لعبة الانتخابات العراقية في ظل ( العملية السياسية)

لعبة الانتخابات العراقية في ظل ( العملية السياسية)
التي تديرها الشركات النفطية وأميركا

نجح البرلمان العراقي أخيرا في تجاوز الخلافات حول قانون الانتخابات من خلال المصادقة على قانون الانتخابات الجديد، وبعد مناقشات ساخنة، من المتوقع أن يصادق مجلس الرئاسة على قانون الانتخابات بعد توافق أعضاء مجلس الرئاسة المكون من الرئيس طالباني ونائبيه عادل عبد الهادي وطارق الهاشمي على الفقرة الخاصة بالأقليات والمهاجرين خارج البلاد التي منحها قانون الانتخابات الجديد 5 % من مقاعد البرلمان فالهاشمي والطالباني يطالبان بتعديل الفقرة لتصبح النسبة 15%، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية في مطلع العام 2010.

أثبتت الوقائع السياسية الأخيرة، أن البرلمان العراقي عاد ليدير السلطة من المواقع العليا بعدما نجح في تحقيق الوفاق والاتحاد بين القوى والأحزاب الفاعلة والإجماع في شأن برنامج انتخابي موحد، وخاصة أن هذا القرار قد جاء في أول تجربة بعد خروج قوات الاحتلال الاميركي من المدن والمناطق السكنية. والملفت أيضا، أن إحدى القضايا المعقدة قد حلت في إطار هذا التوافق وهي الوضع الانتخابي في كركوك والتي كانت قد وصفت من فبل بعض المراقبين بفتيل الأزمة القابل للانفجار في أي لحظة، ولا شك بان تحقيق هذا الوفاق، قد فتح الطريق أمام جميع التيارات الدينية والعلمانية والقومية وغيرها من المجموعات الفاعلة، لإعادة ترتيب أوضاعها وصولاً لعودة الاستقرار الداخلي والدور الإقليمي بعد خروج المحتل من ارض العراق.

ديمقراطية واقعية أم ماذا....!

السؤال الذي يتردد على ألسنة العراقيين، هل قانون الانتخابات سيحمي الديمقراطية في العراق؟ إن المؤشرات المتوفرة تؤكد أن هناك تصور في الولايات المتحدة والدول الغربية يرى في المصادقة على قانون الانتخابات حماية للديمقراطية في العراق، ولكن لا بد من التساؤل أيضا، هل ما يجري في العراق ديمقراطية واقعية في ظل تدخل أميركي سافر في المسار السياسي؟ وفي الواقع أيضا، هل يمكن المراهنة على انتخابات كهذه لضمان حل المشاكل الداخلية التي تعصف بهذا البلد؟ وهل سيشهد العراق استقراراً واقعياً بعد تلك الانتخابات؟ أم انه سيدخل البلد في متاهات جديدة، هذه التساؤلات مشروعة في ظل وجود الاحتلال الاميركي على ارض العراق.

البعض رأى في المصادقة على قانون الانتخابات إنجازا كبيرا، مما يعني سحب المبادرة من الولايات المتحدة التي روجت مصادرها بأن الفشل في إجراء الانتخابات سيؤدي الى تأجيل الاتفاق حول انسحاب القوات الأميركية من العراق. وتقول بعض الأوساط والمحافل الداخلية، أن مسؤولين أميركيون قد تدخلوا في وتيرة المصادقة على هذا القانون.

الاحتلال: الغايات هي الوسائل!

بالرغم من اعتماد العراق على الموارد النفطية بنسبة 85% من دخله العام، فإن وزارة النفط في العراق تدعي بأنها بحاجة الى (75) مليار دولار لتحسين وتجديد إعمار البنية التحتية النفطية، فالوزارة ليست لديها خطط إستراتيجية واضحة ومحددة من اجل تطوير صناعة النفط والغاز، وهي تفتقر الى التدريب الجيد والكفاءات العالية، والتشريعات النفطية تم إيقافها لأسباب سياسية ونتيجة الصراع ( الطوائفي العراقي) على الموارد النفطية، وفي هذه الحالة يزدادا النهب في ظل الفوضى، والشركات النفطية مرتاحة لهذه الأجواء، فالاحتلال ونخبته السياسي "يستند الى القاعدة القاتلة" الغابات هي الوسائل، وهي التي تبرز الوسائل.

ويقول "روبرت ماغواير"، مسؤول قطاع النفط في السفارة الأميركية في بغداد " بان الفشل الذريع في تغطية الإعمار عن طريق النفط هو الذي يضع الاحتلال في المأزق الدائم!. وهذا أمر لا يمكن تبريره وخاصة عندما يقول بان هناك سباق محموم بين التدمير والبناء، وهل أبقى الاحتلال شيئاً لم يدمره في العراق!

إن حلقات الكذب الأميركية مرتبطة ببعضها البعض في العراق ويغذيها مجموعة من بعض النخب التي حاولت بيع العراق للمحتل الاميركي، ولم يعد يهمها إلا مصالحها الذاتية الضيقة، والمحتل الاميركي، يروج ومنذ فترة طويلة "صعوبة تحقيق المصالحة السياسية في البلاد، ويشير الى جملة من الاعتراض من خلال الإيعاز لأدواته بإلقاء التهم في كل صوب، وأهمها تدخل دول الجوار، وفي ذات الوقت بتأجيج الصراع بين القوى العديدة حول الموارد، وينعكس ذلك في الصعيد السياسي والتنظيمي والإداري للحكومة ومرافقها.

واقع العراق الجديد...!

التقرير الذي كتب في أيار 2008 تحت اسم ( واقع العراق الجديد) أهداف جديدة وبلا أوهام من قبل "ايلين لايسبون" مديرة مركز "هنري ستيمسون"، وهي المرشدة الجديدة لإدارة "اوباما" بعد أن تمت صياغة معظم (مفرداته) وفي جوهر هذا التقرير، نذكر ان الباحثة المذكورة متخصصة في الشؤون الأمنية اصلاً ولها باع طويل في مجلس ( الأمن والمعلومات) الاميركي المركزي وقد زادت العراق عدة مرات، وكتبت تقريها الذي أكدت فيه صعوبة تحقيق (المصالحة السياسية) في البلاد، والحل برأيها يتمثل بتحقيق (خرق) سياسي في الجدار الداخلي والسعي الى طرح شيء جديد، وهكذا تعاونت ( لايبسون) مع فريق كبير أميركي عراقي وتم انجاز وثيقة جديدة بإشرافها سميت ( واقع العراق الجديد) في أيار 2008، ومن الواضح ان نفس الاحتلال طويل، فالوثيقة عملياً تبشر بالحلول في آذار (2010) ! أي بعد حصول الانتخابات النيابية مطلع السنة القادمة، وتؤكد ( لابيسون) على أهمية تحقيق مشروع ( المصالحة السياسية) الشاملة في مؤتمر عريض يعقد في واشنطن لهذا الغرض.

ويعتمد التقرير على مطالعة نقدية للسياسة الخارجية الأميركية في منطقة ( الشرق الاوسط) والمقاربات التي سلكتها هذه السياسة إزاء الدول الحيوية والمهمة في هذه المنطقة، وتعرض رأيها بغموض مفتعل، وتعتقد ان الحلقة المركزية في السياسة الجديدة، هي بناء ( شراكة متواصلة ثابتة ومتوازنة مع هذه (الدول الحيوية) ومنها العراق ومن هنا التركيز على فكرة أساسية وهي نسج العلاقات بين الولايات المتحدة والقوى المتعددة العراقية والتركيز دائماً على ( المحلية) وبناء مؤسسات إعلامية ذات اتجاه اجتماعي بنيوي، وتحقيق مسألتين في ( آن واحد) مساعدة الأحزاب بكل الطاقات، وتعزيز العلاقة مع العديد من الشركات في مجال البناء والمقاولات والتجارة الخارجية والثقافة الجديدة، وصولاً الى هدف مركزي وأساسي يتمثل في إعادة تقييم نفقات الولايات المتحدة في العراق وعلاقة ذلك بالحالة الاقتصادية لأميركا عالمياً وصلتها بالأزمة الاقتصادية الدولية، وفي هذا الميدان، ضرورة إيقاف دعم برامج إعادة الإعمار في شتى المجالات، فالطموح الأساسي للتقرير هو إعادة ( شرعية) قيادة أميركا للعالم.....

من هنا فإن المشهد الحالي للحراك السياسي حول تشكيل التحالفات الانتخابية وتأسيس الكتل المتجانسة والمتنافرة، يبدو مموهاً ومخالفاً صورياً للاتجاه العام الذي تركز عليه قوى التأثير والنفوذ الخارجية.

وإذا كانت بعض الطوائف قد بادرت الى تأسيس ( ذراعها) الانتخابي بجدارة وحيوية فان بعض الطوائف الأخرى نجدها مبعثرة وسلبية وحائرة في اتخاذها قرارها السياسي وفي تحديد أفاق عملها التنظيمية والسياسية، وإذا كانت بعض القوى تريد الحفاظ على السلطة السياسية من خلال الائتلافات فان قوى معينة ترغب في ركوب أمواج ( الوطنية) و( المركزية) خدمة لمصالحها السياسية أو رغبة في تجاوز بعض قواعدها السابقة والعثور على بدائل عنها في ( الشوارع الطائفية والعراقية) الأخرى.

ويدور صراع حاد داخل كل ائتلاف من خلال وجود أقطاب سياسية.

وأصبح واضحاً للجميع الان، ان بناء عراق ديمقراطي وطني موحد من الصعب الاتفاق عليه بالنسبة للقوى جميعاً في ظل الاحتلال الاميركي للعراق، فالصيغة المفروضة حتى الان هي ( العملية السياسية) الذي زرعها بول بريمر في العراق وسقاها رامسفيلد ورعاها بوش، ويرثها الان اوباما ونائبه بايدن، فالعراق الان تتلاعب به الشركات النفطية وأميركا، وقوى وأوراق العراق مبعثرة ومحصلتها العامة لا شيء، وهذا ما يريده الاحتلال الاميركي.

وفي الجانب السياسي تعيش القيادات العراقية حالة من التشتت، وحالة من القلق بشأن الموقف الاميركي من الانتخابات القادمة، وان المعارك الطاحنة السياسية العسكرية في داخل العراق تدور الان كلها في فلك بناء ( التحالفات) السياسية لمواجهة الاستحقاق المفصلي في كانون الثاني القادم، وحديث الفئة الحاكمة ما زال يدور حول التدخل الإقليمي في الانتخابات عبر البوابات التالية: ( المصالحة الوطنية) و(المناطق المتنازعة عليها) وقضية تشريعات ( قوانين النفط والغاز)

وهناك من يحاول إفساد آلية خروج الاميركي من العراق، طمعاً في مكسب رخيص، من خلال إلقاء التهم جزافاً على حقيقة ما يدور داخل العراق، وهي عملية تصفية حسابات داخلية قبل الانتخابات، وفي ظل تراجع الحاد في الموارد المالية النفطية بسبب هبوط أسعار النفط وانهيار الخدمات والفساد السائد.

ملامح الخريطة السياسية العراقية

وعشية الانتخابات النيابية في العراق والمزمع إجراؤها في 15 كانون الثاني 2010، يتجدد الجدل والصراع حول موضوع الفيدرالية تأييداً أو تنديداً تصريحاً أو تلميحاً وهو ما يمكن معرفته من خلال اتجاهات أساسية نحو الموقف من الفيدرالية. فالقوى المؤيدة للفيدرالية، كما وردت في الدستور العراقي الدائم، منها القوى الكردية ( حكومة إقليم كردستان) ولكن المشكلة لا تتعلق بالدستور فحسب رغم انه سبب المشكلة الأساسي لا سيما في صياغاته المبهمة والتي يمكن تفسيرها أو قراءاتها على نحو مختلف، وخصوصاً تحفظ قوى من داخل العملية السياسية بما فيها حكومة المالكي عن الدور الكردي المتعاظم، رغم انه أبدى مرونة في الأسابيع والأشهر الأولى إزاء تطبيقاتها، ثم عاد وتمسك على نحو شديد بمركزية الدولة، يضاف الى ذلك الخلاف حول حقول النفط في كركوك والعقود النفطية التي أبرمها إقليم كردستان مع الشركات العالمية دون الرجوع الى بغداد، إضافة الى انتشار قوات "البشمركة" في المناطق المتنازع عليها، هذه هي ابرز نقاط الخلاف بين حكومة المالكي والإقليم.

وهناك من ينظر إلى الفيدرالية الكردية باعتباره تكتيكاً للوقوف ضد الفيدرالية الجنوبية، وضد الاتجاهات المتنفذة في الحكومة الحالية برئاسة المالكي. وهناك حالة من الخوف والهاجس الدائم من تفاقم الأوضاع واحتمال تجدد الصراعات الضيقة، وخصوصاً في ظل تنامي اتجاهات مركزية صارمة داخل الحكومة، ويقابلها اتجاهات انعزالية لدى الأقاليم، وفي كل الأحوال يوجد من يدفع الأمور في اتجاهات التباعد والتطرف والابتعاد عن دائرة الحوار. الاتجاه الغالب لدى معارضو الفيدرالية أولوية تتمثل في إنهاء الاحتلال، لان الفيدراليات جاءت مع الاحتلال، وهناك من يعتبرها جزء من مشروع أكبر يستهدف تقسيم العراق وهي تصب في خدمة المشاريع الصهيونية والأميركية في المنطقة، وكان جورج بايدن أول من أشعل فتيل الانفجار، عندما وضع خطة لتقسيم العراق الى ثلاث فيدراليات مستغلاً حالة الفوضى التي سادت خلال وجود الاحتلال الاميركي.

المرحلة الآن تتمثل في تشكيل التحالفات والائتلافات السياسية الجديدة والمؤشرات تشير الى ائتلافات وطنية جديدة، وهي تعلن أنها خرجت من دائرة الطائفية الضيقة العرقية، رغم عدم تبدل بعض الوجوه التي قادت الائتلافات السابقة. وفي هذه الأثناء تبرز أربعة اتجاهات سياسية كبرى، موزعة على ثلاث كتل سكانية دينية واثنية، ويصبح التغيير السياسي الأبرز بين انتخابات 2005 وانتخابات 2010.

فالائتلاف الوطني العراقي يخلف سلفه الائتلاف العراقي الموحد ( هذا في الجانب الشيعي) وهناك ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وسيتنافس حلفاء الأمس.

أما الأحزاب السنية المضوية تحت لواء ( اياد علاوي) تحت اسم الحركة الوطنية العراقية ( وهي جبهة الحوار والحزب الإسلامي وريث جبهة التوافق بقيادة طارق الهاشمي ورئيس البرلمان اياد السامرائي وحزبا رافع العيساوي وأسامة النجيفي.

من المتوقع ان يحقق هذا التحالف نتائج كبرى في المحافظات ذات الثقل السني.

والحزبان الكرديان الرئيسيان ( الديمقراطي) برئاسة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني يجاهدان لإبقاء سيطرة التحالف الكردستاني.

والتحالف الرابع ائتلاف وحدة العراق بقيادة وزير الداخلية جواد البولاني وفي عضويته احمد أبو ريشة زعيم قوات الصحوة في الانبار.

التوقعات صعبة، خاصة بالنظر الى الخريطة السياسية المعقدة والى اللائحة النهائية للكيانات المصادق عليها، والتي بلغ عددها (296) وباب المفاجآت مفتوح، وخصوصاً المالكي، الذي يبدو انه يكسب مع حصول كل تفجير في البلاد. فالعراق اليوم أمام مفترق طرق جديد، وعليه تغيير قواعد اللعب السابقة، وإعادة ترتيب الأولويات، وعلى قواه الفاعلة مسؤولية كبيرة تتمثل في قراءة الأوضاع من جديد والاستفادة من التجارب السابقة، والابتعاد عن إلقاء التهم جزافاً وتحميل دول الجوار المسؤولية عن كل ما يدور في العراق، الاحتلال ما زال موجوداً على ارض العراق والأولوية هي خروج المحتل من ارض العراق وإشكال النضال متعددة، والمقاومة هي الخيار الأفضل لأنها اقصر الطرق لتحقيق الهدف. ولتكن الانتخابات البرلمانية محطة أساسية ومفصلية لحشد الجهود في سبيل الهدف الأسمى تحرير العراق.

ادهم محمود

» نتائج الانتخابات العراقية تفكّك التكتلات الطائفية والعرقية
» الانتخابات التشريعية العراقية ضغوط أميركية لتمريرها مع غزو شركات النفط
» لوحات الفنانة العراقية رؤيا رؤوف
» اصابة جندي اسرائيلي برصاص قناص جنوب القطاع والوية الناصر تتبنى العملية
» الانتخابات التشريعية التركية