قلق أفريقي من تمدد شبكات لـ "القاعدة" بعد "الربيع العربي" مخاوف عميقة ومواجهة قادمة

قلق أفريقي من تمدد شبكات لـ "القاعدة" بعد "الربيع العربي"
مخاوف عميقة ومواجهة قادمة

إن أبرز سلبيات ما جاءت به "الثورات" والأحداث والأزمات التي عصفت في عالمنا العربي، أنها فسحت المجال واسعاً للحركات الإسلامية الأصولية تحت عناوين مختلفة، وأفسحت المجال لتنظيم القاعدة ليضاعف عملياته وتغلغله في النسيج الاجتماعي العربي نظراً للعداء التاريخي بين هذا التنظيم ومعظم الأنظمة العربية.
تنظيم القاعدة اليوم يقوم بدور تدميري خطير لكل الإنجازات والتراكمات التي تحققت في عالمنا العربي والإسلامي وهو ينال الرضا الأميركي في هذه الحال، لأنه يقوم بدور يكمل ما تريده السياسة الأميركية في المنطقة ومن يدور في فلكها، هذه هي حقيقة واضحة في زمن ما يسمى "الثورات العربي".
ويجهد تنظيم القاعدة في الدول العربية والإسلامية لاستغلال أي ثغرة في سبيل تعزيز صفوفه وتنظيم قياداته، خصوصاً في المناطق التي تنشط على أراضيها الاضطرابات والأحداث والأزمات، على أمل بسط هيمنته وفرض سطوته على المجتمعات المنكوبة والمدن المنهكة، كما حدث سابقاً في العراق وأفغانستان.
ويستعين هذا التنظيم الإرهابي في أغلب الأحيان ببعض التشكيلات السلفية المتطرفة، التي غالباً ما تصبح بؤرة داعمة ومؤثرة في حراك أفراد خلايا التنظيم النائمة، سيما أنها قادرة على التحرك في العلن والخفاء في وقت واحد، كونها تعتقد بأفكار القاعدة وتناصرها، في الوقت الذي تخفي ما تضمره من عداء وتكفير لمختلف الطوائف والأديان الأخرى المحيطة.
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن القارة الأفريقية تعاني العديد من المشاكل الاقتصادية، والصراعات العرقية الإثنية، وكذلك الصراعات المسلحة في دولها، نظراً للمشاكل التي خلفها الاستعمار في القارة الأفريقية، ما يسهل انتشار العنف المسلح فيها بشتى صورة وأطيافه، حيث تستغل التيارات السياسية والدينية هذه المشكلات من أجل إيجاد مكان لها.
واستغلت جماعة "بوكو حرام" مثل هذه الأوضاع، وأوجدت لنفسها مكاناً في نيجيريا، وكذلك فعل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكذلك حركة شباب المجاهدين في الصومال.
إذن، فالمؤشرات الأولية تقول إن أفريقيا تربة يمكن أن تنمو فيها التيارات الإسلامية الجهادية، خاصة في المناطق التي توجد بها صراعات دينية. أضف إلى ذلك الفكر أن تنظيم القاعدة، أصبح الآن ملهما لأي جماعة إسلامية عنيفة، تريد أن تحقق أهدافها بالقوة المسلحة، مما قد يسهل انتشار مثل هذه النماذج في أفريقيا.
ولا ننسى أن النظام في السودان في تسعينات القرن الماضي، كان الحاضن للكثير من التنظيمات الراديكالية ومنها تنظيم القاعدة وزعيمه الراحل أسامة بن لادن، وعدد من قيادات الحركات الإسلامية، من مصر والجزائر وتونس وغيرها من التنظيمات الصغيرة.
ثم جاءت الثورات العربية في كل من تونس ومصر وليبيا، وصعدت تياراتها الإسلامية إلى سدة الحكم، وبما لديها من علاقات سابقة مع تنظيم القاعدة، يتخوف المراقبون أن يحين موعد سداد فواتير سابقة إلى جانب التقارب الفكري، وتسلل قيادات سابقة من "القاعدة" إلى مواقع القيادة السياسية (البرلمان) بما فيها السيطرة على مواقع الجهاز التشريعي والتنفيذي.
إذن، مستقبل نماذج القاعدة في أفريقيا قابل للانتشار والزيادة، ما دام هناك الفقر، والبطالة، والفساد مع مساندة أنصار الفكر في بعض دول "الربيع العربي".
صحيفة "الغارديان" البريطانية تقول إن المخاوف الغربية ترتبط بـ 4 مؤشرات، دفعت بدورها الملف إلى واجهة الاهتمام، لتغذي الهواجس الغربية، بشأن مستقبل المواجهة الجديدة، والتي قد تكون في أفريقيا.. أحدث هذه المؤشرات القاعدة العسكرية في مالي، وما أثاره من اهتمام دولي، وتداعياته بسبب الخوف من أن يتسبب هذا الانقلاب والتمرد من قبائل الطوارق، في زيادة نفوذ تنظيم القاعدة في المغرب، ويزيد من زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة المضطربة، والنتيجة المباشرة، هذا التحرك السريع في شكل تكتلات أفريقية مدعومة من الغرب، ضدّ دولة "الأزواد" الانفصالية، التي أثارت مخاوف عميقة، في دعم القاعدة في منطقة الساحل الفقيرة.
أما المؤشر الثاني فيتمثل في موافقة الحكومة الانتقالية في الصومال على قيام الولايات المتحدة وبريطانيا، بشن هجمات عسكرية على أراضيها باستخدام طائرات بدون طيار، لاستهداف أنصار جماعة الشباب داخل الأراضي الصومالية في محاولة جادة لحصار "القاعدة"، في الصومال التي تمثل ملاذا آمنا، لتنظيم القاعدة في الصومال.
والمؤشر الثالث ما جرى في ليبيا بعد التدخل الأجنبي وغطاء الجامعة العربية أوصل البلاد الى حالة التراجع الأمني، التي قد تصل إلى الفوضى، بسبب غياب الحكومة المركزية أو فشلها حتى الآن في إحكام السيطرة، على المناطق الشاسعة التي باتت منعزلة يؤجج المخاوف من إمكانية تسلل "القاعدة" التي قد تجد في هذا المناخ فرصة جيدة لتكوين خلايا نائمة.
المؤشر الرابع تصاعد المخاوف من حركة "بوكو حرام" الإسلامية النيجيرية، وذلك في ضوء تقرير للأمم المتحدة، يشير إلى أن حركة "بوكو حرام" تعزز صلاتها بـ "القاعدة" وغيرها من الحركات المسلحة في غرب أفريقيا، مما يثير مخاوف متنامية لدى حكومات المنطقة، حيث عادت جماعة "بوكو حرام" من جديد إلى ساحة الأحداث فى نيجيريا، بقيامها ببعض العمليات القوية داخل الأراضي النيجيرية، استهدفت من خلالها العديد من رجال الشرطة والكنائس، وبعض الشخصيات المهمة، إضافة إلى اعتدائها على العديد من مؤسسات الدولة، عقب اشتباكات عنيفة مع الحكومة فى شمال البلاد، كما هددت بتصعيد عملياتها، انتقاماً لمقتل العديد من عناصرها، وعلى رأسهم زعيم الجماعة السابق محمد يوسف. وزيادة في التصعيد، أعلنت الجماعة أنها قد التحقت بتنظيم القاعدة، وقد أثار هذا الإعلان المخاوف من انتشار نماذج "القاعدة" في أفريقيا بشكل قد يهدد العديد من أنظمة الحكم، إضافة إلى تهديد السلم الاجتماعي في القارة التي تعاني أصلاً الكثير من الصراعات الدينية والعرقية والطائفية.
من جهتها أعلنت منظمة الشباب الجهادي الصومالي الانضمام إلى منظمة القاعدة تحت لواء واحد لتوحد الصومال تحت قيادتها، وهو تصريح وإعلان أكثر من خطير لعدة أسباب، أبرزها: أن تنظيم القاعدة سيكون في موقع يعتبر من أخطر وأهم مواقع العالم من جهة ومن جهة أخرى سيقوي ذلك من الانتشار السياسي والدبلوماسي لهذا التنظيم الخطير، وعلى سبيل المثال فإن الكثير من الدول ستسعى إلى فتح أبواب الاتصال معه، خاصة مع مركزية المنطقة التي توجد فيها الصومال بسواحلها مترامية الأطراف من جميع الجهات وهناك الكثير من الدول التي تتأثر بالفعل من جرَّاء عمليات القرصنة والتي تقوم بجلب العديد من الشركات الأمنية المكلفة التي تفرض عليها العديد من الأموال من أجل حماية سفنها، خاصة أن شركات النقل البحري العالمية التي ترتبط بعقود مع دول العالم لا تستطيع بأية حال من الأحوال التوقف عن عمليات الشحن والتفريغ عبر العالم ولا تستطيع أن توقف التواصل التجاري بين الشرق وإفريقيا من جهة وأوروبا من جهة أخرى، الأمر الذي دفع بعمليات القرصنة إلى الاستمرار من دون توقف مع تواصل عمليات الشحن بلا توقف. ومن المنتظر أن يشكل هذا التحالف بين الجماعات الصومالية المسلحة أحد أبرز وأهم الاتحادات والائتلافات بين منظمات القاعدة المسلحة عبر العالم والتي ستضم منظمة الجهاد ومنظمة القرن الإفريقي ومنظمة الشباب الإسلامي وجميعها ستتحالف مع تنظيم القاعدة لتسيطر على الأمور في الصومال. وطبقا لما اعتدنا عليه من القاعدة فإنها لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تتوقف عند حدود دولة معينة أو إقليم ما وستسعى إلى التوسع؛ وبالتالي فإن القرن الإفريقي بأكمله معرَّض لأن يكون تحت سيطرة القاعدة وبالتأكيد ستفرض القاعدة مبادئ إسلامية متشددة في الحكم الإسلامي وستسعى إلى فرضها وبقوة على الدول الإفريقية المجاورة مثل إثيوبيا أو جيبوتي أو حتى السودان وجميع هذه المناطق بالطبع تهم "إسرائيل" بقوة، الأمر الذي يجعل من وجود القاعدة في القرن الإفريقي خطراً محدقاً.

تغلغل تنظيم القاعدة في المغرب العربي

هناك شكل جديد من الإرهاب يظهر في ليبيا، وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا - تلك الدول التي تسمى دول المغرب العربي، ولكن الأمر أكثر خطورة في كل من الجزائر والمغرب.
ضرب الإرهاب الجزائر منذ عام 1986. حيث تأججت نار العنف لمدة سبع سنوات بواسطة جبهة التحرير الإسلامية في عام 1992، ولكن بحلول عام 2000، استطاع الجيش وجماعات من المواطنين المسلحين القضاء على جبهة التحرير الإسلامية وأفرعها التي تتبنى العنف. وفي عام 2008 أعلن الجهاديون الجزائريون الاندماج مع تنظيم القاعدة من أجل خلق قاعدة في بلاد المغرب العربي. ومنذ ذلك الحين، تلقوا أموالاً طائلة وكميات كبيرة من الأسلحة من المتعاطفين مع تنظيم القاعدة في دول الخليج، لمساعدتهم على العودة بشكل قوي وعنيف.
ووفق كل الحسابات، ربما تواجه الجزائر حلقة جديدة من الحرب ضد الإرهاب في الوقت الذي تواجه فيه مشكلات متزايدة اقتصادية وسياسية. وفي المرحلة الأولى من الحرب، لم يستخدم الجهاديون الجزائريون تكتيكات التفجيرات الانتحارية. ولكن في الشهور الأخيرة، نفذوا على الأقل أربع عمليات من هذا النوع، مما يشير إلى أنهم قد اتجهوا إلى استخدام نفس أسلوب تنظيم القاعدة. كما أنهم حاولوا قتل الرئيس بوتفليقة في أربع مناسبات مختلفة. وقد تم كشفت المؤامرة الأخيرة قبل قيام الرئيس بزيارة إلى أحد الأقاليم المحلية بأربع وعشرين ساعة.
كان المغرب ومنذ زمن بعيد من أكثر من الدول العربية والإسلامية اعتدالاً وأمناً، ولكنه أصبح أقل حصانة أمام موجة الإرهاب في الآونة الأخيرة، حيث استخدم الإرهابيون الجيش للحصول على التدريب العسكري، وقد اضطرت الحكومة إلى إلغاء نظام الخدمة العسكرية الإلزامية التي تلزم كل الذكور المغاربة بالالتحاق بالجيش لمدة عامين. كما حظرت الحكومة أيضاً على الأشخاص العسكريين حضور التجمعات في المساجد.
ويستخدم الإسلاميون المغاربة استراتيجية أكثر تعقيداً من نظرائهم الجزائريين. فأثناء إعدادهم للقيام بعمل إرهابي مسلح، يقومون بتقديم الكثير من الخدمات الخيرية التي تفشل الحكومة في تقديمها التي يقدمونها تحت مظلة مؤسسة العدل والأعمال الخيرية، وهي فرع قديم من حركة الإخوان المسلمين.
وللحركة الإسلامية المغربية وجهها السياسي، فحزب العدالة والتنمية هو نسخة من نموذج الحزب الإسلامي التركي، حيث أن مئات العاملين في حزب العدالة والتنمية المغربي قد تدربوا في تركيا.

التغلغل العسكري والإستخباري الأميركي بأفريقيا

سباق الولايات المتحدة الأميركية المحموم نحو تثبيت قدمها بهذه القارّة، الاحتياطي الاستراتيجي، بات يعتمد أساليب وأدوات لا تتورّع عن خرق القوانين الدولية واستباحة السيادة الوطنية للدول، وحتّى عسكرة أجهزة المخابرات والتعويل على مرتزقة "متعاقدي الشركات الأمنية". فما كشفته التقارير الإستخبارية والإعلامية بخصوص ضلوع وزارة الدفاع الأميركية في توسيع عمليات الجاسوسية وإقدامها على إقامة شبكة قواعد جوية صغيرة للمسح والمراقبة والتصنّت، تغطّي المساحة الرابطة بين "تخوم الصحراء الكبرى حتى الأدغال الاستوائية"، يؤكّد مرّة أخرى استغلال الولايات المتحدة الأميركية لكلّ بؤر التوتّر ولتوالد الحركات المسلّحة والتنظيمات الراديكالية التي ساهمت هي في تفريخها، لتتخذها الذريعة المناسبة للتسلّل ووضع اليد بحجّة "محاربة الإرهاب" والحفاظ على المصالح الحيوية والأمن القومي الأميركي.
هذا بعض ما كشفته صحيفة "الواشنطن بوست" الأميركية، مستندة إلى وثائق سرّية تم تسريبها مؤخّرا، وما تضمّنته شهادات ضبّاط إستخبارات ممّن شاركوا أو لا زالوا يشاركون بالعمليات الجارية بالقارة الأفريقية، والذين أكدوا وجود برنامج للمراقبة والاستخبارات يشرف عليه خبراء وعسكريون من وزارة الدفاع الأميركية بمعية عناصر من متعاقدي الشركات "الأمنية" الخاصة. تقرير الصحيفة يوضّح أيضاً أنّ الأميركيين أقاموا، حتى الآن ومنذ العام 2007، ما لا يقلّ عن 12 قاعدة جوية وذلك في عدد من الدول الأفريقية التالية: بوركينافاسو، أوغندا، جيبوتي، كينيا، أثيوبيا، والسيشيل. لا يكتفي عسكريو الولايات المتحدة الأميركية بذلك فحسب، بل ويفعّلون أيضاً برنامجاً سرّياً للطائرات دون طيار، في شرق أفريقيا، وشبه الجزيره العربية، والمبرّر كالعادة: "مراقبة الجماعات المسلّحة في الصومال واليمن". معلومات يؤكّدها الناطق باسم القوات الجوية، جيمس فيشر، كاشفاً أن "عدداً غير محدّد من عناصر القوات الجوية الأميركية يعملون في المطار الإثيوبي لتقديم الدعم الفنيّ والتقني لاستخدام البرامج وللمساعدة الأمنية". كما أوضح جازما أن "الطلعات الجوية ستتواصل طالما أن الحكومة الإثيوبية ترحّب بالتعاون الأميركي بهذه البرامج الأمنية المتنوعة". لم تكتفِ وكالة الاستخبارات المركزية بذلك فحسب، بل عمدت أيضاً إلى إنشاء شبكة كاملة من القواعد المخصّصة للطائرات المُسيّرة عن بُعد ليس في القرن الأفريقي فحسب، بل في شبه الجزيرة العربية وفي جزيرة سوقطرة الواقعة بين اليمن والصومال. مصدر حكومي أميركي كشف أخيراً أن الولايات المتحدة بصدد الشروع في تشييد قواعد جديدة بالعربية السعودية وأخرى بانجرليك التركية، ما جعل عدد أسطول الطائرات بدون طيار يقفز من 50 طائرة، كانت بحوزة البنتاغون منذ 10 سنين، ليبلغ 7000 طائرة. هذا ما يؤكّد جلياً أن المسألة لم تعد مجرّد تغيير في أسلوب التعاطي مع الحروب منخفضة الوتيرة، بل نهجاً وخياراً استراتيجياً عسكرياً جديداً، وتركيزاً على هذه المنطقة تحديداً.
ما يبرّر به المسؤولون الأميركيون عملياتهم وقواعدهم هو أنّ "قواعد الإستطلاع والتجسّس ضرورية لتعقّب الجماعات الإرهابية التي اجتاحت دولاً فشلت في تحمّل مسؤولياتها تجاه أمن القارة مما يخلق تهديداً بزعزعة استقرار الدول المجاورة". وذلك ما يفسّر مضاعفتهم لرحلات الإستطلاع والبحث عن أماكن أخرى لزرع قواعد جديدة كلّما سمح الظرف، والتي تمّت مباشرة إثر الإنقلاب الذي حصل بمالي وإعلان "دولة إسلامية مستقلة"، بالنصف الشمالي من البلاد، وبعد إزدياد قلق المسؤولين الأميركييين الذين استنفروا عقب التفجيرات التي نُسبت لجماعة بوكو حرام بنيجيريا وتضاعف أنشطة حركة "الشباب المجاهدين" في الصومال وحرب العصابات التي يشنّها "جيش الرب للمقاومة" بأوغندا أيضاً، تلك التبريرات تشكّل إحدى الذرائع التي تبرّر التدخّل الأميركي بالشأن الأفريقي، ما دفع وزارة الدفاع الأميريية إلى إرسال ما لا يقلّ عن 100 عنصر من فرق قوات العمليات الخاصة، واعتزامها تعزيز التواجد العسكري بحوالي 3000 عسكري آخرين سينتشرون بأفريقيا مع حلول العام 2013.
بسرعة قياسية ازدادت شهية وزارة الدفاع الأميركية للتغلغل أكثر فأكثر في المنظومة العسكرية والأمنية الأفريقية، المستباحة أصلا، منذ قرّر الجميع القبول طوعاً ومكرهين بعولمة دفاعهم وأمنهم، ما جعلها لا تتورّع عن تنظيم "يوم الصناعة" تحت إشراف القيادة الأميركية لأفريقيا، وتدعو أكثر من 50 من ممثّلي شركات التعاقد الأمنية الخاصة لتحثّهم على تقديم مشاريع تطوير لبرنامجي تاسكر ساند وكريك ساند للمراقبة والتجسّس.
لقد كانت أفريقيا، حتى التدخّل العسكري الأخير بليبيا، قصة نجاح صينية. وأينما كان الأميركيون يزرعون الدمار والعملاء وينشرون قواتهم وبوارجهم وقواعدهم، كان الصينيون، المنافسون على الثروة الطبيعية واللاهثون وراء إشباع نهمهم لمصادر الطاقة، يبنون السدود والجسور والبنى التحتية. كما كانت ليبيا من أكبر مصادر الصين النفطية. ويوم قرّر حلف الشمال الأطلسي تحت شعار "التدخل الإنساني" لحماية المدنيين، بدء العمليات العسكرية، اضطرّت الصين إلى ترحيل ما يزيد عن 30.000 من عمالتها وخبرائها ومهندسيها من ليبيا ليحلّ محلّهم من سيسيطر على الثروة والموارد الليبية ويقتسم كعكة النّهب "الإعماري" المنظّم، ثم وهو الأهم خنق التنين الصيني، ووأد محاولة تسلّله نحو أفريقيا. ولئن ظلت وزارة الدفاع الأميركية تبحث لها عن بلد يقبل بقاعدة القيادة الأفريقية، بدل مدينة شتوتغارت الألمانية، فقد صار بإمكانها، بعد أن أوجدت الذرائع الكافية، على امتداد بؤر النزاعات والحروب منخفضة الوتيرة، بدءًا بالصومال فجيبوتي فأوغندا، فجنوب السودان، فالنيجر، انتهاء بليبيا، أن تفرض موقعها أينما شاءت، كرهاً أو طوعاً.
مثل هذه القواعد السرّية لا تهدّد الأفارقة وحدهم وإنما تمسّ في الصميم بمستقبل الأمن القومي العربي، وتكفي نظرة بسيطة على خارطة تموضع هذا الأخطبوط لندرك حجم الإختراق والاستباحة ليس للمجال الحيوي فحسب بل للسيادات الوطنية.
المسألة وإن بدا ظاهرها تنسيق وتعاون أمني وثيق يتخفّى وراءه أكمة حروب "مكافحة الإرهاب"، إلاّ أن الأمر يتجاوز ذلك إلى إستراتيجيات الإمبراطورية الكبرى وسعيها المحموم للسيطرة على الموارد الطبيعية وإحكام قبضتها الحديدية على المنافذ المائية والمناطق ذات الأهمية الجيواستراتيجية الحيوية. وحين يصبح نفط أفريقيا "مصلحة إستراتيجية قومية لأميركا"، كما صرّح مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والتر كانستينر، وأنّ أميركا ستحصل على ربع وارداتها النفطية من أفريقيا كما يكشف تقرير "الاتجاهات العالمية 2025"، يفهم كل ذي بصيرة معنى أن تكلّف الإدارة الأميركية نفسها مشقّة تدريب ودعم جيوش تونس والمغرب والجزائر أو دول الساحل الأفريقي: عين على النفط والغاز ورغبة في سحب البساط من تحت أرجل المستعمر الفرنسي ومحاولة إجهاض الإختراق الصيني من جهة والإلتفاف على اتفاقية الغاز الروسية الجزائرية وأخيراً استكمال أصابع الكماشة العسكرية والالتفاف كلياً حول هذا الجسد العربي المثخن، بانتظار مشرط سايكس - بيكو جديدة.
ولعل أبرز المعطيات التي خلفتها "الثورات العربية" على الجوار الإفريقي، هي:
1- التدخل العسكري الدولي في ليبيا، حيث إن هذا التدخل، بقرار أممي تحت عنوان حماية المدنيين، حمل دلالة رئيسية تتمثل في أنه الاختبار الميداني الأول، سواء للناتو أو لـ "قيادة القوات الأميركية في إفريقيا" (أفريكوم) في منطقة عربية إفريقية، مما ولد مخاوف لدى الجوار الإفريقي من أن ذلك قد يمهد للتدخل في أي شأن إفريقي مستقبلا، تحت مسميات عدة لتحقيق المصالح الأوروبية والأميركية في القارة، خاصة ما يتعلق بخطوط النفط والغاز الإفريقي الممتدة من ليبيا إلى تشاد، ثم الكاميرون ونيجيريا، أو احتواء التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء.
الدلالة الأخرى الأكثر أهمية أن التدخل العسكري الدولي قد يعمق من خطر تقسيم ليبيا إلى ثلاث دويلات في الغرب والجنوب والشرق، لاسيما مع وجود رفض في بعض المناطق لهذا التدخل. كما أن سقوط نظام القذافي بفعل التدخل الدولي، لا يعني أن وحدة ليبيا مضمونة، إذ ثمة فجوات تنموية وسياسية وقبلية بين الأقاليم الليبية قد تعرقل من قدرة أي حكومة على لم شملها، لاسيما أن الجنوب الليبي الذي تسيطر عليه قبائل (التبو والطوارق والفزازنة) شهد اشتباكات مع بعض القبائل العربية. كما أن الفجوات بين برقة وطرابلس، لاسيما أن الأخيرة حظيت بالنصيب الأكبر من عوائد النفط تسببت في علاقة صراعية حتى الثورة الليبية، ولعل أحد أسباب انطلاق الثورة في بنغازي هو تهميشها لصالح الغرب.
2 - تقوية تنظيم القاعدة، إذ إن الثورتين الليبية واليمنية قد تمثلان بيئة خصبة تتصاعد فيها قوة التنظيمات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي أو في القرن الإفريقي، وذلك الأمر يبدو من عدة مؤشرات يتصدرها فرار أعداد كبيرة من السلفيين الجهاديين من سجون في ليبيا وتونس، فضلا عن تسرب أسلحة من ليبيا باتجاه النيجر ثم شمال مالي، وهو ما يصب في تقوية الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل والصحراء.
وإلى جهة القرن الإفريقي، فإن هناك تبادلاً للدعم بين حركة شباب المجاهدين في الصومال وتنظيم القاعدة في اليمن الذي استفاد من إضعاف الثورة للنظام اليمني بسيطرته على بعض المناطق كزنجبار وأبين، علاوة على وجود تقارير تتحدث عن نقل مقاتلين من الصومال إلى اليمن، وهو ما يعني أن ثمة "تلاقياً قاعدياً" في البحر الأحمر، قد يهدد مصالح القوى الدولية نفسها، فضلاً عن المصالح العربية - الإفريقية في هذه المنطقة الحيوية.
التلاقي الآخر قد يحدث بين تغلغل نفوذ القاعدة في الساحل والصحراء، وحركة البوليساريو في المغرب، واذا ما توثقت علاقة الطرفين عسكرياً، فإن ذلك ربما يقلب الموازين في الساحل والصحراء، لاسيما أن الاتجاه الانفصالي للبوليساريو قد يغري "القاعدة" بمحاولة إيجاد منفذ إلى المحيط الأطلسي لتوسع أنشطته في خطف السفن واحتجاز الرهائن، بالإضافة إلى تحكم أوسع في تهريب المخدرات.
هذا المشهد التشابكي للقاعدة المترافق مع إضعاف "الثورات" للأنظمة في آن واحد في شمال إفريقيا يغذي من طموحاتها في أن تكون كياناً مستقلا يسيطر على منطقة شاسعة في شمال مالي والنيجر والجزائر وموريتانيا. ولعل إرهاصات هذا المشهد دفع وزراء خارجية مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر إلى الاتفاق في 20 أيار 2011 على تشكيل قوة مشتركة، يصل قوامها إلى 75 ألف جندي، لمحاربة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وتأمين منطقة الساحل والصحراء.
3 - المرتزقة الأفارقة والطوارق، إذ إن مصطلح المرتزقة الأفارقة برز بقوة في الحالة الليبية. بيد أن الأمر لا يتعلق فقط بمرتزقة تكرر دورهم في مناطق الصراعات في إفريقيا، لكن اللافت للانتباه أن القسم الأكبر من المرتزقة في ليبيا من قبائل الطوارق الرحل وهم منتشرون بين ليبيا والجزائر ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو.
ومن أبرز تداعيات الثورة الليبية على الجوار الأفريقي، عودة المقاتلين الطوارق إلى شمال مالي ، الأمر الذي ساهم في تأجيج الصراع المسلح بين الحكومة والحركة الوطنية لتحرير أزواد والتي ارتفع سقف مطالبها من حكم ذاتي إلى انفصال عن دولة مالي، بل إن ثمة فرصة للطوارق في ظل أوضاع هشاشة الدول في شمال إفريقيا للتعبير عن أنفسهم ككيان مستقل على بقعة حدودية بين شمال وغرب إفريقيا.
4 - تفكك السودان، إذ إن انفصال جنوب السودان وتشكيل دولة مستقلة، وفقا لاستفتاء تقرير المصير في كانون الثاني 2011، كرس لسابقة أولى من نوعها في خطوط التماس العربية - الإفريقية، قد تسمح لكيانات أخرى قد لا تتوافر فيها مواصفات الدولة لاقتفاء الطريق ذاتها عن طريق صناديق الاقتراع، أو على الأقل المضي قدماً في درجات الانفصال.
إن الجوار الإفريقي يحوي كيانات يمكن أن تلوح بالانفصال، كما في شمال أوغندا، والأوغادين التي تشعل صراعاً تاريخياً بين إثيوبيا والصومال، فضلاً عن إقليم كازامنس بين السنغال وموريتانيا، وإقليم دارفور، فضلا عن تشجيع كيانات مستقلة كالأمازيغ في شمال إفريقيا على إحياء مشروعهم، خاصة أنهم ينتشرون في مساحة تمتد من مصر شرقاً، حتى المحيط الأطلسي غرباً، وعلى امتداد الصحراء الكبرى والساحل الإفريقي حتى مالي والنيجر جنوباً.
ولعل حركة تحرير "كوش" - وهي "تنظيم نوبي مسلح" ينطلق من شمال السودان ويطالب بحق تقرير المصير للنوبة - تمثل خطراً كامناً على مصر من جهة الجنوب، لاسيما أن تلك الحركة ترى في الوجود المصري في النوبة استعماراً واضطهاداً عرقياً.
ومن هنا، فمن المحتمل أن تنتهي الجغرافيا السياسية للدولة إلى كيانات أو دويلات أو جماعات ذات نفوذ تتعامل مباشرة مع القوى الدولية، صراعاً وسلماً، على خط العلاقات العربية - الإفريقية.
فتنظيم القاعدة قد يشكل "هلالاً مقلوباً" لجماعات عابرة للقومية، يبدأ من أسفله في موريتانيا، ويتجه إلى الجزائر ومالي ثم ليبيا، ويلتقي مع المجموعات الأخرى في القرن الإفريقي، سواء لجهة اليمن أو الصومال، متوغلاً باتجاه شرق إفريقيا، حيث ينشط التنظيم في كينيا.
ذلك الهلال القاعدي ربما تترافق صياغته في ليبيا مع اقتطاع أجزاء من النيجر وتشاد لصالح الجنوب الليبي، وكيانات مستقلة للطوارق والأمازيغ مقتطعة أيضاً من المغرب والجزائر ومالي والنيجر، فضلاً عن ثلاث دويلات في اليمن إحداها للحوثيين. كما تمتد خريطة التشطي تلك إلى العمق الإفريقي، عبر دويلات الصومال باتجاه شرق إفريقيا ووسطها، خاصة منطقة البحيرات العظمى التي عانت حروباً دموية، جراء تصادم الهويات المحلية.
إن تلك المآلات بقدر ما تثير المخاطر على خطوط التماس العربية - الإفريقية، فإنها تصب معادلة تنطوي على أن الجوار الإفريقي سيكون الأكثر تأثراً وتأثيراً في الدول العربية، بما يلزم الولوج إلى سياسات جديدة تتجاوز حالة تهميش الجوار الإفريقي في المنظومة السياسية العربية.

إعداد: ليديا أبودرغم