الصحافة اليوم 31-07-2013: التمديد لقهوجي سنتين
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 31-7-2013 عدة مواضيع كان ابرزها فيما يخص الشأن اللبناني الداخلي موضوع التمديد لقائد الجيش جون قهوجي، كما تحدثت الصحف عن تطورات الازمة المصرية.
السفير
واشنطن تدعو إلى الإفراج عن مرسي .. وتتجنّب تناول مستقبله
الضباب السياسي المصري يعيق الحل
وكتبت صحيفة السفير تقول "أظهرت جولة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في القاهرة، ولقاءاتها المكثفة بمختلف القوى السياسية المصرية، أن الأرضية ليست مهيأة بعد للمضي في طرح مبادرة شاملة لحل الأزمة السياسية، فالوزيرة الأوروبية مازالت في مرحلة بناء الثقة، ومواقف مختلف الأطراف متباعدة، وثمة تباين في مواقف أطراف «العهد الجديد» قد يؤثر على إيقاع الحل السلمي.
وعلى الرغم من أن الوزيرة الاوروبية أحاطت نتائج مباحثاتها مع القوى السياسية في مصر بقدر من الغموض والضبابية، فاكتفت بالحديث عن خطوط عريضة لأفكار قد تكون النواة لمبادرة أوروبية لحل الأزمة، وهي تلحظ بشكل أساسي، كما تبدّى من التصريحات العلنية والتسريبات الإعلامية، وضع «خريطة طريق» جديدة تضمن مشاركة تيار الإسلام السياسي في العملية الانتقالية، وتجنب الشارع المصري مزيداً من إراقة الدماء، وهو ما فسّره البعض على أنه بمثابة مسعى أوروبي مدعوم من قبل الولايات المتحدة، لتوفير «خروج آمن» للرئيس المعزول لـ«الإخوان».
مصادر مطلعة أكدت لـ«السفير» أن نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية محمد البرادعي طرح، خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني قبل أيام، حلاً قريباً مما حملته آشتون، وأنه أعاد التأكيد خلال لقاءاته معها، واتصالاته مع مختلف الأطراف، على «الترحيب بأي جهود من قبل المجتمع الدولي لمساعدتنا كي نصل إلى الطريق السليم والمصالحة الوطنية».
في المقابل، فإنّ أطرافاً أخرى، من بينها القوات المسلحة، لديها رؤية مختلفة للحل،
فقد نسبت صحيفة «الوطن»، أمس، إلى «مصادر مطلعة» أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي أكد لآشتون أن «القوات المسلحة لن تسمح بالتدخل في الشؤون المصرية».
وبينما يصّر البرادعي على الحل السلمي، ويرفض فض الاعتصامات بالقوة، ويطالب – لا بل يشترط - أن تشمل خطة «خريطة الطريق» مشاركة من الأحزاب الإسلامية، وبخاصة جماعة «الإخوان المسلمين» و«حزب الحرية والعدالة» و«حزب النور» السلفي، فإن أطرافاً أخرى تدعو إلى المضي قدماً في المرحلة الانتقالية من دون أي اعتبار لأي قوى سياسية معارضة لـ«خريطة الطريق».
من جهتها، أكدت آشتون إنها جاءت لـ«مساعدة مصر»، و«الحديث مع الفصائل المختلفة لحل الأزمة الراهنة».
وقالت آشتون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع البرادعي، «يعلم الجميع أنني تشاورت مع جميع الفصائل من بينهم السيسي والبرادعي وحزب النور وحركة تمرد وأحزاب أخرى، وعلى وجه التحديد اجتمعت مع حزب الحرية والعدالة والرئيس المعزول محمد مرسي، وكانت رسالتي للجميع أن الشعب المصري العظيم يحتاج إلى التقدم إلى الأمام بسلام، وأي عنف يجب أن يتوقف، فضلاً عن ضرورة جلوس جميع الفصائل للحوار، ووضع خريطة طريق شاملة للجميع كخريطة مثلى، ما يعني تحدياً كبيراً يجب العمل عليه من الآن».
ولفتت آشتون إلى أنها «ستترك وفداً من الاتحاد الأوروبي في مصر لخدمة هذه القضية»، مشيرة إلى أنها ستأتي مرة أخرى إلى مصر.
وأضافت إن «قادة مصر يجب أن يتخذوا القرارات في مصلحة هذا البلد العظيم»، معربة عن تفاؤلها تجاه حل الموقف الراهن في مصر. ورأت أن «التحدي الحالي هو إيجاد طريق للتواصل بين الأطياف السياسية كافة... وهذا هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به جميع القادة الحاليين في مصر».
وقالت آشتون، خلال لقاء مع عدد محدود من الصحافيين؛ إنها «جاءت بناء على طلب من عدد من الأطراف في مصر، وأطراف أخرى، لأن ثمة شعوراً بأن الاتحاد الاوروبي قد يستطيع الانخراط مع الأطراف السياسية المختلفة، والتي تضطلع بمسؤولية السير إلى الأمام».
يُذكر أن آشتون التقت ليل أمس بالرئيس المعزول محمد مرسي. وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة الأوروبية: «قلت إنني لن أجيء إلى مصر إلا إذا استطعت مقابلة مرسي... وهم عرضوا عليّ هذه المرة اللقاء معه بحريّة».
وأشارت آشتون إلى انها تحدثت إلى مرسي عن «الجهود المبذولة» لحل الأزمة السياسية، لكنها نفت أن تكون قد طرحت عليه فكرة «الخروج الآمن». ووصفت حالة الرئيس المعزول بأنها «جيدة». وأوضحت «أجرينا مناقشات ودية منفتحة وواضحة خلال ساعتي اللقاء، ورأيت كيف يقيم، ولكن لا أعرف أين، ورأيت التسهيلات المقدّمة إليه، ودار بيننا حوار دافئ».
من جهته، أكد البرادعي أن العنف ليس حلاً للأزمة على الإطلاق، مؤكداً ضرورة مشاركة جميع القوى في وضع «خريطة المستقبل» والمشاركة فيها، بما في ذلك «الإخوان» والسلفيون؛ لإنهاء الأزمة الحالية .
وأشار البرادعي إلى أن» آشتون لم تقم بمهمة وساطة، وإنما مساعدة، والمهمة الأولى للدولة حاليًا وقف العنف سياسياً وأمنياً، ووقف ترويع المواطنين حتى يكون من المناسب البدء في حوار جدي».
وعما إذا كان هناك احتمال في أن يكون مرسي جزءًا من المفاوضات المستقبلية للمصالحة، قال البرادعي إن «ما بعد 30 يونيو هو مرحلة جديدة تعتبر تصحيحاً لمسار ثورة 25 يناير»، لافتاً إلى أن» مرسي أخفق خلال الفترة الماضية في إدارة العملية السياسية، إلا أن ذلك لا يعني اقصاء جماعة الإخوان المسلمين من العملية السياسية».
وعلى صعيد متصل، أبلغ الفريق أول عبد الفتاح السيسي آشتون أن «الجيش لن يفض اعتصام رابعة العدوية أو النهضة بالقوة»، مشيراً إلى أن «هناك قانوناً يحكم الجميع في ما يخص فض الاعتصامات».
وكشفت مصادر لصحيفة «الوطن»، أمس، أن السيسي قال لآشتون إن «القوات المسلحة لن تسمح بتهديد الأمن القومي، كما أنها لن تسمح بعنف يخلق فوضى وحرباً أهلية».
وأضاف إن «المجتمع الدولي ينتظر خطأً واحداً من المؤسسة العسكرية، لكن ذلك لن يحدث»، مشدداً على أن «الجيش يعمل على حماية كافة المتظاهرين السلميين».
وأكد السيسي، بحسب المصادر، أن «القوات المسلحة لن تسمح بالتدخل في الشؤون المصرية»، مشدداً على أن «الجيش لا يقتل المصريين ولا يصوب سلاحه مطلقاً تجاه أي مصري مهما كان انتماؤه، وعلى الغرب أن يفهم ذلك».
وأضافت المصادر إن السيسي أعرب امام آشتون عن «غضب القوات المسلحة من المحاولات المستمرة لبعض قوى الغرب تشويه صورتها»، وانتقد استمرار الاجتماعات بين مسؤولين غربيين وقيادات في جماعة «الإخوان»، واصفاً تلك الاجتماعات بإنها «محاولة للتدخل في الشؤون المصرية».
في هذا الوقت، أكدت وزارة الخارجية الاميركية أنه «لا بد من وجود مسار للإفراج عن مرسي». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جينفير ساكي، رداً على سؤال بشأن المستقبل السياسي للرئيس المعزول، إن «هذا الأمر متروك للشعب المصري»، موضحة «أنا أتحدث عن ملايين الناس في مصر... وليس للولايات المتحدة أن تحدد ما إذا كان له مكان ودور في عالم السياسة خلال المرحلة المقبلة».
ومع ذلك، أشارت المتحدثة الأميركية إلى أن «واشنطن تعتقد أنه من المهم أن تكون هناك عملية يمكن من خلالها الإفراج عن مرسي مع أخذ سلامته الشخصية والوضع السياسي المتقلب في مصر في الاعتبار».
وجاء هذا الموقف غداة اتصال أجراه وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع آشتون للإطلاع على نتائج زيارتها لمصر.
كذلك، بحث وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، في اتصال هاتفي مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الوضع الأمني في مصر، مشدداً على اهمية البناء على زيارة آشتون للقاهرة، والحاجة إلى البدء في عملية مصالحة شاملة."
النهار
عون وحيداً في مواجهة التمديد لقهوجي سنتين - إجراءات تنظّم دخول السوريين وعَمَالتهم في لبنان
وكتبت صحيفة النهار تقول "بدا رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون وحيداً أكثر من أي وقت مضى في مواجهة حلفائه قبل الخصوم، حيال استحقاقات وطنية آخرها التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وعدم دعم عون في ترشيح صهره العميد شامل روكز لتولي الموقع العسكري الأول، إضافة الى تركه وحيداً في معارضته التمديد لمجلس النواب.
علمت "النهار" أن قرار تأخير تسريح العماد قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان الذي سيصدره اليوم وزير الدفاع فايز غصن اعتمد مدة السنتين لهذا التأخير بعد موقف اتخذه قائد الجيش. وفي التفاصيل ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان وراء فكرة تأخير التسريح سنة وقد حظيت هذه الفكرة بتأييد سائر المراجع المعنية. إلا أن قهوجي ومن زاوية الأمرة العسكرية التي ستتأثر بفعل اعتماد فترة السنة بسبب اللجوء الى قرار بدل مرسوم او قانون اقترح مدة السنتين لتعزيز القرار بدل إظهاره في صورة مترددة. وبناء على رأي قهوجي أجريت مشاورات مجدداً بين المراجع المعنية عبر الرئيس سليمان، فتمت الموافقة على فترة السنتين التي ستصدر في قرار غصن اليوم بحيث يؤجل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان الى صيف 2015.
وفي ردة فعل أولى، وبعد ندائه بالأمس، سارع عون الى الاعلان عن قراره "إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور"، مشدداً على "اننا لن نقبل المساس بأي حرف من الدستور، وهناك خرق للدستور في حال اتخذ مجلس النواب قرار التمديد لقائد الجيش". ورأى ان "هناك سلطات عالية لا تحفظ الدستور". واعتبر أن التمديد لقائد الجيش "مخالف للدستور وهو بمثابة انقلاب".
وقال تلفزيون "OTV” الناطق باسم “التيار الوطني الحر” في مقدمة نشرته الاخبارية ان التمديد لقهوجي قد يشمل الرئاسة الاولى لاحقاً، ومما جاء في المقدمة: “لم ينتظر رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون استكمال الانقلاب الأبيض على مؤسسات الدولة عبر التمديد التدريجي الذي اصبح قاعدة بحجة الخوف من الفراغ حتى هب لانقاذ الدولة عبر الدعوة لانشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور فدعا كل من يفقه بالقوانين والدستور ويخاف على لبنان للوقوف صفاً واحداً للدفاع عن لبنان الذي يتهاوى نتيجة جشع المسؤولين. العماد عون اكد أنه سيطعن في اجراء التمديد لقائد الجيش إنطلاقاً من موقف مبدئي، إلا أن السؤال يبقى لماذا توافق الجميع على هذا التمديد وأي مصلحة جمعتهم ضد موقف العماد عون. وبالطبع هذا ليس جديداً وأين تتقاطع مصالح الخصوم السياسيين وماذا سيكون موقف بعضهم اذا اعتمد هذا المبدأ أي التمديد التدريجي ليشمل بعد أشهر الرئاسة الأولى وبينهم أكثر من مسترئس ومرشح”.
وفي مقابل الامتعاض العوني من الحلفاء، أوضحت مصادر نيابية قريبة من الرئيس نبيه بري لـ”المركزية” حرص الأخير على “عدم فتح سجال مع العماد عون وتكفيه الاتهامات التي تكال له من كل حدب وصوب”. لكن النائب في كتلة بري علي خريس سأل عبر الوكالة نفسها عمن يعطل مؤسسات الدولة حالياً؟ ليجيب: “هناك أطراف لبنانيون عدة منهم التيار الوطني الحر”.
“المستقبل”
من جهة أخرى، أسف رئيس مجلس النواب لما صدر في بيان كتلة “المستقبل” اكبر كتلة نيابية في اجتماعها امس.
وقال لـ”النهار” انه من المستغرب لا بل من المؤسف ويا للعجب أن يصدر عنها ما ورد في هذا البيان والغمز من “مجلس النواب” يا للعجب هذا دلع ما بعده دلع. على الجميع أن يعلموا أن البرلمان هو أم المؤسسات في البلد ويمنح الشرعية للحكومات وهو أقر دستور الطائف من دون وجود حكومة. وبالأمس أقر مجلس النواب قانون عفو وخرج من خرج من السجن في ظل حكومة تصريف أعمال. المجلس سيد نفسه وسيبقى هكذا حيال الجلسة التشريعية وجدول الأعمال نفسه. وكل ما يفعله البعض هدفه التغطية على عدم ولادة الحكومة حتى الآن”.
وكانت “كتلة المستقبل” التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة خلصت الى انه “في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان تصبح لمؤسسة الجيش أهمية مضاعفة في حفظ أمن المواطنين وتطبيق القانون، وفي ظل ضرب الهيبة من “حزب الله” وميليشياته وتفريخه لتنظيمات تحت مسميات وحجج عدة منها سرايا المقاومة المنتشرة في القرى والبلدات اللبنانية”.
وتوقفت الكتلة “أمام الإصرار من رئاسة مجلس النواب على جدول أعمال جلسات البرلمان الهادف الى تكريس أعراف غير مقبولة”.
واستغرب البيان “مواقف بعض الجهات والتي تدعي الحرص على المؤسسات وما زالت تمعن في ضرب الدولة وتغطي على الفساد في الوزارات وخرق السيادة وممارسات الأحزاب المسلحة”.
تنظيم اللجوء السوري
وعلى خط أمني – اجتماعي – اقتصادي، بدأت الحكومة اللبنانية تنفيذ اجراءات أمنية عبر المعابر الحدودية مع سوريا في المصنع والعبودية والعريضة وغيرها، للتدقيق في هويات القادمين وذلك منعاً لدخول مجموعات إرهابية وأخرى مناهضة للجيش وقوى الأمن اللبنانية، ولم يعد يسمح بالدخول سوى للأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية صالحة أو جوازات سفر، وبيانات تفيد عن هوية القادم أكان لاجئاً أم عاملاً في مؤسسة لبنانية. وقد شكا عدد من السوريين عبر معبر المصنع أمس من تشديد الاجراءات. لكن مصادر وزارية قالت لـ”النهار” إن هذا الاجراء لا يستهدف المواطن السوري بقدر ما يهدف الى حماية اللبنانيين وحماية اللاجئين السوريين أيضاً من أعمال انتقام وملاحقة قد تطاولهم.
وإذ بلغ عدد اللاجئين السوريين الى لبنان مليوناً ونصف مليون استناداً الى أرقام غير رسمية، و645 ألفاً استناداً الى المفوضية العليا للاجئين، تشير أرقام الأمن العام اللبناني الى عبور نحو 15 ألف سوري الحدود اللبنانية يومياً في الاتجاهين.
أما حياتياً، فقد مددت السلطات اللبنانية مهلة اقفال المصالح الاقتصادية والمحال غير المرخصة منها الى 31 آب المقبل بدل من 15 منه، افساحاً في المجال للسوريين لنيل التراخيص اللازمة لمصالحهم. وصرح بعض هؤلاء لمراسلة “النهار” في البقاع انهم لم يسجلوا أسماءهم في سجلات اللاجئين لانهم يعتاشون من المحال التي افتتحوها، وأن التضييق عليهم سيدفعهم الى التحوّل لاجئين. واضافوا انهم أفادوا الاقتصاد اللبناني باستئجارهم المحال المقفلة وتشغيلهم إياها.
أشتون التقت مرسي من دون تحقيق اختراق - واشنطن تدعو لضبط النفس والأطلسي يراقب
نجحت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاترين اشتون قبل مغادرتها مصر في لقاء الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي قال عنه نائب الرئيس المصري محمد البرادعي انه فشل وليس له مكان في المرحلة الانتقالية، لكن اشتون لم تفلح في حلحلة موقفي طرفي الازمة.
وظهر جليا ان السلطات الجديدة تريد من "الاخوان المسلمين" وحلفائهم الانضمام الى خطة المرحلة الانتقالية التي اعلنت يوم عزل مرسي في 3 تموز، بينما يصر "الاخوان" على عودة "الشرعية الدستورية" ومرسي الذي انتخب في انتخابات ديموقراطية قبل سنة ويستمرون في التعويل على ضغط الشارع "لمواجهة الانقلاب العسكري".
ونفت آشتون أن تكون قد طرحت فكرة "الخروج الآمن "خلال لقائها مرسي في مكان احتجازه السري. إلا أن قيادياً في "الاخوان" قال ان مرسي ابلغ المسؤولة الاوروبية انه يرفض مقايضة شرعيته بـ"الخروج الامن".
في غضون ذلك، دعا وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل الجيش المصري الى ضبط النفس. واجرى مكالمة هاتفية مع نظيره المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي. وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" جورج ليتل بان هيغل اتصل بالسيسي "للبحث في الوضع الامني في مصر وحض قوى الامن المصرية على ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات المستمرة". وقال ان المسؤولين بحثا في زيارة اشتون "وضرورة اجراء عملية مصالحة شاملة".
وقال الناطق باسم جبهة الانقاذ خالد داود لقناة "العربية" السعودية التي تتخذ دبي مقراً لها: "لا تبدو هناك مؤشرات لقبول الاخوان بالواقع الجديد، ولا يمكن الاستمرار والحديث عن مصالحة ما لم يتوقف العنف وتحريض الجماعة... ودفع البلاد الى الحرب الاهلية".
وفي المقابل، قال الوزير السابق والقيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق من "الاخوان" علي دراج: "نحن مستعدون للحوار مع الجميع ولكن لا نرى اي شيء ايجابي من الجانب الآخر". وهتف المشاركون في بعض مسيرات "مليونية" التنديد بضحايا المواجهات الاخيرة الدامية مع قوى الامن، مساء امس في القاهرة: "الشرعية خط أحمر، يسقط يسقط حكم العسكر".
وأفاد الاتحاد الاوروبي انه يريد "الاستمرار في القيام بدور مسهل" في مصر بما في ذلك باستخدام الجانب المالي وذلك من اجل اعادة الديموقراطية الى هذا البلد.
من جهة اخرى، قتل جندي في الجيش المصري في هجوم لمسلحين في شمال سيناء المضطربة منذ اطاحة مرسي، فارتفع الى خمسة عدد قتلى افراد الامن في سيناء خلال 36 ساعة.
وصرح قائد قوات حلف شمال الأطلسي الجنرال الاميركي فيليب بريدلاف بأن الاضطرابات في شمال افريقيا مبعث قلق للحلف الذي يراقب عن كثب الاحداث في مصر وجيرانها. وقال: "الحلف لا يخطط الآن لأي عمل في مصر. فكما نفعل مع سوريا، نحن نتابع الوضع عن كثب ونبحث في تأثيره على شركائنا في الحلف واذا احتجنا سنقوم بما ينبغي القيام به لحماية مصلحة شركائنا في الحلف".
وأكد إن الحلف قلق من الصراع في سوريا كذلك "ومن إمكان أن يؤثر اتساع نطاقه على حلفائنا". لكنه لم يشر إلى أي تغيير في موقف الحلف عدم التدخل العسكري هناك. وذكر ان الحلف راجع باستفاضة خططه الخاصة بالدفاع عن تركيا حيث نشر بطاريات صواريخ "باتريوت" لحمايتها من اي هجوم محتمل من سوريا.
"حماس"
وفي غزة، اتهمت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية بالقيام بحملة "تحريض" لتشويه صورتها في مصر وعرضت مجموعة من الوثائق ادعت انها تثبت صحة كلامها.
وصرح القيادي في الحركة صلاح البردويل في مؤتمر صحافي بانه عرضت "16 وثيقة من مئات الوثائق التي تم ضبطها وهي عبارة عن رسائل ومخاطبات رسمية بين مسؤولين في فتح وجهاز المخابرات العامة (في السلطة الفلسطينية) والسفارة الفلسطينية بمصر لتشويه صورة حماس باتهامها من خلال اخبار مفبركة بانها تتدخل في الشأن المصري".
لكن رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، نفى صحة الوثائق التي نشرتها "حماس" ووصفها بانها "سخيفة"."
الاخبار
التمديد لقهوجي يفرط تكتل التغيـير والإصلاح
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "من المنتظر أن يُصدر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن اليوم قراراً بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان. بهذه الخطوة، يكتمل عقد التمديد والفراغ في جميع المؤسسات الرئيسية. ويبقى أكبر المتضررين مما جرى هو هيكل «تكتل التغيير والإصلاح».
قُضي أمر التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ولرئيس الأركان اللواء وليد سلمان، لمدة سنتين. «التخريجة» على الطريقة اللبنانية. قائد الجيش المُعَيّن بمرسوم يحظى بأكثر من ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، سيبقى في منصبه بقرار إداري. لكن التوافق السياسي على هذا القرار، سيحصنه من أي طعن قانوني، بعدما ثبت بالدليل القاطع أن القضاء في هذه الحالات يكون طوع أمر الطبقة السياسية. أول المتضررين من قرار التمديد هو ما تبقى من هيكل الدولة التي صار لها رئيس مطعون بدستورية انتخابه، ومجلس نواب تجاوز التفويض المعطى له من ناخبيه، وحكومة مستقيلة، وقائد للجيش معيّن بقرار لم تنص عليه قوانين المشرعين، وإدارة شاغرة ومالية عامة تنفق وتجبي بلا أي سند قانوني منذ 7 سنوات. لكن أول ضحايا التمديد هو تكتل التغيير والإصلاح الذي وقف رئيسه العماد ميشال عون وحيداً في وجه القرار. فعون الذي «لم يبلع بعد» تركَه وحيداً في وجه التمديد لمجلس النواب، خرج أمس ليطالب بمحاكمة وزير الدفاع بسبب قرار التمديد الذي سيصدر اليوم. وللتذكير، فإن وزير الدفاع فايز غصن، ينتمي إلى تيار المردة، الذي يشكل المكون الثاني لتكتل عون. وبحسب مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار، فإن قرار التمديد الذي وافق عليه أركان هذا الفريق، من دون أي اعتبار لرأي عون، وضع عملياً حداً لعمر تكتل التغيير والإصلاح، الذي يمثل ائتلافاً من كتل عديدة، بينها كتلة التيار الوطني الحر وكتلة المردة. وفيما يرفض بعض مسؤولي التيار وحلفائه هذه النظرة «المتشائمة» لمستقبل التكتل، يؤكد آخرون من القوى ذاتها أن عون سيتعامل في المرحلة المقبلة على أساس أن تكتله يضم نوابه حصراً. والدليل على ذلك، بحسب المصادر نفسها، الدعوة التي وجهها الجنرال إلى إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور.
وكان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن قد أكد أنّه سيوقّع اليوم قرار تأجيل التسريح لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان لمدة سنتين منعاً للفراغ.
وتابع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون حملته على قرار التمديد مشددا على اننا «نريد تحصين مؤسسة الجيش اللبناني ضد الاخطاء التي يرتكبها السياسيون».
وشدد بعد اجتماع تكتله الاسبوعي، على انه «لا يجوز أن نرفض التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي السابق وان نمدد لقائد الجيش ورئيس الاركان». وإذ اعتبر ان التمديد لقهوجي انقلاب ابيض، لفت إلى ان «الدولة كلها أصبحت دولة بالتمديد». وأعلن عون إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور من أشخاص لديهم صفة تمثيلية في القانون، وقال: «ما يحصل اليوم هو خرق صريح للدستور. الخرق يكون إما على مستوى مرسوم أو على مستوى القرار. وهنا الخرق هو في المادة 65، وهذا من شأنه أن يحيل الوزير المختص إلى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
ورداً على سؤال اكد عون أن قرار التمديد غيرشرعي وينجم عنه أمور غير شرعية، وهو قابل للطعن.
في المقابل، قفزت كتلة المستقبل خلال اجتماعها الاسبوعي عن حملاتها العنيفة السابقة ضد الجيش وقيادته، واعتبرت ان «هذه المؤسسة تشكل ركنا أساسيا في تدعيم الاستقلال الوطني واستمرار وجود الدولة السيدة الحرة المستقلة في لبنان، كما أنه وفي هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة من حولنا تصبح لمؤسسة الجيش اهمية مضاعفة في نجاحها في حفظ امن المواطنين والبلاد وتطبيق القانون بشكل عادل». واكدت «انحيازها الكامل الى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والامنية وفي مقدمها الجيش اللبناني لحماية الاستقلال والامن الوطني والمصالح العليا للبلاد، ان في مواجهة العدو الاسرائيلي، او اي اعتداء آخر على السيادة من اي طرف او دولة كان». واعتبرت ان «التباكي على خرق الدستور والقوانين وادعاء التمسك بتطبيقها أصبح ملهاة مملة تغلف طموحات شخصية عليلة لم تعد تنطلي على احد، خاصة أن هذه الجهات لم تقدم نموذجا ايجابيا وبنّاء في ممارستها للحكم».
من جهته، أعلن النائب روبير غانم تمايزه عن فريق 14 آذار، ليعلن انه «عندما يعيّن قائد الجيش ورئيس الأركان بثلثي مجلس الوزراء، يجب ان يمدّد لهما بهذه الطريقة ايضا». ورأى أن «قرار التمديد لقائد الجيش غير محصن قانونيا، وهذا القرار إذا صدر عن وزير الدفاع ووقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يجب ان يكون قابلا للطعن».
وأشار إلى انه «يجب ان تكون هناك مصلحة للطاعن ليراجع امام مجلس الشورى»، معلنا انه يحق للعميد شامل روكز التقدم بالطعن إذا كانت لديه رغبة.
كونيلي تودع
وفي سياق آخر، ودّعت السفير الأميركية مورا كونيلي رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل والعماد عون، قبل مغادرتها لبنان قريباً. وأثنت كونيلي من الرابية على قرار الاتحاد الأوروبي بوضع ما سمي الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب. واعتبرت أن القرار «يرسل رسالة قوية مفادها أن حزب الله لا يمكن أن يعمل مع الإفلات من العقاب وأن هناك عواقب لأفعاله، مثل تفجير بورغاس ومؤامرته الارهابية في قبرص». وأكدت أن «تشكيل الحكومة هو عملية لبنانية وأن الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعزز استقرار لبنان وسيادته واستقلاله بينما تفي بالتزاماتها الدولية»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة تأمل رؤية تأليف حكومة تتمكن الولايات المتحدة من العمل معها بشكل أوثق».
ولفتت إلى أن من المنتظر ان يصل السفير الجديد دايفيد هيل المقترح للتعيين في لبنان قريباً.
وأوضح بيان لحزب الكتائب ان لقاء الجميل وكونيلي «كان مناسبة للتطرق الى مجمل الأوضاع في لبنان وللتعبير عن القلق المشترك حول مصير المؤسسات اللبنانية، وللأسف لعدم إمكان الوصول الى حلول تعيد الحياة السياسية الى طبيعتها».
على صعيد آخر، أشارت النائبة بهية الحريري بعد لقائها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى أن «رصيد اللبنانيين هو الوحدة الوطنية التي يجب عدم التفريط بها كي لا يضيع رصيدنا الوطني»، مشددةً على الحرص على الثوابت الوطنية وعلاقتنا بالدولة ولاسيما بالمؤسسات الأمنية والقضائية، وأعلنت أن موضوع التحقيقات في أحداث عبرا سلكت المنحى الطبيعي.
وأكّدت الحريري أن «سلاح المقاومة هو نقطة أساسية في الحوار الوطني، أما انتشار السلاح في المناطق الساخنة فهو بحاجة الى معالجة فورية».
والتقى جعجع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست التي عرضت معه قرار الاتحاد المتعلق بحزب الله. كما ناقشا أزمة النازحين واللاجئين السوريين في لبنان، بحيث أكد جعجع «عدم قدرة لبنان على التحمل أكثر»، معتبراً أن «الحل الوحيد يقتضي إقامة مناطق آمنة داخل الحدود السورية بحماية دولية».
دعم للمفتي من منزل الحص
على صعيد قضية دار الفتوى، عقد لقاء تشاوري في مكتب الرئيس سليم الحص حضره وفد من «القوى الوطنية والناصرية والاسلامية». ودعا الحص إلى «الوحدة الاسلامية والتضامن والتكاتف والعمل بهدوء وروية، للحفاظ على مقام دار الفتوى دار المسلمين ومعالجة هذه الازمة بالصبر والهدوء».
وبدوره، تلا رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا البيان الختامي، وأشار إلى انه «بعد الهجمات التي تتعرض لها دار الفتوى تم الاتفاق على رفض المساس بالمرسوم الاشتراعي رقم 18/55 الذي ينص على استقلالية المؤسسات المنبثقة عن دار الفتوى بعيدا من وصاية اي جهة رسمية او خاصة، واحترام المهل القانونية للتداول في تبوّء مسؤولية المؤسسات».
ولفت إلى انه «سبق وقدمنا برامج اصلاحية تفصيلية لتطوير ادارة دار الفتوى والاوقاف الاسلامية، عارضها (الرئيس) فؤاد السنيورة، واتخذ ضدها موقفا سلبيا، مما يوضح ان طرحه اليوم تحت شعار الاصلاح لا يهدف للاصلاح وانما محاولة لوضع اليد على دار الفتوى وتوظيفها سياسيا لمصالح فئوية».
وأكد انه «ليس من حق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي التمديد لبعض المفتين كما حصل، وليس من حقه التدخل في شؤون صندوق الزكاة، وهذا الامر ليس من صلاحياته وهو بمثابة تعدّ على مقام دار الفتوى»."
المستقبل
سليمان لن يقبل بالفراغ الحكومي طويلاً .. وغصن يوقّع اليوم التمديد لقهوجي عامين
"المستقبل" ترفض تكريس "سلطة مجلسيّة"
وكتبت صحيفة المستقبل تقول ".. وكما أصبح معلوماً يوقّع وزير الدفاع فايز غصن صباح اليوم قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان لمدة سنتين استناداً للمادتين 55 و56 من قانون الدفاع الوطني، ليكون القرار بمثابة عيدية للمؤسسة العسكرية الأم في ذكرى تأسيسها تفادياً لوقوعها في الفراغ، وحرصاً على المؤسسة "التي تشكل ركناً أساسياً في تدعيم الاستقلال الوطني واستمرار وجود الدولة السيدة الحرة المستقلة في لبنان" كما قالت كتلة "المستقبل" النيابية.
لكن تجنّب الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية والذي لقي شبه إجماع على ضرورة عدم الوقوع فيه، أفسح في المجال للتركيز على الشأن الحكومي .. وفي ذلك سُجل موقف لافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أكّد فيه أنه "يفضّل تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن إذا تعذّر هذا الأمر، فهو لن ينتظر إلى ما لا نهاية لأن مردود الفراع على الاقتصاد الوطني والبلد أسوأ بكثير".
"المستقبل"
وأعادت كتلة "المستقبل" عقب اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة التأكيد "على موقفها الذي اعلنته والتزمت به ومارسته ودافعت عنه، المتمثل بانحيازها الكامل الى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والامنية وفي مقدمها الجيش اللبناني لحماية الاستقلال والامن الوطني والمصالح العليا للبلاد، ان في مواجهة العدو الاسرائيلي، أو أي اعتداء آخر على السيادة من أي طرف أو دولة كان".
غير أن الكتلة توقفت "أمام الاصرار المتكرر من قبل رئاسة المجلس على التمسك بجدول الاعمال الذي تسبب بمقاطعة الجلسة من قبل النواب، والذي لا يبرره مبدأ الضرورة في ظل حكومة تصريف الاعمال وغياب حكومة مسؤولة"، وأكدت ان "التمسك بهكذا جدول يراد منه تكريس سلطة مجلسية وأعراف غير مقبولة في هذه الظروف الحساسة بما سيساهم في زيادة الارتباك العام في البلاد بدل ان يكون مدخلا للحلول".
وأملت في أن تشكّل الفترة المقبلة في ضوء تعطل اعمال مجلس النواب "حافزا اضافياً من اجل تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، تقتضيها الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وتنصرف للاهتمام بشؤون الناس وقضاياهم. حكومة تضع في طليعة همومها واعمالها المصلحة الوطنية اللبنانية والقضايا الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة والمصالح المتعطلة التي يعاني منها الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل الاستمرار في ظل حالة الفراغ التي تعاني منها المؤسسات".
وأعربت عن استغرابها للمواقف الصادرة عن بعض الاطراف "التي تدعي الحرص على المؤسسات وتقول بتطبيق القوانين وهي التي ساهمت وما تزال في التغطية على تعطيل الدستور ومخالفته وضرب الدولة وهيبتها وتعطيل مؤسساتها وتغطي على الفساد المستشري والصفقات في الوزارات وعلى خرق السيادة المتكرر" معتبرة أن "التباكي على خرق الدستور والقوانين وادعاء التمسك بتطبيقها أصبح ملهاة مملة تغلف طموحات شخصية عليلة لم تعد تنطلي على احد خاصة وأن هذه الجهات لم تقدم نموذجاً ايجابياً وبناءً في ممارستها للحكم".
سليمان
إلى ذلك، شدّد رئيس الجمهورية العماد سليمان أمام زواره على ضرورة تشكيل حكومة تهتم بقضايا الناس في أسرع وقت ممكن، ليتم بعدها الدعوة إلى طاولة الحوار التي من شأنها "فتح كوة في جدار الأزمة الداخلية المتفاقمة". ولفت سليمان أمام الزوار إلى أن "المهمة الأولى للحكومة المقبلة هي ملء الشغور في المراكز الإدارية وخاصة في الفئة الأولى، لأن هذه الشواغر تنعكس سلباً على الإدارة العامة"، كما اعتبر أن "انتشار السلاح له مخاطر جسيمة على قيام الدولة".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس سليمان غداً خطاباً بمناسبة عيد الجيش يركّز فيه على "ضرورة المساعدة في تشكيل الحكومة وتجنّب الفراغ والعودة الى الحوار ودعم الجيش فعلاً وليس قولاً فقط"، كما يمكن أن يتطرّق فيه الى الأسباب "التي أدّت إلى تأخير تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان".
كما يشارك الرئيس سليمان الأحد المقبل في احتفالات تنصيب الرئيس الإيراني الجديد الشيخ حسن روحاني، حيث يقوم بزيارة إلى طهران على رأس وفد مصّغر يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ووزير الخارجية عدنان منصور، وقد يلتقي على هامش الزيارة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي. وسيكون محور المباحثات التي يجريها مع المسؤولين الإيرانيين ضرورة "تبريد الأجواء الداخلية اللبنانية، والعمل على إعادة خطوط التواصل بين جميع الأفرقاء المعنيين بالأزمة السورية".
عون
في غضون ذلك، جدّد النائب ميشال عون هجومه على قرار تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان معتبراً أنه "لا يجوز أن نرفض التمديد لمدير قوى الامن الداخلي وان نمدد لقائد الجيش ورئيس الأركان" مهدّداً مجدّداً بأنه "لن نسكت على تجاوز الدستور، التمديد لمجلس النواب والمجلس الدستوري والتمديد لقائد الجيش مخالفة للدستور وهذا انقلاب"، مؤكداّ أن "هناك خرقاً للدستور بالقرار الذي سيتخذ بشأن التمديد لقائد الجيش(...) وهذا يحيل الوزير صاحب العلاقة الى المحكمة المختصة".
الحريري
إلى ذلك، تابعت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري أمس جولتها على المسؤولين، فزارت معراب واجتمعت إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وأكّدت أن الزيارة تأتي في إطار الجولة التي تقوم بها على القيادات السياسية لهدفين اثنين "الأول شكرهم على مساندتنا بعد أحداث عبرا ومدينة صيدا من أجل لمّ الشمل لتأكيد الهوية الوطنية، والثاني لمناسبة الإفطار الذي سنقيمه يوم السبت المقبل تكريماً للجيش اللبناني في عيده الوطني".
وأشارت الحريري الى أن "رصيد اللبنانيين هو الوحدة الوطنية التي لا يجب التفريط بها كي لا يضيع رصيدنا الوطني"، مشددةً على وجوب التأكيد على الثوابت الوطنية وعلاقتنا بالدولة ولاسيما بالمؤسسات الأمنية والقضائية التي تُمثل حضور هذه الدولة"، مجدّدة التأكيد على "أننا نريد الدولة ولا خيار آخر سواها، من هنا أهمية إعادة بناء الجسور بين المواطن والمؤسسات".
كما زارت الحريري للغاية نفسها النائب بطرس حرب في منزله في الحازمية."
اللواء
سليمان: نتريث .. ولكن لا بدّ من تأليف الحكومة
التمديد لقهوجي سنتين .. و«المستقبل» تتهم برّي بالسعي لـ«سلطة مجلسية» على حساب فصل السلطات
وكتبت صحيفة اللواء تقول "يُطوى اليوم ملف منع الفراغ في قيادتي الجيش والأركان، بقرار يصدر عن وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة فايز غصن، لمدة سنتين، لتحصينه، وإبعاد القيادة العسكرية عن التجاذبات السياسية والاستحقاقات المقبلة، وحصر مهمتها بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وسط تشكيكات واحتمالات تتراوح بين اللاقانوني والإقدام على الطعن أمام مجلس شورى الدولة، من ضابط أو أكثر من المتضررين.
وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو، عشية عيد الجيش، فإن صفحة تُطوى لتفتح صفحة أخرى من التجاذبات بطلها النائب ميشال عون الذي يتجاوز التفاهمات والتحالفات، داعياً إلى تشكيل جبهة للدفاع عن الدستور، في وقت احتدم فيه السجال بين عون وكتلة الرئيس نبيه بري نواباً ومجلس الجنوب.
ومن المتوقع أن تشهد الساحة إطلاق سلسلة من المواقف خلال اليومين المقبلين، سواء عبر الرئيس ميشال سليمان في عيد الجيش، أو عبر الرئيس سعد الحريري الذي سيكون خطيب سلسلة إفطارات يقيمها تيار «المستقبل» غروب يوم الجمعة، في عدد من المناطق اللبنانية، ولا سيما في الإفطار المركزي الذي سيقام في «البيال».
وبحسب مصدر في كتلة «المستقبل»، فإن هذه الإفطارات ستقام في ثماني مناطق لبنانية، هي إلى جانب بيروت، عكار، الضنية - المنية، طرابلس، جبيل، صيدا (مجدليون)، شتورة وعرسال، وقد دعي إليها حوالى 20 ألف شخص.
ولمس زوار الرئيس سليمان، الذي تسلّم أمس من عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، دعوة لحضور مأدبة الإفطار التي ستقام في «البيال»، وأن الملف الحكومي سيتحرك بقوة بعد عيد الفطر، وأنه ما يزال يتمهل في مسألة تأليف الحكومة العتيدة، بالاتفاق مع الرئيس المكلف تمام سلام، لكنه في النهاية، لن يقبل بأن يستمر البلد بدون حكومة، وأنه يرى أن الحوار ضروري، وهناك حاجة ماسّة له، لكنه لا يرى جدوى منه قبل تشكيل الحكومة.
وأكد الرئيس سليمان، ودائماً حسب هؤلاء الزوار، أن الحل الأنسب لكل الشغور الموجود في القيادات الأمنية والمراكز الإدارية هو بتشكيل الحكومة، مشدداً على أنه حين يتم تأليف الحكومة، فإن المجال سيكون متاحاً لأن تسترجع الدولة هيبتها، وهي إحدى المهام الأساسية أمامها، إلى جانب استعادة وفرض سلطة الدولة.
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس سليمان يوم الأحد إلى طهران لتهنئة الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني بتسلمه منصبه، على أن يعود في اليوم ذاته إلى بيروت.
وقبل هذه الزيارة، ستكون للرئيس سليمان سلسلة مواقف، في عيد الجيش، الذي سيتم الاحتفال به في ثكنة الفياضية، تتناول بشكل رئيسي ثلاثة عناوين هي: الحوار للبحث في الاستراتيجية الدفاعية وإعادة إحياء إعلان بعبدا والتخفيف من الخطاب السياسي، وضرورة تضافر الجهود لتشكيل الحكومة، ودعم الجيش باعتباره المؤسسة الضامنة لوحدة اللبنانيين، كما أنه سيتطرق الى موضوع النازحين السوريين.
كتلة «المستقبل»
وعشية عيد الجيش، توجهت كتلة «المستقبل» النيابية بالتهنئة إلى قيادة الجيش وضباطه وافراده وكل العاملين في هذه المؤسسة التي تشكّل ركناً اساسياً في تدعيم الاستقلال الوطني واستمرار وجود الدولة السيدة الحرة المستقلة.
وأعلنت الكتلة، في بيانها الأسبوعي، انحيازها الكامل إلى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والأمنية، وفي مقدمها الجيش اللبناني لحماية الاستقلال والأمن الوطني، مشيرة إلى أن التجارب دلت على أن كل الحصانات والحمايات وعراضات المقاومات قد سقطت، ولم يبق للشعب اللبناني الا حصانة مؤسساته التي تتقدمها حصانة مؤسسة الجيش الوطني تحت سلطة القانون.
وانتقدت الكتلة إصرار رئاسة المجلس النيابي على التمسك بجدول الأعمال الذي تسبب بمقاطعة ثلاث جلسات من قبل النواب، والذي لا يبرره مبدأ الضرورة في ظل حكومة تصريف الأعمال وغياب حكومة مسؤولة، معتبرة بأن التمسك بهكذا جدول يراد منه تكريس سلطة مجلسية واعرافاً غير مقبولة في هذه الظروف الحسّاسة، آملة أن تشكّل الفترة المقبلة، في ضوء تعطل أعمال مجلس النواب حافزاً اضافياً من أجل تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي ما يشبه الرد على دعوة النائب عون تشكيل جبهة للدفاع عن الدستور، لاحظت الكتلة أن التباكي على خرق الدستور والقوانين وادعاء التمسك بتطبيقها أصبح ملهاة مُملة تغلف طموحات شخصية عليلة لم تعد تنطلي على أحد.
عون: التمديد غير شرعي
وكان عون قد أعلن، بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير»، السعي إلى إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور من أشخاص لديهم صفة تمثيلية في القانون والعلم، حتى نحافظ على ديمومته ونمنعه من التفكك، معتبراً أن ما يحصل اليوم هو خرق صريح للدستور، وفي مقدمة ذلك التمديد لقائد الجيش سواء لسنة أو سنتين أو حتى ليومين فقط، مؤكداً بأن أي قرار غير شرعي لا يمكن أن يخلق شرعية جديدة، ملوحاً بالطعن به.
وإذ رأى عون أن المخالفات الدستورية والقانونية المتكررة هي نوع من الانقلاب الأبيض للتحكم بالسلطات الدستورية، تبنى ما انفردت به «اللواء» أمس حول الشتاء والصيف على سطح التمديد للقادة الأمنيين، مشيراً إلى انه لا يجوز أن نرفض التمديد في مديرية قوى الأمن الداخلي ثم نمدّد لقائد الجيش أو لرئيس الأركان. إما أن يكون كل الاشخاص عندنا «بسمنة»، وإما أن يكونوا «بزيت».
وكان الوزير غصن قد أعلن أمس انه سيصدر اليوم قراراً بتأخير تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي، وكذلك رئيس الأركان اللواء وليد سلمان، لمدة سنتين، وذلك استناداً إلى المادة 55 من قانون الدفاع.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن القرار لمدة سنتين سيكون وقعه ومفعوله اقوى من سنة أو لمدة أقل، وستكون احتمالات الطعن به أضعف، خصوصاً وأن القصد من هذه المدة، هو ابعاد قيادة الجيش عن أي تطورات أو مستجدات أو استحقاقات.
وسيستند القرار إلى اقتراح من قائد الجيش لوزير الدفاع، الذي بدوره سيطلب تأخير تسريحه، منعاً للفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية.
وفهم أن زيارة العماد قهوجي للرئيس ميقاتي، رغم كونها دورية، لكن توقيتها في هذا الظرف، قصدت منه أوساط السراي الكبير تزكية التمديد، وتبديد الكلام الذي قيل أن رئيس الحكومة المستقيلة كان يريد قراراًَ بشكل مختلف.
وأوضح الرئيس ميقاتي، لموقع «الانتشار» الإخباري، أن الأمر متروك لوزير الدفاع ليتخذ الاجراء الذي يراه مناسباً بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الأخير أبلغه بأنه سيستند في قراره إلى المادتين 55 و56 من قانون الدفاع اللتين تجيزان له تأخير تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان وغيرهما من الضباط، مؤكداً أنه جرى البحث في هذا الشأن مع فريق قانوني متخصص تابع للوزارة.
ورأى ميقاتي أن كل ما يهم في هذا الموضوع، بعيداً عن الاجتهادات والقرارات هو عدم حصول فراغ في قيادة الجيش.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال كلاً من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تمام سلام إلى ان يبتدعا صيغة يمكن «التقليع» بها، كما فعل في حكومته المستقيلة، لافتاً إلى إنه أمضى ما يقارب من خمسة أشهر حتى توصل إلى تأليفها في 13 آذار 2011، مذكراً أنه فور الاعلان عنها، خرج تلفزيون «المنار» بخبر عاجل منسوب إلى مصدر مسؤول في «حزب الله» يعلن فيه ان هذه الحكومة لا تمثله، ثم ما لبث أن بدل موقفه بعد ان توضحت الصورة أمامه.
ولدى سؤاله عما اذا كان هناك من عائق يحول دون اجتماع حكومة تصريف الأعمال، أجاب ميقاتي: بأن الحكومة حاضرة لتجتمع عندما تستدعي الضرورة ذلك، كما حصل عند تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، كاشفاً عن التحضير لعقد اجتماع للحكومة في حال لم يتم التوافق على تشكيل حكومة جديدة في القريب العاجل، من أجل البحث في مسألة اقرار المرسومين المتعلقين بالتنقيب عن النفط، وقد أضحت هذه المسألة عاجلة وملحَّة."
موضوع: الصحافة اليوم 31-07-2013: التمديد لقهوجي سنتين 
الخميس أغسطس 01, 2013 4:36 am