الصحافة اليوم 21-9-2013: خطة أمنية في الضاحية عاد المشهد اللبناني ليتصد  

الصحافة اليوم 21-9-2013: خطة أمنية في الضاحية


عاد المشهد اللبناني ليتصدر عناوين الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت 21-9-2013 اما المشهد السوري فلا يزال هو الاخر محط اهتمام هذه الصحف، ففي اخر التطورات المحلية تناولت الصحف اللبنانية المشاورات المكثفة التي جرت في الأيام الأخيرة بين قيادة حزب الله ووزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية والتي أفضت إلى إعلان الدولة أنها باتت مستعدة لتحمل مسؤوليات الأمن عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت ، أما فيما يتعلق بالملف السوري فما زال السجال السياسي قائما وهذه المرة في اروقة الامم المتحدة.



السفير


مشروع حكومي جديد يتعثر

«الضاحية» تحتضن الشرعية.. وأمنها


وكتبت صحيفة السفير تقول "إذا كان الانتظار هو السمة الأبرز التي تحكم الواقع اللبناني، في ظل الأزمة السورية المفتوحة على مصراعيها، سياسياً وأمنياً، فإن الأسابيع المقبلة قد تحمل في طياتها بداية تلمس وقائع لبنانية إيجابية تأمل أطراف دولية وإقليمية، ألا تعترضها «دعسات ناقصة» قد تؤدي إلى الإضرار بـ«الستاتيكو» اللبناني الراهن.

ولعل الخطوة الأمنية الأبرز المنتظرة في غضون أكثر من 48 ساعة، تتمثل في استجابة الدولة اللبنانية، للنداء الذي أطلقه «حزب الله» مراراً، بدعوتها إلى تحمل مسؤولياتها الأمنية والعسكرية، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وآخرها مناشدة «كتلة الوفاء للمقاومة»، أمس الأول، مؤسسات الدولة المسارعة الى تنفيذ خطة أمنية عملانية «متكاملة وجدية».

فقد أكدت مصادر رسمية واسعة الاطلاع لـ«السفير» أن مشاورات مكثفة جرت في الأيام الأخيرة بين قيادة «حزب الله»، ممثلة بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وبين وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية، أفضت إلى إعلان الدولة أنها باتت مستعدة لتحمل مسؤوليات الأمن عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت بدءاً من محلة الشويفات جنوباً وحتى الغبيري ـ الشياح شمالاً مروراً بكل المداخل الشرقية والغربية.

وعلى هذا الأساس، تضيف المصادر، تم تشكيل قوة أمنية من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام تضم حوالي 800 ضابط وعنصر، ستأخذ على عاتقها بدءاً من مساء الاثنين المقبل، مسؤولية حفظ الأمن واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير، كان «حزب الله» قد بادر الى القيام بها غداة متفجرة بئر العبد في التاسع من تموز الماضي.

وتشير المصادر إلى أنه في موازاة ذلك، قرر وزير الداخلية مروان شربل الطلب من مؤسسة قوى الأمن الداخلي استدعاء حوالي ألفي عنصر من الاحتياط المسرّحين سابقاً من هذه المؤسسة، وذلك لأجل سد النقص الذي سيترتب على خطة الضاحية، في مناطق أخرى «وتعزيزاً لجهوزية هذه القوى في مهمات حفظ الأمن والنظام»، على حد تعبير شربل، الذي جدد القول إن «الأمن الذاتي مرفوض».

وفيما قال مسؤول بارز في «حزب الله» لـ«السفير» إننا «لسنا هواة أمن ذاتي، وكل ما يعنينا هو أمن الناس في الضاحية وكل لبنان»، قال مسؤول أمني رسمي لـ«السفير» إن الدولة «هي المسؤول الأول عن حفظ أمن مواطنيها، وعندما أبلغنا «حزب الله» أننا مستعدون لتحمل مسؤولياتنا في هذا الصدد، كان تجاوب الحزب سريعاً، وبطبيعة الحال، تم التدقيق في بعض الإجراءات والتدابير، وتبقى العبرة في التنفيذ في الساعات المقبلة»، وأمل من المواطنين أن يتجاوبوا مع الخطة، خاصة أنها ستتزامن مع بدء موسم المدارس والجامعات.

وبالتزامن، أعلن الجيش أنه قرر اتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية الوقائية، في إطار ضبط الأمن والاستقرار في منطقة بيروت الكبرى، خصوصاً مكافحة عمليات التفجير، حيث سيصار الى تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة للسيارات والمارة، على أن تستكمل هذه الإجراءات تباعاً في بقية المناطق اللبنانية، وتشمل الآتي: قيام مركز المحافظة بإصدار بطاقات تعريف خاصة بأصحاب السيارات وتوزيعها على سكان الأحياء المختلفة، السماح للشركات الخاصة المكلفة تأمين حماية المجمعات التجارية تفتيش السيارات الداخلة إلى مرائبها، التنسيق مع رجال الدين واللجان المسؤولة عن المساجد والكنائس لجهة منع وقوف السيارات في محيطها، خصوصاً يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، بالإضافة إلى تفتيش الداخلين إليها ومراقبة المشبوهين.

مشروع حكومي جديد.. لا يولد

سياسياً، علمت «السفير» أن مراسيم تأليف الحكومة كادت تصدر قبيل سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى نيويورك لولا بروز عقبات في ربع الساعة الأخير، إذ كانت التشكيلة الحكومية موزعة حسب الآتي:

ثمانية وزراء للوسطيين: ثلاثة لرئيس الجمهورية (ماروني وأرثوذكسي وشيعي)، ثلاثة للنائب وليد جنبلاط (درزيان ومسيحي) وإثنان لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام (هو ووزير سني).

وتضيف المصادر أن الصيغة المقترحة تضمنت العودة الى صيغة «الوزير الملك»، فيسمي سلام الوزير الاول، وهو محمد المشنوق (سني)، ويكون مشتركاً مع «14 اذار»، ويسمي رئيس الجمهورية الوزير الثاني، وهو ناجي البستاني (ماروني)، ويكون مشتركاً مع «8 اذار».

وتضيف المعلومات أن هذه الصيغة كان وليد جنبلاط هو الأكثر حماسة لها، وقد أطلق عليها توصيف «8 وقطبة»، وأشار اليها صراحة خلال الزيارات الاجتماعية التي قام بها، أمس الأول، برفقة النائب طلال ارسلان، الى الرؤساء الثلاثة والرئيس المكلف، غير أن رئيس الجمهورية لم يبد حماسة لها، مصراً على أخذ حصته كاملة وألا يكون شريكاً مع أحد في تسمية أي من وزرائه، ورفض تمام سلام الصيغة من زاوية رفضه وفريقه السياسي (14 آذار) صيغة «الثلث المعطل»، سواء أكان معلناً أم مضمراً.

وعُلم أن الرئيس نبيه بري أصر على أن يكون وفريقه شركاء في تسمية الوزراء قبل الحديث عن النسب، ودعا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى تحمل مسؤوليتهما أمام الناس والبلد والتاريخ، محذراً من أية دعسة ناقصة تأخذ البلد «الى المهوار»، وقال «أن يستمر الفراغ على علاته الكثيرة، يبقى أهون من أخذ البلد الى الفراغ والتأزم وربما ما هو أخطر من ذلك بكثير».

ونقل زوار بري عنه ثقته الكبيرة بالدور الذي يلعبه وليد جنبلاط، ولا سيما عدم استعداده لتغطية أية خطوة سياسية لا تكون منسقة مسبقاً بينه وبين حركة «أمل» و«حزب الله». ودعا رئيس المجلس النيابي جميع الأطراف في الداخل الى قراءة التطورات الإقليمية المتسارعة بتأن، مجدداً تعويله على انفراج العلاقات السعودية الإيرانية.

يذكر أن بري وسلام اتفقا على الاجتماع برئيس الجمهورية قبيل توجه الأخير، غداً، الى نيويورك، لترؤس وفد لبنان الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث سيلقي كلمة لبنان ويعقد لقاءات أبرزها مع كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني. كما سيترأس اجتماع «مجموعة الدعم الدولية للبنان»، التي سيحضرها أعضاء مجلس الامن الدولي دائمو العضوية إضافة الى وزيري الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون .



«الحرب السورية» تحتل أروقة الأمم المتحدة

دمشق تقدّم لائحة أولى بشأن ترسانتها الكيميائية


بدا، أمس، أن دخول «التسوية الكيميائية»، المقترحة من قبل الولايات المتحدة وروسيا، مرحلة التنفيذ الفعلي، معلّقة على ما ستنتهي إليه لعبة شد الحبال الديبلوماسية في مقر الأمم المتحدة، الذي سيتقاطر إليه قادة دول العالم، بمن في ذلك أولئك الضالعون مباشرة بالملف السوري، مع بداية الأسبوع، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وما سيشهد هامشها من لقاءات مؤثرة في قاعة مجلس الأمن الدولي أو الأروقة المتشعبة للمبنى النيويوركي.

وفيما بدت هذه التسوية في إجازة مرحلية، وهو ما تبدّى أمس في إعلان المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية عن تأجيل اجتماعها المخصص لبحث الملف «الكيميائي» السوري إلى أجل غير محدد، بعدما كان موعده يوم غد الأحد، فقد بدت الحكومة السورية الطرف الوحيد الفاعل في مسيرة التسوية «الكيميائية» تلك، بأن بادرت إلى اتخاذ أولى الخطوات الإجرائية، عبر تقديم لائحة أولى بشأن ترسانتها لهذا النوع من الأسلحة.

وعلى خط مواز، بدأ الغرب عملية تمهيد حلبة الصراع الديبلوماسي في نيويورك حول الملف السوري، حيث قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، عقب محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تسعى لاستصدار قرار «قوي» في مجلس الأمن بشأن سوريا، وهو ما أكده أيضاً الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي استنفر جهازه الديبلوماسي للحصول على «قرار ملزم بأكبر قدر ممكن» حول الملف السوري.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة أنها تسلمت من دمشق قائمة أولى بالأسلحة الكيميائية السورية، وذلك في إطار برنامج تفكيكها. وأوضحت المنظمة، في رسالة الكترونية، أن «الأمانة الفنية للمنظمة تقوم حاليا بدراستها».

وقال مصدر ديبلوماسي في الأمم المتحدة إن «اللائحة طويلة نسبياً وتجري ترجمتها».

وقالت متحدثة باسم المنظمة التي تدعمها الأمم المتحدة والتي ستشرف على التخلص من الترسانة الكيميائية السورية «تسلمنا جزءاً من التقرير ونتوقع المزيد».

وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين موسكو وواشنطن نهاية الأسبوع الماضي في جنيف بشأن تفكيك الاسلحة الكيميائية السورية، على أن تقدم سوريا جردة كاملة بترسانتها الكيميائية من أسلحة ومنشآت.

وسيبحث المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، والذي يضم 41 عضواً، انضمام سوريا إلى اتفاقية العام 1993 لحظر هذه الاسلحة، وهو ما نص عليه ايضا الاتفاق الروسي الاميركي، علاوة على بدء برنامج إزالة أسلحة الدمار الشامل السورية.

وبمجرد موافقة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تنفيذ خطة لافروف وكيري في الاجتماع المتوقع الاسبوع المقبل، يتوقع أن يؤيد مجلس الأمن تلك الترتيبات على الفور.

وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق إرجاء اجتماعها الذي كان مرتقبا يوم غد في لاهاي، من دون تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع الذي تأجل أكثر من مرّة.

وقالت المنظمة في بيان ان «اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية حول سوريا الذي كان مقررا في 22 ايلول أرجئ»، مضيفة «سنعلن عن المواعيد الجديدة في أقرب وقت ممكن».

وفيما لم تكشف المنظمة الدولية عن سبب هذا التأجيل، ذكرت مصادر ديبلوماسية أن النص الذي كان يفترض أن يشكل قاعدة عمل للاجتماع، والذي يبحثه الأميركيون والروس، ليس جاهزا بعد.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصادر في المنظمة الدولية قولها إن عملية تدمير الترسانة الكيميائية السورية مهمة لم يسبق لها مثيل، وتتطلب إجراءات استثنائية.

وكان المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان قد أشار إلى أن ضيق الوقت المخصص لتنفيذ العملية، وتوتر الوضع الميداني في المنطقة، يجعلان من تدمير المخزون الكيميائي أمراً شديد الصعوبة.

في هذا الوقت، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه أجرى محادثات هاتفية مع لافروف بشأن قرار «قوي» حول سوريا.

وقال كيري، خلال استقباله نظيره الهولندي فرانس تيمرمنز في وزارة الخارجية الأميركية، إنه بحث مع لافروف خلال «محادثة هاتفية طويلة، في تعاونهما ليس لتبني قواعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فحسب، بل لإصدار قرار قوي وحازم في الأمم المتحدة».

ودعا كيري مجلس الأمن الدولي إلى أن يتبنى، الأسبوع المقبل، «القرار الرامي إلى إرغام سوريا على احترام خطة تفكيك ترسانتها».

ويجري الوزيران الروسي والأميركي اتصالات يومية حول الملف السوري.

وشدد كيري قبل توجهه يوم غد الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، على أهمية أن «يعبر المجتمع الدولي (عن موقفه) بصوت عال وقوي»، داعيا الى قرار «يؤكد بأقوى العبارات أهمية تحرك تنفيذي ليتخلص العالم من الأسلحة الكيميائية السورية».

أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي قال أمس الأول إن بلاده ستزود «الجيش السوري الحر» بأسلحة ضمن إطار «يخضع للمراقبة»، فسيدفع، بحسب ما ذكرت مصادر في قصر الإليزيه أمس، باتجاه «قرار ملزم بأكبر قدر ممكن» بشأن مراقبة الترسانة الكيميائية السورية.

وقال مساعدو الرئيس الفرنسي «نرغب في إمكانية المراقبة والتحقق وعقوبات قصوى. ومن ثم فإن كل ما يقترب من الفصل السابع وإمكانية معاقبة سوريا اذا ما أخلّت بالتزاماتها سيكون موضع ترحيب وتشجيع إيجابي من فرنسا. هدفنا هو الحصول على قرار ملزم بأكبر قدر ممكن».

ومع ذلك، فقد أشار مساعدو الرئيس الفرنسي الى ضرورة مراعاة «مواقف واعتبارات دول اخرى لديها حق الفيتو»، وخصوصا روسيا التي تعارض أي إشارة للجوء الى القوة.

وأضافوا «الكل متفق، بمن فيهم الروس، على أن القرار يجب أن يتيح تطبيق اتفاق جنيف»، الذي تم التوصل اليه في 14 ايلول الحالي بين وزيري الخارجية الاميركي والروسي وينص على إزالة ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.

ويجيز الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة، «لكن هناك سجلا كاملا من التدرجات» كما أشار مساعدو هولاند، مؤكدين أن «المهم هو قوة الإجراءات التي يمكن وضعها موضع التنفيذ».

وردا على سؤال بشأن تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، قال فريق مساعدي هولاند إن فرنسا تؤيد ذلك اذا قدمت هذه الأسلحة إلى «مجموعات محددة أثبتت التزامها بسوريا ديموقراطية وكان لدينا الوسائل لمراقبة الجهات المرسلة اليها».

وأعلنت الرئاسة الفرنسية عقد لقاء ثنائي بين هولاند والرئيس الايراني حسن روحاني يوم الثلاثاء المقبل في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وهذا الاجتماع الذي يأتي بناء على طلب الرئيس الايراني سيتناول خصوصا الأزمة السورية والملف النووي الايراني كما أوضح مساعدو الرئيس الفرنسي.

وأضاف هؤلاء «ما نريده هو أن تلتزم ايران كليا، مثل غيرها من الاطراف الفاعلة، بالسعي الى حدوث عملية انتقال سياسي حقيقية في سوريا».

وكان الرئيس الايراني قد أكد في مقال نشر أمس الاول انه «مستعد لتسهيل الحوار» بين نظام الرئيس السوري بشار الاسد والمعارضة. إلا ان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو اعتبر ان ايران أكثر وقوفا الى جانب النظام السوري من أن تكون وسيطا موثوقا به في هذه الأزمة.

وفي ما يتعلق بلبنان، أوضح المتحدث الفرنسي أن باريس تؤيد تشكيل فريق الدعم الدولي تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، مشيراً إلى ان الوزراء الغربيين سيبحثون سبل إيجاد مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الأزمة في سوريا على الأوضاع الإنسانية والأمنية والاقتصادية."


النهار


منظمة الأسلحة الكيميائية تلقّت لائحة سورية

ومفاوضات الخمسة الكبار "تسلك طريقاً شاقاً"


وكتبت صحيفة النهار تقول "عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق الروسي - الاميركي حول الاسلحة الكيميائية السورية، اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية انها تسلمت من دمشق قائمة اولى بالاسلحة الكيميائية السورية في اطار برنامج تفكيكها، فيما صرح وزير الخارجية الاميركي جون كيري بأنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في قرار "قوي" في مجلس الامن حول نزع الاسلحة الكيميائية في سوريا.

وقالت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في رسالة الكترونية ان "منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تسلمت من الحكومة السورية لائحة اولى في شأن برنامجها للاسلحة الكيميائية". واضافت ان "الامانة الفنية للمنظمة تقوم حاليا بدرسها".

وأكد ديبلوماسي في الامم المتحدة تلقي اللائحة الخميس "وهي طويلة نسبيا وتجري ترجمتها". ونص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين موسكو وواشنطن في نهاية الاسبوع الماضي في جنيف على ان تقدم سوريا جردا كاملا بترسانتها الكيميائية من اسلحة ومنشآت.

وسيبحث المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية قريبا في انضمام سوريا الى معاهدة 1993 لحظر هذه الاسلحة وهو ما نص عليه ايضا الاتفاق الاميركي - الروسي، اضافة الى بدء برنامج ازالة اسلحة الدمار الشامل السورية.

وكانت المنظمة اعلنت في وقت سابق ارجاء اجتماعها الذي كان مرتقبا هذا الاسبوع في لاهاي بمقر المنظمة . ولم يحدد موعد جديد لهذا الاجتماع الذي تأجل مراراً.

وحذر ديبلوماسي غربي من أن تقاعس حكومة الرئيس بشار الأسد عن الافصاح تماما عن كل مخزونها من شأنه أن يدفع القوى العالمية للسعي إلى تحرك فوري من مجلس الأمن لإجبار دمشق على الامتثال.

وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف: "ما تم اليوم كان خطوة نسعى اليها كوثيقة مبدئية... سندرسها ونجري تقويمنا ... ستكون القائمة الدقيقة ضرورية لضمان التنفيذ الفعال".

أما كيري، فقال انه بحث مع لافروف في "محادثة هاتفية طويلة" في "تعاونهما، ليس لتبني قواعد (منظمة حظر الاسلحة الكيميائية) فحسب بل لاصدار قرار قوي وحازم في الامم المتحدة".

مجلس الأمن

وفي نيويورك، يواصل مندوبو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اجتماعاتهم اليوم بعدما أحرزوا أمس بعض التقدم في مفاوضات "تسلك طريقاً شاقاً" لتذليل خلافاتهم على مشروع قرار أعده الأعضاء المتماثلو التفكير، وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، للتعامل مع الأزمة في سوريا انطلاقاً من تفكيك برنامجها للأسلحة الكيميائية، كما قال ديبلوماسي رفيع المستوى لـ"النهار".

وبعد اجتماع في مقر البعثة الأميركية شارك فيه المندوبون الدائمون، توقع الديبلوماسي أن يتوصل هؤلاء "في نهاية المطاف الى اتفاق قوي على رغم استمرار الخلاف بين فرنسا وبريطانيا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى على ما إذا كان ينبغي إصدار القرار المرتجى تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً بعد تقارير عن أن موسكو قدمت مشروع قرار تحت الفصل السادس الذي ينص على حل النزاعات بالوساطة والطرق السلمية. بيد أن ديبلوماسيا غربيا وصف هذه الخطوة بأنها "مناورة" لشراء الوقت قبل اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أرجىء مجدداً وقبل اجتماع كيري ولافروف.


مظلّة إجماع لمؤتمر الداعمين

خطّة الضاحية تبدأ الاثنين


تشهد الدورة السنوية الثامنة والستون للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك مبادرة استثنائية توفر دعماً سياسياً واقتصادياً وانسانياً دائماً للبنان من تداعيات الحرب السورية وبغية تطبيق القرار 1701، إذ يطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الأربعاء المقبل "مجموعة الدعم الدولية للبنان" بمشاركة وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الأميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس والبريطاني وليم هيغ والروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك والمفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس والمنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان ديريك بلامبلي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين آشتون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وغيرهم.

وصرح المندوب اللبناني الدائم لدى المنظمة الدولية نواف سلام لـ"النهار" بأن الاجتماع الرفيع "ينطلق ويبني على البيان الرئيسي الذي أصدره مجلس الأمن في أيلول"، والذي يشدد على "ضرورة تقديم دعم دولي منسق قوي للبنان لمساعدته على مواصلة مواجهة التحديات الراهنة المتعددة التي تتهدد أمنه واستقراره". ويؤكد "ضرورة تقديم المساعدة على نطاق غير مسبوق بغية تلبية حاجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ومساعدة السلطات اللبنانية التي تواجه تحديات مالية وهيكلية استثنائية نتيجة لتدفق اللاجئين".

كذلك يؤكد "استقرار لبنان وأمنه من خلال المحافظة على القرار 1701 وسياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا"، بناء على ثلاث قضايا مهمة، الأولى تتعلق باللاجئين السوريين الذين يصل عددهم الفعلي الى 1٫3 مليون شخص وتوفير حاجاتهم، والثانية ترتبط بتوفير الدعم الاقتصادي والمالي المباشر للبنان، والثالثة ترتكز على دعم القدرات الأمنية والعسكرية اللبنانية". ص2

واكدت مصادر البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك أوباما سيلتقي الرئيس سليمان بعد القاء خطابه أمام الجمعية العمومية.


خطة الضاحية

اما في الداخل اللبناني حيث يسود الجمود الحركة السياسية، فان التطور الابرز المنتظر يتمثل في الاستعدادات لتنفيذ خطة امنية واسعة في مناطق الضاحية الجنوبية ابتداء من الاثنين المقبل بعدما شهدت مظاهر الامن الذاتي عقب التفجيرين اللذين استهدفاها كما شهدت انكماشا اقتصاديا كبيرا ونزوح اعداد لا يستهان بها من سكانها في الفترة الاخيرة. وهي عوامل تضافرت للتعجيل في وضع خطة امنية بالتوافق مع القوى النافذة في المنطقة ولا سيما منها "حزب الله".

وقد وقع امس وزير الداخلية والبلديات مروان شربل قرارا باستدعاء ألفي عنصر من احتياط قوى الامن الداخلي لتعزيز جهوزية هذه القوى.

وشرح الوزير شربل لـ"النهار" حيثيات قراره فقال ان هؤلاء سيحلّون في اعمال ادارية محل العناصر الفتية التي تعمل في الادارة كي تكون في عداد القوة التي ستنتشر في الضاحية الجنوبية لبيروت الاثنين المقبل. وأوضح ان هذا الانتشار سيبدأ بعد تجمع القوة الرابعة عصر الاثنين في سرية الضاحية على ان تبدأ مهماتها في المنطقة مساء اليوم نفسه.

وشدد مجدداً على ان "الامن الذاتي مرفوض"، مضيفاً ان احزاب المنطقة ابدت ارتياحا الى هذه الخطوة. وأفاد أن "ما نقوم به هو للتأكيد ان لا امن ذاتياً بل امن شرعي لطمأنة سكان الضاحية والعابرين اليها". وأشار الى أن أفراد الاحتياط الذي سيستدعون هم من رتب معينة وذلك لمراعاة السن والقدرة على القيام بالاعمال الادارية موقتاً. ونفى ان تكون هناك"معايير فئوية في اختيار عناصر قوة الضاحية بل هناك معايير امنية ذات صلة بقوى الامن الداخلي فقط". وأشاد بالمساعدة التي تتلقاها الوزارة من البلديات.

وردا على تساؤلات قال الوزير شربل ان هناك نحو أربعة آلاف عنصر من القوى الامنية في طرابلس كما ان هناك عناصر كافية في صيدا وكلما ارتاحت الاوضاع الامنية تضاءلت الحاجة الى هذه العناصر. وكشف عن APPLICATION مجاني ستطرحه الوزارة خلال شهر على غرار ما فعل الجيش من اجل تقديم خدمات امنية فورية للبنانيين وزوار لبنان عند الحاجة وهو سيغيّر كثيرا من طريقة التعامل الحالية مع طلبات المواطنين.


"المستقبل"

وكان مصدر في كتلة "المستقبل" صرّح لـ"النهار" بان الاعلان عن خطة لتسليم قوى الامن الداخلي مهمة حفظ الامن في الضاحية الجنوبية لبيروت هو بمثابة "الاعلان عن الفشل الكبير للامن الذاتي الذي اراد "حزب الله" فرضه في هذه المنطقة وهو أمر سبق لكتلة "المستقبل" ان لفتت اليه مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها بدلا من ترك الامن على عاتق جهة حزبية". وقال المصدر: "مع الترحيب الشديد بعودة الدولة الى تسلم زمام الامن في الضاحية الجنوبية لبيروت نتساءل لماذا لم تعامل مناطق لبنانية اخرى بمثل ما تعامل به الضاحية؟". كما تساءل المصدر "عمن ستكون له الامرة على قوى الاحتياط التي استدعيت لفرض الامن في الضاحية؟".

ويشار اخيرا الى ان اهالي المخطوفين اللبنانيين في اعزاز عاودوا امس تحركاتهم الاحتجاجية وتظاهروا امام مكاتب شركة الطيران التركية والمركز الثقافي التركي في ساحة رياض الصلح."


الاخبار


واشنطن تطالب بقرار قوي في مجلس الأمن


وكتبت صحيفة الاخبار تقول "بقي إصدار قرار في مجلس الأمن بشأن السلاح الكيميائي السوري مدار بحث بين الدول الخمس الاعضاء، حيث تطالب واشنطن بــ«قرار قوي»، بينما تؤكد موسكو أن المباحثات تسير على نحو جيد، وفيما سلمت سوريا قائمة اولى بالاسلحة الكيميائية التي تملكها إلى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، تأجل اجتماع هذه الأخيرة حول تدمير الاسلحة إلى أجل غير مسمى، نتيجة عدم جاهزية النص الذي سيُستخدم قاعدة عمل للاجتماع.

لا تزال الولايات المتحدة على موقفها من قرار مجلس الأمن الدولي المرتقب، بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية. تريده قراراً «قوياً» وملزماً، لذلك أبقت الحوار مفتوحاً مع روسيا، التي تعارض اصدار القرار تحت الفصل السابع، فيما المشاورات على صعيد المندوبين تسير بخطى جيدة، بحسب ما أكد المندوبان الروسي والبريطاني.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أنه تباحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن قرار «قوي» في مجلس الأمن حول نزع الاسلحة الكيميائية في سوريا. وقال كيري، لدى استقباله أمس نظيره الهولندي فرانس تيمرمنز، إنه بحث مع لافروف في محادثة هاتفية طويلة، في «تعاونهما، ليس لتبني قواعد (منظمة حظر الاسلحة الكيميائية) فحسب، بل أيضاً لاصدار قرار قوي وحازم في الامم المتحدة يضمن أن يلتزم الاسد بوعوده» بتدمير اسلحته الكيميائية، مضيفاً «نحن سنواصل العمل على ذلك».

وكان كيري قد دعا في وقت سابق مجلس الامن الدولي إلى أن يتبني «الاسبوع المقبل» قراراً يرغم سوريا على احترام خطة تفكيك ترسانتها.

بدورها، شددت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، على وجوب الخروج بقرار «في اسرع وقت ممكن»، مع اقرارها بأن هذا الامر سيتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل.

وفي هذا الاطار، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن المشاورات الجارية في مجلس الأمن الدولي حول نص القرار الدولي المرتقب، تسير على نحو جيد. كذلك أكد الأمر المندوب البريطاني مارك ليال غرانت، بعد انتهاء جلسة المشاورات الثالثة على التوالي، التي عقدها الأعضاء الدائمون في المجلس، أول من أمس، بشأن القرار، قائلاً إن «المناقشات تدور في إطار بنّاء، وآمل أننا نقترب من النجاح». في السياق، أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تأجيل اجتماعها غداً الاحد في لاهاي، حول تدمير الاسلحة الكيميائية السورية إلى أجل غير مسمى، مضيفة «سنعلن عن المواعيد الجديدة في اقرب وقت ممكن». وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن النص الذي سيُستخدم قاعدة عمل للاجتماع، الذي كان موضع مباحثات بين الأميركيين والروس، ليس جاهزاً بعد.

وقالت المنظمة إن عملية تدمير الترسانة الكيميائية السورية مهمة لم يسبق لها مثيل، وتتطلب إجراءات استثنائية.

وكان المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان قد أعلن أن اجتماع الأحد، في لاهاي سيكون لتناقش الدول الـ41 الاعضاء موضوع انضمام سوريأ إلى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، وبدء برنامج تدمير الكيميائي السوري. وأوضح لوهان إن ضيق الوقت المخصص لتنفيذ العملية، وتوتر الوضع الميداني في المنطقة، يجعلان من تدمير الكيميائي أمراً صعباً جداً.

كذلك اعلنت المنظمة أنها تسلمت من دمشق قائمة اولى بالاسلحة الكيميائية التي تملكها الحكومة السورية، وأوضحت المنظمة في رسالة لها إلى وكالة «فرانس برس» أن «السكرتارية الفنية للمنظمة تقوم حالياً بدراسة» القائمة.

وفي سياق متصل، كشف الأمين العام لحلف الناتو، أندرس فوغ راسموسن أن «بعض الدول الأعضاء في الحلف قد توافق على نحو فردي على المساعدة في تنفيذ اتفاق التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية»، مرجحاً ألا يشارك الحلف نفسه في ذلك.

بدوره، اقترح الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش مشاركة خبراء أوكرانيين في عملية تدمير السلاح الكيميائي السوري.

من جهة ثانية، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، استعداد بلاده للتوسط من أجل عقد محادثات بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة. وأشار روحاني، في مقال له نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إلى أنه «يجب علينا أن نتكاتف للعمل بصورة بناءة نحو حوار وطني في سوريا، لأنه يجب علينا تهيئة أجواء تمكّن شعوب المنطقة من تقرير مصائرها». مبادرة روحاني لاقت ترحيباً من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل.

ونقل المتحدث الرسمي باسم المستشارة، شتيفن زايبرت عن ميركل قولها «نرحب بجميع الاقتراحات الرامية إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري بغض النظر عن مصدر هذه الاقتراحات».

بدوره، لفت المتحدث باسم الخارجية الفرنسي فيليب لاليو في لقاء صحافي، أن الحكومة الفرنسية ترى في ايران حليفاً قوياً للحكومة السورية، مضيفاً «بالتالي لا يسعني أن ارى كيف يمكن لبلد مشارك بهذه الدرجة في هذه الازمة إلى جانب احد الطرفين، اي النظام السوري، أن يكون وسيطاً، وهو دور يتطلب بحسب تعريفه الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع اطراف النزاع».

وفي سياق متصل، أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإيطالي أرماندو فاريكيو، أن «إيران يمكنها أن تؤدي دورا «جوهرياً» في إرساء الاستقرار في سوريا، وسائر دول الشرق الاوسط، بعد رحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد»، مشدداً على «أهمية مشاركة طهران في العملية السياسية».

في سياق آخر، تعهّد نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، نك كليغ، أن «تضغط بلاده على الدول الأخرى في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، لتوفير المزيد من المال لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا».

من جهة أخرى، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن زعماء منظمة معاهدة الأمن الجماعي يمكن أن يتبنوا، خلال اجتماعهم يوم الاثنين في مدينة سوتشي الروسية، بياناً بشأن سوريا، موضحاً أن « سوريا ستُبحث. وفي حال وجود إجماع على الأمر، فإنه سيجري تبني البيان».

في سياق آخر، أشار ممثل روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيغوف، إلى أن «غالبية الدول الأوروبية ترفض التورّط في مغامرة عسكرية ضد سوريا».

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام روسية عن النائب الأول لمدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية سيرغي سميرنوف، اشارته إلى أن «نحو 300 أو 400 شخص غادروا روسيا متوجهين إلى سوريا للقتال إلى جانب المعارضة السورية»، مشيراً إلى أنهم «سيعودون بالتالي إلى بلادهم، ما سيمثل خطراً جدياً على أمنها».

في سياق آخر، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء السوري، قدري جميل ما نسبته إليه صحيفة «الغارديان» عن أن دمشق ستطلب وقفاً لإطلاق النار خلال مؤتمر «جنيف 2». وأكد جميل في حديث لقناة «روسيا اليوم»، أن ما نقلته الصحيفة البريطانية غير دقيق وغير صحيح، مشيراً إلى أنه طلب تصحيح ما نشر إلى أن طلبه رفض."


القوة الامنية تنتشر في الضاحية الاثنين


تنتشر القوة الأمنية المؤلفة من الجيش وقوى الأمن الداخلي مطلع الأسبوع المقبل في الضاحية الجنوبية لتسلّم الأمن فيها، بعد مطالبة حزب الله الدولة بالقيام بواجباتها. وبعد سنوات من التهرب من المسؤولية، تعود الدولة إلى الضاحية، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، تدخل الدولة اللبنانية الضاحية الجنوبية لبيروت، لتقوم بواحد من واجباتها، بعد مناشدة من الأهالي والاحزاب والقوى السياسية في المنطقة. ورغم أن الأمن الرسمي موجود في بلدات الغبيري وحارة حريك وبرج البراجنة والمريجة، إلا أنه غير كاف لتنفيذ خطة طوارئ أمنية، بعد تفجيري الرويس وبئر العبد. وبدءاً من يوم الإثنين تنتشر قوة أمنية كبيرة في الضاحية، بعد كل ما حُكي عن أمن ذاتي إثر التفجيرين. وعلمت الأخبار أن عديد القوة سيكون اكثر من 1000 عنصر، مقسمين بين قوى الأمن، التي ستتسلم مناطق معينة، والجيش الذي ستكون له نقاط أخرى. وبعد بدء تنفيذ خطة الانتشار، سيبدأ حزب الله وحركة أمل، تدريجياً، برفع الحواجز التي أقامها أفرادهما في بعض شوارع الضاحية، وعند مداخلها.

وأعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أنه وقع أمس قراراً لاستدعاء نحو 2000 عنصر من الاحتياط في قوى الامن الداخلي. وأوضح أنه في ما يتعلق بالضاحية الجنوبية، فإن «الاجهزة الامنية وبدءاً من الإثنين على نحو شبه اكيد، وذلك يتعلق بجاهزيتنا، سوف تتحرك للمحافظة على الامن والنظام في الضاحية، وهكذا نخفف كثيرا من الأوهام، او من الامور التي تزعج الكثير من المواطنين، الذين يقولون إنهم لا يستطيعون المرور في مناطق معينة خوفاً من الخطف، او من الأمن الذاتي، وفي الاساس الامن الذاتي ممنوع، لكن هناك امور نحاول اليوم تذليلها».

أمنياً أيضاً، أعلنت قيادة الجيش في بيان لها أنه « في اطار ضبط الامن والاستقرار في منطقة بيروت، وخصوصا مكافحة عمليات التفجير، يواصل الجيش اتخاذ المزيد من الاجراءات الامنية الوقائية، بما في ذلك تسيير دوريات مكثفة واقامة حواجز وتركيز نقاط مراقبة للسيارات والمارة، كما اتخذت قيادة الجيش بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والرسمية المختصة، سلسلة من التدابير، بدءا من منطقة بيروت الكبرى، على ان تستكمل تباعاً في باقي المناطق اللبنانية».


ردود على مبادرة بري

في الشأن السياسي، أكدت مصادر مقرّبة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الأخبار» أن اللجنة النيابية الثلاثية المكلّفة التواصل مع الكتل النيابية، نقلت إليه «ردود فعل إيجابية تجاه المبادرة». ولفتت المصادر إلى وجود فريقين في تيار المستقبل: «فريق يريد الحوار وقبل الفكرة، لكنه اعترض على البنود، والفريق الآخر وافق على المبادرة كما هي». وأشارت مصادر عين التينة إلى أن اختيار بري للأفكار التي ستناقش في المبادرة، جاء بناءً على مطالب كل الكتل، «فالبعض يعترض على تدخل حزب الله في سوريا، وعلى سلاح المقاومة، والبعض يريد حكومة، وبري مثلاً لا يمكنه التخلي عن المقاومة وشهدائها وحماية لبنان، لذا أضاف الاستراتيجية الدفاعية. حاول دولة الرئيس أن يضع كل ما يطلبه الأفرقاء للنقاش، وأكد لهم في السابق أن الحوار ضروري جداً، وخصوصاً في هذه المرحلة، وأن يداً واحدة لا تصفق، بل تصفع».

وأضافت المصادر: «البعض لا يريد أن يميّز بين شكل الحكومة وتشكيلها، إذ يجب أن يتفق الجميع أولاً على شكل الحكومة، إن كانت حكومة وحدة وطنية أو حيادية، وهذا ليس مساساً بصلاحيات الرئاستين الأولى والثالثة، ومن ثمّ يؤلّف الرئيس المكلف الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية. وكذلك البيان الوزاري، تضعه لجنة وزارية تمثّل الكتل النيابية المعنية في الحكومة، لا رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، فهل هذا انتقاص من صلاحيات الرئاستين؟».

من جهة أخرى، دعا بري المجلس النيابي إلى عقد الجلسة التشريعية، التي كان قد دعا في الاول من تموز الماضي إلى درس واقرار جدول اعمالها، الذي يتضمن 45 بنداً، وذلك الإثنين المقبل، بعدما أُرجئت اربع مرات متتالية، بسبب فقدان النصاب، ومقاطعة بعض الكتل النيابية للجلسة، بحجة ان جدول الاعمال فضفاض، في ظل حكومة تصريف اعمال.

من جهته، وفي اول تعليقٍ له على قول برّي «إنّ الجميع أيّد المبادرة والجلوس الى طاولة الحوار باستثناء رئيس حزب «القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي أبلغ الوفد النيابي انه لا يرى أنّ مثل هذا الحوار سيصل الى نتائج، في ضوء التجارب السابقة»، قال جعجع: «ما دام الجميع قد أيّد المبادرة، ووافق على الجلوس الى طاولة الحوار، فلتلتئم إذن، ونحن موافقون غيابياً على كل ما يتفقون عليه تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية المرعية».

من ناحيته، اكد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري ان موقف بلاده «ثابت لا يتغير، وهو عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، وفي مقدمها موضوع تأليف الحكومة، وكافة المسائل الأخرى التي للأشقاء اللبنانيين وحدهم حق اتخاذ القرارات المتعلقة بها».


موقوفون ومتفجرات

أمنياً، أوقف جهاز امن الدولة في البقاع، ثلاثة اشخاص، هم لبناني وفلسطيني وسوري، بعد دهم منزل الاول في بلدة المنارة في البقاع الغربي، ومصادرة كمية من الاسلحة والذخائر والمتفجرات، ثم دهم منزل الثاني، حيث عثر على اسلحة واجهزة تنصت واتصال. وتضم المضبوطات 80 كلغ من المواد المتفجرة، وصواعق وقنابل يدوية.


لقاء فارس واليازجي

في مجال آخر، أوضح بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس أن «فارس التقى بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وعقدا لقاءات عمل عرضا خلالها تطورات الاوضاع في لبنان وسوريا، وفي سائر منطقة الشرق الاوسط، وناقشا تداعيات الازمة السورية على الوضع اللبناني، في المجالات السياسية والامنية والمعيشية. وبحثا وضع الأبرشيات والرعايا الارثوذكسية في أوروبا والعالم. وتوقفا عند المبادرات الدولية للحل السلمي للازمة السورية. وأكدا تمسكهما بهذا الحل، تجنبا لاراقة الدماء البريئة، وايقافا لمسلسل القتل والدمار. وناشدا جميع الاطراف تغليب خيار الحوار والتفاهم، توصلاً الى حلول انقاذية تنهي مأساة الشعب السوري، وترفع تداعياتها عن لبنان، الذي يجب ان تؤلَّف فيه حكومة جامعة قادرة».

وأشار البيان الى ان «يازجي وفارس عرضا آخر اتصالاتهما المتعلقة بالمطرانين المخطوفين اليازجي وابراهيم، مناشدين المعنيين العمل على كشف مصيرهما»."


المستقبل


الأسد يسلّم لائحة أولى بسلاحه الكيميائي وفرنسا تريد قراراً دولياً مُلزماً "بأقصى قدر ممكن"

كيري يبحث مع لافروف إصدار الأمم المتحدة "قراراً قوياً وحازماً"


وكتبت صحيفة المستقبل تقول "أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس أنه تباحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في إصدار مجلس الأمن "قراراً قوياً وحازماً" حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، مع إعلان باريس أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيطالب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل بتبني "قرار مُلزم بأقصى قدر ممكن" في هذا الشأن.

وعشية انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق الروسي - الأميركي حول الأسلحة الكيميائية السورية، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس أنها تنتظر المزيد بعد تسلمها من دمشق قائمة أولى بتلك الأسلحة التي قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها "ستدرسها بدقة".

ميدانياً، أفادت مصادر المعارضة أن الجيش السوري الحر قطع أحد طرق الإمداد التي تستخدمها قوات النظام في حماة للوصول إلى حلب.

فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، أنه تباحث مع وزير خارجية موسكو بشأن قرار "قوي" في مجلس الأمن حول نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ويجري الوزيران اتصالات يومية حول الملف السوري وتوصلا في 14 أيلول الجاري الى اتفاق في جنيف حول تفكيك الترسانة الكيميائية لنظام دمشق.

وقال كيري لدى استقباله في وزارة الخارجية نظيره الهولندي فرانس تيمرمنز، إنه بحث مع لافروف في "محادثة هاتفية طويلة" في "تعاونهما، ليس لتبني قواعد (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) فحسب بل لإصدار قرار قوي وحازم في الأمم المتحدة".

وأكد أن هولندا والولايات المتحدة "تسيران معاً على الطريق نفسه" للتوصل الى "قرار حازم يضمن أن يلتزم الأسد بوعوده" بتدمير أسلحته الكيميائية.

والخميس دعا كيري مجلس الأمن الدولي الى أن يتبني "الأسبوع المقبل" هذا القرار الرامي الى إرغام سوريا على احترام خطة تفكيك ترسانتها. ومنذ الاثنين تسعى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) الى التوصل الى اتفاق لإصدار هذا النص.

وتعارض روسيا حليفة سوريا، أي إشارة الى اللجوء الى القوة ضد دمشق.

وشددت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أمس على وجوب الخروج بقرار "في أسرع وقت ممكن"، مع إقرارها بأن هذا الأمر سيتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وسيطالب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء بتبني "قرار مُلزم بأقصى قدر ممكن" بشأن مراقبة الترسانة الكيميائية السورية مع أو بدون الإشارة الى الفصل السابع الذي يجيز اللجوء الى القوة.

وقال مساعدو الرئيس الفرنسي أمس "نرغب في إمكانية المراقبة والتحقق وعقوبات قصوى. ومن ثم، فإن كل ما يقترب من الفصل السابع وإمكانية معاقبة سوريا إذا ما أخلت بالتزاماتها سيكون موضع ترحيب وتشجيع إيجابي من فرنسا. هدفنا هو الحصول على قرار مُلزم بأكبر قدر ممكن"، لكنهم أشاروا الى ضرورة مراعاة "مواقف واعتبارات دول أخرى لديها حق الفيتو" خصوصاً روسيا التي تعارض أي إشارة للجوء الى القوة.

وأضافوا "الكل متفق بمن فيهم الروس على أن القرار يجب أن يتيح تطبيق اتفاق جنيف" الذي تم التوصل اليه في 14 أيلول الماضي بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي وينص على إزالة ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.

ويجيز الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة، "لكن هناك سجلاً كاملاً من التدرجات" كما أشار هؤلاء مؤكدين أن "المهم هو قوة الإجراءات التي يمكن وضعها موضع التنفيذ".

ورداً على سؤال بشأن تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، قال فريق مساعدي هولاند إن فرنسا تؤيد ذلك إذا قدمت هذه الأسلحة "لمجموعات محددة أثبتت التزامها بسوريا ديموقراطية وكان لدينا الوسائل لمراقبة الجهات المرسلة اليها".

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس إنها تسلمت من دمشق قائمة أولى بالأسلحة الكيميائية السورية في إطار برنامج تفكيكها، وذلك عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق الروسي - الأميركي حول الأسلحة الكيميائية السورية.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في رسالة الكترونية وجهتها الى وكالة فرانس برس إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تسلمت من جانب الحكومة السورية لائحة أولى بشأن برنامجها للأسلحة الكيميائية".

وأضافت أن "الأمانة الفنية للمنظمة تقوم حالياً بدراستها".

وأكد ديبلوماسي في الأمم المتحدة تلقي اللائحة الخميس "وهي طويلة نسبياً وتجري ترجمتها".

وقالت متحدثة باسم المنظمة التي تدعمها الأمم المتحدة والتي ستشرف على التخلص من الترسانة الكيميائية السورية "تسلمنا جزءاً من التقرير ونتوقع المزيد".

ولم تفصح عن المعلومات الغائبة عن الوثيقة التي وصفها ديبلوماسي في الأمم المتحدة بأنها "طويلة جداً".

وحذر ديبلوماسي غربي أمس من أن تقاعس حكومة الأسد عن الإفصاح بشكل كامل عن كل مخزونها من شأنه أن يدفع القوى العالمية للسعي إلى تحرك فوري من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإجبار دمشق على الامتثال.

وقال الديبلوماسي إنه إذا كانت الوثائق غير مكتملة "فسيحال هذا الأمر مباشرة إلى مجلس الأمن".

وسيبحث المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قريباً انضمام سوريا لاتفاقية 1993 لحظر هذه الأسلحة، وهو ما نص عليه أيضاً الاتفاق الروسي - الأميركي علاوة على بدء برنامج إزالة أسلحة الدمار الشامل السورية.

وتزامناً، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تأجيل اجتماعها الأحد في لاهاي حول تدمير الأسلحة الكيميائية السورية. وبحسب مصادر ديبلوماسية، فإن النص الذي سيُستخدم قاعدة عمل للاجتماع الذي كان موضع مباحثات بين الأميركيين والروس، ليس جاهزاً بعد.

وما دامت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تلتئم بعد، فمن المستبعد أن يتمكن مجلس الأمن من إصدار قرار.

والاجتماع الذي تم تأجيله مراراً سيسمح للدول الـ41 الأعضاء في المجلس التنفيذي بدرس انضمام سوريا الى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبدء برنامج تدميرها. وانضمام سوريا الى هذه المعاهدة التي تعود الى 1993 جزء من الخطة التي تم الاتفاق بشأنها السبت الماضي في جنيف بين موسكو وواشنطن.

وأكدت الخارجية الأميركية الجمعة أن سوريا سلمت فعلاً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قائمة "أولية" بأسلحتها في إطار اتفاق جنيف، وأن الولايات المتحدة "ستدرس (هذه اللائحة) بدقة".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف "ما تم اليوم (أمس) كان خطوة نسعى اليها كوثيقة مبدئية. سندرسها ونجري تقويمنا.. ستكون القائمة الدقيقة ضرورية لضمان التنفيذ الفعال".

ميدانياً، أفادت مصادر المعارضة أن الجيش الحر قطع أحد طرق الإمداد التي تستخدمها قوات النظام في حماة للوصول إلى حلب.

وقال الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية إن مقاتلي المعارضة المسلحة سيطروا على الطريق العام بين بلدتي شيزر والسقيلبية، ما أسفر عن قطع أحد طرق الإمداد التي تستخدمها القوات الحكومية إلى حلب.

وذكرت مصادر أن اشتباكات عنيفة جداً اندلعت بين الجيش الحر والقوات الحكومية على محاور عدة في مدينة المعضمية بريف دمشق."


اللواء


كيري ولافروف لقرار قويّ في مجلس الأمن

دمشق سلّمت لائحة بالكيماوي.. وهدنة هشّة في أعزاز


وكتبت صحيفة اللواء تقول "اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري امس انه تباحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن قرار «قوي» في مجلس الامن حول نزع الاسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال كيري لدى استقباله نظيره الهولندي فرانس تيمرمنز انه بحث مع لافروف ف