الصحافة اليوم 23-4-2013: خطف مطرانين في حلب ودعوات لبنانية للقتال
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 23-4-2013 الحديث عن الازمة السورية وتداعياتها على لبنان، كما تناولت الصحف الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملفي الحكومة والانتخابات.
السفير
خطف مطرانين في حلب ودعوات لبنانية للقتال
لافروف يراهن على «سلمية» كيري
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "خرجت مؤشرات طائفية ومذهبية إضافية من النزاع السوري الدموي، وطالت شراراتها لبنان، ما دفع الأمم المتحدة الى التحذير من انتشار الخطر الى خارج سوريا. فمن قتل الشماس وخطف المطرانين في حلب، الى أصوات الاستنفار التي أطلقت من صيدا وطرابلس، وصولا الى تصعيد إطلاق الاتهامات ضد «حزب الله»، وأنباء الهجمات الواسعة للجيش السوري في معركة القصير وريفها، اكتسبت الأزمة السورية بعداً مثيراً للقلق، يخالف أجواء التفاهم السياسي الذي أوحى به وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عندما قال قبل ساعات من لقائه نظيره الأميركي جون كيري، ان الأخير يميل إلى إيجاد حل سياسي للأزمة، وانهما سيحاولان اليوم ترجمة ذلك إلى محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة.
وفي اعتداء من شأنه تعزيز قلق المسيحيين في سوريا، أفادت معلومات من دير سيدة البلمند بأن «مسلحين أقدموا على خطف متروبوليت حلب للروم الأرثوذكس المطران بولس اليازجي ومتروبوليت السريان الأرثوذكس يوحنا إبراهيم». وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) خطف المطرانين.
وعلمت «السفير» أن «المطرانين كانا في سيارة واحدة يقودها سائق المطران اليازجي، وهو شماس، وان المسلحين رموه من السيارة ما أدى إلى مقتله». وذكرت قناة «الميادين» أن «اليازجي وإبراهيم موجودان في منطقة كفر داعل في قبضة مجموعة من المقاتلين الشيشان». والمطران يازجي هو شقيق بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، الذي تولى منصبه في شباط الماضي.
وتبادلت السلطات السورية والمعارضة الاتهامات بارتكاب مجزرة في جديدة الفضل، ذات الغالبية المسيحية والدرزية، في ريف دمشق، حيث سقط «مئات القتلى» بحسب المعارضين.
وفي لوكسمبورغ، «شرعن» وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عملية «تقسيم نفط سوريا»، عبر رفع العقوبات عن المناطق التي يعتبرونها «محررة»، فيما عادت عملية رفع حظر الأسلحة إلى الأضواء، مع سحب ألمانيا «الفيتو» عليه، على طريقة: من يريد لا يمكننا منعه. وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، لـ«السفير»، إن العربات المصفحة والسترات الواقية من الرصاص أصبحت تشحن رسمياً للمعارضة المسلحة.
وأعلن لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره الغيني فرانسوا لوسيني في موسكو، أنه سيبحث مع كيري، على هامش اجتماع مجلس روسيا - حلف شمال الأطلسي في بروكسل اليوم، الوضع في سوريا، مشيراً إلى أن كيري يميل إلى إيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في سوريا. وقال «أعوّل على أن يتعزز هذا التفهم. للأسف، هناك عدد غير قليل من الراغبين في زعزعة هذا التوجه، لكني عندما تحدثت هاتفياً إلى جون كـــيري، لاحظـــت ما يؤكد عزمه الذي ظهر خلال اتصالاتنا السابقة، إلى إيجاد حل سياسي في أسرع وقت، والبحث عن سبل تحويل هذا الوضع إلى إطار للمحادثات بين الحكومة والمعارضة».
وأعلن لافروف أنه اتفق مع كيري على مناقشة «ما تستطيع روسيا والولايات المتحدة عمله لحث الذين ما زالوا يقاومون عملية السلام في سوريا على تغيير موقفهم نحو تنفيذ ما اتفقت عليه مجموعة العمل حول سوريا خلال اجتماعها في الصيف الماضي في جنيف».
وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي ونظيره المصري أحمد كامل عمرو اتفقا، خلال اتصال هاتفي بينهما، «على عقد اجتماع للدول الأعضاء في مبادرة الرئيس المصري محمد مرسي (إيران، مصر، تركيا والسعودية) بشأن الأزمة السورية في المستقبل القريب على مستوى وزراء الخارجية».
صبرا و«حزب الله»
ولم يكد رئيس «المجلس الوطني السوري» المعارض جورج صبرا يعيّن رئيساً بالإنابة لـ«الائتلاف الوطني السوري» بديلا لأحمد معاذ الخطيب، حتى شن هجوماً على «حزب الله» بحجة مشاركته في معارك القصير وريفها.
وقال صبرا، في مؤتمر صحافي في اسطنبول، إن «ما يجري في حمص هو إعلان حرب على الشعب السوري، ويجب على الجامعة العربية أن تتعامل معه على هذا الأساس»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى أن «تعي خطورة ذلك على حياة السوريين وعلى العلاقة بين الشعبين والدولتين مستقبلا».
وأضاف «على الحكومة اللبنانية أن تتعامل بالجدية اللازمة مع احتلال الأراضي السورية وإرهاب السوريين وقتلهم»، آملا أن «يرفع الشعب اللبناني الشقيق صوته عالياً لرفض قتل أحرار سوريا وإرهابهم».
وسيطر الهدوء الحذر أمس على منطقة الهرمل والقرى اللبنانية المحاذية للحدود السوريّة. فسقطت قذائف معدودة، كادت واحدة منها تتسبب بمجزرة في مدرسة للأيتام، إذ سقطت بالقرب منها. وسقط عدد من القذائف عند ضفة مجرى النهر الكبير مقابل بلدة الدبابية في عكار. وشهد أمس سقوط «قذائف» من نوع آخر. فقد وصل إلى هواتف عدد من المواطنين رسائل نصيّة تحذر من الاقتراب من أماكن ستقصفها، وموقّعة باسم «جبهة النصرة».
وسط ذلك، دعت مجموعة من رجال الدين إلى «التعبئة العامة لنصرة اللبنانيين السنة الذين يتعرضون للاعتداء في مناطق القصير وريفها».
واستنكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لإمام مسجد التقوى في طرابلس الشيخ سالم الرافعي «السكوت عن التدخل السافر والمباشر لحزب الله في الاعتداء على المظلومين من اللبنانيين والسوريين في القصير، وتخلي الدولة عن واجباتها ومسؤولياتها في الدفاع عن مواطنيها». كذلك أصدر إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير، فتوى «للشبان اللبنانيين المقيمين في لبنان وخارجه، للقتال دفاعاً عن بلدة القصير في سوريا». وأعلن «تأسيس كتائب المقاومة». ودعا «كل من يرى أنه مهدد من حزب الله إلى تشكيل خلايا سرية ليكون جاهزاً للدفاع عن نفسه».
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسيركي إن «الأمين العام بان كي مون يشعر بقلق عميق إزاء التوتر الشديد الذي شهدته منطقة الحدود اللبنانية»، مضيفاً أن «لديه بواعث قلق شديد بشأن خطورة وامتداد أعمال العنف إلى خارج سوريا».
وأشار نيسيركي إلى اجتماع عقده بان كي مون مع رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بشأن الأزمة السورية. وكانت الجامعة العربية قد أعلنت عن انه سيتم عقد اجتماع بين بان كي مون والعربي والمبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي لبحث مهمته. ولم يوضح نيسيركي لماذا لم يشارك الإبراهيمي في اللقاء.
وكرر بان كي مون، بعد اللقاء، دعوته إلى وقف توريد الأسلحة إلى طرفي النزاع في سوريا، محذراً من تداعيات امتداد الصراع الى بقية الدول في المنطقة. وقال «لا بديل سوى الحل السياسي لإنهاء الصراع في سوريا، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة للحوار بين الطرفين».
ورفض العربي ما طرحه بان كي مون، معتبراً أنه إذا كان النظام السوري «يتلقى أسلحة من بعض الأطراف» فينبغي أن يتسلح المعارضون أيضاً لإيجاد «نوع من التوازن». وأكد العربي أن الإبراهيمي لا يزال حتى الآن يمارس مهمته باسم الأمم المتحدة والجامعة العربية، وقال: «ندعم جميعاً فكرة مهمة مشتركة بين المنظمتين لأنهما تسعيان إلى الهدف نفسه».
ثم عقد بان كي مون والعربي والإبراهيمي اجتماعا. وذكر بيان للأمم المتحدة أنه تم بحث «سبل مساعدة طرفي النزاع في سوريا على إطلاق عملية سياسية»."
النهار
فتاوى "الجهاد" تُطلق السباق إلى التورّط
الرئيس المكلّف يتلقّى ترشيحات القوى السياسية
وكتبت صحيفة النهار تقول "على غرار السباق الى التسلح الذي وضع لبنان مرات متكررة عند مشارف اخطار الفتنة المذهبية، اطلقت تداعيات الازمة السورية على لبنان سباقا الى "الجهاد" من شأنه زيادة الاحتقانات الداخلية ومضاعفة اخطار "التورطات" اللبنانية المتبادلة في الصراع السوري.
وبرز هذا البعد غداة التطورات التي شهدتها منطقة الهرمل والمواقف السياسية منها مع اعلان "حزب الله" بوضوح ان مشاركة الحزب في القتال داخل الاراضي السورية هي "واجب وطني" للدفاع عن لبنانيين يقطنون قرى سورية.
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي للحزب الشيخ نبيل قاووق ان "ما يقوم به حزب الله ازاء هذه القضية هو واجب وطني واخلاقي في حماية اللبنانيين في القرى الحدودية وان شهداء حزب الله هم شهداء كل الوطن لانهم كانوا يدافعون عن اهلهم اللبنانيين".
وجاء الرد على الحزب اولا من امام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير الذي اعلن مساء امس تأسيس ما وصفها بـ"كتائب المقاومة الحرة انطلاقا من مدينة صيدا" داعيا "كل من يرى انه مهدد من حزب الله الى تشكيل خلايا من خمسة اشخاص لكل سرية ليكون جاهزا للدفاع عن نفسه. كما اصدر "فتوى" للشبان اللبنانيين "للقتال دفاعا عن بلدة القصير في سوريا". وتلاه الشيخ سالم رافعي من طرابلس معلنا "فتوى التعبئة العامة في صفوف اهل السنة لنصرة اخواننا من اللبنانيين" السنة الذين يتعرضون لمذابح في القصير"، مشيرا الى ان "هناك مئات العائلات اللبنانية في تلكلخ وغيرها معرضة للاستباحة وتطلب الاستغاثة وتنشد من يدافع عنها". واذ اعتبر ان "حزب الله هو البادئ في خرق سياسة النأي بالنفس" أضاف ان "دعوة الجهاد من شأنها ان تردع حزب الله عن مساندة القتلة".
في غضون ذلك، ابدت وزارة الخارجية الفرنسية قلقها البالغ من جراء تصاعد اعمال التوتر على الحدود بين سوريا ولبنان واعتبرت ان اطلاق القذائف الصاروخية على منطقة الهرمل "ينتهك سلامة الاراضي اللبنانية وسيادتها ويهدد امن اللبنانيين". وحضت الافرقاء اللبنانيين على احترام "اعلان بعبدا" والتزاماته "التي تهدف الى فصل لبنان عن الحرب في سوريا".
"خزان" المرشحين
وسط هذا المناخ كشفت مصادر مواكبة لاتصالات رئيس الوزراء المكلف تأليف الحكومة تمام سلام لـ"النهار" ان كل الخطوط فتحت بينه وبين القوى السياسية سواء باللقاءات أو بالاتصالات والتي شملت في الساعات الاخيرة المعاونين السياسيين لرئيس مجلس النواب والامين العام لـ"حزب الله" الوزير علي حسن خليل وحسين الخليل، فيما برز دور نشيط للوزير وائل ابو فاعور بتكليف من رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط. وعلمت "النهار" ان عدد اسماء المرشحين التي وردت الى سلام سواء من القوى السياسية أم من افراد تجاوز الـ180 اسماً، وهذا "الخزان" سيستمر في الامتلاء في انتظار الغربلة النهائية التي ترافق ترتيب توزيع الحقائب. وتحدثت عن ثوابت انجزت باتفاق الجميع وهي:
حكومة من غير المرشحين للانتخابات مؤلفة من 24 وزيراً ويعتمد في توزيع الحقائب مبدأ المداورة، فيما يشدد رئيس الوزراء المكلف على صيغة "الخيارات الذكية" التي تتيح للقوى السياسية ان تتمثل من دون الاخلال بمبدأ قيام حكومة لا تكون فيها الوزارات كيانات مستقلة وتمارس دور المكاتب الانتخابية ويكون الوزراء ملتصقين بمرجعياتهم الحزبية.
وعلمت "النهار" ان هامش الوقت المقدر لتبصر الحكومة النور يشمل الاسبوع الجاري ومطلع الاسبوع المقبل، وقت تبقى الاتصالات بين سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان مفتوحة لمتابعة التطورات.
قانون الانتخاب
في غضون ذلك، استبعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي امكان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكنه رأى ان ثمة متسعاً من الوقت لتأليف حكومة تقوم بهذه المهمة. ومع انه لاحظ رغبة لدى جميع القوى في تأليف الحكومة لمح الى امكان ان تطول فترة تصريف الاعمال. وقال: "كنت أتمنى ان أكون مثالياً كالرئيس سلام ولكن هناك فجوة كبيرة بين الواقع والمرتجى".
وعشية اجتماع لجنة التواصل النيابي لمتابعة البحث في ملف قانون الانتخاب، حرص النائب وليد جنبلاط على ابداء مرونة حيال القانون المختلط مبدياً استعداده "للتحلي بالمرونة المطلوبة وتقديم مزيد من الخطوات الايجابية تعزيزاً لفرص التوافق".
وبرز تباين بين حزب "القوات اللبنانية" و"كتلة المستقبل" حيال النتائج المحتملة لاجتماع اللجنة. ذلك ان النائب احمد فتفت نفى الاتجاه الى مقاطعة اللجنة اذا لم تتوصل الى نتائج ايجابية، فيما أصر النائب جورج عدوان على التأكيد ان "اجتماع اليوم سيكون حاسماً واذا لم نتلق اجوبة واضحة عن المنهجية التي وضعت للتوافق فلن نستمر في اللجنة وهي في ذاتها لن تستمر"."
الاخبار
إحباط خدعة جنبلاط: 7 وزراء لـ8 آذار و7 لـ14 آذار و10 للوسطيين!
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "ما إن دارت عجلة النقاش «الجدّي» بين قوى 8 آذار والرئيس المكلف تأليف الحكومة، حتى فاجأ النائب وليد جنبلاط الأوساط السياسية بتشكيلة حكومية تتضمن الحصص لا توزيع الحقائب أو الأسماء، وتبيّن أن معظم القوى السياسية رفضتها.
في الوقت الذي بدأ فيه رئيس الحكومة المكلف تمام سلام مباحثاته «الجادة» مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» في تأليف الحكومة العتيدة، برزت إلى الواجهة مفاجأة تمثّلت في ما كشفته مصادر مطّلعة عن مشروع تشكيلة حكومية نقلها رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط إلى الرئيس ميشال سليمان.
وقالت المصادر إن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور نقل إلى قصر بعبدا تركيبة للحكومة تقوم على مبدأ 24 وزيراً، موزّعة بين 7 وزراء لقوى 8 آذار و7 لقوى 14 آذار و10 موزّعين بين سليمان وسلام وجنبلاط.
وحسب المصادر، فإن سليمان سأل أبو فاعور عن مواقف الأطراف الأساسية من هذا المقترح. ونسبت المصادر إلى أبو فاعور قوله إن سلام موافق وكذلك جنبلاط، وإنه، أي أبو فاعور، تحدث إلى مسؤولين في حزب الله وأخذ موافقة الطرف الشيعي.
لكن سليمان، بعد مغادرة أبو فاعور، عمد إلى إجراء بعض الاتصالات ليتبيّن له أن ما نقله أبو فاعور غير دقيق، وأنه لم يحصل أن تبلّغ أحد موافقة الأطراف الشيعية أو التيار الوطني الحر، كما علم سليمان أن قوى 8 آذار تصرّ على تمثيل وزاري يوازي نسبة التمثيل النيابي لكل القوى، وأن الحديث يدور الآن عن تشكيلة ليس فيها الثلث المعطّل لأحد.
وختمت المصادر بالقول إن جنبلاط حاول دفع سليمان إلى القبول بحكومة «أمر واقع»، ويكون بذلك قد استجاب لضغوط سعودية قوية، وقد زادت خلال اليومين الماضيين في ضوء التطورات في سوريا، وأنه يهدف في المقابل إلى الإيقاع بين حزب الله وحلفائه، وخصوصاً التيار الوطني الحر.
وقالت المصادر إن الرئيس بري تولّى إبلاغ النائب جنبلاط كما رئيس الجمهورية أنه لن يكون هناك أي غطاء لأي حكومة أمر واقع.
وكان أبو فاعور زار أمس الرئيسين سليمان وسلام الذي أوضحت أوساطه أنه مع حكومة سياسيين غير حزبيين.
من جهته، سجل جنبلاط تقديره «للأسلوب الهادئ والرصين» الذي يدير به سلام مسألة المشاورات بشأن تأليف الحكومة، و«إصراره على رفض الدخول في المحاصصة والكيديّة، وسعيه لتطبيق المداورة التي نؤيدها». وأعرب جنبلاط عن تطلعه «لأن تسهّل كل القوى السياسيّة مهمة التأليف».
وفي ما يخص قانون الانتخاب، جدد جنبلاط في تصريحه الأسبوعي لصحيفة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي استعداد الحزب «للتحلي بالمرونة المطلوبة وتقديم المزيد من الخطوات الإيجابيّة إذا كان الهدف منها تعزيز فرص التوافق حول القانون الانتخابي المنتظر». وأشار إلى استعداد الحزب لمعاودة الحوار في هذا الخصوص مع جميع الأفرقاء.
حكومياً، جدد رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل وقوف الحزب الكامل الى جانب الرئيس المكلف. وأعرب عن الاستعداد لمساعدته في إنجاز مهمة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن. ودعا إلى تكثيف المشاورات غير الرسمية، من أجل الوصول الى تشكيل الحكومة سريعاً.
وعن موقف حزب الكتائب من قانون «الصوت الواحد» (one man one vote )، قال: «نحن مع أي قانون يحقق الشراكة الحقيقية».
على صعيد قانون الانتخاب، تعقد لجنة التواصل النيابي اجتماعها الثالث اليوم، الذي ستقدم خلاله كتلة «المستقبل» اقتراح قانون انتخاب «سري». وأوضح ممثل الكتلة في اللجنة النائب أحمد فتفت أن طرح الكتلة ينطلق من طرح الرئيس بري حول القانون المختلط «لكننا لن نكشف مضمون هذا الطرح الذي سيكون ضمن ظرف مُغلق إلا بعد أن يُقدم الطرف الآخر، وتحديداً «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» طرحهما في شأن القانون المختلط، وإذا رفضا فلن نُقدّم شيئاً».
من جهته، أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ألان عون «أن المعيار الوحيد لوضع قانون انتخابي جديد هو صحة التمثيل». ودعا خلال فطور نظمته الهيئة النسائية في «التيار الوطني الحر» الى «الاستعداد للانتخابات النيابية»، قائلاً «استعدوا للمعركة الانتخابية بدءاً من اليوم كأنها حاصلة غداً، ولو تأخرت تقنياً للاتفاق على قانون، وسنربح مهما كان شكل القانون، وإن غداً لناظره قريب».
وفي سياق غير بعيد، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن زيارته للسفير السعودي علي عواض عسيري في السفارة السعودية جاءت بناءً على رغبة من السفير ورغبة مشتركة من الجانبين في التواصل، مشيراً الى أن «هناك دلالة سياسية أرادتها السعودية من خلال المواقف الجيدة جداً للسفير السعودي»، متسائلاً: «لماذا لم يقم سابقاً بإعلان مواقف كهذه؟».
وأعلن باسيل أن «تيار المستقبل لم يمدّ اليد إلينا منذ عام 2005، ولم نكن يوماً رافضين للتعاون معه. وأشار إلى «أنهم لا يقبلون أن العمل في النفط يتم بطريقة شفافة وحسب القواعد العالمية، لأنهم يريدون أن يحلوا مكاننا للسرقة»."
المستقبل
مصير لجنة التواصل رهن بقرار "8 آذار" .. وسليمان يصلت "الستين" مقابل "الأرثوذكسي"
المعارضة السورية: دعم "حزب الله" للأسد إعلان حرب
وكتبت صحيفة المستقبل تقول "بقيت مشاركة "حزب الله" الميدانية في المعارك إلى جانب قوات النظام الأسدي في سوريا، وتحديداً في منطقة القصير بريف حمص، موضع متابعة في الداخل والخارج، خصوصاً مع ارتفاع اعداد الضحايا الذين يشيّعهم الحزب يوماً بعد يوم، وآخرهم كان حسين محمود حمود من بلدة كفرملكي الجنوبية، مقابل الضحايا الذين يسقطون من الشعب السوري ما استدعى موقفاً تحذيرياً أطلقه الائتلاف الوطني السوري المعارض الذي اتهم "حزب الله" بإعلان حرب ضد الشعب السوري.
وقال الرئيس المؤقت للائتلاف الوطني السوري المعارض جورج صبرا في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول، إن ما يجري في حمص "هو إعلان حرب على الشعب السوري ويجب على الجامعة العربية أن تتعامل معه على هذا الأساس" داعياً الحكومة اللبنانية إلى أن تعي "خطورة ذلك على حياة السوريين وعلى العلاقة بين الشعبين والدولتين مستقبلاً".
إلى ذلك، تعود الحياة السياسية إلى زخمها مع بداية الأسبوع الذي تشي المعلومات الأولية أنه سيكون على طريق الحسم بالنسبة لموضوعي القانون الانتخابي العتيد وتشكيل الحكومة السلامية. فمن المقرر أن تعقد لجنة التواصل النيابية اليوم اجتماعاً وصفته مصادر معنية لـ "المستقبل" بأنه سيكون حاسماً بالنسبة لموقف فريق "8 آذار" وتحديداً التيار "الوطني الحر" و"حزب الله"، إذ إنه في حال لم يبادرا إلى تقديم طروح جديدة انطلاقاً من المشروع المختلط للانتخابات الذي تقدّم به النائب علي بزي ممثلاً لكتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها الرئيس نبيه بري، فإن ذلك يعني أن التوافق في اللجنة على قانون للانتخابات أصبح متعذراً وعليه "سيعلّق اعضاء اللجنة اجتماعاتهم التشاورية وانتظار القرار المناسب الذي سيكون في عهدة الرئيس بري والهيئة العامة للمجلس".
أما بالنسبة للموضوع الحكومي، فإن أوساط الرئيس المكلّف تمام سلام قالت لـ "المستقبل" إن اجواء تفاؤلية تسود الاتصالات حول تأليف الحكومة وإن هذه الاتصالات قطعت شوطاً كبيراًَ وعلى الرغم من وجود بعض النقاط العالقة التي تحتاج إلى المزيد من البحث، لكن لا إشكالات جوهرية كبرى والاتصالات مفتوحة على جميع الاتجاهات". وأشادت مصادر الرئيس سلام بالدور "الإيجابي الذي يؤديه رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاك بعد عودته من بريطانيا إذ حصل زخم أكبر وهو ما كان دافعاً لمزيد من الايجابية في الاتصالات. كما أن الرئيس بري حريص على إنجاح مهمة الرئيس المكلّف وأن الوقت لم يفت ولا يزال ضمن المهل".
وتؤكد المصادر أنه تم شبه اتفاق مبدئي بين القوى السياسية على أن تكون تشكيلة الحكومة "من 24 وزيراًُ وأن مبدأ المداورة بين الحقائب قد لقي قبولاً جامعاً"، مشيرة إلى أن الرئيس سلام "طلب من جميع القوى ترشيح أسماء تنطبق على المعايير التي وضعها منذ البداية ولا يزال متمسكاً بها وهي أن يكون الوزراء من غير المرشحين إلى الانتخابات النيابية وأن لا يكونوا حزبيين وأن لا تكون أسماؤهم استفزازية لأي من الفرقاء الآخرين".
إلى ذلك، أبلغ زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان "المستقبل" قوله إن "الأفق ليس مسدوداً أمام تشكيل الحكومة خصوصاً أن الاتصالات الجارية في هذا الإطار تفيد أن الأفرقاء المعنيين بالتشكيل لديهم رغبة في تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الخاصة وتجاوز المسائل الفئوية، ولذلك فإن الرئيس سليمان متفائل بألا تستغرق فترة التشكيل وقتاً طويلاً".
تضيف المصادر أن الرئيس سليمان شدّد "بأنه لن يسمح بحصول فراغ أو تمديد للمجلس النيابي الحالي، فقانون الستين لا يزال قائماً ولا يمكن تجاوزه إلا بقانون يوافق عليه الجميع، والصيغ المطروحة تدرس جميعها في مجلس النواب حالياً. وإذا كان المطروح أن يبقى الاقتراح الارثوذكسي سيفاً مصلتاً على رؤوس البعض، فسيبقى قانون الستين سيفاً مصلتاً على رؤوس الآخرين".
تزامناً، علمت "المستقبل" أن الطعن الذي أعلن الحزب "التقدمي الاشتراكي" أنه سيتقدّم به ضد قانون تعليق المهل الذي اقره مجلس النواب، أصبح جاهزاً وهو يحمل إلى جانب تواقيع نواب الحزب الثمانية، تواقيع اربعة نواب مستقلين، وهو سيقدّم خلال المهلة القانونية التي تنتهي خلال الأيام الخمسة المقبلة."
البقاع
إلى ذلك، رصدت هيئات أهلية بقاعية تحركات "غير مسبوقة لعناصر من الحزبين "السوري القومي الاجتماعي" و"البعث" في قرى البقاع الأوسط، وحددت تحركاتها على طول الخط الممتد من المقرات الأمنية في المصنع مروراً ببر الياس- شتورة- بوارج وصولاً إلى صوفر".
وكشفت مصادر من الهيئات الأهلية لـ "المستقبل" عن قيام مسؤولين من الحزبين "باستثمار شقق ومحال تجارية في تلك المنطقة واستخدامها كمقار إقامة لمجموعات أمنية- عسكرية بالزي المدني، مهمتها متابعة حركة المرور بالاتجاهين ومراقبة كل ما يقع تحت عيونها، على أن تكون في جهوزية تامة للتدخل لحظة يطلب منها ذلك".
وربطت المصادر بين "تنامي ظاهرة المكاتب والشقق المستأجرة على طول خط المصنع- شتورة في الآونة الأخيرة، وبين توجهات أمنية حديثة العهد طلبتها المخابرات السورية من حلفائها في لبنان وبالأخص في البقاع".
ولم تستبعد المصادر "وجود علاقة بين التموضع الأمني الجديد لعناصر الحزبين ومفاعيل أولية للقاء شخصيات لبنانية برأس النظام السوري أول من أمس".
الجهاد في سوريا
وبرز أمس إعلان امام مسجد "بلال بن رباح" الشيخ أحمد الأسير عن تأسيس "كتائب المقاومة الحرة" انطلاقا من صيدا، حيث اصدر فتوى شرعية توجب على كل مسلم داخل لبنان وخارجه "ان ينصر اهلنا واشقائنا في سوريا"، مؤكداً على وجوب "الجهاد في سوريا لا سيما في القصير، من قبل كل مستطيع لاسيما من أهل لبنان" داعياً إلى "تأسيس مجموعات سرّية مسلحة للدفاع عن النفس في حال قرر (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله البدء بالقتل في لبنان على غرار ما يقوم به في سوريا".
ومن جهته، أعلن إمام مسجد "التقوى" الشيخ سالم الرافعي "التعبئة العامة لنصرة اللبنانيين السنة الذين يتعرضون للاعتداء في مناطق القصير وريفها عبر تقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ عليهم وتثبيت وجودهم وصمودهم".
وقال "كما أن حزب الله يرسل مقاتلين للدفاع عن مناطق شيعية اقلية كما يزعمون، فنحن أيضاً سنرسل الدعم لإخوتنا أهل السنة في القصير من رجال وسلاح".
اللواء
سلام يطبخ بعيداً عن الأضواء.. وميقاتي «عاتب» ويتوقّع نجاح التأليف
مَنْ يسبق مَنْ: الحكومة أم الفتنة السورية؟
وكتبت صحيفة اللواء تقول "تأليف الحكومة في مكان، والغيوم المتجمعة بين حمص والهرمل، او بين «الجيش السوري الحر» و«حزب الله» وصولاً الى طرابلس وصيدا وكل لبنان، في مكان آخر، يزاحم الموضوع الحكومي، بل يتقدم عليه.
والسؤال: هل يؤدي اكتمال عناصر الخصومة المسلحة لبنانياً لنقل المواجهة العسكرية من الارض السورية الى الارض اللبنانية؟
ويكتسب هذا السؤال مشروعيته بعدما بات ثابتاً ان «حزب الله» اصبح طرفاً رئيسياً في المواجهة العسكرية الدائرة في سوريا كحليف لنظام الرئيس بشار الاسد، الامر الذي دفع بالشيخ احمد الاسير في صيدا الى الاعلان عن تأسيس «المقاومة الحرة» للجهاد في سوريا، لا سيما في القصير، مطالباً «جميع العلماء ورجال الدين الى التصديق الشرعي على هذه الفتوى»، والى «تأسيس مجموعات سرية مسلحة للدفاع عن النفس» في حال قرر (الامين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله بالقتل في لبنان، على غرار ما يقوم به في سوريا، والشيخ سالم الرافعي لاعلان التعبئة العامة في طرابلس «لنصرة اهل السنة في القصير بعد هجوم حزب الله على المنطقة»، داعياً في كلمة له لمناصريه في مسجد التقوى الى ارسال الدعم لاخوتنا اهل السنة في القصير والرجال والسلاح، طالباً من جميع شباب السنة الجهوزية التامة، مؤكداً انه سيتم ارسال اول دفعة من الشباب والسلاح للقيام بواجبهم الجهادي في القصير.
وتوجه الرافعي برسالة مفتوحة الى الرؤساء الثلاثة، قائلاً «انكم بسكوتكم عن التدخل السافر والمباشر لحزب الله في الاعتداء على المظلومين من اللبنانيين والسوريين في القصير انما تشرعون ابواب لبنان لفتنة طائفية تهدد السلم الاهلي والعيش المشترك».
وفي الاطار نفسه، انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بقوة تدخل حزب الله، وقال في تصريح لـ«اللواء» ليل امس ان «حزب الله» يدمر المقاومة والشيعة ولبنان، مشيراً الى ان تورط الحزب في القتال في سوريا سيؤدي الى نقل الحرب في سوريا الى لبنان، الى جانب ان هذا التورط يمثل خروجاً على «اعلان بعبدا»، وعلى الانفتاح الذي بدأ بالاجماع على تسمية الرئيس المكلف.
ويعقد جعجع مؤتمراً صحفياً اليوم يخصصه للوضع على الحدود اللبنانية والسورية، ولتشكيل الحكومة وقانون الانتخاب.
وكشفت مصادر في «القوات» لـ«اللواء» ان جعجع سيؤكد استمرار القوات في تسهيل مهمة الرئيس المكلف، لكن هناك فريقاً آخر لا يريد الحكومة لانه لا يريد الانتخابات وسيؤكد ايضاً موقف القوات من لجنة التواصل النيابية، لجهة ضرورة وقف هذه المسرحية التي تجري دون اي جدوى بسبب معارضة الفريق الآخر البحث الجدي في أي قانون للانتخابات.
وفيما دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري الجديد جورج صبرا الحكومة اللبنانية لكبح جماح «حزب الله» ومنعه من التدخل العسكري في سوريا، دعت فرنسا جميع الأطراف اللبنانية الى احترام الالتزامات التي نص عليها «إعلان بعبدا» والتي تهدف إلى فصل لبنان عن الحرب في سوريا، معربة عن قلقها من جراء تصاعد أعمال التوتر على الحدود بين سوريا ولبنان.
الحكومة على نار هادئة
أما على الصعيد الحكومي، وفيما يعكف الرئيس المكلف تمام سلام في دارته في المصيطبة على وضع عملية تأليف الحكومة على نار هادئة بعيداً عن الأضواء، تلقى دعماً واضحاً من النائب وليد جنبلاط «الذي قدّر أسلوبه الهادئ والرصين ورفضه الدخول في المحاصصة والكيدية» مؤكداً تطبيق المداورة، فيما جدد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية وسياسية، واصفاً الرئيس المكلف بأنه «أفضل من أي شخصية تصادمية»، داعياً إلى عدم وضع الشروط لتشكيل الحكومة، معتبراً أن المسألة هي مسألة أوزان.
وكانت معلومات قد ترددت أمس عن لقاء مرتقب جديد بين الرئيس المكلف ووفد من قوى 8 آذار، ومن بين الأفكار المطروحة اسناد الحقائب الأساسية إلى وسطيين، من دون أن تكون هناك موافقة سياسية على هذا الطرح من الفريق نفسه، استناداً الى وجهة نظره بأن مشاركة الجميع في الحكومة العتيدة تفرض توزيع الحقائب الوزارية.
وفي هذ الاطار، نقل عن الوزير في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور وهو الناشط على خط التشكيل ان الحديث عن حكومة أمر واقع غير واقعي وانتهي، كاشفاً عن صيغة تقوم على الجمع بين التمثيل السياسي والتكنوقراط.
ونقلت قناة «المنار» عن مصادر لم تحددها بأن لدى الرئيس المكلف رغبة بتشكيلة من ثلاث ثمانات. قالت انها لن تلقى قبولاً.
ميقاتي
وعلى جبهة السراي، فتوقع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن ينجح الرئيس المكلف في تأليف الحكومة. مسجلاً عتباً على حلفائه في الحكومة السابقة، كاشفاً أنه يتابع عملية تأليف الحكومة عبر الصحف.
وحذر ميقاتي من الأشهر الستة المقبلة، واصفاً إياها بأنها ستكون من أصعب الأيام على البلاد «لأننا بتنا في مهب الريح مما يحصل في سوريا»، مشيراً إلى أن استقالته جاءت في التوقيت المناسب، وهي لم تأت تحت ضغط الشارع، بل نتيجة تراكم الضغوط التي أدت به إلى الخروج باستنتاج بأن السياسة التي مورست في حقه وفي حق من أتى من قبل إلى رئاسة الحكومة هي عبارة عن مسلك ملخصه: الإلهاء ثم الإرباك فالإنهاك وصولاً الى الإنهاء»، كاشفاً بأنه لم يكن في وارد الاستقالة لو تم التمديد للواء أشرف ريفي، وكاشفاً أيضاً في هذا السياق عن معلومات شعر بها بأنه كانت هناك محاولة لـ «تزحيط» ريفي، والتمديد للقادة الأمنيين من وزنه، فكان أن طرح مسألة استدعائه من الاحتياط وتكليفه بمهمة مديرية قوى الأمن الداخلي بمرسوم، وهي مسألة سبق أن حصلت مرات عدة، لكنه لم يلق التجاوب فاستقال.
لجنة التواصل
وسط كل هذه التطورات، تعود لجنة التواصل النيابية للإلتئام في ظل تسابق بين الكتل النيابية على اتهام بعضها بالعرقلة والتهديد بالانسحاب.
واذ اكدت مصادر نيابية ان اجتماع اليوم هو حاسم شكلاً ومضموناً، اكد نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان لـ«اللواء» انه سيشارك في اللجنة لاستيضاح مواقف الاطراف من المنهجية التي وضعها، وقال انه سيطلب مواقف واضحة واجوبة واضحة من هذه المنهجية، وفي ضوئها اما ان نستمر او ننسحب من اللجنة، لاننا لسنا من هواة تضييع الوقت، بل سنعمل لكي نجد طريقة لتسريع اصدار قانون جديد للانتخابات بالتوافق بين كل الاطراف، ولن نترك الامور لربع الساعة الاخير كما يحصل في كل مرة».
وكشف عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت انه سيتقدم اليوم بطرح انتخابي انطلاقاً من طرح الرئيس بري من دون ان يكشف عن مضمون هذا الطرح الذي سيكون ضمن ظرف مغلق لن يفتح الا بعد ان يقدم الطرف الآخر، وتحديداً حزب الله و«التيار الوطني الحر» طرحهما في شأن القانون المختلط، واذا رفضا فلن نقدم شيئاً.
اما على مقلب الجبهة الوسطية، فبرز موقف النائب جنبلاط الذي تحدث عن «بروز بعض المؤشرات الايجابية لناحية تقدم القبول بمبدأ القانون المختلط، معرباً عن استعداد الحزب التقدمي الاشتراكي للتحلي بالمرونة المطلوبة وتقديم المزيد من الخطوات الايجابية، اذا كان الهدف تعزيز فرص التوافق حول القانون الانتخابي المنتظر، لافتاً الى ان الحزب على استعداد لمعاودة الحوار في هذا الخصوص مع جميع الافرقاء."