته محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق.

إلى ذلك، عاد النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه، أمس بعد غياب أكثر من 7 أشهر، منذ صدور الإعلان الدستورى في 21 تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد قرار مجلس القضاء الأعلى."


المستقبل


توقيف قيادات "الإخوان" والتحقيق مع مرسي بتهمة "إهانة القضاء" الإثنين المقبل

عدلي منصور يؤدي اليمين رئيساً موقتاً: لا إقصاء لأحد


وكتبت صحيفة المستقبل تقول "غداة عزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي محمد مرسي، أوقفت القوات المسلحة أبرز قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي دعت أنصارها الى تظاهرات حاشدة اليوم احتجاجا على "الانقلاب العسكري"، فيما أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور أمس اليمين الدستورية رئيساً موقتاً لمصر ماداً يده الى الجميع مؤكداً ان لا اقصاء لأحد.

وأشاد منصور بتصحيح الشعب المصري مسار ثورة يناير غداة اطاحة الجيش محمد مرسي و"احتجازه بصورة احترازية" اثر تظاهرات شعبية حاشدة. وادى منصور القسم في مبنى المحكمة الدستورية العليا في ضاحية المعادي، جنوب القاهرة، امام اعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.

ونشرت السلطات المصرية قوات من الشرطة العسكرية وقوات خاصة حول مقر المحكمة، لكن ذلك لم يمنع مؤيدين لمرسي من التظاهر بالقرب من المحكمة في تجمع محدود فرقته الشرطة دون استخدام القوة، بحسب مصور لفرانس برس.

وفي كلمة قصيرة مكتوبة تلاها عقب ادائه اليمين، أشاد منصور بتصحيح الشعب المصري مسار ثورة يناير 2011. كما أشاد بمؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجيش والقضاء والاعلام. وهو ما قابله الحضور بالتصفيق. ووجه منصور "تحية الى الشعب المصري بعد ان قام في الثلاثين من حزيران بتصحيح مسار ثورته المجيدة التي قامت في كانون الثاني 2011"، وتابع ان "افضل ما تم في 30 يونيو انه جمع الشعب كله بلا تفرقة او تمييز".

واضاف "تحية للشعب المصري الثائر الصامد الصابر الذي اثبت للدنيا كلها انه لا يلين ولا ينحني ولا ينكسر"، ووجه منصور تحية الى الشباب المصري قائلا "كان للشباب فضل المبادرة والريادة والقيادة وانبل ما في هذا الحدث انه جاء تعبيرا عن ضمير الامة".

وحيا منصور "القوات المسلحة الباسلة التي كانت دوما ضمير امتها وحصن امنه وحمايته والتي لم تتردد لحظة في تلبية نداء الوطن والاستجابة لنداء الوطن"، كما حيا "القضاء الوطني الشامخ العادل الحر المستقل الذي تحمل كل محاولات العدوان على سلطته فارتدت سهام المعتدين الي نحورهم"، في اشارة منه الى قيام جماعة الاخوان المسلمين بمحاصرة المحكمة في في كانون الاول لمنعها من البت في الطعن على دستورية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي كان الاسلاميون يهيمنون عليها.

ووصف منصور الاعلام المصري ب"الحر الشجاع الذي كان مشعلا اضاء الطريق امام الشعب وكشف النقاب عن مساوئ النظام السابق".

وإدراكاً منه على ما يبدو لخطورة الاستقطاب في المجتمع المصري انتهز الرئيس المؤقت للبلاد

الفرصة بعد أدائه اليمين لمد يده بغصن الزيتون لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وقال منصور للصحافيين ان "جماعة الاخوان المسلمين جزء من هذا الشعب ومدعوون لأن يندمجوا للمشاركة في بناء الوطن ولا إقصاء لأحد وإذا لبوا النداء فأهلا بهم". غير أن عبد الرحمن البر عضو مكتب الارشاد في جماعة الاخوان المسلمين قال إن الجماعة ترفض المشاركة في أي عمل مع "السلطة المغتصبة". وقال القيادي البارز في الاخوان محمد البلتاجي ان من المستبعد أن تحمل الحركة السلاح في وجه ما وصفه بالانقلاب العسكري رغم انه حذر من أن جماعات أخرى غير الاخوان قد تجنح للمقاومة العنيفة بفعل الاحداث.

ولم يكن منصور معروفا على الساحة السياسية حتى الان وهي اول مرة يراه فيها الغالبية العظمى من المصريين.

وربما أثار القاضي غير المعروف اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدلا في اطار سعيه للتهدئة.

في غضون ذلك، ألقت الشرطة العسكرية القبض على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع في مرسى مطروح بعد ان اصدرت النيابة امرا بتوقيفه بتهمة التحريض على القتل، بحسب ما قال مصدر امني امس.

واوضح المصدر انه تم توقيف بديع في محافظة مرسي مطروح (شمال غرب) حيث وقعت اعمال عنف مساء الاربعاء بعد اطاحة محمد مرسي اوقعت ستة قتلى جميعهم من انصار محمد مرسي.

وتتهم النيابة العامة مرشد الاخوان المسلمين بالتحريض على قتل المتظاهرين امام المقر الرئيسي للجماعة. وكان ثمانية اشخاص قتلوا في صدامات امام هذا المقر في 30 حزيران.

واعلن مصدر قضائي امس انه سيتم التحقيق اعتبارا من الاثنين المقبل مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وثمانية متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في الاتهامات الموجهة اليهم "باهانة القضاء".

واوضح المصدر ان قاضي التحقيق في هذه القضية أصدر قرارا بمنع سفر مرسي والمتهمين الاخرين وهم رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين سعد الكتاتني والقياديون في الجماعة محمد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صالح، اضافة الى عضوي مجلس الشورى جمال جبريل وطاهر عبد المحسن وعضوي مجلس الشعب السابقين عصام سلطان ومحمد العمدة.

ويحقق القاضي ثروت حماد في بلاغات تتهم مرسي والمتهمين الاخرين باهانة القضاء في وسائل الاعلام المختلفة.

واعلن مصدر عسكري بعد اطاحة مرسي ان الرئيس المصري المعزول "محتجز احترازيا".

وفي الوقت نفسه، دعا مؤيدو القوى الاسلامية الى التظاهر باعداد كبيرة اليوم الجمعة احتجاجا على "الانقلاب العسكري". ودعت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الشرعية" التي تضم ابرز القوى الاسلامية في البلاد مناصريها الى التجمع "سلميا" خلال "جمعة الرفض".

وقالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان "يرفض الاخوان ارهاب الدولة البوليسية باعتقال رموز الجماعة والحزب واغلاق القنوات الفضائية واقتحام القنوات الفضائية"، في اشارة الى حزب الحرية والعدالة الذي يمثل "الاخوان المسلمين" سياسيا.

واضافت في البيان "نقف ضد الانقلاب العسكري ضد الشرعية والدستور"، مؤكدة "عدم التعامل مع السلطة المغتصبة".

كما اعلن الاخوان "رفضهم القاطع كل صور العنف ضد التظاهرات ويؤكدون التزامهم التظاهر السلمي".

واضاف البيان "يحمل الاخوان كافة مؤسسات الدولة" مسؤولية "حماية التظاهرات السلمية".

وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة عصام العريان ان الجماعة ستعكف على دراسة هذه الانتكاسة السياسية. وكتب العريان على صفحته على فيسبوك إن أمواج التعاطف مع الاخوان سترتفع تدريجيا مع الوقت وان القادة الاسلاميين في البلاد أطيح بهم قبل حصولهم على فرصة للنجاح.

وسيتم تشكيل حكومة خبراء ولجنة للمصالحة الوطنية وستتم مراجعة الدستور. وقال منصور إنه سيتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة دون أن يحدد موعدا.

وقال محمد البرادعي القيادي في المعارضة الليبرالية والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإحدى الشخصية المرشحة لتشكيل حكومة انتقالية إن الخطة تمثل انطلاقة جديدة لثورة 2011.

ويأمل كثير من الليبراليين في تحقيق مكاسب انتخابية بعدما هيمنت جماعة الإخوان على انتخابات العام الفائت. وربما يحد اعتقال زعماء الجماعة من قدرتها على المواجهة في عملية ديموقراطية."


اللواء


عبّاس: لا خلفيات لعدم لقاء نصر الله .. ولا حاجة للمقاومة المسلّحة

«بطالة سياسية» تشلّ الدستور ... والسلسلة في مهبّ التمويل!


وكتبت صحيفة اللواء تقول "بقيت أصداء التطورات المصرية والسورية بما في ذلك الاجراءات الخليجية المتعلقة بالجوانب القانونية والادارية والمالية ضد المنتسبين لـ«حزب الله» العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب مشاركته في القتال في سوريا، متقدمة على ما عداها من شؤون لبنانية، لدرجة ان الوضع السياسي العام يمكن وصفه بالبطالة السياسية والمكوث في سياسة الانتظار، وتسويف الخطوات الآيلة للخروج من شبكة المآزق السياسية سواء المتعلقة بالحكومة الجديدة التي يجري الكلام عن ضرورة تأليفها فقط لمجرد الاستهلاك او حتى الجلسة النيابية التي اخفق الرؤساء الثلاثة على الاتفاق حيالها في اجتماعهم امس الاول على هامش العشاء التكريمي الذي اقامه الرئيس ميشال سليمان على شرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر بعبدا، فيما ينهمك الافرقاء الموارنة في البحث عن تقارب بين القيادات الرسمية والسياسية برعاية بكركي للاتفاق حول «المواقع المارونية» في الدولة وكيفية الحفاظ عليها، وملء الشواغر فيها.

اجراءات خليجية لترصد معاملات حزب الله

وفي اطار الاجراءات الخليجية ضد المنتسبين الى حزب الله في دول مجلس التعاون عقد امس اجتماع لمسؤولين خليجيين في الرياض خصص لوضع آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لـ«حزب الله» في الدول الخليجية الست.

وقال وكيل وزارة الداخلية في البحرين اللواء خالد العبسي على هامش الاجتماع «سنتخذ توصيات يتم رفعها الى وزراء الداخلية (...) هناك فريق مختص من الجهات المعنية للتنسيق مع البنوك والدوائر الاخرى» من دون تفاصيل.

وتابع ان الاجتماع يناقش ايضا «تشكيل الفريق الذي سيتطرق الى الجوانب القانونية والادارية والمالية» لتنفيذ قرار دول الخليج. لكنه رفض الرد على سؤال حول اعداد المطرودين من الدول الخليجية او الذين يشتبه في انتمائهم الى حزب الله.

واوضح العبسي، خلال افتتاح الاجتماع، ان القرار حول حزب الله «المرتبط ايديولوجيا بايران وما يتصل بإقامات المنتسبين اليه او معاملاتهم المالية والتجارية ياتي اثر اكتشاف عدة خلايا إرهابية تنتمي الى الحزب في دول الخليج».

كما اشار الى «ضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية وتنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية في دول الخليج، والتدخل السافر في سوريا», مشيراً الى ان «البحرين تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة حول هذا القرار والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب ورصد حركات الأموال».

من جهته، قال هزاع الهاجري الامين العام المساعد للشؤون الامنية في مجلس التعاون ان الاجتماع يعقد بناء على ورقة العمل المقدمة من وزير داخلية البحرين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الى اجتماع وزراء الداخلية بدول المجلس في المنامة في نيسان الماضي», مشيراً الى «تدارس السبل الكفيلة باتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، ولوضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى».

الاجتماع الثلاثي

وفي هذا الإطار، علمت «اللواء» أن الاجتماع بين الرئيسين برّي وميقاتي عقد بمبادرة من الرئيس سليمان. وفي مستهله خاطب رئيس الجمهورية رئيسي المجلس والحكومة، لافتاً الى أن البرودة التي بينهما من شأنها أن تشل العمل حتى في مرحلة تصريف الأعمال، وقال إنه ارتأى الدعوة إلى هذا اللقاء بعد انتهاء العشاء مع الرئيس عباس، معرباً عن اعتقاده بأن الفتور سببه الدعوة إلى اجتماعات مجلس النواب، واستدرك أن مقدمة الدستور عندما تحدثت عن مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها انما كانت تهدف الى معالجة مثل هذا النوع من الخلافات.

اضاف: أن تطبيق الدستور والممارسة السياسية في ضوء نصوصه من شأنه أن يحل الكثير من الأمور بما في ذلك النقاش حول دستورية الجلسة التي دعا إليها الرئيس برّي.

وأشار الرئيس إلى «اننا طلبنا من هيئة الاستشارات إبداء رأيها في جدول أعمال الجلسة النيابية وما إذا كان ثمة حاجة لمرسوم فتح دورة استثنائية، فجاء جوابها ان الحكومة عندما تكون مستقيلة نصت المادة 69 من الدستور على دخول المجلس في دورة استثنائية تحوطاً من الفراغ الدستوري ومن أجل منح الحكومة الثقة وليس من اجل التشريع بالمطلق، بل في حدود المصلحة الوطنية، وعلى نطاق ضيّق جداً، وطالب بالتعاون ضمن الصلاحيات.

اما الرئيس برّي فرد ان وجهة نظره تقوم على أن المجلس سيّد نفسه ولا حاجة إلى فتح دورة استثنائية ما دام هو في حال انعقاد دائم، وهذه الدورة تتيح له التشريع في جميع الحقول. اضاف: المشكلة مع الرئيس ميقاتي لا تتوقف عند الصلاحيات بل تتعلق بارضاء كتلة المستقبل وحفاظاً على موقعه في الشمال، ولم اكن أتأمل منه ذلك.

وتكلم الرئيس ميقاتي فقال: أبداً، ليس الأمر هكذا، ولم يكن لدي اتجاه لفتح دورة استثنائية، ولكن استشارة هيئة القضايا في وزارة العدل أفتت بأن العقد الاستثنائي وفق المادة 69 من الدستور يعني فقط مواكبة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما التقى مع موقفي في الأساس ونحن عرضنا عليك طرح المواضيع على الجلسة العامة بالتدرج وفق الحاجة والأهمية، وأنت رفضت، من هنا فكرنا بفتح دورة استثنائية وليس لدي أي اعتبار آخر، ولو كان الأمر على نحو ما تقول، فما كنت ترأست الحكومة التي عارضتها كتلة المستقبل ولم تكن موافقة على ترؤسي لها، وأنا متمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة وعدم الافتئات على هذه الصلاحيات وموقفي لا اعتبارات انتخابية له، مجدداً الدعوة إلى فتح دورة استثنائية بجدول أعمال محدد، فرفض بري وقال: أنا متمسك بموقفي وبالتالي لا تغيير في جدول أعمال جلسة 16 و17 و18 من الشهر الجاري.

إلا أن الوساطات أشارت إلى إمكان التوصل إلى حلول وسط يجري الأخذ والرد حولها.

سلسلة الرتب عودٌ على بدء

وأمس بدأت اللجان النيابية المشتركة مناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب في حضور جميع الكتل النيابية، وبعد الاستماع إلى رأي وزير المال محمد الصفدي، قررت تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وعضوية جميع الكتل لإنجازه، والعودة بالصيغة النهائية الى اللجان الأم، على أن يكون لديها مهلة شهرين كحد أقصى، على أن يعود لرئيسها الحق في استدعاء الفريق الذي يرى فيه ضرورة للبحث في الصيغ المناسبة.

وأكد عضو اللجنة النائب جمال الجرّاح لـ «اللواء» أن كتلة المستقبل وفريق الرابع عشر من آذار ليسا مقاطعين للمجلس النيابي بل أن الخلاف هو دستوري بامتياز حول دستورية الجلسة العامة وجدول الأعمال، لافتاً  إلى أن المساعي مستمرة والاتصالات متواصلة أقله لحصر جدول الأعمال بالمواضيع الضرورية.

ورأى الجرّاح، في ما خص سلسلة الرتب والرواتب أن الجميع وتحديداً المجلس النيابي أمام مسؤولية مهمة لأن هناك - نقلاً عن وزير المال محمد الصفدي داخل الجلسة - تداعيات اقتصادية ومالية مع الأخذ بالاعتبار عجز الموازنة وحجم  الإيرادات - وهو ما عبّر عن تخوفه منه وزير المال الذي كشف أنه سبق وتقدم بمشروع سلسلة مختلف عما توصلت إليه الصيغة في مجلس الوزراء وأن لا حل لتغطية عجز الموازنة إلا بالضرائب الإضافية.

واعتبر الجرّاح أن السلسلة بحاجة إلى درس معمّق وهدوء منعاً للمزيد من الأعباء وغياب الموارد. نحن أمام مأزق ولا يجب أن نتسرّع.

«أبو مازن»: لا خلفيات لعدم لقاء نصر الله

وعلى صعيد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي انتهت رسمياً أمس، فقد كشف ان المحادثات التي أجراها مع الرؤساء الثلاثة كانت مهمة وأن الأمور تسير من حسن إلى أحسن، «ونأمل ألاّ تطول الضيافة في لبنان وان نعود إلى وطننا».

ورفض «أبو مازن» فكرة المقاومة المسلحة كذلك».

قائلاً انها تؤدي للخراب وتدمير البلد، موضحاً انه ليس مستعداً ليكون عبثياً ومغامراً من أجل شعارات، مؤكداً انه في المقابل مع ما أسماها المقاومة السلمية الشعبية السياسية والدبلوماسية« مشيراًً إلى انها تجدي أكثر والحق بها مشروع.

ونفى عباس نفياً قاطعاً أن يكون الفلسطينيون في المخيمات قد شاركوا في احداث صيدا، كما نفى رداً على سؤال وجود أي خلفيات لعدم لقائه بالأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، موضحاً أن الأخير لم يطلب هذا اللقاء، مؤكداً أن لا تحفظ لديه على أحد لا في لبنان ولا في خارجه.

وفي الموضوع الداخلي الفلسطيني، اعترف عباس بأن المصالحة تعثرت، ولكنه أبدى الاستعداد لاجراء الانتخابات فوراً إذا وافقت حركة «حماس» وذلك لإنهاء مرحلة وصفها بـ «المخجلة» وإعادة الوحدة التي لا يمكن بناء دولة من دونها.

واعترف عباس بأن ولايته منتهية، لكنه أشار إلى انه يدعو لانتخابات منذ سنوات طويلة، ذلك أن شرعيته انتهت، رافضاً اتهامه بتعطيل حكومة الوحدة، ولافتاً إلى وجود اتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط من مستقلين يكون هو رئيسها بطلب من «حماس» لكن ذلك ينتظر موافقة «حماس» على اجراء الانتخابات.

ظهور الأسير بالصوت

وبعد قرابة عشرة أيام من الأسئلة الغامضة حول ما آل إليه مصير إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الأسير عقب احداث عبرا، ظهر الأسير أمس بتسجيل صوتي معتبراً فيه ان الحادث كان مدبراً من قبل حزب الله الذي أراد وضعنا في مواجهة الجيش، كاشفاً «ان جنوداً قتلوا لرفضهم اطلاق النار علينا».

وعلى الصعيد القضائي ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وفضل شاكر واقربائهما مع 37 موقوفاً آخرين وعشرة غيابيين بجرائم تصل عقوبتها إلى الاشغال الشاقة والاعدام، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا."