سقطت الحرب الاقتصادية وفزاعة التدخل العسكري سوريا عام المؤامرة والإرهاب

سقطت الحرب الاقتصادية وفزاعة التدخل العسكري
سوريا عام المؤامرة والإرهاب

لا يحتاج "الربيع العربي – الأميركي" الى مقدمات لتضخيم الأزمة السورية، فوجد في المطالب الشعبية فرصته، ركب الموجة بلا استئذان، انطلقت شعارات الحرية والديمقراطية عن طريق وسائل إعلامية مشبوهة، وتحولت الانتفاضة الشعبية المزعومة منذ لحظتها الاولى الى أعمال عسكرية إرهابية ضد الدولة ورموزها الأمنية والاقتصادية، وبعد احتواء الانتفاضة الشعبية في تونس ومصر، كانت الخطوة التالية لدى الشركاء الأطلسيين تقضي بتدمير ليبيا والاستيلاء على ثرواتها وتقاسم المغانم من نفظ وغاز ويورانيوم، وعقود لإعادة الإعمار تمتد لسنوات طويلة، وبعدها ظهرت بوضوح النوايا الأخرى، قرر الأميركيون وعربانهم الخليجيون اعتماد ذات السيناريو في سوريا.
صمدت سوريا جيشاً وشعباً وقيادة واقتصاداً في وجه "الربيع المشبوه" الذي نظمته مجموعات إرهابية متطرفة محلية ومستوردة، تحركت منذ الأيام الأولى للأزمة السورية، تحت الإشراف المباشر للخبراء العسكريين الفرنسيين والبريطانيين والأتراك وغيرهم، ورغم حجم الهجمة المعادية، لم تتوقف مسيرة الإصلاح وكان الاستفتاء على الدستور السوري الجديد دفعاً إضافياً في سياسة الإصلاحات داخلياً وخارجياً، وسوف تتم ترجمة إنجاز الدستور بجملة من الخطوات الإصلاحية التي تعزز دخول سوريا عهد التعددية السياسية، والى تشكيل حكومة جديدة، تمهد لانتخاب برلمان سوري جديد، حُدد الموعد في 7 أيار المقبل بمرسوم من الرئيس الأسد ويعكس المشهد السياسي الجديد في سوريا، وهذه التطورات تحظى بدعم كامل من روسيا والصين وإيران ودول صديقة أخرى، وهو ما يمنحها قوة ومشروعية على الساحة الدولية.

حرب إقتصادية في مواجهة المناعة السورية

لقد اختار الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات الاقتصادية ضد سوريا، ولكن العقوبات المفروضة أثبتت عدم فعاليتها وبطلان جدواها كما قال "فايريس بالاتش، مدير مجموعة البحث والدراسات بشأن المتوسط والشرق الاوسط: و"بالرغم من تلك العقوبات لم يحصل أي انهيار في الاقتصاد السوري، لأنه عاش فترة طويلة في حال من الاكتفاء الذاتي، على الصعيدين الغذائي والطاقة، كما أن عدداً من الدول الصديقة والحليفة هرع لمساعدة سوريا وفتح أسواقه أمام المنتجات السورية".
والسؤال الآن هو: "هل يلجأ الأعداء الى التدخل العسكري الغربي، بعد التأكد من عدم فاعلية العقوبات الاقتصادية، واصطدام المساعي الدبلوماسية بحائط مسدود؟ الجواب: "هو كلا يجيب المراقبون للشأن السوري، والغربيون ليسوا مستعدين للتورط، وهنا يؤكد "فايريس بالاتش"، يبقى احتمال تسليح المعارضة السورية أي ما يسمى "الجيش السوري الحر" وهذا الأمر قد حصل، ومن هنا فالآفاق أمام المعارضة الخارجية ستبقى مسدودة، لأن الجيش العربي السوري هو الحامي للديار السورية.
ويبدو واضحاً أن الحلف الغربي – الخليجي الذي تآمر على سوريا، يدفع في الفترة الأخيرة نحو "سيناريوهات" جديدة للتآمر على سوريا، بعد أن فشلت كل مخططاته السابقة، وذلك في محاولة للتعويض عن الهزائم التي مني بها، ولم يبق أمامه سوى الفتنة ودعم الإرهاب.
فشل الأعداء أمام صمود سوريا وقوة شعبها وجيشها واحتضانه لقيادته، على الرغم من كل الاغراءات التي قُدمت وحملة التجييش والتحريض التي قامت بها وسائل إعلام الغرب والخليج.

فزاعة التدخل العسكري سقطت

وتفاجأ الحلف المعادي بمتانة الموقف الروسي الصيني الرافض لأي تدخل أجنبي في الشأن السوري، من خلال استخدام الفيتو لمرتين في مجلس الأمن، والمواقف السياسية الحاسمة في مواجهة حملة التحريض الغربية الكاذبة ضد سوريا، وكذلك أدى التماهي بين حكام الخليج والغرب من جهة، مع المجموعات المتطرفة بدءًا من تنظيم القاعدة من جهة أخرى، الى وعي شعبي قوي لدى أوساط سياسية، تمكن من قراءة اللوحة بشكل سليم وهذا ما أدى الى عزل "المعارضة" الخارجية وانفضاح دورها المشبوه وتم طرح علامات استفهام كبرى حول حقيقة ما يجري من ضخ إعلامي مأجور حاول التأثير في الرأي العام العربي والغربي.
وتراجعت مقولات التدخل الأجنبي في الشأن السوري، وليس هذا ناجماً عن نوايا إيجابية لدى أولئك المنظرين لهذا التدخل من حكام الخليج ومرتزقة "مجلس اسطنبول" وإنما تحت ضغط الموقف الحاسم لروسيا وإيران وقوة الوضع الداخلي السوري.
ولم ينجح الضغط السياسي والدبلوماسي والمالي والاقتصادي على سوريا، ولا عملية سحب السفراء بالجملة وحملة التحريض والتصعيد السياسي، وصولاً الى العمليات الإرهابية التي قامت عصابات الإجرام بتنفيذها في مدينتي دمشق وحلب ومدن أخرى بهدف ترويع السكان وإشاعة حالة من عدم الاستقرار، وهذا يعبر عن مدى الإفلاس الذي وصل اليه اولئك المتآمرون وأدواتهم.
إن توصيف السلاح والمسلحين في سوريا كما عبّر عنه الأميركي جيمس كلابر بقوله: "تفجيرات دمشق وحلب تحمل بصمات القاعدة، وأن القاعدة اخترقت المعارضة السورية المنقسمة، وأن النظام قادر على الاحتفاظ بالسلطة".
وبعد كلابر، تصريح آخر لرئيس الأركان المشتركة للجيوش الأميركية الجنرال مارتن دمبسي الذي قال لشبكة "سي.أن.أن": "هناك مؤشرات على أن القاعدة مشاركة، وأنها مهتمة بدعم المعارضة وحتى تكون لدينا رؤية واضحة بكثير عن هؤلاء المعارضين وطبيعتهم، أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تسليحهم".
ولكن هناك احتمال ورأي آخر مغاير، يقال إن أميركا ربما تغض الطرف عن السلفيين و"القاعدة" لمحاولة تسريع إسقاط النظام، ويقال أن تنسيقاً دقيقاً يجري مع أطراف في المعارضة السورية، بما فيها السلفيون بغية زيادة التسلح وتوسيع رقعة التفجيرات والاغتيالات، وثمة من يشير الى وساطة قطرية خصوصاً بعد أن سعت الدوحة لجمع طالبان ومسؤولين أميركيين على أرضها، بعض الصحف البريطانية أشارت الى احتمال هذا التفاهم بين "القاعدة" في سوريا والولايات المتحدة، ويقال الكثير لكن الحقيقة واحدة، باتت سوريا مسرحاً للمؤامرة لقتال من نوع آخر ولكن فصوله تتساقط تباعاً.
ويدخل العامل الروسي بقوة على الخط، ويتبيّن من مقال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين: "أن التنافس مع الغرب ليس مسألة تكتيكية، وروسيا سوف تتسلح كما لم تفعل مطلقاً في السابق، وستحدث صراعات جديدة محلية وإقليمية، ونرى محاولات أخرى لإثارة نزاعات قرب حدودنا أو حدود حلفائنا".
وإيران صعدت لهجتها بما فيه الكفاية في الآونة الأخيرة، هددت بإغلاق مضيق هرمز، وها هي ترسل سفناً حربية الى طرطوس، وسط ضوء أخضر روسي – صيني، مرت السفينتان في ميناء جدة ثم عبرتا قناة السويس.
التحدي كان واضحاً، لن تقبل إيران بسقوط النظام السوري مهما بلغت التكاليف، يقول الإيرانيون: إن النظام يواجه حرباً بدلاً منهم، وأن سوريا هي خط الدفاع الأول في الحرب على إيران".
الدولة السوريةقوية، وبعد سيطرة الجيش العربي السوري على المنطقة الأخطر في حمص، أي حي باب عمرو، أرخت هذه السيطرة شعوراً بالاطمئنان بأن القدرات العسكرية كفيلة بمنع أي اختراق، وتضاءل الى حد اختفاء احتمال إقامة "بنغازي" جديدة على الأراضي السورية، وتضاءل معها أي أمل غربي بالتدخل.
وزيارة كوفي أنان، كشفت أن التسوية السياسية في سوريا صارت ممكنة لو حصل تقارب روسي – أميركي، والمبعوث الأممي لمس عند الرئس بشار الأسد استعداداً للحوار وتصميماً على استكمال حملة القضاء على المسلحين، والقيادة السورية تتصرف من موقع المنتصر.

الإصلاح حاجة أساسية ولا تمليه الظروف الطارئة

وخطت سوريا خطوات كبيرة في مجال الإصلاحات وعلى أنواعها، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من الظروف التي استجدت في المنطقة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وزيادة حجم الهجمة التي يمثلها المشروع الاستعماري في منطقتنا، فمسيرة الإصلاح كانت ملازمة تماماً في خطط الدولة السورية وعلى جميع المستويات وفي كافة قطاعات العمل والإنتاج في القطاعين العام والخاص.
ولم يكن الإصلاح حالة وقتية وإنما هو جزء من خطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الحاجات الأساسية التي تمس حياة المواطن وتساهم في تحسين مستوى معيشته وخلق فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج، وزيادة الدخل القومي.
ودون الدخول في لغة الأرقام، فإن سوريا حققت إنجازات وخطوات هامة على الصعيد الاقتصادي، وإذا كان هناك من ثغرات معينة، فهذه تعود للظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي، وانعكست بالتأكيد على سوريا التي تمثل الخندق الأول في أمتنا وهي تدافع وبقوة عن خياراتها السياسية المتمثلة باستعادة الأراضي السورية المحتلة، وعدم التنازل عن حق الشعب الفلسطيني، وهي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية، وهي لم ولن تتنازل عن ثوابت النضال القومي، ووقفت الى جانب القضايا العربية في أكثر من مكان.
ومع الأحداث والظروف والأزمات التي عصفت في العالم العربي في بداية عام 2011 والتغييرات التي حصلت في تونس ومصر وليبيا، اشتدت الهجمة الاستعمارية على سوريا كونها تمثل الركيزة الأساسية في وجدان الامة وكرامتها.
ولأن سوريا كانت دوماً العقبة والسد المنيع في مواجهة أطماع الأعداء ومشاريعهم في المنطقة.
وإذا كانت عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي هي حاجة أساسية وكما هو مشهود لذلك في خطط الدولة ومتابع في كافة أجهزتها المعنية، فعملية الإصلاح لم تكن يوماً موضوع خلاف في سوريا.
لقد بدأت الأزمة في سوريا منذ آذار 2011، وإذا كانت المطالب في البداية تتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن ومكافحة الفساد فهذا أمر منطقي في بلد مثل سوريا، يضع حاجات المواطنين في المقام الأول في التعليم والصحة والخدمات وفرص العمل، لكن الأمور التي ساعدت في تأجيج الأزمة وتكبيرها كان مصدرها الخارج وبعض المأجورين في الداخل، وأضيفت إليها عوامل جديدة تتعلق ببنية النظام الرسمي العربي في معظمه الذي يرتبط بدوائر الغرب الاستعماري وينصاع لما تمليه متطلبات المشاريع الاستعمارية والطامعة في خيرات أمتنا.
لقد تحقق الكثير من أعمال هامة على مستوى عملية الإصلاح بشكل عام في سوريا خلال العام المنصرم 2011 ومطلع العام الحالي، وكانت الخطوات مدروسة تماماً أملتها حاجة البلاد وعملية التسريع في إنجازها، فكانت الانتخابات المحلية هي أول اختبار حي لقانون الانتخاب الجديد، وهي المدخل الأول في آليات العملية السياسية الإصلاحية، وأن الدولة الوطنية السورية اجتازت ذلك الاختبار بنجاح لتبقى الحلقة الثانية في مسار العملية السياسية هي الانتخابات التشريعية وخاصة بعد أن تم إنجاز الدستور الجديد، وقوانين أخرى في مجال الإعلام والصحة والتعليم والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، والأحزاب.
وكذلك فالهيئة المنبثقة من قانون الأحزاب والمجلس الوطني للإعلام اللذين تم إحداثهما ليتحضرا لورشة عمل تنشئ واقعاً تعددياً سياسياً واعلامياً هو في صلب التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.
وبينما تعمل الدولة الوطنية السورية على إدارة الصراع بكل حكمة وجدارة وحزم، تعمل ما تسمى "معارضة الخارج" على الانخراط في مخططات الارهاب والفوضى، وعلى الرغم من الطريق المسدود التي وصلت إليه جميع الرهانات لاستجلاب التدخل الأجنبي وعمليات القتل والإرهاب التي تقوم بها العصابات المنخرطة في المشروع المعادي هدفها النيل من سوريا وإضعافها وهي ليست دعوات للإصلاح.
وتعمل الغالبية الساحقة في سوريا على مؤازرة المشروع الإصلاحي وتؤمن بالحوار والإصلاح وتثق بالدولة والجيش، وكان التحدي الأكبر منذ بداية الأزمة مطروحاً على التغييرات السياسية التي تقدم نفسها من موقع المعارضة في الداخل والخارج، حيث وضع ما يسمى "مجلس اسطنبول" نفسه خارج الحوار معتمداً في ذلك على الدعم الأميركي الأطلسي وعلى الاحتضان التركي – القطري، ساعياً الى تحريك شبكات الإرهاب وداعياً الى التدخل العسكري الغربي في شؤون سوريا الداخلية.
وماتزال هيئة التنسيق وسواها من القوى المعارضة في الداخل واقعة تحت الابتزاز لا تميز نفسها في الموقف من التدخلات الخارجية ولا من تصريحات برهان غليون، إلا أن بعض المؤشرات الجديدة تشير الى الانشاقات التي بدأت تدب في ما يسمى "المجلس الوطني السوري" (اسطنبول) وعلى خلفية الإفلاس بعد الصمود الاسطوري للشعب العربي السوري والثقافة حول قيادته الحكيمة والشجاعة.

المعارضة وتشكيلاتها وتناقضاتها

المعارضة السورية فمنقسمة على نفسها، وهي عاجزة عن توحيد صفوفها، بسبب ارتباطاتها وتعدد ولاءاتها وتناقض مصالح أطرافها، وحالة عدم اليقين السائد في صفوف أفرادها، والطريق المسدود الذي وصلت اليه جميع الرؤى التي ارتبطت بالأجندات الخارجية، وأبرز تيارات المعارضة في الخارج، "هيئة التنسيق الوطنية" و"المجلس الوطني السوري" و"المجلس الوطني الكردي".
وعلى سبيل المثال، فإن ما يسمى "المجلس الوطني"، لم يقم بأي عمل وطني حقيقي، ولم يشارك حتى بالحراك الشعبي السلمي، ولم يرفع شعاراً وطنياً واحداً، ولم يقدم مبادرة وطنية واحدة للخروج من الازمة السورية وظل يتمسك بما يمليه عليه حاضنوه، من استدعاء تدخل للقوات الأجنبية والعمل على تخريب أي فكرة باتجاه الحوار، بل خدم المشروع المعادي لتطلعات الشعب السوري وأبناء الأمة العربية والاسلامية، واضعاً نفسه تحت خدمة أسياده في أميركا وتركيا وقطر وغيرهم، وأعضاء هذا المجلس منقطعون عن الأحداث الحقيقية التي تجري في سوريا منذ عقود طويلة، وهم يفضحون بعضهم، مع الانشقاقات التي تحصل بينهم، حيث يكثر الحديث عن سرقة أموال بملايين الدولارات مرصودة لهم، حيث يعيش هؤلاء بأفخم الفنادق في الدول التي يقيمون فيها.
وفي تناقضات المعارضة الخارجية، قررت مجموعة جديدة الخروج من "المجلس الوطني السوري" ومجموعة جديدة تحت اسم "مجموعة العمل" وأصبح موضوع دعم ما يسمى "الجيش السوري الحر" الذراع العسكري للاحتجاجات أبرز بند على لائحة الاختلاف بين أطراف "المجلس الوطني" وذلك بسبب الفشل الكبير الذي مُني به هذا "الجيش الحر" الذي ساعد على تأسيسه "الإخوان المسلمين" وتياراتهم المتفرقة.
ويمكن إجمال المعارضة السورية في الخارج رغم ضبابية المشهد كالتالي: "الائتلاف العلماني الديمقراطي السوري"، "المنظمة الآشورية الديمقراطية - إعلان دمشق"، "الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية"، تيار "التغيير الديمقراطي"، "هيئة التنسيق"، "الحركة الشعبية للتغيير في سوريا"، "جبهة الخلاص الوطني".
وأخيراً خرجت بعض الأصوات داخل المعارضة في مؤشرات تؤكد فشل السقف العالي الذي وضع لتلك المعارضة من قبل دولة خارجية، يقول رئيس "هيئة التنسيق الوطنية السورية" هيثم مناع ساخراً من دعوة الناتو للتدخل وانتقد ظاهرة التسليح: "هناك معارضون يبيعون أوهاماً، وهناك خفة لدى بعض الدول العربية في تناولها للأزمة في سوريا، وكأنها تظن أنه بالإمكان فعل كل شيء أو استنساخ التجربة الليبية في سوريا".
ويأسف مناع لإنهاء مهمة المراقبين العرب في سوريا: "قلنا لهم إنه تمّ الاستغناء بشطبة قلم عن مسألة المراقبين، التي كانت عصفوراً باليد بالإمكان تحسين وضعه"، ويذكر بـ "لاءات" هيئة التنسيق، "لا للطائفية، لا للتسلح، لا للتدخل العسكري".
أما عن ما يسمى "الجيش الحر" فهو جسم من دون رأي وفيه كل شيء من العسكري الغار من الجيش الى الكويتي الهارب ليقوم بجهاد عندنا" ولا يستبعد مناع استخدام فكرة أو مسألة المساعدات الإنسانية لتحقيق "مكسب مادي" وعليهم أن يحلوا مشاكل السوريين من مصيبة يشجع عليها ويخلقها غير السوريين.
لقد أثبتت سوريا دائماً بأنها قلعة الأمة والركيزة الأساسية والفاعلة في مواجهة مخططات الأعداء وأدواتهم الرخيصة، وحافظت على خيار المقاومة والممانعة وكانت دائماً وستظل راياتها خافقة بالعز والمجد والكرامة والتحدي، وما حصل سيعزز من قوة سوريا وشعبها وقيادتها والتفاف العالم حولها.

محمود صالح