الانتخابات التشريعية العراقية ضغوط أميركية لتمريرها مع غزو شركات النفط

الانتخابات التشريعية العراقية ضغوط أميركية لتمريرها مع غزو شركات النفط

يبدو للوهلة الأولى أن المحتل الأميركي للعراق حريصاً على إجراء الانتخابات التشريعية العراقية ونجاحها، فالإدارة الأميركية أدلت بدلوها وبشكل واضح إذ بادرت الى ممارسة نوع آخر من الضغوط بغية الإسراع في تحديد موعدها تحت عنوان: "على العراقيين العمل لإيجاد حل سريع للانتخابات التشريعية"، وكان أبرز الداعين إلى هذا الأمر نائب الرئيس الاميركي "جوزيف بايدن" الذي أعلن أن البيت الأبيض أنه تحدث مع مسؤولين عراقيين وشجعهم على التوصل إلى تسوية تكون "منصفة" لجميع الأطراف وتتيح إجراء انتخابات وطنية طبقاً لتطلعات الشعب العراقي ولما ينص عليه دستور العراق. وحسب المعلومات الرائجة في الأوساط السياسية في بغداد، فإن أكثر الجهات التي دخلت على خط مساعي الوساطة الهادفة إلى ضمان إجراء الانتخابات هي مفوضية الأمم المتحدة والسفارتان الأميركية والبريطانية، وقد وضعت تلك الأطراف كل ثقلها للتوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات وصولاً إلى حلول توافقية لقانون الانتخابات تجنباً لحدوث فراغ دستوري، وذهبت الإدارة الأميركية الى أبعد من ذلك، حين تعهدت خلال اتصالاتها مع كبار القادة العراقيين ضمان وزنهم في المعادلة العراقية بصرف النظر عن حجم التمثيل النيابي.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض "روبرت غيبس: إن الرئيس باراك اوباما ونائبه جوزيف بايدن جددا تأكيد التزام الولايات المتحدة البعيد الأمد في العراق"، وما سبق هي مؤشرات توضح أن التعقيدات التي فرضها التوازن السياسي في الانتخابات السابقة 2005 ستحاول إعادة فرض نفسها في الانتخابات المقبلة التي تقررت في السابع من آذار 2010 وعلى مستوى إعادة تشكيل الحكومة التي لا يتوقع أن تشهد تغييرات جوهرية في خريطتها لجهة التقسيم الطائفي والعرقي للمناصب، مع إمكان حدوث تغييرات لمصلحة شخصيات جديدة قد تكون رئاسة الوزراء بينها.

وأرسى القرار الذي أصدره البرلمان العراقي قاعدة لطريقة احتساب المقاعد في البرلمان المقبل، بعد زيارة إلى (325) مقعداً بعد أن كانت 275 مقعداً.

ضرورة التغيير في العراق

إن نموذج العملية السياسية الذي فرض على العراقيين منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، خدم المحتل الاميركي وادخل العراقيين في لعبة ضارة في مواجهة بعضهم البعض وأضر بالعراقيين وتسبب في أحداث الفوضى والانقسام، فالعملية السياسية انطلقت من توصيف خاطئ للعراق باعتباره بلد مكونات، ولذلك تركت الطائفية السياسية وأصبحت الأحزاب والكيانات السياسية رهينة لأجندة المكونات دون اكتراث بالهموم والمطالب الوطنية المشتركة التي وضعت على الرف ولم تعط الاهتمام الكافي، والمصلحة الوطنية اليوم وبعد قراءة المشهد السياسي على مدى السنوات السبع الماضية تقتضي تغيير وصف العراق من دولة مكونات إلى عراق دولة المواطنة، وفي هذا المجال أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية "إن التغيير لن يتحقق في إطار التنظير السياسي فقط،، بل لا بد من كسر الاستقطاب العرقي والطائفي فعلياً في إطار تشكيل أحزاب وكيانات سياسية عابرة للطوائف والأعراق والأديان".

ويرى الهاشمي أنه "علينا البحث عن مشتركات تجمع كل الطوائف والأعراف والأديان وهذه جمعناها في العقد الوطني، وها أنا أتحرر من حزبيتي الضيقة لاهتم بالعراق كله"، وكان الهاشمي قد استقال قبل فترة من أمانة الحزب الإسلامي".

وخارطة الطريق التي ستعتمدها الجبهة المقبلة (الهاشمي وإياد علاوي) رئيس الوفاق العراقي، وصالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني، ورافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء وأسامة النجيفي رئيس تجمع (عراقيون) ستكون نموذجاً لكيان سياسي ربما سيشكل سابقة سياسية ملحة لصالح العراق".

مصادر الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، ذكرت أن نور المالكي رئيس (ائتلاف دولة القانون) اشترط الحصول على منصب رئاسة الوزراء مقابل التحالف، وتجري مفاوضات بين ائتلاف المالكي والحكيم لخوض الانتخابات ضمن جبهة واحدة لكن بقائمتين منفصلتين، ومن جهة أخرى دعا المالكي العشائر إلى الوقوف إلى جانب الحكومة العراقية قائلاً: "إن كل ما نريد من العشائر أن تقف إلى جانب الدولة والأجهزة الأمنية للحفاظ على الإنجازات التي تحققت"، وكان المالكي قد دعم بشكل واسع ما أطلق عليه ((مجالس الأستاذ) العشائرية في جنوب العراق لدعم الحكومة العراقية لتحقيق الأمن، وتم تزويد تلك المجالس بالأموال والأسلحة، غير أن قوى سياسية عراقية قالت أن أهدافا انتخابية وقفت وراء دعم العشائر للحصول على أصواتها في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت عام 2008 والتي حقق فيها تحالف دولة القانون بزعامة المالكي فوزاً ساحقاً.

على الرغم من أن الانتخابات القادمة ستشهد تعددية القوائم الانتخابية الكردية، لكن جميع القوى الكردستانية تتمسك بالثوابت القومية والوطنية وترى فيها الضمان للحفاظ على المكاسب الدستورية، وإدامة الدور الكردي الفاعل في مراكز القرار في بغداد، وحول المخاوف التي تبديها الأوساط الكردية من التحالفات السياسية الحالية وما بعد الانتخابات قال "كوسرت رسول علي" نائب مسعود بارزاني في رئاسة الإقليم: "التوازن السياسي لم يختل حتى الآن، ومن حق القوى العراقية أن تعقد تحالفاتها بما يتوافق مع مصالحها، ولكن تبقى وحدة الصف الكردي والاتفاق على الثوابت الأساسية هي الضمان الأوحد".

عودة الشركات النفطية!!

أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني (فوز شركات من جنسيات مختلفة بعقود لتطوير سبعة حقول نفطية)، وتعود هذه الشركات إلى العراق للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود ونصف عقد، وتشمل عقود تلك الشركات إدارة وتطوير اثنين من حقول الغاز وستة من حقول النفط العملاقة التي تنتج نحو(80) في المئة من مجموع 2.5 مليون برميل من النفط الذي ينتجه العراق في اليوم الواحد.

إن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى تحويل العراق إلى مضخة نفط وغاز لخدمة السوق النفطية العالمية وإثراء النخب المحلية من التكنوقراط الذي يساعدون تلك الشركات.

وهناك مخاوف وقلق لدى العراقيين بشأن مستقبل شركات النقط العراقية، وبالتالي فإن جولات العروض النفطية وغزارة الشركات النفطية العالمية في ظل الاحتلال الاميركي لن تؤدي إلى إعادة بناء وتنمية مستقلة لصناعة النفط والغاز الوطنية العراقية على العكس من ذلك، فإنها ستؤدي الى تفكيك هذه الصناعات الوطنية وإعطاء السيطرة الحقيقية على هذه الصناعات لشركات النفط العالمية، وذلك للمرة الأولى منذ عمليات التأميم في منتصف السبعينات من القرن الماضي. إن خلق مؤسسات التشغيل الميدانية ما هو إلا عملية إعطاء دور كبير لشركات النفط العالمية في صنع القرار وفي مراقبة جميع الحقول العملاقة وإدارتها وتشغيلها، ومن ثم إعطاءها السيطرة تماماً على المعروضة في هذا العرض، بما في ذلك السيطرة على عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

والسؤال المطروح هل ستبقى هناك صناعات نفطية وطنية حقيقية في العراق؟ أم يخفض دور شركات النفط الوطنية العراقية في المستقبل، كي لا يكون العراقي أكثر من مراقب لتطور العمل في الحقول العملاقة التي ستكون إدارتها كاملة من جانب شركات النفط العالمية؟.

إن زيادة الإنتاج بهذه الطريقة تؤدي خدمة لمصالح الولايات المتحدة وحكومات أوروبا الغربية، الذين يرغبون فقط في رؤية العراق بوصفه مجرد دولة نفطية تعمل عن كثب مع شركات الطاقة الأجنبية الاحتكارية لزيادة إمدادات النفط العالمية، وبحماية القوات الأميركية من أجل توفير الأمن لمنابع النفط والغاز.

والسؤال: هل يستقيم القول حول "حرص المحتل الأميركي على إنجاح الانتخابات العراقية وبناء عراق سيد وحر".

أدهم محمود

كلام صور:

- نور المالكي وعمار الحكيم

- مقتدى الصدر

- طارق الهاشمي، إياد علاوي، صالح المطلك، أسامة النجيفي، رافع العيساوي

- حقول نفط عراقية

على جميع العراقيين مقاطعه الانتخابات الامريكيه واللجؤ الى الحرب الشعبيه

الانتخابات حسب الطلب الامريكى اى حرية فى ظل احتلال بلاد هؤلاء مجموعه من العملاء

على الشعب العراقي مقاطعة الانتخابات ومنعها بكل الوسائل للانه لا وجود للحرية في ظل احتلال علىى ارض العراق

» الانتخابات التشريعية التركية
» لعبة الانتخابات العراقية في ظل ( العملية السياسية)
» نتائج الانتخابات العراقية تفكّك التكتلات الطائفية والعرقية
» مجلس الشعب السوري "يلتمس" من رئيس الجمهورية تاجيل الانتخابات التشريعية
» المصالحة الفلسطينية هل تبدأ من الانتخابات؟