الصحافة اليوم 01-06-2013: مجلس النواب يمدد لنفسه وسليمان يوقع

الصحافة اليوم 01-06-2013: مجلس النواب يمدد لنفسه وسليمان يوقع




تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 01-6-2013 الشأن اللبناني الداخلي ولا سيما ملف الانتخابات النيابية بعد تمديد مجلس النواب لنفسه لمدة 17 شهراً بإنتظار طعن المجلس الدستوري ، أما دولياً فتناولت الصحف تطورات الازمة السورية.


السفير


التمديد للفراغ: أسرع عملية نصب


وكتبت صحيفة السفير تقول "مبروك لنواب لبنان ولايتهم الممددة.

مبروكة لهم تلك الدقائق العشر الثمينة، عندما أنزلوا حمولة جبال من الخلافات السياسية بأرقام ومسميات مختلفة، ليشبكوا أيديهم قبل أن يرفعوها عاليا رافعين علامة النصر.

انتصرت ديموقراطية العجز. ديموقراطية فاقدي الأهلية الوطنية. ديموقراطية من أدمنوا «التعليمة»، ولو تعدد الأوصياء الخارجيون، منذ الاستقلال الهجين الى يومنا المثخن بالجروح الوطنية الكبرى.

بلعت «الدول» ألسنتها. اكتفت واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتعبير عن «الأسف الشديد»، أما بريطانيا، فتفهمت، ولم تهمس «الأم الحنون» حتى بأسف صغير، وتركت دول «الربيع العربي» للبنان أن يتغنى بديموقراطيته الزائفة.

ولولا حبات البندورة الحمراء التي تطايرت من فوق رؤوس المتوارين في مقاعد سيارات اللوحات الزرقاء، لكان يوم التمديد قد توج بحلقات الدبكة والميجانا في كل نواحي الجمهورية.

لعلها أكبر عملية نصب سياسي في تاريخ الجمهورية. في أقل من عشر دقائق، شهد اللبنانيون أسرع عملية سطو على إرادتهم. ضاق الرصيد وتوسّع قميص الولاية المجلسية ليزيد مقاسه سبعة عشر شهرا، بالتكافل والتضامن بين 97 نائبا، يمثلون كل ألوان الانقسامات السياسية والطائفية والمذهبية، يستثنى منهم ميشال عون ونواب حزبه البرتقالي.

قطع نواب الأمة بتمديدهم لأنفسهم، امس، نصف الطريق، في انتظار ما يقرره مجلس دستوري، سيتقدم بالطعن إليه، من كان أكثر الطاعنين بدستوريته أصلا، ليصبح الجواب معروفا: إرادة السياسيين ونظامهم الطائفي هما الاقوى، ولن يكون بمقدور المجلس الدستوري الا أن ينحني اجلالا لمن عينوه ويصادق على الاتجاه الذي يريدونه.. إلا إذا حصلت مفاجآت ولا يبدو أن الزمن اللبناني، هو زمانها اليوم.

لم يكتف الممددون بجناية التمديد، بل أضافوا اليها جناية اخرى بإيهام الناس بأن ما جرى «هو أبغض الحلال»، وانهم مددوا «منعا للحرب الاهلية»، و«صونا للمؤسسات»، و«منعا لسقوطها في فخ الفراغ القاتل».

استخف الممددون لأنفسهم بعقول الناس، فمن عجز منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل حوالي نصف قرن، عن ابتداع قانون انتخابي واحد «صنع في لبنان»، هل يمكن أن يلتقطه في فرصة الـ17 شهرا، أم أن التمديد اليوم، سيكون مقدمة لتمديد ثان وثالث غدا، اذا استمر إفلاس الطبقة السياسية وعجزها عن ابتداع صيغة قانون انتخابي من عندياتها؟

وإذا كانت مفاعيل التمديد المجلسي كعمل إجرائي تبدو محصورة بالسلطة التشريعية، الا ان هذه الخطوة تحمل في طياتها بذور تمديد لواقع سياسي كامل.

تلك هي صورة الدولة الممدد لها والمفتوح غدها على المجهول، وعبثا يتوهم اللبنانيون ان سرقة ولاية مجلسية، مهما طال عمرها أو قصر، يمكن أن تشكل صمام أمان وقارب نجاة في بحر التعقيدات والتوترات والتحولات في لبنان والمنطقة.

تلك هي الدولة المتهالكة إدارتها، المعطلة مؤسساتها، المريضة بأمنها وبالعصابات والطائفيات والمذهبيات، المحكومة بالفلتان والفراغ، المهددة مؤسستها العسكرية، المضغوط على أمر مواطنيها بالقلق والخوف ولا من يطمئنهم.

ومن البديهي القول ان التمديد ينقل البلد من مرحلة الى مرحلة، كما يفرض وقائع جديدة، فهل تملك دولة كهذه ان تقوم بإجراءات او تملك تصورات احترازية استباقية لمرحلة ما بعد التمديد؟

هل سنشهد من الآن وحتى صدور قرار المجلس الدستوري بالطعن المزدوج المفترض تقديمه من قبل ميشال سليمان وميشال عون، سجالا سياسيا ودستوريا محموما يواكب عمل المجلس الدستوري، وربما ما هو اكثر من ذلك للتأثير على قرار المجلس؟

هل صحيح ان ميشال سليمان قد تعب وحسم خياره بعدم القبول بتمديد ولايته، ام ان ثمة قطبة مخفية يمكن أن تبدل حساباته وتمدد ولايته في آخر لحظة؟

ما هو موقع ميشال عون بعد التمديد، واي طريق سينحو بعد ان ينتهي من لعبة الاستثمار في الشارع المسيحي؟ هل سيعتمد مقاربة جديدة مع حلفائه ام انه سيجد نفسه في المرحلة المقبلة امام حتمية الشراكة التي تتطلب تنازلات منه ومن غيره؟

هل ستفتح مرحلة ما بعد التمديد المجلسي باب الانتقال الى اولويات اخرى؟ هل ثمة مقاربة سياسية لملف تأليف الحكومة الجديدة بقواعد ومعايير مختلفة عن قواعد ومعايير ما قبل التمديد؟

هل ان التفاهم بين قوى التمديد على ضفتي «8 آذار» و«14 آذار» ووليد جنبلاط هو تفاهم مؤقت انتهت مفاعيله مع اقرار قانون التمديد، ام ان له تتمة طبيعية تترجم هذا التفاهم بتشكيلة حكومية متوافق عليها تواكب المرحلة المقبلة التي لن تتجاوز عمر انتهاء الولاية الرئاسية في نهاية أيار 2014؟

هل سيبقى التكليف منعقدا سياسيا، داخليا وخارجيا، لتمام سلام، وهل يستطيع النائب البيروتي الممدد له، أن يوفر محركات جديدة أم أن محركات التأليف الانتخابي ما زالت قائمة ومعها شروط من نوع رفض توزير الحزبيين ووضع «فيتو» على الثلث الضامن.. وهل يمكن أن يقوده ذلك الى خيارات اخرى في عملية التشكيل؟

هل صحيح ان «تيار المستقبل» بدأ يشترط علنا عدم اشراك «حزب الله» في الحكومة الجديدة رابطا ذلك بمشاركة الحزب في الاحداث السورية، مكملا بذلك ما سبق ان طرحه سمير جعجع قبل ايام، وإن صح ذلك، فهل هو يندرج في سياق «اجندة» محلية او خارجية تستجيب او تلاقي الهجوم الدولي على «حزب الله»؟

هل يملك الداعون الى عزل «حزب الله» قدرة إخراجه من الحكومة.. والأهم حكم البلد من دونه؟

أليس «حزب الله» أحد عرابي إنتاج التمديد المجلسي تحت عنوان الحرص على الاستقرار، الا يعني السعي الى عزله واستثنائه اخذ البلد الى مرحلة جديدة من الاشتباك السياسي؟

هل يستطيع «تيار المستقبل» و«14 آذار» ان يشكلوا حكومة من طرف واحد، وماذا عن موقف وليد جنبلاط، وهل يمكن أن يشارك بمغامرة من هذا النوع، وهل يستطيع ميشال سليمان ان يكون شريكا في توليد حكومة من شأنها اشعال فتيل حريق لا احد يعرف حجمه والى اين قد يمتد، وهل يستطيع تمام سلام إدارة لعبة خطيرة كهذه؟

ان العمر المفترض للحكومة الجديدة، هو سنة تنتهي مع نهاية الولاية الرئاسية في 25 أيار 2014، فهل ستعمد القوى السياسية الى اتباع سياسة التبريد ام ان في خلفية البعض ان يلعب لعبة الفراغ الرئاسي وتكرار التجربة السابقة مع اميل لحود حينما انتهت ولايته وانتقلت صلاحياته الى حكومة «14 آذار» برئاسة فؤاد السنيورة؟


«الائتلاف» السوري يتجاوز عقبة التوسيع .. ويؤجّل انتخاب رئيسه

كيري يؤكّد مشاركة المعارضة في «جنيف»


أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، عن اعتقاده أن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض سيشارك في مؤتمر «جنيف 2»، وسيقبل بالتفاوض مع ممثلين عن النظام السوري لإيجاد حل للأزمة، يقوم على «حكومة انتقالية، باتفاق الطرفين، تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، وهذا يعني بطبيعة الحال أنها لا تتضمن الرئيس (بشار) الأسد، لان المعارضة لن توافق على هذا الأمر».

في هذا الوقت، استطاع «الائتلاف» تجاوز إحدى العقبات التي تواجهه، عبر ضم 43 عضواً جديداً، بينهم 10 من كتلة ميشال كيلو، و29 يتبعون للمسلحين داخل سوريا، إلى قيادته، لكنه أجّل عملية انتخاب رئيس جديد إلى 14 حزيران الحالي.

وواصلت القوات السورية التقدم على الأرض، لا سيما في منطقتي القصير في ريف حمص وفي ريف دمشق. وذكر التلفزيون السوري انه تمت السيطرة على قرية الجوادية «ليصبح الطوق محكما على الإرهابيين في مدينة القصير من الجهة الشمالية»، وذلك بعد ساعات من إعلان معارضين أن مئات المسلحين من «لواء التوحيد» استطاعوا التسلل إلى المدينة. (تفاصيل صفحة 13) وقال كيري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني غيدو فسترفيله في واشنطن، «ألمانيا كانت معنا خطوة بخطوة، وتحاول المساعدة عبر الضغط على كل الأطراف للتوصل إلى حل سياسي. تعهد كلانا بالعمل مع الروس وغيرهم لإحضار الأطراف إلى جنيف لتطبيق بيان جنيف 1، والذي هو عبارة عن صيغة لحكومة انتقالية، باتفاق الطرفين، تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، وهذا يعني بطبيعة الحال أنها لا تتضمن الرئيس الأسد، لان المعارضة لن توافق على هذا الأمر».

وأعلن كيري أنه «مقتنع بأن المعارضة السورية ستشارك في المؤتمر» بالرغم من تهديدها بمقاطعته، مشيرا إلى أن محادثات «الائتلاف» في اسطنبول أحرزت تقدماً لتوسيع قيادته. وقال «أنا مقتنع، بناء على المحادثات التي أجريتها مؤخرا مع وزراء خارجية دول، كلها من المؤيدين للائتلاف، بأنه من الضروري جدا للائتلاف المشاركة والتفاوض. جميعهم يدعمون جنيف»، لكنه أضاف «في جنيف سنرى من هو الجدي. هل الروس جديون؟ أعتقد ذلك. الرئيس (فلاديمير) بوتين قال إنهم جديون. (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف قالها أيضا، ويحاولون تنظيم» مؤتمر جنيف.

وتابع كيري «إذا كان الجميع جادين، ونحن على هذا النحو والروس قالوا إنهم كذلك، فإن أفضل فرصة لإنقاذ سوريا، أفضل فرصة لأن نكون قادرين على حماية الأقليات ووقف القتل، إنما تكون من خلال تسوية سلمية يتم التوصل إليها بطريقة منظمة».

وتابع ان «نقل أس 300 إلى المنطقة لا يساعد في الوقت الذي نحاول فيه تنظيم هذا السلام وإقامته»، في إشارة إلى مؤتمر «جنيف 2». وطلب من موسكو «عدم قلب التوازن في المنطقة، وخصوصا بالنسبة إلى إسرائيل عبر تسليم هذه الأسلحة للأسد، سواء كانت تستند إلى عقود قديمة أو لا»، مضيفا «هذا الأمر له أثر سلبي على استقرار المنطقة ويشكل خطراً على إسرائيل».

وكرر كيري اتهامه لإيران بإرسال «قوات» إلى سوريا، إضافة إلى مقاتلي «حزب الله». وقال «إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي لها مقاتلون منظمون على الأرض يحظون بدعم من دولة».

وحذر فسترفيله موسكو من إرسال أسلحة إلى سوريا. وقال «نقول لزملائنا الروس لا تعرّضوا مؤتمر جنيف للخطر. تسليم أسلحة إلى نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد خطأ كامل».


هولاند

وفي باريس، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «لا يمكننا قبول أنه في الوقت الذي نعد فيه لمحادثات جنيف 2 بهدف التوصل إلى حل سياسي تقدم روسيا السلاح لنظام الأسد، وأن (نمنع) من تقديم السلاح للمعارضة. لضمان تحقق الحل السياسي يجب ألا ننحي جانبا خيار الضغط العسكري، وهو في هذه الحالة رفع حظر الاتحاد الأوروبي».


«الائتلاف»

وأقر «الائتلاف السوري»، فجر أمس، في ختام ثمانية أيام من الاجتماعات الشاقة في اسطنبول، توسيع هذه الهيئة، بحيث ضم إليها 43 عضواً جديداً ليرتفع عدد أعضائه الإجمالي إلى 114 عضواً، غير انه أرجأ انتخاب رئيس جديد له إلى 12 حزيران.

وقال رئيس «الائتلاف» بالإنابة جورج صبرا، في مؤتمر صحافي، «جرت إضافة 43 عضواً، منهم 15 من هيئة الأركان، و14 ينتسبون إلى الحراك الثوري من داخل سوريا، وكذلك قائمة بـ14 عضواً».

وقال مشاركون في الاجتماع إن التوسيع يعتبر بمثابة «تسوية لم يربح فيها أحد بشكل حاسم، ما يثير الخشية من أن الانقسامات هي فقط معلقة حتى الاجتماع المقبل». وبين المنضمين الجدد المعارض ميشيل كيلو الذي كان اقترح لائحة بـ22 اسما لضمها إلى «الائتلاف»، والأسماء هي خصوصا لشخصيات مسيحية وعلوية وكردية، وذلك بهدف إقامة توازن مع جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تسيطر عليه. وتمت الموافقة على عشرة أسماء من تلك التي اقترحها كيلو. ولم يتبين بالتحديد بعد لمن باتت تميل الأكثرية داخل «الائتلاف».

وجاءت التسوية نتيجة مفاوضات مكثفة شارك فيها رئيس الاستخبارات السعودية سلمان بن سلطان ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد العطية ووزير الخارجية التركي داود اوغلو وديبلوماسيون أميركيون وفرنسيون وبريطانيون واماراتيون."


النهار


تمديد وسط "نحيب" على الديموقراطية!

كرة النار إلى مرمى المجلس الدستوري


وكتبت صحيفة النهار تقول "وسط "نحيب" جماعي على الديموقراطية اللبنانية تقاسمت التناوب عليه اكثرية مؤيدة واقلية رافضة كانتا واقعيا شريكتين في الوصول الى نكسة هي الاكبر للديموقراطية بفعل العجز عن التوصل الى قانون انتخاب جديد واعادة لبنان الى عصر الانتهاكات الدستورية تحت شعار "الظروف الاستثنائية" ولو بررتها هذه المرة الوقائع الامنية الخطيرة، مدد مجلس النواب لنفسه امس سنة وخمسة اشهر في جلسة خاطفة وبأكثرية بلغت 97 نائبا وقاطعها 20 نائبا من "التيار الوطني الحر".

ومع ان جلسة التصويت على التمديد التي لم تستمر سوى عشر دقائق عكست استشعار الجميع لثقل الخطوة التي اقدم عليها المجلس وفداحة انعكاسها على المسار الديموقراطي، فان الجانب المتصل بالتسوية السياسية والطوائفية التي املتها جعلت معظم القوى التي وافقت على التمديد ترفع لواء "تسوية الضرورة" واعتبار التمديد اقل الخيارات سوءاً بما فيها المغامرة الامنية لاجراء انتخابات "مسلوقة على عجل" بعد 16 يوما، بالاضافة الى تعويم قانون الـ60 بما كان ذلك سيرتبه من تداعيات سلبية.

لكن تمرير التمديد لم يطو هذه الصفحة وان يكن الجميع استعدوا للاختبار الحكومي الذي يبدو ان معاييره وظروفه لن تقل صعوبة عن الاختبار الانتخابي. ذلك ان الانظار ستتجه في موازاة الاستحقاق الحكومي الى مسار الطعن في قانون التمديد الذي سيضع المجلس الدستوري امام اكثر اختباراته صعوبة وحرجا نظراً الى كون اي قرار يتخذه سواء اخذ بالطعن او رده سيرتب مضاعفات كبيرة سياسيا ودستوريا.

سليمان

ولوحظ ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان تجنب خوض مواجهة مع مجلس النواب في ضوء الاكثرية الكبيرة التي توافرت للتمديد فاختار المسلك القضائي بالاتجاه الى الطعن في قانون التمديد ولم يرد القانون الى المجلس بل سارع الى توقيعه بعد اقل من ساعتين من الجلسة بعدما تسلمه ممهورا بتوقيع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وعلمت "النهار" ان قانون التمديد قد ينشر اليوم في ملحق خاص بالجريدة الرسمية او بعد غد الاثنين على ابعد تقدير. وفور نشر القانون سيقدم الرئيس سليمان طعنا فيه امام المجلس الدستوري، علما ان هذا الطعن صار شبه منجز وستوضع اللمسات الاخيرة عليه اليوم . ويرى الرئيس سليمان ان ما يقوم به يمثل التزاما لموقف مبدئي سبق له ان اتخذه وهو انه لا يوافق على تمديد غير تقني مرتبط بقانون، الامر الذي لم يتوافر في التمديد الذي حصل والذي يعتبره سليمان غير قانوني ويتعارض مع اكثر من مادة دستورية بما فيها مقدمة الدستور كما ان الاسباب الموجبة للقانون ليست مقنعة ولا تبرر في رأيه عدم اجراء الانتخابات.

وقال الرئيس سليمان لـ"النهار" في هذا السياق: "ان الحل الانسب هو الطعن في القانون على امل ان يتمكن المجلس الدستوري من اتخاذ قراره بأقصى سرعة اي قبل نهاية ولاية مجلس النواب (في 20 حزيران) لكي يسمح له باقرار قانون آخر يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري، كأن يتضمن تمديدا تقنيا لمدة معقولة تؤمن ظروفا اكثر ملاءمة للادارة لتنفيذ عملية انتخابية سليمة"، واكد انه لم يستعمل صلاحيته المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور لجهة تأجيل جلسة مجلس النواب تجنبا لحرمان الرئاسة الطعن لان التأجيل لمدة اقل من 20 يوما كان سيتيح للمجلس العودة الى الانعقاد واقرار التمديد وتاليا حرمان الرئاسة صلاحية الطعن، اما اذا كان التأجيل لمدة 20 يوما فان ذلك سيؤدي الى الفراغ في السلطة التشريعية .

ويستعد تكتل "التيار الوطني الحر " من جانبه لتقديم طعن آخر في قانون التمديد. وعلمت "النهار" ان "التيار" انجز مراجعة الطعن التي وضع نصها الوزير سليم جريصاتي ووقعها عشرة من نواب التكتل وقد استندت المراجعة الى نص قرار سبق للمجلس الدستوري ان اتخذه في تاريخ 7 /8 / 1996 وقبل بموجبه طعنا في قانون لجعل ولاية المجلس اربع سنوات وثمانية اشهر تنتهي في 15 /6 /2001 واعتبر المجلس الدستوري انذاك ان هذا التعديل "ينطوي على تمديد اضافي لولاية المجلس المقبل ويخل بالقاعدة العامة والعرف البرلماني ولا يبرره الاستثناء الوارد فيه ".

وكان سلام استقبل مساء اول من امس الوزير علي حسن خليل موفدا من الرئيس بري وذلك عشية جلسة مجلس النواب امس.ولم يتم التطرق خلال اللقاء الى الشأن الحكومي بل اقتصر على تبادل الرأي في الجلسة النيابية.


كيري مقتنع بمشاركة المعارضة السورية في جنيف ويحذّر من تسليح الأسد

موسكو تلوّح بتسليم الصواريخ في حال تدخل غربي أو هجوم إسرائيلي


أعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري عقب محادثات اجراها مع نظيره الالماني غيدو فيسترفيله في واشنطن، عن اقتناعه بان "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" سيشارك في مؤتمر جنيف – 2، على رغم استيائه من "المجزرة" التي قال ان "حزب الله" يرتكبها في سوريا، في اشارة ضمنية الى القتال في مدينة القصير بريف حمص. واضاف انه يعتقد ان روسيا "جدية" في رغبتها في انجاح المؤتمر، لكنه انتقد عزمها على تزويد النظام السوري صواريخ أرض- جو من طراز "أس - 300 " لان ذلك سيؤدي الى زعزعة "التوازن في المنطقة " ولان مثل هذه الخطوة لا تساعد وقت تستمر الجهود لتنظيم مؤتمر جنيف- 2.

وفي موسكو، قالت وسائل اعلام روسية ان روسيا قد تعجل في تسليم صواريخ "اس - 300" إلى سوريا اذا تدخل الغرب، لكنها طرحت أيضا فكرة تعليق تسليم الشحنة بينما تعرض موسكو موقفها التفاوضي قبل مؤتمر جنيف - 2.

وهدد مصدر في صناعة السلاح الروسية في تصريح نقلته وكالة "انترفاكس" الروسية المستقلة بالتعجيل في تسليم الصواريخ إذا فرض الغرب منطقة حظر طيران أو شنت إسرائيل غارات جوية جديدة. "لم يستبعد امكان تجميد تسليم الصواريخ اس - 300 الى سوريا فترة من الوقت"، وقارن هذه الخطوة بخطوة وقف روسيا لتسليم نظام اسلحة آخر. وفيما يدور جدل حول صواريخ "اس - 300"، اعلنت موسكو احتمال تسليم دمشق طائرات مقاتلة من طراز "ميغ -29 ".

ورأى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن من غير المقبول ان تتحدث موسكو عن تسليح الحكومة السورية قبل المؤتمر على رغم أنه كرر تهديده بتسليح المعارضين. وقال ان بلاده لا تزال تعمل على عملية انتقالية سياسية وديبلوماسية في سوريا "لا تشمل الرئيس بشار الاسد". وحذر من ان دخول "حزب الله" ميدان المعركة يثير خطر حصول "مواجهات بين السنة والشيعة".

ووقت تحرز قوات النظام مزيداً من التقدم على الارض وخصوصاً في القصير وفي ريف دمشق ، قال اتحاد المنظمات الطبية الاغاثية السورية التي تعمل في سوريا ان اعضاءها شاهدوا عشرات المرضى الذين يعانون ما يعتقد انه هجمات باسلحة كيميائية، مؤكدين زيادة تلك الاعداد بشكل متواصل. واستند احد مؤسسي الاتحاد توفيق شماع الى قائمة من 34 هجوماً مشتبها فيها جمعتها منظمة "هيومان رايتس ووتش - سوريا" في القاهرة، ليوضح ان أكثر الهجمات شنت على ما يبدو بواسطة مقاتلات او مروحيات عسكرية او صواريخ.

وفي عمان، أعلن التيار السلفي الجهادي في الأردن مقتل أربعة من عناصره في مدينة درعا بجنوب سوريا.

وأضاف مجلس الأمن "جبهة النصرة" الإسلامية السورية إلى لائحة المنظمات التي يعتبرها "إرهابية" والتي تفرض عقوبات عليها لعلاقتها بتنظيم "القاعدة".

وفي بروكسيل، قررت حكومات الاتحاد الاوروبي السماح للمصارف الاوروبية بتقديم خدمات مصرفية للمعارضة في سوريا، مخففة بذلك عقوبات اقتصادية تهدف الى مساعدة مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون القوات الموالية للاسد."


الاخبار



المجلس يمدّد فشلَه: ليس بالبنــدورة وحدها يُصان الدستور


ميسم رزق

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "17 شهراً مُدّد عمر المجلس النيابي أمس. بأقل من عشر دقائق، توافق نواب الأمة على أن يطيلوا عمر ولايتهم. البهجة بدت واضحة على وجوههم دون خجل. أما الحجة، فجاهزة: «الظروف الأمنية دفعتنا إلى ذلك». كسر «سعادتهم» مبدأ تداول السلطة، وجدّدوا لقبهم مدّة سنة وخمسة أشهر. الكتل النيابية التي ابتُليت بالمعاصي استترت. وحده فؤاد السنيورة خرج محاضراً بـ«الاضطرار»، ليحمّل مسؤولية التمديد لحزب الله.

يُمكن تيّارات المجتمع المدني أن تنزِل إلى تمثال رياض الصلح في وسط بيروت، وأن تهتف بأعلى صوتها ضد التمديد. يُمكن أعلى حنجرة فيها أن تصرخ بالنائب وليد جنبلاط ليرحل. وتدعو الرئيس نبيه برّي إلى الاستقالة. أو تتمنّى على كل النواب تحرير مقاعد المجلس النيابي من أسرها. ويُمكن هؤلاء كذلك، أن يعرضوا أمام جميع المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة عضلاتهم ولافتاتهم التي لم توفّر فريقاً سياسياً إلا هاجمته، رفضاً لجلسة التمديد التي عُقدت أمس. لا يُمكن القول إن هذه التيارات مثّلت لسان حال أغلب الشعب اللبناني الذي تقاعس عن تلبية الدعوة، فلم يأتِ منه إلا قلّة قليلة أحاطت بساحة النجمة، من دون أن تتمكن من الوصول إليه. وعموماً، إن الفكرة الأساسية التي دعت إليها الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي، كانت للوقوف في وجه النواب المهرولين باتجاه مجلسهم، والذين أعطوا الحق لأنفسهم لإقرار قانون يمنحهم لقب «السعادة» مدة سنة وخمسة أشهر إضافية. من المستحيل التنبؤ بمدى تأثير ما يقارب 100 شاب وشابة، لم يهضموا قرار التمديد هذا. أو الأصح، من المستحيل أن يُصدق أحد، ولا هم أنفسهم أن في استطاعتهم إيصال صوتهم إلى قاعة الهيئة العامّة.

لا لأنّ نواب 14 آذار، يُعانون الطرش، ولا لأنّ بين نواب 8 آذار من يضع سمّاعة أُذُن، وبالكاد يلتقط من الكلمات ما يعينه على «سيسرة» أموره. في حقيقة الأمر، هؤلاء لا يُقدّمون ولا يؤخرون في الحياة السياسية. هم أرقام انتخابية وحسب. استشرس هؤلاء في دعوتهم. كانت لافتة تلك الدعوة التي أتت على شكل «نعوة» دعت فيها اللبنانيين إلى الصلاة على روح الديموقراطية في ساحة الجريمة. ساحة النجمة. هي ساعات قليلة قبل أن ينجلي المشهد، وتسقط كل الاعتبارات الدستورية. تجمّع المتظاهرون. أصروا على أن يُلحقوا بكل نائب «طرطوشة» مادية ومعنوية. لم يوفروا موكباً آتياً إلى المكان. سلاحهم الحجارة والبندورة التي رشقوا بها اللوحات الزرقاء. لم يسلم أحد منها. لكن الحصّة الأكبر من الرشق أكلها صاحب اللوحة رقم 105. بحث صغير في مفكّرة مجلس النواب. من هو صاحب هذه اللوحة؟ إنه طوني أبو خاطر. رُبما لم يهتم النائب القواتي بكل تلك «الوساخة» التي غطّت لمعة موكبه. ليس ذلك مهماً. بإمكانه الاستغناء عنها، وإرسالها إلى المحطة؛ إذ إن وقت تنظيفها لن يتجاوز ربع ساعة، أي أكثر من المدّة التي احتاجها للتمديد لنفسه. أبو خاطر، على غرار زملائه، لم ينتبه إلى النعوش الثلاثة التي حملها المتظاهرون، ولا إلى الصورة الكبيرة الجامعة له وللنواب، مذيّلة بعبارة «فلّو فلّو فلّو». ففي النهاية، سيحمل هؤلاء مقبرة الديموقراطية، ويعودون أدراجهم إلى المنزل، بعد احتكاكات بينهم وبين القوى الأمنية، وسيعود أبو خاطر وكتلته، وجميع الكتل إلى «قصورهم» نواباً لمدّة 17 شهراً إضافياً.

نرفض التمديد… فنوقّع عليه

منذ الصباح الباكر أُغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المجلس النيابي. كثّفت قوى الأمن إجراءاتها الأمنية في محيطه، قبيل ساعات من بدء التظاهرة، وبدء وصول النواب. إن لم تكُن صحافياً أو لبنانياً يحمل صفة رسمية، فأنت إذاً ممنوع من المرور. كيف لا وعامّة الشعب خطر يُهدّد حياة ممثليه. مدرّعات للجيش، وحواجز من الأسلاك الشائكة، ومربّع أمني يضاف إلى المربعات الأمنية المزروعة في مختلف المناطق اللبنانية، يُعكّر على المواطنين صفو يومهم، ويمنعهم من التحرك بحريّة. الشعب منزعج؟ لا يهمّ، الأهم هو تأمين حياة «سعادتهم» وهم في طريقهم إلى المنطقة.

لم يكن الحدث عادياً. لم يكن من المفترض أن يكون عادياً. مع أنه سبق أن حدث هذا الأمر في تاريخ لبنان السياسي، إذ مدّد المجلس لنفسه أكثر من مرة، منذ عام 1976 حتى عام 1992، لكن تحت ضغط الحرب الأهلية. في النتيجة، نفض مجلس النواب الغبار عن القانون الذي كان نائماً منذ ذلك الحين، مع تناقض واضح: لا يريدون التمديد، لكنهم يوقّعون قانونه. هم مضطرون إلى ذلك كما يقولون. لكن وجوههم لا تشي بذلك. منذ فترة لم يظهر النواب بهذا المظهر السعيد. وجوههم البشوشة تقول عكس ذلك. حتّى صدف الأمس كانت جميلة، مع تزامن وصول نواب حزب الله وجبهة النضال الوطني في وقت واحد إلى المجلس. لم تبدُ هيئتهم منهكة شاحبة يجتاحها الاصفرار، بعد جهد ثمانية أشهر من عملية البحث عن قانون انتخابي جديد. فيلم «التمديد» أجاز لنائب مستقبلي أن يهرول باتجاه زميل قواتي أو كتائبي للحديث بحرية دون أن يحمل في داخله عقدة ذنب «أرثوذكسية» كادت تطيح تحالفهما. الكل «يتغنّج». نواب 8 و14 «رجعوا» أصدقاء، تجمعهم المخالفة الدستورية طبعاً، لا من باب «الطمع بالمناصب»، بل من باب «الحرص على السلم الأهلي» كما يقولون. رُبما كان ذلك صحيحاً. فرضية يؤكّدها النائب هادي حبيش باعترافه بأنه «غير سعيد بالتمديد فترة بسيطة»؛ فـ«من يضمن التمديد انتخاباً لمدة 4 سنوات لن يفرح بالتمديد بسنة ونصف سنة!». تُنير ابتسامة النائب عمّار حوري وجهه. جاءت مضاعفة أمس، مع أن الجلسة كانت «ضرورة». ومن الجيّد أن التمديد سلك طريقه ليكون أمراً واقعاً، حتّى يكحّل النواب عيونهم بزيارة زميلتهم النائبة نائلة التويني للمجلس، وهي تدخل إلى جانب جدّها النائب ميشال المرّ، لتمدد هي الأخرى لنفسها، مكافأةً على إنجازاتها التشريعية التي لا تُعدّ ولا تحصى. ومن الجيّد أيضاً، أن تأتي هذه المناسبة ـــ التمديد ـــ كي يحمل أصحاب البذلات الأنيقة كتاب الدستور اللبناني الذي أتوا لخرقة، وكي يرفع النائب جورج عدوان أصابعه العشرة، معلناً استسلامه بعدما كان قد أكد «إنجازه الانتخابي العظيم»، وكي ترتدي النائبة ستريدا جعجع فستانها الأبيض وكأنها في يوم زفافها، وكي يُزايد النائب سامي الجميّل بحرصه، من خلال طرحه «اقتراح عدم صرف تعويضات أو مخصصات للنواب طوال مدّة التمديد»، مع علمه أنه لن يمُرّ، وكي يقف النائب بطرس حرب بوجهٍ بريء، مطالباً «بتقديم تبريرات للشعب اللبناني توضح الأسباب الموجبة لكسر قاعدة تداول السلطة»، وكي يصبح من السهل على النائب عاصم قانصوه أن «يستهضم» النائب نديم الجميّل، فينفرد به دقائق معدودة لإمرار الوقت.

أمن البلاد يطيّر الانتخابات

النتيجة؟ 17 شهراً مُدّد عمر المجلس النيابي، أمس. بأقل من عشر دقائق، توافق 97 نائباً على إعادة إحياء برلمانهم. حتى العشرين من شهر تشرين الثاني 2014. لو كان الاقتراح المطروح يطالب بتنفيذ مشاريع إنمائية، لكان قد أخذ سنوات، لتقسيم الحصص في ما بينهم. لكن نواب الأمة، لا أسرع منهم في انتخاب أنفسهم مجدداً، نيابة عن الشعب. تخطّى هؤلاء «هرطقة» البحث عن قانون جديد للانتخابات. استغلوا الظروف الأمنية الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان ليطيلوا في عمر ولايتهم. داخل القاعة العامة، كانت بارزة مقاعد نواب التيار الوطني الحر الفارغة. تخيّلوا مثلاً أنّ تيار المستقبل هو مَن كان مقاطعاً. لو حصل ذلك، لكان التنديد بعدم دستورية الجلسة قد بلغ حدّه. بمقاطعة العونيين، وغياب النواب فريد مكاري وجوزيف معلوف ونضال طعمة بعذر، والنواب سعد الحريري وبهية الحريري وعقاب صقر ونهاد المشنوق بغير عذر، انعقدت الجلسة العامة. سلكت مسارها الطبيعي. افتتحها الرئيس نبيه بري بتلاوة الاقتراح المعجّل المكرّر المقدّم من النائب نقولا فتوش. دقائق قليلة، ورفع الجميع أيديهم للتصويت دون اعتراض. مددوا لأنفسهم بعد صولات وجولات تحت عنوان أنّ «الفراغ ممنوع». قُضي الأمر. خارج القاعة بدأ النواب يحتفلون من دون خجل. وبعد الانتهاء من الهرج والمرج، حان وقت التصريحات. تقاطعت مواقف النواب جميعهم بتأكيد أنّ «قرار التمديد جاء لقطع الطريق على الحرب الأهلية»، مع الإشارة إلى أن «مهمتهم في المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على البحث عن قانون انتخابي يتيح لهم إجراء الانتخابات النيابية بعد هذه المدّة». لم تعقد أي من الكتل النيابية مؤتمراً صحافياً بعد انتهاء الجلسة، باستثناء كتلة المستقبل. لم يذرف خلاله رئيس الكتلة النائب فؤاد السنيورة دموعه وهو يتحدث عن الظروف القاهرة التي دفعت كتلته إلى الموافقة على القانون. كان من الأجدى به أن يوزّع المناديل الورقية على الصحافيين الذين كادت دموعهم تنفجر من كثرة تأثرهم بكلامه الذي عزا فيه سبب التصويت على القانون إلى «الاحتقان السياسي المتزايد في البلاد والأوضاع الأمنية المتردية بسبب الحرائق التي أشعلت في أكثر من منطقة في لبنان، فضلاً عن التطور السلبي الخطير وغير المسبوق الذي تمثل في إعلان حزب الله مشاركته الواسعة والعلنية في المعارك الجارية في سوريا إلى جانب النظام الحاكم». السنيورة يريد أن يُقنِع اللبنانيين بأنه قبل بالتمديد. غسل يده التي رفعها للتوّ موافقاً على التمديد، محمّلاً المسؤولية لحزب الله. الكتل الأخرى استترت بعد المعصية."


المستقبل


سليمان وقّع مرسوم التمديد وأكّد الطعن.. والسنيورة دعا إلى حكومة "لا تنفجر"

هل ينسحب التوافق النيابي على الحكومة؟


وكتبت صحيفة المستقبل تقول "قُضي الأمر أمس، وسلك مرسوم التمديد للمجلس النيابي مدة 17 شهراً تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014 طريقه للنشر في الجريدة الرسمية بعدما وقّعه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وأحاله إلى قصر بعبدا حيث مهره الرئيس العماد ميشال سليمان بتوقيعه، مشدّداً على موقفه المبدئي بالطعن به أمام المجلس الدستوري. وبرّر سليمان سرعة توقيع المرسوم بأنه اختصار لمهل التقدّم بالطعن، وعليه فإن الأنظار كلها أصبحت متجهة الآن إلى الوضع الحكومي تاركة مسألة التمديد لمجلس النواب إلى مصيره في المجلس الدستوري.

وفي تفاصيل الجلسة الخاطفة التي عقدها مجلس النواب أمس، فقد بدأت مع تلاوة اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدم به وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال النائب نقولا فتوش، اقترح الرئيس بري بعده تعديل المدة الواردة في نص الاقتراح وتخفيضها من 24 شهراً إلى 17 شهراً، فصادق عليها جميع النواب المتواجدين في القاعة والذين بلغ عددهم 97 نائباً.

إلى ذلك، أشارت أوساط الرئيس المكلّف تمام سلام لـ"المستقبل" إلى أنه "اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، سوف تستعيد حركة الاتصالات زخمها مع كل القوى بعد طي صفحة الانتخابات النيابية وقضية التمديد، على أمل أن تكون القوى السياسية مدركة لفداحة المخاطر السياسية والأمنية التي تحوم حول البلد الذي أصبح بحاجة سريعة لحكومة تحدث صدمة إيجابية".

أضافت المصادر أن "الرئيس سلام يعرف أن هناك أزمة وطنية كبرى في البلد وكذلك يدرك وجود شرخ عميق بين القوى السياسية حول مسائل رئيسية داخلياً وإقليمياً، وليست لديه أوهام بإمكانية حلّها بين ليلة وضحاها، لكنه يملك أملاً كبيراً في أن تدرك القوى السياسية أن المواطنين يريدون الخلاص خصوصاً في موضوع الأمن ولقمة العيش، وأن تكون هذه القوى على مستوى المسؤولية الملقاة عليها".

وشدّدت على أن "الرئيس المكلّف سيستمع إلى كل هذه القوى ويأخذ رأيها بالاعتبار، لكنه لن يحيد عن المبادئ التي طرحها وأبرزها رفضه القاطع لمسألة الثلث المعطّل والتنازل عن مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية، خصوصاً أن بعض هذه العناوين سبق أن طبّقت خلال ظروف استثنائية لكن لا يجوز أن تصبح قاعدة، لأن القاعدة الوحيدة بالنسبة إليه هي الدستور".

وخلصت المصادر الى القول إن "الرئيس سلام يدرك الآن أن مهمة حكومته لم تعد حكومة انتخابات، لكنه يتمنّى أن تكون حكومة منسجمة بعيدة عن التشنّجات التي تسمح لها بالعمل والإنتاج".


جنبلاط: بشار شيطان

إلى ذلك، كان لافتاً موقف رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط الذي أدلى به أمس عبر شبكة "سي أن أن" الإخبارية حيث أشار إلى أن "العالم وخصوصاً الولايات المتحدة تخلّوا عن الشعب السوري بعد العديد من الوعود الجميلة وفي مقدمتها وعود تنحّي الرئيس السوري بشار الأسد". واعتبر أن "حزب الله جزء من منظمة أكبر هي إيران ومواجهته لن تؤدي إلى أي نتيجة لأن علينا العيش كسنة وشيعة معاً في لبنان" مشيراً إلى أن "مواجهة حزب الله ستوقعنا في فخ الطائفية التي بدأت في العراق وسوريا ومن الممكن أن تمتد إلى لبنان".

وقال جنبلاط "لم أقل إنني أدعم جبهة النصرة بل إنني مع أي أحد يقاتل بشار الأسد" مضيفاً "في الصحافة الغربية يتم اتهام النصرة وأنا أقول إن النصرة هي إحدى الجماعات المقاتلة وطائفة من الشعب السوري المطالبة بالحرية والكرامة في سوريا". وعن وصف الغرب لجبهة النصرة بأنها الشيطان قال جنبلاط "أنا أقول إن الشيطان هو بشار".


الاتحاد الأوروبي

بموازاة ذلك، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً "أسف فيه لعدم إجراء الانتخابات عند انتهاء ولاية مجلس النواب كما كان مقرراً في 16 حزيران 2013" مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي أكّد دوماً على أهمية الإصلاح الانتخابي في لبنان وعمل بشكل مكثّف مع السلطات اللبنانية والمجتمع المدني على دعم هذه العملية بطرق مختلفة منذ العام 2005".

أضاف "وفي ضوء قرار تمديد ولاية مجلس النواب، يحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف السياسية على جعل التمديد فرصة للاتفاق على قانون للانتخابات وتحديد تاريخ جديد لإجرائها".


السنيورة

وعقب انتهاء جلسة التمديد، قال رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة "إن ما قام به مجلس النواب اليوم من تمديد أو إطالة لولاية هذا المجلس هي خطوة لم نكن نريدها أساساً ولم نكن مقتنعين بها كما أننا لم نكن نعمل للوصول اليها. لكننا في الحقيقة، ومن جهة أولى وبسبب الاحتقان السياسي المتزايد في البلاد والأوضاع الأمنية المتردية بسبب الحرائق التي أُشْعِلتْ في أكثر من منطقة في لبنان، فضلاً عن التطور السلبي الخطير وغير المسبوق الذي تمثل في إعلان حزب الله عن مشاركته الواسعة والعلنية في المعارك الجارية في سوريا إلى جانب النظام الحاكم، ذلك كله قد أسهم وبشكل كبير في زيادة درجة وحدّة الشحن والتوتر والخوف لدى اللبنانيين".

أضاف "في ضوء ما تقدم، وبعد أن بذلنا المستحيل نحن وجميع حلفائنا وفشلنا في التوصل إلى اتفاق في أن لا يتعدى أمد التمديد بضعة أشهر كتمديد تقني، فقد وقعنا مرغمين كما يُقال في أبغض الحلال ولفترة أطول من التمديد التقني".

ودعا الى "ضرورة الاستفادة من السانحة المتاحة الآن وبما يمكننا من تحويل هذه المشكلة التي حلّت بنا الى فرصة متجددة للعودة الى تفعيل أدوات العمل الديموقراطي وبالتالي إلى العمل بجدية ومسؤولية في مجلس النواب من أجل التوصل الى مشروع قانون انتخاب جديد يؤمن صحة وعدالة التمثيل وفق ما ينص عليه الدستور. ونحن في هذا السياق متمسكون بضرورة العمل على إنجاح صيغة القانون المختلط الذي توافقنا عليه نحن في تيار المستقبل مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وشخصيات وقوى مستقلة عديدة".

وفي الموضوع الحكومي، اعتبر الرئيس السنيورة أن "الواقع اليوم يتطلب حكومة لا تنفجر بسبب الخلافات بين مكوناتها ولا يتضايق منها أي من الأطراف المعنيين أو تستفزهم أو يشعر أنه محشور بها أو أنها ضده. بل يجب أن يشعر كل طرف أن ليس له من يمثله في هذه الحكومة، وليس له شيء عليها، ولا على مكوناتها"."


اللواء


10دقائق وضعت لبنان على عتبة الدول الفاشلة

سليمان يوقِّع ويطعن .. وعون يتحدّى المجلس الدستوري .. والحكومة تَبقى عُقدة العُقَد


وكتبت صحيفة اللواء تقول "بعشر دقائق فقط، ختم مجلس النواب على قلب الديمقراطية اللبنانية، ووضع لبنان على عتبة «الدول الفاشلة»، ومدد النواب الذين شاركوا في الجلسة الذي لم يبلغ عددهم المائة، لانفسهم، بحيث اصبحت ولايتهم 4+1+5 اشهر، اي ولاية واقل من نصف ولاية، في سابقة هي الاولى منذ اعادة تكوين المؤسسات منذ العام 1992.

واذا ما قدر للمراقب ان يمعن النظر في الاسباب الموجبة لقانون التمديد، لوجد خلطاً يتجاوز علم القوانين الدستورية وكل نظريات الوكالة بالمفهوم القانوني، الى اعتبارات اقتصادية (الثروة النفطية)، وسياسية (التشنج السياسي)، وامني (الوضع الامني المتعثر)، ودولي (الوضع السياسي الدولي المنغمس في مصالحه)، واقليمي (الوضع الاقليمي المتفجر)، فضلاً عن استقالة الحكومة، يخلص واضع الاسباب الموجبة الى استنتاج ان الوضع السياسي والامني في لبنان يخضع لمفهوم «القوة القاهرة»، لينتهي الى نظرية «الظروف الاستثنائية» ومفاعيلها، بحيث تجيز ما لا يجوز في الاحوال العادية.

ونسي واضع الاسباب الموجبة ان التخوف من وصول لبنان الى «دولة اسمية» من دون حياة، يعطي العالم صورة شاذة عن لبنان، باعتبار شعبه اصبح «مفككاً ومتناثر الطوائف والمذاهب»، هذا، اذا جرت الانتخابات، لذا نصت المادة الوحيدة على تمديد ولاية مجلس 2009 حتى 20 تشرين الثاني 2014.

ووفقاً لمرجع نيابي ودستوري سابق، فإن التشخيص الذي ينطوي على مبررات التمديد كان يصلح لأن تكون الاسباب موجبة لاجراء الانتخابات وليس العكس.

إلا انه بالمعنى السياسي الراهن، فإن المجلس وفقاً لمصادر رفيعة فيه، قد صب الماء على الاجواء المشحونة، فأسهم في اطفاء بعض الحريق، فاتحاً الباب امام اخذ ورد في ساحة الدستور وصولاً الى قرار المجلس الدستوري الذي يراهن عليه الفريق العوني الممتنع الوحيد عن التمديد، لابطال القانون واجراء الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع، بدءاً من اليوم.

في ضو ذلك، اي مسار ستشهده البلاد في المرحلة المقبلة؟

تتوقع مصادر امنية ان تتراجع الاضطرابات من دون ان تتوقف، وتتوقع مصادر سياسية ان تنتعش الاتصالات لحماية الاستقرار، بصرف النظر عما يجري في سوريا، رغم تداعياتها المباشرة، او لجهة تأليف الحكومة الجديدة.

غير ان الاولوية، في مكان ما، ستبقى للطعن المقدم ضد قانون التمديد، وسط ثلاثة مؤشرات لا توحي بأن الامور ستسير، وفقاً لما تشتهي سفن مقدميه:

1- الرئيس ميشال سليمان اسرع في توقيع القانون تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية في غضون يومين ومن ثم تقديم الطعن، من دون ان يدخل في اشتباك مع السلطة التشريعية، وفقاً لاوساط قصر بعبدا، خصوصاً وان امام المجلس الدستوري مهلة شهر للبت بالقانون.

النائب ميشال عون الذي يراهن هو ووزراؤه ونوابه على قوة حيثيات الطعن، ويتحدى المجلس الدستوري الذي لا يمكن إلا أن يأخذ به، بحسب أوساطه، يقترب من التسليم بالأمر الواقع، لا سيما وأن حكومة تصريف الأعمال، قد تأخذ وقتاً أكثر مما هو متوقع، مما يعني أنه سيبقى متربعاً على مجموعة من الوزارات لن تتاح له، فيما لو جرت الانتخابات وشكلت حكومة جديدة.

3- المجلس الدستوري فور وصول الطعن إليه والمتوقع نشره في الجريدة الرسمية الاثنين المقبل، سيعكف على درسه، ولن يتأخر في إصدار قراره، بسبب ضغط المهل، وقرب انتهاء ولاية المجلس.

وأوضحت مصادر في «التيار الوطني الحر» أن اجتماع الرابية الذي جمع فيه النائب عون وزراءه ونوابه، الذين غابوا عن جلسة التمديد، استعرض موضوع التمديد وتداعياته، وجرت قراءة لمضمون الطعن الذي يستند إلى قرار للمجلس الدستوري أصدره في العام 1996 حين رد مراجعة تقدم بها عشرة نواب لتمديد ولاية المجلس حينذاك ستة أشهر.

وقالت هذه المصادر لـ «اللواء» «إما نربح الطعن ويربح المجلس الدستوري وإما نخسره وتنكشف الأقنعة»، مؤكدة أن الطعن متماسك، وسيسجل على المجلس الدستوري رد هذه المراجعة، معتبرة أن طعن رئيس الجمهورية أيضاً يشكل امتحاناً، بعد طعن التمديد بالمهل الذي خسره نواب الحزب الاشتراكي.

وجزمت هذه المصادر أن المجلس الدستوري سيقبل الطعن الذي وصفته «بالمحبوك» جيداً.

وأجابت رداً على سؤال حول ماذا يمكن أن يحصل بعد قبول الطعن؟ فقالت: «الأمور واضحة، تجتمع حكومة تصريف الأعمال - إذا لم تتشكل الحكومة الجديدة- وتحدد موعداً جديداً للانتخابات، فهي كانت قد اجتمعت وحددت موعداً للانتخابات في 16 حزيران، وشكلت هيئة الاشراف، وأقرت موازنة لهذه الانتخابات.

أما بخصوص موضوع تأليف الحكومة، فرأت هذه المصادر «أن ما نشهده هو حرق للمراحل وقطع الطريق على تأليف الحكومة، خصوصاً في ظل الشروط المطروحة»، معتبرة أن «عزل» أي طرف، بعد الطائف، غير متاح الآن وهو ضرب للميثاق.


جلسة التمديد

على أن جلسة التمديد التي لم تستغرق أكثر من عشر دقائق، لم تخل من أحداث خارجها، حيث نظمت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي، تجمعاً في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، رفضاً للتمديد، ورشق الناشطون سيارات النواب، وصوراً لهم، بالبيض والبندورة، من دون أن يرف جفن لهؤلاء النواب، الذين صوّتوا على اقتراح التمديد والمقدم أصلاً من النائب والوزير نقولا فتوش، برفع الأيدي والمناداة بالأسماء، بعدما أعطي صفة النشر بسرعة وفق المادة 56 من الدستور.

لكن النواب، على غير عادتهم، لم يتحدثوا في الأوراق الواردة، واقتصر الكلام على النائب بطرس حرب الذي تحدث لدقيقة ونصف مبرراً قبوله التمديد، فيما أكد الرئيس نبيه بري أن الوضع السائد لا يعطي الحرية للمرشح ولا للناخب، في حين طلب النائب سامي الجميّل حجب تعويضات النواب طيلة فترة التمديد، فلم يؤخذ به، واكتفي بتسجيله في محضر الجلسة.

وفي بهو المجلس، حاول كل واحد من النواب، وعلى طريقته تبرير قبوله بالتمديد، وكان في مقدمة هؤلاء الرئيس فؤاد السنيورة الذي ذهب إلى حد تحميل مسؤولية الوصول إلى التمديد إلى «حزب الله» الذي اعتبر ان تدخله في الحرب الدائرة في سوريا يناقض سياسة النأي بالنفس ويتنكر لاعلان بعبدا ويخالف القرار 1701."