الصحافة اليوم 04-7-2013: العسكر يطيح مرسي ويعين عدلي منصور رئيساً مؤقتاً

الصحافة اليوم 04-7-2013: العسكر يطيح مرسي ويعين عدلي منصور رئيساً مؤقتاً



تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 04-7-2013 تطورات الاحداث المصرية بعد قرار الجيش المصري الاطاحة بالرئيس محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي محمود منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد. كما تحدثت الصحف عن المراوحة في الاوضاع السياسية الداخلية وخصوصاً في ملف تأليف الحكومة والجلسة التشريعية بالتوازي مع اللقاءات والزيارات التي تعقد في محاولة لإحداث خروقات على أكثر من صعيد، واللقاء الذي عقد امس في قصر بعبدا بمناسبة استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي جمع كلاً الرؤساء سليمان وبري وميقاتي.


السفير


رئيس مؤقت بمباركة البرادعي وشيخ الأزهر وبابا الأقباط وحركة تمرّد

«الميدان» يُسقط حكم «الإخوان» بحراسة الجيش


وكتبت صحيفة السفير تقول "... وحقق شعب مصر، بملايينه التي ملأت الميادين والشوارع والساحات، في القاهرة والإسكندرية وسائر المدن ومراكز المحافظات جميعاً، إنجازاً تاريخياً سيكون إيذاناً بفجر عربي جديد: لقد أُسقط الطاغية الإخواني محمد مرسي بعد سنتين وبضعة شهور من إسقاط الطاغية المتهالك حسني مبارك.

فبعد ثلاثة أيام من صيحة الشعب المصري «إرحل» التي ترددت أصداؤها في دنيا العرب كافة، وبعد يومين من «الإنذار» العلني الذي وجهته القوات المسلحة بلسان قائدها الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى مرسي بضرورة تلبية المطالب الشعبية، حسم الجيش الأمر مستنداً إلى الإرادة الشعبية، فأعلن عزل مرسي وتكليف الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا عدلي منصور مهام رئيس الجمهورية مؤقتاً، في انتظار انتخاب رئيس جديد وإنجاز دستور جديد.

ولقد تم الإعلان عن هذه القرارات التاريخية عبر لقاء نظمته قيادة الجيش في مقر الحرس الجمهوري وجمع أهم الرموز الدينية والسياسية لتوكيد الإجماع الوطني، وهكذا تحدث، بعد إعلان السيسي الخطوات التنفيذية للتغيير كل من: شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة المرقصية تواضروس والدكتور محمد البرادعي ممثلاً جبهة الإنقاذ الوطني ومحمود بدر منسق حركة «تمرد» التي أثبتت خلال فترة الحسم قدرة تنظيمية لافتة على توحيد الشعارات والهتافات في مختلف الميادين.

ومع إعلان هذه القرارات التاريخية تفجر الفرح مدوياً في مختلف أنحاء مصر، بينما كانت طائرات الهليكوبتر العسكرية تراقب الوضع على الأرض.

في المقابل ساد صمت الخيبة ميدان رابعة العدوية الذي حشد فيه الإخوان جمهورهم منذ يوم الجمعة الماضي، في حين اختفى معظم قياداتهم (أو أوقفت مع الرئيس المخلوع، الذي أظهرته بعض الصور محاطاً بعدد من الضباط في مركز الحرس الجمهوري).

وكان لافتاً أن المملكة العربية السعودية كانت أول دولة تبادر إلى تهنئة «الرئيس الجديد»، بينما تريثت مختلف العواصم الدولية والعربية في إعلان موقفها.

أما على المستوى الشعبي فقد عمت الفرحة مختلف الأقطار العربية وعبّر شبابها عن غبطتهم بهذا الإنجاز التاريخي الذي سيشكل نقطة تحول في اتجاه الغد الأفضل، خصوصاً أن تأثيراته ستنعكس إيجاباً على حركة التغيير المتصاعد زخمها في العديد من الأقطار العربية الغارقة في مخاطر الحروب الأهلية أو المهددة بتفجرها عبر تغييب الوطنية في غياهب الحركات الدينية التي ثبت أنها لا تملك برنامجاً للتغيير، كما ثبت ارتباطها الوثيق بالقرار الأميركي وتهاونها إلى حد التذلل مع العدو الإسرائيلي.

وبعد ساعات من التوتر، أعقبت انتهاء إنذار الساعات الثماني والأربعين، التي أمهل خلالها الفريق أول عبد الفتاح السيسي القوى السياسية للاستجابة لمطالب الشعب، أعلن وزير الدفاع المصري، في كلمة متلفزة، أن «القوات المسلحة لم يكن بمقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي».

وأعلن السيسي عن «خريطة مستقبل» تتضمن خطوات أولية، هي:

- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.

- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة.

- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.

- تشكيل لجنة تضم الأطياف والخبرات كافة لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً.

- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

- وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين الشباب ودمجهم في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.

- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

وجاءت هذه التدابير، في وقت اتخذت القوات المسلحة المصرية، من جيش وشرطة، إجراءات مشددة على امتداد الأراضي المصرية لمنع أي إخلال بالأمن، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن صدور أوامر إلقاء قبض على 300 من قيادات الجماعة، بمن فيهم المرشد العام محمد بديع ورئيس «حزب الحرية العدالة» سعد الكتاتني، وإدراجهم على قائمة الممنوعين من السفر.

وفيما سارع الملك السعودي عبد الله ودولة الإمارات الى الترحيب بالاطاحة بمرسي، وفيما لم يصدر أي شيء عن قطر، أعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما، في بيان، عن قلقه العميق لعزل مرسي وتعليق العمل بالدستور، وطالب بعودة سريعة الى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطياً بأسرع ما يمكن.

وقال إنه «أصدر توجيهات الى الاجهزة الاميركية المعنية لمراجعة أبعاد تدخل الجيش لتقرير هل سيكون لها أي تأثير على المعونة الأميركية لمصر». وحثّ «الجيش المصري على تفادي أي اعتقال تعسفي لمرسي وأنصاره»، موضحاً انه «يتوقع ان يحمي الجيش الحق في التجمع السلمي».

وحذر رئيس الاركان الاميركي الجنرال مارتن ديمبسي، في مقابلة مع قناة «سي ان ان»، الجيش المصري اذا تبين أن ما قام به هو انقلاب على مرسي. وقال «هناك قوانين تحكم كيفية تعاطينا مع مثل هذه الأمور»، في اشارة الى إمكانية توقيف واشنطن مساعداتها العسكرية لمصر.

ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في بيان، الى الهدوء في مصر، لكنه لم يتحدث عن «انقلاب» مع تأكيده أنه ضد تدخل الجيش لتغيير النظام.


عباس: نطيع الحكومة في موضوع السلاح

نبرة عالية للمطارنة .. وعون في بعبدا


مع استمرار المراوحة الداخلية، وما يرافقها من نزف للمؤسسات المعطلة او المعلقة، برزت تحركات سياسية على أكثر من خط، في محاولة لتحريك المياه الراكدة وكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها أزمتا التأليف الحكومي المجمّد والجلسة التشريعية المؤجلة.

وفي أول تواصل من نوعه منذ فترة طويلة، نجح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جمع الرؤساء الثلاثة، إذ سجل ليل أمس اجتماع بين الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي، على هامش مأدبة العشاء التي أقامها رئيس الجمهورية في قصر بعبدا على شرف عباس، وعلم أن النقاش تناول المخارج الممكنة للجلسة التشريعية.

الى ذلك، بدا أن إعادة خلط أوراق تحصل على الساحة المسيحية، مع قرار العماد ميشال عون بالوقوف على مسافة من «حزب الله»، والتصعيد ضد الرئيس نبيه بري، في وقت اتسم بيان مجلس المطارنة الموارنة الصادر أمس بنبرة عالية.

وتوحي مواقف عون وخطواته في المرحلة الأخيرة، انه بات يميل الى إيجاد حيثية خاصة به، يتمايز من خلالها عن قوى «8 آذار» من دون ان يعني ذلك بطبيعة الحال التحاقه بقوى «14 آذار»، الامر الذي سيتيح له التحرر من عبء التفاصيل في العلاقة مع «أمل» و«حزب الله»، وبالتالي توسيع هامش حركته في الملفات الداخلية التي تشكل أولوية لديه، ويتباين في النظرة اليها مع الثنائي الشيعي.

وترجمة لـ«التموضع المتمايز» لرئيس «تكتل التغيير والاصلاح»، زار عون أمس الرئيس ميشال سليمان، وعرض معه آخر التطورات السياسية، وذلك غداة لقائه السفير السعودي في الرابية، فيما كان عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب سليم سلهب يشن هجوماً على «حركة أمل» استدعى رداً من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي.

وعلمت «السفير» أن اللقاء بين سليمان وعون تم بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، وجرى البحث خلاله في العلاقة بين الرجلين وفي الملفات الداخلية المفتوحة، مع الإشارة الى أن أحد المقربين من سليمان كان قد زار عون قبل أيام وناقشه في إمكانية الاقتراب من رئيس الجمهورية في هذه المرحلة، وعدم تركه وحيداً.

وفي سياق تفاعلات المشهد المسيحي، صدر أمس بيان لافت للانتباه عن المطارنة الموارنة، غداة الزيارتين اللتين قام بهما البطريرك بشارة الراعي الى كل من رئيس الجمهورية وقائد الجيش.

فقد دعا المطارنة الموارنة إلى التخلي عن التنظيمات المسلحة لمصلحة القوى العسكرية والأمنية الشرعية التي لها وحدها حق امتلاك السلاح واستعماله وهي وحدها الضامنة للسلم الأهلي.

وشدّدوا على أن «الشعب اللبناني غير راض عن الشحن الطائفي والمذهبي وما يرافقه من أشكال غريبة عن ثقافتنا وتقاليدنا، ومن انتشار للسلاح غير الشرعي».

وفي نداء أصدروه بُعيد اجتماعهم الشهري، نبّه المطارنة الموارنة إلى أنّ «كل سلاح غير شرعي يستجلب بالمقابل سلاحاً غير شرعي وعندئذ تسود شريعة الغاب وهذا ما يرفضه شعب لبنان».

وأكد المطارنة أنّ لبنان يقف إلى جانب سوريا بمقدار ما يحافظ على صيغته الفريدة لا بالتدخل في النزاع تحت أيّ مبرّر كان، وشجبوا كل تدخل لأي لبناني كان في الأزمة السورية «تحريضاً أو دعماً أو مشاركة ميدانية».

وبدا هذا البيان موجهاً في جانب منه الى «حزب الله»، سواء في ما خص التنبيه الى ان السلاح غير الشرعي يستجلب سلاحاً مماثلاً له، او في ما يتعلق باستنكار كل تدخل لبناني في الحرب المحتدمة في سوريا.

واعتبرت أوساط سياسية مراقبة ان حساسية بيان المطارنة تكمن في انه أوجد، عن عمد او غير عمد، نوعاً من التبرير او الذريعة للسلاح المنتشر بحوزة مجموعات عدة، على قاعدة انه رد فعل فرضه السلاح الموجود بحوزة «حزب الله»، كما ان أي مجموعة راغبة في التسلح مستقبلاً قد تجد في بيان المطارنة غطاء لها.

أما النائب البطريركي المطران سمير مظلوم، فقال لـ«السفير» إن المطارنة قاموا بتوصيف الواقع، لافتاً الانتباه الى ان الموقف المتعلق بالسلاح غير الشرعي وبالتدخل في سوريا موجّه الى كل الأفرقاء اللبنانيين المعنيين.

واشار الى ان المطارنة طرحوا مبادئ عامة، تسري عادة على كل الدول، من دون ان يكون المقصود فريقاً بعينه. وأضاف: في مجتمع منقسم على ذاته، أي طرف يتسلح، أياً كانت اسباب التسلح، سيجر الطرف الآخر الى حمل السلاح ايضاً تحت شعار التوازن والدفاع عن النفس، وهذا ما كنا نرمي الى التحذير منه، ولم نقصد أبعد من ذلك.

وأوضح مظلوم أن «التواصل مع حزب الله مستمر، وأقنية الحوار مفتوحة بيننا، ونحن لنا رأينا الذي يعرفونه جيداً، وهم لهم رأيهم، ولكن التباين في وجهات النظر ليس سبباً للقطيعة».

عباس.. و«حق العودة»

في هذه الأثناء، استــــهل الرئيس الفلسطيني محــــمود عباس زيارته الى لبنان بمحادثات أجراها في القصر الجمهوري، بدأت ثنائــــية بين الرئيس ميــــشال سليمان وعباس، ثم أصــــبحت موسّعـــــة بعدما انضم اليهما اعضاء الجانبين اللبناني والفلسطيني، فيما عقد مـــــساء اجتماع بين سليمان وعباس، انضم إليــــه الرئيسان نبيه بري ونجــــيب ميقاتي، كـــما اقـــام رئيس الجمـــهورية مـــأدبة عشاء على شـــرف ضيفه.

وبرغم ان عباس أكد أن وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مؤقت، إلى حين عودتهم إلى ديارهم، مشدداً على انه «ليس فينا من يؤمن بالتوطين إطلاقاً»، إلا انه كان لافتاً للانتباه ان الرئيس الفلسطيني تجنب في مواقفه أي إشارة علنية وواضحة الى مصطلح «حق العودة» على وجه الدقة، ما يطرح علامات استفهام حول جدوى الموقف النظري برفض التوطين، ما لم يكن مرفقاً بتأكيد حق العودة من دون أي التباس او اجتهاد.

وأكد عباس رفض التدخل في الشأن الداخلي لأي بلد، وشدّد على أن مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها يعود القرار فيها إلى الحكومة اللبنانية، «ونحن نطيع كل ما نؤمر به في هذا الموضوع وغيره».

وشدد سليمان على أهميّة عدم انزلاق الفلسطينيين الى الخلافات الداخليّة اللبنانيّة، وضرورة تحييد أنفسهم عن التداعيات السلبيّة للأزمة السوريّة. وشدد سليمان على ضرورة العمل مع السلطة الفلسطينية لمتابعة قرارات هيئة الحوار الوطني، سواء ما يتعلّق منها بمعالجة المسائل الحياتيّة والإنسانيّة للاجئين، أو ما يتعلّق بالسلاح داخل المخيّمات وخارجها.

وأكد وجوب ضمان عدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي تتعارض أوضاعها الخاصة مع مثل هذا التوطين."


النهار


...وفي اليوم الرابع انتصرت الثورة الثانية وسقط "الإخوان"

أوباما لعودة سريعة للديموقراطية إلى مصر والسعودية تهنّئ


وكتبت صحيفة النهار تقول "طوت مصر أمس صفحة قصيرة مضطربة من تاريخها، وأسقطت حكم "الاخوان المسلمين" في ثورة الايام الاربعة التي زحف فيها الملايين الى الشوارع للمطالبة بتنحية الرئيس محمد مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قبل أن يقف الجيش في صفهم ويتبنى مطالبهم، نازعاً فتيل مواجهات دموية محتملة كانت تهدد البلاد بحرب أهلية. وكما في "ثورة 25 يناير"، حبس المصريون أنفاس العالم مع ثورتهم الثانية، كما أحيوا الامال في تصحيح مسار التغيير في العالم العربي، بعد سنة من الازمات السياسية التي تطورت أحيانا الى مواجهات دموية.

وبعد يوم مثير انتشرت خلاله الدبابات قرب قصر الرئاسة مع انتهاء مهلة "الفرصة الاخيرة" التي حددها الجيش لمرسي للاذعان للاحتجاجات الحاشدة على حكمه، عزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي بدعوى أنه لم يلب "مطالب جموع الشعب"، وأعلن عملية انتقال سياسي بدعم من نطاق عريض من الزعماء السياسيين والدينيين والشباب.

وأطل وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي عبر التلفزيون وهو يقف وسط زعماء دينيين وسياسيين وضباط الجيش الكبار ليعلن تعطيل العمل بالدستور موقتا وطرح "خريطة طريق" للعودة إلى الحكم الديموقراطي.

وسيتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد موقتاً، على أن يساعده مجلس انتقالي وحكومة كفايات الى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

ونشرت صحيفة "الأهرام" أن الجيش أبلغ مرسي قرابة الساعة السابعة مساء (17:00 بتوقيت غرينيتش) أنه لم يعد رئيسا للدولة.

وكان الجيش استبق بيان السيسي بعرض قوة شارك فيه مئات الجنود في تحركات مع عربات مدرعة على طريق رئيسي قرب القصر الرئاسي، ودفع بتعزيزات الى الميادين التي ضاقت بالجماهير المعارضة لمرسي، كما الى محيط ميدان رابعة العدوية في القاهرة حيث احتشد مناصرو الرئيس المخلوع.

ووسط تقارير عن وضع مرسي في الاقامة الجبرية، أفاد مسؤول في حزب الحرية والعدالة، الذراع

السياسية لجماعة "الاخوان المسلمين" في مصر ومصادر امنية، ان قوى الامن المصرية قبضت على رئيس الحزب سعد الكتاتني ونائب المرشد العام للجماعة ورشاد البيومي.

وبثت قناة "العربية" أنه تم قبض ايضا على القيادي في "الاخوان" خيرت الشاطر في مدينة الغردقة.

ونشرت "الاهرام" ان مذكرات توقيف صدرت في حق 300 من "الاخوان"، وان قوى الامن تستعد لاخلاء ساحة قرب جامعة القاهرة يحتشد فيها مؤيدون لمرسي.


السعودية وواشنطن

وفي ردود الفعل على اطاحة مرسي، وجه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز رسالة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور الذي يتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية اليوم رئيسا انتقالياً، هنأه فيها بتوليه قيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها. وقال انه يشد على أيدي القوات المسلحة كافة التي أخرجت مصر في هذه المرحلة من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته.

وفي واشنطن، قال الرئيس الاميركي بارك أوباما إن واشنطن تأمل في عودة سريعة لحكومة منتخبة ديموقراطيا في مصر. وكشف في الوقت عينه الى انه اصدر تعليمات الى الاجهزة الاميركية المعنية لمراجعة اثار الخطوة التي اتخذها الجيش المصري على المعونة الاميركية لمصر.

وحذر رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي من أن هناك قوانين تحكم تصرفات الولايات المتحدة إذا نظر الى تدخل الجيش المصري على انه انقلاب.

الى ذلك، امرت وزارة الخارجية الاميركية باخلاء سفارتها في القاهرة بعد ساعات على اطاحة مرسي.

وكانت وزارة الخارجية اعلنت قبل ايام انها سمحت للطاقم الديبلوماسي غير الاساسي بمغادرة البلاد.

وفي تحذير للمسافرين، اكدت وزارة الخارجية لاحقا انها "امرت أفراد الطاقم الديبلوماسي الاميركي غير الاساسي وعائلاتهم بمغادرة مصر بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية" التي "قد تتفاقم في مستقبل قريب".

ودعت وزارة الخارجية جميع "الاميركيين الى تأجيل سفرهم الى مصر" وطلبت من الذين يعيشون في هذا البلد مغادرته.


خلوة رئاسية في بعبدا ومصالحة بين سليمان وعون - بكركي ترفع نبرتها ضد السلاح وتطالب بحكومة "حرّة"


وفرت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقصر بعبدا أمس فرصة غير محسوبة لاعادة وصل جسور مقطوعة وإذابة جليد بين أركان الحكم من جهة وكسر القطيعة القائمة منذ مدة غير قصيرة بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والعماد ميشال عون من جهة اخرى. ومع أن شكليات المصالحات العابرة لا تكفي وحدها للتأسيس على تبدل إيجابي سريع في الأزمة السياسية الداخلية، فإن معطيات تحدثت عن انعاش الجهود في الساعات الأخيرة من أجل تحريك ملف تأليف الحكومة الجديدة وإن تكن شكوك كبيرة لا تزال تغلف مصير هذا الاستحقاق.

وقد حظيت هذه الجهود بدفع قوي من بكركي التي ارتفعت نبرتها على نحو استثنائي حيال الواقع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، من خلال البيان الذي صدر أمس عن الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة. وفي ما بدا جرس إنذار متقدماً حيال الاخطار التي تواجه لبنان، حذر المجلس من ان يودي الشحن الطائفي والمذهبي وانتشار السلاح غير الشرعي بالعيش المشترك، داعيا الى "التخلي عن التنظيمات المسلحة لمصلحة القوى العسكرية والامنية الشرعية التي لها وحدها حق امتلاك السلاح"، كما حض على وضع حد للواقع السياسي الشاذ "بدءا بتأليف حكومة جديدة في اسرع وقت تكون حرة من التجاذبات والخلافات". واذ تمسك باعلان بعبدا، استنكر "كل تدخل لأي لبناني في الأزمة السورية تحريضا ودعما او مشاركة ميدانية".

وقد عقدت في قصر بعبدا، عقب العشاء الذي اقامه الرئيس سليمان تكريما للرئيس الفلسطيني مساء امس، خلوة ضمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وشكلت اللقاء الاول لأركان الحكم منذ التمديد لمجلس النواب ونشوء ازمة الصلاحيات بين الرئاستين الثانية والثالثة.


سليمان وعون

وكان سبق ذلك لقاء ضم الرئيس سليمان والعماد عون قبيل العشاء ادرج في اطار التمايزات التي بدأ عون مسارها في الاونة الاخيرة وخصوصا في ظل التقارب بين موقفه والموقف الرئاسي في موضوع التمديد لمجلس النواب. وقالت مصادر مطلعة في "التيار الوطني الحر" لـ"النهار" إن التيار اتخذ في الآونة الاخيرة قرارا بترجمة انفتاح على الجميع من مسؤولين وحلفاء وخصوم حتى على الصعيد الخارجي، وبدأت ترجمته بلقاء عون والسفير السعودي علي عواض عسيري، فالسفير الايراني غضنفر ركن ابادي، ومن ثم لقاء الرئيس سليمان امس مدة ساعة. وأوضحت ان "التيار" قرر ان يخرج بهواجسه الى الجميع، فعبّر عنها لرئيس مجلس النواب نبيه بري بمقاطعة الجلسة التشريعية وباعتراضه على قانون تمديد سن التقاعد للضباط العسكريين لأن التيار معني بقيادة الجيش ولم يتكلم معه احد في هذا الموضوع. واضافت ان معنى زيارة عون لرئيس الجمهورية "يتصل باجوبة لم يحصل عليها حتى الآن عن الدور المسيحي في صناعة القرار الوطني، من التمديد للمجلس الى تعطيل الطعن لدى المجلس الدستوري، الى التمديد لقائد الجيش وكل ذلك دون الوقوف على رأي الاطراف المسيحيين". ولذا كان لا بد من لقاء الرئيس سليمان نظرا الى ضرورة التمييز بين الموقع الاول في الدولة وجميع الافرقاء "ومع تفهمنا لانشغالات حليفنا حزب الله الاستراتيجية وتمايزاته الاجرائية". وفهم ان "التيار" الذي يرفض التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي يثير امكان اجتماع حكومة تصريف الاعمال اذا لم تشكل حكومة جديدة قبل ايلول وان تعين قائدا جديدا للجيش ومجلس قيادة عسكرياً ومديرا عاما لقوى الامن الداخلي تحت عنوان "الضرورة والالحاح" الذي يسمح به نطاق تصريف الاعمال.


"المستقبل"

الى ذلك، ووقت تنتظر كتلة "المستقبل" موقف قيادة الجيش من المذكرة التي وجهها اليها الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري، علمت "النهار" من مصادر بارزة في الكتلة ان اجتماعها اول من امس كان "عاصفا" وتأخر طويلا صدور البيان عنها بسبب المناقشات التي جرت في شأن الاتجاه الذي ينبغي ان يعتمده البيان. وفيما وُصف بيان الكتلة بأنه "متشدد"، فإنه في الواقع دون مما ذهب اليه أكثر نواب الكتلة بالدعوة الى مواقف تصعيدية في ظل المعلومات عن تورط "حزب الله" في احداث عبرا بناء على شهادات موثقة مما جعل نواب الكتلة في حال صدمة. وكانت الاسئلة المطروحة: "ما هي حقيقة موقف ضباط الجيش من مشاركة الحزب في الاشتباكات؟ وهل هناك تواطؤ من هؤلاء الضباط ؟ أم هو تقصير؟ وتالياً ما هو موقف قيادة الجيش مما جرى؟". ودعت المصادر الى انتظار تبلور الامور في ضوء ما سيصدر عن قيادة الجيش، وتاليا ما سيصدر عن قيادات صيدا و14 آذار من مواقف في الايام المقبلة."


الاخبار


العسكر يطيح مرسي... ويطارد قادة «الإخوان»


وكتبت صحيفة الاخبار تقول "زلزال سياسي في مصر، تداعياته ـ لا شك ـ ستطاول أكثر من بقعة في المنطقة. عام واحد في السلطة هوى من بعده «الإخوان» إلى ما دون الحضيض. سقط حكم المرشد ومعه حلم الخلافة، ولو بثمن عودة مصر إلى وصاية العسكر.

انتهى الكابوس بإجماع شعبي سياسي عسكري مصري، لم يخرقه إلا محمد مرسي وجماعته «الإخوان» وأنصارها. الناس تحتفل في الشوارع، بسقوط حكم المرشد وبقواتها المسلحة التي أدت الدور الأساس في الوصول إلى هذه الغاية. والرئيس المعزول في غرفة معتمة غير معروفة، يلقي خطاباً يجري تصويره بصورة بدائية وتسريبه إلى قناة «الجزيرة» التي تنفرد في بثه. إقفال قنوات دينية تابعة للجماعة واعتقال 35 من القيّمين عليها، وملاحقة نحو 300 من قيادات «الإخوان» الذين اختفوا عن المشهد الذي شهد اشتباكات بين أنصار الطرفين سقط خلالها قتلى وجرحى. وأعلن عن اعتقال مرشد الجماعة محمد بديع وتوقيف نائب المرشد العام رشاد البيومي ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني فيما تحدثت أنباء عن أنه تم التحفظ على مرسي ومساعده عصام حداد. العسكر والأمن يحاصرون تظاهرات «الإخوان»، الذين انفضت عنهم التيارات السلفية، يتقدمها حزب النور والجماعة الإسلامية. ملك السعودية يستفيق من سباته ليهنئ الرئيس الجديد، قبل أن يتولى مهماته ويثني على الثورات المسلحة المصرية، والرئيس السوري بشار الأسد يرى في ما حصل نهاية لحكم الإسلاميين في العالم العربي.

تطورات ظهرت معه مجموعة من التساؤلات عن ارتداد هذا السقوط على تونس وليبيا، وسوريا وتركيا، في ظل إشارات لافتة ترجمها ملك السعودية الذي كان أول المهنئين، والجيش المصري بإقفال مقر «الجزيرة مباشر» في القاهرة.

اللحظة المفصلية كانت بلا شك لحظة ظهور وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، متأخراً نحو خمس ساعات عن موعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة، محاطاً بقادة من الجيش وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبطريرك تواضروس وممثل المعارضة محمد البرادعي، متبنياً «الخريطة» الآتية: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتسليم مقاليد الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وانتخابات رئاسية مبكرة، وحكومة كفاءات وطنية قوية، ولجنة لمراجعة التعديلات الدستورية.

وقال بيان القوات المسلحة إنها «استشعرت، انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة، أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته». وأضاف أنه «في إطار متابعة الأزمة الحالية، اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة برئيس الجمهورية في قصر القبة، حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري». وانتقدت الخطاب الرئاسي الذي «جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استناداً إلى مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خريطة مستقبل». ودعا «الشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف»، محذرة من أنها «ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقاً للقانون، وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية» (النص الكامل على موقع الأخبار).

الردّ الأول من الرئاسة، جاء من صفحتها على «فيسبوك»، حيث رأت أنّ «الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثّل انقلاباً عسكرياً مكتمل الأركان، وهي مرفوضة جملة وتفصيلاً من كل أحرار الوطن». وطالب مرسي بصفته رئيساً للجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة «جميع المواطنين مدنيين وعسكريين قادة وجنوداً الالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب».

لكن سرعان ما بثت قناة «الجزيرة» شريطاً لمرسي سجل في مكتب خاص به، مجهول المكان، بدا وكأنه جلسة تدريبية لخطاب ربما كان سيظهر فيه الرئيس المخلوع في وقت ما أمس، أكد فيه أنه «منذ أن انتخب الشعب له في انتخابات نزيهة وحرة وهو يبذل كل جهده لكي تمتلك مصر إرادة ويكون لها دور فعال في تقدم بلادها، وأنه حال دون تحقيق ذلك قصر مدة الحكم والتحديات الكثيرة التي واجهتها مصر في هذه الفترة. إن كل قطرة دماء مصرية عزيزة عليه ولن يسمح بأن تراق». وأوضح أنه خلال الأيام الماضية كان على اتصال بالقوى السياسية والقوات المسلحة للوصول إلى اتفاق وحلّ للوضع الراهن. وأضاف «مرسي» أن الدستور الحالي يعتبر إنجازاً كبيراً لثورة يناير، وأنه يحرص على احترام الشرعية والدستور القائم ودولة القانون، وأشار إلى أن هناك محاولات مستميتة لسرقة الثورة، وأنه لن يسمح بذلك، وأنه لا بد أن نحافظ على الدستور الذي استفتى عليه ووافق عليه 64 في المئة من الشعب الذي دعاه إلى رفض بيان العسكر ولكن بصورة سلمية.

وكان مرسي قد اقترح، قبل خمس دقائق من انتهاء المهلة العسكرية، تشكيل حكومة ائتلافية توافقية. وقال، في بيان نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن الرئاسة تجدد «دعوتها لإجراء مصالحة وطنية شاملة وتشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها الى البرلمان القادم».

وسارع حزب «النور» السلفي إلى إعلان تأييده لخريطة الطريق التي أعلنها المجلس العسكري «لتجنب الصراع»، فيما بارك كل من شيخ الأزهر وتواضروس الإعلان.

وجاء البيان العسكري ثمرة اجتماع استغرق ساعات بين قائد الجيش مع ممثل المعارضة محمد البرادعي وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية، الذين دعاهم لهذا اللقاء مع ممثلين عن أحزاب إسلامية ضمنها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. لكن أحد المتحدثين باسم الإخوان، جهاد الحداد، قال على حسابه على «تويتر»، إن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، رفض دعوة الجيش لحضور الاجتماع. أما التأخير في تلاوة البيان، فكان بغرض تعزيز الإجراءات الأمنية، تحسباً لأي ردّ فعل محتمل بعده، حيث انتشرت قوات المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة على مستوى ميادين القاهرة والمحافظات التابعة لها، لتأمين المتظاهرين ضد أي أعمال عدائية. ووضعت أسلاك شائكة وحواجز حول دار الحرس الجمهوري، التي يعمل منها مرسي، وخاصة بعد إعلان تيار «السلفية الجهادية» النفير العام للخروج في الشوارع، وأفتى بـ«جواز قتال المعارضة والجيش والشرطة»، وذلك بعد فتوى مشايخه السابقة، التي أشاروا فيها إلى «عدم جواز الخروج للدفاع عن الرئيس محمد مرسي ضد تظاهرات المعارضة».

وكان لافتاً أن ملك السعودية عبد الله كان أول المهنئين لعدلي منصور بتولي منصب الرئاسة، حتى قبل أدائه اليمين. وقال: «نشد على أيدي رجال القوات المسلحة كافة ممثلة في شخص الفريق عبد الفتاح السيسي، الذين أخرجوا مصر في هذه المرحلة من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته».

أما الرئيس السوري بشار الاسد، فرأى أن ما يجري في مصر يجسد «سقوط ما يسمى الإسلام السياسي». وقال، لصحيفة «الثورة» الحكومية، ان «ما يحصل في مصر هو سقوط لما يسمى الإسلام السياسي. فمن يأتي بالدين ليستخدمه في السياسة أو لمصلحة فئة دون اخرى... سيسقط في أي مكان في العالم».

الرئيس الأميركي باراك أوباما أعرب عن «قلقه العميق» مما يجري في مصر، ودعا القوات المسلحة المصرية إلى اعادة السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطياً في أسرع وقت ممكن، معلناً أنه أصدر تعليماته للأجهزة الأميركية والجهات المعنية لمراجعة آثار خطوة الجيش المصري على المعونة العسكرية الأميركية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في بيان: «في الوضع المتدهور جداً والتوتر الشديد في مصر، أعلن أخيراً تنظيم انتخابات جديدة بعد فترة انتقالية. أخذت فرنسا علماً بذلك»."



المستقبل


الجيش المصري يخلع مرسي ورئيس "الدستورية العليا" يؤدّي يمين الرئاسة اليوم وخادم الحرمين أول المهنئين

"الميدان" يستردّ الثورة من "الإخوان"


وكتبت صحيفة النهار تقول "اشتعلت العاصمة المصرية مساء أمس بالفرحة العارمة بطريقة هستيرية فور إنهاء وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي بيانه الذي أعاد الثورة إلى أبنائها بعد مرور سنة كاملة، اعتبر معارضو ميدان التحرير أنها كانت مختطفة من جماعة "الإخوان المسلمين"، التي منع عدد كبير من قياداتها من السفر على رأسهم الرئيس المخلوع محمد مرسي والمرشد العام محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر، إضافة إلى إغلاق تلفزيون "مصر 25" التابع للجماعة.

وفي خطوة عملية سريعة تثبّت آثار إسقاط القوات المسلحة للرئيس المصري المخلوع الذي رفض أمس خطاب وزير الدفاع، يؤدّي رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية اليوم رئيساً مؤقتاً لمصر، فيما كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أول مهنئي منصور في برقية بثتها فضائية "العربية" ونشرتها وكالة الأنباء السعودية.

وفي بيانه قال خادم الحرمين إنه "باسم شعب المملكة العربية السعودية وبالأصالة عن نفسي، نهنئكم بتولي قيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، وإننا إذ نفعل ذلك لندعو الله أن يعينكم على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقكم لتحقيق آمال شعبنا الشقيق في جمهورية مصر العربية، وفي ذات الوقت نشد على أيدي رجال القوات المسلحة كافة ممثلة في شخص الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذين أخرجوا مصر في هذه المرحلة من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته، لكنها الحكمة والتعقل التي حفظت لكل الأطراف حقها في العملية السياسية. هذا وتقبلوا تحياتنا، ولأشقائنا في مصر وشعبها الكريم فائق احترامنا. حفظ الله مصر واستقرارها وأمنها".

وهكذا أطاح الجيش المصري أمس بالرئيس المخلوع محمد مرسي وتلا بيان خارطة الطريق لمستقبل الحياة السياسية في مصر، وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي بحضور رئيس حزب الدستور محمد البرادعي الذي فوضته المعارضة المصرية للحوار مع الجيش، وشيخ الازهر احمد الطيب وبابا الاقباط تواضروس الثاني وعدد من المسؤولين وكبار الضباط وممثلين لحركة "تمرد" التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات الثلاثين من حزيران المليونية.

وأعلن السيسي في خطابه إلى الشعب المصري تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة البلاد مؤقتا الى حين اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ما اثار فرحة عارمة بين مئات الالاف من المصريين المحتشدين في الشوارع.

وفي ميدان التحرير، عاد المتظاهرون إلى ترديد هتاف "ارفع رأسك فوق انت مصري" الذي سبق ان تعالى فور اسقاط حسني مبارك في 11 شباط 2011، واطلق الشباب الالعاب النارية وهم يهنئون بعضهم البعض بنجاحهم في تحقيق هدفهم.

وامتلأت شوارع القاهرة بسيارات يلوح راكبوها بالاعلام بينما اطلقوا العنان لابواق سياراتهم.

وكان المتظاهرون استقبلوا بحماسة قوات الجيش التي انتشرت في شوارع القاهرة قبل ان يلقي وزير الدفاع السيسي بيانه، معلنا انهاء حكم محمد مرسي وجماعة الاخوان التي ينتمي اليها.

وقال مصور "فرانس برس" ان العديد من المتظاهرين تبادلوا العناق مع الجنود، لا بل ان بعضهم حملوا على الاكتاف.

ولم يحدد الجيش موعدا لانتهاء الفترة الانتقالية او للانتخابات الرئاسية المبكرة، ولكنه أكد انه سيتم خلالها تشكيل لجنة لتعديل الدستور وتشكيل حكومة كفاءات بصلاحيات كاملة.

وفي اول رد فعل بعد اطاحته، قال محمد مرسي في تغريدة على حسابه على تويتر ان "اجراءات الجيش انقلاب كامل يرفضها كل احرار الوطن"، وكرر رفضه في كلمة مسجلة أذيعت على فضائية "العربية" بعد كلمة وزير الدفاع المصري.

وكان السيسي ناقش "خارطة المستقبل" خلال اجتماع دام عدة ساعات أمس بحضور رئيس حزب الدستور محمد البرادعي الذي فوضته المعارضة المصرية للحوار مع الجيش، وشيخ الازهر احمد الطيب، وبابا الاقباط تواضروس الثاني وممثلين لحركة تمرد التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات الثلاثين من حزيران المليونية.

وعقب هذا الاجتماع، اعلن الفريق اول السيسي في بيان تلاه بنفسه واذاعه التلفزيون الرسمي ان "القوات المسلحة استناداً الى مسؤوليتها الوطنية والتاريخية قررت التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد واتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام".

وأوضح السيسي ان الخطة تشمل "تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت" و"إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد" .

وأكد انه سيكون "لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية". وأوضح أن الخطة تقضي كذلك بأن يتم "تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية".

وأضاف بيان السيسي انه سيتم "تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً". وناشد رئيس المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية".

وقال ان الخطة ستتضمن "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات".

واعتبر البرادعي في كلمة ألقاها عقب بيان السيسي ان خارطة الطريق تضمن "تحقيق المطلب الرئيسي للشعب المصري" اي اطاحة مرسي وتعد استكمالا لثورة 25 كانون الثاني 2011.

ومن جهة ثانية، اكد مصدر امني ان جهازا امنيا مصريا رفيعا قرر منع الرئيس محمد مرسي وعدة قيادات من جماعة الاخوان المسلمين من السفر.

وقبيل بيان السيسي قال عصام الحداد مستشار مرسي للعلاقات الخارجية بعد انتهاء المهلة في بيان على فيسبوك "من اجل مصر ومن اجل الحقيقة التاريخية دعونا نسمي ما يحدث الان باسمه الحقيقي: انه انقلاب عسكري".

واضاف الحداد "وفي اللحظة التي اكتب فيها هذه السطور فانني ادرك تماما انها قد تكون اخر مرة اتمكن فيها من الكتابة على هذه الصفحة".

واكد الجيش المصري الاثنين انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة اثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة شهدتها مصر طالبت برحيل الرئيس.

واكد السيسي صباح أمس ان الجيش المصري مستعد للموت دفاعا عن الشعب ضد "الارهابيين" و"المتطرفين" و"الجهلة" غداة خطاب لمرسي اكد فيه تمسكه بموقعه "كرئيس شرعي منتخب" وحذر فيه من "سفك الدماء" اذا تمت اطاحته.

وقبل اعلان اطاحة مرسي، اكد مصدر امني ان جهازا امنيا مصريا رفيعا قرر منع الرئيس محمد مرسي وعدة قيادات من جماعة الاخوان المسلمين من السفر.

وقال المصدر ان "كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011 بمن فيهم الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز امني رفيع".

ومن بين الممنوعين من السفر المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشطر والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي، بحسب المصدر نفسه.

وكانت محكمة في الاسماعيلية طلبت في 23 حزيران الماضي من النيابة العامة التحقيق مع مرسي و33 اخرين معهم في اتهامات عدة من بينها التخابر في ما يعرف بقضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون ابان الثورة على حسني مبارك في العام 2011.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية انه تم أمس قطع ارسال قناة "مصر 25" الناطقة بلسان جماعة الاخوان في حين القت قوات الامن القبض على المذيعين ورؤساء القنوات والقيادات بعد اعلان الجيش الاطاحة بمرسي.

واضافت انه تم "تسويد شاشات" القنوات الدينية التي يوجد مقرها في مدينة الانتاج الاعلامي بالقرب من القاهرة.

وخرج إعلاميو القنوات الدينية في حراسة الشرطة إلى جهة غير معلومة فيما أكدت مصادر داخل تلك القنوات أن الشرطة أبلغتهم أن هذا الإجراء احترازي لمنع إثارة المتظاهرين والتحريض على العنف خلال الفترة المقبلة.

وأفادت مصادر عسكرية مطلعة أن القوات المصرية الخاصة تحيط بمسجد رابعة العدوية حيث يحتشد أنصار مرسي.

وقال شاهد إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية من المذيعين والعاملين كانوا بمقر قناة "مصر 25". وأضاف أن بعض من ألقي القبض عليهم رفعوا أيديهم بعلامة النصر، لكن آخرين حاولوا تجنب التقاط الصور لهم.

وسقط أمس 4 قتلى وعدد من الجرحى في مواجهات وقعت في مدينة مرسي مطروح.

واشتبك معارضون ومؤيدون للرئيس المصري المخلوع في مدينة الاسكندرية الساحلية بعد اعلان الجيش اطاحته من المنصب. وقال شهود ان اصوات اطلاق النيران ترددت وسط التراشق بالحجارة.

وقال ضابط الشرطة شريف عبد الحميد ان قوات الامن تتعامل مع الموقف وانها طلبت تعزيزات.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم توقيف رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ونائب المرشد العام رشاد البيومي.

كما اقتحمت قوات الامن المصرية استوديو قناة "الجزيرة مباشر مصر" واحتجزت العاملين به بحسب ما قالت القناة في شريط احمر على شاشتها مساء."


اللواء


مصر بين «ثورتين»: الجيش يعلّق الدستور ويعزل مرسي

الملك عبد الله يهنئ الرئيس المؤقت للمرحلة الإنتقالية .. وواشنطن تخلي السفارة


وكتبت صحيفة اللواء تقول "عاشت مصر أمس ساعات ولحظات مصيرية في تاريخها. فبعد ثورة «25 يناير» الاولى التي رأت جماهيرها أن جماعة الاخوان أطاحوا بها استطاعت هذه الجماهير نفسها أن تسترد ثورتها المجهضة بثورة جديدة بدأت في ٣٠ يونيو (حزيران) وتوجت أمس في بيان الجيش المصري الذي نفذ انذاره بوجه الرئيس المصري محمد مرسي وعزله معلنا البلاد في عهدة رئيس مؤقت هو رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور. وفي ردود الفعل هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الرئيس الجديد المؤقت للمرحلة الانتقالية فيما أمرت واشنطن باخلاء سفارتها في القاهرة.

وأعلن مساء أمس قائد الجيش المصري وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أمس عزل الرئيس مرسي من منصبه وتولية رئيس المحكمة الدستورية العليا (عدلي منصور)»ادارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد» في انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بالتوازي مع «تعطيل العمل بالدستور» و»تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة» وتشكيل حكومة «كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية»، محمّلا مؤسسة الرئاسة عرقلة مساعي المصالحة الوطنية التي سعت إليها القوات المسلحة رغم موافقة جميع الأطياف السياسية الأخرى، وبعد دقائق من هذا الإعلان سارع مرسي إلى إعلان رفض الاجراءات التي اتخذها الجيش ووصفها بـ»انقلاب عسكري كامل» مجددا الدعوة إلى (كلمته الشهيرة) «الشرعية» ومشددا على التمسك بالدستور وعارضا مبادرة جديدة لإخراج البلاد من الأزمة، أما ميادين الثورة (المتجددة) فكانت في هذا الوقت تشتعل بالهتافات المؤيدة للجيش والمعبرة عن فرحتها العارمة بعزل جماعة الإخوان التي قرر القضاء أيضا منع قياداتها من السفر.

وفي حضور شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس وممثل جبهة الإنقاذ محمد البرادعي، اعلن وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السياسي أمس الاطاحة بالرئيس محمد مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا «ادارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد» .

وقال السيسي انه تقرر «تعطيل العمل بالدستور» و»تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة» وتشكيل حكومة «كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية».

واكد ان «القوات المسلحة إستناداً على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية قررت التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون إستبعاد أو إقصاء لأحد وإتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحداً من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام».

واوضح ان الخطة تشمل «تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت» و»إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً» .

واكد انه سيكون «لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية».

واوضح ان الخطة تقضي كذلك بأن يتم «تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية».

واضاف انه سيتم «تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً».

وناشد السيسي رئيس المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية». كاشفا عن أن الخطة تتضمن «تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات».

وحمّل السيسي مؤسسة الرئاسة مسؤولية انقطاع مساعي المصالحة بين المصريين.

وفي المؤتمر الصحافي الجماعي الذي نظمته القوات المسلحة أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب و بابا الأقباط تواضروس وممثل جبهة الإنقاذ محمد البرادعي وأمين حزب النور جلال مرة موافقتهم على إعلان الجيش.

في المقابل أكد رئيس الجمهورية (المعزول) محمد مرسي على موقع تويتر رفضه لإعلان الجيش معتبرا أن «اجراءات الجيش انقلاب كامل مرفوض من كل الاحرار المصريين».

وفي رسالة أخرى عبر موع «يوتيوب» قال مرسي إن تسرق منا (...) يريد البعض دخولنا في بحر كبير من الاختلاف، وجدل كبير وحلقات من مطالبات بتغيير الشرعية القائمة، كلنا ساهمنا في إيجاد الشرعية، وسعيت لمبادرة يتقبلها جميع الأطراف، ولكن البعض رفضها، ولا أقبل بسرقة الثورة، وأتوجه بأمر مباشر لقوى الأمن والداخلية والقوات المسلحة أن يكون دورهم في حفظ أمن الوطن، ومنع إراقة الدماء والحفاظ على الشرعية».

وأر