صادر خاصة لـ"سما"..سلام فياض المسئول المباشر عن سحب قرار تقرير جولدستون بعد تهديدات من واشنطن وتل ابيب بوقف المساعدات وعائدات الضرائب
غزة / سما / كشفت مصادر خاصة لوكالة "سما" اليوم السبت ان المسئول المباشر عن سحب السلطة الفلسطينية دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير جولدستون هو رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية الدكتور سلام فياض.
وقالت المصادر التي رفضت كشف هويتها نظرا لحساسية القضية ان الدكتور فياض تلقى اتصالات مكثفة من واشنطن وتل ابيب وصلت الي حد التهديد بقطع كافة المساعدات التي تمنحها الادارة الامريكية للسلطة الفلسطينية وكذلك توقيف إسرائيل لعائدات الضرائب والتي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واكدت المصادر انه وعقب الاتصالات التي تلقها فياض قام الاخير بممارسة ضغوطات على السلطة الفلسطينية والرئيس عباس لسحب القرار لان ذلك سيشكل عرقلة كبيرة للمشاريع الاقتصادية في الضفة مما ينع** سلبا على اداء حكومته.
واكدت المصادر ان حالة من الغضب تنتاب السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس عقب ردود الافعال القوية التي تلقتها السلطة من منظمات حقوق الانسان والفصائل الفلسطينية على قرارها سحب دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير جولدستون.
هذا ومارست الحكومة الاسرائيلية خلال الأيام الماضية ضغوطا مناهضة للتقرير وصعدت من الانتقاد العلني له ووصفته بأنه غير متوازن ومنحاز.
كما واستبق بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي التصويت بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى عدم تبنيه قائلا إن "التصديق على التقرير وتوصياته سيوجه ضربة قاسية إلى عملية السلام في المنطقة".
وكان المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة قال إن الفلسطينيين ليس لديهم الحق من الأساس بطلب سحب القرار، مفسرا ما جرى بأنه كان نتيجة اتفاق دول أفريقية وعربية وإسلامية على تأجيل النظر في القرار لدورة المجلس المقبلة.
وقال خريشة إن الكثير من الدول أكدت حاجتها لمزيد من الوقت لدراسة تقرير غولدستون المكون من 600 صفحة ويضم عشرات التوصيات والاستخلاصات.
وأضاف خريشة إن الفلسطينيين بدورهم "يفضلون أن يحصل القرار على إجماع المجلس، حتى تنبثق عنه قرارات مهمة تنصف حق الفلسطينيين، ولذلك فضلوا منح المزيد من الوقت للدول لدراسة التقرير ومناقشته في مارس/آذار القادم".