النفط استولّد دولة في جنوب السودان
التاسع من تموز 2011 شكل تحدياً جديداً للسودان، دولة وشعباً، بعدما قال الاستفتاء الأخير في كانون الأول الماضي كلمته الانفصالية، فانقسم الوطن على نفسه ليصبح اثنين، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم وربما تمتد المرحلة الزمنية، هناك حالة من عدم الاستقرار تتعرض لها الأمة العربية، بعضها صحي واعد، وبعضها الآخر ينذر بالكثير من الخسائر والمآسي، وبين هذا وذاك نجد من يحاول خلط الأوراق لتضيع الإنجازات المتراكمة خلال عقود، في رياح التغيير والأحداث المستمرة، بعد أن ركب الغرب الاستعماري ومعه الولايات المتحدة الموجة، ويحاولون تغيير اتجاه البوصلة وربما اتجاه الريح في منطقتنا العربية، بعد أن زينوا مغانم الانفصال والانقسام والتقسيم ضمن فلسفة خادعة، هم جعلوا من الديمقراطية ستارأً لإثارة جميع الغرائز الهدامة والنعرات بين الشعوب وهم يستهدفون الدول العامرة واقتصادها وثرواتها الباطنة وعقول البشر باتجاه تنفيذ مآربهم ومصالحهم على حساب الشعوب وكدها.في 9 تموز 2011 تم الإعلان رسمياً عن "دولة جنوب السودان" المستقلة عن شماله، لتفتح الأبواب على أسئلة مصيرية وسياسية وسيادية وإنسانية واقتصادية لا تنتهي.والسؤال هل ستصمد وثائق الصلات الإنسانية والاجتماعية والتاريخية ووحدة المصير لأبناء الوطن الواحد، أم سيغشاها الوهن هي الأخرى فتتمزق كما تمزقت وحدة التراب والمصير، من خلال رغبة "المجتمع الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة والغرب الاستعماري خدمة للمصالح والغايات التي تخدم المشروع الذي يستهدف أمتنا.البعض يحتفل في هذه المناسبة والبعض الآخر يحتفل أيضاً ولكنه "لا يرقص طرباً"، فهو مجبر للإذعان والموافقة وإلا فالخسائر ستكون أعظم، وذيول الانفصال ستلاحق كل سوداني والتعقيدات الاجتماعية والسياسية ستفعل فعلها في هذه الظروف المثقلة بالأعباء الناتجة عن معاناة أكثر من عقدين من الزمن وصولاً لإتفاقية السلام في العام 2005 التي شكلت بداية المسار لهذه اللحظة التاريخية التي ستكون لها ما بعدها. أبرز التحديات التي تواجه الكيان الجديد
التحديات التي تواجه "دولة السودان الجنوبي" كبيرة وهي من كل نوع وشكل: أمنية واجتماعية وتنموية وبيئية وتعليمية وقبلية والسلسلة تطول، وكل من هذه العقبات كفيل أن يُقعد الدولة الجديدة التي قالها عنها بان كي مون "في يوم ميلادها في ذيل قائمة الدول بحسب جميع المؤشرات"، وحيث يعيش أكثر من نصف السكان بأقل من دولار واحد في اليوم، وفي دولة مساحتها 620 ألف كلم2 مربع وهي تعادل ربع مساحة السودان البالغة 2.5 مليون كلم2، ويبلغ طول الطرق الممهدة فيها أقل من 100 كلم .وسبق أن حذرت منظمة الإغاثة الخيرية البريطانية "اوكسفام" من تحديات ضخمة تنتظر الدولة رقم 193 في الأمم المتحدة والتي تحتاج لدعم على المدى الطويل من بقية دول العالم، حيث يتم البناء من الصفر تقريباً، وفي بلد يعاني ثلاثة أرباعه من الأمية.وتشكل قضية ترسيم الحدود واحدة من القضايا العالقة، حيث لا يزال الشمال والجنوب مختلفين حول عدد من المناطق مثل حفرة النحاس والمقينص وكاكا التجارية، بالإضافة الى أبيي الغنية بالنفط ويبلغ عدد ولايات الجنوب (10) ولايات.وفي الوقت الذي يتمتع فيه الجنوب بإمكانات وموارد هائلة، حيث يحتوي على موارد نفطية ومساحة كبيرة من الأرض الزراعية، ويمر نهر النيل في قلبه، مما يؤشر الى إمكانية أن يصبح دولة قابلة للحياة وتتمتع بالرخاء قادرة على توفير الأمن والخدمات وفرص العمل، ولكن لا يمكن لوحدها أن تواجه هذه التحديات، ومن هنا وهناك مطامع "إسرائيلية" لاستغلال الأوضاع وهي بدأت في التحضير للقيام بدور كبير لما له من مكاسب استراتيجية هامة. ويعتمد الجنوب على النفط بنسبة 98 % بموازنته العامة، وهو أمر خطير للغاية، على الرغم من أن 40 % من مساحات الجنوب هي أرض زراعية خصبة و30 % هي عبارة عن مراع غنية، إلا أن الجنوب مازال يستورد كل احتياجاته من دول الجوار الإفريقي أو الشمال ولا سيما المواد الغذائية. وفي قضية النفط هناك تعاون اقتصادي إجباري مع الشمال، والنفط ورقة رابحة بيد الجنوب، الذي يدر عليه سنوياً مبلغاً قيمته ملياري دولار أميركي، ويقدر الاقتصاديون أن يقفز المبلغ الى 3 مليارات دولار بعد التوصل الى قسمة جديدة حول عائدات النفط مع الشمال، فإن النفط ذاته رهين بصيغة الاتفاق مع الشمال الذي يسيطر على الأنابيب ومعامل التكرير وموانئ التصدير، ويعتبر هذا جزءًا من ملفات المرحلة الحالية، وأن طريقة حل هذه القضايا ستلقي بظلالها على العلاقة بين الجنوب والشمال، وهي أكبر التحديات التي تواجه الطرفين، مع تحديات داخلية لكل دولة، وهذا الأمر دعا الجنوبين للتصريح بأن الاستقلال عن الشمال هو "استقلال سياسي" مع بقاء الروابط القديمة وبينهما الاسم.وماذا عن التداعيات في الشمال؟
بدوره مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان، أكد الحرص على علاقات يسودها حسن الجوار والتفاهم والتعاون مع دولة الجنوب، وقال: "إن عليهم أن يسلكوا أحد الطريقين حلحلة مشكلات الجنوب وتحقيق الاستقرار مع الشمال ومع دول الجوار، وكلما تقدموا خطوة باتجاه الشمال سنتقدم نحوهم بأكثر من خطوة، أما إذا أرادوا تحويل الجنوب لبلد يتبنى قضايا عدائية نيابة عن جهات داخلية وخارجية واحتضان حملة السلاح الدارفوريين ومعارضي الحكومة والتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار مع الشمال ومع دول الجوار، عندئذ لن يجدوا منا إلا المعاملة بالمثل، وتحدثنا مع أصدقائنا الأوروبيين والإفريقيين لإسداء النصيحة لهم".وقال عثمان: "إن الحكومة والقيادة تعرف معاناة المواطنين التي تنجم عن تداعيات انفصال الجنوب وتعمل على معالجتها، وإن قوى حزبية ستحاول استغلال الوضع لتخدم أجندة خاصة، "تغيير النظام"، ولكن نحن لن نقف مكتوفي الأيدي إذا وجدنا أن لغة الحوار لا تصلح مع الطرف الآخر".وبعد انفصال الجنوب من المتوقع أن تبدأ مشاورات حوار سياسي كانت عناوينها قد وضعت قبل فترة مع الحزبين التاريخيين الاتحاد الديمقراطي والأمة حول برنامج وطني ووضع دستور دائم للبلاد، وتشكيل لجنة قومية تشارك فيها كل الأحزاب، وتشكل حكومة ذات قاعدة عريضة تضم أيضاً كل الاحزاب. إتفاق سلام دارفور
وتزامن احتفال جمهورية جنوب السودان بالانضمام الى الجمعية العامة للأمم المتحدة (يوم 14/7/2011) مع احتفال مماثل في الدوحة بتوقيع اتفاق سلام دارفور بين حكومة الرئيس عمر البشير ومتمردي حركة التحرير والعدالة بزعامة التيجاني السيسي ولكن في غياب متمردي حركة العدل والمساواة التي تعتبر أكبر الفصائل المسلحة غرب السودان وهي الحركة المتحالفة مع العقيد الليبي معمر القذافي ووجود زعيمها خليل ابراهيم في طرابلس.وقال ناشط سياسي دارفوري معارض لاتفاق الدوحة في لندن: "إن الاتفاق يفتح الباب أمام احتمال انفاصل دارفور على غرار ما حصل مع جنوب السودان، مؤكداً أن أغلبية سكان الإقليم ترفض هذا الاتفاق، وأن المجموعه التي وقعته هي مجموعة صغيرة على الأرض في دارفور.ويمنح الاتفاق الذي تم بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة يمنح الحركة منصب وزير، اتحادي ووزيري دولة وللولايات الجديدة في دارفور وزراء ومعتمدين بولايات دارفور.وكانت حكومة الشمال قد ساهمت في توقيع اتفاق حول منطقة "أبيي" المتنازع عليها وتحويلها وتحويلها الى منطقة منزوعة السلاح، ووقع الاتفاق قبل إعلان ميلاد دولة جنوب السودان بأسابيع بين جيشي الشمال والجنوب، ومضمون الاتفاق استصدار مجلس الأمن لنشر قوة فصل دولية من جنود أثيوبيين سريعاً. دولة السودان والتحديات بين جوبا والخرطوم
إن من أبرز التحديات أمام دولة جنوب السودان والحكومة السودانية في الشمال، عدم الاتفاق على موضوع إدارة قطاع النفط وتقسيم الديون الخارجية بالإضافة الى منطقة أبيي المتنازع عليها و(التي يوجد فيها كمية ضخمة من النفط)، ويأتي ثلاثة أرباع إنتاج السودان البالغ 470 ألف برميل يومياً من جنوب السودان، ويقسم الطرفان الإيرادات بالنصف، ويقدر الاحتياطي السوداني الراهن من النفط 6.7 مليار برميل.ويقدر محللون أن حكومة الجنوب ربما تكون قادرة على إضافة مليار دولار الى ميزانيتها السنوية التي تبلغ ملياري دولار والحصول على المزيد من الإيرادات من النفط بعد الانفصال، وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد هدد في 21 حزيران الماضي بإغلاق خطوط الأنابيب إذا رفض الجنوب دفع رسوم النقل عبر أنابيب تمر في الشمال أو ضمان تقاسم إيرادت النفط بعد انفصاله، والمعروف أن 75% من النفط في الجنوب والأنابيب في الشمال.وبعد إعلان دولة جنوب السودان، فإن الأنظار متجهة صوب هذه الدولة الوليدة، وهناك مَن يتربص في الجوار من أجل تحقيق مصالح الدول التي كانت وراء التقسيم.التحديات مائلة والأمور مفتوحة على كثير من الاحتمالات.
كادر:استقلت جهمورية السودان عام 1956، وشهد ما بين 1955 – 1972 حرباً أهلية بين الحكومات المتعاقبة في الخرطوم والمتمردين في الجنوب، وانتهى ذاك الصراع بالتوقيع على معاهدة 1972 ومنح الجنوب بمقتضاها حكماً ذاتياً وجزئياً، وفي عام 1983 اشتعلت الحرب الأهلية من جديد بين الشمال والجنوب، خلّفت وراءها ملايين القتلى والجرحى والمشردين.وفي 9 كانون الثاني 2005 انتهت أطول حرب تشهدها القارة الإفريقية بتوقيع جون غارانغ اتفاق سلام مع الخرطوم أعطى بمقتضاه الجنوب من الشريعة الإسلامية وأتيحت لهم فترة من الحكم الذاتي تمهيداً لاستفتاء صوّت فيه الجنوبيون على حق تقرير المصير بين البقاء ضمن سودان موحد او الانفصال عن الخرطوم.وفي مجال عمل المؤسسات السياسية دخل الجنوبيون السابقون من الجيش الشعبي لتحرير السودان في شراكة مع خصوم الأمس في الخرطوم لتشكيل حكومة وحدة وطنية عام 2005 لإدارة البلاد وفق دستور جديد، ومددت الانتخابات التي جرت في نيسان 2010 التفويض الممنوع لسلفاكير الذي خلق غارانغ في رئاسة الجنوب كما تم إنشاء برلمان منفصل للجنوب.نبيل مرعي
موضوع: النفط استولّد دولة في جنوب السودان 
الثلاثاء أغسطس 09, 2011 6:49 am
