الصحافة اليوم 13-6-2013: المجلس الدستوري أول ضحايا معركة التمديد

الصحافة اليوم 13-6-2013: المجلس الدستوري أول ضحايا معركة التمديد




تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 13-6-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما التطورات الامنية الحدودية جنوباً وشمالاً وملف التمديد للمجلس النيابي، اما دولياً فتحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية ومستجدات الازمة التركية.


السفير


البقاع في دائرة النار السورية

واشنطن تصفع الدولة .. و«الدستوري» يتخبّط


وكتبت صحيفة السفير تقول "لم يكن ينقص سوى أن تدخل واشنطن على خط أزمة المجلس الدستوري حتى تكتمل الفضيحة. بلغة تخلو من أي سمة من سمات القاموس الديبلوماسي وتعبّر عن تدخل فجّ في الشؤون الداخلية وتشكل صفعة للدولة ككل، اعتبرت السفارة الاميركية في لبنان «أن مقاطعة المجلس الدستوري تؤدي إلى تآكل إضافي في الديموقراطية وتعكس قلة احترام لمؤسسات لبنان ولحكم القانون». وبنبرة آمرة، رأت أن «على المجلس أن ينظر ويحكم بالطعون المقدّمة إليه من دون أي تدخل سياسي».

وقد جاء هذا الموقف الاميركي الفاضح ليقطع الشك باليقين حول ما تردد في الأيام الماضية عن ضغط مارسته الولايات المتحدة على بعض حلفائها للدفع في اتجاه قبول المجلس الدستوري الطعن في قانون التمديد لمجلس النواب، علما أن نصاب المجلس لم يكتمل أمس ايضا، للمرة الثانية على التوالي، فحضر 7 أعضاء وتغيّب العضوان الشيعيان محمد بسام مرتضى وأحمد تقي الدين، والعضو الدرزي سهيل عبد الصمد.

وفيما تقرر تحديد موعد جديد لاجتماع المجلس الدستوري، الثلاثاء المقبل، أي قبل يومين من انتهاء ولاية المجلس النيابي، توقعت مصادر مطلعة ان تسـتمر المقاطعــة التي تحــظى بدعم الرئيــس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ، ما يعني أن قانون التمديد سيصبح نافذا بدءا من 20 حزيران الحالي.

ولأن السفارة الاميركية كانت منشغلة بتتبع أخبار المجلس الدستوري وانتقاد الاعضاء الذين قرروا مقاطعة جلساته، فإن المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي تولت التنديد بالهجوم الذي نفّذته مروحية سورية على بلدة عرسال، واصفة إياه بالاستفزاز «غير المقبول» الذي قد يدفع بلبنان الى الحرب. وقالت بساكي «إن الولايات المتحدة تدين كل الهجمات السورية على الأراضي اللبنانية خصوصا تلك التي تستهدف المدنيين، وتدعو كل الأطراف الى احترام استقرار وسيادة واستقلال لبنان». وكررت دعوة كل الاطراف الى احترام «سياسة النأي» بلبنان عن النزاع القائم في سوريا.

وفي موقف لافت للانتباه، رأى الرئيس ميشال سليمان أن القصف السوري المتكرر لعرسال يشكّل «خرقا لسيادة لبنان»، مؤكدا الحق في اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عنها بما في ذلك تقديم شكوى الى جامعة الدول العربية والامم المتحدة.

وفي المقابل، أعلن الجيش السوري في بيان عن «استهداف مجموعة مسلّحة حاولت الفرار من الاراضي السورية الى عرسال فأصيب البعض وفرّ الآخرون الى منطقة عرسال، فتمت ملاحقتهم بالنيران»، مؤكدا حرصه على احترام سيادة لبنان وأراضيه وسلامة أهله.

وليلا، سقطت صواريخ من الجانب السوري على محيط بلدات سرعين والنبي شيت والخضر والناصرية في البقاع.

المجلس الدستوري

وبينما ظلت الساحة السياسية مشدودة الى أزمة المجلس الدستوري، قال رئيسه الدكتور عصام سليمان لـ«السفير» إنه يتعرض لحملة ظالمة، هدفها التغطية على قرار بعض أعضاء المجلس بالمقاطعة، تمهيدا لجعل قانون التمديد النيابي نافذا بشكل تلقائي، مشيرا الى أن المجلس دفع ثمن الانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وأكد أنه من النوع الذي لا يتأثر بأي ضغوط، «وكل الذين يعرفوني يدركون ذلك جيدا». وأضاف: أنا لديّ مناعة، ولا اخضع الى ضغوط لا من رئيس الجمهورية ولا من العماد ميشال عون ولا من البطريرك الماروني ولا من البابا ولا من أميركا ولا من فرنسا، وبالنسبة إليّ قناعاتي ومصداقيتي وكرامتي أهم من أي أمر آخر، ولست مستعدا للتضحية بها كرمى لعيون شخص أو طائفة.

واعتبر سليمان أن ما حصل من مقاطعة لاجتماعات المجلس الدستوري يشكّل سابقة خطيرة جدا، منبّها الى أنه لا يجوز شل عمل المجلس بتعطيل النصاب، «وكان الأجدر بالمقاطعين أن يحضروا ويعبّروا عن آرائهم من الداخل، أما إذا كانوا قد تأثروا بمناخ سياسي معين، فهذا شأنهم... «من جهتي مش فارقة معي حدا».

وشدّد على أنه ليس مدينا بشيء لأي كان، «وعندما كان غيري يقف على باب غازي كنعان أو أصغر ضابط سوري، كنت أنا أحترم نفسي وأرفض الانبطاح للوصول الى منصب».

وأعرب عن عدم قناعته الشخصية بأن هناك ظروفاً استثنائية تستوجب تأجيل الانتخابات النيابية، معتبرا أن الاميركيين دخلوا على الخط، عبر بيان السفارة، لأغراض سياسية، بعدما أفسح البعض في المجال أمامهم، بفعل كيفية التعاطي مع المجلس الدستوري.

في هذه الأثناء، دقت الرئاسة الثانية جرس الإنذار، حيث نقل نواب «لقاء الأربعاء» عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري خشيته من « أن تكون الانتخابات التي يسعى إليها البعض طريقا للفتنة»، محذّرا من «محاولات السلطة التنفيذية وضع يدها على السلطة الاشتراعية».

وشرح بري للنواب الملابسات التي تحيط بعدم اكتمال نصاب جلسة المجلس الدستوري والمداخلات السياسية التي حصلت في ما يتعلق بعمل المجلس، حتى قبل صدور قانون التمديد وقبل ورود الطعن به. وقال إن موقف الأعضاء الثلاثة في المجلس، الذين تغيبوا عن الجلسة (أمس وأمس الأول)، ينطلق من الحرص والتزام القانون والدستور، درءاً لوقوع الفتنة. وذكر أن «المجلس الدستوري عقد ثلاث جلسات في محاولة لتصويب مسار عمله، إلا أنها أخفقت».

وأبلغ الوزير جبران باسيل «السفير» أن «الخلاف مع «حزب الله» حول التمديد ليس سرّا، ونحن نعتقد أن التهاءه عن الهمّ الداخلي يجعله يقع في خيارات داخلية خاطئة»، مشدّدا على أن خيار التمديد خاطئ بحق الحزب والبلد.

وحول العلاقة مع الرئيس نبيه بري، قال: نحن لسنا مختلفين معه على المدى البعيد. لكن حين ندخل في التفاصيل، اذا كانوا يعتقدون أنهم يهربون من مطبّات، سيكتشفون لاحقا أنهم وقعوا في مطبّات اكبر بكثير.

الى ذلك، بحث الرئيس سليمان مع الرئيس المكلّف تمام سلام، أمس، الاتصالات والمشاورات الجارية على صعيد تشكيل الحكومة، إضافة الى الاوضاع الراهنة ولا سيما تلك المتعلقة بالتمديد للمجلس النيابي والطعون المقدمة الى المجلس الدستوري في هذا الشأن.


انقسام أميركي حيال التسليح .. وتحذير روسي من فشل جنيف

كيري وهيغ: دعم المعارضة لتغيير التوازن في سوريا


أدت سيطرة القوات السورية على مدينة القصير وريفها والتقدم الذي تحرزه في حمص وحلب، إلى تزايد النقاشات بين الدول الغربية والعربية، من أجل تسريع عملية تسليح المعارضة السورية «لخلق توازن على الأرض» قبل عقد مؤتمر «جنيف 2»، وهو أمر حذّرت موسكو منه، معتبرة أن «التساهل مع طلبات المعارضة بتسليحها، حتى تسيطر على أية مناطق إضافية، يعني العمل على منع عقد المؤتمر».

وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره وليام هيغ في واشنطن، أن الولايات المتحدة تجري محادثات بشأن ما يمكن أن تفعله لمساعدة المعارضة السورية لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقال الوزير الاميركي «نحن مصممون على القيام بكل ما في وسعنا من أجل مساعدة المعارضة كي تكون قادرة على إنقاذ سوريا». وأضاف إن «أميركا وبريطانيا تركزان على عمل كل ما يمكنهما لدعم المعارضة السورية في تغيير التوازن على الأرض»، لكنه تابع «الناس يتحدثون عن الخيارات الأخرى التي يمكن أن نلجأ إليها هنا، لكن لا شيء لدينا نعلنه في هذه اللحظة».

واعتبر كيري أنه «لا يوجد فائز في سوريا، سواء المعارضة أو النظام»، وأن «الخاسر هو الشعب السوري». وأكد «دعمه للحل السياسي الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر جنيف الأول وتنفيذه من خلال اجتماع جنيف 2 للوصول إلى قيادة سورية جديدة تمثل جميع السوريين».

من جهته، أعلن هيغ أن على بريطانيا أن تكون «مستعدة للقيام بالمزيد مع حلفائها لإنقاذ الأرواح في سوريا». وقال إن «بريطانيا تعتقد أن الوضع بات يفرض مقاربة قوية منسقة وحازمة من قبلنا ومن قبل حلفائنا»، مضيفا أنه ليس لديه عناصر جديدة حول إرسال أسلحة إلى المعارضين السوريين.

وأعلنت واشنطن تخفيفاً لعقوباتها التجارية ضد سوريا، لا يشمل إلا المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أنه وبموجب هذه الإجراءات الجديدة فإنه سيكون بإمكان الصناعيين الأميركيين، حالة بحالة، الحصول على تراخيص لتصدير معدات تهدف إلى «تسهيل إعادة إعمار المناطق المحررة».

وكانت وكالة «اسوشييتد برس» نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مستشاري الرئيس باراك أوباما للأمن القومي يتحفظون على تقديم أسلحة أميركية إلى المعارضة السورية. وتوقعوا ألا تتخذ الإدارة الأميركية أي قرار في الوقت الراهن من اجل تغيير الوضع على الأرض في سوريا.

وأعلن المسؤولون أنهم يعلمون أن على الولايات المتحدة القيام بأمر ما من اجل تغيير المسار الحالي للتطورات الميدانية، لكنهم لا يعرفون ماذا يجب عليهم القيام به. وأشاروا إلى وجود انقسام بين مستشاري أوباما، المتواجد في بوسطن ولم يكشف عما إذا كان سيشارك في الاجتماع عبر الفيديو، عما إذا كان يجب البدء بتقديم أسلحة إلى المعارضة السورية أو استخدام سلاح الجو الأميركي من اجل تدمير الطائرات السورية والسفن الحربية.

وأشار المسؤولون إلى أن بعض المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون والاستخبارات لا يزالون مترددين حيال تقديم أسلحة وذخيرة إلى المجموعات المسلحة التي يهيمن المتشددون عليها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البرازيلي أنطونيو باتريوتا في ريو دي جانيرو، إن «موقف المعارضة السورية يتلخص في أنها لن تحضر المؤتمر (جنيف 2) إلا بعد استعادة التوازن العسكري على الأرض، لكن إذا أخذنا هذا المعيار بعين الاعتبار، فلن يعقد هذا المؤتمر أبدا». وأضاف «أعتقد أن التساهل مع طلبات المعارضة بتسليحها، حتى تسيطر على أية مناطق إضافية يعني العمل على منع عقد المؤتمر».

وأضاف «من الغريب أن نسمع ممثلين أميركيين يقولون إن الهدف الوحيد هو حضور وفد الحكومة إلى جنيف، ويكون من اختصاصاته تسليم السلطة للمعارضة. يقلقنا ذلك كثيرا، لأن ذلك يعمل في الواقع على إفشال فكرة المؤتمر التي طرحناها مع وزير الخارجية الأميركي (جون كيري) خلال زيارته إلى موسكو» في 7 أيار الماضي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في مقابلة مع قناة «فرانس 2»، «يجب أن نتمكن من وقف هذا التقدم قبل حلب. انه الهدف المقبل لحزب الله والإيرانيين»، مضيفا «يجب تحقيق إعادة توازن (بين القوات السورية والمسلحين) لأنه في الأسابيع الأخيرة حققت قوات (الرئيس) بشار الأسد، وخصوصا حزب الله والإيرانيين، تقدما هائلا بواسطة الأسلحة الروسية». وأضاف «في حال لم تحصل إعادة التوازن هذه على الأرض لن يكون هناك مؤتمر سلام في جنيف، لأن المعارضة لن توافق على الحضور في حين ينبغي تحقيق حل سياسي».


كرّ وفرّ في اسطنبول وأردوغان يطرح فكرة الاستفتاء


لم يغيّر الاجتماع بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وممثلين عن المتظاهرين في ساحة تقسيم، أمس، المعطيات إذ أفضى إلى «أوامر» جديدة من قبل الحكومة بضرورة إخلاء الساحة في مقابل إمكانية إجراء استفتاء داخل مدينة اسطنبول حول تطوير ساحة تقسيم.

وأعلنت الحكومة التركية أمس أن رئيس الحكومة لا يستبعد إجراء استفتاء في اسطنبول حول تطوير ساحة تقسيم. وقال نائب رئيس الحكومة حسين جيليك في ختام اجتماع طويل بين اردوغان و«ممثلين» عن المتظاهرين «قد نطرح هذه المسألة على اقتراع شعبي. في الديموقراطية وحدها إرادة الشعب هي التي تؤخذ بالحسبان». كما طلب جيليك مرة جديدة من المتظاهرين الذين لا يزالون يعتصمون في حديقة جيزي بضرورة مغادرتها «في أسرع وقت ممكن».

وقال إنّ «حديقة جيزي يجب أن تخلى في أسرع وقت ممكن. لا يمكننا بالتأكيد الموافقة على استمرار هذه التظاهرات الى ما لا نهاية».

وتابع «يجب أن تعود الحياة الى طبيعتها في حديقة جيزي واعتقد أنه بعد بادرة حسن النية هذه (احتمال اجراء الاستفتاء) فإن الشبان سيقررون مغادرتها».

وفي مطلق الأحوال يبدو أنّ الأمور ستتجه إلى مزيد من التصعيد إذ قالت «جماعة التضامن مع تقسيم»، التي تضم جماعات المتظاهرين، إن الوفد الذي اجتمع مع أردوغان لا يمثلها وإن قيمة الاجتماع لا تعدو أن تكون رمزية.

وخيّم هدوء حذر، أمس، على ساحة تقسيم في اسطنبول بعد بداية نهار شهدت الكثير من العنف إثر محاولات قوات الأمن السيطرة على الأوضاع.

ففي الساعات الأولى لصباح أمس، وصل عناصر الشرطة مقنعين ومسلحين بالهراوات، فيما كان المتظاهرون غارقين في النوم تحت الخيم التي نصبوها في حديقة جيزي وساحة تقسيم، ليستفيقوا على قنابل الغاز المسيل للدموع التي أنذرتهم بأن الهجوم عليهم قد بدأ.

واجتاح عناصر الشرطة مركز أتاتورك الثقافي القديم وانتزعوا منه عشرات اللافتات والصور التي كانت ملصقة على واجهته. وعلى بعد عشرات الأمتار من أشجار حديقة جيزي، حيث بدأ كل شيء في 31 أيار الماضي بدا المتظاهرون في حالة إعياء وتملأ الدموع عيونهم.

وفي وسط الساحة حضر بعض المتظاهرين للاشتباك مع الشرطة. ومع رشق أول الزجاجات والحجارة انهالت عليهم القنابل المسيلة للدموع ليغطي دخانها سماء اسطنبول. ولكن وفي أقل من ساعتين استعادت الشرطة سيطرتها الكاملة على الساحة إلا أنها لم تسع إلى اجتياح حديقة جيزي المجاورة. وعند الظهر انتهت عملية استعادة الساحة.

وبعد عشر ساعات من إطلاق الهجوم بات رجال الشرطة أسياداً على ساحة تقسيم إلا أنهم انسحبوا فجأة إلى مكان قريب من مركز أتاتورك الثقافي. وهذا ما كان يتمناه المتظاهرون الذين عادوا بقوة إلى الساحة، ليجتاح عشرات آلاف منهم المكان أمام عشر شاحنات ومئات الشرطيين. وبذلك عادت تقسيم من جديد للمتظاهرين لكن ليس لفترة طويلة، ليستمرّ الكر والفر بين الطرفين.

وبعد أقل من ساعة أخلى عناصر الشرطة الساحة للمرة الثانية وبعنف مضاعف. وفي وقت قصير خلت الساحة من المحتجين لينتشر فيها الشرطيون وكذلك امام حديقة جيزي التي لم تنج من الغاز المسيل للدموع.

وانتشرت وحدات من الشرطة في الشوارع المجاورة، حيث وُثّق تعرض شاب متظاهر لركل رجال الشرطة الذين ما لبثوا أن تركوه يرحل عندما رأوا مجموعة من الصحافيين.

وفي هذه الأجواء تحوّلت حديقة جيزي الى مستشفى ميداني تدفق اليه جرحى عديدون بسبب وجود مراكز تقدم الاسعافات الاولية تحت اشراف المتظاهرين.

ورداً على اعتقال عدد من المحامين أمس الأول، نظم نحو 500 محامٍ مسيرة احتجاج في أنقرة ونظمت أعداد أصغر من المحامين احتجاجات في مدن أخرى. وفي اسطنبول، قال نقيب محامي المدينة أوميت كوجاسكال في بيان إنّ «الشرطة تتدخل بطريقة غير مشروعة ضد مواطنين يمارسون حقهم الدستوري والديموقراطي في الاحتجاج».

وفي بيّنة أخرى على طريقة تعامل السلطات التركية مع الأحداث، ذكرت وسائل إعلام تركية أن هيئة البث التركية أعلنت أنها فرضت غرامات على أربع قنوات تلفزيونية بسبب طريقة تغطيتها للاحتجاجات واتهمتها بالتحريض على العنف.

في غضون ذلك، دعا الرئيس التركي عبد الله غول إلى الحوار مع المتظاهرين. وقال أمام الصحافيين خلال زيارة لمدينة ريز المطلة على البحر الأسود «إذا كان لدى الناس اعتراضات يتعين أن نبدأ حواراً معهم. لا شك في أن سماع ما يقولونه واجبنا»، مستدركاً أنّ «من يلجأون للعنف مسألة مختلفة ويجب أن نحددهم. يجب ألا نعطي العنف فرصة. لن يسمح بهذا في نيويورك ولن يسمح بهذا في برلين».

ووسط هذه الأجواء برزت أمس الانتقادات الدولية لطريقة تعامل السلطات التركية مع الأحداث، حيث عبرت بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى واشنطن، عن قلقها حيال مجرى الأحداث، داعية إلى التهدئة والحوار، مذكرة في الوقت نفسه بـ«امتحان الدخول» إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاتلين هايدن في بيان «نواصل متابعة الأحداث في تركيا بقلق ومازال اهتمامنا دعم حرية التعبير والتجمع بما في ذلك حق الاحتجاج السلمي»، مضيفة «نعتقد أن أفضل ما يضمن استقرار تركيا على المدى الطويل هو تعزيز الحريات الأساسية. تركيا صديق وحليف وثيق للولايات المتحدة ونتوقع أن تعزز السلطات التركية هذه الحريات الأساسية»."


النهار


انتهاكان للسيادة: إسرائيلي جنوباً وسوري بقاعاً

"اشتباك" بعبدا - عين التينة يحتدم بالواسطة


وكتبت صحيفة النهار تقول "اشتباك سياسي بالواسطة بين الرئاستين الاولى والثانية استمرت مفاعيله أمس، واتخذ منحى تصعيديا في غياب أي دور للرئاسة الثالثة والمرشح ايضا للاستمرار طويلا مع ارتفاع منسوب التشدد لدى كل الافرقاء.

في المقابل، توترات أمنية متنقلة، وانتهاك للحدود وللسيادة جنوبا وشمالا وشرقا. وقد تزامن أمس الخرق الاسرائيلي للسياج التقني مسافة 80 مترا في منطقة العباسية، مع اعتداء سوري مسلح على عرسال حيث خرقت طوافة حربية الاجواء اللبنانية وأطلقت صواريخ في اتجاه ساحة البلدة. واتخذت "وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الاجراءات الدفاعية اللازمة للرد الفوري على كل خرق مماثل".

وفي موقف لافت اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان "القصف المتكرر لبلدة عرسال من المروحيات العسكرية السورية يشكل خرقا لسيادة لبنان وحرمة أراضيه، ويعرض أمن المواطنين وسلامتهم للخطر ويتعارض كذلك مع المعاهدات التي ترعى العلاقات بين البلدين ومع المواثيق الدولية، في وقت تسعى الدولة اللبنانية للمحافظة على استقرار لبنان وسلمه الاهلي".

ودعا الرئيس سليمان الى "عدم تكرار مثل هذه الخروقات"، وأكد بعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حق لبنان في اتخاذ التدابير الكفيلة بالدفاع عن سيادته وحماية أبنائه وأمنهم وسلامتهم، بما في ذلك تقديم شكوى الى جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة".

وأوضحت أوساط بعبدا لـ"النهار" ان موقف رئيس الجمهورية انما ينطلق من واجبه. واذا كانت هناك احتجاجات او اعتراضات تتعلق بعرسال فانها لا تشكل مبررا لمعالجة الوضع بهذه الطريقة، خصوصا ان بين البلدين وسائل عدة للمعالجة منها اللجنة العسكرية المشتركة. وأفادت أن الشكوى التي لوح بها الرئيس هي من باب الاحتفاظ بحق لبنان. واعتبرت ان كل ما يحصل ليس إلا نتيجة للتورط بشكل او بآخر في الازمة السورية، وهو ثمن الابتعاد عن سياسة النأي بالنفس.

ووصفت مصادر كتلة "المستقبل" قصف المروحية العسكرية السورية عرسال بأنه "تطور خطير ويطرح احتمالات خطيرة جدا أبرزها تهجير عرسال ويفتح جرحا جديدا لا يمكن السكوت عنه". وقالت ان هناك تفاعلات لهذا التطور في الساعات المقبلة من خلال خطوات يجري تدارسها على مستوى 14 آذار وستعلن في حينه.

ونددت وزارة الخارجية الأميركية "بشدة بقصف مروحيات سورية بلدة عرسال" ودعت "الى احترام سيادة لبنان واستقراره واستقلاله".

وليلا صدر بيان عن الجيش السوري أعرب فيه عن احترام سيادة لبنان وحرمة أراضيه، وقال ان طائرة لسلاح الجو استهدفت ارهابيين كانوا يحاولون الفرار في اتجاه لبنان الى عرسال.

وعلمت "النهار" ان الوضع المحيط ببلدة عرسال يزداد خطورة في ظل اتهامات "حزب الله" وأبناء المنطقة لأهالي البلدة بايواء مسلحين ينطلقون من جرود البلدة لاطلاق الصواريخ على الهرمل وبعلبك، ومطالبة الجيش بضبط هذا الوضع، وهو ما ينذر بمضاعفات في العلاقة بين ابناء المنطقة، في ظل تضييق مستمر على عرسال التي باتت تعجز عن توفير الضروريات لنحو 5000 عائلة سورية لجأت اليها.

وليلا سجل سقوط اربعة صواريخ شرق بعلبك مصدرها الجانب السوري اثنان في سرعين وصاروخ في بلدة رياق، وآخر في النبي شيت ولم يفد عن وقوع اصابات.


الدستوري بين سليمان وبري

أما سياسياً، فتختصر مقدمة نشرة أخبار محطة "NBN" الموالية للرئيس نبيه بري في مقابل الحديث الذي أدلى به رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان المحسوب على الرئيس ميشال سليمان، واقع سوء العلاقة بين الرجلين.

فقد ورد في مقدمة المحطة: "قرار معلّب أراد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان فرضه لإبطال التمديد النيابي، نصّب نفسه مقرراً وحضر مطالعة وجهّز حكماً قافزاً فوق مواد النظام الداخلي للمجلس الدستوري.

تصرّف رئيس المجلس الدستوري يذكر بالمحاكم العراقية إبان فترة صدام حسين "أعدموه وباشروا محاكمته"، هل نحن في بلد ديموقراطي أم أصبح لبنان يعيش في عصر "بول بوت" الكمبودي وممارسات "الخمير الحمر"؟".

أما الدكتور عصام سليمان، فرأى أن ما ورد في "ورقة الاعتراض" (التي نشرتها "النهار" أمس) "مجرّد ذريعة لمقاطعة الجلسات والحيلولة دون اتخاذ قرار في شأن الطعنين". وأكد أن "جهات سياسية تعمّدت نشر الورقة الملفّقة"، وأنه سيطلع الرؤساء والرأي العام "على حقيقة ما جرى وليتحمل كل شخص مسؤولياته".

واعتبرت أوساط رئيس الجمهورية أن الحملة على موقفه غير مبررة، وهو لم يستعمل المادة 59 من الدستور بسبب حشرة المهل، بل فضّل التعجيل في العملية وترك المجال للمجلس الدستوري ليقول كلمته. ولفتت الى ان الرئيس ليس هو من طيّر المهل في قانون الستين الذي أرادوا إجراء الانتخابات على أساسه قبل انتهاء ولاية المجلس، وأن فريقاً يتناسى أن ثمة 14 مهلة في القانون طارت. والرئيس يقوم بواجبه ولا يسطو على سلطة غير سلطته، وهو عندما يطبق الدستور لا يُقال عنه إنه يعتدي على سلطة أخرى.

من جهة اخرى، ردّت مصادر في "كتلة المستقبل" على الاتهامات التي وجهتها أوساط الرئيس بري الى الرئيس فؤاد السنيورة في شأن الموقف من اجتماع المجلس الدستوري فقالت لـ"النهار": إن "الكتلة لا تتدخل في عمل المجلس إطلاقاً وكل ما يُقال غير ذلك هو غير صحيح".

وطلبت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس من المجلس الدستوري تحمّل مسؤولياته، واعتبرتا أن تعطيل النصاب يتنافى ومناقبية القضاء، مع بروز موقف أميركي للسفارة في لبنان بتغريدات عبر "تويتر" جاء فيها إنه "على المجلس الدستوري في لبنان أن ينظر ويحكم في الطعون المقدمة إليه من دون أي تدخل سياسي". وقالت إن "مقاطعة المجلس الدستوري تؤدي الى تآكل إضافي في الديموقراطية وتعكس قلّة احترام لمؤسسات لبنان ولحكم القانون". وبعدما شددت على أن "ديموقراطية لبنان هي ركيزة أساسية للاستقرار"، خلصت الى ان "الجهود لتقويض العملية الديموقراطية تزعزع الاستقرار والثقة العالمية بلبنان".

وتردّد أن الموعد المقبل لاجتماع المجلس الدستوري الثلثاء المقبل ليس نهاية لعمل المجلس في النظر في الطعنين المرفوعين إليه. فإذا لم ينعقد المجلس لفقدان النصاب مجدداً، فإن مهلة الشهر المعطاة له مستمرة منذ بدئها أي بما يتخطى موعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي في 20 حزيران وبدء ولاية المجلس الممدد له.


بان كي - مون يخشى على الهدنة في الجولان مع بدء انسحاب النمسا

واشنطن ولندن تؤكدان دعم المعارضة لتغيير موازين القوى على الأرض


تزامناً مع بدء الجنود النمسويين انسحابهم من قوة الامم المتحدة لفك الاشتباك في مرتفعات الجولان السورية المحتلة "اندوف"، حذر الامين العام للامم المتحدة بان كي- مون في تقرير رفعه الى مجلس الامن ان تطاير شرر الحرب الأهلية في سوريا الى الجولان المحتلة يعرض للخطر وقف النار بين سوريا واسرائيل المستمر منذ أربعة عقود. وفي خطوة تهدد باضفاء طابع اكثر مذهبية على النزاع السوري، قال ناشطون ان 60 شيعيا على الاقل غالبيتهم من المسلحين قتلوا في اشتباكات مع مقاتلين اسلاميين في قرية حطلة بمحافظة دير الزور في شرق سوريا. وفي منطقة دمشق، قال مقاتلون معارضون ان 27 من رفاقهم قتلوا في مكمن قرب بلدة المرج.

ومن واشنطن الى باريس الى لندن الى انقرة والرياض، تتكثف اللقاءات والاتصالات الهاتفية لمناقشة مسألة تسليح المعارضة السورية بعد تناقل انباء عن عزم قوات النظام على التوجه نحو مدينتي حمص وحلب مستفيدة من الزخم الذي تحقق بسقوط القصير. وفيما دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الى وقف تقدم القوات السورية النظامية الى حلب، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي التقى نظيره البريطاني وليم هيغ في واشنطن، ان الولايات المتحدة وبريطانيا تعملان على دعم المعارضة في تغيير موازين القوى على الارض.


مجلس الأمن

وباشر أعضاء مجلس الأمن مشاورات لتمديد انتداب "اندوف" ستة أشهر أخرى استجابة لطلب بان كي - مون.

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من نهاية تفويض القوة الدولية في نهاية الشهر الجاري، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة "قلقاً عميقاً" من استمرار تردي الوضع الأمني في سوريا، مما "أثر بصورة جوهرية على منطقة عمليات أندوف"، محذراً من أن "النشاطات العسكرية الجارية في منطقة الفصل... تعرض للخطر وقف النار" بين سوريا واسرائيل.

ووصف وجود الجيش السوري والمعدات العسكرية غير المرخصة في منطقة الفصل بأنه يشكل "انتهاكاً بالغاً لاتفاق فك الإشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية"، مضيفاً أن "رد فعل الجيش الإسرائيلي باطلاق النار عبر خط وقف النار يشكل أيضاً انتهاكاً خطراً" لهذا الاتفاق. وأسف لقرار النمسا الانسحاب من القوة المنتشرة في الجولان منذ عام 1974، وأشار الى أن الاتصالات جارية من أجل "تحديد مساهمات اضافية ملحة ومساهمين جدد" في هذه القوة. وأبرز "ضرورة درس تعديلات" على العمليات العسكرية لهذه المهمة، قائلاً أن ذلك يتطلب "تعزيز قدرات الأندوف للدفاع عن النفس، بما في ذلك زيادة قدرة القوة ليصل عديدها الى نحو 1250 رجلاً وتحسين أدوات الدفاع عن النفس، ضمن الأطر المحددة في بروتوكول اتفاق فك الإشتباك". وشدد على أن دور "أندوف" لا يزال "جوهرياً"، وطلب من مجلس الأمن تمديد مهمتها ستة أشهر اضافية، حتى 31 كانون الأول 2013.

الى ذلك، أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي إن "لائحة العار" التي تتضمن أسماء منتهكي حقوق الأطفال تشمل الجيش السوري والمخابرات وميلشيات "الشبيحة" و"الجيش السوري الحر".


كيري وهيغ

وفي واشنطن، صرح كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع هيغ: "نحن مصممون على القيام بكل ما في وسعنا من أجل مساعدة المعارضة كي تكون قادرة على ... انقاذ سوريا". وأضاف: "الناس يتحدثون عن الخيارات الأخرى التي يمكن أن نلجأ اليها هنا... ولكن لا شيء لدينا نعلنه في هذه اللحظة".

وقال هيغ ان بريطانيا "تعتقد ان الوضع بات يفرض مقاربة قوية منسقة وحازمة منا ومن حلفائنا"، ولكن ليست لديه عناصر جديدة عن ارسال أسلحة الى المعارضين السوريين.

وعلى رغم الدعم المتزايد في الكونغرس والادارة لتزويد المعارضة السورية أسلحة فتاكة، فان مسؤولين أميركيين قالوا ان المستشارين المقربين من الرئيس باراك أوباما لا يزالون منقسمين حيال ما اذا كان يجب البدء بتزويد المعارضة السورية أسلحة او لدرس اجراءات أكثر جذرية مثل استخدام القوة الجوية الاميركية من أجل تدمير المروحيات والمقاتلات التي يملكها النظام السوري.

وكان المسؤولون الاميركيون يتحدثون قبل بدء اجتماع في البيت الابيض لمناقشة الخيارات الواجب اعتمادها.

وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي: "لقد أعدنا تركيز جهودنا على ما يجب ان نفعله من أجل مساعدة المعارضة على الارض، بينما لا نزال نركز على انتقال سياسي ونبقى على اتصال مع المعارضة في شأن الافضل لمساعدتها". وأشارت الى سيطرة النظم على مدينة القصير الاستراتيجية ودخول مقاتلي "حزب الله" اللبناني ومقاتلين اجانب آخرين سوريا، كاسباب حملت الولايات المتحدة على اعادة النظر في مقاربتها. وأفادت ان "كل الخيارات مطروحة باستثناء ارسال قوات على الارض".


فابيوس

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي :"علينا ان نوقف هذا التقدم قبل حلب. هذا هو الهدف التالي لحزب الله والايرانيين. ويجب أن نمنع هذا لأنه اذا لم يستعد التوازن في الوضع على الأرض فلن يكون هناك مؤتمر في جنيف. لن توافق المعارضة على الحضور". وأضاف: "لا أحد يتحدث عن إرسال جنود على الارض، ولكن يجب أن يتمكن مقاتلو المقاومة من الدفاع عن أنفسهم"."



محامون أتراك انضموا إلى الاحتجاجات

وامكان طرح تطوير الساحة على استفتاء


خرج آلاف من المحامين بأثوابهم السود من قاعات المحاكم في أنقرة واسطنبول وهم يطلقون هتافات منددة بالمعاملة القاسية التي تعرض لها زملاء لهم على ايدي الشرطة، الامر الذي يضيف منحى جديداً الى الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والتي تشكل التحدي الاكبر لحكومته ذات الجذور الاسلامية.

وفيما خيم هدوء حذر على ساحة تقسيم في اسطنبول بعد عنف ليل الثلثاء - الاربعاء بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين، التقى أردوغان "ممثلين" للمحتجين في محاولة لوضع حد للمواجهة، وإن يكن متظاهرون قالوا إن الوفد الذي يعد 11 شخصا والذي وافقت الحكومة التركية على لقائه، لا يمثل المحتجين، ولن يضع حدا لتحركهم.

وقال نائب رئيس الوزراء حسين جيليك في ختام لقاء اردوغان و"ممثلي" المتظاهرين "قد نطرح هذه المسالة (تطوير ساحة تقسيم) على اقتراع شعبي ... وفي الديموقراطية وحدها ارادة الشعب هي التي تؤخذ في الحسبان". كما طلب مجدداً من المتظاهرين الذين لا يزالون يحتلون حديقة جيزي المجاورة لساحة تقسيم مغادرتها "في اسرع وقت ممكن".

وأكد وزير المال التركي محمد سيمسيك ان حركة الاحتجاج التي تشهدها تركيا حاليا لم يكن لها "اي اثر سلبي مهم" على الاقتصاد التركي، الا انه لم يستبعد تداعيات لها على اسواق المال ومستويات الاستثمارات الاجنبية او السياحة، وذلك نتيجة "التضليل" الاعلامي الاجنبي.

على صعيد آخر، ابدى عضوان في اللجنة الاولمبية الدولية تخوفهما من ان تؤدي الاضطرابات التي تشهدها تركيا حاليا الى التأثير سلبا على تصويتهما لمصلحة اسطنبول مدينة مضيفة للالعاب الاولمبية لسنة 2020."


الاخبار


البقاع فوق صفيح ساخن: صواريخ وتوتّر مــذهبي

رامح حمية

وكتبت الاخبار تقول "تعيش منطقة البقاع الشمالي، من جنوب بعلبك إلى شمال الهرمل، انعكاسات قاسية للأزمة السورية. ليست مشكلة البقاع الشمالي اليوم في الصواريخ التي تنهمر عليه وحسب، بل تتعداها إلى التوتر الأهلي الذي يُنذر بما هو أخطر إذا لم يُتدارَك الوضع.

تعيش منطقة البقاع على صفيح ساخن. أهون ما يصيبها هو الصواريخ التي تتساقط على أراضيه، سواء صواريخ الجيش السوري على بلدة عرسال، أو صواريخ المعارضة التي لامست أمس منطقة البقاع الأوسط، بسقوطها قرب بلدات سرعين والنبي شيت، من دون وقوع إصابات أو أضرار.

أخطر ما في البقاع الشمالي هو التوتر الأهلي الذي يلامس حافة الانفجار، بعد جريمة قتل ابن بلدة عرسال علي الحجيري قبل يومين قرب مدينة الهرمل، وما تبعه من توتر بين أبناء عرسال والقرى المحيطة، وسط استنفار الطرفين أمنياً وعسكرياً. ولم يكن ينقص المنطقة إلا الموت الغامض لرجل من مدينة بعلبك، يُدعى علي صلح. ورغم ترجيح الطبيب الشرعي والقوى الأمنية أن يكون صلح قد قضى انتحاراً، فإن بعض القوى في بعلبك، وبينها بعض من أقاربه، يصرون على أنه ضحية جريمة قتل، مع ما استتبع ذلك من توتر في مدينة الشمس، سرعان ما ارتدى لبوساً مذهبياً. فوق كل ذلك، تحدّثت تقارير إعلامية عن حدوث اشتباكات عنيفة بين عناصر حزب الله وآخرين من المعارضة السورية في المناطق السورية المقابلة لبلدات النبي شيت وحام ومعربون ويحفوفا اللبنانية، لكن من دون أن تؤكد مصادر عسكرية وأمنية هذه المعلومات.

يوم البقاع الشمالي الحافل أمنياً بدأ ظهراً بقصف مروحية حربية سورية وسط بلدة عرسال. المؤكد في كل ذلك أن عرسال قصفت بصواريخ من مروحية حربية سورية، لكن الاختلاف يكمن في عددها وفي خلوّها من أي قدرة تدميرية. بيان قيادة الجيش أكد عملية القصف، متحدثاً عن خرق مروحية حربية سورية الأجواء اللبنانية، واستهدافها وسط بلدة عرسال بصاروخين من مسافة بعيدة، أديا إلى جرح مواطن وإلى حصول أضرار في الممتلكات. واللافت في بيان الجيش قوله إن «وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة للرد الفوري على أي خرق مماثل».

بدوره، رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن «القصف المتكرر على بلدة عرسال من قبل المروحيات العسكرية السورية يشكل خرقاً لسيادة لبنان وحرمة أراضيه، ويعرض أمن المواطنين وسلامتهم للخطر ويتعارض كذلك مع المعاهدات التي ترعى العلاقات بين البلدين ومع المواثيق الدولية». ودعا سليمان إلى «عدم تكرار مثل هذه الخروقات، مؤكداً بعد التشاور مع رئيس الحكومة، حق لبنان في اتخاذ التدابير الكفيلة بالدفاع عن سيادته وحماية أبنائه وأمنهم وسلامتهم، بما في ذلك تقديم شكوى لجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة».

في المقابل، أعلن الجيش السوري في بيان أن «القوات المسلحة استهدفت مجموعة مسلحة حاولت الفرار من الأراضي السورية إلى عرسال، فأصيب البعض وفرّ الآخرون إلى منطقة عرسال، فتمت ملاحقتهم بالنيران». وإذ أكد البيان «استمرار الجيش (السوري) بالقيام بواجبه في حماية الأراضي السورية والحفاظ على سلامة مواطنيه وأمنهم»، أوضح «حرصه على احترام سيادة لبنان وأراضيه وسلامة أهله».


الأزمة تتجدّد بين عون و«الثنائي الشيعي»


رغم أنّ ولاية المجلس النيابي الحالية لم تنته بعد، لكن في استطاعة نواب الأمة أن يبدأوا عطلتهم الصيفية بهدوء واطمئنان إلى أن التمديد لهم لمدة سنة وخمسة أشهر بات أمراً واقعاً. والنواب الذين تباكوا أمس على تعطيل المجلس الدستوري، بعدما كانوا قد صوتوا بأنفسهم على التمديد للمجلس، أصبحوا مدينين مرتين للرئيس نبيه بري ورئيس «جبهة النضال» النائب وليد جنبلاط، اللذين توافقا على تعطيل المجلس الدستوري ورفض الطعن وإجراء الانتخابات بذريعة الوضع الأمني، والإبقاء على التمديد.

لكن وقف مسار الطعن سياسياً، لن يبقى من دون تداعيات أولها أن الانقسام السياسي طاول هذه المرة المجلس الدستوري نفسه الذي كان أولى ضحايا معركة التمديد. وبذلك انضمت أعلى سلطة قضائية إلى الحكومة المستقيلة والرئيس المكلف من دون حكومة، والمجلس النيابي الممدد له، وخصوصاً أن تعطيل المجلس الدستوري الذي لم ينعقد أمس وأبقى جلساته مفتوحة، تحول بدوره عنواناً إضافياً للانقسام بين تيارين سياسيين: الأول يرى أن غياب الأعضاء الثلاثة مبرر قانونياً، والآخر يرى أن الأعضاء الثلاثة تخلوا عن دورهم القانوني والدستوري لمصلحة اللعبة السياسية. وقد خرج رئيس المجلس عصام سليمان أمس عن صمته لينفي صحة ما سُرِّب عن ورقة تضمنت ملاحظات استند إليها الأعضاء المتغيبون، مؤكداً أن ما ورد في الورقة ملفّق ومجرد ذريعة لمقاطعة الجلسات والحيلولة دون اتخاذ قرار في شأن الطعنين المقدمين. وأكد أنه سيرفع الخميس المقبل «محضر الجلسة بتفاصيلها ووقائعها كافة (..) ليكون الرأي العام على بيّنة من الأمور».

وجاء كلام سليمان، المعروف بصلاته برئيس الجمهورية، بمثابة ردّ على من سرب ورقة ملاحظات العضوين الشيعيين والدرزي محمد بسام مرتضى وأحمد تقي الدين وسهيل عبد الصمد، في تلميح إلى الرئيس نبيه بري.

وفيما كشف بري أمس رعايته للاتفاق في صورة غير مباشرة وصدّق للمرة الثانية بتوقيعه على محضر التمديد، من خلال إشادته بغياب الأعضاء الثلاثة، واصفاً إياه بأنه «ينطلق من الحرص والتزام القانون والدستور درءاً لوقوع الفتنة،(...) وإن أكثر ما يثير قلقه في هذه الأيام خشيته من أن تكون الانتخابات التي يسعى إليها البعض طريقاً للفتنة»، غمز من قناة رئيس الجمهورية؛ إذ حذر من «محاولات السلطة التنفيذية لوضع يدها على السلطة الاشتراعية».

الاتصالات مجمدة بين التيار و8 آذار

وقد بدأ تعطيل المجلس الدستوري يرخي بثقله على العلاقات السياسية بين قوى 8 آذار و«التيار الوطني الحر». وعلمت «الأخبار» أن الاتصالات في ما يتعلق بموضوع التمديد وأعمال المجلس الدستوري مقطوعة بين التيار وكل من بري و«حزب الله»، في ظل بقاء كل من الأطراف الثلاثة على مواقفهم من التمديد والطعن به. ويبدو أن «الخدش» الذي قال الوزير جبران باسيل إنه أصاب علاقة التيار بحليفه حزب الله بعد صدور قانون التمديد، آخذ بالتوسع، علماً بأن الاتصالات في ملفات أخرى لم تنقطع بين الطرفين. لكن ما جرى حتى اليوم يطرح علامات استفهام بشأن التواصل في ملفات أخرى بينهما.

في المقابل، بدا أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حائراً بين رفضه أساساً الطعن وتصويت كتلة القوات على التمديد، وبين اعتراضه على تعطيل أعمال المجلس الدستوري. وأسف جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب «لعدم التئام المجلس الدستوري».

وتوافق جعجع بذلك مع عدد من أعضاء كتلة المستقبل النيابية الذين رفضوا تعطيل أعمال المجلس والتدخل السياسي لمنع القبول بالطعن بقانون التمديد الذي لم يكن ليمرّ في المجلس النيابي لولا تصويتهم.

وقاحة السفارة الأميركية

لكن تداعيات تعطيل المجلس الدستوري لم تبق حكراً على الأطراف المحليين؛ إذ دخلت السفارة الأميركية للمرة الأولى علناً، وبوقاحة مفرطة، على خط الضغط لإجراء الانتخابات النيابية، بعدما كان بري وجنبلاط وحزب الله قد حمّلوا واشنطن مسؤولية حث العضوين السنيين في المجلس الدستوري، و«تيار المستقبل» من ورائهما على قبول الطعن. ففي تدخل في عمل المجلس الدستوري، وضغط مكشوف بلا أي قفازات على أعضائه، أعلنت السفارة عبر «تويتر» أنّ «على المجلس الدستوري في لبنان أن ينظر ويحكم بالطعون المقدمة إليه من دون أي تدخل سياسي».

ورأت أن «مقاطعة المجلس الدستوري تؤدي إلى تآكل إضافي في الديموقراطية، وتعكس قلة احترام لمؤسسات لبنان ولحكم القانون». وقالت إن «إن الجهود لتقويض العملية الديموقراطية تزعزع الاستقرار والثقة العالمية بلبنان»."


المستقبل


تعطيل نصاب "الدستوري" مستمر .. وبري يعتبره "درءاً للفتنة"

سليمان وعرسال والجيش يتصدّون للأسد


وكتبت صحيفة المستقبل تقول "رغم فداحة الأزمة السياسية التي تسير بوقع متباطئ على اللبنانيين بانتظار الوصول إلى نتيجة نهائية للأزمة الطارئة والمتعلقة بانعقاد المجلس الدستوري للنظر في الطعن المقدّم في قانون التمديد للمجلس النيابي المقدّم من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتكتل "التغيير والإصلاح"، فإن النظام السوري يأبى إلا أن يمعن في استباحته للسيادة اللبنانية، وجديده أمس غارة شنّتها مروحية عسكرية على بلدة عرسال البقاعية، كادت لولا العناية الآلهية أن توقع مجزرة بشرية كبيرة، ما استدعى موقفاً متقدّما للرئيس سليمان شدد فيه على حق لبنان في "اتخاذ التدابير الكفيلة بالدفاع عن سيادته وحماية أبنائه وسلامتهم بما في ذلك تقديم شكوى إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة" فيما أعلنت قيادة الجيش أن وحداتها المنتشرة في المنطقة "اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة للرد الفوري على أي خرق مماثل".

إلى ذلك، فشل المجلس الدستوري قبل ظهر أمس في عقد جلسة قانونية لعدم اكتمال نصابه المفترض بحضور ثمانية من أعضائه، بسبب غياب العضوين الشيعيين محمد بسام مرتضى وأحمد تقي الدين، والعضو الدرزي

سهيل عبد الصمد، فتأجل البت بالطعن الذي ينظر فيه بشأن قانون التمديد للمجلس النيابي، ما استدعى موقفاً من رئيس المجلس القاضي عصام سليمان الذي عبّر عن "أسفه لدخول لوثة الطائفية الى المجلس" ومحذرا من اعلان محضر جلسة امام الرأي العام يفضح كل الممارسات ويضع الامور في نصابه، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المركزية.

ومع ان عدم اكتمال نصاب جلسة المجلس الدستوري لم يشكل مفاجآة للمتابعين باعتباره خطوة متوقعة، فإن زوار عين التينة نقلوا عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري خشيته من ان تكون الانتخابات النيابية التي يسعى اليها البعض "طريقا للفتنة"، محذراً من محاولات السلطة التنفيذية وضع يدها على السلطة التشريعية. ولفت بحسب زواره الى ان "مداخلات سياسية حصلت في عمل المجلس الدستوري" واعتبر موقف الاعضاء الثلاثة الغائبين عن الجلسات "من قبيل الحرص والالتزام بالقانون والدستور ودرءاً لوقوع الفتنة".

وفي هذا الإطار، لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت لـ "المستقبل" أنه تناول خلال لقائه أمس الرئيس سليمان في قصر بعبدا الأوضاع السياسية الراهنة، والسبل الآيلة للخروج من المأزق الداخلي، طارحاً "تشكيل حكومة تكنوقراط تهتم بالشأن المعيشي للمواطنين ومن دون أي مشاركة للأطراف السياسية فيها، أو أن يبادر الرئيس سليمان إلى مصارحة اللبنانيين بالأمر الواقع الذي يشير إلى أن منطق السلاح يستولي على كل مؤسسات الدولة وآخرها المجلس الدستوري".

سليمان

وأشارت مصادر قصر بعبدا إلى أن رئيس الجمهورية يترقّب ما سيصدر عن المجلس الدستوري، لجهة البت بالطعن الذي قدمه بشأن التمديد للمجلس النيابي، علماً أنه في حال استمر "تعذر انعقاد الدستوري للبت بهذا الطعن، فسيتحول التمديد الى أمر واقع، في ظل نفاد كل الوسائل الدستورية أمام رئيس الجمهورية للتصدي لهذا التمديد".

وتوافق المصادر على أنه من "الناحية الدستورية لا يمكن للرئيس سليمان القيام بأي خطوة في حال بات التمديد نافذاً في20 الجاري، لكنه يفكر بخطوة أخرى لم تكتمل ظروفها بعد بانتظار ما سيصدر عن المجلس الدستوري". لفتت الى أن "الرئيس واعٍ للمأزق الذي تعيشه البلاد، لكن لديه التزام وطني سيحرص على إتمامه بالرغم من كل الصعوبات، وهو الدفاع عن الديموقراطية وإتمام واجباته الدستورية، ولذلك كان ضد أي فراغ قد يحصل وهذا ما منعه من استخدام المادة 59 من الدستور، كما أنه مقتنع تماماً بأنه من المستحيل إجراء الانتخابات وفق قانون الستين من دون تأمين الظروف المادية والمعنوية للانتخابات والتي يؤدي عدم تأمينها الى فتح باب الطعن فيها".

السنيورة

ورأى رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في الندوة التي نظمتها منسقية "تيار المستقبل" في بيروت، عن كتاب "الافتراء في كتاب الابراء"، في قاعة المحاضرات في مركز بيروت للمعارض البيال، أن "حزب الله دخل إلى سوريا لقتل السوريين وتحقيق انتصارات وهمية، لكن ما يحصل هو هزيمة ساحقة بالنسبة له". وإذ شدد على "ان "حزب الله لا يقامر بمستقبله فحسب بل يقامر بمصلحة كل اللبنانيين ولقمة عيشهم"، لفت إلى أنه " لم أر في حياتي اناساً يضعون ارجلهم في صحن أكلهم"، سائلاً "هل نحارب اسرائيل من خلال اشخاص يذهبون للقتال في سوريا؟ هل طريق القدس تمر في القصير؟".

وأشار إلى "أن "حزب الله بدأ بعد العام 2006 بافتعال المشاكل مع شركائه في الوطن تنفيذاً لاملاءات خارجية واصبح هدفه التعطيل والاطباق على الدولة والامساك بالسلطة"، مؤكدا "أن قتال "حزب الله" في الداخل السوري هو مخالف للدستور والعيش المشترك وسياسة النأي بالنفس واعلان بعبدا"، داعياً إياه الى "الإنسحاب من المستنقع الذي اوقع نفسه فيه والكف عن قتل الشعب السوري".

وعن الغارة السورية على عرسال أعرب الرئيس السنيورة في بيان عن استنكاره وشجبه ورفضه للاعتداء الذي نفذه الطيران المروحي للنظام السوري والذي استهدف وسط بلدة عرسال البقاعية، معتبراً أن "غارة الطيران السوري على عرسال تشكل تطورا خطيرا لا يمكن القبول به او السكوت عنه وهو يشكل استهدافا مباشرا وبشكل مقصود لبلدة امنة وسكان مدنيين لا حماية لهم الا الدولة اللبنانية، وبالتالي فان غارة بالطيران المروحي الحربي على وسط بلدة عرسال يتطلب خطوات واجراءات عاجلة من الدولة اللبنانية اقلها شكوى لمجلس الامن والجامعة العربية" . وأكّد ان "الاعتداء بالطيران الحربي على عرسال لن يمر مرور الكرام بل هو بحاجة لموقف وطني مسؤول لان الامور وصلت الى حدود خطيرة ولبنان ليس دولة سائبة. الشعب اللبناني لن يقبل بتكرار مثل هذا الاعتداء السافر على عرسال الابية الصامدة واهلها الكرام".

"14 آذار"

من جهتها، أكدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أن "هاشم السلمان هو شهيد كل لبنان، ويؤسس بدمائه الزكية لحالة مقاومة ديموقراطية سلمية في وجه ميليشيا "حزب الله"، التي تقصّدت توجيه رسائل إلى من يريد الإعتراض على سياساتها"، معتبرة أن "السلمان الذي قُتل عمداً أمام السفارة الايرانية في بيروت، على يد مجموعات منظّمة ومكلّفة يوم الأحد الماضي، لا لذنبٍ سوى أنه أراد الإعتراض سلمياً على تورّط ايران و"حزب الله" في قمع وقتل الشعب السوري".

وبعد إجتماعها الدوري الذي عقدته أمس في مقرها في الأشرفية، شدّدت الأمانة