حكومة الشراكة الوطنية في العراق

حكومة الشراكة الوطنية في العراق
بانتظار التوافق الإقليمي والدولي

بعد سبع سنوات من الغزو الأميركي وبعد الانتخابات الأخيرة التي تنبئ أجواؤها وأحداثها بحالة من عدم الاستقرار السياسي واستباحة جديدة للديمقراطية والحرية الاجتماعية، المشاهد الحية على الأرض العراقية واضحة تماماً ولا تحتاج قراءاتها الى عناء كبير، وخاصة مع ما رافق الانتخابات من شلالات دم مهدور، ونوازع شيطانية لتصفية حسابات وحالة من الخلط المتعمد في ترتيب الأوليات، ونسي البعض أن العراق محتل ومستباح أرضاً وشعباً وثروات وبات مستقبله يتقرر من خلال ارتباط مأجور أو طمع في سلطة وهمية في ظل الاحتلال الأميركي، وطن بات يعاني الأمرّين، وصراع لا حدود له وتعصب طائفي بغيض، وترجيح الحسابات الخاصة، ومناورات المحاصصة السياسية، ورصاص مجهول وطائش، وفقدان للتوازن الاجتماعي، وانهيار كيان دولة عربية كبرى كبيرة بتاريخها وأمجادها، كانت عمقاً لأمتها، وأصبحت في هذا الزمن الرديء ملعباً لتجار الحروب وارتبطت قسراً بمعاهدات أمنية واستراتيجية مع المحتل الأميركي، وأصبح المطلوب من العراق يفوق حدود التصور ولا يقبل به كل غيور على وطنه وأمته.

وما ينقل عن العراق وحالة الاستقرار المزعوم تتولى إخراجه الى العالم الخارجي شركات العلاقات العامة الأميركية، التي استعانت بها سلطات الاحتلال الأميركي قبل ثلاث سنوات لخلق انطباع عام يخالف الوقائع ويجافي الحقائق، في ظل الحشود الأميركية التي تساند العملية السياسية الجارية على أرض العراق.

والعراق اليوم يعاني من نظام الوصاية الأميركية الذي ما زال يفرض تواجده العسكري بعد أن صُنِع قانون النفط والغاز من أجل بسط هيمنة كاملة على الثروة البترولية في العراق وبشروط استثنائية، لا مثيل لها في أي شروط أو قواعد حاكمة لعقود واتفاقيات البحث والتنقيب وتقاسم العائد، في أي دولة من دول العالم، عقود النفط الأخيرة هي عقود طويلة تستمر لعشرات السنين وسميت باتفاقيات تقاسم الإنتاج الهادفة الى خصخصة قطاع النفط ونقل السيطرة عليه الى الشركات الأجنبية وخاصة الأميركية.

أما الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة أو اتفاقية وضع القوات، فهي تتضمن إطاراً أوسع وأشمل من حدود القواعد العسكرية وصولاً الى أفق يمتد من الأرض والمياه الى السماء والى ما يتصل بسيادة القانون والأمن الداخلي وحقوق الحملات العسكرية الداخلية والخارجية وغيرها.

هناك لحظات في التاريخ تكون فاصلة في حياة الأمم، وفي هذه اللحظة التي يتوقف عندها مستقبل الشعوب والدولة يبرز دور النخب، وهذه اللحظة يعيشها العراق الآن بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، إذ صدرت بعض الأصوات المشككة، في نتائجها ما يتناقض تماماً مع قبول هؤلاء بقواعد اللعبة قبل الانتخابات وكان لهؤلاء دوراً مميزاً في إدارة العملية برمتها والإعداد لها، كما أن الموازنة في السياسة تكون دائماً حول القرار الذي يكون أقل كلفة خاصة في بلد مثل العراق الذي دفع أثمانا مضاعفة، ومن المدهش أن يكون ذلك هو الثمن الذي هدد به نور المالكي بعد ظهور نتائج الانتخابات.

ماذا بعد الانتخابات؟

أظهرت نتائج الانتخابات برلماناً(معلقاً) لا غالبية فيه لأي ائتلاف انتخابي تمكنه من تأليف الحكومة منفرداً، انتهت الانتخابات وفتحت النتائج التي ترتبت عليها الباب على الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزارة والبرلمان)، فلا الرئاسة الأولى مسلم بها مرة أخرى للأكراد، ولا رئاسة الوزراء محسومة للمالكي، ولا لعلاوي الذي فجرت قائمته "العراقية" أقوى المفاجآت، ولا رئاسة البرلمان بُتّت بعد تجدد النزعة العرقية والصراع على الكراسي، وأبواب العراق اليوم مفتوحة على شتى الاحتمالات وأكثرها تفاؤلاً قيام حكومة شراكة وطنية تشبه حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها التي عجزت عن تحقيق المصالحة الحقيقية، وأكثرها تشاؤماً العودة الى دوامة العنف والاقتتال لتطيح بآمال العراقيين في وطن جديد.

الانتخابات في العراق كرست ملوك طوائف وكشفت في الوقت ذاته أماكن ضعفهم ونقاط قوتهم، نوري المالكي قوي بائتلافه المتماسك وشعبيته المصطنعة ولكنه ضعيف بتحالفاته وبخوف الآخرين من نزعته الى التفرد.

واياد علاوي ملك العلمانية القوي بامتداداته العربية والخارجية والذي تم إضعافه لدى غالبية من العراقيين ومحاصرته، والأكراد خاصة يخشون رفاق ائتلافه مثل طارق الهاشمي الطامع برئاستهم للعراق وأسامة النجيفي غريمهم في نينوى، وجلال طالباني القوي برئاسته والضعيف في كردستانه، البارزاني القوي في كردستانه والضعيف في عراقه، أما مقتدى الصدر وعمار الحكيم وإبراهيم الجعفري وجدوا أنفسهم ما بين مطرقة المالكي وسندان علاوي.

هناك ضعف لدى اللاعبين في الداخل، وفي الخارج حالة من الانتظار وكل يدلي بدلوه ويحاول ملء الفراغ الأمني والسياسي الذي سيخلفه الانسحاب الأميركي الموعود، وهذا الكم الكبير من المصالح المتقاطعة والمتضاربة، يكفيان لإبقاء الأبواب العراقية مشرعة على المجهول، إلا إذا عادوا من جديد الى نظام المحاصصة (ضمن صيغة جديدة)، الداخلية منها والخارجية، وإذا نجحت مثل هذه الصيغة وتوافق اللاعبون الخارجيون عليها، ضمن العراقيون والعراق فترة هدوء واستقرار، وإذا ما تمّ اغتنامها من شأنها أن تضع العراق على سكة الخلاص، وإلا فالضياع التام واتساع دائرة الخطر في المنطقة.

تقييم التجربة السابقة

إن الحديث عن العراق بكلمات براقة لا يكفي وحده لإقناع الآخرين بحسن النوايا، وبعد الانتخابات بات الحرص على حماية التجربة الديمقراطية هو المطلوب، والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية يتم من خلال احترام صناديق الاقتراع واحترام نتائج الانتخابات، وهذا أمر لا يتم من خلال التهديد أو التلويح بالقوة، بل بضمان انتقال السلطة السلمي، والعبور بالعراق الى بر الأمان، وما تم إنجازه في العراق يعد أمرا هشاً، فهناك الاحتقان الطائفي من جهة، والاحتلال الأميركي من جهة أخرى، و الأمل الوحيد الذي لاح بريقه في العراق هو نتائج الانتخابات الأخيرة والتي دلت على وعي وطني، حيث جاءت كمؤشر هام يعد بالكثير إذا ما أحسن التصرف.

وعن تقييمه لأداء حكومة نوري المالكي المنتهية ولايتها خلال السنوات الماضية قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي (ركزنا في الحملة الانتخابية على ملفات أساسية، اعتبرناها تصوراً كبيراً في إدارة الدولة العراقية، هي "غياب العدل وموقع العراق في ملف حقوق الإنسان، وانتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري، وسوء إدارة الكثير من الملفات التي تعنى بإعادة الإعمار والتنمية، وهناك قصور شخصي وهناك قصور في الرؤية.

وللمفارقة نذكر هنا، ما قاله المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي، (وفق الاتفاقية الأمنية التي وُقّعت بين الحكومتين العراقية والأميركية: أصبح وجود القوات الأميركية في العراق شرعياً وضمن أطر قانونية، ولا يعد احتلالاً).

وفي ذات الوقت عُقد في مدينة اسطنبول التركية مؤتمراً تحت عنوان "الحملة العالمية لمقاومة العدوان، وشعارها "قاوم حتى التحرير".

وفي انتقادات لاذعة هي الأقوى والأكثر قسوة هاجم مقتدى الصدر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وقال "تعاملت معهم خلال هذه السنوات تعاملاً أخلاقياً، تعاملوا معي تعاملاً سياسياً منحطاً" وقال"المالكي يكذب ويصدق الكذبة".

نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قال، "الولايات المتحدة ترى أن انتخابات 7 آذار كانت عادلة، وأنها تعارض أي جهود غير مشروعة لإلغاء النتائج، وفي حال اندلاع أعمال عنف طائفية كبرى مجدداً العام القادم، سيكون لدى الولايات المتحدة 50 الف جندي في العراق، وأنها ستدرس أي طلب حكومي للمساعدة.

وقال بايدن إنه "من الضروري بالنسبة الى العراق، وجود حكومة ائتلافية واسعة النطاق تجمع الجماعات العرقية والأحزاب الكبرى، وتوقع أن يجري تقسيم المناصب الوزارية الكبرى بين ائتلاف العراقية، والمجلس الإسلامي الأعلى في العراق، والأحزاب الكردية وائتلاف من دولة القانون".

معركة تشكيل الحكومة

وحول تشكيل الحكومة قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم: "نتحدث عن شراكة وطنية، لا بد أن نضع خارطة طريق لتحالفات ثنائية وثلاثية ورباعية ووطنية، وهذه الشراكة الوطنية ليست إلاّ مجموع هذه اللقاءات والاتصالات والتحالفات والرؤى الواحدة حول الطاولة المستديرة.

أما نوري المالكي فقال إنه يسعى بالتعاون مع شركائه في العملية السياسية لتشكيل حكومة شراكة وطنية وليس حكومة استحقاق انتخابي تضم جميع شرائح المجتمع العراقي.

والتيار الصدري أصبح العصب المهم للائتلاف الوطني وهو الحاصل على أغلب مقاعد الائتلاف في البرلمان (40 مقعداً) بينما المجلس الإسلامي الأعلى حصل على 10 مقاعد وثمانية مقاعد أخرى لمستقلين داخله، وقال أحد رموز التيار "معروف لدى الجميع أن المالكي لا يلتزم بوعوده التي قطعها هو وفريق عمله".

وبعد فشل فكرة دمج ائتلاف المالكي وائتلاف عمار الحكيم ومقتدى الصدر، بادر عمار الحكيم وأعلن بصراحة (بأن الجهود الكبيرة التي بُذلت من أجل أن يكون الائتلافان الأكبران في العراق ضمن خيمة واحدة حالت دونه اعتبارات معينة".

ومن هنا تبرز فكرة الشراكة الوطنية التي بإمكانها أن تضم بين جناحيها إذا ما تألفت الكتل الأربع الرئيسية الفائزة في الانتخابات العراقية العامة، وتراجع فكرة العودة الى التحالف السياسي الذي قام بعد الانتخابات التشريعية الأولى التي جرت في عام 2005 والذي كان أساس الحكم طوال الأعوام الماضية، ومن ثم عودة الأمور الى المرحلة الضبابية واختلاط الأوراق عموماً، وبروز المزيد من العقد أمام المساعي الرامية الى تقصير الفترة المتوقعة لتأليف الحكومة العراقية.

ولاحقاً أقدم "التيار الصدري" على خطوة أخرى تنم عن رفضه عودة المالكي الى سدة رئاسة الحكومة في العراق وذلك عندما أجرى استفتاء في قواعده حول من يسمون لرئاسة الحكومة، واضعاً خمسة أسماء هي: علاوي من القائمة العراقية والمالكي والسيد جعفر الصدر عن ائتلاف دولة القانون وإبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي من الائتلاف الوطني، وكانت النتيجة، أن قواعد التيار الصدري جعلت المالكي في ذيل قائمة الأسماء الخمسة وهذا يعني سد الطرق تماماً أمام أي تفكير بعودة المالكي الى المنصب الذي يشغله منذ خمسة أعوام.

السؤال المطروح بإلحاح هو: من هي الشخصية التي يمكن أن تفوز بموقع رئيس حكومة الشراكة الوطنية وتنال ثقة الجميع، في ظل الأجواء الحالية الداكنة، هذا السؤال محور كل الاتصالات واللقاءات، والأمر الوحيد المعروف هو أن عملية تشكيل الحكومة بين التجاذبات الدولية والإقليمية والتناقضات الداخلية وهي مرتبطة برزمة كاملة (رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة).

أدهم محمود

العراق يريد حكومه مقاومه مش حكومه بيع وطن ومكاسب مالية لهم للاسف هؤلاء صنعهم الاحتلال مثل ما صنع عباس ودحلان لعنه الله عليهم

» سرقة كردية – تركية مزدوجة لنفط العراق تحالف مشبوه بين أنقرة وكردستان العراق تستهدف طهران وبغداد ودمشق
» نتنياهو يؤلف حكومة حرب
» اغاني فيروز الوطنية
» مقتل جنديين اميركيين في وسط العراق
» معرض الصور الوطنية في مخيم النيرب