الصحافة اليوم 11-6-2013: البلد بإنتظار قرار المجلس الدستوري

الصحافة اليوم 11-6-2013: البلد بإنتظار قرار المجلس الدستوري




تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 11-6-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما مستجدات ملف الانتخابات النيابية، أما دولياً فتحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية.


السفير


بري وجنبلاط لا يستبعدان تطيير النصاب

صوت في «الدستوري» يشطب التمديد .. أو الانتخابات!


وكتبت صحيفة السفير تقول "دخل لبنان في حالة انتظارات شاملة. البلد رهن مسارات الأزمة السورية. مسار تأليف الحكومة ينتظر بت الطعون بالتمديد. المجلس النيابي ينتظر قرار المجلس الدستوري. انتخابات أم تمديد. الحكومة أولا أم الانتخابات أولا. جولة طرابلس الأمنية الأخيرة انتهت ربطا بانتهاء معركة القصير أم بحسم موضوع قبول الطعن بالتمديد لمجلس النواب. تصحيح الامتحانات الرسمية أولا أم تصحيح سلسلة الرتب والرواتب أولا؟

على وقع الأمن المتنقل، وآخر محطاته، عبوة فُجّرت، صباح أمس، في سهل البقاع، على طريق بيروت ـ دمشق، ارتفع منسوب التوقعات بقبول المجلس الدستوري مراجعتي الطعن بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي سبعة عشر شهرا المقدمتين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و«تكتل الاصلاح والتغيير»، الا اذا تعذر توفير النصاب القانوني للمجلس.

وفيما ذهبت بعض التوقعات الى حد القول إن صدور القرار بات وشيكا جدا (اليوم أو غدا)، بدا ان هذا المناخ قد طغى على القوى السياسية التي بدأت تخوض في سيناريوهات ما بعد قرار المجلس الدستوري، وما يمكن ان يقوم به المجلس النيابي في الايام القليلة المتبقية من عمر ولايته التي تنتهي بعد تسعة ايام، اذا ما اتيح له ان يقوم بشيء، وتحديدا حول تحديد سقف التمديد التقني القصير الامد لمجلس النواب، الذي يتأرجح بين ثلاثة او اربعة او ستة اشهر كحد اقصى.

تلك المهمة تصبح سهلة اذا ما صدقت التوقعات وصدر قرار المجلس الدستوري سريعا، خاصة ان الامر يصبح معقدا جدا كلما تأخر الصدور، وليس ما يضمن عدم دخول البلد في المحظور الخطير إن انتهت ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران قبل أن يصدر المجلس الدستوري قراره، والخشية آنئذ ان يصبح البلد مهددا بشبح الفراغ، وتتحكم به سجالات ومزايدات سياسية ونقاشات قانونية ودستورية حول شرعية المجلس النيابي الحالي بعد 20 حزيران اذا قرر مؤيدو التمديد التقيد بقانون التمديد واعتباره ساري المفعول اعتبارا من 21 حزيران 2013 ولغاية 20 تشرين الثاني 2014.

وحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع، لم يكن في الامكان، حتى مساء أمس، توقع تصاعد الدخان الابيض من مدخنة المجلس الدستوري كمؤشر على توافق ما على قرار يحظى بتأييد سبعة اعضاء في المجلس من أصل عشرة.

وقالت المصادر إن المجلس عقد جلسات متتالية في الايام القليلة الماضية آخرها يوم امس، ولكن من دون ان يصل الى «صيغة قرار» متوافق عليه. وردت المصادر السبب الى «ان المسألة بالغة الحساسية، وليست من النوع العادي».

وجزمت بأن الأعضاء الخمسة المسيحيين كونوا قناعة مطابقة لقناعة بكركي والرابية وبعبدا بشأن التمديد (تردد أن عضو المجلس القاضي أنطوان خير سيعود الى بيروت اليوم). وأشارت الى أن كل الضغط السياسي من جميع الأطراف هدفه تأمين صوت دستوري واحد لمصلحة قبول الطعن أو العكس.

وقالت المصادر لـ«السفير» إن جلسة المجلس الدستوري تحتاج الى حضور ثمانية أعضاء حتى يكتمل نصابها القانوني، وبالتالي، ثمة مداولات بين العضوين الشيعيين (القاضيين محمد مرتضى وأحمد تقي الدين) والعضو الدرزي (القاضي سهيل عبد الصمد)، حول احتمال الغياب عن الجلسة الأخيرة، الأمر الذي من شأنه أن يطيح نصابها القانوني، وبالتالي يتعذر على المجلس اتخاذ القرار، الأمر الذي يجعل التمديد ساري المفعول بعد العشرين من حزيران الحالي.

واشارت المصادر الى أن الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط اللذين سيتواصلان في الساعات المقبلة يؤيدان هذا الاتجاه ولو أنهما لم يقررا وجهة حاسمة. وقالت ان الرجلين «ما كانا أقدما على دعم مثل هذا الخيار، لولا أنهما استشعرا حجم الضغط السياسي، وخاصة الرئاسي على المجلس الدستوري من أجل قبول الطعن، في مخالفة واضحة للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات».

وفيما يترقب بري ما سيصدر عن المجلس الدستوري لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، اكد لـ«السفير» انه لا يزال عند قناعته بان الظرف الراهن لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة تتيح لجميع المرشحين والناخبين تكافؤ الفرص، في ظل تفاوت الحالة الامنية بين المناطق.

ولفت بري الانتباه الى ان حركة «أمل» و«حزب الله» في أتم الجهوزية للانتخابات النيابية إذا ما أبطل المجلس الدستوري قانون التمديد، «بل يمكن القول إننا بالمعنى الحزبي الضيق من أصحاب المصلحة في إجرائها، لان لوائحنا فائزة منذ الآن».

وقال بري: «إن الأمن المتذبذب في لبنان بات يقاس كل يوم بيومه، ولا أحد يستطيع ان يضمن ماذا سيحصل غدا، فهل هذا مناخ صحي للعملية الانتخابية؟».

رعد في بعبدا اليوم

من جهة ثانية، وفي تطور سياسي لافت للانتباه، يزور القصر الجمهوري اليوم رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في لقاء هو الأول بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقيادة «حزب الله»، بعد سلسلة الانتقادات التي وجهها سليمان إلى الحزب في الآونة الأخيرة ربطا بالأحداث الســورية.

وفيما قالت مصادر رئاسية لـ«السفير» إن رئيس الجمهورية سيؤكد امام النائب رعد على أهمية الالتزام بسياسة النأي بالنفس و«اعلان بعبدا» وضرورة انسحاب «حزب الله» من الأحداث السورية، علم ان الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله سيتناول التطورات الاخيرة من القصير الى الداخل اللبناني في اطلالته المقررة مساء الجمعة المقبل في مناسبة «يوم الجريح» المقاوم.

وعلم ان قيادات «قوى 14 آذار» عقدت مساء أمس، اجتماعا في «بيت الوسط»، خصص للتشاور في المذكرة التي سترفعها الى رئيس الجمهورية على خلفية انخراط «حزب الله» في المعارك الجارية على الأراضي السورية. وتخللت الاجتماع مداولات تتعلق بموضوع الطعن بقانون التمديد والخيارات المحتملة.


الطريق الأميركي إلى «جنيف»: السلاح لدعم المعارضة السورية


يبدو أن معركة القصير انعكست على موقف الإدارة الأميركية التي أعلنت امس، أن الوضع الميداني في سوريا يقلقها، مؤكدة أنه ينبغي عليها مساعدة المعارضة المسلحة على الاحتفاظ بمواقعها، ولهذا فإنها تبحث موضوع تقديم أسلحة إلى المعارضة.

والى جانب احتمال أن تساهم الخطوة الاميركية في تأجيج حدة المعارك بين السوريين، فإن الكشف عن الاجتماعات في البيت الأبيض لدرس موضوع تسليح المعارضين السوريين، يتناقض ايضا مع إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري ومسؤولين أميركيين آخرين دعمهم لعقد مؤتمر «جنيف 2» والتوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة السورية، وقد يزيد من تعنت «الائتلاف الوطني السوري» المعارض وتمسكه بشروطه للمشاركة في المؤتمر، وأبرزها قضية تنحي الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية لوكالة «اسوشييتد برس» إن مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة الاستخبارات الأميركية ووكالات أخرى بدأوا اجتماعات مكثفة في البيت الأبيض أمس لبحث موضوع تسليح المعارضين السوريين وتقديم خيارات أخرى للرئيس الأميركي باراك أوباما.

وأوضحوا أن المسؤولين سيقدمون خيارات لأوباما وكبار مستشاري مجلس الأمن القومي الذين سيلتقون غدا الأربعاء لبحث الموضوع السوري.

وأشار المسؤولون إلى أن إدارة أوباما، وبسبب التقدم السريع للقوات السورية على الأرض، وخصوصا في القصير وريفها، قد تقرر هذا الأسبوع تقديم «مساعدات قاتلة» إلى المعارضين السوريين. كما انه سيتم بحث قضية فرض حظر جوي، بالرغم من أنهم استبعدوا اتخاذ قرار حول هذا الأمر. وقالوا إن أوباما يميل أكثر لإرسال أسلحة إلى «وحدات متمردة معتدلة».

وقال مصدر في الإدارة الأميركية إن وزير الخارجية جون كيري أرجأ رحلته إلى المنطقة للمشاركة في الاجتماعات.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان، لمراسلة «السفير» في واشنطن رنا الفيل، إن أوباما طلب من «فريقه للأمن القومي، الذي يضم كيري، بحث كل الخيارات الممكنة التي تسمح لنا بتحقيق أهدافنا لمساعدة المعارضة السورية وتسريع الانتقال السياسي في سوريا ما بعد (الرئيس بشار) الأسد». وأضافت «لقد حضرنا مجموعة خيارات للرئيس، والاجتماعات الداخلية للبحث في الوضع في سوريا عادية».

وتابعت «لقد تعهدنا بتقديم 250 مليون دولار كمساعدات غير قاتلة للمعارضة المدنية والمجلس العسكري الأعلى. ونحن أيضا أكبر ممول للمساعدات الإنسانية لأولئك المتأثرين بالعنف في سوريا، عبر تقديم 509 ملايين دولار حتى اليوم. نواصل العمل مع المعارضة السورية والشركاء الدوليين من أجل تطبيق بيان جنيف بنجاح. إن الولايات المتحدة ستواصل النظر في طرق تقوية قدرات المعارضة السورية، بالرغم من انه ليس هناك أي إعلان جديد الآن».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي «الأوضاع على الأرض تدهورت. هذا بصراحة مبعث قلق»، مشيرة إلى «مشاركة حزب الله وإيران في الحرب». وأعلنت أن «الإدارة الأميركية تعتقد أنه ينبغي لها مساعدة المعارضة السورية على الاحتفاظ بمواقعها».

وذكرت «اسوشييتد برس» أن القوات السورية تستعد لشن عملية كبيرة في مدينة حمص، موضحة أن هذا الأمر سيؤدي إلى قطع الإمدادات للمسلحين، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «وحدة من الجيش قضت على عدد من الإرهابيين وأحكمت سيطرتها على كتل سكنية كان الإرهابيون يتخذونها مركز تجمع لهم في الشارع الرئيسي بحي وادي السايح باتجاه محور مركز مدينة حمص».

وتشهد محافظة حلب تصعيداً في العمليات العسكرية، لا سيما في محيط مطار منغ العسكري. وذكرت (سانا) أن «وحدات من الجيش تصدت لمجموعات إرهابية حاولت الاعتداء على مطار منغ العسكري»، فيما قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن «سيطر مسلحون على مبنى الرادار في مطار منغ العسكري في محافظة حلب».

وكان القتال قد احتدم، أمس الأول، قرب قريتي نبل والزهراء في ريف حلب، وفي المدينة ذاتها. وأضافت «سانا» «اردت وحدات من الجيش العديد من الإرهابيين قتلى في المزارع المحيطة بمنطقة خان العسل، فيما اشتبكت وحدات مع مجموعات إرهابية في حي الشيخ مقصود ودمرت لهم مدفع هاون كانوا يستخدمونه في استهداف ممتلكات المواطنين ومنازلهم». وتابعت «اشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعات إرهابية مسلحة في بستان القصر والعامرية بمدينة حلب وألحقت في صفوفها خسائر كبيرة».

وقال مصدر مسؤول للوكالة إن «وحدات من الجيش أعادت الأمن والاستقرار إلى قرى مسعدة وأبو حنايا ومسعود وصلبة وكليب الثور في ريف حماه الشمالي».

واعتبر وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج أن «الملاحم البطولية التي أسفرت عن تخليص مدينة القصير من رجس الإرهاب والإرهابيين جاءت نتيجة تضحيات جيشنا وصمود شعبنا الأبي، وشكلت نقطة ارتكاز أساسية لإعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من وطننا».

ونوه الفريج «بالروح المعنوية العالية لبواسل جيشنا، والتي أثمرت الانتصارات المتتالية التي يسطرونها لاجتثاث الإرهاب المنظم المدعوم من دول الغرب الاستعماري والكيان الصهيوني».



النهار


إجراءات خليجية ضد مناصري "حزب الله"

"تحقيق" بلا ملاحقات في مقتل السلمان


وكتبت صحيفة النهار تقول "مع أن المعطيات المتصلة باجتماعات المجلس الدستوري الذي يعكف على انجاز قراره في شأن الطعنين المقدمين اليه في قانون التمديد لمجلس النواب عممت استنفارا سياسيا غير معلن ووضعت القوى الداخلية بمجملها أمام 48 ساعة من حبس الانفاس تحسبا لقبول الطعن كاحتمال مرجح، فان هذا الاستحقاق لم يحجب خطورة الفصول المتعاقبة للاضطرابات والافتعالات الامنية التي تشهدها البلاد بوتيرة يومية متنقلة بين منطقة وأخرى.

وتوزع المشهد الامني امس بين تطور لافت تمثل في تفجير تعنايل الذي استهدف سيارة فان ذكر انها كانت تنقل عناصر من "حزب الله " الى سوريا وتداعيات حادث مقتل مسؤول الهيئة الطالبية في حزب الانتماء اللبناني هاشم السلمان في اعتصام امام السفارة الايرانية في بيروت أول من امس.

واكتسب تفجير تعنايل دلالات خطيرة، ذلك انه الحادث الاول العلني في تفجير عبوة ناسفة استهدفت مجموعة من أفراد "حزب الله " في طريقهم الى سوريا، مع ان الاجهزة الامنية والحزب لم تعترف بذلك أو تكشف هوية المستهدفين. لكن المعلومات المتوافرة عن التفجير التي اوردتها مراسلة "النهار" في زحلة أفادت ان العبوة انفجرت لدى مرور سيارة الفان وكانت تنقل خمسة الى ستة ركاب، وان السيارة تخص الحزب، وواصلت طريقها الى سوريا عبر بوابة المصنع بعدما اصيب ركابها بشظايا الزجاج.

اما في تداعيات مقتل هاشم السلمان، فان صدمة قتله بدم بارد في وضح النهار اقترنت بصدمة مماثلة حيال الاجراءات الامنية والقضائية غداة الحادث الذي اثار موجة واسعة من التنديد والاستهجان لاسلوب الترهيب الاجرامي الذي اودى بالضحية. وفيما شيع السلمان في مسقطه عدلون، غابت اي معلومات عن التحقيق في الحادث أو تعقب المشبوهين وضبط افادات الشهود وسط تخوف من لفلفلة الامر، كما ان اي بيان لم يصدر عن "حزب الله".

وأفيد في هذا السياق ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان فتحت تحقيقا في الحادث. وقالت مصادر قضائية لـ"النهار" ان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان كلف الاجهزة الامنية معرفة هوية الاشخاص الذين كانوا في مكان الحادث وهوية مطلق النار وتوقيفهم. وأشارت الى "ان كل الاجراءات اتخذت على صعيد التحقيق".

واسترعى الانتباه استقبال رئيس الجمهورية ميشال سليمان السفير الايراني غضنفر ركن أبادي غداة الحادث، وقد طلب سليمان من النيابة العامة التمييزية والاجهزة الامنية كشف ملابسات الحادث، وشدد على "ضرورة تعاون المواطنين واحزاب المنطقة وخصوصا حزب الله والسفارة الايرانية لتسهيل مهمة الاجهزة المختصة في كشف كل تفاصيل الحادث وملابساته". وأبلغ زوار لقصر بعبدا "النهار " ان السفير الايراني نفى لدى لقائه الرئيس سليمان ان تكون للسفارة او حرسها علاقة بحادث قتل الشاب هاشم السلمان.

الحريري وجنبلاط

واتصل الرئيس سعد الحريري امس برئيس حزب الانتماء اللبناني احمد الاسعد مستنكرا "الاعتداء الذي نظمته جهات تابعة لحزب الله"، ومشددا على "ان اللبنانيين لن يرتضوا ان تكون مناطق الحزب محميات أمنية على الطريقة الايرانية".

اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط فحمل بشدة على الطريقة "البربرية التي حصل فيها الاعتداء والتعرض لحرية التجمع والتعبير والغاء الصوت المناهض"، وطالب باستكمال التحقيق في مقتل السلمان "الذي قضى بعد تعرضه للضرب من عناصر مجهولة معلومة، فاما تكون من الحرس الثوري الايراني او من يدور في هذا الفلك".

وعلمت "النهار" ان اجتماعا لقوى 14 آذار على مستوى قيادي انعقد مساء امس لتقويم الاوضاع "التي بلغت حد الازمة الوطنية العميقة وجعلت لبنان في مهب الريح". وقالت مصادر مواكبة إن التقويم شمل التطورات الامنية والسياسية والحكومية والاقتصادية "في ضوء تهديد "حزب الله" في ممارساته منطق الدولة والدستور والقانون". وفيما أقرت خطوات، تستمر الاجتماعات لاقرار خطوات أخرى في موازاة مذكرة لا يزال اعدادها جاريا لرفعها الى رئيس الجمهورية والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والامين العام للامم المتحدة بان - كي مون تتناول المخاطر التي تتهدد لبنان من جراء تورط "حزب الله" في احداث سوريا.

أما في ما يتعلق بحادث السفارة الايرانية ومقتل الشاب هاشم السلمان، فقد تقرر متابعة القضية انطلاقا من أنها تمثل اعتداء على الحريات العامة التي أضحت هي ايضا في خطر. والى الاتصال الذي اجراه الرئيس سعد الحريري مع رئيس حزب الانتماء اللبناني احمد الاسعد، تقرر ان تعبّر 14 آذار في أكثر من مناسبة وموقع عن التضامن مع هذا الحزب.

مجلس التعاون

واما التطور الخارجي الابرز المتصل بتداعيات تورط "حزب الله " في القتال في سوريا، فتمثل في بيان جديد صدر مساء امس عن مجلس التعاون الخليجي واشار للمرة الاولى الى اتخاذ اجراءات ضد محازبيه في الدول الخليجية. وندد المجلس "بشدة بالتدخل السافر لحزب الله في الازمة السورية "، معتبرا ان "مشاركة الحزب في سفك دماء الشعب السوري الشقيق كشفت طبيعة الحزب واهدافه الحقيقية التي تتعدى حدود لبنان والوطن العربي". واكد ان "تدخلات ما يسمى حزب الله غير المشروعة وممارسات ميليشياته الشنيعة ستضر بمصالحه في دول المجلس"، مشيرا الى ان المجلس الوزاري الخليجي قرر اتخاذ اجراءات في حق المنتسبين الى "حزب الله" في دول المجلس سواء في اقاماتهم او معاملاتهم المالية والتجارية. ودعا الحكومة اللبنانية الى "تحمل مسؤولياتها تجاه سلوك الحزب وممارساته غير القانونية واللاانسانية في سوريا والمنطقة".

ويشار الى ان الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعقد اليوم لقاء موسعا في مجمع البيال تحت عنوان "صرخة الغضب التحذيرية … ليبقى بلد واقتصاد".

المجلس الدستوري

في غضون ذلك، علمت "النهار" من مصادر مواكبة ان المجلس الدستوري عقد اجتماعا امس وانه سيجتمع اليوم ايضا في اطار المشاورات الجارية في شأن الطعن في قانون التمديد لمجلس النواب، وقد يجتمع غدا اذا لزم الامر لاصدر قراره. وتجري مشاورات المجلس كما تقرير المفوض في سرية تامة وداخل جدرانه. واوضحت المصادر ان المشاورات تتناول مدى مطابقة قانون التمديد للدستور وهذا البحث يختلف عن الطعون النيابية التي تحتاج الى تحقيق او الاستماع الى افادات. ومعلوم ان قبول الطعن او رفضه يحتاج الى اكثرية سبعة اعضاء من اصل عشرة يشكلون المجلس بمن فيهم رئيس المجلس. وقال زوار قصر بعبدا إن لا علم لرئيس الجمهورية باي اتجاه سيسلكه المجلس الدستوري وهو لا يستقبل احدا من اعضائه ولا يتصل بأي منهم.

وقالت مصادر سياسية متابعة لـ"النهار" بناء على معلومات توافرت لديها ان مناقشات تدور في المجلس انطلاقا من اقتناع بأن ظروفا استثنائية تحول دون اجراء الانتخابات في مواعيدها مما يحتم تمديد ولاية مجلس النواب، لكن ثمة رأيا في المجلس الدستوري ان الظروف الاستثنائية هذه لا تستوجب تمديدا طويلا لسنة وخمسة اشهر وقد يكون كافيا لمدة خمسة او ستة اشهر، وليس ما يمنع التمديد مرة اخرى لمدة مماثلة اذا تبين ان تلك الظروف لا تزال ماثلة.


المعارضة السورية تتقدّم في مطار منغ بحلب

أوباما يدرس الخيارات المتوافرة ومنها التسليح


اتجه الوضع الميداني في سوريا الى مزيد من التصاعد في ظل تقارير عن اقتراب معركة حلب وريفها بعد تعزيزات دفع بها النظام شمالاً، وقت بدأ الرئيس الاميركي باراك أوباما اجتماعات مع فريقه للأمن القومي لاعادة النظر في الخيارات المتوافرة لديه في ما يتصل بالأزمة السورية ومنها خيار تسليح المعارضة.

وقال مدير "المرصد السوري لحقوق الانسان" رامي عبد الرحمن الذي يتخذ لندن مقراً له: "سيطر مقاتلون من الكتائب المقاتلة على مبنى الرادار في مطار منغ العسكري في محافظة حلب"، وتحدث عن "اشتباكات عنيفة تدور داخل المطار منذ فجر امس (الاحد) بين المقاتلين والقوات النظامية"، وعن اغارة طائرات حربية على محيط المطار.

لكن الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" أفادت ان الجيش "تصدى اليوم (امس) لمجموعات ارهابية حاولت الاعتداء على مطار منغ العسكري" الواقع في الريف الشمالي لحلب، و"التسلل اليه من الجهتين الشرقية والغربية".

وأتى هذا التصعيد بعد معلومات عن حشد القوات النظامية خلال الايام الاخيرة قوات لها في محافظة حلب. ورجح مصدر امني سوري ان تبدأ معركة حلب قريبا "لاستعادة القرى والمدن التي احتلتها" من المعارضة المسلحة.

ونقل مراسل قناة "روسيا اليوم" عن مصادر عسكرية أن الجيش السوري استعاد سيطرته على عدد من القرى في الريف الشرقي لحماه، منها مسعدة وكليب الثور.

وارتفعت وتيرة العمليات العسكرية في حلب بعد سقوط مدينة القصير في محافظة حمص في ايدي قوات النظام التي سيطرت ايضاً بمشاركة "حزب الله" اللبناني على كامل المنطقة المحيطة بالمدينة، مما اعتبر مكسبا مهما لهذه القوات.

وقال ناشطون معارضون الاحد ان القوات الموالية للرئيس بشار الاسد قتلت ما لايقل عن 100 شخص فروا من بلدة القصير الاسبوع الماضي.

وأبدى رئيس المجلس العسكري الاعلى لـ"الجيش السوري الحر" اللواء سليم إدريس في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية للتلفزيون استعداد جيشه لمواجهة مقاتلي "حزب الله" وإيران والعراق الذين يدعمون الجيش النظامي. وقال إن "الجيش الحر اتخذ كل الإجراءات اللازمة في إطار ما توافر لديه من معدات وأسلحة لمواجهة مقاتلي حزب الله وغيرهم من المقاتلين على جميع الجبهات". وأضاف أن "هناك معلومات مؤكدة أن الحكومة السورية تقدم الدعم والسلاح لحزب العمال الكردستاني، وتعمل على التنسيق الكامل معه"، وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم لـ"الجيش الحر ضد نظام بشار الأسد الذي يقتل شعبه".

من جهة اخرى، ندد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" باعدام مقاتلين اسلاميين في مدينة حلب فتى في الـ 15 امام عائلته لاتهامه بالاساءة الى النبي محمد، معتبرا ذلك "جريمة ضد الانسانية" سيحاسب المسؤولون عنها.

واشنطن تدرس الخيارات

وفي واشنطن، بدأ المسؤولون الاميركيون الكبار المعنيون بالقضايا الخارجية والامنية سلسلة من الاجتماعات هذا الاسبوع لاعادة النظر في الخيارات المتاحة للرئيس باراك اوباما في شأن النزاع في سوريا، ويعتقد وفقا لتسريبات من بعض المسؤولين ان مسألة تسليح المعارضة السورية التي تعمل في ظل المجلس العسكري الاعلى الذي يرأسه ادريس ستكون في طليعة هذه الخيارات.

وتفادى الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني الاجابة مباشرة عن سؤال في هذا الشأن خلال الايجاز الصحافي اليومي، واكتفى بان "الاجتماعات في البيت الابيض في شأن سوريا تتم بشكل دائم، لان سوريا هي تحد سياسي مستمر، والمناقشات مستمرة في شأن تقويمنا للخيارات المتوافرة لدى الرئيس ".

وأضاف ان الرئيس اوباما أوضح ان "جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة في شأن سوريا مع انه قال انه لا يرى أي وضع يتم فيه نشر قوات على الارض في سوريا... ولكن ليس لدي أي اعلان عن سياسة جديدة"، وذلك في اشارة الى انه لن يكون هناك أي اعلان عن التسليح.

وامتنع الناطق عن التطرق الى التقارير الصحافية التي جاء فيها ان وزير الخارجية جون كيري أرجأ زيارته للشرق الاوسط للمشاركة في هذه الاجتماعات.

ويشارك عادة في مثل هذه الاجتماعات المهمة الرئيس ونائبه ووزيرا الخارجية والدفاع ومستشار الامن القومي وبعض قادة اجهزة الاستخبارات. ويتبين من التسريبات الاخيرة ان واشنطن تشعر منذ سقوط مدينة القصير في ايدي قوات النظام السوري و"حزب الله" بقلق كبير ليس فقط من التطورات الميدانية وما يقال عن التحضير لهجمات على حمص وحلب، بل ايضا على احتمالات انعقاد مؤتمر جنيف -2 وخصوصا بعد المواقف الرافضة لعقد المؤتمر من قيادات المعارضة السورية، بمن فيها شخصيات على علاقة عمل جيدة مع واشنطن مثل ادريس.

وقال كارني: "ان الوضع في سوريا يستمر في التدهور ونحن نوفر مساعدات انسانية كبيرة ومساعدات للمعارضة وللمجلس العسكري الاعلى". وكرر للقول ان حكومته "تراجع خياراتها بصفة دائمة من حيث أفضل الخيارات لتحقيق اهدافنا في سوريا، اي انتقال سوريا الى حكومة تؤلف في مرحلة ما بعد الاسد لاعطاء تلك الدولة فرصة افضل لمستقبل ديموقراطي...".

وأكد موقف بلاده المؤيد لانعقاد جنيف - 2، واعتبر ذلك امرا مهما للمساعدة في التوصل الى حل في سوريا "ونحن نعمل مع حلفائنا ومع المعارضة ومع الروس وغيرهم لتحقيق ذلك. نعتقد ان عملية مراجعة الخيارات المتاحة لنا هي أمر، وضرورة عقد مؤتمر جنيف هي امر آخر. الامران مرتبطان أحدهما بالآخر، لكننا نراجعهما بشكل منفصل". واضاف: "نحن نعتقد ان المؤتمر يجب ان ينعقد، وأن على الاطراف الضروريين ان يشاركوا فيه".

وصرحت الناطقة باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض برناديت ميهان بأن الرئيس أوباما طلب من "فريقه للأمن القومي – الذي يضم كيري – البحث في كل الخيارات الممكنة التي تسمح لنا بتحقيق أهدافنا لمساعدة المعارضة السورية... والتعجيل في الانتقال السياسي في سوريا ما بعد الأسد. وأوضحت انه تم اعداد "مجموعة خيارات للرئيس"."


الاخبار


باسيل: قبول الطعن يعنـي الانتخابات فوراً


وكتبت صحيفة الاخبار تقول "فيما تصدّر الملف الأمني واجهة الاهتمام وسط الحوادث المتنقلة في المناطق، وخاصة عبوة تعنايل التي استهدفت حافلة لحزب الله، تشير المعطيات المتوافرة إلى أن المجلس الدستوري يتجه لقبول الطعن في قانون التمديد للمجلس النيابي.

مع اقتراب موعد صدور قرار المجلس الدستوري في الطعن الذي قدّمه كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والتيار الوطني الحر في دستورية التمديد للمجلس النيابي، ارتفعت أسهم الترجيح باحتمال قبول المجلس الطعن مع الإيحاء بمهلة التمديد لأشهر قليلة تجرى الانتخابات بعدها.

لكن، وفي موقف لافت يتلاقى مع الطعن الذي قدمه التيار الوطني الحر، أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل أن «قبول الطعن يعني الانتخابات فوراً».

وقال باسيل لـ«الأخبار» إن «قبول المجلس الدستوري الطعن يعني أن الطعن محكم ومتين. ولكن التلاعب السياسي هو بالإيحاءات السياسية ببرمجة الانتخابات بعد أشهر من الآن، وهذا ما نرفضه. فالمجلس الدستوري إما أن يقبل الطعن أو لا يقبله، ولا يعطي إيحاءات، أو توجيهات سياسية، فلا ينقص إلا أن يوحي أيضاً بتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات».

وأكد باسيل «أننا لم نقدم الطعن كي تجرى الانتخابات بعد أشهر، فنحن لسنا مع التمديد لتجرى الانتخابات على أساس قانون 1960، لأننا لم نقبل إجراء الانتخابات على أساس هذا القانون الا بعدما فرض علينا بسبب المهل القصيرة واحتمالات الفراغ وعدم التوصل الى اتفاق على قانون انتخاب، ولم يكن هدفنا مطلقاً القبول بقانون 1960. ولكن لا يظن أحد أن التمديد يعني إجراء الانتخابات على أساس قانون 1960، فهذا أمر مرفوض. فأي تمديد يعني حكماً قانون انتخاب جديداً ولا يعني أبداً البقاء على قانون 1960».

وأضاف:« إذا أجريت الانتخابات فوراً، فسنقبل أن تكون مهلة السنة والخمسة أشهر التي حددت للتمديد بمثابة مدة ولاية المجلس، على أن نتفق على قانون جديد للانتخاب ونجري انتخابات مبكرة على أساسه. ونحن مستعدون للقبول بتقصير مدة ولاية المجلس إذا ربحنا الانتخابات».

من جهتها، أكّدت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الأخبار» أن «الضغوط على أعضاء المجلس الدستوري، خصوصاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، تتواصل لدفعهم إلى قبول الطعن». وأشارت المصادر إلى أن لقاءات عُقِدت سابقاً مع ممثلين عن تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط لدراسة سبل «الحد من آثار الضغوط على أعضاء المجلس الدستوري». وأكدت المصادر أن الأجواء العامة تشير إلى أن الطعن سيُقبَل، «ونحن لم نتشاور بعد مع حلفائنا في هذا الاحتمال، لكن قبول الطعن وإبطال قانون التمديد يعني أن علينا الذهاب إلى الانتخابات النيابية في أقرب فرصة ممكنة، ولا داعي لإجرائها بعد أشهر». وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار لـ«الأخبار» إن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان سلّم أعضاء المجلس يوم السبت الماضي تقريره بشأن الطعن، وستبدأ المذاكرة بعد عودة عضو المجلس القاضي المتقاعد أنطوان خير من الخارج أمس. وعن مضمون التقرير، قالت المصادر إنه معروف مسبقاً، ويوافق رأي رئيس الجمهورية، ولهذا السبب «عيّن سليمان نفسه مقرراً للنظر في الطعن». وكان بري استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور موفداً من جنبلاط.


جنبلاط: تنسيق مع الحريري

ولفت أمس تأكيد النائب جنبلاط التقارب مع الرئيس سعد الحريري، ونفى «تصدع الثقة بيننا وبين تيار المستقبل وعدم استعداده لعقد أي تفاهمات مستقبليّة معه»، مؤكداً «أننا على تواصل دائم مع تيار المستقبل، وقد عقدنا في هذا الاطار اجتماعاً تنسيقياً شاملاً مع الشيخ نادر الحريري تداولنا فيه بكل التطورات والملفات الهامة، وأكدنا خلاله متابعة الاتصالات بصورة مستمرة».

وقدّر عالياً «المواقف الهامة» للحريري، «ولا سيّما في ما يخص التطورات الحاصلة في مدينة طرابلس واحتضانه للجيش اللبناني ورفعه الغطاء عن أي مخلين بالأمن».


حوادث متنقلة لإلهاء الجيش

على صعيد آخر، بقي الهم الأمني طاغياً، على مستويين، الأول التوتر الداخلي من طرابلس الى عرسال وتعنايل وبيروت بعد حادثة مقتل أحد ناشطي تيار الانتماء اللبناني أمام السفارة الايرانية، والثاني تفاقم قضية اللاجئين السوريين التي أضيفت إليها قضية الجرحى السوريين وتداعياتها.

وتحدثت مصادر مطلعة عن الأهداف الكامنة من نقل التوتر من منطقة الى أخرى، وهي إلهاء الجيش ومنع تنفيذ خططه الأمنية في طرابلس وغيرها من المناطق، ولا سيما في ظل تكاثر عمليات استهداف الجيش في عدد من الحواجز، لكن الجيش حقق تقدماً في ملاحقة مطلقي النار على حواجزه في عرسال ودير العشاير وهو مستمر في عمليات الملاحقات.

وإزاء نجاح الجيش في وقف المعارك في طرابلس وسحب الدشم وإزالة الحواجز في مناطق التماس، وهو في صدد فرض سيطرته على سائر أحياء المدينة ومنع المظاهر المسلحة فيها، علمت «الأخبار» أن الجيش مستمر في عمليات دهم مخازن الاسلحة، ولا سيما أن عمليات الدهم الاخيرة أدت إلى ضبط كميات وافرة من الاسلحة والعبوات الناسفة، وقدّر عددها في أحد المخازن بـ180 عبوة كانت تستخدم في إطار عمليات التوتير داخل المدينة.

عبوتان في تعنايل وطرابلس

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت أمس مستهدفة سيارة «فان» على طريق تعنايل ـــ المصنع، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات، غير أنه عثر في مكان الحادث على لوحة «الفان» المستهدف الذي أصيب في واجهته الامامية. وقد توجه «الفان» ومن على متنه في اتجاه المصنع، وأكملوا طريقهم إلى داخل الأراضي السورية، بحسب مسؤولين أمنيين لبنانيين. وقالت مصادر أمنية إن بعض ركاب «الفان» أصيبوا بجروح طفيفة، وأن الحافلة تُستَخدَم لنقل مقاتلين من حزب الله من بيروت إلى دمشق، لافتة إلى أن من يعملون بشكل دائم على نقطة المصنع الحدودية «صاروا يعرفون حافلات الحزب». وأشارت المصادر إلى أن سرعة الحافلة حالت دون إصابتها بشكل مباشر بعصف الانفجار، مؤكدة أن استخبارات الجيش وفرع المعلومات بدأوا التحقيق في العملية. من جهة أخرى، فكك الجيش عبوة مصنوعة يدوياً في منزل عبد الرحمن النشار في طرابلس، المقرّب من قوى 8 آذار، والذي سبق أن تعرّض لهجوم مسلّح قبل أيام على أيدي مسلحين مقربين من تيار المستقبل وبعض السلفيين.

وفي عكار تم فتح طرق حلبا في كل الاتجاهات، بعدما قطعها مسلحون لبعض الوقت احتجاجاً على توقيف الشاب إيهاب الطرفة، وذلك بعد إطلاق سراح الشاب الموقوف. وشهدت المنطقة إطلاق رصاص كثيف ابتهاجاً بإطلاق سراح الطرفة.

إجراءات خليجية ضد حزب الله

في غضون ذلك، دانت دول مجلس التعاون الخليجي بـ«شدة» ما وصفته بـ«تدخل حزب الله في الأزمة السورية»، داعية «الحكومة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها تجاه سلوك حزب الله وممارساته». وأعلنت أنها «ستتخذ إجراءات ضد منتسبي حزب الله في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية».

... وبلغاريا تبرّئه

من جهة أخرى، عبّر رئيس جهاز الاستخبارات البلغاري الجنرال كريتشو كيروف عن الحرج من التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية بلاده كريستيان فيغينين، والتي تربط حزب الله بتفجيرات بورغاس التي استهدفت إسرائيليين العام الماضي، وقال: «يجب أن نكون أكثر حذراً في ما يتعلق بربط منظمات بتفجير حافلة بورغاس».

ورأى كيروف في تصريح أوردته وكالة أنباء «صوفيا» البلغارية أنه «لا ينبغي على فيغينين أن يخصص حزب الله أو يضعه في الأولوية الرئيسية في تصريحاته، ولا أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجناح العسكري لحزب الله وراء الهجوم».

مواصفات حكومية

حكومياً، وفيما لا يزال رئيس الحكومة المكلف تمام سلام ينتظر قرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم في التمديد لمجلس النواب قبل استئناف مشاوراته لتأليف الحكومة، توالت مواقف كل من قوى 8 و14 آذار المحددة لمواصفات الحكومة العتيدة.

أما سلام فقد حدد عناوين عمل حكومته، وأبرزها معالجة المشاكل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والامنية.

وأكد سلام، بحسب ما ذكر زواره، أنه ليس مع التسرع، ولكنه ليس مع التأخير أيضاً، قائلاً إنه مصرّ على تشكيل حكومة فاعلة وغير خاضعة لمنطق التعطيل، لأن الحكومة بالتعطيل لا تستطيع أن تنتج. وأشار إلى أنه لا يحبذ قيام حكومة تكون ساحة للتجاذبات وتقام في داخلها المتاريس بين القوى السياسية المتخاصمة.

من جهته، أوصى حزب الكتائب سلام «بوجوب حسم الأمر والخروج من سياسة الانتظار، لأن الخطة المبرمجة قد تكون بإبقائه رئيساً للحكومة مع وقف التنفيذ من خلال ربط التأليف باستيلاد استحقاقات لا خلاص منها ولا نهاية لها بهدف العرقلة وإبقاء البلاد من دون حكومة».

وفي المواقف من الحكومة، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن البلد لا يحكم من دون حزب الله. وشدد على أننا «لن ندع القرار السياسي في لبنان لأولئك الذين راهنوا على خيارات سياسية أضاعت فلسطين ومقدسات الأمة وسوّقت للعدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006 واستكثرت على شعبنا المقاوم المنتصر الاعتراف له بالانتصار». وأكد أننا «لن نقبل خيانة ولا خروجاً على الثوابت الوطنية، كما أننا لن نقبل مراوغة وتسويفاً وخداعاً».

من جهته، دعا عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا إلى « تشكيل حكومة غير استفزازية ولكن لا تدين بالولاء لحزب الله». كذلك، رأى عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن «المطلوب الآن حكومة تهتم بشؤون الناس، وإبعاد الأفرقاء السياسيين عنها في هذه المرحلة»، وأكد دعم تيار المستقبل «حكومة غير صدامية يشارك فيها كل النسيج الوطني اللبناني»."


المستقبل

السعودية تعرب عن قلقها تجاه أحداث طرابلس وتخوّل المعارضة السورية إصدار تصاريح الحج

الخليج: إجراءات ضد منتسبي "حزب الله" في إقاماتهم ومعاملاتهم


وكتبت صحيفة المستقبل تقول "دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء أمس، بشدة التدخل السافر لـ"حزب الله" في الأزمة السورية وما نتج عنه من قتل للمدنيين الأبرياء.

واكدت دول الخليج، في بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس التعاون، أن تدخلات "حزب الله" غير المشروعة، وممارسات ميليشياته الشنيعة في سوريا، ستضر بمصالحه في دول المجلس، موضحة إن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون قرر إتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى "حزب الله" في دول المجلس، سواءً في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية و التجارية.

واعتبر البيان ان مشاركة "حزب الله" في سفك دماء الشعب السوري الشقيق كشفت طبيعة الحزب وأهدافه الحقيقية التي تتعدى حدود لبنان والوطن العربي .

ودعت دول مجلس التعاون الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه سلوك "حزب الله" وممارساته غير القانونية واللاإنسانية في سوريا والمنطقة.

وكانت المملكة العربية السعودية استنكرت أمس "التدخل السافر لحزب الله في الأزمة السورية"، وخوّلت "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية" إصدار تصاريح الحج للمواطنين السوريين.

جاء موقف المملكة خلال ترؤس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة عقدها مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر أمس، في قصر السلام بجدة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن "المجلس تطرق في هذا الشأن إلى ما آلت إليه الأحداث في سوريا من تداعيات خطيرة وتصعيد لأعمال العنف واستخدام الآلة العسكرية لقصف المدن السورية وقتل المدنيين الأبرياء وتهجيرهم، إضافة إلى ما طالته الأزمة من تدمير للبنى التحتية واستنزاف لمقدرات الشعب السوري، واستنكر المجلس التدخل السافر لحزب الله اللبناني في الأزمة السورية".

وأعرب المجلس "عن تقدير المملكة العربية السعودية لمختلف الجهود العربية والدولية لإنهاء هذه الأزمة"، مشدداً في هذا السياق "على ما ورد في البيان الصادر عن أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانات لاستمرار أعمال العنف والقتل والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، والتدخل الأجنبي الذي جعل من الأراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال، وما أكد عليه الاجتماع من ضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا وهيكل الدولة والمؤسسات الوطنية، وتشكيل حكومة انتقالية لفترة زمنية محددة متفق عليها تمهيداً لضمان الانتقال السلمي للسلطة".

ودعا المجلس "إلى التجاوب مع النداءات الدولية التي تناشد بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل الأراضي السورية والنازحين والمهجرين"، محذراً من "تردي الأوضاع في سوريا"، ومطالباً "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على إيصال المساعدات الغذائية والطبية لجميع المتضررين والمنكوبين".

وبيّن الخوجة أن "مجلس الوزراء أعرب عن اهتمام المملكة وقلقها تجاه الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة طرابلس اللبنانية"، مجدداً مناشدة المملكة "جميع الأطراف المعنية التصرف بحكمة وعدم الانسياق وراء الدعوات التي لا تريد الخير للبنان وشعبه".

وفي تأكيد لاعتراف المملكة بالائتلاف الوطني ممثلاً شرعياً للشعب السوري، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج السعودية حاتم قاضي إن "الائتلاف الوطني السوري هو المخول بإصدار تصاريح الحج للسوريين ومتابعة إجراءاتهم". وأكد أن "وفداً من الائتلاف جاء وقابل مسؤولي وزارة الحج السعودية وتم الترتيب بأن يكون حجاج سوريا عن طريقهم".

ويبدأ موسم الحج هذه السنة اعتباراً من الأسبوع الثاني من تشرين الأول المقبل."


اللواء


الرياض تندّد بتدخل «حزب الله» وإجراءات خليجية ضد عناصره .. وجنبلاط يتمسك بالتفاهمات مع الحريري

الدستوري يقترب من الطعن .. ومشاورات لحمايته من الإنقسام الطائفي

وكتبت صحيفة اللواء تقول "تقدم قبول الطعن المقدم ضد قانون التمديد للمجلس النيابي الحالي، بالتزامن مع مسلسل الأمن المضطرب، من شائعة السيارة المفخخة في الروشة، الى القنبلة التي استهدفت «فاناً» على طريق عام تعنايل - المصنع في البقاع، يُقال أنه كان يقلّ مسلحين الى سوريا، وسط سلسلة من المواقف تؤشر على عمق الانقسام الحاد، الذي يكاد يهدد بنية النظام اللبناني، ويأتي على اقتصاده وأمنه واستقراره النسبي، في منطقة تندلع فيها الحرائق في كل مكان.

وفي غمرة الأخذ والردّ على الخطوة التالية، بعد قرار المجلس الدستوري المتوقع في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، بعد عودة عضو المجلس القاضي أنطوان خير من الخارج لتوفير النصاب للاجتماع، لمناقشة وإقرار مطالعة رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان، في ظل معلومات عن تقدم الاقتناع لدى أعضاء المجلس في غالبيتهم بضرورة الأخذ بالأسباب الموجبة للطعن، وبعد قرارات مجلس التعاون الخليجي باعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية، ودعوة دول الخليج رعاياها بعدم المجيء إلى لبنان، أو البقاء فيه، استنكرت المملكة العربية السعودية، رسمياً، دور «حزب الله» في الحرب السورية، فيما أدانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تدخل الحزب الذي وصفته بالسافر.

وقال البيان الذي صدر عن الأمانة: «إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ تدين بشدة التدخل السافر لحزب الله اللبناني في الأزمة السورية وما نتج عنه من قتل للمدنيين الأبرياء، تعتبر أن مشاركة «حزب الله» في سفك دماء الشعب السوري الشقيق كشفت طبيعة الحزب وأهدافه الحقيقية التي تتعدى حدود لبنان و الوطن العربي»

وأكد المجلس «أن تدخلات حزب الله غير المشروعة، وممارسات ميليشياته الشنيعة في سوريا، ستضر بمصالحه في دول المجلس، وإن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون قرر اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، سواءَ في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية و التجارية، كما تدعو دول المجلس الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه سلوك حزب الله و ممارساته غير القانونية وغير الإنسانية في سوريا و المنطقة».

وعلى الصعيد الحكومي، وفيما يتحضر الرئيس المكلف تمام سلام لخطوة ما بعد قرار الطعن، خرج «حزب الله» عن صمته علناً، وأعلن على لسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن قوى 14 آذار ليس بإمكانها أن تحكم البلد من دون حزب الله، كما دلّت التجربة.


تفاهمات المستقبل - جنبلاط

وكان موضوع الطعن، محور مشاورات ومواقف توزعت بين عين التينة والمختارة والسراي الحكومي ووزارة الداخلية لتقرير الخطوة المقبلة.

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس نبيه بري موفد النائب وليد جنبلاط الوزير وائل أبو فاعور، حيث تركز البحث بصورة رئيسية حول انهيار ما وصف «بتفاهم التمديد» بين الفريق الشيعي ممثلاً بالرئيس بري وتيار «المستقبل» ممثلاً بالرئيس فؤاد السنيورة والحزب التقدمي الاشتراكي ممثلاً بالنائب جنبلاط.

وفي المعلومات أن البحث تناول عدم جواز حصول انقسام في المجلس الدستوري على خلفية مذهبية أو طائفية، وأن الرئيس بري أبدى استغرابه حسب ما تردد عن تراجع تيار «المستقبل» عن دعم التمديد.

وأوضح أبو فاعور، خلال اللقاء، ما نسب إلى النائب جنبلاط من أن تراجع المستقبل عن التمديد من شأنه أن يقوّض الثقة بين الطرفين، وهو الأمر الذي عاد جنبلاط وأوضحه في بيانه الأسبوعي، عبر صحيفة «الأنباء»، إذ نفى التأويلات الصحافية التي أشارت إلى تصدّع الثقة بينه وبين تيار «المستقبل»، وكذلك ما نقل عن لسانه من عدم استعداده لعقد أي تفاهمات مستقبلية معه، واصفاً هذا الكلام بالمغلوط والذي لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، مؤكداً على التواصل الدائم مع تيار المستقبل، ومشيداً بالمواقف الهامة للرئيس سعد الحريري، لا سيما في ما يخص التطورات الحاصلة في مدينة طرابلس، واحتضانه الجيش اللبناني ورفعه الغطاء عن أي مخلّين بالأمن بهدف ضبط الوضع داخل المدينة.

وفي الإطار عينه، نفى عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ «اللواء» أن يكون تيار «المستقبل» مارس ضغوطاً على العضوين السنيين في المجلس الدستوري للسير في الطعون المقدمة ضد التمديد، مؤكداً أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، لأننا أساساً نحترم المجلس كمؤسسة دستورية، ونحن لا نرضى حتى الكلام الإعلامي عنه, لأن لهذه المؤسسة حصانتها ويجب الحفاظ عليها.

وأوضح انه كيفما سيكون قرار المجلس، فنحن كتيار لسنا متضررين منه، ومستعدون للانتخابات، مذكراً بموقف الكتلة السابق الذي كان ضد التمديد، مشيراً إلى «اننا لم نذهب إلى التمديد ككتلة، بل كقوى 14 آذار، لافتاً النظر إلى أن المفاوضات هي التي أدّت إلى التمديد للمجلس».

وعما يقال عن صفقة ابرمت بين «المستقبل» وجنبلاط من جهة وقوى 8 آذار من جهة ثانية، أوضح فتفت أن جنبلاط بنفسه انكر هذه الصفقة كلياً، وأساسا لم تحصل لا صفقة ولا اتفاق.

ورداً على سؤال بأن «المستقبل» كان يريد من التمديد المجيء بحكومة سياسية جديدة برئاسة الرئيس السنيورة، قال فتفت «هذه ارهاصات عقل غير واقعي، فنحن نعرف تماماً أن الرئيس السنيورة مرفوض تماماً من الفريق الآخر، ونحن نقول بأننا لسنا مستعدين بأن نكون شركاء لحزب الله في الحكومة».

وكانت معلومات لفريق 8 آذار، روّجت أمس، ما وصفته بورقة التفاوض أو الصفقة، والتي كانت تقوم على تأييد موقف الرئيس نبيه برّي من التمديد مقابل قبوله و«حزب الله» بطرح «المستقبل» اسم الرئيس السنيورة لتشكيل الحكومة وإعطاء 8 آذار الثلث المعطل.

ولاحظ زوّار عين التينة في عطلة الأسبوع أن رئيس المجلس، كان وعلى غير عادته، في وضع متوتر، بعدما كان في مطلع الأسبوع المنصرم أكثر ارتياحاً، وربطوا بين موقفه الأخير وبين مآل ونتيجة مراجعة الطعون المتوقع صدورها عن المجلس الدستوري قبل الخميس المقبل.


الحكومة والمجلس

ومن جهته، أكّد مصدر وزاري لـ «اللواء» أن المجلس الدستوري سيأخذ بالطعن المقدم حول التمديد، وأن الاتجاه يميل إلى تقليص مُـدّة التمديد، بحيث يُصار إلى اجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، أو على اساس القانون النافذ حالياً، ف