السياسة التركية الإقليمية الى أين؟ الدور والأداة والمصالح والتوجهات

التغيّر
في السياسة التركية مع أنظمة دول جوار تركيا بوتيرة متسارعة يدفعنا للتساؤل
باستمرار عن المؤثرات والدوافع والغايات وهذا أمر يمكن الإحاطة بمحدداته بقليل من
التحليل الموضوعي.


ولكن
التغيّر المفاجئ والحاد في تلك السياسة ينذر بالكثير من المخاطر والتساؤلات التي
لا تنتهي، من "صفر مشكلات" الى مشكلات بالجملة، وبعد الانفتاح التركي
الكبير على سوريا والآمال العريضة الى "عدم الثقة" وتصريحات الغطرسة
الممزوجة بالحقد الأسود، وبعد الانفتاح على إيران، الى نصب الدرع الصاروخي الأميركي
على أراضيها، والموجّه أساساً ضد طهران وسوريا ولمصلحة حماية الكيان الصهيوني،
والسؤال، ما الذي يقود السياسة التركية، هل هو الاقتصاد، ام محاولة لتسويق نموذج
للحكم، أم محاولة لإعادة إحياء "الامبراطورية العثمانية" بشكل جديد يتناسب
مع الوقائع الجديدة، أم محاولة للقيام بدور ما خدمة للسياسة الأميركية والغربية في
المنطقة.


إذا أخذنا
سياسة الحكومة التركية حيال ليبيا، نجد أن السياسة التركية تغيرت مع تطور الأحداث
على الأرض، في البدء كانت الاستثمارات هي المحدد الأول لتلك السياسة ومع صدور القرار
عن مجلس الأمن الدولي تغيرت تلك السياسة وغيرت مسارها.


وتركيا
لم تقطع علاقاتها الاقتصادية مع سوريا أو عبرها الى المنطقة، كما أن السياسة
التركية تفضل الاستفادة القصوى من "الازمة" الناشئة في سوريا وهي ترغب
في فرض أجندة خاصة للتسوية المفترضة عبر إدخال الجماعات المقربة منها الى السلطة
وهي تؤكد بأن هذا المسار يعني تحقيق الاستقرار، وعندما فشلت في تحقيق أهدافها لجأت
الى تقديم الدعم بكافة أنواعه من مؤتمرات وتشكيل "مجالس" بهدف الضغط
المباشر وإحداث الفتن وإثارة التناقضات وتكبيرها.


أنقرة
بذلك تتمسك بمصالحها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في سوريا، ولكن أردوغان
قرأ التطورات بطريقة خاطئة، معتقداً أنه يستطيع أن يفرض ما يخطط له وهو يرى الإصلاح
على طريقته، ولم تنفعه تصريحاته الطنانة من تحقيق ما يبغي اليه، وهنا ساءت
العلاقات الى درجة غير مسبوقة.


تركيا
كانت قد بدأت بإعادة الانفتاح على المنطقة والعالم، وهذا أمر له علاقة باستكمال
لموقعها كقوة إقليمية نافذة، وهي تؤكد على أهمية مصالحها الاقتصادية أكثر من أي
شيء آخر، وفرصتها السانحة الآن متوفرة، وهي ترى المنطقة في مرحلة جديدة من إعادة
التكون وهي تلقفت دورها بحماس شديد وتطمح في القيام بدور في الشرق الأوسط الجديد
الذي صاغته واشنطن من قبل والتي باتت مفلسة ومنشغلة بالحملة الانتخابية والأزمات،
وأوروبا مرهقة بالديون ولم تستطع بعد التكيف مع الأحداث التي حصلت في المنطقة.


لكن
تركيا وعبر النمو الاقتصادي السريع راغبة في القيام باستثمارات في المنطقة مستغلة
الأحداث لتحقيق شروط وجدوى أفضل، وهي تعلن صراحة إنها تقدم حافزاً اقتصادياً
كبيراً للتوصل الى حلول سياسية دائمة وتؤكد أنها تستطيع أن تقدم لمصر وتونس وليبيا
ما تريده وبسرعة، وهي ترى الفرصة مواتية، واذا تحقق لها ما تريد، فهي بذلك ستتمكن
من تعزيز علاقاتها مع أوروبا وأميركا والتي هي أهم بالنسبة اليها من العلاقة مع
العالم العربي، لأنها تريد الهيمنة على المنطقة، ولكنها ترى أمامها صعوبات وعوائق
وممانعة من البوابة السورية، وهنا مكمن الأزمة وبيت القصيد.


وحسب
المحلل كسيدات لاشينر في المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية يرى في قراءاته
للسياسة التركية إزاء سوريا "إنها تعكس بعض التغيير الطارئ على الشخصية
التركية، إذ أن تركيا تعيش حالياً تضخماً في الثقة بالنفس" أساسه اقتصادي،
ويشير محلل سياسي هوسولي أوزيل: "إن السياسة التركية الجديدة تجاه سوريا
ستأخذ وقتاً لتتضح نتائجها، وقبل ظهور هذه النتائج لن نكون قادرين على معرفة إن
كانت سياسة أردوغان إزاء سوريا صائبة أو أنه يخوض مغامرة كثيرة المخاطر".











لقد
كانت صورة تركيا في السنوات الماضية تلك الواثقة من نفسها والقادرة على تجاوز
الحدود والقيام بوساطات والتحدث مع الجميع، وارتفعت شعارات مثل تعدد الأبعاد
وتصفير المشكلات والقوة الناعمة والانتقال من بلد طرف الى بلد مركز، وباتت تركيا
بلداً ينظر إليه بإعجاب في كل العالم لتنميته الاقتصادية وتحوله الديمقراطي وحيوية
مجتمعه المدني.


ولكن
منذ حوالي سنة ونصف السنة بدأت تهب رياح معاكسة لهذا المناخ تفسد اللوحة التي
ارتسمت لتركيا على الأقل في موضوعات السياسة الخارجية، وبات العديد من الدول التي
كانت تحسب في خانة النجاح للسياسة الخارجية في خانة المعادي لها مثل (سوريا وايران
واليونان وارمينيا واليونان وغيرها).


ومقالة
الكاتب أحمد طوران في صحيفة "زمان التركية" مثلت انتقاداً واضحاً "للسياسة
الخارجية التركية التي اعتبرها سيارة تسير بسرعة 180 كيلومترا ومن دون كوابح".


أما
الكاتب علي بولاتش فهو يتساءل عن الذي حصل لكي ترفع تركيا من وتيرة خطابها ضد دمشق
وقال: "ألم يكن من الأفضل التعامل بدبلوماسية ومن دون توتر بدلاً من رفع
الصوت، واعتبر أن للولايات المتحدة والغرب دوراً أسياسياً في رفض الحلول السلمية
والدفع باتجاه التصعيد في الأزمة السورية لأن واشنطن تريد إنهاء التعاون بين تركيا
وسوريا وايران، وإن ما يقلقنا أن البعض يريد أن يدفع تركيا الى تدخل عسكري في
سوريا".


وفي
هذا الإطار، قال الرئيس بشار الأسد لوفد حزب الشعب الجمهوري "التركي"
الذي زار سوريا مؤخراً: "إن الذين يأتون إلينا من تركيا يتحدثون كما لو أنهم
ناطقون باسم الرئيس الأميركي باراك اوباما، وهم يكررون ما يقوله لنا السفير الأميركي
في دمشق".


في
الظاهر كانت تركيا تتحدث عن "تصفير المشكلات" و"تعدد الأبعاد"
و"السياسة الفاعلة" ولم يكن ذلك في العمق والمضمون، لأن سياسة تعدد
الأبعاد لم تهدف الاندماج الإقليمي بمركزية خاصة للشرق الأوسط، بل لحظت "تعدد
الأبعاد بمحور غربي وأدى لتكون تركيا الى جانب الغرب و"ليس الى جانب شعوب
الشرق الأوسط"، ونصب الدرع الصاروخي في ملاطيا مثال على انحياز تركيا للغرب،
وهي تفعل ما يقوله الغرب والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.


والسؤال،
ولفهم طبيعة ما يجري في المنطقة وحقيقة الأوضاع، نرى أن تركيا انتلقت في سياستها
من الموقف الى الدور، وهي كانت قد نأت بنفسها عن التورط في العراق عام 2003 عند
بداية الحرب الأميركية هناك تحت حجج واهية كاذبة من وجود أسلحة الدمار الشامل،
ولكن مغامرة الحرب فشلت، ورغم عضوية تركيا الأطلسية وعلاقاتها الاستراتيجية
بالولايات المتحدة منعت قوات التحالف حينها من الدخول من الأراضي التركية الى
العراق.


لكن
العالم اليوم يشهد تحولات استراتيجية وانتقالاً لمراكز القوة فيه، وإن هناك قوى
صاعدة وأخرى متراجعة كما يقول مهندس السياسة التركية داوود أوغلو: "وما علينا
سوى قراءة المتغيرات ومعرفة دورنا في رسم خرائط المنطقة، واستراتيجيات التعامل مع
المستجدات والبحث عن دور تركيا أساساً في هذه المتغيرات ودورها وموقعها في
المستقبل".


وبين
القناعات السورية والإيرانية والنظرة التركية وضمن تطابق معين، شاهدنا حراكاً
قوياً خلال السنوات السابقة وتوقيع اتفاقيات لم تأخذ صورة الشبكة المتكاملة
اقتصادياً وسياسياً ولم تأخذ اسماً محدداً، والسبب هو التحفظ التركي الذي كان يفضل
الاتفاقيات الثنائية ويرفض تظهير ذلك بأي تفاهم إقليمي جامع، وكانت حجته أنه لا
يريد أن يستفز باقي دول المنطقة وخاصة السعودية ومصر.


وجاءت
التطورات التي حصلت لتؤكد أن تحفّظ تركيا لم يكن لعدم استفزاز تلك الدول بقدر ما
هو رغبته بالاستفادة من الاتفاقيات الثنائية مع تغيير موازين القوى في الإقليم،
ولهذا كان الهدف التركي لايزال، إضعاف سوريا كمدخل لإضعاف جميع دول المنطقة وطرح
نفسه بصفته القوة الإقليمية النموذج والأكثر استقراراً والتي تستحق بالتالي دور
قائد الإقليم فتصبح المنظومة بقيادته، ويستطيع أن يخاطب الغرب عموماً والولايات
المتحدة خصوصاً من هذا الموقع، أي موقع الشريك الأساسي، بالتالي يستطيع إضعاف
الدور الإيراني، وبذلك يضمن ما تبقى من المصالح الغربية في المنطقة من موقع شرطي
المنطقة والشريك الأساسي فيها.


ولكن
التركي نسي أو تناسى أو أريد له أن يقع في المحظور، أن منظومة المقاومة كقوة
استراتيجية ممثلة بمحور (إيران – العراق- سوريا- لبنان- فلسطين) هي منظومة متكاملة
فيما بينها بالرؤية السياسية الاستراتيجية وبالتكامل الاقتصادي والسياسي وأمامها أفق
واسع، وبالتالي فإن موازين القوى الاستراتيجية في المنطقة لا بد أن تأخذ بالاعتبار
عامل الإرادة لدى هذه المنظومة والاستعداد للتضحية وفي ظل الأزمة الاقتصادية
العالمية الحالية الضاربة في الولايات المتحدة والغرب عموماً، فإن موازين القوى
ستكون في صالح الشعوب المناضلة ضد الظلم والاستعمار بأشكاله المختلفة وضد مشاريع
الهيمنة الاستعمارية.


من
المؤكد، أن وقائع الأحداث وموازين القوى لا تترك مجالاً لتركيا لتفكر كثيراً، أو
لتضيع الفرصة، ومع واقع القيادة التركية الحالية من براغماتية ومع تلونها وتقلبها المتعدد
من خلال مواكبة أحداث الحراك العربي، تركيا ستكون دوماً مع الغالبين والمتفوقين
حتى لو على حساب حلفائها السابقين، هذا ما أثبتته الأحداث وهذا ما سيكون عليه
المستقبل الآتي.


لقد
تراجع دور تركيا الأطلسي في المنطقة مع إلغاء المناورات الجوية التركية – الإسرائيلية
التي كانت تجري بالقرب من الحدود الإيرانية، وهذا سهل عملية اندماج تركيا في الإقليم،
ولكننا اليوم ومع نصب الدرع الصاروخي الأميركي على أراضيها، فقد أقدمت تركيا على
نقض كل ما نسجته من خطوات إيجابية في السابق.








لقد خرج
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو بانطباعات
رائعة بعد لقائهما الرئيس الأميركي باراك أوباما، واعتبر اللقاء من أنجح اللقاءات
وكان هناك تطابق كامل في كل المواضيع، أوغلو قال:" كان اللقاء مع أوباما
الاكثر حميمية منذ تسع سنوات وقد وضعنا العلاقات بين البلدين على السكة
الصحيحة".


وعن
العقوبات التي تتخذها تركيا ضد سوريا، قال أردوغان بعد عودته من نيويورك: "العقوبات
تقتصر على منع نقل المواد العسكرية الى سوريا عبر تركيا، ولكنه سينتقل الى عقوبات أخرى
لم يشأ الكشف عنها".


وبعد أن
أبدى داود أوغلو أسف بلاده للفيتو الروسي في مجلس الأمن في مواجهة مشروع العقوبات
ضد سوريا، هذا الموقف أغضب القيادة السورية التي كانت تراهن على تغيير الموقف
التركي عن طريق مراجعة تركية لمواقفها حيال الأزمة السورية، ولكن السيناريو الأقرب
الذي كان يتردد في الأوساط الإعلامية والدبلوماسية في العاصمة التركية في هذه
الآونة، هو أن يلتزم الأتراك بتحرك دولي يدعو لفتح الحدود وتقديم العون الإنساني والخدماتي
عندما يطلب منهم ذلك، وأن تكون أنقرة مستعدة لأي تدخل محدود "لتوفير الحماية
للمدنيين في تلك المنطقة".


أما
البيت الأبيض فقد أفاد عن اتفاق بين الرئيس أوباما ورئيس الوزراء التركي أردوغان
على ضرورة زيادة الضغط على سوريا، وفي بروكسل قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات
جديدة، من حيث المبدأ تتضمن حظر الاستثمار في القطاع النفطي السوري وعدم تغذية
البنك المركزي السوري بالعملات الورقية والمعدنية.


إن إعلان
أردوغان بأن "جغرافية الشرق الأوسط تتغير"، وتوجيه الانتقادات الى سوريا
وقوله: "إن القيادة السورية لم تصغِ إلينا" هي اعتراف ضمني بأن تركيا
فشلت أمام هذه البوابة الصامدة، وطريقها الى الشرق الأوسط الجديد بحلته التركية
بات بعيد المنال.


وفي غفلة
من هذا الزمن وبعد 63 عاماً، يتذكر أردوغان بأن هناك قضية فلسطينية وهي قضية حق
وعدل حاول المجتمع الدولي طيه في ملفات المجتمع الدولي المحكوم بالقرار الأميركي
والاستعماري الغربي، وكانت هناك انتقاداته لـ "إسرائيل" التي تحالف معها
ومايزال، وجه انتقادات لها، وقال: "إن الصراع العربي – الإسرائيلي جار لأكثر
من نصف قرن، وحقيقة أن هذه المشكلة لم تحل بعد، هي أكبر ضربة للعدالة الدولية حتى
اليوم، ولفت الى أهمية أن تلعب الأمم المتحدة دوراً في حل المعاناة الإنسانية
للشعب الفلسطيني، وأردوغان بهذا ينصب نفسه محامياً يرافع دفاعاً عن قضية فلسطين
بينما هو في حقيقة الأمر يتوكّل لدى سيده الأميركي في محاولة لإضعاف محور المقاومة
والممانعة والمنظومة المتشكلة والتي تضع في برامجها واستراتيجيتها هدف تحرير
فلسطين، بينما يعمل أردوغان لحماية الكيان الصهيوني من خلال نشر الدرع الصاروخي الأميركي
على أراضيه مستهدفاً إيران وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين وقوى المقاومة في الأمة
العربية.


ونشير
الى أن العملية التي قام بها حزب "العمال الكردستاني" والتي تسببت في
مقتل العشرات من الجنود الأتراك هي مؤشر لأزمة قديمة ومتجددة وتحتاج الى حل.


وكان
الأجدى بحزب "العدالة والتنمية" والقيادة التركية التركيز على حل
المشكلات الداخلية المتفاقمة في داخل تركيا بدلاً من خلق المشاكل مع الجوار، لأن
الأحلام الامبراطورية والنزعة العثمانية لا مكان لها في هذا العصر، ولأن تركيا
ليست اللاعب الوحيد في الساحة، هناك إرادة الشعوب التي جربت ودفعت الثمن في سبيل
حريتها وكرامتها وهي لن تستكين للته ديد والوعيد.




التطورات
والأحداث المتلاحقة والتطورات في عالمنا العربي، دفعت تركيا لركوب الموجه شأنها في
ذلك شأن الإدارة الأميركية ومن يدور في فلكها، إن نيات أنقرة لتعزيز التقارب من
دول الجوار الإفريقي وخاصة مصر بدأت منذ عام 2002 مستندة على ما تتوقع حكومة
العدالة والتنمية من فرص ومغانم هائلة يحققها ذلك التقارب، كون مصر تعد سوقاً
واعداً للمنتجات والاستثمارات التركية المتنامية، كما تتمتع مصر بموقع استراتيجي
متميز يجعل منها بوابة مهمة للأسواق الشاسعة ومصادر المواد الخام التي تعج بها القارة
السمراء ومع ارتباك علاقات أنقرة بدمشق وطهران وبالتزامن مع سقوط نظام مبارك
التقطت أنقرة الفرصة لتعبئة الفراغ الناشيء طامحة لتعزيز علاقات التعاون في كافة
المجالات، وتم تدشين مجلساً للتعاون الاستراتيجي المشترك أعاد إثراء الجدل مجدداً
حول مستقبل العلاقة بين البلدين.


وأعلن
وزير الخارجية التركي داود أوغلو، أن بلاده بصدد تدشين تحالف مع مصر الجديدة
لتأسيس ما سماه "محور ديمقراطية، جديداً في الشرق الأوسط".


إن
خصوصية التكوين الجيواستراتيجي وكذلك التركيبة الإثنية لمنطقة الشرق الأوسط وما
تستتبعه من سياسات وتحركات إقليمية ودولية إزاء المنطقة مضافاً إليها التداعيات
المحتملة للأحداث والأزمات والحراك في العالم العربي تضافرت جميعها لوضع سقف محدود
لأي تقارب تركي – مصري يجعله حبيس العلاقات التجارية والوشائج الثقافية من دون أن
يبلغ مستوى التعاون العسكري أو الشراكة الاستراتيجية.


وفي ما
يتعلق بمصر أو من الصعب عليها خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلورة سياسة
خارجية بعيدة المدى أو متوسطة حيال تركيا أو في أي اتجاه دولي أو إقليمي آخر.


ويرى
المراقبون أن آليات وضع السياسة الخارجية التركية إزاء دول الحراك العربي وفي
القلب منها مصر، تبرر حقيقة مفادها، أن حكومة العدالة بلورت استراتيجيتها تصفير
المشاكل وتعزيز الاستقرار والتعاون مع دول المحيط الإقليمي على افتراض بقاء الوضع
داخل الدول العربية على ما هو عليه، غير أن التحولات الجارية، جعلت السياسة
التركية تلك مكشوفة تماماً أمام الوقائع والأحداث المتلاحقة، وهذا ما أربك
الاستراتيجية التركية، لا سيما محورها الاقتصادي الذي يعد قاعدتها الأساسية، إذ
قفز حجم التبادل التجاري بين تركيا والعرب من 7 بلايين دولار عام 2002 الى قرابة
40 بليون دولار عام 2008 مع توقعات لبلوغه 100 بليون دولار في غضون سنوات قليلة، وهو
ما دفع محللين أتراكاً وغربيين للتكهن بأن تداعيات ما يجري في عالمنا العربي تقود
في النهاية الى حتمية عودة أنقرة الى محيطها الغربي و"إسرائيل" بسبب
حالة الصيرورة التي تخيم على المنطقة والتي قد لا تصب مخرجاتها بالضرورة في مصلحة
الأتراك في المديين القصير والمتوسط.








إن
زيارة أردوغان الأخيرة الى نيويورك تقول المصادر التركية المطلعة، والمواقف التي أعلنت
على أرض الواقع هي ذاتها الترجمة العملية لاتفاق شامل جرى بين أردوغان والرئيس الأميركي
باراك أوباما في لقائهما في نيويورك، ويقضي بالمقايضة بين الدعم الأميركي الكامل
لتركيا في حربها المعلنة على حزب العمال الكردستاني، ومنها تغطية عمليات عسكرية تركية
برية وجوية ضد المقاتلين الأكراد في جبال قنديل في شمال العراق، مقابل تعهد أنقرة
بالسير في خطط الإدارة الأميركية لتضييق الخناق على سوريا انطلاقاً من الأراضي
التركية، والمناورات العسكرية التركية التي بدأت الشهر الماضي (تشرين الأول) هي "أول
التحركات المريبة"، وهذه المناورات جدية، لجهة أن الخطة التركية – الأميركية
تقضي في المستقبل، ولا سيما بعد الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن الى التدخل
العسكري "لغايات إنسانية" وتقول هذه المصادر: إن الخطة تشمل احتلال شريط
حدودي سوري من جسر الشغور الى شمال حلب يتم حصر اللاجئين السوريين فيه، ويشكل في
الوقت نفسه قاعدة لانطلاق "المعارضة" السورية الخارجيةً لـ
"تحرير" سائر الأراضي السورية التي تكون تحت سيطرة النظام، وهذا ما يذكر
بالسيناريو الليبي الذي انطلق من بنغازي.


وترى
هذه المصادر، أن الجيش التركي موافق على مثل هذه الخطة لسبب بسيط وهو أن قيادته
الجديدة التي جاءت بعد استقالات القيادة السابقة في نهاية تموز الماضي موالية
بالكامل لأردوغان، وأن وجود قرار خاص بالجيش خارج القرار السياسي للحكومة أصبح من
الماضي.


أردوغان
الذي أعلن عن مجموعة من العقوبات التركية ضد سوريا كان في حقيقة الأمر ينتظر
قراراً من مجلس الأمن، ولكن الفيتو الروسي والصيني عطل خطته، وهذا ما دفع أردوغان
الى التأكيد بأن عدم صدور قرار من مجلس الأمن لن يحول دون اتخاذ تركيا عقوبات أحادية
الجانب ضد سوريا.


وفي
هذا الشأن يقول الكاتب التركي سامي كوهين في صحيفة "ميلييت": "أن
قرار أردوغان الإعلان عن ماهية العقوبات ضد سوريا من إقليم هاتاي (لواء
الاسكندرون) حين كان من المتوقع أن يطلق "موقفاً نوعياً" يعلن فيه بدء
مرحلة جديدة من العلاقات مع سوريا، وتترجم بسلسلة عقوبات اقتصادية ومالية وسياسية
مثل وقف التعامل مع المصارف السورية وحجز رساميل خاصة في تركيا وغير ذلك، وأن
ترافق هذه التدابير مع مناورات عسكرية تركية في المنطقة على الحدود مع سوريا"
هو أمر له دلالاته.


وتراهن
تركيا على استمرار الاحتجاجات الشعبية واتساعها، وانخراط تركيا في تشكيل "مجلس
وطني" والوقوف خلف ما يسمى المعارضة يفضح التوجهات التركية تماماً.







تؤكد
التصريحات الرسمية الإيرانية أنه يتعيّن على تركيا إعادة النظر جذرياً في مسائل
تتعلق بسياستها تجاه سوريا وكذلك الدرع الصاروخية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)
ومحاولاتها لترويج ما تدعوه (الإسلام العلماني) في العالم العربي، أو تحمل العواقب
ومواجهة المشكلات من شعبها ومن جيرانها، وكذلك فإن دعوة رئيس الوزراء التركي رجب
طيب أردوغان الدول العربية التي تبني ديمقراطية على النهج التركي بأنها "غير
متوقعة ولا يمكن تصورها".


ووصف
اللواء يحي رحيم صفوي، المستشار العسكري لخامنئي، سلوك رجال الدولة للأتراك تجاه
سوريا وإيران خاطئ وهم يتصرفون بما يتماشى مع أهداف أميركا، وقال:"إذا لم تنأ
تركيا بنفسها عن هذا السلوك السياسي غير التقليدي فإن الشعب التركي سينصرف عنها
داخلياً وستقوم الدول المجاورة لها، سوريا والعراق وإيران بإعادة تقييم روابطها
السياسية معها".


وحذر
صفوي من أن العلاقات التجارية مع تركيا ستتعرض للخطر إذا لم تغيّر أنقرة من
سياستها، وإذا فشل القادة السياسيون الأتراك أن تكون سياستهم الخارجية وعلاقاتهم
مع إيران واضحة فسيواجهون مشكلات، إذا كانوا يعتزمون كما يدعون، زيادة حجم
التعاقدات مع إيران لتصل الى 20 مليار دولار، فإنه سيحتم عليهم في نهاية المطاف
تغيير سلوكهم ليتوافق مع إيران.


محمود صالح